M. BENAMIER Djamel eddine

ملخص:
تشهد الجماعات الإقليمية والمحلية في بلادنا تحديات كثيرة ورهانات متنوعة ترتبط أساسا بمشكلات تتعلّق بالتنظيم المالي المحلي، ومن أهم ما تواجهه مشكلة التمويل وضعف الموارد المالية المتاحة لها، وسوء توزيع الموارد الجبائية بين المستويين المركزي واللامركزي، وقد انعكس ذلك على أدوارها التنموية وآليات تسييرها، فرهانات الاستثمار المحلي مرتبطة السياسات التي تنتهجها، وتحديات خلق الثروة متعلّق بالاستراتيجيات التي تسعى الدولة إلى تجسيدها بواسطة هذه الجماعات اللامركزية، مما يستدعي ضرورة التفكير مليّا وجدّيا في كيفيات إصلاح المالية المحلية الذي يمكّنها من تثمين ممتلكاتها وتعزيز استقلاليتها المالية، ومشاركتها كفاعل رئيسي في خلق الثروة وتحقيق الرفاه الاقتصادي.
يرتكز إصلاح مالية الجماعات المحلية لأجل إحداث الوثبة التنموية على عدّة استراتيجيات، تتلخّص معظمها فيما يلي:
- تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية من خلال تفعيل آليات تسيير ممتلكاتها وتحديد الأثمان الحقيقية مقابل الخدمات التي تؤدّيها، وإمكانية مشاركتها كمؤسسات مساهمة في رأسمال شركات القطاع الخاص، فضلا عن دعم الاستقلالية في اعداد ميزانيتها بشكل حر وضبط إيراداتها بما يتوافق مع مقتضيات الواقع المحلي الموجود على إقليمها، ناهيك عن تفعيل الاستقلالية الجبائية التي تمكّن الجماعات الإقليمية والمحلية من القدرة على تأسيس الضرائب والرسوم وتحديد أوعيتها ومعدلاتها بما يتماشى مع واقعها واحتياجاتها وأهدافها التنموية.
- تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، ويرتبط ذلك بتثمين الثروات الموجودة على إقليمها، من خلال إحصاء دقيق وشامل للممتلكات، وإعادة تقديرها وتحيين أسعار الايجار وربطها بأسعار السوق، خاصة المحلات التجارية والمساكن والعقارات الصناعية، مما يساهم في تحسين مردودية المداخيل لهذه الجماعات.
- تفعيل مقاربة تشاركية تقوم مشاركة فاعلة للجماعات المحلية في عملية التنمية كمفعّل لخلق الثروة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية، حيث يتجسّد ذلك بدعم المؤسسات المقاولاتية الناشئة بمختلف الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع التوزيع لأقطاب النشاط الاقتصادي لمختلف الأقاليم بالنظر إلى التمايز بين الخصوصيات الجهوية لكلّ منطقة (الفلاحة، الصناعة، السياحة، الصيد البحري والحرف ... الخ)، كما يمكّن للبلديات على وجه الخصوص كهيئات قاعدية للامركزية الإقليمية في بلادنا أن يكون لها دور فاعل في المشاركة كمؤسسات مقاولاتية على مختلف الأصعدة، وفي هذا المقام فإنّ المشرع الجزائري أشار في نص القانون 11-10 المتعلّق بالبلدية على إمكانية خلق "مؤسسات عمومية" من طرف البلديات، خاصة في المادتين 153 و154، حيث يمكن أن تكون ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري.
- دعم الجماعات المحلية وخاصة البلدية للمشاريع المقاولاتية المصغرة على مستوى الأرياف، ويتعلّق ذلك بدعم المرأة الريفية، من خلال دعم الحرف والصناعات التقليدية تعزيزا للموروث الثقافي لبلادنا، ويكون ذلك بالمشاركة إلى جانب فروع الوكالة الوطنية للقرض المصغّر ENGEM، مع ضرورة مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع الموجودة على أقاليمها.
- الاستفادة الحقيقية من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التي تقدمها الجامعة وعلى رأسها الأساتذة الباحثين في مجال التكوين والإرشاد في إطار الانفتاح بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والإداري بما فيها الجماعات المحلية ذاتها.

ملخص: في الفترة الاستعمارية للجزائر كان المحور: الجزائر-فرنسا خطا رئيسيا لشبكات الهجرة في حوض المتوسط في الاتجاهين، فقد هاجر الجزائريون إلى فرنسا للعمل، كما أنهم هاجروا بقوة للمشاركة كرها أو طوعا إلى جانب الفرنسيين في الحربين العالميتين، وفي مقابل ذلك عرف الخط: فرنسا-الجزائر هجرة استيطانية من قبل الأوروبيين الذين استغلوا خيراتها بتشجيع المستعمر ... ثم إنّ تحولات نهاية القرن العشرين أفرزت حركية متزايدة للأفارقة القاصدين الضفة الشمالية للمتوسط وكانت الجزائر ودول المغرب العربي معبرا مغريا، فتزايد عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بشكل لافت للانتباه، لكن بعد عشريتين من القرن الحالي تحولت الجزائر الى دولة مقصد بسبب تحسّن الظروف المعيشية فيها، وبسبب الأزمات الأمنية في دول الجوار العربي والافريقي، مما جعل الجزائر في العديد من الأحيان ملاذا أخيرا لهجرة الأزمات من دول عانت من أزمات أمنية على غرار سوريا، ليبيا ومالي، مما طرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل السياسات المتوسطية لمعالجة هذه الظاهرة بأنواعها معالجة إنسانية بدل الأمنية وموقع الجزائر فيها. Abstract: In colonial period in Algeria, the line Algeria-France was a major two-way route of the migration networks in the Mediterranean... Then the transformations of the end of the 20th century, Increasing mobility of African migrants to the northern bank of the Mediterranean through Algeria and the Maghreb countries. The number of African migrants in Algeria increased, but after two decades, Algeria had become a “destination country” due to improved living conditions and higher oil revenues in Algeria. Arab and African neighbors, which in many cases has made Algeria the last resort to crisis migration from countries that have suffered from security crises as Syria, Libya and Mali. This raises many questions about the future of Mediterranean policies to address the phenomenon of migration, instead of a humanitarian security, and the location in which Algeria.

الكلمات المفتاحية
هجرة الأزمات ; الجزائر ; الهجرة في المتوسط ; سياسات مكافحة الهجرة ; الهجرة غير الشرعية

ملخص : يتضمّن البحث دراسة في المضامين القانونية لعملية التمويل السياسي في الجزائر، من خلال مقاربة تحليلية وتفسيرية نستنبط من خلالها مصادر تمويل الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات، ونفقات النشاط السياسي والحملات الانتخابية، والأطر القانونية التي تبرز مبدأ الشفافية على العملية التمويلية، فضلا عن الأحكام الجزائية المترتّبة عن أعمال التمويل والإنفاق المنصوص عليها في منظومة القوانين السارية والتي من أهمّها: قانون الأحزاب السياسية، نظام الانتخابات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يتبع ذلك تقديم رؤية إصلاحية تشمل مسارين في ذلك؛ مسار تشريعي وآخر عملي. Abstract: The research includes a study of the legal frameworks of the political financing process in Algeria, through an analytical and interpretative approach through an analytical and interpretative approach through which we study the sources of political parties funding and candidates for elections, expenditure on political activity and electoral campaigns, and legal frameworks that highlight the principle of transparency on the funding process, as well as the penal provisions resulting from the actions of funding and expenditure stipulated in the laws systems , the most important of which are: the law on political parties, the electoral system and the law to prevent and fight corruption, then present a reform vision that includes two components; Legislative and practical paths.

الكلمات المفتاحية
التمويل السياسي ; الأحزاب السياسية ; الانتخابات ; النزاهة السياسية ; الإصلاح

ملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم حقوق الإنسان الرقمية في ظلّ التطوّر التكنولوجي والرقمي الذي يشهده العالم اليوم، حيث تسعى الدول إلى عدم ترك هذا المجال تشوبه الفوضى، فيؤثّر على أمنها القومي ومصالحها الحيوية، إذ تقوم بإقرار جملة من الضوابط القانونية تتعلّق بالمراقبة، الضبط، الحجب والمنع بغية تنظيمه، دون انتهاك للحقوق والحريات، ودون تأثير سلبي على الممارسة والانفتاح الديمقراطي فيها، وقد خلص البحث إلى أن إقرار الضوابط في مجال ممارسة حقوق الإنسان الرقمية في إطار القانون حرصا على الأمن القومي وحماية لحقوق الآخرين وحرياتهم، لا يتنافى مع الممارسة والانفتاح الديمقراطي، أما ممارسات الحكومات والشركات المنافي للقانون فهو انتهاك للحريات والحقوق وتكريس للتسلطية.
ABSTRACT: This research aims to shed light on the concept of digital human rights with the increasing technological development, as countries seek not to leave this field marred by chaos, affecting their national security, whereas they adopt a set of legal controls related to oversight in order to regulate it, without violating rights or negative impact on practice and democratic openness in it. As for the practices of governments and companies that are contrary to the law, it is a violation of rights and a consecration of authoritarianism.

الكلمات المفتاحية
الرقمية ; الحقوق الرقمية ; ضوابط الحقوق الرقمية ; حقوق الإنسان ; الممارسة الديمقراطية

يقوم البحث العلمي على منهجية مبنية على أسس وضوابط يتم توظيفها من أجل انجاز
الد ا رسات حول مواضيع معينة ضمن إطار محدود بإشكالية وفرضيات، يقوم الباحث
بطرحها محاولا الإجاب ة عليها، ويعتمد في ذلك على بحوث ود ا رسات توصلت إلى نتائج
علمية يوظفها للقيام بعملية تفسير الظواهر وتحليلها واستنباط المضامين المعرفية لد ا رسة
موضوعه، فالعلم ت ا ركمي، وما النتائج التي وصلت إليها الإنسانية في وقتنا الحاضر إلا
نتاج المعارف والنظريات والعلوم التي درسها أسلافنا في أزمنة مضت، وليكون الباحث
حريصا على توظيف المعارف السابقة والمعطيات المتاحة في بحثه دون أي تغيير أو
إخلال عليه أن يتصف بمبدأ الأمانة العلمية، وتجسيد هذه الأمانة هو بمثابة الت ا زم الباحث
بتوثيق مصادر معلوماته بذكر كل التفاصيل الرئيسية التي أخذ منها البيانات والمعطيات
والمعلومات لغرض إنجازه لبحثه، حيث يقوم بذلك من أجل الحفاظ على حقوق غيره،
فتلك الحقوق الفكرية مضمونة بقوة القانون والالت ا زم الأخلاقي للباحث أو طالب العلم،
فضلا على أنه عن دما يذكر مصدر المعلومة التي وظفها في بحثه فإنه يتحمل مسؤولية
أفكاره فقط، وكل اقتباساته المنسوبة لأصحابها تكون المسؤولية من نصيبهم .

ملخص:
يعالج هذا المقال مفهوم حقوق الانسان في المنظومة اللّيبرالية، من خلال عرض الأسس الفكرية للمدارس والمفكرين اللّيبراليين الذين أرسوا معالم مفهوم حقوق الانسان، وفق مقاربة نقدية تبحث في الأطر النظرية والمضامين الوثائقية والممارسات في مجال حقوق الانسان وحرياته منذ ظهور الارهاصات الأولى للفكر الليبرالي وحتى يومنا هذا.
خلص البحث إلى استنتاجات مهمّة تؤكّد بعض مواطن القصور والنقص في المفهوم الليبرالي لاسيما عملية تطبيقه على أرض الواقع، كالتركيز على النزعة الفردية والتأكيد على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك التحيز الغربي الواضح في تطبيق تلك الحقوق لأطراف بعينها دون أخرى.
الكلمات المفتاحية: حقوق الانسان، الليبرالية، النزعة الفردية، الحقوق السياسية والمدنية.

ملخص: يهدف هذا المقال إلى إجراء مقاربة ابستمولوجية لأطروحة (فرانسيس فوكوياما) حول كتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" المؤلف عام 1992، من خلال تحليل للمضامين الفكرية التي وظّفها لإثبات زعمه بوصول الإنسانية إلى الغاية النهائية بعد انتصار الديمقراطية الليبرالية الحديثة على مختلف الأيديولوجيات الأخرى على غرار الشيوعية والفاشية والديكتاتوريات الأخرى، حيث تقوم هذه المقاربة الابستمولوجية على تحديد الفكرة الأساسية لطرح (فوكوياما)، ثم تعريفا بصاحب الكتاب لفهم توجّهاته وخلفياته، واستنباط نظريته التي جسّدها في الكتاب ونقد أطروحته. Abstract: This article aims to take an epistemological approach to Francis Fukuyama's proposition on the book "The End of History and the Last Man", written in 1992, through an analysis of the intellectual implications he used to prove his claim according to which humanity reached the end after the victory of modern liberal democracy over various other ideologies such as Communism, Fascism and other dictatorships, where this epistemological approach is based on the definition of the basic idea of Fukuyama, then introducing the author of the book to understand his tendencies and background, get his theory that he embodied in the book, and critique his ideas.

الكلمات المفتاحية
فرانسيس فوكوياما ; نهاية التاريخ ; الديمقراطية الليبرالية ; الرأسمالية

الملخص: تعتبر النفايات المنزلية وما شابهها من أكثر النفايات انتشارا في العالم، الأمر الذي جعل الدول تعمل جاهدة على حماية البيئة منها من جهة وتبحث بالمقابل بشكل مستمر على ضرورة تثمينها وتسييرها تسييرا مستداما يضمن تحقيق أبعاد اقتصادية من جهة أخرى، خاصة بعد توجه الدول تدريجيا من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة، ونظرا لأهمية النفايات، فقد تم إصدار على الصعيد الوطني قانون خاص يعنى بها، وهو قانون 01/19 المتعلق بتسييرها ومراقبتها وإزالتها كما ازدادت أهميتها أكثر على الصعيد الدولي بعد دعمها النوعي للاقتصاد الوطني للدول المتقدمة من خلال تكريس ما يسمى بالاقتصاد الدائري، لذلك فإن من أهم استراتيجيات تدوير النفايات هو تحقيق توازن بيئي تنموي من خلال التوفيق بين الأهداف التنموية والأهداف البيئية. Abstract: Household and similar wastes are considered the most common waste in the world, which has prompted countries to work hard to protect the environment from them on the one hand and in return to constantly search to recycle and manage them sustainably. This ensures the realization of economic dimensions, in particular after the countries have gradually moved from fossil fuels to renewable energies. In view of the importance of waste, in national level, a special law has been promulgated for it, which is law 01/19 related to its management, control and removal, Its importance at the international level also increased after its qualitative support for the national economy of developed countries by devoting the so-called circular economy. One of the most important waste recycling strategies is achieving an environmental developmental balance by reconciling development goals with environmental goals.

الكلمات المفتاحية
النفايات المنزلية وما شابهها ; التثمين ; الاقتصاد الدائري ; التسيير المستدام

بمبادرة من فرقة البحث (PRFU) حول: "نحو إطار متكامل لتفعيل نموذج حكامة لامركزي من أجل تمكين الجماعات المحلية في الجزائر" التي نترأسها، أشرفنا على انجاز المؤلف الجماعي تحت عنوان: حوكمة الجماعات المحلّية في الجزائر: الواقع، الرّهانات والآفاق، بمشاركة ثلّة من الأساتذة الباحثين ضمن الفرقة وخارجها عبر ولايات وطننا الحبيب، وبرعاية كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، وبالتنسيق مع مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية.
إنّ الأهمية العلمية والعملية التي يكتسيها موضوع إدارة الجماعات المحلية باعتباره ميدانا مرتبطا باللامركزية وتسيير الشأن العمومي جعلنا نخوض في هذا الموضوع ونبحث في المضامين المتعلّقة بحوكمة الجماعات المحلية في الجزائر وأطرها القانونية، المؤسساتية، الإدارية، السياسية، الاقتصادية والمالية، فضلا عن البحث في التحديات والرهانات التي تواجه البلديات والولايات على مختلف الأصعدة، وكشف مواطن الاختلال والنقص على مستوى التسيير والإدارة والمالية المحلية وأثر ذلك على عملية التنمية المحلية للأقاليم، وقد تركّزت إسهامات الأساتذة ضمن هذا الكتاب على مضمون الإشكالية التالية:
كيف يمكن التأسيس لمقاربة جديدة لحوكمة الجماعات المحلية في الجزائر؟ وما هي الآفاق المنتظرة لهذه الأخيرة في دعم الفعل التنموي المحلي واستدامته؟
من أجل الإجابة على هذه الإشكالية قدم الباحثون مقالات علمية موزّعة على محاور شملت أطرا معرفية، قانونية ومؤسساتية لمضامين حوكمة الجماعات المحلية، فضلا عن محاور ترتبط بالجوانب الإدارية، المالية والجبائية للجماعات المحلية في بلادنا وفي بعض دول العالم، مع تشريح وتشخيص لواقع الجماعات المحلية في الجزائر والمشاكل المرتبطة بالتسيير الإداري والمالي لها، وطرح رؤى متعددة لآفاق إصلاح اللامركزية والجماعات الإقليمية كشرط لتعزيز نسق الحوكمة المحلية. معتمدين في ذلك على توظيف مقاربات للتحليل والتفسير مبنية الأسس القانونية، الاقتصادية، المالية، السياسية والاجتماعية.

يتضمّن هذا الكتاب مدخل لدراسة علم المالية العامة ضمن العديد من المحاور، أهمّها؛ مفاهيم حول المالية العامة، النفقات العامة والايرادات العامة، الميزانية العمومية، السياسيات الاقتصادية، السياسة المالية والنقدية ومالية الجماعات المحلية، مع التطرّق إلى بعض مضامينها في الجزائر، ودراسة هذه الموضوعات يقتضي توظيف بعض مقاربات التحليل القائمة على الأساس القانوني، الاقتصادي، المالي، السياسي والاجتماعي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز دور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، من خلال دراسة مفهوم الحوكمة في نطاق القطاع الخاص (حوكمة الشركات) والقطاع العمومي الإداري والاقتصادي (الحكم الراشد)، بحيث يتم تسليط الضوء على ركيزتين من ركائز الحوكمة وهما؛ الإفصاح والشفافية والوضوح من جهة ومحاسبة المسؤولية (المساءلة)، وكيف يمكن لهذين الركيزتين الأساسيتين أن يكون لهما الدور البارز في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي والوقاية منه، ويكون ذلك العرض متبوعا بإبراز تجربة ماليزيا في هذا المجال.
كلمات مفتاحية: مكافحة الفساد، الفساد الإداري، الفساد المالي، الحوكمة، ماليزيا.

ملخص: نتناول في هذه المداخلة العلاقة التي تربط بين المواضيع التالية: الطاقة، البيئة والتنمية من خلال المضامين المفاهيمية والمعرفية لها وطبيعة العلاقة بينها، في إطار التفاعل وعلاقات التأثر والتأثير بينها وعملية بناء السياسات العمومية للحكومة في كيفية توظيفها لهذه المضامين كمتغيرات متداخلة، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة تراعي الاستغلال العقلاني والرشيد لموارد الطاقة مع خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن وللأجيال القادمة، ضمن مقاربة استنباطية تبحث في الإشكالية التالية: كيف يمكن بناء السياسات العمومية لمضامين الطاقة، التنمية والبيئة كمتغيرات محورية أساسية على ضوء العلاقات الترابطية والتأثيرية والتكاملية بينها؟

تواجه الجزائر على غرار دول العالم فيروس خطير يسمى فيروس 19 COVID كورونا، صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء عالمي بعد أن أصبح تهديدا حقيقيا للصحة، عجز الباحثون والأطباء عن إيجاد تفسير له، خاصة في ظل انتشاره السريع والواسع ، طرح إلى جانب المشاكل الصحية عدة مشاكل اقتصادية وإجتماعية، تعدت إلى مشاكل حتى في تفسيره من قبل فقهاء القانون كظاهرة تدخل ضمن القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، لما أحدثه من إخلالات بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والدول وكذا الشركات الوطنية والأجنبية نتج عنها أضرارا بليغة وخسائر فادحة.
ومما سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية التالية:
كيف يمكن للتشريع البيئي أن يعزز اعتبار فيروس كورونا أساسا للتحلل من الالتزامات التعاقدية؟
للإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية، والمنهج الوصفي من خلال التطرق لتحديد مختلف المفاهيم المتعلقة بموضوعنا، وقد قسمنا مداخلتنا الى محورين: حيث نتناول في المحور الأول التأصيل القانوني لفيروس 19 COVID كورونا على أساس مبدأ الحيطة وفي المحور الثاني التأصيل القانوني لفيروس 19 COVID كورونا على أساس خصوصيات الضرر البيئي.

ملخص المداخلة:
نبتغي من خلال هذه الأوراق البحثية ضمن هذا الملتقى الدولي حول << السياسات التنموية العربية وعمليات إنتاج المساواة المجتمعية: الآليات والتحديات>> البحث في الآليات التي تتبعها الحكومة الجزائرية ضمن سياستها الاقتصادية التنموية بغرض الحماية من المخاطر الاقتصادية، حيث تمثّل جملة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني الكلي كل التهديدات المحيطة بالبيئة الاقتصادية والتي تشكّل تهديدا حقيقيا لجهود التنمية التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التقدّم والرقيّ، ويتفاوت تأثير هذه المخاطر القديمة-الجديدة وتتباين انعكاساتها على اقتصاد بلادنا، ممّا يستدعي ضرورة تبنّي سياسات عمومية ذات بعد اقتصادي أكثر نجاعة من أجل مجابهة هذه المخاطر والسعي إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التوجّه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد، والسعي أيضا إلى التنويع في مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد متأتّي من جباية المحروقات، فضلا عن ضرورة المحافظة على النمو الاقتصادي المستديم من أجل تنمية شاملة في كلّ الأصعدة.
تقوم هذه السياسات الاقتصادية العمومية وفق تجارب الكثير من الدول على اعتماد آليات تنظيمية أساسية مستوحاة من الفلسفة الليبيرالية الحديثة والتي تستهدف تدخّل الدولة في الاقتصاد على ضوء نظام اقتصاد السوق، حيث يتمّ على أساسها التأثير والتحكّم في سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهي عبارة عن مجموعتين؛ الأولى لها دور التوجيه والسيطرة، والثانية هي آليات للحوافز الاقتصادية، وفي مجملها تستهدف التأثير المباشر وغير المباشر على متغيّرات البيئة الاقتصادية وفواعلها، والوصول إلى تجسيد التنمية الوطنية الشاملة.
نحاول البحث ضمن هذه المقاربة من خلال شرح وتحليل العناصر التالية:
- المخاطر التي تواجه جهود التنمية الاقتصادية لبلادنا.
- آليات السياسة الاقتصادية التنموية للحماية من المخاطر الاقتصادية.
- أهم الآثار التي تتركها هذه الآليات ضمن نموذج التنمية في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: السياسة الاقتصادية، السياسة التنموية، الاقتصاد الكلي، حماية الاقتصاد الوطني، المخاطر الاقتصادية، سياسات التوجيه والسيطرة، آليات الحوافز الاقتصادية.