M. MAHDI Ridda

رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر طريق للحوكمة- المنصة الرقمية للمستثمر نموذجا

تعتبر رياضة المعوقين الية قانونية لتطوير والاهتمام بذوي الهمم في الاواسط التعلمية والتكوينيةمن خلال تطويرالممارسة الرياضية في اوساط التكوين التعليم المهنيين

تعتبر عملية اختيار التخصص الجامعي للناجحين في البكالوريا حجر الاساس في تحديد معالم النجاح في الحياة العلمية والعملية لذلك يجب ان يختار الطالب بعناية وعقلانية وموضوعية التخصص الملائم لقدراته وطموحاته

عنوان اليوم الدكتورالي: منهجية كتابة المقال العلمي ونشره في مجلة علمية مصنفةعنوان المداخلة: الاقتباس في المقال بين ضرورة الاستعمال وإلزامية احترام نسبته البروفيسور : مهدي رضا

أثر ازدواجية المعايير على تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة

تميز المسؤولية المهنية بين الوظيفة العمومية والمهن الحرة

التعريف بمهنة المحضر القضائي
شروط الترشح
المهام

دور الرقمنة في تعزيز تشاريكية المرافق العامة

دور الحَوْكَمَة الالكترونية كآلية لمكافحة الفساد الإلكتروني في ظل البيئة الرقمية --;المرفق العام والجامعات الجزائرية أنموذجا--;
أصبح لزاما على الجامعات الجزائرية لمواكبة العصرنة والتقدم العلمي والتكنولوجي
وضع معايير وآليات تسيير أداء كل الأسرة الجامعية من إداريين وطلبة وأساتذة وفق تطبيق
أليات وأبعاد الحوكمة الإلكترونية في الوسط الجامعي الذي يتجسد من خلال تطبيق الشفافية
وأساليب قياس الأداء والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار والتقييم البيداغوجي والتسييري للمرفق
العام. وكذا ابراز دور الرقمنة في جودة التعليم العالي.

الصحافيون والقانون الدولي

نحو استراتيجيات اعلامية لتشكيل جبهة وطنية لمجابهة الحملات الاعدائية على الجزائر

اثرا مشروع القانون العضوي للاعلام

البحث العلمي في علوم الاتصال والاعلام

الملتقى الدولي حول المسؤولية المهنية

مبدأ الأمن القانوني وآليات حمايته

ملخص الدراسة: قامت هذه الدراسة بتسليط الضوء على أهمية التشريع الرياضي ودوره في توفير جو من التنظيم والقدرة على ضبط الأمور وهو لب الرياضة وأحد أهم الأسباب التي تساعد على تحسين الأداء الرياضي ليكون بذلك مجالا مهما للاستثمار وجلب رؤوس الأموال الضخمة التي تساعد في بناء الاقتصاد ، فلا يجب أن ينحصر تفكيرنا في مجرد إستعمال الرياضة للترفيه والبحث عن السلامة الجسدية من خلال الممارسة رغم أن هذه الأمور هي جوهر وأحد أهم نتائج الرياضة ، إلا أن الرياضة حاليا أخذت أبعادا أخرى وأهمية أوسع يجب مسايرة الدول التي خطت خطوات عملاقة في هذا المجال. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن التشريع الرياضي ودوره في تقدم وتطور الأداء الرياضي ، فالدول التي أدركت أنه لايمكن الحديث عن تطور في الأداء الرياضي سارعت إلى إصلاح منظومتها القانونية والتشريعية المتعلقة بالرياضة مع ما يستجيب إلى تطلعات النخبة الرياضية . والجزائر ككل الدول قطعت أشواطا في مجال التشريع الرياضي من خلال مجمل النصوص القانونية المنظمة والضابطة للعمل الرياضي ، إلا أن التشريع في المجال الرياضي في الجزائر إذا ما قورن بالتشريعات الرياضية في الدول التي استطاعت أن تحقق تقدما في هذا المجال نجدها مازالت في طور النمو ، وهي الفرضية التي سننطلق منها في هذه المداخلة من خلال التطرق إلى مجموعة من المحاور تشكل في مجموعها بحثا في واقع التشريعات الرياضية في الجزائر ، وهذه المحاور هي كالآتي : أهمية التشريع القانوني في تنظيم الرياضة . - الطبيعة القانونية والفنية للتشريعات الرياضية في الجزائر. - أسباب ضعف التشريعات الرياضية في الجزائر. - تأثير ضعف التشريع الرياضي على الأداء الرياضي الكلمات الدالة: التشريع الرياضي، القانون، الرياضة Abstract This study highlights the importance of sports legislation and its role in providing organization and control. It is the core of sports and one of the main factors that helps in ameliorating sports performance to be an important field in investment and attracting huge capital to build the economy. We should take in consideration that sport is not just for entertainment and physical safety, but sport today has taken on another dimension and a wider importance. As a result, it is necessary to talk about sports legislation and its role in the development of sports performance. Moreover, the countries that recognized the importance of such development in sports performance hastened to reform their legal and legislative system related to sport in response to the aspiration of the sports elite. Algeria like all countries has made many things in the field of sports legislation through all the regulating legal texts in sports work. If we compare sports legislation in Algeria and in other countries that have been able to make progress in this field, we find that it is still growing. This hypothesis is the starting point of this intervention through a number of themes that constitute together a research about the reality of sports legislation in Algeria and these themes are as follows: The importance of legal legislation in organizing sports. The legal and technical nature of sports legislation in Algeria. The causes of sports legislation weakness in Algeria. The effects of sports legislation weakness on sports performance. Key words: Sports Legislation – Llaw – Sport

يحتل الموظف العمومي بصفته ممثلاً للدولة والقائم على إنجاز وتنفيذ نشاطاتها، مكانة ومسؤولية كبيرة تساهم في تحقيق المصلحة العامة، ورعاية حقوق المواطنين، حيث كان من الضروري على الدولة، وبصفة خاصة على مستوى الإدارة العمومية، توفير فرص متكافئة لهم، حتى يتسنى للراغبين منهم الإلتحاق بالوظيفة العمومية دون تمــيـــيز، مع ضرورة التأكيد على الإلتزام بالقواعد والإجراءات المحددة لها، من طرف الهيئات الإدارية المعنية المكلفة بذلك.

تتقاسم عدة مؤسسات في الدولة المهام في مجال المالية العامة تختلف هذه المؤسسات من حيث طبيعتها القانونية وصلاحياتها ،ويمكن تصنيفها على العموم إلى ثلاث أصناف ، مؤسسات إدارية مثل وزارة المالية وأخرى تقنية مثل الوكالة القضائية للخزينة والوكالة المحاسبية المركزية للخزينة و وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية، وأخرى رقابية مثل مجلس المحاسبة وخلية معالجة الإستعلام المالي والمفتشية العامة للمالية والتي هي محور دراستنا هته كهيئة رقابية ودورها في مكافحة الفساد المالي، و ظاهرة الفساد ماهي الا نتاج للصعوبة التي تواجهها الدولة في رقابة نفقاتها ونشاطاتها الضخمة ,والحديث عن موضوع الرقابة اللاحقة على المال العام يجرنا بالضرورة الى الحديث عن طبيعة الجهاز الذي تسند اليه هاته الوظيفة الشاقة ،والذي يتفاوت في تسميته وتشكيلته من دولة الى أخرى . وفي الجزائر أسندت هذه الوظيفة الى جهاز مستقل يتمثل في المفتشية العامة للمالية Several institutions in the state share tasks in the field of public finance. These institutions differ in terms of their legal nature and powers, and can generally be classified into three categories, administrative institutions such as the Ministry of Finance and technical institutions such as the Judicial Agency for the Treasury, the Central Accounting Agency for the Treasury and the Public Finance Automation Agency, and others Regulatory bodies such as the Accounting Council, the Financial Information Processing Cell, and the General Finance Inspectorate, which is the focus of our study as a supervisory body and its role in combating financial corruption, and the phenomenon of corruption is nothing but a product of the difficulty that the state faces in controlling its huge expenditures and activities, and talking about the issue of subsequent control over public money necessarily drags us To talk about the nature of the apparatus to which this difficult job is assigned, and which varies in its name and composition from one country to another. In Algeria, this function was assigned to an independent body, the Inspectorate General of Finance

إن دخول وسائل الاتصال الحديثة إلى مجال التجاري، نتج عنه ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، ورغم ما حققته من إيجابيات غير أنه صاحبها الكثير من الإشكاليات، خاصة فيما يتعلق بطرق تسوية النزاعات الناشئة عنها. ولقد تجسد هذا التطور في وسائل التسوية من خلال الوسائل البديلة التي تتم عبر الأنترنت ، ومن بينها التحكيم الإلكتروني الذي برز كأحسن تلك الوسائل وأنجعها. الكلمات المفتاحية: التحكيم الالكتروني، فض، نزاع، عقود، التجارة الالكترونية The entry of modern means of communication, into the field of commerce, resulted in what is known as electronic commerce, despite the positives it has achieved, it has many problems, especially with regard to means of settlement . This development has been embodied in the means of settlement through alternative means that are carried out via the Internet, including electronic arbitration, which has emerged as the best and most effective of those means

المعروف أن أساس مبدأ الاستمرارية التي تقوم عليه الدولة يكمن في تمكين المرافق العمومية من إشباع حاجيات العامة من المواطنين دون إنقطاع وعلى السلطات الإدارية تأمين تشغيل المرافق العامة بصورة منتظمة،فالإستمرارية هي التسيير والعمل المنتظم والمضطرد. وهكذا فيجب أن تخضع المرافق العامة لعدد من من القواعد الأساسية التي تمليها عدة ظروف، وايضا إختلاف طبيعة نشاط المرافق العامة الذي يؤدي إلى إختلاف طرق تسييرها فصعب من عملية سن قانون واحد يحكم مرافقها جميعا إلا أن ذلك لايمنع من إخضاع كل المرافق العمومية لمبادئ معينة و عريقة في القانون الإداري. On sait que le fondement du principe de continuité sur lequel repose l'État consiste à permettre aux services publics de satisfaire sans interruption les besoins publics des citoyens, et les autorités administratives doivent assurer le fonctionnement régulier des services publics. Ainsi, les services publics doivent être soumis à un certain nombre de règles de base qui sont dictées par plusieurs circonstances, ainsi que la nature différente de l'activité des services publics, ce qui conduit à des modes de gestion différents, il est donc difficile d'édicter une seule loi régissant tous leurs services publics, mais cela n'empêche pas tous les services publics d'être soumis à certains et anciens principes du droit administratif.

شهد العالم في الألفية الأخيرة تحولات عميقة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبخاصة التكنولوجية ، حيث تحولت المجتمعات من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات صناعية إلى مجتمعات الكترونية سيبرانية بفضل ما قدمته التكنولوجية الحديثة من خدمات رقمية سريعة قليلة التكاليف بدقة متناهية و بمردودية أكبر ، وعلى الرغم من ايجابيات هذه التقانة والتكنولوجية إلا أنها بالمقابل شكلت هاجسا لكل المجتمعات بسبب إفرازها لمجموعة من السلبيات أهمها ما يعرف بالجرائم السيبرانية . ونظرا لخصوصية هذه الجرائم باعتبار أنها جرائم عابرة للجغرافيا ولا تميز بين مجتمعات و أخرى ، فإن الجزائر تعتبر هي الأخرى من الدول التي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشر هذه الجرائم بشكل ملموس ، حسب التقارير الأمنية والعلمية أيضا ، وهو ما جعل المشرع يفكر في سن مجموعة من التشريعات للتصدى لهذه الظاهرة السيبرانية . تحاول هذه الورقة البحثية استقصاء أهم التدابير الوقائية والردعية التى أسس لها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجرائم السيبرانية و التصدى لها من خلال حزمة من القوانين والتشريعات . Abstract: In the last millennium, the world has Know a deep transformation in many fields such as the economic, social and cultural fields, especially the technological filed, where the society changed from consuming societies to industrial societies to electronic, cyber societies thanks to what modern technology has provided of quick digital services, with low cost, great accuracy and great return. Despite the positivity of this technology, it become an obsession to societies because of the negativity it has provided such as cybercrime. Due to the privacy of these crimes considered as transient geographical crime, Algeria is considered one of the countries that know an increase of these crimes index in the last year due to security and scientific reports, what made the legislator thinks of enacting new legislation to confront this cyber phenomenon

تكريس مبادئ الوظيفة العمومية كالية وقائية لمكافحة الفساد في القطاع العام

دراسة في نفقات الدولة في ظل قانون المالية 2020

في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتجددة و التي تزامنت والجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين وترقية التجارة الإلكترونية من جهة وتسهيل المعاملات التجارية من جهة ثانية. فلقد كان للتقنيات التكنولوجية الحديثة دورا بارزا في تطوير أداء التجارة الإلكترونية. لكن في المقابل لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في إطار تعاون بين جميع القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي الذي يعتبر حلقة مهمة في ترقية التجارة الإلكترونية عبر تفعيل دوره في تطوير وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة In light of the successive and renewable technological developments that coincided with the efforts made by the Algerian state to improve and upgrade electronic commerce on the one hand and facilitate commercial transactions on the other hand. Modern technological technologies have had a prominent role in developing e-commerce performance. But in return, this can only be achieved in the framework of cooperation between all sectors, including the banking sector, which is an important link in the promotion of electronic commerce by activating its role in developing modern electronic payment methods.

النظام القانوني لسلطة السمعي البصري في الجزائر

خصوصية المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستغلال غير المشروع للبطاقات الالكترونية

الجوانب الاجرائية الموجهة لمواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

الاطار المفاهيمي لوسائل الدفع الالكتروني

الاعلام بين الحرية والقيد

النظام الداخلي للمؤسسة دوره في حماية العامل

الاستخدام التكنولوجي في السياسة العقابية

الجوانب الاجرائية لمواجهة الحريمة المعلوماتية في التشريع الحزائري

الديمقراطية التشاركية واطارها القانوني والدستوري في الجزائر

دور وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة

انعكاسات تطبيق الادارة الالكترونية في الجزائر

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يحدد المبادئ والقواعد الأساسية لتنظيم العنصر البشري في الإدارة العمومية، وذلك من خلال إقراره لنظام المسار المهني( نظام السلك) كإختيار أساسي للوظيفة العمومية في الجزائر. وإنطلاقا من هذا سنفصل في هذه المبادئ والأسس وكيف أن المشرع قد تبنى النظام المغلق للوظيفة العمومية كخيار أساسي للوظيفة العمومية الجزائرية من خلال التعمق في تعريف هذا النظام مبرزيين خصائصه، وتطور هذا النظام من خلال مبررات أخذ الجزائر.

لقد أصبحت حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من اهتمامات المشرع الجزائري خاصة بعد سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 1989 وكذلك محاولة من المشرع لتطوير المنظومة التشريعية بشكلٍ يحقق هدف الدولة الجزائرية الرامي إلى الدخول في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) . ولجزائر كباقي دول العالم، لها رهانات حقيقية في حماية الملكية الفكرية بجميع أنواعها، خاصة وهي تطمح لتحقيق نمو ثقافي واقتصادي وهي مقبلة على الإنخراط في النظام الدولي الجديد، مما يحتم عليها تحرير التجارة الخارجية، وما يفرض عليها اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية الملكية الفكري فالجزائر تميزت في البداية باحتكار وسيطرة الدولة على جميع نواحي الاقتصاد والتجارة والثقافة كانت التهديدات التي تمس الملكية الفكرية بسيطة، أما الآن فتعتبر الجزائر في مرحلة انتقالية حيث لم تتكيف إلى حد الآن هياكل الدولة مع المحيط الاقتصادي الدولي الجديد، وما انجر عنه من تشكل السوق الموازي ورواج السلع المقلدة وانتشار السرقات الأدبية، وغياب المنافسة الشريفة داخل السوق، فقد أصبح لزاما على الدولة والمجتمع التفكير في إيجاد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية، نظام لا يعتمد على سن قوانين صارمة وفق للمعايير الدولية فقط إنما يكيف جميع الهيئات العمومية للتصدي لتهديدات الملكية الفكرية كما يأهل أعوان الدولة من رجال القضاء والجمارك والرقابة لمعالجة مختلف الملفات التي قد تطرح عليهم، من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية.

دور بطاقات الدفع الالكترونية في ترقية التجارة الالكترونية

لقد جاء في مضمون عرض الأسباب للمشروع التمهيدي للقانون المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، أنه وفي إطار تدعيم التشاور في قطاع الوظيفة العمومية يكرس الإطار القانوني لمشروع القانون الأساسي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. يشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية هيئة تشاور واقتراح تعتمد عليه الحكومة في تحديد سياساتها في مجال الوظيفة العمومية، من جهة أخرى يستشار المجلس حول مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بقطاع الوظيفة العمومية. وإلى جانب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تم تكريس هيئات جماعية للتشاور وإلى تشكل فضاءات حقيقية للتشاور ومساهمة المواطنين في تسير مسارهم المهني والدفاع عن حقوقهم. وفي هذا الإطار تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الحالة، على أساس المرتبة أو السلك أو جملة من الأسلاك من نفس المستوى التأهيلي لدى المؤسسات والإدارات العمومية.