M. GHARBI Hamza

تأثير مشاعر الخوف لدى المستثمرين على توجهات الأسواق المالية العربية في ظل جائحة كورو

تأثير جائحة كوفيد 19 على أسهم الأندية الرياضية - دراسة حالة نادي بوروسيا دورتموند-

البيتكوين في الأزمات، أداة استثمار، مضاربة، تحوط أم ملاذ آمن

الصناعة المصرفية الحديثة ومتطلبات تحقيق الاستقرار المصرفي على المستويين المحلي والدولي التجارب والآفاق الستقبلية

الإطار التشريعي والتنظيمي للصناعة الصناعة المصرفية الإسلامية في الجزائر – النوافذ الإسلامية نموذجا – قراءة تحليلية للنظام 20-02-2020، ضمن وقائع الملتقى الدولي الصناعة المصرفية الحديثة ومتطلبات تحقيق الاستقرار المصرفي على المستويين المحلي والدولي – التجارب والأفاق المستقبلية، جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف، 12-13/12/2022.

تعتبر عملة البيتكوين من بين أهم العملات المشفرة، وقد شهدت هذه العملة طفرة كبيرة في قيمتها، خاصة خلال الثلاثي الأول
من سنة 2021 ، وذلك من خلال بيانات يومية لقيم البيتكوين من جانفي 2015 إلى غاية ماي 2021 ، الأمر الذي أدى إلى إجراء
دراسة تحليلية لمعرفة أسباب هذه الطفرة.
بين هذا المقال بعضا من جوانب طفرة عملة البيتكوين، وذلك من خلال ثلاث نقاط أساسية، وهي أن هذه العملة تعتبر كأداة رفاهية
في يد المستثمر، كما تعتبر وسيلة تحوط من المخاطر. وخلال جائحة كورونا، تم اعتبارها كملاذ آمن بديل للملاذات الآمنة التقليدية،
ا أداة مضاربة. 􀂀 إضافة لكو
كلمات مفتاحية: عملات مشفرة، طفرة قيم بيتكوين، أداة رفاهية، وسيلة تحوط، ملاذ آمن.

نظريات السياسة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل تقلبات أسعار النفط، انظمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بين الواقع والمأمول

دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل مشروعات البنية التحتية الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا رؤية استشرافية في الجزائر

تفعيل صيغ التمويل الإسلامي كآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة الجزائر

إن ما تزخر به الجزائر من إمكانيات مختلفة والتي تدفع بها للاستثمار في القارة الإفريقية ما تحسد عليه من طرف العديد من الدول، ففي استثمار هذه الموارد يمكن للجزائر الخروج من أزمتها بقليل من الجهد وبأبخس الأثمان، كما تضمن لها حدا أدنى من الخسائر المالية في الدفع بعجلة الاستثمار في القارة الإفريقية والتوسع فيها من خلال إطلاق أسواق تجارية ناشئة بدول الساحل ووسط إفريقيا، يعززها مستقبلا مشروع ميناء شرشال التجاري والطريق السيار شمال جنوب.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل والفرص المتاحة للمؤسسات الجزائرية للاستثمار في القارة الإفريقية أو ما تسمى بالقارة السمراء وذلك من خلال تحليل الإحصائيات والأرقام المختلفة، إضافة إلى معرفة الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مجال الاستثمار وطرق الحصول عليها، وفي الأخير توصلنا إلى أن هدف الجزائر هو تنويع الاستثمار بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة من أجل جلب العملة الصعبة.

بعد الحصول على عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لوحظ وجود نسبة كبيرة منها لا تعتمد في هيكلتها المالية على التمويل الخارجي، وهو ما يستوجب دراسة العوامل المؤثرة على عدم أو لجوء هذا النوع من المؤسسات إلى التمويل الخارجي، وعن النموذج الإحصائي المستعمل لمعرفة هذه العوامل. يعتبر نموذج التحليل التمييزي من أهم النماذج الإحصائية التي يمكن بواسطتها معرفة العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار الاستدانة الخارجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أن الدراسة التجريبية لهذا النموذج على عينة الدراسة أثبتت عدم كفاءة هذا النموذج بصفة دقيقة لتحديد العوامل بدقة، بل يعتبر كمؤشر فقط، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط، بل يجب الاعتماد على نماذج إحصائية أكثر دقة وفاعلية من نموذج التحليل التمييزي.

يقدم هذا المقال صياغة للدالة الإنتاج الفلاحي لولاية أم البواقي بالاعتماد على انحدار البانل (Panel-Data) للفترة 2000-2016. وقد تم التوصل إلى أن دالة الإنتاج الفلاحي لولاية أم البواقي تتبع نموذج تأثيرات ثابتة، كما تم التوصل إلى أن الإنتاج الفلاحي يتأثر معنويا بكل من قروض الاستغلال والعمالة الفلاحية فقط. ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل المصالح الفلاحية من خلال تركيز جهودها وتحويلها نحو هاتين القناتين لزيادة الإنتاج الفلاحي على المدى القريب

للمؤسسات عدة وظائف تندرج من خلال تحليل النشاط الكلي لها وتقسيمه على أنشطة جزئية كل حسب دورها، يسمح هذا التحليل بتوجيه الموارد البشرية والمالية والمادية في سياق الإستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة لتحقيق أهدافها.
تعتبر الوظيفة المالية من أهم وظائف المؤسسة، فهي مجموعة من المهام أو العمليات التي تسعى إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة وفي إطار محيطها، بعد تحديد الاحتياجات التي تريدها من خلال برامجها وخططها الاستثمارية وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليومية، وبعد تحديد الاحتياجات ودراسة الإمكانيات للحصول على الأموال تأتي عملية اختيار أحسن البدائل المتاحة.
كما تتميز وظيفة التمويل بأهمية بالغة داخل المؤسسة مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، ويعد قرار التمويل من القرارات الأساسية التي يجب أن تعتني بها المؤسسة، فالتمويل عنصر محدد لكفاءة متخذي القرارات المالية من خلال بحثهم عن مصادر التمويل اللازمة والملائمة لطبيعة المشروع الاستثماري المستهدف لاختيار أفضلها، واستخدامها استخداما أمثلا، وتحقيق أكبر عائد بأقل مخاطرة وتكلفة، مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة.
يعتبر موضوع تقييم المشاريع والمفاضلة بينها من المواضيع التي حظيت باهتمام كبير في البلدان المتقدمة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، انطلاقا من اهتمامها بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة والنادرة، حيث تعود أهمية تقييم واختيار المشاريع إلى ندرة الموارد الاقتصادية وبخاصة رأس المال وإلى التقدم العلمي والتكنولوجي وما يترتب عليه من بدائل وفرص استثمارية وفي كافة المجالات، ذلك التعدد الذي يتطلب ضرورة المفاضلة والاختيار بين الفرص الاستثمارية المتاحة للوصول إلى الفرصة الاستثمارية المناسبة. وقد نتج عن هذا الاهتمام عدة أساليب في تقييم المشاريع واختيارها في كل حالة، والتي تتمثل في حالة التأكد التام، المخاطرة وحالة عدم التأكد.
وحتى تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريعها، يجب عليها أن تعتمد على مصادر التمويل المختلفة، والتي تتكون من المصادر الداخلية والمصادر الخارجية. وبما أن لكل مصدر من هذه المصادر التمويلية تكلفته الخاصة به، فإن اختيار الهيكلة المالية لها محددات يستوجب على المؤسسة مراعاتها، ومعرفة محددات الهيكلة المالية صنعت حدثا مهما في الأدبيات المالية وذلك بعد الدراسة التي قام بها موديقلياني وميلر Modigliani&Miller (1958)، الدراسة التي حاولت إعطاء شرح نظري لهذه الهيكلة في ظل بعض الفرضيات. حسب هاريس ورافيف Harris&Raviv (1991)، فإن الهيكلة المالية هي تعبير عن نظام التفضيل العقلاني لمسيريها في محيط تضارب المصالح وعدم تماثل المعلومة بين الأعوان الاقتصادية (بين المسيرين والمساهمين والدائنين)، والحصول على التمويل عن طريق الديون ليس محدودا، وإنما المؤسسة هي التي تضع حدا لهذا المصدر بطريقة يسمح لها بتخفيض تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين والدائنين، والذي يؤدي إلى تخفيض تكلفة الوكالة والإفلاس. وفي هذا الإطار، فإن المؤسسة تبحث عن نسبة الديون المثلى في الهيكلة المالية والتي ينتج عنها تحقيق الهدف الأساسي للمساهمين وهو تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة.
تمثل أرباح السهم تلك الدفعات التي يتم دفعها إلى حملة الأسهم من الأرباح التي تحققها المؤسسة من مختلف أنشطتها إما على شكل نقدي أو على شكل أسهم، وقرار توزيع أرباح السهم يعتبر أحد أهم القرارات المالية في المؤسسة، فهو يبين الكيفية التي يتم من خلالها تحديد أرباح المؤسسة لتوزيعها أو لإعادة استثمارها.
من بين النماذج التي تناولت سياسة توزيع أرباح السهم هي نموذج لينتر (1956) Linter الذي توصل إلى أن أرباح المؤسسة تعتبر محددا رئيسيا لأرباح السهم، ونموذج موديقلياني وميلر (1961)Modigliani&Miller الذي بين بأن القيمة السوقية للمؤسسة مستقلة تماما عن سياستها في توزيع الأرباح. كما تؤثر على سياسة توزيع الأرباح كل من نظرية الوكالة ونظرية الصفقات، وذلك بعد عدة دراسات تجريبية مختلفة أجريت، على غرار دراسة ميلر وروك (1985) Miller&Rock ودراسة باتاشاريا (1979) Bhattacharya.
تتمثل أهمية هذا الكتاب في معرفة مختلف مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة، وخصائص كل مصدر، مع إيجابياته وسلبياته، إضافة إلى معرفة تكلفة كل مصدر، وتحديد تكلفة رأس المال بدقة، هذه الأخيرة تعتبر القاعدة الأساسية في تقييم المشاريع والمفاضلة بينها. كما أن تحديد الهيكلة المالية المناسبة وسياسة توزيع أرباح السهم الملائمة لهما دور كبير في تحديد القيمة السوقية للمؤسسة. وبالتالي، وجب توضيح مختلف النظريات المتعلقة بالهيكلة المالية وبسياسة توزيع أرباح السهم، وأهم العوامل المؤثرة عليها، وفهمها بشكل يساعد متخذ القرار في اتخاذ قراراته.

تحتوي هذه المطبوعة على مخلص دروس لمقياس السياسات المالية للمؤسسة، وهو مقياس من مقاييس الوحدة الأساسية لتخصص المحاسبة والمالية، والذي يدرس في قسم العلوم المالية والمحاسبة، كما يمكن الاعتماد عليه في تخصصات أخرى، مثل مالية المؤسسة، محاسبة ومالية، مالية وجباية، الإدارة المالية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالجانب المالي للمؤسسة سواء في الليسانس أو الماستر. إضافة إلى أنه يمكن استعمالها كمرجع في إعداد البحوث والمذكرات.

أطروحة دكتوراه الموسومة بمحددات السياسة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر من المدرسة العليا للتجارة

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل تركيز جهود معظم حكومات الدول النامية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي ودعم الناتج القومي الإجمالي للكثير من الدول، فعلى مستوى العالم ومنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي ازداد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى باتت تشكل ما نسبته 90 % من حجم المؤسسات الاقتصادية وتشغل ما نسبته 50-60% من حجم قوى العمل العالمية، كما باتت تساهم بما لا يقل عن 45% من الدخل القومي و50% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للكثير من الدول.

تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة آسيا وحوض الباسيفيك ما نسبته 95% من إجمالي حجم المشاريع وتشغل ما نسبته 35-85% من إجمالي قوة العمل، كما تشير بيانات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 25-35% من حجم الصادرات العالمية للمواد المصنعة، كما بلغت هذه النسبة معدلات عالية في بعض الدول الآسيوية، حيث تقدر في الصين بنحو 60% وكوريا الجنوبية 4% وتايوان 56% من حجم صادراتها.

كما تمثل نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة 97% من إجمالي المؤسسات وتساهم في حوالي 34% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي وتساهم في إحداث 70% من قوة العمل الأمريكية، وساهمت بين سنتي 1992 و1998 في توفير أكثر من 15 مليون منصب شغل. وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70% من قوة العمل بدول الاتحاد.

أما في العالم العربي فتتفاوت النسبة من دولة لأخرى، ففي دول الخليج العربي تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة تقدر بحوالي 85% من إجمالي المنشآت الصناعية الموجودة.

أما في الجزائر وبالضبط في نهاية السداسي الأول لسنة 2009، فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة المصرح بها 335.486 مؤسسة، حيث زادت بنسبة 8.37% مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2008، كما أنها توفر 1.649.784 منصب شغل، وفيما يخص حصيلة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن قيمة القروض المطلوبة من هذه المؤسسات تجاوز 24.5 مليار دينار جزائري في حين أن قيمة الضمانات الممنوحة تجاوزت 9.3 مليار دينار جزائري.

هذا وقد أعلنت الجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية أن عموم البنوك ترغب في اعتماد قاعدة جديدة لتقاسم المخاطرة عند تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تتفادى أي انعكاسات سلبية جراء تمويلها، حيث إن العديد من البنوك في السابق اشتكت من عدم تمكنها من تحصيل 30% من المحفظة المالية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي النسبة التي تمثل ما يفوق عن 200 مليار دينار جزائري، وبالتالي تبقى مشكلة التمويل أهم العقبات التي تواجه تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذلك لأن نسبة كبيرة من طلبات القروض لهذه المؤسسات يتم رفضها من طرف البنوك بسبب عدم كفاية الضمانات أو لارتفاع المخاطرة المتعلقة بالمشاريع المراد تمويلها، وكذا لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء السابقة. ومنه تبقى إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أكبر المشاكل التي تواجهها عملية تأهيلها، نظرا لما تضعه البنوك الجزائرية من عراقيل وما تفرضه من شروط ومعوقات، أمام نقص البدائل التمويلية وعدم فعالية السوق المالية التي تعتبر من أهم تلك البدائل في الدول المتطورة.

وحتى تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريعها، يجب عليها أن تعتمد على مصادر التمويل المختلفة، والتي تتكون من المصادر الداخلية والمصادر الخارجية. وبما أن لكل مصدر من هذه المصادر التمويلية تكلفته الخاصة به، فإن اختيار الهيكلة المالية لها محددات يستوجب على المؤسسة مراعاتها، ومعرفة محددات الهيكلة المالية صنعت حدثا مهما في الأدبيات المالية وذلك بعد الدراسة التي قام بها موديقلياني وميلر Modigliani&Miller(1958) والتي حاولت إعطاء شرح نظري لهذه الهيكلة في ظل بعض الفرضيات. حسب هاريس ورافيف Harris&Raviv(1991) فإن الهيكلة المالية هي تعبير عن نظام التفضيل العقلاني لمسيريها في محيط تضارب المصالح وعدم تماثل المعلومة بين الأعوان الاقتصادية (بين المسيرين والمساهمين والدائنين)، والحصول على التمويل عن طريق الديون ليس محدودا وإنما المؤسسة هي التي تضع حدا لهذا المصدر بطريقة تسمح لها بتخفيض تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين والدائنين، والذي يؤدي إلى تخفيض تكلفة الوكالة والإفلاس. وفي هذا الإطار، فإن المؤسسة تبحث عن نسبة الديون المثلى في الهيكلة المالية والتي ينتج عنها تحقيق الهدف الأساسي للمساهمين وهو تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة.

لذا فإن أهمية البحث تنبع من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تلعبه في مختلف اقتصاديات دول العالم وكذا التحول الذي تشهده المؤسسات الجزائرية في ظل الاقتصاد الحر الذي يستدعي ضرورة التحكم في هيكلها التمويلي وكذا حسن اتخاذ القرارات بصفة عامة والقرارات المالية بصفة خاصة.