Department
DEPARTMENT OF LAW
Research Interests
On the Web:
-
Google Scholar N/A
-
ResearchGate N/A
-
ORCID N/A
-
SCScopus N/A
Recent Publications
مراقبة النظام المصرفي لحركة تحويل الأموال آلية لمكافحة الفساد
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2020), "مراقبة النظام المصرفي لحركة تحويل الأموال آلية لمكافحة الفساد", [international] الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد ، بين أولوية المكافحة وضرورة الوقاية , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
الجريمة الإلكترونية في الوطن العربي، المفهوم، الخصائص، وصعوبات المواجهة
تعتبر كل من الأنترنيت، شبكات الكمبيوتر وأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مجالاً خصباً لارتكاب العديد من الجرائم في مختلف الأقاليم، كالجرائم المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر، والتي تستعمل فيها كل من وسائل الكمبيوتر وشبكات الأنترنيت، بهدف سرقة المعلومات الشخصية للأفراد والشركات، وارتكاب جرائم إلكترونية أخرى. ومنه فهذا المقال يهدف إلى دراسة الجريمة المعلوماتية وتوضيح خصائص هاته الجريمة، وكذا تبيان مختلف الجهود العربية في مواجهة جرائم الحاسوب والجرائم الإلكترونية ومختلف العراقيل التي تمنع مكافحة هاته الجرائم في بعض الدول العربية وخاصة دولة الجزائر، المملكة العربية السعودية، الأردن ومصر، وذلك من خلال طرح الإشكالية التالية: ما هي أهم الطرق الواجب اتباعها من أجل منع وقوع الجرائم المعلوماتية (الجرائم الإلكترونية)، وكيف يمكن جعل الأنترنيت وسيلة أكثر أمان.
الكلمات المفتاحية: الأنترنيت، الأفراد، الكمبيوتر، المكافحة، الجريمة.
Abstract:
The Internet, computer networks, and automated data systems present an enormous new opportunity for committing many criminal activities in many countries, such as cyber crimes and computer crimes, wich are a criminal acts dealing with computers and networks, in order to steal a company's or individual's private information, or to do other computer crimes. So this article aimes to defin the Electronic Crime and clarify its characteristic in some Arab States, especially in Algeria, United Arab Emirates, Jordan and Egypt, and to show us the deferent obstacles to fight this scourge. So What is the essential way for Arab States policy to be far from Cyber Crime (Electronic Crime), and How could make the internet safer and more secure?.
Key Words : Internet – Individuals - Computer - Fight – Crime .
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2020), "الجريمة الإلكترونية في الوطن العربي، المفهوم، الخصائص، وصعوبات المواجهة", [international] الأمن المعلوماتي في الفضاء الإلكتروني - الرهاناتروالتحديات في شمال إفريقيا , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة غرداية
حماية المستهلك في ممارسات التجارة الإلكترونية - دراسة في الحماية المدنية والحماية الجزائية
لقد فرضت تطورات البيئة التكنولوجية إحداث تغيرات في مجال التجارة مما أدى إلى تحول وسائل التجارة من شكلها البسيط التقليدي إلى الشكل الإلكتروني الحديث، وقد حققت هذه الأخيرة عدة مزايا من سرعة ونقص التكاليف، كما قدمت تطوراً ملحوظا للضعف التي عانت منه وسائل التجارة التقليدية.
ولكن رغم المزايا التي شهدتها الحكومة الإلكترونية وبالأخص وسائل الدفع والمعاملات التجارية الإلكترونية، غير أنه مازالت هناك العديد من العقبات والعراقيل التي تواجه هذا النوع من النشاط الإلكتروني أو مثل تلك التي تواجه المورد أو المستهلك الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه أن يخلق تخوّف لدى هذا المستهلك جرّاء الجرائم التي تعكر نطاق الممارسات التجارية الإلكترونية، وهو ما عمل عليه المشرع الجزائري من خلال تكثيفه للجهود من أجل توسيع الأفق لانتشار وسائل التجارة الإلكترونية، مع توفير درجة قصوى من الأمان والضمان والسرية، حتى تبقى التجارة الإلكترونية بمنأى عن بعض الممارسات التي يمكن أن تطالها. لذلك وجب علينا البحث في مختلف هذه الجرائم، وكيف تصدى لها المشرع من خلال الحماية المدنية والجنائية لها .
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2019), "حماية المستهلك في ممارسات التجارة الإلكترونية - دراسة في الحماية المدنية والحماية الجزائية", [international] حماية المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونية وخصوصياته في المنتجات الذكية , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
دور التوقيع الإلكتروني في توثيق العقد الإلكتروني
تشكل العمليات التجارية الإلكترونية بين المورد والمستهلك الإلكترونيين، الوجه الجديد للعمليات التجارية في إطار مواكبتها للتطور التكنولوجي، ولقد وضع القانون قواعد ملائمة لخصوصية هذه المعاملات وجعل من التوقيع الإلكتروني إحدى الوسائل والآليات التي تثبت وجود المعاملة الإلكترونية.
وقد اعترف المشرع الجزائري للتوقيع الالكتروني الموصوف بالقيمة الكاملة والحجية في إثبات المحررات الإلكترونية، بل وجعله في نفس المرتبة مع التوقيع التقليدي متى توافرت فيه الشروط المحددة قانونا، وتطبيقا لذلك فإن التوقيع الإلكتروني له الحجية القانونية الكاملة في إثبات المعاملات والعقود التجارية الإلكترونية، باعتبارها عمليات تخضع لقاعدة حرية الاثبات، والمحررات الناتجة عنها هي محررات عرفية موقعة إلكترونيا وجب حماية أطرافها، ومن خلال ذلك فإنه سوف يتم تسليط الدراسة حول مدى حجية التوقيع الالكتروني في إثبات المعاملات التجارية الالكترونية.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2019), "دور التوقيع الإلكتروني في توثيق العقد الإلكتروني", [international] التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الإتصال -الفرص والتحديات , جامعة محمد البشير الإبراهيمي- برج بوعريريج
أحكام الجريمة الدولية وأنواعها
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2019), "أحكام الجريمة الدولية وأنواعها", [national] , منشورات الحلبي الحقوقية
الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية
إن هدف الإدارة من تطبيق الغرامة التأخيرية يرجع أساساً إلى ضمان استمرار المرفق
العام وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وهي تُفرَضُ على المتعاقد المخل
بالتزاماته التعاقدية، والغرامة التأخيرية هي من الجزاءات المالية، وتتناول هذه الدراسة
التعريف بالغرامة التأخيرية التي تفرضها جهة الإدارة على المتعاقد معها عند تأخره في
إنجاز الأعمال العامة المكلف بها، وسلطة الإدارة في فرض هذه الغرامة على المتعاقد
معها كما تتناول سلطة القاضي الإداري في الرقابة على مشروعية قرار الإدارة بتوقيع هذا
الجزاء، وهذه الرقابة تمثل ضمانة للمتعاقد مع الإدارة عند مخالفة هذه الأخيرة للقانون أو
إساءة إستعمال السلطة.
الكلمات الدالة: الإدارة، المتعاقد، الغرامة التأخيرية، العقد الإداري، المرفق العام.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2019), "الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية", [international] مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية , جامعة الشارقة , الشارقة
التمكين السياسي للمرأة -المظاهر والمعوقات
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "التمكين السياسي للمرأة -المظاهر والمعوقات", [national] ترقية المرأة في القانون الجزائري- بحث في صور الترقية وآليات الحماية , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
الوضع القانوني للقدس في ظل قرار مجلس الأمن رقم 181
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "الوضع القانوني للقدس في ظل قرار مجلس الأمن رقم 181", [national] الوضع القانوني للقدس بين أوضاع الراهن ومقتضيات القانون الدولي , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة في الصفقات العمومية
كرست الج ا زئر حرية التجارة والصناعة بشكل صريح بموجب نص المادة 73 من التعديل الدستوري
لسنة 6991 ، حيث ترتب عن هذا التكريس مجموعة من المبادئ الاقتصادية التي تدعم فكرة الحرية
الاقتصادية على غ ا رر مبدأ حرية التملك ومبدأ حرية الاستثمار وكذا مبدأ حرية المنافسة، هذا الأخير يعد
قاعدة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومما لا شك فيه أن المشرع الج ا زئري قد اعتبر الصفقات العمومية
من الآليات التي تساعد في تنمية الاقتصاد الوطني، لذا أخضعها المشرع الج ا زئري لقانون المنافسة من أجل
حمايتها من جميع الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تتولد من خلال استعمال المؤسسات الاقتصادية
لأساليب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في مجال الصفقات العمومية ابتداء من نشر الإعلان
عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة، من أجل كل هذا أنشأ المشرع الج ا زئري مجلس المنافسة
ومنح له مجموعة من الصلاحيات من بينها الحفاظ على المنافسة الحرة والنزيهة في مجال الصفقات
العمومية.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة في الصفقات العمومية", [national] تطبيق قواعد المنافسة في الصفقات العمومية , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
حماية البيئة في إطار القانون الدولي
تناولت هذه الدراسة الحماية القانونية للبيئة الطبيعية في إطار القانون الدولي، في سبيل مكافحة جميع صور التلوث والأضرار البيئية التي تمتد لمدة طويلة وواسعة الانتشار. وقد تناولت الجهود الدولية التي بذلت لتوفير الحماية من خلال اتفاقيات وأحكام القضاء الدولي، وقيام المسؤولية الدولية ضد أي دولة تنتهك القوانين الدولية الخاصة لحماية البيئة، وترتيب المسؤولية المدنية بالتعويض عن الأضرار البيئية.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "حماية البيئة في إطار القانون الدولي", [national] آليات حماية البيئة والتنمية المستدامة في الجزائر- الواقع والآفاق , جامعة قالمة
شروط الرسالة الإشهارية وعوامل التسويق الصادق
إن من بين أهم آليات المنافسة التجارية، هو الإشهار الذي يعتبر وسيلة ناجحة لجذب أكبر قدر ممكن من المستهلكين، ولذلك شدد القانون في أحكامه على حماية المستهلك الذي قد يكون ضحية تضليل وكذب إشهاري، كما ينبغي التأكيد على أن إطلاق حرية الأعوان الاقتصاديين في مجال الإشهار سيؤدي بضرورة إلى المساس بحقوق المستهلك سيما الحق في الإعلام الصادق والنزيه الذي يعد هدفا تسعى إليه قوانين حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق كانت دراسة حماية الجمهور الذي يتمثل في فئة المستهلكين من الرسائل الإشهارية التجارية المضللة مسألة ذات أهمية بالغة ودراسة هذا الموضوع تقتضي الإجابة على الإشكالية التالية:
ماهي شروط الرسالة الإشهارية التجارية، حتى تكون أكثر ضمانا للمستهلك؟
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "شروط الرسالة الإشهارية وعوامل التسويق الصادق", [national] الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري وآثارها على الإقتصاد الوطني والمستهلك , جامعة قالمة
إنتهاج الإدارة الإلكترونية أسلوب الإدارة بالأهداف كأساس لتنمية المرفق العمومي
الإدارة هي جهاز يتأقلم باستمرار لمواجهة زيادة الطلب على خدمات الدولة، وكذا الإستجابة لحاجيات وأذواق الأجيال الجديدة ومسايرة التكنولوجيا الحديثة في المجال الإداري، كما تستمد قوتها ومكانتها المرموقة في أي مجتمع من خلال السعي لخلق الفعالية وإيجاد قواعد تحكمها وتنظمها مع المواطنين المتعاملين معها، مع الإستمرار والإستقرارية في العمل والتنبؤ بما سيحصل في المستقبل.
ومن أجل ذلك، واستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية وكذا التقدم العلمي والتقني، لمست الإدارة التقليدية نوع من الأنماط المرتكزة على الجانب التكنولوجي الذي يعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات كأحد الركائز الهامة التي تنطلق منها الإدارة الحديثة, والتي دفعت بعمل الإدارة إلى تقديم العديد من الخدمات مع متعامليها بأقل تكلفة وجهد وبأسرع وقت وبدقة متناهية، وبالتالي التحول نحو الإدارة الإلكترونية
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "إنتهاج الإدارة الإلكترونية أسلوب الإدارة بالأهداف كأساس لتنمية المرفق العمومي", [international] النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني (واقع- تحديات وآفاق , جامعة المسيلة
توجيه أوامر للإدارة
إن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، كان نتيجة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له، رغم عدم وجود نصوص تشريعية تمنع توجيه هذه الأوامر. ولعلّ السبب الذي دعا مجلس الدولة الفرنسي إلى حظر توجيه أوامر إلى الإدارة، يعود أساسا إلى استقلال الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضائية وقد تأثر القضاء الإداري الجزائري ونظيره المصري بمبدأ الحظر، وقد نتج عن هذا الحظر العديد من الإشكالات تمثلت في عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري. غير أنه ومن أجل الحفاظ على الحريات الأساسية للمواطن، فإن الاتجاه تطور وأصبح توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يعدّ من الأمور التي أصبحت تتقبلها الإدارة بصدر رحب.
الكلمات المفتاحية: قضاء- استقلال - تنفيذ - أحكام - موظف .
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "توجيه أوامر للإدارة", [international] التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون , جامعة الشهيد حمة لخضر- الوادي
Le Role de Collectivités Locales dans le développement urbain
La communication présenté: Le Role de Collectivités Locales dans le développement urbain
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "Le Role de Collectivités Locales dans le développement urbain", [international] Gestion Urbaine et Gouvernance Locale , université de M'sila
النظام القانوني للجريمة المعلوماتية وصعوبات تحقيق الأمن الإلكتروني
تعتبر كل من الأنترنيت، شبكات الكمبيوتر وأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مجالاً خصباً لارتكاب العديد من الجرائم في مختلف الأقاليم، كالجرائم المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر، والتي تستعمل فيها كل من وسائل الكمبيوتر وشبكات الأنترنيت، بهدف سرقة المعلومات الشخصية للأفراد والشركات، وارتكاب جرائم إلكترونية أخرى. ومنه فهذا المقال يهدف إلى دراسة الجريمة المعلوماتية وتوضيح خصائص هاته الجريمة، وكذا تبيان مختلف العراقيل التي تمنع مكافحة هاته الجرائم.
الكلمات المفتاحية:
الأمن الإلكتروني-شبكة الأنترنيت – جهاز الكمبيوتر– الجريمة المعلوماتية – نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
Résumé :
L’internet, les réseaux informatiques et les systèmes de traitement automatique des données, offrent une nouvelle opportunité de commettre de nombreuses activités criminelles dans de nombreux pays, comme les cyber-crimes et les délits informatiques, qui sont des actes criminels visant les ordinateurs et les réseaux, en vue de pirater les informations privées d'une entreprise, individu, ou commettre d'autres crimes informatiques. Cet article a pour but de définir le Crime électronique, de clarifier ses caractéristiques et de nous montrer les déférents obstacles pour combattre ce fléau.
Mots clé:
Sécurité électronique - Réseau d’internet - Informatique - Cybercriminalité - Systèmes de traitement automatique des données.
Abstract:
The Internet, computer networks, and the automatic data processing systems, presents an enormous new opportunity for committing many criminal activities in many countries, such as cyber crimes and computer crimes, wich are a criminal acts dealing with computers and networks, in order to steal a company's or individual's private information, or to do other computer crimes. this article aimes to defin the Electronic Crime and clarify its characteristic and to show us the deferent obstacles to fight this scourge.
Key Words:
Electronic security- Internet network - Computer- cyber crime - Automatic data processing systems.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "النظام القانوني للجريمة المعلوماتية وصعوبات تحقيق الأمن الإلكتروني", [national] حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية , جامعة قالمة
المجني عليه ودعوى جبر الضرر في القانون الجزائري
أحد الأهداف الرئيسية للعدالة هو منع المجرم من الإفلات من العقاب وحماية الضحايا. يمكن لكل ضحية المطالبة بتعويض في المحاكم الجنائية. هذه المطالبة القانونية تتبع إجراءات معينة ، مثل وجود دعوى عامة تباشرها النيابة العامة أو المتضرر ، واحترام الإجراءات القانونية ضروري لقبول طلب تعويض الضحية ، من أجل إيجاد وسائل فعالة لتعويض الضحايا وليس فقط ملاحقة الجناة.
الكلمات المفتاحية
المجني عليه ، الجريمة ، الضحية ، جبر الضرر .
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "المجني عليه ودعوى جبر الضرر في القانون الجزائري", [national] مجلة الأستاذ الباحث , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
تطور تقنين الجرائم ضد الإنسانية، دراسة في مفهوم وأركان الجريمة ضد الإنسانية
إن موضوع الجرائم ضد الإنسانية له أهمية بالغة وخاصة في وقتنا الحاضر بالنظر لما يقع في العديد من أقاليم الدول التي ترتكب فيها الكثير من جرائم القتل التي تأخذ شكل الإبادة والاسترقاق، وذلك لأسباب مختلفة منها الرابط الديني، العرقي، القومي…إلخ. وتأتي تلك الجرائم في إطار هجمات واسع النطاق أو منهجية، وهو ما يجعل منها جرائم دولية من شأنها أن تنتهك المبادئ السامية للقانون الدولي.
وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وأركانها، وإعطاء بعض الأمثلة على الجريمة ضد الإنسانية الواقعة في بعض أقاليم العالم، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: كيف تطورت الجريمة ضد الإنسانية وصولاً إلى اعتبارها جريمة دولية، وما هي مختلف العناصر والأركان المكونة لها؟.
وقد انتهت الدراسة إلى تقديم توصيات من أهمها: جعل الجرائم ضد الإنسانية من أولويات القضاء الداخلي، تماشيا ومبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والقضاء الدولي وتفادياً للتدخلات الدولية ولجوء المجني عليهم للمحاكم الدولية، وكذلك وجوب النص على الجرائم ضد الإنسانية في القوانين الداخلية للدول، ونشر مفاهيمها وسط المواطنين والقادة والعسكريين، وكذا منفذي القوانين وسط أماكن النزاعات المسلحة حتى لا يتورطوا بارتكابها بحجة تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم أو من رؤسائهم.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2018), "تطور تقنين الجرائم ضد الإنسانية، دراسة في مفهوم وأركان الجريمة ضد الإنسانية", [international] مجلة كلية القانون الكويتية العالمية , كلية القانون الكويتية العالمية , الكويت
الضمانات المقررة للطفل أثناء مرحلة التحقيق في ظل القانون 15-12
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2017), "الضمانات المقررة للطفل أثناء مرحلة التحقيق في ظل القانون 15-12", [national] القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل ... سنتين من التطبيق أية إضافة , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
حق الضحية في التعويض
إن من بين ما يصبوا إليه القانون هو منع المجرم من الإفلات من العقاب، ومحاولة حماية ضحايا هذه الجريمة، التي يجوز لكل متضرر منها أن يتقدم بدعواه أمام المحاكم الجنائية من أجل المطالبة بالتعويض، لجبر الضرر الناتج عن جريمة أو فعل ضار أصابه، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات منها:
- ضرورة وجود دعوى عمومية قائمة: على أن تكون النيابة العامة قد حركتها أو يكون المتضرر هو الذي حركها أثناء مطالبته بالحق المدني أمام هيئة الحكم أو أمام قاضي التحقيق.
- أن تكون الدعوى العمومية جارية أمام القضاء الجزائي، مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية، التي يتقيد بها المطالب بالحق المدني عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، من جراء ارتكاب الجريمة أمام المحاكم الجزائية، ببعض الشكليات واحترام بعض الإجراءات القانونية، حتى يكون طلبه مقبولا سواء تعلق الأمر بالطلب الذي يقدم أمام السيد قاضي التحقيق أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم.
إلاّ أن إمكانية إيجاد وسائل ناجعة تكفل حماية حقوق الضحايا، بحيث لا تصبح مهمة القانون ملاحقة المجرمين فحسب بل محاولة منه لحماية حقوق ضحايا الجريمة وتعويضهم تعويضا منصفا وعادلا عن الأضرار الجسيمة التي تصيبهم، والتي عادة ما تخلف أضراراً مادية ومعنوية يجب جبرها. يستلزم منَّا طرح الإشكالية التالية: ما هي الوسائل الناجعة التي كفلها المشرع الجزائري لجبر الضرر اللاّحق بالضحية؟.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2017), "حق الضحية في التعويض", [national] الحماية الجزائية للضحية في التشريع الجزائري , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة قالمة
اللاّمركزية أسلوب للتنمية
إن مفهوم «اللامركزية » لا يمكن فصله من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية
عن المفهوم الواسع ل «الدولة »، ذلك أنه هو الآخر يهدف إلى تقوية أنظمة الحكم المحلي وتعزيز
المساءلة والشفافية والمشاركة الشعبية.
وبذلك فإن هذه الدراسة ستعالج مسألة اللاّمركزية في دولة الجزائر من وجهة نظر
تحليلية، ومن ناحية أخرى ستتناول هذه الدراسة بالتفصيل العلاقة التي تربط اللاّمركزية مع
بعض المفاهيم المؤسساتية، الاجتماعية والاقتصادية.
الكلمات المفتاحية : اللامركزية ، الدولة ، الإدارة ، التنمية المحلية.
Résumé :
La problématique de la décentralisation est inséparable, au niveau théorique
et concret, de la question préalable de la notion d’Etat. De ce point de vue, notre
travail tente d’aborder la question de la décentralisation en Algérie, dans une
approche analytique de l’évolution de l’Etat.
Dans une seconde partie, cette étude va décortiquer la question de la
décentralisation, et essayer de montrer les rapports qui unissent dans un même
mouvement ses aspects institutionnels, social, économique, etc.
Mots clés : Décentralisation, Etat , Administration , Dévelopement Locale.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2017), "اللاّمركزية أسلوب للتنمية", [national] مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة المسيلة
جبر الضرر عن طريق التعويض وأولويات تدابير العدالة الإنتقالية
إن تحقیق العدالة الإنتقالیة عن طریق التعویض، هو من السبل
الجوهریة التي تضمن تحقیق العدالة والإنصاف للضحایا، وفي نفس الوقت
یهیئ الطریق لتحقیق المصالحة الوطنیة وتقویة سیادة القانون والدیمق ا رطیة،
والتي بدونها ستكون الدول عرضة لمزید من الفوضى وإ ا رقة الدماء وسط
الن ا زعات المسلحة، والتي عادة ما تكون فكرة الإنتقام هي من تقف و ا رءها بكل
تأكید. غیر أن هناك وسائل أخرى تساعدنا على تحقیق العدالة الإنتقالیة، ومنه
فلیست مختلف العناصر المكوَّنة لسیاسة العدالة الإنتقالیة عبارةً عن أج ا زء في
یا، خاصة وأن ? یا ونظر ? لائحة عشوائیة، إنّما هي تتصل الواحدة بالأخرى عمل
آلیة جبر الضرر عن طریق التعویض هي أولى عناصر العدالة الإنتقالیة.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2017), "جبر الضرر عن طريق التعويض وأولويات تدابير العدالة الإنتقالية", [national] مجلة الحقيقة , جامعة أحمد دراية- أدرار
جريمة العدوان في منظور القانون الدولي الجنائي
ثم إنه قد كثر الحديث عن جريمة العدوان باعتبارها محور القانون الدولي الجنائي، وتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه العالم، كما تشكل في الوقت الحاضر إحدى القضايا الرئيسية التي مازالت تشغل بال وفكر المجتمع الدولي، من ناحية الخطورة التي تتميز بها كونها لا تهدد شخصا بعينه بل تهدد كيان وبنيان المجتمع الدولي بأسره.
وقد شهد المجتمع الدولي منذ القِدَم حتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة انتهاكات جسيمة للمواثيق الدولية التي تحكم الدول فيما بينها والأعراف الإنسانية، تمثلت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم عدوان اهتز لها ضمير الإنسانية والتي مسّت في الوقت نفسه كيان الدول، مما أدى بالمجتمع الدولي إلى بذل جهود مضنية لوضع الأسس الكفيلة لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، لكن ليس قبل أن يتم وضع تعريف عام وشامل لها، وهو ما أقرته المحكمة الجنائية الدولية إذ يكون لها اختصاص على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون جريمة العدوان، كمـا أن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضة كذلك للعقاب وفقا لنظامها الأساسي.
غير أنه يمكن لنا أن نلحظ وجود العديد من المشاكل والمعضلات تواجهها المحكمة اليوم، وقد جاءت حرب العراق مؤكدة هذا الأمر، وذلك بسبب عدم إمكانية النظر في الانتهاكات الأمريكية خاصة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست من الدول المصدقة على النظام الأساسي لهذه المحكمة، كما أن العراق ليست كذلك، وكذا جرائم العدوان الدولية الواقعة في مختلف أقاليم دول العالم، هذا إضافة إلى بعض المشاكل والعقبات الأخرى التي يواجهها القضاء الدولي الجنائي اليوم، كتغليب الاعتبارات السياسية.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2017), "جريمة العدوان في منظور القانون الدولي الجنائي", [international] مجلة كلية القانون الكويتية العالمية , كلية القانون الكويتية العالمية , الكويت
رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وسائل رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية من خلال القضاء على الإشكاليات والمعوقات التي يمكن أن تنجم عن هاته الرقابة، كما تهدف أيضاً إلى اقتراح طرق تكييف جديدة لعمل الرقابة التقليدية على البنوك الإسلامية. وكذلك الحاجة إلى الدور المتكامل للبنك المركزي من أجل الرقابة المالية والسياسة النقدية، من أجل تأمين علاقة الرقابة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي في جو بعيد عن الرقابة الغير ملائمة، حتى يتم تأدية الدور المنوط بهم.
Abstract :
This study deals with the nature of islamic Banks and their features, and requirements of these features in terms of control tools and methods appropriate with the particularity of their business and their relation with the traditional central bank. The study aims also to be acquainted with the extent of appropriateness of the traditional control tools and the particularity of the Islamic banking work. The study arrived at a set of requirements which are necessary to adapt the control tools of the traditional central bank with the particularity of the Islamic banking work. The study set also a concept of a control framework supporting the Islamic banking work and regulating the relation of the Islamic banks with the traditional central bank in a manner securing for them an appropriate investment environment free from control and supervision hindrances.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2016), "رقابة البنك المركزي على البنوك الإسلامية", [national] حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية , جامعة قالمة
حجية الإعتراف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
ترفض الشريعة الإسلامية صراحة كل وسيلة أذى لجسد الإنسان إلا بحق، كقتل القاتل العمد وقطع يد السارق أو ما شابه، لهذا فإن السعي إلى التعذيب وراء الحصول على اعتراف المتهم، ترفضه الشريعة، والاعتراف الذي يصدر نتيجة الإكراه أو التعذيب لا يعتد به.أما الاعتراف الصادر من المتهم بعد وقوع الجريمة فعلا، وبناء على طلب إحدى السلطات المختصة، يكون فاقدا لشروط صحته إذا كان غير قائم على إرادة حرة، إذ يجب أن يصدر الاعتراف بناء على اختيار المتهم وهو على علم بجميع الظروف التي تحيطه، وشرط الإرادة الحرة هو شرط موضوعي في الاعتراف كعمل إجرائي، هذا ولا يجوز استخدام التنويم المغناطيسي ولو برضا المتهم، طالما أنه يحتمل أن يكون رضاه ناتجا عن خوفه من أن يعتبر رفضه الخضوع لمثل هذه الوسائل قرينة على الإدانة.
Abstract
Islamic law explicitly rejects all the way to harm the human body, such as killing, cut the hand of the thief, and therefore seek to torture in the pursuit of obtaining a confession of the accused rejects sharia law and the recognition issue as a result of coercion or torture is not reliable and has no value.
The admission by the accused after the crime occurred, and at the request of one of the competent authorities in this case believe that the said recognition was unconscious for a condition of its validity if lacking in free will, which must be issued based on recognition of choice of the accused is aware of all the circumstances.
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, فريجة حسين, , (2016), "حجية الإعتراف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية", [international] المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية , جامعة آل البيت، الأردن , جامعة آل البيت- الأردن
القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2012), "القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان", [national] , دار الخلدونية
شرح قانون الإجراءات الجزائية
Citation
M. MOHAMMED HICHAM Fridja, (2011), "شرح قانون الإجراءات الجزائية", [national] , دار الخلدونية للنشر والتوزيع