إشكاليات تطبيق قاعدة اختصاص القانون المحلي في مجال المسؤولية البيئية
ملخص:
تعد قاعدة اختصاص القانون المحلي ،أي قانون المكان الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام من أقدم القواعد التي تطبق على المسؤولية المدنية بصفة عامة والمسؤولية البيئية على وجه الخصوص ،وقد لاقت قبولا ورواجا لدى فقهاء القانون الدولي الخاص لزمن بعيد، ولكن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية وازدهار الصناعة والتجارة ..... الخ أثارت عدة إشكاليات تطبيقية لهذه القاعدة في حال توزع عناصر المسؤولية بين دولتين مختلفتين أوبين عدة دول .
فظهرت عدة نظريات فقهية لتحديد مفهوم القانون المحلي ، هل هو قانون الدولة التي وقع فيها الخطأ ، أم قانون الدولة التي تحقق فيها الضرر ، وذلك في حال توزع عناصرالمسؤولية بين دولتين فقط ، أما إذا توزعت عناصر المسؤولية بين عدة دول فإن الفقه المِؤيد للقانون المحلي طرح عدة حلول في حال تعدد دول موقع النشاط أو تعدد دول تحقق الضرر .
Citation
M. AZZOUZ Nassima,
(2023-06-15),
"إشكاليات تطبيق قاعدة اختصاص القانون المحلي في مجال المسؤولية البيئية",
[national]مجلة المفكر, كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ببسكرة