M. MADJIDI Larbi

ورشة علمية عملية تحضيرية الطلبة المقبلين على مسابقة الدكتوراه في شعبة الحقوق تخصص قانون الاسرة

رالورشة عبارة عن حلقة نقاش علمية مع طلبة الدراسات العليا في تخصص الفقه و المجتمع بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بدولة قط

يعتبر النسب قاعدة كلية ومقصدا عظيما في الشرع الإسلامي الذي يرنو غاية التشوف إلى
حفظه وإثباته. إذ به تتقوى الآواصر الإنسانية، وتؤسس العلاقات الاجتماعية على أصول من الطهر
والفضيلة. وعليه تبنى الحقوق والواجبات الآسرية تجاه الآبناء، وعليه فقد اتفقت كلمة الفقهاء
على إثبات النسب بطرق ثلاث هي: الفراش والاستلحاق والبينة 1. أما القيافة فهي وسيلة معتبرة
لدى المالكية والشافعية والحنابلة، دون الحنفية 2. غير أن السؤال هنا يثور بشأن طرو نازلة حديثة
هي البصمة الوراثية، والجدل قائم بشأن مدى حجيتها في قضايا النسب وبالأخص في نفيه.
ويقتض ي منا المبنى المنهجي -للإجابة عن هذا التساؤل - دراسة مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات
ونفي النسب من خلال بحث محورين اثنين هما: - حجية البصمة في إثبات النسب. - حجية
البصمة في نفي النسب.

في هذه الورقة البحثية سوف نتناول مقصد حفظ النسل، وهو من المقاصد الضرورية والكليات الخمسة التي جاءت الشرائع والملل لحفظه ورعايته وترقيته، وسارت على نهجها القوانين الوضعية المتعلقة بالصحة على تفاوت بينها في ذلك، والهدف من هذه الدراسة هو بيان مفهوم النسل ووسائل حفظه في الشريعة الإسلامية، وكذا معرفة مدى مراعاة المشرع الجزائري لهذا المقصد المشترك بين الشريعة والطب والاهتمام به من خلال نصوص قانون الصحة، ومظاهر ذلك الحفظ، ومدى المساهمة في تنشئة جيل سليم معافى من الأمراض والتشوهات والإعاقات، واتبعنا المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي للنصوص الشرعية والنصوص القانونية الواردة في قانون الصحة بالبحث والدراسة والتي لها صلة وثيقة بحفظ النسل، أين توصلنا إلى أن المشرع الجزائري راعى مقصد حفظ النسل من جانب الوجود ومن جانب العدم من خلال جملة من المسائل والأحكام التي جاءت في ثنايا نصوص قانون الصحة، وقد وُفِّقَ إلى حد كبير من الناحية التشريعية والتنظيمية في حفظ هذا المقصد ورعايته. الكلمات المفتاحية : مقاصد الشريعة؛ حفظ النسل؛ قانون الصحة . Abstract: This paper will discuss one of the purposes of sharia, which is the preservation of offspring, which is one of the necessary purposes and from the five universals, which the laws and religions came to preserve, nurture, and promote, and the positive laws related to health followed in their approach, although they differed between them. The concept of offspring and the means of preserving it in sharia will be explained, through a number of provisions and means that have been legislated for this, due to the importance of this purpose and its connection to the survival of the human species and the continuation of its path on earth, and to demonstrate the extent to which the Algerian legislator takes into account this purpose, we tracked and extrapolated the medical issues contained in the health law by research and study, which are closely related to offspring Preservin, in order to determine the extent to which the Algerian legislator agrees with sharia in preserving this necessary purpose. Raising a healthy generation free from diseases, deformities and disabilities, because healthy upbringing is the basis of happiness in both worlds, the basis of all development and promotion, and the pillar of human cultures and civilizations. We have concluded that the Algerian legislator has been largely successful, from a legislative and regulatory standpoint, in preserving this purpose

الورشة عبارة عن مناظرة علمية بين طلبة الدراسات العليا في تخصص الفقه و المجتمع بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بدولة قطر

مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية في القانون المدني، و ذلك لارتباطه باستعمال الحق، حيث تنضبط به استعمال الحقوق بما ينفي عنها صورة الاستعمال التعسفي لها و قصد الإضرار بالغير بما يجعل المقصود منه هو استعمال الحق و التصرف بشكل نزيه اي عدم انتواء الشر و الالتزام بالغاية التي شرع الحق من أجلها، لكن إذا انتقلنا بالمبدأ إلى المجال الجنائي فهل يبقى معناه مقتصرا على عدم انتواء الشر باستعمال الحق؟ ما يجعل حسن النية مرتبطا فقط بالركن المعنوي، يستدل بوجوده على انتفاء القصد الجنائي في مجال التجريم، خصوصا وأن استعمال الحق يعد سببا من أساب الإباحة، لكنه مشروط باستعماله بحسن نية حتى تتحقق الإباحة الجزائية وتنتفي المسؤولية الجزائية، ما يجعل من مدلول حسن النية في مجال الإباحة مغايرا عن مدلوله في مجال التجريم، كل هذا سيتم توضيحه في هذا المقال بمنهج وصفي تحليلي، ينتهي بجملة من النتائج التي خلصنا إليها. The principle of good faith is one of the basic principles in civil law, and that's because it's associated with the use of the right. Where it controls the use of rights, and denies the image of arbitrary use and intention of causing harm to others, which makes meant as using the right and act with integrity, in the sense to don’t aiming evil, and commitment to the objective for which the right was legislated. But if we move the principle of good faith to criminal matters, does its meaning remain confined always to aiming evil with act?. what makes it only related to the moral element whose presence indicates indicates the absence of criminal intent in the criminalisation area . Especially that the use of the right is one of the causes of permissibility, but on the condition using it with good faith until the criminal permissibility is achieved, and extinguish meaning of criminal responsibility, which makes meaning good faith in criminal permissibility completely different from its meaning in the criminalisation area. All this will be clarified in this article with a descriptive analytical method ends with a set of our findings

ل في هذه الورقة البحثية موضوع حماية الأجنة المشوهة في الشريعة الإسلامية من الإجهاض، وحتى وقايته وحمايته
من التشوه نفسه، لأن التشوه مرض له أسباب ويقبل العلاج من خلال الوقاية منه، وتكون د ا رستنا على ضوء القواعد الفقهية
باعتبارها أحكاما كلية تصلح أن يندرج تحتها الكثير من الجزئيات والفروع الفقهية والمسائل الطبية التي تهدف إلى حماية الجنين
المشوه من الاعتداء المادي والمعنوي وغالبا ما يكون نهايته التفكير في الإجهاض للتخلص منه.
وقد اتبعت في هذه الد ا رسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن لطبيعة البحث، من خلال د ا رسة القواعد الفقهية والجنين
المشوه وفق تعريفات الفقهاء والقانونيين وأهل الطب، ثم عرضت المسائل التي تناولها الفقهاء وأقوالهم وفتاواهم التي تؤكد حق
الجنين في الحياة وحرمة الاعتداء عليه، وألحقت كل هذه الفتاوى والمسائل ضمن القواعد الفقهية التي تندرج تحتها.
وتمّ التوصل إلى أهم القواعد الفقهية التي تحمي الجنين وأكثرها قواعد دفع الضرر عن الجنين، وأن الجنين له حرمة في
الشريعة لا يجوز الاعتداء عليه بحال خاصة بعد نفخ الروح فيه، كما يجب العمل على منع التشوهات من خلال الوقاية منها بعد
معرفة أسباب التشوه . كما توصلنا إلى أهمية القواعد الفقهية في بيان أحكام النوازل والمستجدات الطبية .
الكلمات المفتاحية: القواعد، الفقهية، حماية، الجنين، المشوّه .

تربية الأولاد و تأديبهم حال خطأهم من أهم صور الرعاية و الحماية من الانحراف، و هي من أهم حقوق الطفل كرسته الشريعة الإسلامية و مختلف التشريعات القانونية و أناطته بالولي و متولي الرعاية للطفل، لكنه غير أنه حق ليسا مطلقا بل حق مقيد خصوصا من حيث الأسلوب و الوسائل يحول دون تحوله إلى عنف و تعذيب و انتقام خصوصا التأديب المادي البدني باستعمال الضرب، لذا يُقيَد هذا الحق بجملة من الشروط و الضوابط الشرعية و القانونية تشكل حماية للطفل المؤدب من العنف و الاعتداء لأن عدم التقيد بها و مراعاتها يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية. كل هذا سيتم توضيحه في هذا المقال بمنهج وصفي تحليلي، ينتهي بجملة من النتائج التي خلصنا إليها. Raising children and disciplining them in the event of their mistake is one of the most important forms of care and protection from deviation, which is one of the most important rights of the child enshrined in Islamic law and various legal legislations and entrusted to the guardian or caregiver of the child, but it is not an absolute right but a restricted right, especially in terms of method and means, which prevents it from turning into violence, torture and revenge, especially physical physical discipline using beatings, so this right is restricted by a number of conditions and legal controls and The legal form a protection for A child who will be subject disciplined from violence and abuse because failure to comply with them and observe them exposes their owner to criminal accountability.

ملخَّص التشريع الإسلامي – والقوانين الوضعية تبع له – مبناه على جلب المصالح العامَّة، فما كان من الأحكام من هذا القبيل فهو مرتضى شرعا – مطلوب قانونا – وإن لم يرد التنصيص عليه بدليل خاص، وهذا ما استدعى فقهاء الشريعة المعاصرين – وفقهاء القانون – إلى استحداث العمل بالتنزيل أو ما يُعرف في القوانين العربية بالوصية الواجبة، وهو – أي التنزيل – إحلال الحفيد محلَّ أصله المتوفَّى قبل أصله، إذا توفَّرت شروط معيَّنة، ويُعدُّ قانون الوصيَّة المصري لسنة 1365ه/1946م، أوَّل من نصَّ عليه وأدرجه في قوانينه، ثمَّ توالت أكثر التشريعات العربية ناصَّة عليه في قوانينها، وأحكام هذا التنزيل على ثلاثة أضرب، أحكام مستمدَّة من المواريث، وأخرى مستنبطة من الوصية الاختيارية، وثالثة: أحكام انفردت بها

لكون الاستقرار الأسري يعد مقصدا من مقاصد المنظومة القانونية، فإن كل ما من شأنه أن يحقق هذا المقصد يصبح من الأهمية مراعاته و الحرص عليه ، و لما كانت العقوبة في صورتها السالبة للحرية من شأنها أن تهدد هذا المقصد –و إن كانت تجسد حق المجتمع في العقاب – فإن من شأن تكييف هذه العقوبة إلى صورها المستحدثة أن يجمع و يحقق المصلحتين مصلحة المجتمع في عقاب الجاني و مصلحة المحافظة على تماسك كيان الأسرة من خلال ما يتمتع به القاضي الجنائي من سلطة في تقدير و تكييف العقوبة، خصوصا عقوبات الجرائم المرتبطة بالأسرة مثل جريمة العنف الزوجي من الزوج على زوجته.

تعمل البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات كوسيلة لدعم الإنتاج العلمي الوطني فيما يخصّ الأطروحات، وفقا لأحكام القرار رقم 153° ل 14 مايو 2012 و المتعلّق بإنشاء الملف المركزي لتخزين الأطروحات و توضيح كيفية إثراءه و الاستفادة منه.
كما تعد البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات وسيلة شاملة للوصول إلى الإنتاج العلمي للباحثين فيما يخص الأطروحات. تشمل البوابة كل مراحل إعداد الأطروحة: منذ اقتراح موضوع الأطروحة، إشعاره وإلى غاية نشر الأطروحة.
ومن أبرز أهدافها:
تسريع عملية المصادقة على المواضيع من طرف المجالس العلمية.
تسهيل عملية إيداع الأطروحات التي تمت مناقشتها.
نشر البحوث العلمية على مستوى التراب الوطني.
تفادي التكرار و السرقة العلمية…..
من كل هذا كان لزاما تكوين طلبة الدكتوراه على طريقة استعمال هذه البوابة و التعامل معها

تأتي هذه المداخلة لبيان البعد الإسلامي في بنود بيان أول نوفمبر الذي يرسم هوية الثورة التحرؤيرة الكبرى من خلال مبادئه و أبعاده التي تضمنها، و كذا بيان الوجه الثوري لجمعية العلماء المسليمن من خلال موقفها مما تضمنه البيان و دعا إليه

مادَّة التربية الإسلامية من أهمِّ الموادِّ المبرمجة للدراسة في أطوار التعليم الثلاثة، لأنَّ منهجها إيجابيٌّ واقعيٌّ، تسعى لإعداد المتعلِّم لأن يكون قادرا على القيام بواجبه تجاه خالقه ونفسه ومجتمعه والناس أجمعين، وهذا لأنَّه منهج جامع بين تصوُّرين مهمَّين وهما: تصوُّر اعتقادي، وتصوُّ سلوكي اجتماعي، نابع وتابع للتصور الاعتقادي، لذا فإنَّ المهتمِّين بشؤون التعليم قد أولوا هذه المادَّة أهمِّية خاصَّة، ووضع لها المتخصِّصون برامج تتماشى مع الهدف منها، وهي مناسبة لطبيعة المتعلِّم وثقافته، نابعة من دينه الإسلامي، ووسطه الاجتماعي، وهذه البرامج مشتملة على محتويات تعلُّمية معرفية تجعل المتعلِّم يكتسب مهارات ومعارف متنوعة، مصوغة في طوابع مختلفة فكرية ومنهجية وتواصلية وشخصية واجتماعية.

تفصح هذه المداخلة عن جهود علم كبير من أعلام الجزائر في الفقه و الفتوى ألا و هو الشيخ أحمد حماني من خلال بيان مظاهر إعماله لمقاصد الشريعة الإسلامية و م راعتها في فتاويه الفقهية خصوصا ما تعلق بالمسائل المستجدة التي لا نظير لها سابقا أو ما يسمى بالنوازل ، و هذا من خلال استقراء عدد من فتاويه المختلفة التي تعكس الصورة النظرة و المقاصدية لاجتهادات الشيخ أحمد حماني

يعد تأديب الزوجة حال نشوزها مما أباحه الفقه الإسلاميي للزوج بموجب مبدأ القوامة، نص على إباحته القرآن الكريم من خلال الآية 34 من سورة النساء، و أحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا موضحة و ضابطة له، و على أساس هذا أفاض الفقهاء في بيان الأحكام المتعلقة بتأديب الزوجة ببيان شروطه و ضوابط وسائله، غير أن الموضوع يثير إشكالا من الناحية القانونية ، حيث نص قانون العقوبات الذي نص على تجريم ضرب الزوجة في إطار مكافحته لظاهرة العنف الأسري من خلال قانون 15-19 المعدل لقانون العقوبات ، حيث عد الاعتداء على الزوجة بالضرب من طرف الزوج أو بكل أشكال التعدي والعنف الذي يؤثر على السلامة البدنية أو النفسية للزوجة جريمة متكاملة الأركان، يتعرض بموجبها لعقوبات شديدة على حسب نوع العجز الناتج عن فعل الضرب و مدته ، لا تقل عن الحبس لمدة سنة مالم تصفح عليه الزوجة المجني عليها، و لو كان الاعتداء الواقع من طرف الزوج بعد انقطاع الرابطة الزوجية إلا إذا تبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة، و هذا حسب نص المادة 266 مكرر1.

تقنين الفقه الإسلامي من المسائل التي يكثر فيها النقاش رغم قدم طرحه بالنظر إلى السنين التي مرت منذ طرح تصوره، و ما عرفته الكثير من التجارب حيث تأتي هذه المداخلة لتبحث في الشق التنظيري من هذه المسألة من حيث بيان الدوافع و البواعث لخطوة التقنين لأحكام الفقه الإسلامي و كذا بيان مبررات التقنين لدى القائلين به

تعد مسائل إثبات النسب من أشكل المسائل و أعقدها خصوصا في حال انعدام عقد الزواج ، كالأولاد من زنا، و الأشكل من هذا مسألة إلحاق ولد الاغتصاب بالمغتصب حيث تعد هذه المسألة من أكثر المسائل الفقهية تشعبا في الأقوال و الآراء بين الفقهاء حتى سميت بالمسألة الجليلة، و هو ما انعكس أيضا على عقيدة المكمة العليا من حيث ما صدر عنها من اجتهادات نلمس فيها نوعا من التباين خصوصا بعد مرحلة العشرية الدموية التي عرفتها الجزائر، و هذا ما تناولته هذه المداخلة

يهدف هذا البحث إلى معرفة الأسس التي اعتمدها نصر حامد أبو زيد في دراسته الحداثية لنصوص القرآن الكريم؛ بإبرازه للتاريخية والتأويلية، وفرْضِ منطقِ أنّ النصّ هو في الأساس منتج ثقافي، وأنّ العقل لا حدود له في تأويل النصوص، مع محاولة انتزاع النصوص من قداستها ومعاملتها كباقي النصوص الأدبية تارة بالتصويب وتارة بالنقد والتخطئة إمّا تلميحا أو تصريحا، والتحرّر من التراث لأنّه يمثّل العائق للتصوّر والرقي؛ وبهذا نخلص إلى أنّ نصر حامد أبو زيد يمثّل أحد أقطاب النّظرية التأويلية.

تعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق من كبريات النظريات القانونية التي أقرتها القوانين الحديثة في بداية القرن العشرين انطلاقا من تطور مفهوم فكرة الحق، حيث لم تعد الحقوق مطلقة يستعملها صاحبها كما يشاء، بل أصبحت نسبية من حيث تقيد استعمالها بالغرض الذي شرع من أجله. ونظرية التعسف في استعمال الحق بهذا المفهوم عرفها الفقه الإسلامي من قبل وأصل لها وعرفها كنظرية متكاملة ومستقّلة مرتبطة أساسا بمفهوم الحق في الفقه الإسلامي لأنها تقوم على الموازنة بين الحق الفردي والحق الجماعي من جهة، ودرء المضار التي تنجم عن استعمال هذه الحقوق من جهة أخرى. فهو تشريع مقاصدي يقوم على أصول ثابتة أساسها الوحي لا التأملات العقلية المجردة، يتحرك العقل في اجتهاداته في ماجد من المسائل على ضوء تلك الأصول. ويعد المذهب المالكي أوسع المذاهب الفقهية أخذا بنظرية التعسف في استعمال الحق، إن لم يكن هو المذهب الوحيد الذي مهد وأسس الأصول والمعايير الثابتة لهذه النظرية من خلال ما ثبت في فروعه الفقهية من أحكام تمنع من استعمال الحق بقصد الضرر أو استعمال الحق لمصلحة غير مشروعة ، خصوصا مع الإمام » الشاطبي « و الذي يعتبر مؤصل النظرية حيث تناول أهم صورها و أعمقها و أدقها – من خلال النظر في مآلات الأفعال- وهي التحايل على بلوغ غرض لم يقصده الشارع . Abstract: The concept of abuse of rights is one of the most important legal theories that approved by modern laws in the early twentieth century, from the evolution of concept of law, Whererights are no longer absolute, used by the the owneras he wants, but he has become relative, or the landlord must comply it with its purpose. This concept of Abuse, Islamic Jurisprudence is already recognized before, it was rooted as a complete and separate theory, related mainly with the concept of right in Islamic Jurisprudence, because this theory based on one side on the equilibration between the individual and collective right, and the prevention of all damage that ensues the use of rights on the other hand. Because Fiqh is a teleological legislation, based on fixed principles and rules and foundations, their source is the revelation of God, not the abstract mental thoughts, where the mind moves in its diligence in the light of these Principles and rules. The Maliki school is considered the most dilatory and most applicable case law of the concept of abuse of law, if not the only case law that has established the criteria for the abusive exercise of a right, whether subjective criteria or objective criteria , to from these branches jurisprudence, such as the provisions that prohibit the exercise of law for the purpose of harming others, or the satisfaction of an illicit interest .. especially with "el Imam Shatiby" who is considered the founder of this theory, where he tackled the most important and deepest and most specific ways of abuse -through the consideration of goals and objectives of Acts- is the circumvention of reaching a goal or the legislators have not wanted

تعد مرحلة اختيار موضوع البحث العلمي بشكل عام ، و في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية بشكل أخص الخطوة الحاسمة التي تمهد لتتالي باقي خطوات البحث العلمي، حيث أن الوقوف و الاستقرار على موضوع البحث المناسب من جميع النواحي، من ناحية مناسبته للباحث بما يتوافق و ما لديه من قدرات تمكنه من حسن تصور لجزئيات الموضوع بما يمكنه من حسن ضبط عنوانه و دقة صياغة إشكالية بحثه، و من ثم التحكم في مختلف مسارات البحث و إجراءاته، بما يضمن مخرجات علمية عملية مفيدة من شأنها طرح حلول لإشكاله، و رسم تصور حلول لإشكالات متوقعة تفرزها العملية البحثية. و من جهة أخرى مناسبا للواقع و المجتمع بما يقدمه من حلول يمكن تجسيدها واقعا، لأن البحث العلمي ينطلق من إفرازات تفاعل الظواهر الاجتماعية الواقعية ،و ينتهي بالرجوع إلى هذا الواقع بما يقدمه من حلول و إجابات و تفسيرات لعلل و أسباب و صور التحكم و توجهات هذه الصور مستقبلا.
غير أن هذا كله مرهون بحسن اختيار الباحث لموضوع بحثه، هذا الاختيار الذي قد يسيء فيه الباحث بدافع ضغط البحث عن الموضوعات الجديدة و الحديثة و المستجدة، خصوصا إذا شاعت موضوعات بذاتها و تداولها الوسط العلمي، الأمر الذي قد يدفع بالباحث إلى إسقاط الكثير من المحددات و المعايير التي يجب مراعاتها في مرحلة الاختيار ،و بالأخص معايير القدرة على استيعاب موضوع البحث بما يمكنه من تصوره و من ثم القدرة على تحليله و بناءه و الخلوص إلى النتائج المرجوة منه، ناهيك على معيار التخصص و مدى اطلاع الباحث على الموضوع بذاته، أو المجال الذي ينتمي إليه البحث.
و النتيجة من هذا الاختيار السيئ لموضوع البحث إما أن تنعكس على الباحث ذاته من خلال عجزه على الانطلاق في إجراءات البحث و إنجازه، لغياب التصور الصحيح لفكرة البحث ، ما يوقع الباحث تحت ضغط دائم قد ينتهي بالفشل و إصابة الباحث بالعجز، خصوصا إذا ما استهلك وقتا طويلا في هذه المرحلة. و إما أن تنعكس على البحث و قيمته بسبب سوء الإجراءات المتبعة أو عدم القدرة على التحكم و السيطرة على رسم حدود البحث، ما يؤدي إلى انفلات البحث و خروجه من يد الباحث، بما ينعكس سلبا على جودة مخرجاته و قيمة نتائجه من الناحية العلمية، أو قد يؤدي إلى اهتزاز الأمانة العلمية لديه تحت ضغط عامل الزمن المحدد للبحث، مما يوقعه في محظور السرقة العلمية.
كل هذا يستدعي و ضع محددات تساعد الباحث أو الطالب عل حسن اختيار موضوع بحثه بما يضمن و يحافظ على معدلا ت الجودة المرجوة و المأمولة في البحوث العلمية، خصوصا في مجال البحوث الاجتماعية.

يعد تأديب الأولاد و تهذيبهم من أهم الواجبات الاجتماعية ضمانا لحسن تنشئتهم و تربيتهم، بما ينعكس على استقامة سلوكهم داخل المجتمع بعد البلوغ و التمتع بالمسؤولية.
و قد أنيطت هذه المسؤولية الكبيرة أولا إلى النواة الأولى و المحضن الأول للتربية و التهذيب و هي الأسرة، حيث يعد التأديب حقا لصاحب السلطة داخل الأسرة سواء الأب أو من هو في مثل مركزه كالأم أو الولي أو القائم على الرعاية بشكل عام، حيث له استخدام الوسائل المشروعة في سبيل تحقيق المقصد العام الشرعي أو القانوني و كذا الاجتماعي من مشروعية التأديب. وهي سائل تتنوع بين الوسائل النفسية المعنوية كالوعظ و النصح و الوسائل المادية التي قد تصل إلى حد استعمال الضرب في مراحل و ظروف معينة.
غير أن حق الأب أو الولي في تأديب الأولاد ليس حقا مطلقا، و إنما مقيد بأحكام و ضوابط و قيود شرعية أقرها القانون ايضا في استعمال هذا الحق، إذ الحق بشكل عام ليس إلا و سيلة لتحقيق المقصد الذي شرع من أجله ، و التي هي في استعمال حق تأديب الأولاد تحقيق مصلحة تهذيبهم و حسن تننشئتهم و استقامتهم، فيجب أن يتجه قصد المؤدب لتحقيها.
هذه القيود و الضوابط سواء الغائية منها أو المادية من شأن الوقوف عندها و مراعتها و التقيد عند استعمال حق التأديب خصوصا باستعمال الضرب حين قيام دواعيه من شأنها إبقاء هذا الحق في إطار مشروعيته و تحقيق مقاصده، و في نفس الوقت تشكل حماية للطفل من تعرضه لخطر التجاوز في استعمال حق التأديب أو التعسف فيه، ما يجعل من هذه الضوابط و القيود أليات لحماية الطفل من العنف الأسري الذي غالبا ما يأخذ في ظاهره صورة التأديب.
Abstract
Discipline of children is one of the most important social duties, in order to guarantee their well-being and, which will reflect on the integrity of their behavior within society after puberty and responsibility.
This responsibility has been entrusted first to the first nucleus, which is the family. Discipline is the right of the authority holder within the family, whether the father or whoever is in the same position as the mother, guardian or care-provider in general. Where he has the use of legitimate means In order to achieve the general legitimate, legal and social purpose of the legality of discipline. These means vary into psychological means, such as moral preaching and advice and material means that may reach the extent of the use of beating in certain stages and conditions.
However, the right of the father or guardian to discipline children is not an absolute right, but is restricted by the legal provisions and restrictions that the law also recognizes in the use of this right. In general, the right is only a means of achieving the purpose for which it was put for it, where it is in The disciplining right achieve their interest, So the Behavior of the instructor must be directed to achieve this purpose.
These restrictions, whether moral or physical, would take into account in the use of the right of discipline, especially by using beatings when it was achieved for keeping its purposes, at the same time protecting the child from the risk of transgression In the use of the right of discipline or abuse, which makes these controls and restrictions mechanisms to protect the child from domestic violence, which often takes the form of discipline.

يعتبر المسجد إحدى المؤسسات التربوية الاجتماعية و أهمها من حيث التأثير في حياة الأفراد و سلوكياتهم ، نظرا لمرجعيته الدينية التي تزرع له قداسة في نفوس الأفراد تمكنه من أداء دوره الوظيفي و الأساسي في عملية التوعية و التغيير الاجتماعي نحو الأفضل و المنشود ، خصوصا من الناحية الروحية القيمية و السلوكية.
من هذا المنطلق يعد الخطاب المسجدي الأداة المهمة في إحداث هذا التغيير باعتباره القناة الإعلامية التي يتواصل من خلالها الإمام مع جمهوره، تواصلا ترتفع فيه نسبة التأثر بشكل كبير لمستمده و مرجعيته الدينية ، فهو يكتسي بطابع القداسة أيضا الذي يكتسي به مكان إلقائه و هو المسجد .
لهذا يبقى الخطاب المسجدي الخطاب الأول اجتماعيا في التأثير و إحداث التغيير الاجتماعي خصوصا على مستوى الجانب الروحي و السلوكي ، لذا فإن تفعيل وسائل الارتقاء الروحي و التربية الإيمانية مرتبطة بمدى رقي هذا الخطاب في أسلوبه و طريقة معالجة الجوانب الروحية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تمريره لرسائل تربوية عبر استغلال المناسبات المختلفة الدينية و الوطنية ، مراعيا في ذلك التمايز و التنوع الحاصل في الطرف المتلقي و هو الجمهور مرتادي المساجد .
على هذا تأتي هذه المداخلة لتناول وسائل التربية الروحية لكن من خلال أهم قناة يمكنها تفعيل هذا الوسائل بطرح و أسلوب ينعكس إيجابا على تحقيق مقاصد اجتماعية كثيرة و التي من أهمها الانسجام الاجتماعي و ترقية الشعور بالانتماء الوطني .

يعد التأديب صورة من صور الرعاية والحماية والتنشئة السليمة التي يحتاج إليها الطفل حاجته إلى الغذاء ، لذا أباحت الشريعة الإسلامية من خلال أحكام الفقه الإسلامي و القانون و أقرا حق التأديب، و أناطا استعماله بالأب كونه الولي الشرعي عن النفس، وهذا لعجز الصغير عن رعاية وتدبير نفسه. و لكون أغلب الأحاديث الآمرة بالتأديب في مجملها موجهة للأب كقوله صلى الله عليه و سلم: ((مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)) ، وقوله أيضا: ((لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ)). وعلى هذا اجتمعت كلمة الفقهاء.
و تبرز أهمية تأديب الولد من خلال ارتباطها بمرحلة الطفولة التي تعد من أهم من أهم المراحل في حياة الإنسان، وعليها سيكون الإنسان سويًا أو مريضًا، فجميع الأمراض النفسية تقريبًا تنشأ نتيجة لسوء فهم طبيعة هذه المرحلة ومتطلباتها. وتحقيقا لهذه السوية في التنشئة أباح الشرع لولي الأمر تأديب الصغير درأ لكل ما قد يفسده أو يؤول به إلى الفساد، كتقاعسه فيما يحتاجه من تعلم فرائض الله، والقرآن الكريم، والعلوم الشرعية وغيرها من العلوم النافعة مادامت مشروعة. كما أن الصغير يُنهى عن كل منكر حرمته الشريعة الإسلامية ويؤدب الصغير إذا ارتكبه.
فتأديب الصغار إنما يراد به تعليمهم محاسن الأخلاق والفضائل والآداب، وقاية لهم من الإنحراف، أو سلوك أي مسلك من مسالك الضلال والزلل.
غير أن هذا الحق للأبا, للولي ليس حقا مطلقا، و إنما مقيد بشروط وضوابط يجب مراعاتها عند ممارسة هذا الحق، ضمانا لعدم خروج عند حود ما شرع له، ولتحقيق غاية التأديب وهي الإصلاح والتهذيب والتعليم. وهذه الشروط إما أن تتعلق بصاحب الحق في التأديب ، أو تتعلق بمن يُمارَس عليه التأديب و أي من يحق عليه التأديب و هو الصغير. و شروط تتعلق بوسائل التأديب وغايته.
و كل هذا حتى لا ينقلب هذا الحق من أداة للتهذيب و الإصلاح إلى أداة للتعذيب و العنف ما قد يِدي إلى عكس ما قصد من تشريعه ، و ذلك بالتزام الحدود المادية في تأديبه خصوصا عند استعماله لوسيلة الضرب حال اقاضاء الأمر ذلك، و هذا حتى لا يتجازو حدود الإباحة المرسومة في استعمال الحقوق خصوصا إذا تعلق الأمر بالمساس بالسلامة البدنية .
و كذا إلتزام المؤدب بالضوابط الغائية في استعماله لهذا الحق، بتوخي الغاية والمقصد التي شُرع من أجلها التأديب وهي إصلاح وتهذيب الصغير وتعليمه على نحو يحُقق مصلحته التي هي في نهاية الأمر مصلحة للأسرة ومن ثم المجتمع ككل.
فإذا حاد المؤدِّب عن هذه الغاية إلى أي غاية أخرى كالانتقام أو التشفي أو أي غاية أخرى،لم يعد فعله مباحا، وصار بذلك متعسفا سيئ النية في استعماله لحقه في التأديب، أي معتديا وليس مؤدبا ، و صار فعله عنفا لا تأديبا و تهذيبا، يتحمل مسؤولية فعله، وذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية " الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود".
و في القانون فعلى الرغم من تعريف المشرع للطفل من خلال قانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل، و كذا تبيان سن المسؤولية المدنية و الجنائية في فروع القانون الأخرى ، فإنه لم ينص بصراحة على هذا الحق ، لكنه أشار إليه من خلال قانون العقوبات حين استثنى الإيذاء الخفيف للقاصر من المسؤولية الجنائية، الأمر الذي يمكن إدخال التأديب ضمنه.غير أنه فصل القول في الجزاء المترتب على تجاوز حدود التأديب بإلحاق الضرر بالولد، أو تحول الـتأديب إلى أعمال عنف، سواء في قانون العقوبات، او من خلال الأحكام التي جاء بها قانون حماية الطفل .
لتنخلص من هذا أن إحاطة الـتأديب بضوابط سواء ضوابط شرعية ، أو ضوابط قانونية عقابية من شأنه أن يشكل حماية جنائية للطفل من انحراف وسيلة الـتأديب من أداة إصلاح إلى أداة عنف و تعد.
و على هذا تأتي هذه المداخلة لبيان أهم الضوابط الشرعية و القانونية التي تقيد استعمال حق التأديب، ضمانا لتحقيق التأديب غاياته التي شرع من أجلها، و حماية في ذات الوقت للطفل المؤدب من تحول هذه الأداة المشروعة إلى وسيلة تعنيف و اعتداء، فما هي أهم هذه الضوابط؟ و ما التكييف القانوني على ضوئها لتأديب الأولاد خصوصا التأديب باستعمال وسيلة الضرب ؟

يعد موضوع النشوز من المواضيع التي لم يُفصِّل في أحكامها قانون الأسرة الجزائري لذا كان يُرجع في بيان و تفصيل أحكامه إلى الفقه الإسلامي خصوصا من حيث طرق علاجه دفعا لمفسدة الطلاق و انحلال الرابطة الزوجية.
و يعد علاج الزوجة الناشز باستعمال وسيلة الضرب الموضوع الأهم فيه، حيث يثير عدة إشكالات أهمها الإشكال الجنائي ، ذلك أن استعماله يعد من الناحية الشرعية استعمالا مباحا كحق للزوج حال قيام دواعيه، و إن سكت قانون الأسرة عنه، بما يحيلنا على أحكام النشوز في الشريعة الإسلامية بموجب المادة 222 منه.
في حين أن الوضع على نقيضه في القانون الجنائي حيث و بعد أن كان تأديب الزوجة باستعمال الضرب يندرج ضمن الأفعال المباحة لدى كثير من شراح قانون العقوبات الجزائري باعتباره استعمالا لحق شرعي و بالتالي لا يوجد ما يمنع من اندراجه تحت نص المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري المحددة لأسباب الإباحة، باعتباره ما أذن به القانون و لو بشكل غير مباشر و صريح.
لكن و مع تعديل قانون العقوبات بالقانون 15-19 فإن الوضع القانوني لحق الزوج في تأديب زوجته الناشز باستعمال الضرب قد تغير تماما بهذا المستجد القانوني، حيث خرج هذا الفعل من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم بموجب نص المادة 266 مكرر، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأسرة من حيث تهديدها بالتفكك جراء نشوز الزوجة المفضي إلى الطلاق وفق أحكام قانون الأسرة، أو بقيام المسؤولية الجنائية للزوج إذا ما ستعمل حقه في تأديب زوجته الناشز و تعرضه للعقاب بالحبس لأكثر من سنة وفق نصوص قانون العقوبات.
- إشكالية البحث: ما مدى انعكاس تجريم ضرب الزوجة على أحكام التأديب في الأسرة ؟ و ما طبيعة الآثار المترتبة عليه بالنسبة للأسرة؟

يعتبر موضوع التأديب الأسري وما يطرحه من قضية استعمال الضرب في تحقيق ذلك وبخاصة ما تعلق بتأديب الزوجة،يعد من المواضيع التي تطرح كثيرا من الإشكالات سواء من ناحية تكييفه القانوني حيث أنه موضوع يتعلق بالأسرة واستقرارها ناشئ كأثر مترتب على الرابطة الزوجية بموجب قوامة الزوج باعتباره صاحب الولاية و المسئول على الأسرة مسؤولية إنفاق ورعاية وحماية لها ويلقي على باقي الأطراف داخل الأسرة واجب الطاعة بما يحقق الاستقرار الجالب للسعادة المنشودة للأسرة ،مما يعطي للزوج الحق في التصرف والتدبير وحتى التأديب إذا وقع ما يخل بالاستقرار الأسري كحالة العصيان أو ما يعرف بالنشوز.
وظاهرة تأديب الزوجة لنشوزها ظاهرة اجتماعية قديمة قدم المجتمعات تناولها التشريع الإسلامي بالتوضيح من خلال النص عليه صراحة في القرآن الكريم وما ثبت من السنة النبوية والاجتهادات الفقهية ببيان طرق علاجه تقويما للزوجة كتدبير احترازي من وقوع الطلاق بينما لم يتناول المشرع الجزائري في قانون الأسرة هذا الموضوع إلا إشارة في المادة 55 لم تعط مفهوما للنشوز ولا بكونه موجبا للتأديب الذي خلا القانون من أي نص يدل صراحة بكونه حقا للزوج يمكنه استعماله عند قيام سببه مما يفهم أن القانون يحيلنا بناء على نص المادة 01 من القانون المدني و المادة 222 من قانون الأسرة في هذا الموضوع لأحكام الشريعة.
إضافة إلى هذا يثير موضوع استعمال حق التأديب بالضرب للنشوز إشكالا جنائيا حيث يشكل استعماله مساسا بحق السلامة البدنية للزوجة المحمية جنائيا والذي يعتبر إتيانه فعلا مجرما من حيث الأصل واعتباره حقا يدخله في نطاق الإباحة ويرفع عنه صفة عدم المشروعية تحت طائل ما إذن به القانون المنصوص عليه في المادة 39 من القانون الجنائي لكن يبقى الإشكال قائما في أن هذا الحق غير منصوص عليه في قانون الأسرة كحق للزوج كما ذكرنا سابقا مما يثير التساؤل حول أساس ومصدر هذا الحق كسبب للإباحة لا يسأل الزوج عن استعماله مسؤولية جنائية مما يعيدنا إلى اعتبار الشريعة الإسلامية كمصدر للإذن باستعمال التأديب بالضرب للزوجة حال نشوزها .
لكن بالرغم مما قد يفهم من كون تأديب الزوجة باستعمال الضرب أمر مجرم بموجب قواعد التجريم الجنائي، باعتباره ماسا بحق السلامة البدنية ،فإن ظاهرة تأديب الزوجة باستعمال الضرب أصبحت أهم صورة من صور العنف الذي يهدد الأسرة في استقرارها ،بل ، ومرجع هذا إلى نص الإباحة الشرعية، والذي في غياب التشريع الموضح والضابط لحدود التأديب وأسبابه الذي يجعله محققا للمقاصد الشرعية التي شرع من أجلها ،يظل يخضع تأديب الزوجة لقواعد العرف الاجتماعي التي تتأسس على مفهوم خاطئ لمدلول القوامة .
لذا يثير موضوع تأديب الزوجة الكثير من الإشكالات تنطلق من التساؤل حول السكوت التشريعي عن هذا الحق المباح شرعا بمنطوق النص القرآني ، فهل عدم النص عليه في قانون الأسرة يعني إحالة إباحته إلى أحكام الشريعة الإسلامية؟ وكيف يمكن الجمع بين هذا وقواعد تجريم المساس بحق السلامة البدنية في القانون الجنائي؟

يعتبر موضوع التأديب الأسري وما يطرحه من قضية استعمال الضرب في تحقيق ذلك وبخاصة ما تعلق بتأديب الزوجة،يعد من المواضيع التي تطرح كثيرا من الإشكالات سواء من ناحية تكييفه القانوني حيث أنه موضوع يتعلق بالأسرة واستقرارها ناشئ كأثر مترتب على الرابطة الزوجية بموجب قوامة الزوج باعتباره صاحب الولاية و المسئول على الأسرة مسؤولية إنفاق ورعاية وحماية لها ويلقي على باقي الأطراف داخل الأسرة واجب الطاعة بما يحقق الاستقرار الجالب للسعادة المنشودة للأسرة ،مما يعطي للزوج الحق في التصرف والتدبير وحتى التأديب إذا وقع ما يخل بالاستقرار الأسري كحالة العصيان أو ما يعرف بالنشوز.
وظاهرة تأديب الزوجة لنشوزها ظاهرة اجتماعية قديمة قدم المجتمعات تناولها التشريع الإسلامي بالتوضيح من خلال النص عليه صراحة في القرآن الكريم وما ثبت من السنة النبوية والاجتهادات الفقهية ببيان طرق علاجه تقويما للزوجة كتدبير احترازي من وقوع الطلاق بينما لم يتناول المشرع الجزائري في قانون الأسرة هذا الموضوع إلا إشارة في المادة 55 لم تعط مفهوما للنشوز ولا بكونه موجبا للتأديب الذي خلا القانون من أي نص يدل صراحة بكونه حقا للزوج يمكنه استعماله عند قيام سببه مما يفهم أن القانون يحيلنا بناء على نص المادة 01 من القانون المدني و المادة 222 من قانون الأسرة في هذا الموضوع لأحكام الشريعة.
إضافة إلى هذا يثير موضوع استعمال حق التأديب بالضرب للنشوز إشكالا جنائيا حيث يشكل استعماله مساسا بحق السلامة البدنية للزوجة المحمية جنائيا والذي يعتبر إتيانه فعلا مجرما من حيث الأصل واعتباره حقا يدخله في نطاق الإباحة ويرفع عنه صفة عدم المشروعية تحت طائل ما إذن به القانون المنصوص عليه في المادة 39 من القانون الجنائي لكن يبقى الإشكال قائما في أن هذا الحق غير منصوص عليه في قانون الأسرة كحق للزوج كما ذكرنا سابقا مما يثير التساؤل حول أساس ومصدر هذا الحق كسبب للإباحة لا يسأل الزوج عن استعماله مسؤولية جنائية مما يعيدنا إلى اعتبار الشريعة الإسلامية كمصدر للإذن باستعمال التأديب بالضرب للزوجة حال نشوزها مع بقاء الإشكال قائما في تحديد الأعمال التي تعد بها الزوجة ناشزا يقوم للزوج بموجبها حق التأديب خصوصا وأن تحديد هذه الأعمال في جله غير منصوص عليه وإنما اجتهادات فقهية في فهم واستنباط ذلك من النصوص الشرعية التي تناولت قضية التأديب باستعمال الضرب مع مراعاة تغير الأعراف الاجتماعية في تقدير ما قد يعد نشوزا من الزوجة حال إتيانه ،الأمر الذي يستدعي ويقتضي ضرورة تقييده بضوابط جنائية تجعل استعمال هذا الحق الذي مصدره التشريع الإسلامي في حدوده وغائيته ولا يتحول إلى أداة للانتقام والانتقاص والمساس بكرامة المرأة والأسرة إذا ما استعمله الزوج استعمالا تعسفيا يحيد به عن الغاية التي شرع هذا الحق من اجلها وهذا تحقيقا لحماية جنائية للزوجة والأسرة على حد سواء .
لذا يثير موضوع تأديب الزوجة الكثير من الإشكالات تطرح جملة من التساؤلات نحاول من خلال المداخلة أن نوضحها ونجيب عنها إجابة شرعية وفي ضوء ما نحى إليه قانون الأسرة الجزائري والقانون الجنائي

يعد موضوع الإرهاب من أشكل المواضيع من حيث تحديد مفهومه وطبيعته وتحديد الأعمال الموصوفة بكونها أعمالا إرهابية وهذا راجع إلى كون موضوع الإرهاب تتجاذبه العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،إضافة إلى كونه يخضع إلى معيار قيمي تختلف بموجبه التصورات في تحديد الأعمال الموصوفة بكونها إرهابا حيث أن ما قد يعتبره البعض إرهابا لايعده البعض الآخر كذلك ،لذا تختلف المفاهيم غي تحديد مفهوم الإرهاب خصوصا من ناحية القانون الدولي للآثار المترتبة على تحديد مفهوم عام له .

وتعد الجزائر من بين الدول التي عرفت الظاهرة مع مطلع التسعينات بعد انتهاجها للخيار الديمقراطي بفتح التعددية الحزبية وهو الأمر الذي أسهم في نظر البعض في بعث الظاهرة بعد إلغاء المسار الانتخابي إلى جانب عدة عوامل أخرى اجتماعية كتفشي ظاهرة الفقر والأمية في المجتمع صاحبت تلك الفترة من الأزمة الوطنية والتي انعكست آثارها عل مختلف الصعد والمجالات مما لم للدولة أي خيار سوى الوقوف أمام هذه الظاهرة والتصدي لها .

ومع تفاقم هذه الظاهرة وتصاعد صور العنف والجرائم الإرهابية التي استهدفت بشكل واضح الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلحاق الضرر بالأموال والممتلكات العامة والخاصة وكذا تعريض حياة الأشخاص وحرياتهم وأمنهم للخطر كان لزاما على الدولة مجابهة ومكافحة هذه الظاهرة المتفاقمة .

ويعد الجانب التشريعي من أهم الوسائل في مواجهة هذه الظاهرة بهدف وضع حد لها سواء بواسطة النصوص السارية المفعول أو عن طريق النصوص التي شرعت خصيصا لمحاربة الظاهرة الإرهابية .

ولقد واجه المشرع الجزائري هذه الظاهرة عبر مراحل عدة تطور عبرها التشريع الجنائي في التصدي لهذه الظاهرة من خلال المعالجة العقابية والردعية ثم المعالجة من خلال سياسة الاحتواء عبر قانون تدابير الرحمة ثم قانون الوئام المدني لتتوج هذه المراحل التشريعية بصدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي توج مرحلة المعالجة التحفيزية حيث ساهم هذا الميثاق في تجفيف والحد من هذه الظاهرة بشكل واسع جدا حيث شكل هذا الميثاق بنصوصه الطريق المضمون للرجوع عن فكر التطرف خاصة بالنسبة لفئة المغرر بهم والذين انزلقوا في مهاوي هذا الفكر لأسباب متعددة وأعلنوا عن توبتهم ونية رجوعهم إلى أحضان الاعتدال والمجتمع فكان ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الشعب إعلانا صريحا من كل الشعب لأبنائه المغرر بهم فكريا عن قبوله لمبدأ الصلح والمصالحة الوطنية من خلال إجراءات العفو في حق فئات ممن انجروا رواء هذا الفكر والتي شجعت الكثير في العدول وتسليم أنفسهم ممن صححت لديهم المفاهيم المغلوطة من خلال تضافر جهود العلماء والمفكرين وعبر وسائل الإعلام في علاج هذا الخلل الفكري.

لكون الأحكام الجزائية لابد أن تبنى على اليقين و الجزم لا على مجرد الظن و الاحتمال و الترجيح لخطرتها، فإنه إذا شاب أدلة الإثبات شك أو اعترتها شبهة لم تصل بقاناعة القاضي إلى حد اليقين ، فسر ذلك الشك لمصلحة المتهم , لأن القصد من الإثبات الجنائي إنما هو الوصول إلى الحقيقة المطابقة للواقع تحقيقا للعدالة التي ينشدها المجتمع ، لأجل هذا يتمتع القاضي الجنائي بحرية في الإثبات من خلال السلطة التي يتمتع بها في قبول أي دليل يمكن أن يؤثر في بناء اقتناعه، و كذا سلطته في تفسير و تقدير اليل بحسب اقتناعه الذاتي بقينته، و كل هذا انطلاقا من خضوع القاضي لمبدأ اأن الشك يفسر لمصلحة المتهم في الإثبات.