M. BARKAT Ismail

تعكس هذه الورقة البحثية أوجه ما سطره أبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني ( ت بعد 874هـ / 1430م ) في مخطوطه « المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق » فيما يتعلق بمسألة الغائب، والتي تصب في باب الأحكام الفقهية القضائية التي كانت ولا تزال من المسائل الشائكة، لما تتضمنه من حفظ للحقوق وصيانتها من الاعتداء عليها، في الظروف التي تغيب فيها الحقيقة لغياب طرف من أطراف الخصومة، وقد زاد من الحاجة إلى أحكام هذا الباب لتغير الزمان والظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها آنذاك، فهل كان لقيمة المخطوط ما يحفز على تقييمه وتقويمه للاستفادة من مخرجاته الإيجابية فيما يتعلق بالقضاء وإصلاح منظومته التشريعية؛ فيمكن اعتماد أهميته النظرية تطبيقيًا في علاج هذه المسألة؟ كل ذلك بالنظر إلى ارتفاع استثماره وتوظيفه ضمن سياق ثلاثية البعد الراهني لوظيفة المؤرخ والفقيه والمحقق ورؤيتهم التجديدية في الدعوة إلى صياغة مدونة جديدة للقضاء تراعي التراث في حيثياته وسياقاته كما رءاها الفقهاء وتدارسوها في مضامين تلك المسائل.

يفتح البحث في تاريخ المقدس الضرائحي بالمغرب الأوسط الوسيط والجزائر الحديثة، عبر تشغيله على نصوص منقبية نثرية ومنظومة وكذا فقهية بابًا وسيعًا أمام منازع تأريخية جديدة على مستوى الموضوع والمنهج والمصدر في الكشف عن أنماطه وتمظهراته الواقعية مكانًا وزمانًا وأشخاصًا، وعبر امتداداته ورموزه وطقوسه، والسؤال عن الكيفيات التي استثمرها داخله الصوفي في تحويل قداسته تحويلاً رمزيًا إلى تصورات ومفاهيم وممارسات لإنتاج وقائع وتمثلات.
إذ القارئ والباحث في مدونة المناقب والأحكام يلاحظ لأول وهلة الدور البارز الذي تلعبه الكرامات في تشكيل ذاكرته التاريخية، وقابلية الوقع والاستيعاب لخاصية ندرتها، لأنها تعد شرطًا وجوديًا بملمح الضرورة للاعتراف بالولي، والسعي الدائم للاستفادة من بركته حيًا أو ميتًا، ذلك أن البركة لا تخضع للتقادم ولا تسقط بانتفاء الجسد ورحيله، إنما تستثمر عبر الأحفاد، وحتى عبر الأمكنة والأشياء التي فاضت عليها وفيها كراماته.
ولما كان النموذج المنقبي ـ وهو قابل للذاتية والغلو والتسنن بالتقليد ـ أقل الأنواع التزامًا بحدود الأجناس والقواعد، فإن فهم جدلية التبجيل البشري والمعتقد الديني في حضور المجال عبر المقدس معنويًا وماديًا، من خلال الوقوف على فضاء ضريح أحمد بن يوسف الملياني ( ت 931هـ / 1524م ) الراشدي النسب والدار، والذي شكّل مركزية زيارة أضرحة الأولياء والمرابطين في إنسان ما بعد الموحدين كوجه نموذجي للعصر الاستعماري(2)، يكون عبر طول خط مرتكزات الثقافة العالمة ضمن بواعث ومقاصد تآليفها المنقبية، ثم استمرار الكتابة فيه إلى القرن 19م كجنس أدبي ضمن الأبحاث الأثنوغرافية والتاريخية الاستعمارية في سياق البحث عن جذور المعتقدات الشعبية للمغاربة.

لما كان عمل المحتسب يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث انصب أكثر نظره على فحص المنكرات وإن لن تُنه إليه قبل استفحالها، مما جعل دوره مهم للغاية في الحفاظ على القيم الحضارية التي تضفي سمة أخلاقية لها من الأبعاد الدينية ما يستحسن اتباعه كسلوك يرتقي بالمجتمع ويزيد في تطوره، فإن ما يلاحظ إلى وقت متأخر من تاريخ المغرب الأوسط الوسيط مباشرة القضاة لأمور هي من صميم اختصاصات المحتسب، مما يعني قلة ذكر هذه الخطة ضمن حقل الدراسات الوسيطية، وما وصل إلينا من مصنفاتها، باستثناء محاولات الإصلاح التي لامس فيها العقباني في تحفته التفاصيل والجزئيات المرتبطة بأحكامها وشروطها.
ولأجل هذا جاءت هذه الورقة البحثية لرصد صور تصف مقتضيات عمل المحتسب من وصف لمناكر الطرقات ومفاسد الأحباس بالمغرب الأوسط، والوقوف على جملة الاختصاصات التي تقوم عليها وظيفته في ذلك، وما تضمنته من تفاصيل مهمة تتعلق بالجوانب الأخلاقية والدينية التي تتجاوز حدود مجال الأسواق، كل ذلك من خلال مخطوط « المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق » لأبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني ( ت بعد 874هـ / 1469م ) عندما وصف حال فساد منظومة القضاء وخطة المحتسب ببادية المغرب الأوسط، التي جاءت موجهة لتأديب متولي الخطط الشرعية من القضاة والمحتسبين وأخلقة أعمالهم وإعادة الهيبة لمناصبهم.

تسعى هذه الدراسة في محاولة منها إلى رسم بعض معالم صور الطوبونيم الأندلسي بالمغرب الأوسط، وإبراز مساحة الاهتمام به، انطلاقًا من الدراسات السابقة المفيدة، وما أسهمت به المصادر المعتمدة من درجة الاستفادة استقراءً وتحليلاً، واعتمادًا على المنهج المقارن والمقاربة التاريخية والجغرافية عبر أمدها الطويل، في الوقوف على دور المكان في التأثير على الأحداث ( الهجرة )، مع تتبعها تاريخيًا في سياق زمكاني يوضح آليات الاستقرار وطرق التوطين الأندلسي بمجاله، في محاولة للكشف عن نمط طوبونيمي انتقل عبر تصرفه الساعي إلى توظيفه في التوزيع والتعمير والاحتواء في ظل توطين محلي عرف قبل مجيئه نسقًا سريعًا وحركة دؤوبة من باديته.
وفي اقتصارنا على دراسة قلة ما قدمته لنا المصادر، مع التأكيد على حبلى الصعوبات التي كابدت البحث في طوبونيميا الأندلس بالمغرب الأوسط، حاولنا الإحاطة بالقدر الكافي لهذا المجال التاريخي والجغرافي، توخيًا وتمشيًا مع المعطيات ضمن خطة ثلاثية تقوم على ضبط المصطلح ومناقشته ضمن سياقه التاريخي والجغرافي ( أولاً )، ثم التتبع التاريخي للوجود الأندلسي ( ثانيًا )، وأخيرًا جرد المتغيرات الطوبونيمية بالمغرب الأوسط من خلال التوطين الأندلسي ( ثالثًا ).

تهدف هذه الدراسة لتباحث أهمية المخطوط العربي في مفاهيم التراث الثقافي سواء بشكل عام أو خاص، ومحله من الحماية المسخرة في إطار التنظيمات الدولية والتشريعات الوطنية العربية المقارنة، ثم إرساء مدى فعالية التعاون بين الجزائر والدول المقارنة في إطار التجربة الناجحة، وأفق التعاون والمساعي لتسخير آليات حفظ المخطوطات وحمايتها من الأخطار التي قد تهددها، كونها تشكل الهوية لكل حضارة إنسانية فيما يمثل لتراثها الثقافي، ومسلك للدفع بالتنمية المستدامة إلى مصاف الازدهار، باعتبار أن الدراسة قد وقفت على إنعدام تشريع خاص بحماية المخطوط سواء في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة، أو التي لم تجدد لمنظومة نصوصها الخاصة في حماية المخطوط.

يتكشف من خلال مجاميع المناقب المتوفرة التي أرّخت لموضوع الزيارة وأحكامها على الأضرحة، من حيث نشأتها في بلاد المغرب الإسلامي وتطور تقعيدها وتسنينها، أن الجزائر الحديثة قد عرفت مدونات « أدب الزيارة وفضلها » منذ القرن 8هـ / 14م، وأنّ استمرار الكتابة فيه إلى القرن 19م، كجنس أدبي ضمن الأبحاث الأثنوغرافية والتاريخية الإستعمارية في سياق البحث عن جذور المعتقدات الشعبية للمغاربة، قد شكّل مركزية زيارة أضرحة الأولياء والمرابطين في إنسان ما بعد الموحدين كوجه نموذجي للعصر الاستعماري.
ومن المؤلفات التي تعكس الذهنية الجزائرية في نشدان فضل الزيارة ونقلها، مخطوط « ربح التجارة ومغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة على ضريح الولي الصالح أحمد بن يوسف داخل قرية مليانة »، لمؤلفه الحاج موسى علي بن أحمد الجزائري ( ت 1330هـ / 1911م )، إحدى الكتابات المنقبية التي يتوفر عليها تراث الجزائر الحديثة خلال النصف الثاني من القرن 19م نصًا مناقبيًا على غاية من الأهمية في التأريخ للصلحاء والأولياء والزوايا والأضرحة من منظور تاريخية الزيارة وأحكامها في صميم بناء الحدث التاريخي، والتأكيد على مخزون المدرسة الشاذلية في الشرح والمسار التاريخي ضمن نسيج بنائها الفكري والمرجعي الديني، ودراسة تاريخ المتخيل الاجتماعي وصوره عبر أمده الطويل، وطبيعة المعرفة وقيمها الميتافيزيقية، متخذًا من الكتابة التخييلية مرجعًا ثقافيًا للإحالة على حقائقه التاريخية، ومفككًا لثنائية الرواية والتاريخ من خلال بنائين متقاربين على مستوى الرؤية، ومتباعدين على مستوى مجال التطبيق، وهما التاريخ الرسمي الذي يحركه السلطان، والتاريخ الشعبي الذي يحركه الشيخ.

يعد البحث الجامعي في شقه المرتبط بالأطاريح الجامعية خاصة ما يتعلق بالأبحاث التاريخية، أخص من ساهم بنصيب وافر في رفع الحجب عن كثير من القضايا المغمورة التي تتيحها وثائق المخطوطات، هذه الأخيرة التي تنطوي على غاية في الأهمية من المساهمة في تجديد مسار البحث التاريخي فالتراث، وإغنائه بالإضافات المعرفية التي أثرت جوانبه، رغم أنها لم تخلوا من الزلات المنهجية، ذلك أن استقراء وتحليل مضامين هذه الوثائق، والكشف عن مضمراتها، يحتاج التسلح بكثير من آليات المنهجية الحديثة التي لا تتأتى إلا من خلال تلك الخطوة العملية التي تقوم على الحفظ والمعالجة والترميم والجمع والتصنيف والفهرسة، والتي تتوسط إخراج المخطوط كبحث محقق ومنشور، ثم في سعي تلك المؤسسات التي أنتجت تلك الوثائق وفاعليها، بوضع تلك المادة ضمن أولويات البحوث التاريخية بتوجيه الباحثين إلى تحقيقها ضمن أطاريح جامعية ناظمة لتوظيفها، وهذا من أجل تطوير البحث التاريخي منهجًا وموضوعًا، حتى يُقدم كمنهج متكامل بين التاريخ والأرشيف كمادة ووسيلة تظهر مآلات انفتاح الدرس الأكاديمي بالجامعات الجزائرية على مادة المخطوطات، في شكل قالب تطبيقي يبرز من خلال تلك الدورات التدريبية التأهيلية للظفر بمخرجات منهجية ونظرية تخدم التراث وتزيد من أصالته وعصرنته.
وبما أن مسعى الجامعات المتميزة الظفر بذلك وإقامته كواقع ملموس يخدم من يتكونون في المجال، ويزيد من فرص تطويرهم لهذا العلم وإخراجه من قالب الحبر على الورق وفقط، فقد سعى مخبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي بجامعة قسنطينة2، إلى الاهتمام بتحقيق المخطوط والإفادة منه وتقويمه بشكل صحيح كونه عمل مشروع، ويعد من صميم مهام البحث التاريخي الذي يظل تقدمه وثيق الارتباط بمدى اهتمام مخابر البحوث العلمية له، وإسهامها في حفظه ومعالجته وترميمه وجمعه وتصنيفه وفهرسته، ناهيك عن تحقيقه تحقيقًا علميًا، أين وضع تصور شامل في كيفية تحقيق المخطوطات من خلال برمجته لدورة تدريبية وطنية هي الأولى من نوعها في ذلك، بالتعاون والاشتراك مع أحد المراكز الدولية الفاعلة في الميدان، والتي كانت من نصيب مؤسسة عريقة في مجال المخطوطات تحقيقًا ودراسة.
ويتعلق الأمر بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، فبرمج فترة للتكوين في فترة زمنية امتدت من تاريخ 18 إلى 23 ماي 2013، وبدعوة لعينة من المتدربين في مجال التحقيق وغيرهم ممن لتخصصه مجال في خدمة التراث، حيث انصب فيها الاهتمام حول تحسيسهم بالقضايا المنهجية والمصدرية التي تطرحها وثائق المخطوطات، على اعتبار أنها تجسد نقلة نوعية بالمقارنة مع المصادر المكتوبة، بهدف التكوين في التخصص إذ يكون المؤلف خبيرًا في مادته مكينًا في علمه.
كل هذا وذاك سيكون مبنى وغاية هذه الورقة العلمية التي عمدت إلى قراءة تُثمن عمل هذه الدورة وتبرز مخرجاتها، من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي والاستقرائي لتحليل نتائجها في تحقيق المخطوطات، انطلاقًا من الإشكالية التقويمية لهذه الدورة، المرتسمة حول مدى فاعلية مراكز المخطوطات في خدمة البحوث التاريخية، والأهمية التي أدلى بها مركز جمعة الماجد على الخصوص في هذه الدورة كسبيل لتقويم عمل المتدرب من خلال البرنامج الذي اعتمده في شكله الإجرائي والموضوعي والتطبيقي؟ المسطر تدارسها من خلال محورين اثنين: انصب الأول على إبراز الخطوات الإجرائية والموضوعية ( مضامين المحاضرات ) التي برمجها المركز، وعالج الثاني مضمون ومحتوى البرنامج التدريبي التطبيقي ( مراحل تحقيق المخطوط ).

إن التعرف على واقع الممارسة العملية والعلمية للأخذ بمبدأ الأمانة العلمية وتفعيله وتأمينه كأحد أهم أخلاقيات المهنة الجامعية وطنيًا ودوليًا، والأخذ بالنماذج والتجارب العربية كونها تمثل محيط بيئي متشابه وسلوكيات أدبية واجتماعية واحدة يمثلها خلق الإسلام كدين واحد وموحد لهم، مما يطرح إشكالية: التطبيق الفعلي لمواثيق أخلاقيات المهنة الجامعية وعلى الخصوص أثرها في تحقيق مبدأ الأمانة والنزاهة العلمية لعمل الأستاذ الجامعي وجودته؟ ومدى نجاعة التطبيقات العربية في تحقيق هذه المبادئ من خلال مواثيقها التي تضمنت أخلاقيات المهنة الأكاديمية؟ وما التمايز الحاصل بين ميثاق أخلاقيات المهنة بالجامعة الجزائرية وجامعة الملك سعود، والإمارات العربية المتحدة كنماذج للمقاربة؟
و على اعتبار ذلك؛ الذي يقضي بوجود تكامل بين الدور الوظيفي وأخلاقيات مهنة الأستاذ الجامعي، ودرجة تقارب في الرؤى العربية لتحقيق مبدأ الأمانة والنزاهة العلمية في مهنة التدريس والبحث العلمي الجامعي كأساس قاعدي لأخلاقيات البحث العلمي، كفرضيات تطرحها الدراسة باعتماد المنهج الوصفي في تحديد مبنى السلوك الوظيفي، وتصور مضمار الأخلاق في العمل العلمي، ثم السير في التحليل من خلال منهج المقارنة بين نصوص ومواثيق أخلاقيات المهنة عمومًا والجامعية خصوصًا، وإقامة المقاربة والتمايز بين ما عملت وتعمل عليه الدول العربية المشرقية في ذلك وما عليه الجزائر، حتى نخرج بنقاط التواصل والتشابه والاختلاف للأخذ بتجارب الغير الفاعلة في ذلك بما يتناسب وأخلاقيات المهنة في الجزائر، تكون خطة الدراسة من خلال محورين أساسيين؛ يتناول الأول أساسيات السلوك الوظيفي في التمثيل لدور الأستاذ الجامعي المهني والعلمي ( التدريس والبحث )، ويعرج الثاني لإبراز المقارنة والمقابلة لمواثيق أخلاقيات المهنة عربيًا في تحقيق النزاهة العلمية.

تعتبر وظيفة الشهادة من بين أهم الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي في الإسلام، فهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصرفه، وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم أو عليهم تحملاً عن الإشهاد وأداء عن التنازع وكتبًا في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم.
وتبدو هذه الوظيفة ببادية المغرب الزياني خلال القرن ( 8 ـ 9هـ / 14 ـ 15م ) غير منظمة ومراقبة من قِبل القاضي بشكل مباشر، ومن قِبل السلطان أيضًا لأنه لا تنعدم الإفادات بشأن تدخله بنفسه في أمورها، وإنما من قِبل الوسطاء في تعيين القضاة والموثقين، مما أدى إلى دخول الخطط الفقهية في حالة من الاختلال والقصور تأثر المجتمع وفئاته بفساد منظومة القضاء والتوثيق، مما يطرح اشكالية تدهور وضعية العدول وأجورهم بحكم التعيين والعزل من طرف قضاة السلطة، وبين الانتقال إلى الوظائف الحرة والتي تخضع لقانون السوق من إقبال وإعراض، وكذا التقريب والتيسير على الضعفاء والمحتاجين لإيقاع الشهادة؟
وهو ما ستسعى هذه الورقة البحثية إلى رصده بالرجوع إلى التراث القضائي عبر قراءة مستجدة لكتب الفقه والأقضية والنوازل باعتبارها المتن المعياري والتاريخي للممارسة القضائية بالمغرب الأوسط، لضبط الإطار المرجعي وللتوطين المكاني والزماني فيما سطره فقهاء المغرب الأوسط، سواءً في رسائل مضمنة في كتبهم أو في رسائل مستقلة متميزة، والتي كانت جامعة بين التفاصيل والجزئيات المرتبطة بالأحكام، والمراعية للزمن الضيق من جهة النوازل والفتاوى، وبين التوجيه والتعميم اعتمادًا على المنهج الاستقرائي لحيثياتها.

تسعى هذه الورقة البحثية على عمل قاعدة بيانات مُحَوسَبَة لعينة من محققات التراث النوازلي في الأطاريح الجامعية الجزائرية في عرض منهجي، وقراءة مُساءلة لمستويات تجربتها من خلال إبراز ثوابت التحقيق ومزالقه، وانطلاقًا من غموض الظروف والبيئات التي تكونت فيها الرؤى والآفاق للتراث المخطوط بالجزائر عمومًا، والتوجهات العشوائية المتسرعة وغير المترابطة للمشروعات العلمية بالمؤسسات الجامعية خصوصًا، والتي جعلت من مخطوط « الدرر المكنونة في نوازل مازونة » يبحث عن قانون له يحكم عملية التعامل معه، ويحدد الأولويات في إجراء تحقيقه، ثم النظر في نشره تيسيرًا لقارء نصه، فضلاً عن أهميته ذات الارتباط الأصيل بالدرس الأصولي، وما يشكله هذا التكامل من دقة في مراتب صناعة العقل الفقهي، وهو ما يدلي بسر أهمية فقه النوازل فيما يتضمنه من فتاوى وتحقيق، يرتقي بها الاجتهاد التطبيقي عند تعامله مع النصوص النوازلية، التي لا ترى نتائجها في الميدان الأكاديمي المنهجي إلا من خلال تحصيل تلك الدربة في فهم وتأصيل الفقه التنزيلي وإخراجه للواقع بإجابات شافية دقيقة بعيدة عن التنظير والتكرار والإعادة، الأمر الذي يدعوا إلى إعادة رسم الإجراءات المنهجية التي تبين الأطر السليمة والسديدة للنظر والقراءة في تحقيق نصوصه النوازلية وحل إشكالاتها المستعصية.

تهتم هذه الورقة البحثية باستثارة وتحليل نصوص مدونات مجاميع المناقب التي أرّخت لموضوع « الزيارة وأحكامها على الأضرحة » من حيث نشأتها ببلاد المغرب الأوسط الوسيط وتطور تقعيدها وتسنينها منذ القرن 8هـ / 14م، واستمرار الكتابة فيه إلى القرن 19م بالجزائر الحديثة كجنس أدبي ضمن الأبحاث الأثنوغرافية والتاريخية الاستعمارية في سياق البحث عن جذور المعتقدات الشعبية للمغاربة، مما يستدعي منهج التحليل الدقيق والتحري في الاستنتاج للكشف عن مكنونها الفكري، وفهم أبعادها التاريخية وظواهرها الدينية، للإحاطة بجنس « أدب الزيارة وفضلها » ونشأتها، وتطور تأصيلها ضمن مناهج النخبة الصوفية العالمة، ومشاريع التأصيل والتقعيد التي أنجزتها، فضلا عن دراسة تاريخ الذهنيات وصوره عبر أمده الطويل لمجتمع الجزائر الحديثة، وأبعاد الضريح المزار كعامل توازن سيكولوجي واجتماعي وثقافي أمام تحديات العصر، ودلالات الوظائف والطقوس التي تشمل كل الشعائر والاحتفالات الدينية، ومختلف العادات والتقاليد المتعارف عنها، والذي هو في الواقع إفراز لظرفية تاريخية، ووليد نسيجه الثقافي السائد داخل بنيته وعمرانه، وليس من أطاريح المدرسة الكولونيالية وتحقيباتها الإثنوغرافية والمونوغرافية التي رامت إنتاج مفاهيم وأفكار اختزالية، وقراءات تعسفية للعديد من النصوص المناقبية، من أجل الوصول إلى معرفة موضوعية عن المجتمع الجزائري ونظامه الديني والعقدي.

من المؤلفات التي تعكس الذهنية الجزائرية في السير على نهج تجديد واستمرارية مفهوم مدونة النوازل الفقهية اختصارًا، من خلال الانفتاح على كتب الأسئلة كمادة خبرية ومعرفة دينية في التعرف على أحوال المجتمع، نظرًا لما تثيره من أسئلة تتعلق بتفاعل مختلف مكوناته وفعالياته، كتاب « نهاية المرام في تيسير مطالعة الأحكام » لمؤلفه ابن خنتاش أبو محمد المسيلي ( ت 1130هـ / 1718م )، إحدى كتب الأسئلة التي يتوفر عليها تراث الجزائر الحديثة خلال النصف الأول من القرن 18م، نصًا نوازليًا على غاية من الأهمية في الكشف عن بعض القضايا الأسرية التي نحسبها ذات أهمية في النسيج الأسري ضمن تشريعات فقه نوازل الأسرة بالمغرب الأوسط الوسيط، بين مرجعيته الفقهية وعرفه الجاري.
وفي اختيارنا لبعض مسائل « أحكام زواج اليتيمة وفسخه » كنموذج تطبيقي، بغية رصد تمثلات ابن خنتاش المسيلي كقارئ لهذه المسائل التي تباينت الأفهام فيها وكثر الجدل الفقهي حولها، الأمر الذي أتاح له استقراء بعض جزئياتها في الحدود التي فرضها الفقه فيها لكي يحقق استقرار الأحكام الشرعية وذلك أثناء عملية تركيب مسائل نصوص كتابه، مما يجعل مطلب المراهنة على تمثلاته كفقيه منوطًا بإشكالية تبين مدى اجتهاده من خلال قراءاته لمجموع النوازل الفقهية وبناء الضوابط الشرعية لها من خلال العرف الجاري الذي كان يفرض نفسه بقوة في مجتمع المغرب الأوسط الوسيط؟
ولما كانت بعض أحكام النوازل الفقهية ظنية الدلالة، وذلك بحصول الاختلاف في حقيقة دلالتها بين عموم الفقهاء والمفسرين، فقد اخترنا مسألة تزويج اليتيمة والولاية عليها، من مجموع نصوص كتاب ابن خنتاش المسيلي، وذلك لما كان يطرحه موضوع الولاية التزويجية وتقصي رضا المرأة اليتمية في الزواج من إشكالية تقوم بين وجوب ذلك من عدمه، وبالخصوص في الاجتهادات القائمة آنذاك مع عرف جارٍ ضمن بنية مجتمعية أفرزت تصورًا خاصًا لحقوق المرأة عند الزواج، وما للرجل من سلطة عليها بخصوصه؟ ومن ثم؛ تقصي واستقراء لنصوص الكتاب التي وردت في حدود هذه السلطة التي كانت مفروضة عليها، والتي جمعت معاني الجبر والإكراه وإنكار رضاها بالزواج، وشرعية ذلك في مقابل ضوابط العرف والعادة التي كانت سائدة في المغرب الأوسط؟

تُنبِئُ الكثير من المُحَقَّقات الجزائرية عَن أنَّ تحقيقها يدور في فَلَكِ المنشور التِّجاري والنصف العلمي، حيثُ أصبح استعمال تعبير « التحقيق » عبارة عن عملية توثيق النّص استناداً إلى مخطوطة، أو مخطوطات، مع ضَبطِهِ وتزويده بفهارس فَنِّيَّة لتيسيره للنشر، وإذا اختصرنا تعريف التّحقيق بأنّه: « إِبْرَازُ النَّصِّ وِفقًا لِلصُّورَة الَّتِي وَضَعَهَا المُؤَلِّف »، فإنّ بَعضَهُم يرى أنّ الاكتفاء بتقديم النّص دون شرحه هو غايةُ التّحقيق، بينما الكثرة من المُحَقِّقين والنّاشرين، لا تنتبه إلى مفهوم الكتاب المُحَقَّق من حيث « المعنى »، فتجعلُ الحواشي ملأى بالشُّروح والزِّيادات، من شرحٍ للألفاظ، وترجماتٍ للأعلام، ونقلٍ من كُتبٍ مطبوعة، وتعليقٍ على ما قاله المُؤَلِّف، ومن صنيع الاكتفاء بتقديم النّص دون شرحه، ما صدر من تحقيق لمُصَنَّف « الدُّرَر المَكنُونَة في نَوازِل مازونة » لِمُؤَلِّفِهِ: أبو زَكَرِيَّاء، يَحْيَ بْنُ مُوسَى بْنُ عِِيسَى بْنُ يَحْيَ المَغِيلِي المَازُونِي ( ت 883هـ/1478م )، بيد أنّ قراءتنا في الجُهد المبذول في التحقيق، انطلاقًا من أهميّة التعريف، ومعرفة حدوده، وما ينطوي عليه من مفاهيم، وتصوُّرات وأدوات ومعالم لمنهج المُحَقِّق، أفادت بأنّ التحقيق يفتقر لأصول وقواعد التحقيق العلمي.
وهو ما أفضت إليه المُداخلة، من أجل تمحيص وتصحيح الأنموذج، وضبطِ بعضِ مسوغات إعادة تحقيقه، مع تقديم ما كشفت عنه بعض المُحقَّقَات العلمية الأصيلة، من تطويرٍ لصناعة فن التحقيق، وقد اعتمدت المداخلة على مصادر منوعة، تأتي أغلب عناصرها عرضاً وتحليلاً، من كتب التحقيق والمخطوطات، إلى فهارس المخطوطات، وبعض الدوريات، وبعض الارتسامات الشخصية.