M. ZITOUNI Kamal

لاشئ

لاشئ

لاشئ

لاشئ

لاشئ

لاشئ

لاشئ

القوائم المالية

أهمية التسويق

المقاربة

ندوة أساليب الاحصائية

الدكتوراه

ندوة

ندوة

دور البنو كفي تحقيق الاستقرار المالي على المستوى المحلي والدولي

تعتبر المؤسسات الناشئة مؤسسات حديثة تقوم على الابتكار مساعيها تحقيق النمو والازدهار بسرعة، فهي تمثل منبع للحلول المبكرة التي تنعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني، لذلك نلاحظ توجه عام في مختلف الدول والاقتصادية لاعتماد المؤسسات الناشئة في التنمية وهذا راجع لما لها دور فعال في تخفيف الازمات الاقتصادية وتعد رانا كبيرا لتنويع الاقتصاد الوطني ، ولكن لنجاح المؤسسات الناشئة لابد من توفر شروط وآليات تساهم في دعم المؤسسات الناشئة ، ومن هذا المنطلق نسعى للتعرف إلى أهم محددات نجاح المؤسسات الناشئة في الجزائر بغية تحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود.

عرف العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي تطورات متسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدت إلى تغير لغة المنافسة العالمية وشكلت تحديات ضخمة على منظمات الأعمال..... ، فأخذت تتعامل مع الكمية الهائلة من المعلومات والمعرفة في محاولة منها لخزنها واستعمالها ، من خلال مشاركتها مع الآخرين داخل المنظمة وخارجها والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات لجعلها سهلة الاستعمال والتداول في خطوة للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة .
الكلمات المفتاحية: النقل الذكي، تكنلوجيا المعلومات والاتصال، النقل المستدام، حوادث المرور

إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين متغيرات الاستقرار الاقتصادي ومؤشر التطور المالي، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة من خلال عزل الاقتصاد الوطني عن التقلبات التي تحدث في أسعار النفط لم يتم تخفيق الصدمات الخارجي؛ باستخدام منهجية الاقتصاد القياسي تم تحليل الدراسة، حيث تم اعتبار أن أسعار النفط متغير تابع، في حين تم اعتبار أن مؤشر التطور المالي متغيرات مستقلة، حيث كانت الإشكالية تدور حول تأثير المتغير التابع الممثل في السيولة المحلية على المتغيرات المستقلة المتمثل في سعر البترول، معدل التضخم .
الكلمات المحورية: استقرار اقتصادي، معدل التضخم ، معامل السيولة، سعر البترول، الصدمات

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة العلاقة التي تربط بين المتغيرات الاقتصادية )الصدمات الداخلية والصدمات الخارجية( ومؤشرات الاستقرار النقدي؛ وتأثيرها على الجزائرـ، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها هذه الدول من خلال عزل اقتصادياتها عن التقلبات التي تحدثها الصدمات الاستقرار المالي في المدى القصير؛ جاء تقسيم الدراسة إلى جانب نظري الذي اهتم بالموضوع أزمات الاستقرار النقدي ، وتحليل مختلف المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة، أما في الجانب التطبيقي أثر الصدمات الاقتصادية على مؤشرات الاستقرار النقدي على الاقتصاديات محل الدراسة، كمااعتمدت الدراسة على عدة مناهج في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة بغية الوصول إلى النتائج المتوخاة ؛
The main objective of this study is to know the reality about the relationship between the economic shocks( internal and external shocks ) and financial crises indicators( international and local indicators) versus their effect on some oil economies, Algeria, because despite the numerous measures taken by these countries ,by setting their economies apart from fluctuations and shocks which occurred to financial stability in the short term…the main issue is : How does it affect the economical shocks in analyzing banking crisis indicators during 1980-2017 in, to name, Algeria; thus, to answer this issue arose over this is that the conducted study has come up with a theoretical aspect which tackles banking crisis indicators, by analyzing various economic variables, whereas the other practical aspect, was about the impact of the economic shocks on financial crisis indicators and economies. the study has also based on several approaches and analysis to achieve the desired outcome by comparing various countries ' economies,

إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين متغيرات الاستقرار الاقتصادي ومؤشر التطور المالي، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة من خلال عزل الاقتصاد الوطني عن التقلبات التي تحدث في أسعار النفط لم يتم تخفيق الصدمات الخارجي؛ باستخدام منهجية الاقتصاد القياسي تم تحليل الدراسة، حيث تم اعتبار أن أسعار النفط متغير تابع، في حين تم اعتبار أن مؤشر التطور المالي متغيرات مستقلة، حيث كانت الإشكالية تدور حول تأثير المتغير التابع الممثل في السيولة المحلية على المتغيرات المستقلة المتمثل في سعر البترول، معدل التضخم .
الكلمات المحورية: استقرار اقتصادي، معدل التضخم ، معامل السيولة، سعر البترول، الصدمات

إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين متغيرات الاستقرار الاقتصادي ومؤشر التطور المالي، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة من خلال عزل الاقتصاد الوطني عن التقلبات التي تحدث في أسعار النفط لم يتم تخفيق الصدمات الخارجي؛ باستخدام منهجية الاقتصاد القياسي تم تحليل الدراسة، حيث تم اعتبار أن أسعار النفط متغير تابع، في حين تم اعتبار أن مؤشر التطور المالي متغيرات مستقلة، حيث كانت الإشكالية تدور حول تأثير المتغير التابع الممثل في السيولة المحلية على المتغيرات المستقلة المتمثل في سعر البترول، معدل التضخم .
الكلمات المحورية: استقرار اقتصادي، معدل التضخم ، معامل السيولة، سعر البترول، الصدمات

تتجه سياسة الجزائر الاقتصادية نحو التنوع الاقتصادي وعلى تشجيع بروز اقتصاد منافس مولد للثروة ومناصب الشغل، وإدراكا لأهمية الدور المرتقب للمؤسسات المصغرة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني إذا ما حظيت بالعناية اللازمة، قامت الحكومة بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب للتوجه نحو إقامة هذا النوع من المؤسسات في إطار السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب، وذلك من خلال دعم تنمية المبادرات المقاولاتية.
في هذا إطار، تجدر الإشارة إلى ثلاث هيئات عملية لدعم إنشاء المشاريع المصغرة وهي:الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم مكانة قطاع التأمين الجزائري ضمن النسيج الاقتصادي باستخدام المؤشرين: معدل الاختراق وكثافة التأمين، إضافة إلى تقييم دور احتياطاته التقنية في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال مقارنة مؤشراته المالية بالمعدلات السائدة عالميا وفي فرنسا ودول الجوار (تونس والمغرب).
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن قطاع التأمين في الجزائر يعاني تخلفا كبيرا، حيث لم تتعدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام منذ الإصلاحات العميقة التي أتى بها الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، نسبة 1% مقارنة بـ %6,7 كمعدل عالمي، أما متوسط الإنفاق السنوي للفرد الجزائري على خدمات التأمين (كثافة التأمين) فلم يتجاوز حاجز 40 دولارا مقابل 500 دولار كمعدل عالمي، والتي عكست بدورها ضعف النشاط المالي لقطاع التأمين من ناحية تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

لا يمكن تصور أي مفهوم للميزة التنافسية لا يكون الإنسان هو مركز الإهتمام فيه، بحيث هو الهدف والوسيلة لأن التنافسية هي الرفع الحقيقي لإمكانات البشر وكفاءاتهم وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت التنمية عملية تغيير شاملة وعميقة تشمل جميع جوانب الحياة، الأمر الذي جعل النمط الجديد للمؤسسة المتميزة هو التسلح لثقافة تنظيمية إيجابية ودرجة عالية من المرونة تمكنها من تحقيق التحسين المرغوب لخلق بيئة إيجابية مشجعة على تبني مفهوم الميزة التنافسية المستدامة، الأمر الذي يستلزم التغيير المستمر في الثقافة والهيكل والذهنيات والسلوكات والمعتقدات لدى الأفراد بدرجة الأولى، باعتبارهم المحرك الأساسي والوحيد لكل النشاطات في المؤسسات ما إن توفرت لهم فرصة العيش الكريم ومتى أحسوا بالانتماء للمؤسسة.
كلمات مفتحيه: وظائف إدارة الموارد البشرية، المنظمة، الميزة التنافسية المستدامة،

Resumé:
Il est impossible d'imaginer un concept d'avantage concurrentiel où l’homme ne figure pas comme le centre d'intérêt, c'est lui même le but et le moyen, parce que la compétitivité est l'appréciation réelle des potentialités des êtres humains et de leurs compétences et ce ne peut être atteint que si le développement soit un processus de changement profond et global couvrant tous les aspects de la vie, ce qui a fait que de la culture organisationnelle positive et à un degré élevé de flexibilité soit le bras du nouveau type d'institution distincte pour lui permettre d'atteindre l'amélioration souhaitable pour créer un environnement positif encourageant l'adoption de la notion d'avantage concurrentiel durable, ce qui exige des changements constants dans la culture, la structure, les mentalités, les comportements et les croyances des individus avant tout, vu que ces derniers forment le moteur principal et le seul de toutes les activités des institutions, une fois qu’ils ont l'occasion de vivre décents et sentir appartenant à l’institution.
Mots clés: Emplois de la gestion des ressources humaines, organisation, l’avantage
concurrentiel durable

يعتبر النفط سلعة إستراتيجية و مادة حيوية أساسية للصناعة و هامة للتجارة الدولية ويؤثر في جميع أوجه النشاط
الاقتصادي،كما يعتبر موضوع أسعار النفط (تسعير النفط) موضوع أثار جدل كثير من الدول المنتجة للنفط (المصدرة) والدول المستهلكة له (المستوردة) و كان الصراع متواصلا حول السيطرة على سوقه، واستطاعت الدول الصناعية في الكثير من الأحيان ضمان إمداداتها من النفط بأبخس الأسعار لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.
لذا فقد عرفت نظم تسعير البترول تطورا متزامنا مع الحقبات والأحداث التاريخية المؤثرة في تسعيره، كما يعرف السوق النفطي بالتذبذب وعدم الإستقرار، لذا فإن أسعار هذه المادة تتميز بالتذبذب من فترة إلى اخرى.

The main objective of this study is to know the reality of
the relationship between the indicators of domestic
financial stability and the index of banking stumbling in
light of fluctuations in oil prices and their impact on the
economy Algerian؛
The problem is the effect of the dependent ariable in the
local credit variable on the independent variables of
inflation rate, oil price; after applying the VAR model, it
is difficult to critique theestimated parameters. Here the
method used by Sims is to use Response functions and
shock analysis; we obtained model estimation, and then
applied a set of random shocks and the response of
variables to them as well as the study of causality to detect
the relational relationship between the different variables
.specific to the model
Key words: domestic financial stability, banking
stumbling, economic shocks, domestic credit

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور النظم الاحترازية للجنة بازل، من حيث استعراض جميع التفاصيل ومبررات الإنشاء والقضايا الرئيسية المرتبطه به، من حيث الفعالية والدور المتكامل مع آليات الرقابة والإشراف المصرفي ونظم الإنذار المبكر في تحليل الأزمات المصرفية هذا النظام ضمن الإجراءات العلاجية التي صممت بغرض التخفيف من الأزمات المصرفية على مستوى الاقتصاد الوطني (التحليل على المستوى الكلي).
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة لنظام التأمين على الودائع وأهميته في معالجة مشكلات التعثر المصرفي، ونظام التأمين على الودائع تبين أهميته في القطاع المصرفي الجزائري نتيجة تعثر البنكين الخاصين: بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري.
الكلمات المفتاحية:لجنة بازل، النظم الاحترازية، الوساطة المالية، البنوك التجارية.
Résumé:
Cetteétude vise à mettre en lumière le rôle des systèmes de précaution du Comité de Bâle, en termes de revoir tous les détails et les justifications de la construction et des enjeuxmajeurs qui y sontassociés, en termesd'efficacité et le rôleestintégré avec les mécanismes de contrôle et de la supervision bancaire et des systèmesd'alerteprécocedansl'analyse des crises bancaires de cesystèmedans le cadre des mesures correctives qui sontconçus pour crises bancairesd'atténuation au niveau de l'économienationale.
ِL'études'estappuyéesurplusieursapprochesdansl'étude et l'analyse des différents aspects du système de garantie des dépôts et de son importance dans la résolution des problèmesd'essoufflementbancaire, le systèmed'assurance-dépôtsmontre son importance dans le secteurbancairealgérien en raison des banquesdéfaillantesspéciales: CalifeBanque et Banqueindustrielle et commerciale de l'Algérie.
Mots clés: le Comité de Bâle, les systèmes de précaution, de courtage, des banquescommerciales.

Cetteétude vise à mettre en lumière le rôle des systèmes de précaution du Comité de Bâle, en termes de revoir tous les détails et les justifications de la construction et des enjeuxmajeurs qui y sontassociés, en termesd'efficacité et le rôleestintégré avec les mécanismes de contrôle et de la supervision bancaire et des systèmesd'alerteprécocedansl'analyse des crises bancaires de cesystèmedans le cadre des mesures correctives qui sontconçus pour crises bancairesd'atténuation au niveau de l'économienationale.
ِL'études'estappuyéesurplusieursapprochesdansl'étude et l'analyse des différents aspects du système de garantie des dépôts et de son importance dans la résolution des problèmesd'essoufflementbancaire, le systèmed'assurance-dépôtsmontre son importance dans le secteurbancairealgérien en raison des banquesdéfaillantesspéciales: CalifeBanque et Banqueindustrielle et commerciale de l'Algérie.
Mots clés: le Comité de Bâle, les systèmes de précaution, de courtage, des banquescommerciales

تمثلت مشكلة الدراسة في وجود تناقضات في المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات والتي تتقاطع مع أعمالها وتؤثر في تراجع أهداف عملياتها من ناحية، وما ينبغي عليها القيام به من ممارسات أخلاقية تتكامل مع أهداف عملياتها وتحقق نتائج ايجابية للاعمالها من ناحية أخرى؛
هدفت الدراسة الى توضيح التناقضات المختلفة وأثرها في تراجع أهداف عمليات الشركات متعددة الجنسية؛
وقد توصلت الدراسة الى أن أبرز تناقضات المسؤولية الاجتماعية: أن بعض الشركات متعددة الجنسية قامت بممارسات لا أخلاقية عديدة في عملها وبيئتها الكلية وذلك بمخالفة القوانين تارة أو التحايل عليها تارة أخرى وانتهاك حقوق الإنسان وتلويث البيئة، كما ساهمت عمليات انتشار الفساد والفشل الأخلاقي في تأجيج الأزمة المالية العالمية، في حين دعمت بعض الحكومات الممارسات غير الأخلاقية للشركات وتتمثل ذلك في التجسس والفساد المالي.

إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين متغيرات الاستقرار الاقتصادي ومؤشر التطور المالي، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة من خلال عزل الاقتصاد الوطني عن التقلبات التي تحدث في أسعار النفط لم يتم تخفيق الصدمات الخارجي؛ باستخدام منهجية الاقتصاد القياسي تم تحليل الدراسة، حيث تم اعتبار أن أسعار النفط متغير تابع، في حين تم اعتبار أن مؤشر التطور المالي متغيرات مستقلة، حيث كانت الإشكالية تدور حول تأثير المتغير التابع الممثل في السيولة المحلية على المتغيرات المستقلة المتمثل في سعر البترول، معدل التضخم .
الكلمات المحورية: استقرار اقتصادي، معدل التضخم ، معامل السيولة، سعر البترول، الصدمات

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور النظم الاحترازية للجنة بازل، من حيث استعراض جميع التفاصيل ومبررات الإنشاء والقضايا الرئيسية المرتبطه به، من حيث الفعالية والدور المتكامل مع آليات الرقابة والإشراف المصرفي ونظم الإنذار المبكر في تحليل الأزمات المصرفية هذا النظام ضمن الإجراءات العلاجية التي صممت بغرض التخفيف من الأزمات المصرفية على مستوى الاقتصاد الوطني (التحليل على المستوى الكلي).
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة لنظام التأمين على الودائع وأهميته في معالجة مشكلات التعثر المصرفي، ونظام التأمين على الودائع تبين أهميته في القطاع المصرفي الجزائري نتيجة تعثر البنكين الخاصين: بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري.
الكلمات المفتاحية:لجنة بازل، النظم الاحترازية، الوساطة المالية، البنوك التجارية.
Résumé:
Cetteétude vise à mettre en lumière le rôle des systèmes de précaution du Comité de Bâle, en termes de revoir tous les détails et les justifications de la construction et des enjeuxmajeurs qui y sontassociés, en termesd'efficacité et le rôleestintégré avec les mécanismes de contrôle et de la supervision bancaire et des systèmesd'alerteprécocedansl'analyse des crises bancaires de cesystèmedans le cadre des mesures correctives qui sontconçus pour crises bancairesd'atténuation au niveau de l'économienationale.
ِL'études'estappuyéesurplusieursapprochesdansl'étude et l'analyse des différents aspects du système de garantie des dépôts et de son importance dans la résolution des problèmesd'essoufflementbancaire, le systèmed'assurance-dépôtsmontre son importance dans le secteurbancairealgérien en raison des banquesdéfaillantesspéciales: CalifeBanque et Banqueindustrielle et commerciale de l'Algérie.
Mots clés: le Comité de Bâle, les systèmes de précaution, de courtage, des banquescommerciales.

Résumé:
Cetteétude vise à mettre en lumière le rôle des systèmes de précaution du Comité de Bâle, en termes de revoir tous les détails et les justifications de la construction et des enjeuxmajeurs qui y sontassociés, en termesd'efficacité et le rôleestintégré avec les mécanismes de contrôle et de la supervision bancaire et des systèmesd'alerteprécocedansl'analyse des crises bancaires de cesystèmedans le cadre des mesures correctives qui sontconçus pour crises bancairesd'atténuation au niveau de l'économienationale.
ِL'études'estappuyéesurplusieursapprochesdansl'étude et l'analyse des différents aspects du système de garantie des dépôts et de son importance dans la résolution des problèmesd'essoufflementbancaire, le systèmed'assurance-dépôtsmontre son importance dans le secteurbancairealgérien en raison des banquesdéfaillantesspéciales: CalifeBanque et Banqueindustrielle et commerciale de l'Algérie.
Mots clés: le Comité de Bâle, les systèmes de précaution, de courtage, des banquescommerciales.

سعينا من خلال هذه الدراسة للتعرض لأهمية المناطق الحرة وتأثيرها على التجارة الخارجية في البلدان العربية، وذلك من خلال تسليط الضوء على المناطق الحرة وهذا عبر إبراز أهم معالمها، ولهذا تعرضنا إلى تطور مفهومها وأشكالها والدور الاقتصادي الذي تؤديه في البلد الأم، ومن ثم تطور الأهداف والغايات التي ترجوها الدول من إقامة هذه المناطق وما توفره من مناخ وبيئة استثمارية مناسبة لضمان نجاح هذه المناطق القائمة على أراضيها ومدى تفعيلها لنشاط التجارة الخارجية فيها.
ولهذا قمنا بمقارنة أداء المناطق الحرة في كل من الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمنطقة جبل علي بدبي، ومصر التي اخترنا منطقة بورسعيد كونها أول منطقة حرة في الوطن العربي وأخيرا الجزائر وذلك من خلال دراسة منطقة بلارة بجيجل، وهذا من خلال تعرضنا للأداء الفعلي والعملي لكل منطقة على حدا وإبراز انعكاسات هذا الأداء على نشاط التجارة الخارجية لكل بلد وهذا بغية معرفة المزايا والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها هذه البلدان ومحاولة تعميميها على باقي البلدان العربية من أجل الوصول إلى تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
الكلمات المفتاحية: مناطق الحرة، التوسع الدولي، النشاط الاقتصادي، تكامل اقتصادي، التوسع الدولي.
Résume:
A travers cette étude nous avons essayé de démontrer l’importance des zones franches et leurs impacts sur le commerce extérieur des pays arabes.
En outre, nous avons mis en évidence les points de repère les plus importants et nous avons discuté l’évolution du concept, des formules et le rôle économique qu’ils jouent dans la mère –patrie, ainsi que l’évolution des buts, des objectifs et l’environnement climatique des investissements dont on besoins les pays membres afin d’assurer le succès de ces zones franches et d’achiver son commerce extérieur.
Pour cela nous avons mis en œuvre une étude comparative entre l’activité des zones franches dans les Emirats arabes UNIS représenté par Jable Ali à Dubaï, des zones franches de l’Egypte représente par la région de Port-Saïd et enfin celle de l’Algérie représenté par la zone de Bêlera à Jijel, par ailleurs nous avons exposé les performances réelles et pratique de chaque zones et leurs impact sur le commerce extérieur et de souligner les avantages et les résultats positifs obtenus dans chaque pays afin de généraliser le concept dans tous les pays Arabes.

اشكالية الامن المائي في الجزائر بين واقع الطلب ومقومات العرض
الملتقى الوطني بعنوان
قتصاديات المياه والتنمية المستدامة : نحو تحقيق الامن المائي