M. MAKROF Mohamed

كان العدوان الاسرائيلي على غزة بعد هجوم السابع من اكتوبر استمرارا للسياسة الاسرائيلية تجاه كل ماهو فلسطيني والقائمة على الترهيب والتجويع وعدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في الوجود على هذه الأرض، وقد فضح هذا العدوان كل المزاعم الاسرائيلية والغربية في احترام المعايير التي وضعها الغرب بنفسه والمتعلقة بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ..فياترى كيف يمكن تقييم ماقامت به اسرائيل من انتهاكات في ميزان المبادئ والنصوص الدولية للقانون الدولي الانساني؟

تحاول هذه المداخلة مناقشة تلك العلاقة الجوهرية القائمة مابين عنصرين أساسيين، يمكن أن يتقاطعا خلال صيرورة كل قاعدة قانونية، و حيث أن عملية صناعة القوانين والتشريعات تتطلب مراعاة مجموعة من القواعد المنهجية في الصياغة ، لضمان جودة التشريعات لأن عدم مراعاة التشريعات لتلك القواعد المنهجية من شأنه التأثير على البنية العامة للنص القانوني، مما قد يجعل القاعدة القانونية عرضة للعديد من التعديلات والتغييرات في المستقبل أو أمام تحدي تحقيق مبدأ يضمن استقرارها واستقرار الحقوق و الحريات و هو ما يعرف بالأمن القانوني.

إن الجندر والمعروف بالنوع الاجتماعي له الأهمية القصوى في إحداث التغيير والتنمية والتي من
المتوقع منها أن تؤدي إلى أوضاع حياتية أفضل للجميع ولمجالات الحياة كافة، إذ يعد كلا من مفهوم
النوع الاجتماعي والتنمية مفاهيم مركزية في دراسة الأوضاع الاجتماعية والثقافية عبر مختلف الأزمنة
ومن مجتمع لأخر و التي تسبب في فروقات بين الرجل والمرأة.
حيث شكلت قضية المرأة أحد المتغيرات في النسيج المجتمعي الجزائري التي تركت آثارا مباشرة
وغير مباشرة على الأسرة وعلى المرأة خاصة العوامل الثقافية والاجتماعية، فضلا عن القصور في
تعليم وتدريب المرأة وتدني مستواها العلمي.

مع التطور التكنلوجي الهائل في العصر الحديث خاصة في ميدان المعاملات الالكترونية، أصبحت الوسائل التقليدية للإثبات عاجزة عن مواكبة هذه الطفرة التكنولوجية ولا تتماشى نهائيا مع هذا التطور، فبرزت الحاجة الى وسائل حديثة للاثبات ومن بين هاته الوسائل التوقيع الالكتروني والذي يتلائم مع التصرفات القانونية والعقود المبرمة بواسطة الوسائل الالكترونية الحديثة.

أدت التغيرات السريعة والمنافسة الشديدة في السوق المحلية والدولية إلى ضرورة تكيف
المؤسسات مع بيئتها الداخلية والخارجية من خلال استجابتها لهذه الأخيرة، وتحملها لمسؤوليتها
الاجتماعية من خلال تبني نظم واستراتيجيات توفر متطلبات التنمية الاجتماعية وحماية البيئة،
مما انعكس ايجابا على نشاط هذه المؤسسات سواء على المستوى الدولي أو المحلي في الجزائر،
حيث ساهم في تعزيز دورها في التنمية خاصة التنمية المستدامة التي اقتحمت عالم المؤسسة
وجعلتها مطالبة بالتوفيق بين أهدافها الاقتصادية والمتطلبات البيئية والاجتماعية كشرط لتحقيق
نموها وضمان بقائها.

تظهر أهمية الدراسة في كونها تهتم بدراسة أحد أهم المواضيع التي تخص الموظف والمتعلقة بالوضعيات القانونية التي قد تعتري مساره المهني، حيث تكتسي هذه الوضعيات اهمية بالغة نظرا لما تحققه من مزايا، اذ تعمل على تلبية رغبات الموظف المهنية والتكفل بشؤونه الشخصية والعائلية والسياسية، وتسمح بتبادل الكفاءات والخبرات المهنية بين مختلف الادارات العمومية.
ومن بين هذه الوضعيات تهدف هذه الدراسة الى تحديد وضبط النظام القانوني لوضعية الخدمة الوطنية والتي تعتبر وضعية قانونية مستقلة بذاتها.
الكلمات المفتاحية: الموظف ـــــ الوضعيات القانونية ـــ النظام القانوني ـــ الخدمة الوطنية

تهدف هذه الدراسة الى تبيان دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15. 247 ، حيث تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعمل اداري وتقني تقوم بعرضه بعد ذلك على المصلحة المتعاقدة ، والتي تقوم بمنح الصفقة أو الاعلان عن عدم جدوى الاجراء أو الغائه أو الغاء المنح المؤقت في حالات أخرى.
كلمات مفتاحية: الصفقات العمومية، لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، الرقابة الداخلية.

رغم أن الطاقات التقليدية مازالت تشكل المشهد الطاقوي الرئيسي، الا أن الطلب على بعض مصادر الطاقة الأخرى أصبح أكثر الحاحا من ذي قبل، بما يسمح بضمان تموين كاف من الطاقة وفي نفس الوقت حماية ملائمة للبيئة .
وفي هذا الاطار ينبغي على الحكومات والمجتمعات ومراكز الأبحاث أن تعمل وتتعاون لاستغلال مختلف مصادر الطاقة النظيفة ( المتجددة والمستدامة) ، ومحاولة استثمارها في المجالات كافة بما يحسن الكفاءة ويخفض الهدر ويحد من الانبعاثات الغازية والاضرار البيئية ويحقق الجدوى الاقتصادية.
ويعتبر موضوع التحول من الطاقات التقليدية الى الطاقات المتجددة تحديا كبيرا، الا أنه يستحق كل الجهد والاهتمام، لأن الطاقة المستدامة هي الأوفر اقتصاديا، كما أنها لا تنضب ولا تضر بالبيئة، حتى وان كان استخدامها مازال اليوم في حدوده الدنيا ، الا أن التركيز عليها وتعميمها هو الهدف المستقبلي لا محالة.

أفرز النظام الاقتصادي العالمي الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية ، والعديد من الظواهر السلبية جراء تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض والتقلبات المناخية، ومن بين هذه الآثار السلبية انتشار البطالة، وارتفاع مستوى الفقر، والتراجع في الموارد الطبيعية، أو مايعرف باستنزاف الثروات الطبيعية الباطنية.
ومن هنا برزت الى الوجود فكرة الاقتصاد الأخضر والتي نعني بها تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الاخلال بالنظام البيئي ، وللاقتصاد الأخضر عدة أبعاد من أهمها البعد الاقتصادي والذي يتمثل في محاربة الفقر ، والبعد الاجتماعي الذي يركز على المشاركة وتحسين التعليم والتدريب والحوكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية، وكذلك البعد البيئي الذي يتمثل في الحد من التدهور البيئي.
وتترابط هذه الأبعاد فيما بينها مشكلة أساسا لتحقيق التنمية المستدامة كوسيلة وليس غاية ، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص العمل وجلب الاستثمارات ودعم الابتكار والمعرفة وتعزيز الأمن الوطني في مجال الطاقة والمياه.
كما يرتبط الاقتصاد الأخضر ارتباطا وثيقا بعملية التحول من استخدام الطاقات والموارد التقليدية الى الطاقات المتجددة ووكذلك عملية اعادة تدوير النفايات ، مما يجعل منه موضوعا من أهم مواضيع التنمية المستدامة.

ارتبطت الوظيفة العامة بمفهوم نشأة الدولة ، وبالإدارة بوجه خاص ، تمارس من خلالها نشاطها المرفقي بواسطة موظفيها لتحقيق أهدافها .

وتحظى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول ، ويتحدد دور الموظف العام ضيقا و اتساعا حسب الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخل والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد ، وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري .

ومنه فقد أصبح للوظيفة العامة نظاما خاصا بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين القائمين بها و طرق و شروط التحاقهم بالوظيفة وخصائصهم القانونية التي تميزهم عن غيرهم من الفئات وسبل نهاية علاقتهم المهنية باالإدارة العامة

يعتبر الاستثمار في العقارات من أكثر أنواع الاستثمار شيوعا حيث يعتقد كثيرون أن امتلاك العقارات هو الوسيلة الأسهل والأكثر أمانا لكسب المال وتنمية الثروة، لكن الخبراء يحذرون من عواقب الاستثمار العقاري دون تخطيط وقواعد مدروسة جيدا

مع التطور التكنولوجي المذهل الذي عرفته وسائل الاتصال ومنها وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الحديث برزت عدة اشكالات من بينها أن هذه الوسائل بدا الأمر وكأنها بمنأى عن المحاسبة والمراقبة ولذلك أصبحت مرتعا لما يسمى بالجريمة الالكترونية مثل التحايل بشتى أنواعه والاختراق للمواقع الرسمية مما استدعى مواكبة التشريعات لهذه التطورات واعادة ضبط المفاهيم والتعريفات خصوصا فيما تعلق بمفهوم الجريمة الالكترونية

ان التطور التكنولوجي المتسارع أملى ضرورة تكيف القوانين معه بغرض سد الثغرات التي سببها هذا التسارع المذهل وهو ماغذى هذه الجدلية الموجودة بين التكنولوجيا والقانون منذ فجر التاريخ حتى اليوم

هناك مجالات واسعة بخصوص ترقية الاستثمار في الجزائر، من السياحة إلى الصيد البحري مرورا بالميدان الصحي والزراعي والميكانيكي والمحروقات. ولذلك يرى الخبراء بأنه من الضروري تحديد معالم واضحة بخصوص آليات جذب وتوجيه الاستثمارات وخصوصا فيما يتعلق بمناطق الظل والمناطق المهمشة

يعتبر موضوع حماية البيئة موضوع حديث نسبيا، ولكنه نال نصيبا كبيرا من الاهتمام في الوقت الحالي وأصبح من أكبر اهتمامات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم ومن بينها الجزائر.
لذلك تهتم هذه الورقة بالهيئات المكلفة بتوفير الحماية للبيئة حسب التشريع الجزائري، بداية من وزارة البيئة حتى غيرها من القطاعات الشريكة لها في هذا المجال

ان مفهوم الأمن الغذائي يشير إلى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفرادمن مواد لازمة من منتجات غذائية، وقد يكون هذا التوفير عن طريق التعاون مع البلدان الأخرى أو بالاعتماد على الذات فقط
ولكن ارتباط الانسان بالأمن الغذائي فهو شريان حياة واستمرارية الدول، وهو الجزء الأقوى في الأمن الشامل، وتحقيقه يعني تجسيد استمرارية واستقلالية وقوة الدول، والعكس يعني مزيد من التبعية وقليل من الاستقلالية في سلطة إتخاذ القرار.

تعتبر العقود الالكترونية شكلا جديدامن أشكال النشاط الاقتصادي، وربما لأنها تحدث في فضاء مفتوح بعيدا عن التنظيم القانوني المعتاد فقد أثارت العديد من الإشكالات في مقدمتها إمكانية خضوع هذه الإيرادات غير المنتظمة بسجلات تقليدية وبأنظمة عمل اعتادت عليها النظم الضريبية التقليدية للتحاسب الضريبي وهل ستبقى خارج المنظومة الضريبية خاصة وان المجتمع الدولي يسير نحو الاعتماد بشكل اكبر على تقنية الاتصالات الدولية والاستفادة منها في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

تعتبر المؤسسات البحثية والجامعات من أهم الأماكن التي يتعلم فيها الطلاب والباحثين العلميين التنظيم والمنهجية العلمية، كما أن الأمانة العلمية وأصول وأخلاقيات البحث العلمي هي من الأمور التي تحرص هذه الجامعات والمؤسسات على تكريسها لدى طلابها، مما يساعدهم على تأدية عملهم البحثي بكل إبداع وكفاءة وبجودة عالية.

يوصف مبدأ سيادة القانون في القانون الدولي بأنه“مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية

تعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض من أهم مراحل وإجراءات إبرام الصفقة العمومية، حيث جاء المرسوم 15-247 بجملة من التعديلات التي تخص هذه اللجنة باعتبارها آلية من آليات الرقابة الداخلية أو الذاتية التي تنشئها المصلحة المتعاقدة لتراقب صحة إجراءات طلب العروض الذي تعلنها
تمارس لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض عملها من خلال جملة من الأحكام المنصوص عليها صراحة في المرسوم الرئاسي 15-247، التي تتضمن التأكد من صحة طلبات العروض ومطابقتها لقانون الصفقات العمومية ولدفتر الشروط وكذلك تعمل على تقييم هذه العروض وفق معايير مدرجة في دفتر الشروط لتخلص في الأخير إلى اقتراح اختيار متعامل اقتصادي معين على المصلحة المتعاقدة وبهذا فهي تمارس دور رقابي واستشاري فقط.

تعتبر الصفقات العمومية مجالا خصبا للفساد بكل صوره، و من أجل هذا تم البحث عن وسائل قانونية لحماية هذا المجال من الممارسات المؤسسة له، فكرس الالتزام بمبادئ المساواة وحرية الوصول للطلب العمومي ومبدأ الشفافية في الاجراءات، ضمن عدة مواد من التنظيم القانوني للصفقات العمومية، كحل من بين الحلول المقررة لهذه الوقاية ورصدت آليات رقابية من شأنها ضمان الوقاية من الاخلال بهذه المبادئ و بالنتيجة وقاية الصفقات العمومية من الفساد . وتستهدف الدراسة المعنونة ب" مبادئ الصفقات العمومية كآلية للوقاية من الفساد"، مساعدة المصلحة المتعاقدة على تجنب الاخلال بمبادئ الصفقات العمومية و التصدي له، بتفعيل الرقابة القبلية على الصفقة، لوقايتها من أشكال الفساد، حيث تم التطرق من خلالها أولا الى: التكريس القانوني لمبادئ الصفقات العمومية(في ظل المرسوم الرئاسي15-247)من خلال تبيان الالتزام الواقع على المصلحة المتعاقدة باحترام مبدأ المساواة ومبدأ الشفافية و مبدأ حرية الوصول الى الطلبات و الاستثناءات الواردة عليه، و ثانيا تعرضت الدراسة الى آليات الوقاية من الاخلال بمبادئ الصفقات العمومية ، حيث تم عرض بعض صور الاخلال بهده المبادئ والآليات المقررة للوقاية منه .

Résumé :
Les marchés publics étant considérés comme un terrain propice à la corruption sous toutes ses formes, des moyens juridiques ont été recherchés pour protéger ce secteur des pratiques établies Pour cela l'adhésion aux principes d'égalité et de liberté d'accès à la demande publique et au principe de transparence des procédures, a été consacrée dans plusieurs articles de la réglementation juridique des marchés publics, et c'est donc l'une des solutions envisagées pour cette prévention, et des mécanismes de contrôle ont été permettant de prévenir la violation de ces principes et, partant, la prévention de la corruption pouvant nuire aux transactions publiques.
Mots clés : principes des marché public, mécanismes de contrôle, corruption.

لقد أصبح الإعلان الإلكتروني اليوم وأكثر من وقت مضى من أهم الوسائل الفعالة في تسويق المنتجات على شبكة الانترنت و أصبح بامكان أي شركة أو مؤسسة أن تروج لسلعها لأكبر فئة من المستهلكين وبتكلفة أقل من تكلفة الإعلان التقليدي، غير أن هذا الأمر لا يخلو من عديد الاشكاليات التي واكبت التطور السريع للإنترنت وتحول بعض الاعلانات الالكترونية الى وسيلة للغش والكذب والتدليس مما ترتب عليه ضرورة تدخل المشرع الوطني وعلى عجل من أجل معالجة الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع وتوفير حماية أكبر للمستهلك والذي ازداد مركز ضعفه الضعيف أصلا أمام الهجمات الاشهارية الكبيرة على شبكة الانترنت وبروز قراصنة محترفين في هذا الفضاء الالكتروني

ملخص المداخلة: تناولنا في هذه الورقة البحثية المعوقات التي تعيق التحقيق في الجرائم المعلوماتية ذات الطابع الدولي وسبل مواجهتها وذلك من خلال البحث أولا في مفهوم التعاون الدولي في هذا المجال الجديد والمتطور، ثم البحث في أهم وأكبر المعوقات الوطنية والدولية التي تعيق هذا التحقيق مهما كان طبيعتها، وأخيرا السبل التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المعوقات.

ملخص:
تسعى هذه الورقة الى تقديم ولو بشكل وجيز الاستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر على كافة المستويات بهدف الخروج من النفق المظلم الذي دخلته في بداية التسعينات والذي عانت خلاله من ويلات الارهاب الأسود الذي لم يفرق بين صغير أو كبير، ولا بين مدني أو عسكري، ولا بين امرأة أو رجل، وربما كان لهذه الاستراتيجية بعض الفضل في تجنب الجزائر حاليا لما تعانيه دول الجوار من تهديدات ارهابية خطيرة .

الكلمات الدالة: الإرهاب – الإستراتيجية – تهديدات إرهابية

كما يعرف الجميع أن من بين أهم مراحل البحث العلمي مرحلة اختيار الموضوع ، هذا إذا لم تكن أهمها على الإطلاق، فمرحلة اختيار الموضوع هي الباب الذي يدخل منه الباحث فإذا لم يختر الباب المناسب سيكون لذلك انعكاس سيئ على المراحل التي تليها، ومن بين ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع بالرغم من أن موضوع الملتقى يتمحور حول ضوابط الأمانة العلمية أنني أرى أنه إذا طرحنا سؤالا مفاده مالذي يدفع طالب أو باحث مقبل على التخرج إلى اللجوء إلى السرقة العلمية؟ فستكون الإجابة حسب ماخبرته من خلال سنوات عملي وإشرافي على العديد من الطلبة كالآتي : أنه من بين أهم الأسباب التي تدفع الطالب إلى مثل هذا العمل الغير مقبول وطبعا هذا بالإضافة إلى العوامل الدينية مثل غياب الضمير وانهيار القيم ، تأتي أسباب أخرى من بينها:

- أولا: غياب الثقافة:
والمقصود بالثقافة هنا هي حصيلة المعارف والقيم ، وتلك الشخصية التي تصنعها المعرفة في حالة مااذا كانت المناهج هادفة وعالية المستوى ووسط بيئة ملائمة تحتضن الفكر الراقي والعالي، فالثقافة تمنحك الشخصية والثقة بالنفس وتمنحك المنهجية والطريقة السليمة لمعالجة مختلف المواضيع ، ومن بين ماأعجبني من أقوال في تعريف الثقافة ماقاله العالم الفيزيائي المشهور آينشتين حيث عرف الثقافة بمايلي: الثقافة هي كل مايتبقى بعد أن ننسى كل ماتعلمناه في المدرسة.
فنحن ننسى المعارف التي تعلمناها ولكن يبقى المنهج والطريقة وهذا مايساعد الطالب في بحثه فكلما كان الباحث مثقفا ولديه حصيلة راقية من المعارف كلما قل لجوءه الى السرقة العلمية.
- ثانيا:تجاوز العوامل الذاتية في مرحلة اختيار الموضوع
طبعا نعرف بان مرحلة اختيار الموضوع تحكمه عوامل ذاتية وعوامل موضوعية ، وأرى بأن الكثير من الطلبة يتجاوزون العوامل الذاتية ولا يعطونها حقها من التفكير ويؤدي ذالك إلى السرعة والاختيار العشوائي واليتم بعد ذالك الاصطدام بالحقيقة والعجز في البحث ممايؤدي إلى اللجوء إلى السرقة العلمية ومن بين هذه العوامل التي لا يجب القفز عليها بأي حال من الأحوال مايلي:

1- الرغبة النفسية
وهي أول ما يشد الباحث نحو موضوع معين للدراسة والتعمق و التخصص فيه مما يخلق نوعا من الإنشداد النفسي و الوجداني بينه وبين موضوع البحث ،مما قد يذلل الصعاب التي قد تواجه الباحث وتحول الرغبة إلى مجرد متعة و هواية.
2- القدرات الشخصية للباحث
يجب على الباحث أن يراعي قدراته العقلية والجسمانية فهو أدرى بنفسه من غيره، وتتمثل القدرات العقلية في قدرة الباحث على تناول جميع جوانب الموضوع بكل موضوعية و اقتدار، و التحكم في شتى العلوم المكملة للبحث مما يتطلب الصراحة مع النفس.
أما القدرات الجسمانية فتتمثل في ضرورة سلامة الباحث من أي إعاقة تحد من قدرت الباحث على مواكبة البحث،وأن لا يكلف نفسه ما لا تطيق.
كذلك يجب مراعاة الحالة الاجتماعية والمالية للباحث، مثل هل هو متزوج أم أعزب وهل لديه أولاد أم لا وهذا لتأثير هذه العوامل على قدراته البحثية كما أن هنالك بعض البحوث تتطلب مصاريف كثيرة و قد تتطلب تنقل الباحث حتى إلى الخارج، فإذا كان متكفلا بعائلة فهذا لا يسمح له بالتنقل بحرية و الغياب عن البيت.
كذلك قدرات الباحث في مجال إتقان اللغات الأجنبية و هي التي تمكن الباحث من الاطلاع على الدراسات و المراجع باللغات الأجنبية، خصوصا الدراسات المقارنة.
3- التخصص العلمي
بحيث يجب أن يكون الموضوع المختار من بين اختصاصات الباحث وتخصصه العلمي سواء كان التخصص عاما أو خاصا ، ومثال ذلك فالباحث المتخصص في القانون يجب عليه أن يراعي تخصصه الفرعي أي قانون عام أو قانون خاص، وإذا كان القانون خاص فيحدد التخصص الفرعي المدني أو التجاري.
4- التخصص المهنى
حيث من المرغوب فيه أن يواصل الباحث في نفس تخصصه المهني بحيث توفر له الوظيفة الإمكانيات الضرورية للبحث و كذلك يستفيد من الترقية العلمية من خلال رفع مستواه العلمي.

خاتمة :
نستنتج أن غياب الثقافة وتجاوز العوامل الذاتية في مرحلة اختيار الموضوع سببان رئيسيان في لجوء الباحث إلى السرقة العلمية وطبعا هذا بجانب العوامل الأخرى المعروفة مثل غياب الضمير والوازع الديني وهي اعتبارات دينية وأخلاقية، فكلما كان الباحث مثقفا واختار موضوعا مناسبا يحبه كلما كان هناك إبداع، فنحن لا نبدع فيما لا نحب بأي حال من الأحوال .

تعتبر الإدارة الإلكترونية عنصر أساسي لتنمية مجتمع المعلومات ووسيلة هامة لتحسين أساليب العمل الداخلية للدولة وتمكين المواطنين والشركات من الوصول بسهولة وبشكل مباشر الى مختلف الخدمات المتاحة لهم ولذلك خطت الجزائر خطوات سريعة وهامة في هذا الميدان من حيث السعي نحو الرقمنة في عديد القطاعات ممايزيد من شفافية الخدمة العمومية وتبسيط الخدمات ومن أهم أهداف الإدارة الالكترونية التخلص من العلاقة التقليدية بين الادارة والمواطن وخفض التكلفة وتطوير أداء الادارة ومعالجة سريعة للمعلومات وتحسين الاتصال مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف الإدارات

تعتبر الاسرة الخلية الاساسية أو الوحدة الاساسية لبناء مجتمع سليم ومتماسك وبما أن المجتمع الدولي هو عبارة عن مجتمعات صغيرة فان الاهتمام بالأسرة لم يكن من اهتمامات الدول فحسب وإنما كان ولا يزال من صميم اهتمامات المجتمع الدولي المعاصر ولذلك أثارت المواثيق الدولية موضوع الحماية القانونية للأسرة وكيفية ضغط المواثيق الدولية على الدول لتكييف تشريعاتها الداخلية مع ما يتماشى والقانون الدولي مع احتفاظ الدول طبعا بخصوصياتها في المسائل الشخصية التي تتعلق بالهوية والمسائل الشخصية

ان دراسة تاريخ العلوم ومن بينها تاريخ النظم القانونية بات من أهم الدراسات التي يرتكز عليها الطالب في دراسته بل هي المصباح الذي ينير له دربه ويمنحه الرؤيا الشاملة والواضحة لماسبق ولما هو مقبل عليه

اتسم العصر الحديث بولادة عدة مفاهيم ومصطلحات جديدة كالنظام العالمي الجديد، اقتصاد السوق، الخوصصة، الانفتاح، العولمة .. ولا يوجد مصطلح نال حظه من الشرح والتحليل مثل هذه الأخيرة، حيث لم تخلوا من ذكرها أي دراسة حديثة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ..الخ ، ورغم ذلك مازال الاختلاف قائما حول تعريف العولمة ومختلف تجلياتها وآثارها على السيادة، أو ما يسمى الدولة الوطنية.
ورغم التجليات الثقافية والسياسية الواضحة لظاهرة العولمة، إلا أن الجانب الاقتصادي يعتبر في مقدمة الجوانب الأكثر تأثيرا وتأثرا بنتائج وتحديات العولمة، حيث أخذت العولمة الاقتصادية أبعادها في العصر الحاضر باستعادة النظام الاقتصادي الرأسمالي وهيمنته وانتشاره في صور جديدة مبنية على اقتصاد السوق، والثورة المعلوماتية ودمج الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للوظائف التي تقوم بها الدولة، أو إنقاصا من سيادة الدولة إن لم يكن القضاء عليها نهائيا.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن البعد الاقتصادي لظاهرة العولمة، أو على الأقل التعريفات التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي، وكذلك مدى تأثر السيادة أو الدولة الوطنية بالتجليات الاقتصادية للعولمة أو ما اصطلح على تسميته بالعولمة الاقتصادية.

يعتبر موضوع حماية حقوق وحريات اللاجئين من أهم مواضيع القانون الدولي المعاصر و وذلك بحكم تاثيره البالغ على السلم والامن الدوليين وما يعرفه العالم من نزاعات متكررة أدت الى تنامي رهيب لهذه الظاهرة وتاثيرها على مجال حقوق الانسان لذلك تبدي الامم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية اهتماما بالغا بهذه الظاهرة وضرورة ايجاد حلول ناجعة وعاجلة لها ومن وراء ذلك تعمل الكثير من الدول على تمويل منظمات ودفع اشتراكات للعناية بهذه الفئة التي تعاني من الغبن والحرمان من ابسط حقوقها وطبعا من بين هاته الدول الجزائر التي تحرص على مقاربة متوازنة لتحقيق السلم والأمن خصوصا في المنطقتين العربية والافريقية وحتى العالمية وذلك بتشجيع وتمويل كل ماممن شأنه تحقيق السلم والاستقرار ونزع فتيل الحروب والنزاعات ومن بين ماقدمته الجزائر الرعاية الكاملة للاجئين الفلسطينيين واللاجئين الصحراويين وهذا لما يربطنا بالشعبين من روابط القربى واللغة والدين علاوة على الروابط الانسانية وقد عانت الجزائر في سبيل ذلك ودفعت ثمنا كبيرا من أجل مقاربتها المتوازنة والمميزة لتحقيق الأمن والسلم في العالم

عرف النظام الاستعماري القديم تراجعا منذ بداية القرن العشرين أمام تيارات الروح القومية والمطالبة بحق تقرير المصير، ومع ذلك مازالت بعض الشعوب تخضع للاستعمار، مثل ما هو عليه حال الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، ورغم أن حق تقرير المصير أصبح حقا شرعيا منصوص عليه في الوثائق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن تعنت الدول المستعمرة و انتهاجها لطريق المناورة والمراوغة، وكذلك التواطؤ الدولي من طرف الدول الكبرى في كثير من الأحيان، كل هذا أدى إلى تعطيل حق تقرير المصير في أكثر من مناسبة.
وبالرغم من ذلك فان حق تقرير المصير يبقى بالنسبة للقانون الدولي حقا منصوصا عليه ولا ينبغي تجاوزه أو القفز عليه، فما هو مفهوم هذا الحق؟ وما مدى تجريم مخالفته في القانون الدولي؟ وما هي ملابسات ميلاد الدولة الصحراوية في مثل هذه الظروف؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات نخصص ثلاث مباحث:
المبحث الأول : مفهوم حق تقرير المصير
المبحث الثاني : جريمة منع شعب من ممارسة حقه في تقرير المصير
المبحث الثالث : ميلاد الدولة الصحراوية والتعنت المغربي

يتزايد نفوذ القوى الدولية في منطقة الخليج من يوم لآخر ، بحكم مصالح تلك القوى في هذه المنطقة الحساسة ، وعليه فان الجانب الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتحكم دوله في اكبر منابع النفط في العالم ، إضافة إلى الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله دول الخليج العربية ، كل هذه المعطيات قد توسع من مجال علاقات واهتمامات دول المجلس بغيرها من الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ، ومنها المنظمات الدولية غير الحكومية ، فكيف كانت رؤية المنظمات الدولية غير الحكومية للمجلس ؟ وكيف كان تقييمها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل دول المجلس ؟ وخلصنا في هذه الدراسة في الأخير إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نجح في إدارة علاقاته مع المنظمات الدولية الغير حكومية خاصة العاملة في مجالي البيئة والعمل الإنساني ، وان كان ذلك بسبب التمويل والوفاء بالالتزامات المالية ، غير أن علاقاته بالمنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لازالت على غير ما يرام ، وكما اشرنا إليه سابقا انه حتى وان كانت تقارير هذه المنظمات غير بعيدة عن الأهواء والتجاذبات السياسية إلا انه يتعين على دول المجلس وخاصة المملكة السعودية اخذ هذه التقارير محمل الجد ودراستها بموضوعية ، وعلى جميع دول المجلس أن تكيف قوانينها وممارسات حكوماتها مع ما يقتضيه التطور الحاصل في المجتمع الدولي ، كي لا تتخذ هذه التقارير ذريعة لأي إجراءات أو تدخل في الشؤون الخليجية.ل