M. FATEH NOUR Rahmouni

ثخبر جائحة كورونا بزمة إ اوساه ةَ اهكست ثب زيراتها ؿلى مخخوف امقعاؿاث وضمن جم ؽَ مسة خوتث ي ةِات
امفرد، ومن بجل امخقو لَ من ا إ لظاباث وب ثار الجائحة، اتخةذث ل دول امةام لٍوؿةة مةن امخةداتير ثفاوثةت تة
الحجر وامخوؾ ةَ وامر اُن ؿلى م اٌؿة امقع ؽَ واس خجاتة ا لفراد نوخحاؿد وامخوق حِ، وؿو ةَ جس خكضةف ةُذ الدراسةة
تم ةَ وامخوقة حِ آلم ةَة فةال نومةد مةن ا إ لظةاباث وايذةوا 􀟽 م اٌقضة وتحو لَ إ امكاه ةَ امر اُن ؿلى ثغير امسووكاث ا
الجائحةة، خاظةة مةؽ ظةول فةلجت الجائحةة وتحةور امفةيروس مسةقلث اصةد قةوت وؿةدوى قةد ل ح ةا انوقا ةاث
تم ةَ مرثحط بساسا بالدؽ ت دور امحد امسةوو نوفةرد و بومو ةًة 􀟽 الموجود، م حَقى امر اُن ؿلى ثغير امسووك اَث ا
امعمة ومفاضقث امس اَسة امامة وامخوق حِ الداؾي.

يوافق 8 ماي 1945 يوم الثلاثاء المشئوم والذي حدثت فيه مجزرة دموية أظهرت
حقيقة فرنسا الاستعمارية ووجهها الحقيقي الذي طالما حاولت إخفاءه ، كما قال البشير
الإبراهيمي واصفا تلك المجازر بقوله : "لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من نور ، ثم سجل
هذا الفصل المخزي بعنوان مذابح سطيف خراطة و قالمة لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ
كله،ولما كانت الصحافة هي السلطة الرابعة نظرا لتأثيرها القوي في عقول الأفراد
والجماعات نجد أن تناول الصحافة العالمية لأحداث 8 ماي 1945 ،عرف بشكل كبير جدا
بالقضية الجزائرية وزاد من تعاطف الشعوب والدول معها، مما زادها إصرارا وعزيمة في
مواجهة الاستعمار الغاشم ونيل الحرية والاستقلال التام.

تعتبر ظاهرة الارهاب اليوم من أكثر المواضيع التي تثير جدلا واسعا على المستويين السياسي والأكاديمي ، فرغم أن الظاهرة ليست وليدة السنوات أو العقود القليلة الماضية ، وأنها حظيت منذ وقت بعيد باهتمام كبير وكانت محل دراسات أكاديمية معمقة ، غير أنها لا زالت تطرح العديد من الاشكالات النظرية والمنهجية على المستوى الأكاديمي ، ومساحات واسعة من الاختلافات المفاهيمية والسبل العلاجية على المستوى السياسي والاجتماعي ، ونجد أنفسنا عند أي محاولة تحليلية أو تفسيرية لهذه الظاهرة ، ملزمين بمواجهة هذه الاشكالات والاختلافات ، التي تفرض علينا استخدام أدوات علمية وموضوعية ، من أجل الابتعاد عن الأوصاف السطحية والايديولوجية التي أصبحت تطبعها ، كما أن ذلك سيتيح مجالا أوسع لتجاوز التعقيد الشديد الذي يميز الظاهرة الارهابية .
للتعقيد الذي يطبع الظاهرة الارهابية ارتباط وتلازم وظيفي مع مسألة الأمن ، فوجود الظاهرة الارهابية ينفي بالضرورة وجود الأمن ، كما أن وجود الأمن ينفي بالضرورة وجود الارهاب ، مع العلم أن تحقيق الأمن يبقى دائما قيمة نسبية ، وهذا ما يضاعف قيمة الاهتمام بدراسة الارهاب ، اعتبارا الى هذا الارتباط والتلازم ، وذلك لأن الأمن ظلّ مسعى ومطلب أساسي للبشرية منذ بداية تعمير الأرض ، وقيمة جوهرية لا يمكن بأي حال استقرار واستمرار حياة المجتمعات دونها ، وهذا ما يتطلب ضرورة تقديم تفسيرات علمية لها من أجل إنهائها أو تحجيمها ، وهو ما يحقق الأمن المنشود .

وبما أن منطقة المتوسط كانت على مر التاريخ ولا تزال ، محور نشوء للحضارات الكبرى ومجال لتفاعلاتها ، وكما شهدت منذ قرون ظهور وتطور الظاهرة الارهابية وتأثيرها البالغ في أمن المجتمعات والشعوب المتوسطية ، تشهد اليوم أعلى مظاهر تطور هذه الظاهرة ، وأكبر درجات تأثيرها في أمن هذه الشعوب ، وكذا أعقد أبعادها وأساليبها وسبل علاجها ، خاصة في ظل التطور الكبير لمختلف أشكال الأسلحة ، والاستخدام الواسع لوسائل الاتصال التكنولوجية الفائقة الدقة ، مما جعل تأثير الارهاب يتجاوز الحدود السيادية للدول ويأخذ طابع العالمية ، وهذا ما جعلها محور السياسات الأمنية لأطراف المتوسط خلال العقود الأخيرة .

اتسمت البيئة الدولية بالصراع والفوضى وغياب القانون والتنظيم منذ الأزل، فقد كان قانون الغاب يحكم العلاقات بين الشعوب والأمم لفترات طويلة في تاريخ البشرية، حيث كان قانون القوة العسكرية والهيمنة يفرض منطقه غالبا على التفاعلات الدولية، فرغم أن الكيانات في البيئة الدولية تشترك في هدف البحث عن الأمن والاستقرار الدولي، غير أن الاتفاق حول الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك ظل غائبا، فقد ساد التخوف والشك في نوايا الأطراف الأخرى وهيمنت رغبات وطموحات السيطرة والتوسع على حساب الأقاليم الجغرافية للشعوب الأخرى، مما كان دافعا نحو الحروب والعدوان وعدم الاستقرار الدائم، وهذا ما كان دافعا نحو الاهتمام الكبير بالتسلح والسعي الدائم نحو زيادة القدرات العسكرية من أجل الدفاع والأمن ضد العدوان الخارجي، فقد أصبح التسلح عقيدة راسخة لا يمكن التخلي عنها لكل الفواعل والكيانات في البيئة الدولية، وهذا ما قلص من فرص التعاون والتنظيم والسلام والأمن الذي يعتبر هدف أساسي يشترك الجميع في البحث عنه.
لقد حاول العديد من المفكرين والفلاسفة نشر أفكار إيجابية تهدف إلى تغيير طريقة تفكير الإنسان السلبية النابعة من غرائزه الشريرة، ومنه تغيير حياته وواقعه من الصراع إلى التنظيم والأمن والاستقرار، فالصراع والفوضى الدولية هي نتيجة لطريقة تفكير الإنسان بصفة عامة وصانع القرار بصفة خاصة، وقد استمرت جهود تنوير العقل البشري لقرون طويلة خلال القرون الوسطى وحتى بداية مرحلة التاريخ المعاصر، والتي بدأت بوادر ظهور ثمارها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا، حيث ظهرت مستويات ملموسة من التعاون في قطاعات حياتية متعددة، وهو ما مثل تحفيز وأساس لظهور التنظيم الدولي المعاصر خلال بداية القرن العشرين.
التنظيم الدولي المعاصر الذي ظهر مع نهاية الحرب العالمية الأولى من خلال إنشاء عصبة الأمم كان حصيلة تطور العلاقات الدولية والتعاون الدولي، وكان بمثابة المشروع الحلم الذي انتظرته البشرية لقرون طويلة، فقد غير شكل العالم ورسم معالم نظام دولي يختلف كليا عن سابقه، خاصة مع ظهور مفهوم الأمن الجماعي الذي يعبر عن وحدة مصير وأمن الجماعة الدولية، فرغم عدم نجاح عصبة الأمم في تجسيد الحكومة العالمية المنشودة والتنظيم الدولي المقصود، غير أنها كانت مرحلة مهمة في تاريخ تطور التنظيم الدولي المعاصر الذي بدأ ينضج ويعالج مشاكله تدريجيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بفضل هيئة الأمم المتحدة، فرغم ظهور نقلة نوعية في تطور صناعة الأسلحة واكتشاف الأسلحة النووية، إلا أن الصراع والحروب الشاملة تقلصت بشكل كبير، وظهرت بالمقابل مسارات كثيفة من التعاون والتكامل الدولي، تزامنت مع ظهور عدد كبير من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، التي كان لها دور كبير جدا في تعزيز دور القانون الدولي وتجسيد التنظيم الدولي المعاصر، الذي أصبح إحدى السمات البارزة والخصائص المميزة للعلاقات الدولية المعاصرة.
يكتسي موضوع التنظيم الدولي المعاصر أهمية بالغة بالنسبة لطلبة العلوم السياسية عموما والى طلبة تخصص العلاقات الدولية على وجه الخصوص، حيث سيعزز من معارفهم ورصيدهم العملي في مجال الاطلاع على تطور التنظيم الدولي والمقاربات النظرية التحليلية لفهم الواقع الدولي وأشكال النظام الدولي التي عرفها العالم، وكذا دور المنظمات الدولية والفواعل الجديدة، حيث يتضمن هذا المقياس عشر محاضرات مهمة وثرية بالمعلومات، بداية بتناول مفهوم التنظيم الدولي والمنظمات الدولية، ثم المقاربات النظرية التقليدية والحديثة لتحليل التنظيم الدولي، وبعدها نشأة وتطور التنظيم الدولي وملامح النظام الدولي في عصر العولمة، ثم المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي وكذا المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى الأدوار الجديدة للمنظمات الدولية في عصر العولمة، وفي الأخير الجزائر في المنظمات الدولية.

يعد التعاون الأمني الإقليمي في منطقة المتوسط من أبرز تجارب التعاون الأمني الناجحة في العالم، والتي ساهمت في بناء الأمن الإقليمي والدولي بشكل واضح، وذلك من خلال إسهامات عدد من المنظمات والتكتلات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، غير أن التغيرات الجديدة التي عرفتها المنطقة والعالم منذ نهاية الحرب الباردة، فرضت على هذه المنظومات ضرورة تجديد آلياتها ووسائلها من أجل مسايرة التغيرات الحاصلة في البيئة الدولية، والقدرة على مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة، ومنه قامت بتغيير أنماط التعاون التقليدية التي أصبحت غير مجدية، وتبنت أنماط جديدة أكثر مرونة وفاعلية، وسنحاول من خلال هذا المقال مناقشة وإبراز أهم الأنماط الجديدة للتعاون الأمني في منطقة المتوسط.
The regional security cooperation in the Mediterranean area is one the most successful prominent experiments cooperation security in the world. It contributed clearly to build the regional and international security through the contributions of many regional organizations and coalitions like European Union, European security and cooperation, and North Atlantic Treaty Organization. However, the new changes that the region and the world have known since the end of the Cold War, have supposed to these systems the necessity of renewing their mechanisms and means in order to adapt to the changes happened in the international environment, and the ability to face new security challenges and threats. It changes the types of traditional cooperation which has become useless, and has adopted new types more efficient and flexible. We will try among this article to discuss and highlight the most important new types of security cooperation in the Mediterranean area

يكتسي الأمن أهمية بالغة في حياة المجتمعات البشرية، فهو ضرورة للاستقرار والنمو والازدهار، كان ولا يزال المطلب والهدف الأساسي للدول حيث يعد من أولويات سياسة الدولة الداخلية والخارجية، يصنف الأمن ضمن محاور السياسة العليا بحيث لا يمكن التنازل عنه أو المساومة بشأنه، فأمن الدولة مرتبط بسيادتها وكل مساس به يعد إنقاص من هذه السيادة، غالبا ما كان البحث عن الأمن سبَبَ الصراعات والحروب بين الدول، هذا ما جعل منه هاجسا في النظام الدولي تتعارض السياسات وتتضارب المصالح في سبيله، إن تعارض المصالح يجعل من الأمن مسألة معقدة للغاية، واتضح خلال العقود الأخيرة أن الدولة غير قادرة على تحقيق أمنها بمفردها، في ظل تنامي خطورة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وهو ما جعلها تتوجه نحو سياسات التعاون الاقليمي الهادف الى تحقيق الأمن المشترك في إطار ما يسمى النظم الأمنية الإقليمية.
تعتبر منطقة المتوسط محور تفاعل رئيسي في السياسة الدولية، فقد كانت مجال لنشأة أعظم الحضارات في التاريخ البشري، وكانت دائما منطقة نشاط اقتصادي وتجاري بامتياز، وهو ما جعلها منطقة صراع على مر التاريخ بين القوى العظمى فالسيطرة على هذه المنطقة يعني السيطرة على العالم، إن منطقة المتوسط كانت دائما تكتسي أهمية بالغة في موازين القوى الدولية، في ظل تنامي الأطماع الدولية في المنطقة وكذا تنامي مخاطر التهديدات الأمنية الجديدة والعابرة للحدود القومية، لجأت دول المنطقة المتوسطية الشمالية الى التكتل الاقليمي في إطار منظومات أمنية منسجمة من أجل مواجهة واحتواء هذه التهديدات وبناء الأمن الإقليمي، في حين ظلت المنظومات الإقليمية في الضفة الجنوبية مفككة وغير منسجمة، هذا ما فرض على الجميع ضرورة اللجوء الى الحوار الأمني الهادف الى تحقيق التعاون الأمني وبناء الأمن المشترك في المنطقة والذي تجسد في عدد من مسارات الحوار الأمني الإقليمي المتعددة الوسائل والأهداف كما سيأتي ذكره.
هذا الكتاب يعد محاولة لإبراز أهمية النظم الأمنية الاقليمية في بناء الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تحليل ومناقشة مختلف مسارات الحوار الأمني في المنطقة، حيث تم تقسيم مضمون هذا الكتاب الى ثمانية محاور متسلسلة منطقيا، المحور الأول يتضمن إطارا مفاهيميا للأمن والحوار الأمني، المحور الثاني يتضمن مناقشة وتحليل مختلف المقاربات النظرية لتحليل الأمن التي تعبر عن مسار تطور الدراسات الأمنية، المحورين الثالث والرابع يتضمنان مناقشة الأنظمة الأمنية الاقليمية وأنماط التعاون الدولي وكذا أهم خصائص وتحديات البيئة الأمنية المتوسطية، أما المحور الخامس فيتناول مسارات الحوار الأمني المتوسطي أثناء الحرب الباردة، ويتناول المحور السادس مسارات الحوار الأمني المتوسطي بعد نهاية الحرب الباردة، في حين يتطرق المحور السابع إلى سياسات تفعيل مسارات الحوار الأمني المتوسطي بعد التغيرات الجوهرية التي مسّت العالم إثر أحداث 11 سبتمبر 2001، ويتناول المحور الثامن والأخير المسارات الجديدة للحوار الأمني المتوسطي في إطار مواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
هذا الكتاب موجه إلى المهتمين بالشأن السياسي والأمني في منطقة المتوسط، فهو يهدف إلى تقديم إضافة معرفية لموضوع الأمن والدراسات الأمنية، وكذلك الى مجال الدبلوماسية والتعاون الدولي والتنظيم الدولي المعاصر، بحيث تشكل التنظيمات الأمنية الإقليمية وسيلة وآلية مهمة للعمل الدبلوماسي وبناء التنظيم الدولي القائم على أساس دور المنظمات الدولية والقانون الدولي. أما الفئة التي يستهدفها هذا الكتاب على وجه الخصوص، فهي فئة الباحثين والطلبة الجامعيين في بعض التخصصات، حيث يعد هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لطلبة تخصص العلاقات الدولية، وتخصص الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وكذا تخصصي الدراسات الاقليمية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وغيرها من تخصصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

تعد الإستراتيجية من بين أكثر المصطلحات التي أثارت جدلا كبيرا من حيث معناها الدقيق ومجال استخدامها، فهي تستخدم بشكل واسع من قبل الباحثين والمتخصصين في الشؤون العسكرية والسياسية، كما تستخدم أيضا بشكل كبير من قبل المختصين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والإدارية، وذلك رغم عدم تحديد معناها الدقيق والمشترك الأمر الذي أدى إلى الغموض و الضبابية وعدم الوضوح، فقد يطلق على موقع دولة من الدول بأنه استراتيجي، أوقد يوصف قرار من القرارات الدبلوماسية والسياسية لدولة ما بأنه قرار استراتيجي، فالإستراتيجية كمصطلح وكمفهوم أصبحت مرتبطة بالعديد من مجلات الحياة المختلفة، غير أن ارتباطها بالجانب العسكري والأمني يبقى من أهم المجلات التي تتفق مع معناها ومضمون استخدامها الأصلي، فالأمن هو المصلحة العليا لكل دولة وهو الغاية القصوى لكل سياسة، والتعبير عنه أو ربطه بالإستراتيجية ينبع من هذه الأهمية حيث يكون إعداد الإستراتيجية الأمنية والعسكرية الهدف الأسمى لكل دولة.
شكلت مسألة الأمن والإستراتيجية الأنسب لتحقيقه قضية جوهرية في مجال العلوم السياسية خصوصا وفي إطار العلوم الاجتماعية والإنسانية على وجه العموم، حيث أخذت حيزا وافرا من الاهتمام في اطار الدراسات الاستراتيجية خلال بداية القرن العشرين، رغم حصرها في التهديدات ذات الطابع العسكري الموجهة ضد أمن الدولة، غير أنه مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ومع توسع مفهوم الإستراتيجية الى أبعاد مختلفة، أصبحت مسألة الأمن تدرس في إطار أكثر استقلالا وتركيزا وهو مجال الدراسات الأمنية، حيث تطورت بشكل كبير لتتجاوز البعد العسكري، وتشمل جوانب متعددة من جوانب حياة المجتمعات ومستويات متفاوتة فوق وتحت مستوى الدولة، وهذا ما جعل منها قضية أكثر أهمية وتعقيدا من ذي قبل.
كما شكل الأمن على المستوى العملي في السياسة الدولية هاجساً ومطلباً ملحاً للتنظيمات والمجتمعات البشرية منذ الأزل، وهو المبرر الرئيسي لتطور هذه المجتمعات من شكل القبيلة والعشيرة الى اطار الدولة والأمة، فيتفق كثير من المفكرين على أن الحاجة الى الأمن هي سبب قيام الدولة أساسا، غير أن تعارض المصالح وتعدد واختلاف الأيديولوجيات والقيم جعل هذا المطلب أكثر تعقيدا، كما أن زيادة الكثافة السكانية وتشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية وسع من حجم التهديدات الأمنية، وكل ذلك ضاعف من حدة وحجم الصراعات بين الدول، الى حد صارت هذه الدول في حد ذاتها جزء من مشكلة غياب الأمن وليس وسيلة لتحقيقه كما هو مفترض.
وبما أن مسالة الأمن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة وبواقع السياسة العالمية، فان دراستها اضحت مهمة جدا بالنسبة لطلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن هذا المنطلق يعتبر مقياس الاستراتيجية والأمن الدولي جزءا مهما جدا من برنامج الدعم البيداغوجي لطلبة تخصص الاستراتيجية والعلاقات الدولية، حيث يتضمن هذا المقياس عناصر مهمة تمكن الطالب من فهم واستيعاب اشكالية غياب الأمن في النظام الدولي المعاصر، وذلك من خلال اعتماد خمسة محاور رئيسية، الأول يتعلق بتطور مفهوم الأمن الدولي، والثاني بتحليل ومناقشة مختلف الاتجاهات النظرية المفسرة للأمن، والثالث يتعلق بتناول أهم المفاهيم المركزية للأمن، والرابع بأهم المؤسسات الأمنية ذات الطابع العالمي والاقليمي، والخامس والأخير بأهم الاستراتيجيات الأمنية والسياسات الخارجية لبعض القوى الكونية والقطرية سعيا لتحقيق الأمن.

يعتبر التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة عالمية في عصر المعلومات والثورة التكنولوجية، فقد أصبح اليوم رهان أساسي للتطور والمنافسة في السوق العالمية، وتعتبر التجارة الالكترونية الآلية الوحيدة لتحقيق كل ذلك بناءا على القدرة في التحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنه أصبح تطوير التجارة الالكترونية من أولويات الدول في العالم، حيث حققت الدول المتقدمة تطورا سريعا ونتائج فعالة انعكست على مختلف جوانب الحياة الأخرى، غير أن واقع التجارة الالكترونية في الجزائر لا يزال متخلفا ويتطور بشكل بطيء جدا، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من العوائق والإرهاصات التي ترهن مستقبله، وذلك في جميع المجالات سواء بالنسبة إلى التخلف في الجانب القانوني والتشريعي، أو في الجانب المالي والمصرفي والإداري وتخلف البنية التحتية لقطاع الاتصالات، أو على مستوى درجة الوعي العام للمستخدمين والكوادر البشرية للشركات والمؤسسات التجارية العمومية والخاصة.
The change to knowledge economy is a world necessity in information and technology age; it becomes today a main issue to evolution and competition in the global market. The e-commerce is the unique mechanism to make all of it according to the ability to control the information and communications technology, after that the development of e-commerce has become one of the world priorities. The developed countries have achieved a fast development and effective results reflected on various other aspects of life, however, the reality of e-commerce in Algeria still lagging and evolves in slow, it is due mainly to a range of obstacles and signs pinning her future, in all domains both for the underdevelopment in the legislative and legal aspects, or in financial, banking and administrative infrastructure, and the failure of the telecommunications sector, or on the level of public awareness of users and responsible of companies, public and private corporate.

ظاهــــــــرة الفساد من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات البشـــــــــرية والملازمة للسلوك الإنساني على مر التاريخ، فرغــــــــم اختلاف وتغير أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة البشر غير أنها لا تزال منتشرة بشكل كبير وعلى مستويات ومجــــــالات متعددة خاصة في الأنظمة الاستبدادية، ومنه فان دراسة هذه الظاهـــــــــرة علميا تعد ضرورة ملحة، ويعتبر تحديد وضبط مفهـــــــــــوم هذه الظاهــــــــــرة العنصر الأساســـــي لفهمها وتحديد آليات معالجتها، وسنحاول من خلال هذا البحث تحديد وضبط مفهوم الفساد، وكذا محاولة تحديد مسبباته وأشكاله وأيضا مظاهره ووسائله وآثاره.
Corruption is one of the most widespread phenomenons in human societies inherent to the human conduct over the history. In spite of the regime changing and human life developing, corruption still widespread strongly at many domains and levels especially in authoritarian regimes. For that reason, studying this phenomenon is scientifically an urgent necessity. Determining and specifying this phenomenon is the principal factor to understand it and to determine its treatment mechanisms. we will try, through this study, to specify the significant framework of corruption, its reasons, forms, dangers and effects

أصبح توظيف الإرهاب في السياسة الدولية والصراع الدولي سمة بارزة منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أضحت الدول تخوض الحروب بالوكالة عن طريق التنظيمات والجماعات الإرهابية من أجل حماية مصالحا وتنميتها، فضلا عن الإرهاب الذي تمارسه الدول في انحراف عمليات التدخل لحماية مصالحا على أراضي دول أخرى، ومنه فان موضوع هذا البحث يكتسي أهمية بالغة، ومناقشته ستساعدنا في فهم إشكالية إنتاج وتمويل وتوظيف الإرهاب في الصراع الدولي، ومعرفة أسباب الصراع وغياب الأمن الدولي والإقليمي في العديد من المناطق في العالم، والتي تعتبر اليوم مناطق للتوتر وإنتاج مختلف التهديدات الأمنية الأخرى التي تهدد المجتمع الدولي.
The employment of terrorism in international politics and international conflict has become a prominent feature since the end of the Cold War, where countries have gone to proxy wars through terrorist organizations and groups in order to protect their interests and develop them, as well as the terrorism practiced by states in derailing intervention’s operations to protect their interests in the territory of the other states, thus the topic of this research has a great importance, and its discussion will help us to understand the problem of producing, financing and employing terrorism in the international conflict and knowing the causes of conflict in addition to the absence of international and regional security in many regions of the world that are today considered areas of tension and the production of another various dangersthat threaten the security the international community.

في إطار اتساع مفهوم الأمن، من أمن أحادي قائم على القطاع العسكري، إلى أمن متعدد ومتكامل الأبعاد والقطاعات، اقتصادي سياسي اجتماعي ثقافي بيئي وغيرها، يتطلب بناءه سياسات تنموية ناجحة متوسطة وبعيدة المدى، وهذا ما عملت عليه الدول الكبرى التي تعد اليوم دول متماسكة قوية وآمنة. في وقت لازالت الجزائر تعتمد في بناء أمنها على القطاع العسكري مهملة بقية القطاعات الضرورية، حيث تعرف فشل في سياسات التنمية التي تشكل أساس بناء الأمن المتكامل للدولة القوية، من اجل تحقيق هذا الهدف يحاول هذا المقال تقديم مقاربة لبناء الأمن الجزائري المتكامل، تركز على القطاعات الأساسية لبناء الأمن للدولة الحديثة، وعرض تصور لكيفية إحداث التنمية في تلك القطاعات الضرورية لبناء الأمن المتكامل لجزائر ما بعد عام 2030.
Due to the breadth of the security concept, from a unilateral security based on the military sector to a security of cross dimensional and integrated sectors-economic, political, social, cultural, environmental and others, its building requires successful development policies of medium and long term. This is what the major countries have worked on, and they are today cohesive, strong and safe. At the time when Algeria still depends on building its security on the military sector only ,thus neglecting the rest of necessary sectors that know a failure in the development policies which are the foundationsfor the building integrated security for a strong state, in order to achieve this goal this article tries to present an approach to building integrated Algerian security, focusing on the basic sectors to build security for the modern state, and presenting a vision of how development can occur in those necessary sectors to build an Integrated security for Algeria beyond 2030.

يعد تحقيق الأمن والاستقرار في النظام الدولي من أهم مواضيع السياسة الدولية، وأصبح اليوم مطلب أساسي للدول والمجتمعات تتبلور بموجبه سياساتها وتتمحور حوله مصالحها، غير أن إشكالية التوافق حول آليات وسبل تحقيقه تثير جدلا واختلافا كبيرا بين الفاعلين في النظام الدولي، ويعد بناء منظومات أمنية إقليمية أكثر الآليات المعتمدة في هذا الإطار، حيث تشكل المنظومات الأمنية القائمة في أوروبا النموذج الأكثر تعبيرا عن هذا المسعى، ويتعلق الأمر أساسا بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وقد نجحت هاتين المنظمتين بالفعل في بناء ركائز الأمن الأوربي وتنمية مصالح دوله بشكل واضح، ويهدف هذا البحث إلى استقصاء آليات نجاحها من خلال إبراز أدوارها ومهامها الجديدة

أثبت النظام الديمقراطي بأنه النموذج الأفضل للحكم في العالم، مما جعل معظم شعوب ودول العالم تسعى إلى تبني هذا النموذج
والتخلي عن النماذج التقليدية الأخرى، غير أن مسألة تحديد مفهوم وأشكال وآليات الانتقال الديمقراطي، ا ولتوافق حول كيفية التحول من
نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي ظلت تثير كثيرا من الجدل والاختلاف المفاهيمي والنظري، وسنحاول في هذا البحث النظري عرض
ومناقشة وتحليل مختلف التوجهات الفكرية في هذا الشأن، وكذا مناقشة المقاربات النظرية التحليلية الكبرى للانتقال الديمقراطي
The democratic system proved to be the best model in the world for governance,
which made most of the peoples and countries of the world seek to adopt this model and
abandon other traditional models. However, the issue of defining the concept, forms and
mechanisms of democratic transition, as well as consensus on how to transform from a
non-democratic system to a democratic system has remained to give raise to a lot of
controversy, conceptual and theoretical differences. In this theoretical research, we will try
to present, discuss and analyze the various intellectual trends in this regard; in addition to
that, we will discuss the major theoretical and analytical approaches for the democratic
transition

تعتبر الطاقة المحرك الأساسي للاقتصاد والتنمية في أي دولة، غير أن الاستخدام المفرط لبعض أنواع الطاقة أصبح يشكل خطرا كبيرا على الأمن البيئي وعلى حياة الإنسان، هذا ما جعل الدول توجه سياساتها الطاقوية نحو استغلال الطاقات المتجددة من اجل حماية البيئية من الندرة والتخريب، وتحاول الجزائر في هذا الإطار اعتماد سياسة طاقوية متوازنة، تساهم في تطوير وتنويع مصادر الطاقة من جهة، وتساهم في حماية البيئة والحفاظ على التنوع والثراء الطبيعي من جهة ثانية، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا الاتجاه، لا تزال النتائج المحققة بعيدة عن الأهداف المنشودة وعن تحقيق توازن بين تطوير وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن البيئي.

للسياحة مزايا اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث أن العديد من الدول السياحية سعت الى النهوض بهذا
القطاع المهم وذلك من خلال إبراز إمكانياتها السياحية التي تتوفر عليها والتي قد تجعل منها وجهة سياحية
مميزة، وهذا ما دفع بها إلى اعتماد عدة وسائل لغرض التعريف بمقوماتها السياحية، ونظرا للتطور
التكنولوجي الحاصل وتعدد استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وموقع الفايسبوك بشكل خاص
لجأت العديد من الدول والمؤسسات السياحية إلى الاعتماد على هذه المواقع للتعريف بما تمتلكه من مؤهلات
سياحية وهنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الجزائر باعتبارها تمتلك مقومات سياحية هائلة وهي
بحاجة إلى استخدام وتوظيف مثل هذه التكنولوجيات المتطورة للتعريف بمقوماتها السياحية، ومحاولة معرفة
مساهمة شبكة الفايسبوك في هذا الإطار أيضا في التعريدور ف بالمقومات السياحية في الجزائر

يتضمن الدرس بالشرح والتحليل مجموعة من المفاهيم الأساسية للأمن الدولي، ويعتبر في هذا الإطار مفهوم الحرب من بين أهم المفاهيم التقليدية التي ارتبطت بالأمن الدولي، غير ان هذا المفهوم تطور مع تطور مفهوم الحرب وتطور مفهوم الأمن أيضا، فقد كانت الحرب تعبر عن استخدام الوسائل العسكرية فقط، غير ان عالم اليوم يعرف أنواع عديدة من أنواع الحروب، كالحروب الاقتصادية والحروب الاستباقية والحروب الإعلامية، والحروب الالكترونية، والحرب العادلة والحرب الناعمة وغيرها.
كما أصبحت بعض المفاهيم والقضايا في عالم اليوم أمنية بامتياز وتعتبر في جوهر السياسة الدولية وتهديدات أساسية للأمن الدولي، على غرار الإرهاب الدولي، الذي انتقل من الحدود المحلية الى العالمية وأصبح في جدول أولويات السياسات الأمنية للدول، كما أصبحت المجازر والإبادة الجماعية بعد نهاية الحرب الباردة أيضا من بين أهم التهديدات الأمنية ، الى جانب الأمراض العابرة للحدود، وهي كلها تهديدات تمس بالمفهوم الأبرز الذي أصبح جوهر الأمن الدولي، وهو مفهوم الأمن الإنساني الذي أصبح محور اهتمام المنظمات الدولية ومطلب اساسي للمجتمع الدولي يرتبط بالتنمية الشاملة، وهو ما يعبر على أن الأمن الدولي أصبح يكتسي طابع تنموي بعيد جدا عن المفهوم التقليدي الأحادي

يتضمن الدرس إسهامات التيارات الفكرية النظرية في تحليل الأمن الدولي، حيث تعتبر الواقعية التيار الأكثر قوة وتأثيرا، فقد سيطر الفكر الواقعي لمدة زمنية طويلة، وسيطرت المفاهيم التي طرحتها على السياسة الدولية، فقد روجت للقوة العسكرة ودورها في تحقيق أمن الدولة الذي يعتبر المصلحة العليا لسياسة الدولة في ظل بيئة دولية تتعارض فيها المصالح وتطبعها الفوضى واللا أمن، خاصة بفضل أفكار Hans Morgenthau، في حين جاءت الواقعية البنيوية لتصحيح بعض المفاهيم الواقعية، وكان لأفكار Kenneth Waltz الفضل في ذلك، من خلال ارجاع فوضوية النظام الدولي الى طبيعة بنية هذا النظام وليس الى سلوك الدولة ، الذي يتحدد في النهاية بناءا على شكل وبنية هذا النظام .
ثم يتناول الدرس إسهامات النظرية اللبرالية المثالية، والتي تعتبر رائدة في التنظير لمسألة التنظيم الدولي ودعم قيام المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، وتقوم اسس هذه النظرية على انتشار النظم الجمهورية الديمقراطية، ودعم التحول في طبيعة الأنظمة السياسية من دكتاتورية الى ديمقراطية، فالديمقراطيات لا تتحارب وتجنح الى السلم ما يعرف بالسلام الديمقراطي، وجاءت أيضا اللبرالية المؤسساتية لتدعم الفكر اللبرالي بابراز دور المؤسسات الفوق قومية المشتركة في الجانب الاقتصادي والتقني والتجاري، حيث تساهم هذه المؤسسات أيضا في ترابط المصالح ومنه ترابط الأمن في النهاية ليصبح امن مشترك.

يتضمن الدرس مفهوم الأمن لغة واصطلاحا مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تعدد التعاريف واختلاف المفاهيم اعتبارا الى الاختلاف الفكري والإيديولوجي، كما تثير مسألة مفهوم الأمن الدولي الارتباط القوي بين مصطلحي الدولة والأمن، ومناقشة العلاقة بين دور الدولة بالحاجة البشرية للأمن، فالدولة وجدت أصلا من أجل تحقيق الأمن للأفراد، لكن في كثير من الأحيان تكون سببا في غيابه على عكس ما هو مفترض، نتيجة انحرافها على أدوارها التي وجدت من أجلها.
ويتضمن الدرس أيضا أبعاد الأمن ومستوياته، حيث توسع مفهوم الأمن من مفهوم تقليدي قائم على البعد العسكري فحسب، الى مفهوم واسع ومتعدد ومترابط في أبعاده وهي الأمن العسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي والغذائي والشخصي وغيرها من الأبعاد المختلفة والمترابطة، وكذا تعدد في المستويات من أمن الدولة التقليدي الى أمن الإنسان والمجتمع الى الأمن الإقليمي والدولي إلى جانب الأمن القومي وأمن الدولة.

يعتبر التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة عالمية في عصر المعلومات والثورة التكنولوجية، فقد أصبح اليوم رهان أساسي للتطور والمنافسة في السوق العالمية، وتعتبر التجارة الالكترونية الآلية الوحيدة لتحقيق كل ذلك بناءا على القدرة في التحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنه أصبح تطوير التجارة الالكترونية من أولويات الدول في العالم، حيث حققت الدول المتقدمة تطورا سريعا ونتائج فعالة انعكست على مختلف جوانب الحياة الأخرى، غير أن واقع التجارة الالكترونية في الجزائر لا يزال متخلفا ويتطور بشكل بطيء جدا، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من العوائق والإرهاصات التي ترهن مستقبله، وذلك في جميع المجالات سواء بالنسبة إلى التخلف في الجانب القانوني والتشريعي، أو في الجانب المالي والمصرفي والإداري وتخلف البنية التحتية لقطاع الاتصالات، أو على مستوى درجة الوعي العام للمستخدمين والكوادر البشرية للشركات والمؤسسات التجارية العمومية والخاصة

طرحت التحولات الجديدة في عالم اليوم تحديات عملية أكثر أهمية وتعقيدا في شكل وطبيعة العلاقات
الإنسانية، فظهور ما يسمى الثورة الصناعية الثالثة في مجال التكنولوجيا واستخداماتها المتعددة خاصة في مجال
الإعلام والاتصال، فرض معها ضرورة تحول أنماط ووسائل الاتصال بين الأفراد والمنظمات وبين مؤسسات
الدولة والمواطنين وحتى بين الدول، وفي هذا الإطار يعتبر استخدام الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في
التعليم العالي من أبرز هذه المجالات وأهمها، فقد أصبح يكتسي أهمية بالغة وأضحى الوسيلة الأساسية للتعليم
العالي الحديث في القرن الواحد والعشرين مثلما يؤكد بيان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
)اليونيسكو( الصادر عام 1998 . وهو ما جعل عملية توظيف الوسائل التكنولوجية في عملية التعليم العالي في
جوهر مختلف الاستراتيجيات البيداغوجية في جامعات العالم، وذلك في إطار التنافس لتحسين نوعية وجودة
التعليم العالي، كما أصبحت مقياسا أساسيا للتطور والتحصيل العلمي، لما تتيحه من ميزات ونتائج ايجابية بالغة
الأهمية، لهذا فان مداخلتنا ستتمحور حول العناصر التالية:
مفهوم استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي. -
أهمية استخدام الوسائل والتطبيقات التكنولوجية في التعليم العالي.
تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال التعليم العالي بالجزائر: -
مزايا تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مؤسسات التعليم العالي -
معيقات استخدام الوسائل والتطبيقات التكنولوجية في التعليم العالي.

يعتبر التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة عالمية في عصر المعلومات والثورة التكنولوجية، فقد
أصبح اليوم رهان أساسي للتطور والمنافسة في السوق العالمية، وتعتبر التجارة الالكترونية الآلية الوحيدة
لتحقيق كل ذلك بناءا على القدرة في التحكم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنه أصبح تطوير
التجارة الالكترونية من أولويات الدول في العالم، حيث حققت الدول المتقدمة تطورا سريعا ونتائج فعالة
انعكست على مختلف جوانب الحياة الأخرى، غير أن واقع التجارة الالكترونية في الجزائر لا يزال متخلفا
ويتطور بشكل بطيء جدا، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من العوائق والإرهاصات التي ترهن مستقبله،
وذلك في جميع المجالات سواء بالنسبة إلى التخلف في الجانب القانوني والتشريعي، أو في الجانب المالي
والمصرفي والإداري وتخلف البنية التحتية لقطاع الاتصالات، أو على مستوى درجة الوعي العام
للمستخدمين والكوادر البشرية للشركات والمؤسسات التجارية العمومية والخاصة.

شكلت الثورة التكنولوجية نقلة نوعية في أسلوب حياة الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل، من خلال الاستفادة من وسائل الاتصالات المتطورة التي أنتجتها.غير أن التوظيف السلبي لهذه الوسائل أصبح يشكل خطرا على حياة الأفراد واستقرار المجتمعات والدول، فقد أصبحت الجماعات الاجرامية والارهابية تستخدم وسائل الاتصال خاصة شبكة الأنترنت بشكل احترافي لتنفيذ والتخطيط لأعمالها الاجرامية، حيث شهدت السنوات الأخيرة استعمال مكثف للعديد من التطبيقات لنشر أفكارها والدعاية لمبادئها، وكذا تجنيد العناصر الجديدة أو تدريبها على صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة، فضلا عن الاتصال والتخطيط للهجماتالارهابية، وهذا ما طرح تحديات كبيرة بالنسبة للحكومات والدول في مواجهة هذه الجرائمالارهابية الالكترونية الجديدة

ان اتساع دائرة اللامساواة المجتمعية في الدل العربية قد أدى الى اتساع الفجوة في الانسجام والتواصل بين الشعوب العربية وأنظمتها السياسية، واعتبارا الى أن مسألة تحقيق المساواة المجتمعية جزء مهم جدا من نجاح السياسات التنموية، فان الانتفاضة التي عرفتها العديد من الدول العربية في العقد الأخير هي ثورة على حالة اللامساواة المجتمعية السائدة أكثر من كونها ثورة على الأنظمة السياسية في حد ذاتها. فيتضح جليا أن الأوضاع الاجتماعية المتمثلة في غياب العدالة والمساواة المجتمعية في توزيع الثروة على أساس الاستحقاق، مقابل انتشار الفقر والحرمان والتهميش والفساد والمحسوبية والرشوة وغيرها من مظاهر الانحراف الاجتماعي، أو بالأحرى فشل السياسات التنموية في جانبها الاجتماعي،كانت هيالسبب الرئيس في ظهور موجة الثورات التي شهدتها الدول العربية، فقدكانت في جوهرها ثورات على رفض الواقع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية نتيجة فشل السياسات التنموية، أكثر منها ثورة على الأنظمة السياسية التسلطية سعيا الى طلب الديمقراطية، حتى وان كانت في ظاهرها تحمل ابعادا سياسية، وقد تكون أحداث سنوات نهاية الثمانينات التي شهدتها الجزائر أفضل مقاربة لفهم هذه المسألة في الدول العربية الأخرى في السنوات الأخيرة

تعتبر مسألة الأمن الدولي قضية جوهرية على المستوى الأكاديمي في مجال العلوم السياسية خصوصا وفي اطار العلوم الاجتماعية والانسانية على وجه العموم، فقد أخذت حيزا وافرا من الاهتمام في اطار الدراسات الاستراتيجية خلال بداية القرن العشرين في مرحلة أولى، وذلك رغم حصرها في التهديدات ذات الطابع العسكـــــري الموجهة ضد أمن الدولة، ثم في مرحلة ثانية مع نهاية القرن العشـــــرين وبداية القرن الواحد والعشرين حيث أصبحت تدرس في اطــــــار أكثر استقلالا وتركيزا وهو مجال الدراسات الأمنية، فتطورت بشكل كبير لتتجاوز البعد العسكـــــري، وتشمل جوانب متعددة من جوانب حياة المجتمعات ومستويات متفاوتة فوق وتحت مستوى الدولة. ورغم توسع مفهوم الأمن الدولي الى جوانب ومستويات متعددة، الا ان أنصار المقاربة النقدية يعتقدون بأن مفهوم الأمن الدولي قد تم بنائه على أسس خاطئة،فتصور الأمن الدولي وبناءه على أساس فواعل كالدولة أو النظام الدولي يعتبر قاصرا وغير مجدي لتحقيق هذا الأمن المنشود، وبالتالي يجب تهديم هذه الأسس والتصورات الخاطئة واعادة بناء مفهوم جديد للأمن أكثر موائمة للتحديات والتغيرات في طبيعة النظام الدولي ومستقبل أمن البشرية

الطائفية كظاهرة اجتماعية وسياسية في المجتمعات العربية، من أخطر التحديات التي تواجه تماسك واستقرار وتنمية الدول العربية عموما، وبعض الدول التي تجذرت وتعمقت فيها هذه المشكلة على وجه الخصوص، وذلك على غرار العراق ولبنان واليمن ومصر وسوريا، رغم أن التعددية الاثنية والدينية في الأصل لدى معظم شعوب العالم الأخرى تعتبر مصدر قوة وليست مصدر ضعف مثلما هو الحال في المجتمعات العربية، فهي تعتز بها باعتبارها أساس للتعدد وتنوع وثراء الثقافات داخل المجتمع، فهي مقوم ثقافي وسياحي واقتصادي مهم جدا يعزز من مكانتها ووزنها في النظام الدولي. ولعبت العديد من العوامل الداخلية والخارجية دورا مهما في ظهور وتعميق الطائفية في المجتمعات العربية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الدول لاحتواء مخاطر هذه الظاهرة، خاصة من خلال جهودها التنموية في العقود الأخيرة، غير أنها لم تتمكن في الأخير من تحقيق النتائج المتوخاة

تعتبر مسألة الأمن الدولي قضية جوهرية على المستوى الأكاديمي في مجال العلوم السياسية خصوصا
وفي اطار العلوم الاجتماعية والانسانية على وجه العموم، فقد أخذت حي ا ز واف ا ر من الاهتمام في اطار
الد ا رسات الاست ا رتيجية خلال بداية القرن العشرين في مرحلة أولى، وذلك رغم حصرها في التهديدات ذات
الطابع العسكري الموجهة ضد أمن الدولة، ثم في مرحلة ثانية مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن
الواحد والعشرين حيث أصبحت تدرس في اطار أكثر استقلالا وتركي ا ز وهو مجال الد ا رسات الأمنية،
فتطورت بشكل كبير لتتجاوز البعد العسكري، وتشمل جوانب متعددة من جوانب حياة المجتمعات
ومستويات متفاوتة فوق وتحت مستوى الدولة. ورغم توسع مفهوم الأمن الدولي الى جوانب ومستويات
متعددة، الا ان أنصار المقاربة النقدية يعتقدون بأن مفهوم الأمن الدولي قد تم بنائه على أسس
خاطئة،فتصور الأمن الدولي وبناءه على أساس فواعل كالدولة أو النظام الدولي يعتبر قاص ا ر وغير مجدي
لتحقيق هذا الأمن المنشود، وبالتالي يجب تهديم هذه الأسس والتصوا رت الخاطئة واعادة بناء مفهوم جديد

ان اتساع دائرة اللامساواة المجتمعية في الدل العربية قد أدى الى اتساع الفجوة في الانسجام
والتواصل بين الشعوب العربية وأنظمتها السياسية، واعتبارا الى أن مسألة تحقيق المساواة
المجتمعية جزء مهم جدا من نجاح السياسات التنموية، فان الانتفاضة التي عرفتها العديد من الدول
العربية في العقد الأخير هي ثورة على حالة اللامساواة المجتمعية السائدة أكثر من كونها ثورة على
الأنظمة السياسية في حد ذاتها. فيتضح جليا أن الأوضاع الاجتماعية المتمثلة في غياب العدالة
والمساواة المجتمعية في توزيع الثروة على أساس الاستحقاق، مقابل انتشار الفقر والحرمان
والتهميش والفساد والمحسوبية والرشوة وغيرها من مظاهر الانحراف الاجتماعي، أو بالأحرى
فشل السياسات التنموية في جانبها الاجتماعي،كانت هيالسبب الرئيس في ظهور موجة الثورات
التي شهدتها الدول العربية، فقدكانت في جوهرها ثورات على رفض الواقع والأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية المتردية نتيجة فشل السياسات التنموية، أكثر منها ثورة على الأنظمة السياسية
التسلطية سعيا الى طلب الديمقراطية، حتى وان كانت في ظاهرها تحمل ابعادا سياسية، وقد تكون
أحداث سنوات نهاية الثمانينات التي شهدتها الجزائر أفضل مقاربة لفهم هذه المسألة في الدول
العربية الأخرى في السنوات الأخيرة.

شكل الجانب الأمني محور وجوهر العلاقات الأورومتوسطية، فقد ركزت أوروبا منذ انطلاق أولى جولات الحوار الأمني على تسخير كل الامكانيات المتاحة لاحتواء مختلف التهديدات الأمنية القادمة من الجنوب، فاعتمدت منذ سنوات السبعينات الى غاية أحداث 11 سبتمبر 2001 على الوسائل العسكرية بشكل مكثف لمواجهة هذه التهديدات الأمنية بالتعاون مع شركائها في الجنوب، غير أنها تأكدت بعد أحداث 11 سبتمبر بأن الوسائل العسكرية أصبحت غير مجدية للقضاء على هذه التهديدات، وبفضل جهود بعض منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة أناليند لحوار الثقافات والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، قامت بتصحيح مسار الحوار الأمني ليأخذ طابع الحوار الثقافي والحضاري كمقاربة بديلة لاحتواء هذه التهديدات الأمنية، وذلك اعتبارا الى أن هذه التهديدات تتطلب سياسات وقائية استباقية وليست سياسات علاجية بعدية

لقد انعكست التحولات الجوهرية في بنية النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، على العديد من المجالات لعل أبرزها وسائل السياسة الخارجية، فقد ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية كنموذج جديد أو بالأحرى بديل للدبلوماسية الرسمية التقليدية، حيث تضاعف استخدامها خاصة من طرف الدول الكبرى، فأصبحت الوجه البارز للدبلوماسية في بداية القرن الواحد والعشرين، وساهمت بشكل لافت في دعم التنمية وتطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، فضلا عن ترقية وتطوير العديد من التكتلات الاقتصادية وفضاءات التجارة الحرة، مثلما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومجموعة نافتا ورابطة جنوب شرق آسيا، كما تم ربطها بالوسائل العسكرية في السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك في اطار الاستغلال والهيمنة على بعض المناطق من أجل حماية المصالح الاقتصادية خاصة في الشرق الأوسط