M. ARIOUA Mohad

تحظى حاضنات الأعمال بأهمية متزايدة في دعم وتطوير ريادة الأعمال، لا سيما في البيئات الجامعية التي تُعد حاضنةً للمعرفة والابتكار. إذ تُسهم هذه الحاضنات في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، مما يعزز من مساهمة الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، أصبح واضحًا أن تقدم الأمم يعتمد على مدى فاعلية منظومات الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات.
من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة النظرية إلى تحليل دور حاضنة أعمال جامعة المسيلة في تعزيز ريادة الأعمال الجامعية، من خلال قراءة معمقة في الأرقام والإحصائيات المتاحة، بهدف الكشف عن مدى تأثير هذه الحاضنة على دعم المشاريع الناشئة والمساهمة في بناء بيئة ريادية داخل الجامعة. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء وتحليل البيانات الكمية والنوعية ذات الصلة.
وقد أظهرت نتائج البحث أن حاضنة أعمال جامعة المسيلة تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الطلبة والخريجين على تبني الفكر الريادي، كما تساهم في توفير بيئة داعمة تشمل التدريب والتوجيه والتمويل الأولي للمشاريع. كما بيّنت النتائج أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين فعالية الحاضنة ومستوى الدعم المقدم للمشاريع الناشئة، مما ينعكس إيجابًا على استدامة هذه المشاريع.
وفي ضوء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور الحاضنة في تحقيق أهدافها، من بينها ضرورة تطوير استراتيجيات أكثر تكاملًا لدعم رواد الأعمال الجامعيين، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية لتمكين المشاريع الناشئة من الوصول إلى الأسواق.
ومن أجل الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه، تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول: المنهجية العلمية للبحث؛ المحور الثاني: الإطار النظري لحاضنات الأعمال وريادة الأعمال الجامعية؛ المحور الثالث: تحليل الإحصائيات والبيانات المتعلقة بدور حاضنة أعمال جامعة المسيلة في دعم ريادة الأعمال.
الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال الجامعية؛ حاضنات الأعمال؛ جامعة المسيلة؛ التنمية الاقتصادية؛ دعم المشاريع الناشئة.

مدى تحقيق الاستدامة المالية وفق انموذج الاطراف ذات المصلحة في بيئة الاعمال الجزائريةمدى تحقيق الاستدامة المالية وفق انموذج الاطراف ذات المصلحة في بيئة الاعمال الجزائريةمدى تحقيق الاستدامة المالية وفق انموذج الاطراف ذات المصلحة في بيئة الاعمال الجزائرية

ملتقى وطني حول متطلبات تكييف المنظمة المحاسبية والجبائية للاقتصاد الجزائري في اطار سياسات التحول الرقمي

تعد بطاقة األداء
المتوازن واحدة من أهم
أدوات مراقبة التسيير
الحديثة، تستخدم في قياس
وتقييم األداء بالمؤسسات
االقتصادية وخاصة بالبنوك
في ظل األزمات المالية
المتتالية، وهذا من اجل
التسيير الجيد والتقييم
الموضوعي لألداء.
الكلمات المفتاحية: البنوك،
األداء، بطاقة األداء
المتوازن، مراقبة التسيير،
البنوك التجارية

تاتي عملية رقمنة التسويق

يكتسي التدقيق اهمية بالغة في الحفاظ على اصول المؤسسة من خلال اثبات صدق ومشروعية القوائم المالية التي تنتجها.

ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرض إلى المعوقات والمحددات التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الاقتصادية بالجزائر وهذا من خلال التعرض إلى الإطار العام المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي بعد اعتماد تطبيقه، وتحديد المعوقات التي تحول دون الوصول إلى النتائج المنتظرة من تطبيق هذا النظام الذي يعتمد على استنباط أساسياته من المعايير المحاسبية والإبلاغ المالي الدولية (IAS/IFRES) وهذا من اجل التوحيد المحاسبي للجزائر مع باقي دول العالم، وبهذا يمكن معالجة هذه المحددات والمعوقات من خلال إيجاد الحلول المناسبة لذلك.
الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي المالي، المعوقات والمحددات، المؤسسات الاقتصادية.

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the obstacles and limitations to the application of the financial accounting system in economic enterprises in Algeria. Draw its foundations from international accounting and financial reporting standards (IAS / IFRES) in order to unify Algeria with the rest of the world, and thus be able to remedy these limitations and constraints by finding appropriate solutions.
Key words: Financial Accounting System, Constraints and limitations, Economic Enterprises.

الملخص: أمام زیادة حدة مشكلة الفساد الناتجة عن ھدر مبادئ سیادة القانون و قواعد الشفافیة و ضعف الشرعیة، ظھرت محاولات من الدولة الجزائریة لغرض
الإصلاح، كمصادقتھا على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 ، و
اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ عام 2006 . سیما صیاغتھا لقانون
01 و استحداثھ بموجب ھذا القانون للھیئة - خاص بمكافحة الفساد، و ھو قانون 06
الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ. تعد سلطة إداریة مستقلة نظیر العدید منھا
في المجال الاقتصادي و المالي، زودت بالوسائل البشریة و المادیة، و دعّ مھا
بصلاحیات و تدابیر إجرائیة للوقایة من مختلف أشكال الفساد، خاصة ما یتعلق
بالتصریح بالممتلكات أو البحث و التحري و الكشف عن أفعال الفساد.
فتعد الھیئة من الأجھزة الحدیثة، المكملة للأجھزة التقلیدیة للرقابة و آلیة لتفعیل
تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد.
Résumé
Devant l’ampleur du phénomène de la corruption résultant de la
transgression des principes de la souveraineté de la loi et les règles de la
transparence ainsi que la faiblesse du principe de légalité, l’Etat s’est engagé
dans une vaste réforme afin d’y remédier en procédant à la ratification de la
convention des nations unis contre la corruption en 1994 et, celle de l’union
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2006, et surtout
l’adoption de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption instituant une agence nationale de prévention et de lutte contre la
corruption. Cette dernière est qualifiée d’autorité administrative indépendante à
l’instar d’autres autorités dans le domaine économique et financier ; dotée par la
loi de prérogatives et de mesures procédurales pour la prévention de toute
forme de corruption notamment celles relatives à la déclaration de patrimoine ou
l’investigation des actes de corruption. Cette nouvelle institution dans
l’architecture administrative constitue un organe complémentaire des anciens
organes de contrôle et, un mécanisme essentiel à l’exécution de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la corruption

يمثل هذا الكتاب محاولة مبدئية لمعالجة أحد المواضيع الأساسية ذات الأهمية البالغة والمتمثلة في التعرض إلى احدث وابرز أدوات مراقبة التسيير الحديثة والمتمثلة في بطاقة الأداء المتوازن المستدام (sbsc)، فبالنظر إلى حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى الرقابة على مواردها المتاحة من أجل استعمالها استعمالا رشيدا وامثلا، فإنه بات من الضروري مواكبة هذه الأخير للتطورات الجارية في بيئة الأعمال الحديثة، فإنطلاقا من ما يمكن قياسه يمكن إدارته والتحكم فيه وإمكانية القياس تتيح لنا إمكانية التقييم ومنه التصحيح والتقويم وهذا يكون باستعمال أدوات مراقبة التسيير الحديثة فمدخلاتها هي مخرجات نظم مختلفة منها المحاسبية والمالية وغيرها، وبطاقة الأداء المتوازن المستدام جاءت لتكمل النقص الذي ظهر في الأدوات الكلاسيكية كونها كانت تقتصر على الجانب المالي فقط ولا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والبيئية للمؤسسة وكونها أداة رقابية وتساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية كان لزاما أن تقيس وتقيم الأداء بصفة شاملة أي أن تعتمد محاورها على الأداء المالي وغير المالي وعلى المدى القصير والطويل والكمي والكيفي والأخذ بعين الاعتبار للجوانب البيئية والاجتماعية.

الملخص
يعتبر مناخ الأعمال في الجزائر من الناحية النظرية جد محفز للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، غير أن الواقع عكس ذلك، فزيادة على العراقيل البيروقراطية والقانونية، هناك إشكالية تمويل المشاريع والاستثمارات، فمن خلال هذه الورقة البحثية نحاول إبراز بعض الأساليب التمويلية التي يمكن للمستثمر المحلي أو الأجنبي للجوء إليها، ولعل أهمها التأجير التمويلي، الذي سنحاول إعطاء مفهوم دقيق له، زيادة على التطرق إلى مراحله وأنواعه، وفي الأخير نحاول إعطاء بعض الحلول والتوصيات للمستثمرين المحليين والأجانب لكيفية الاستفادة من هذا الأسلوب التمويلي.
الكلمات المفتاحية: مناخ الأعمال- الاستثمار المباشر –الاستثمار المحلي – الاستثمار الأجنبي – التأجير التمويلي
Résumé ;
le climat des affaires en Algérie au point de vue théorique est très motivé pour l’investissement directe locale et étranger, mais dans la réalité on trouve le contraire, en plus des contraintes bureaucratiques et juridiques qui sont des problème qui démotivent les investisseurs locaux et étrangers de venir à l’Algérie, mais aussi la problématique de financement des investissements. Dans cette intervention nous essayons de mettre l’accent sur quelque outil de financement en basant sur Crédit-bail.
Mots clé ; climat des affaires - location financier - investissement directe- investissement locale – investissement étranger.

ملخص
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البحث في دراسة الدور الذي يقوم به المدقق الخارجي (محافظ الحسابات) بصفته خبير قضائي في الكشف عن الغش والفساد المالي والاقتصادي والإداري وهذا من اجل دعم جهاز العدالة في الفصل في القضايا المرتبطة بالمعاملات المالية والاقتصادية والإدارية والتي تحتاج إلى رأي خبير تقني في هذا المجال، ومن اجل الإجابة على إشكالية البحث تم التعرض إلى تحديد مفهوم محافظ الحسابات كخبير قضائي، ثم التطرق إلى الخبرة القضائية (المحاسبة القضائية)، وأخيرا تم تحديد دور الخبير القضائي في الكشف عن الفساد المالي.
الكلمات المفتاحية: محافظ الحسابات، الخبير القضائي، الفساد المالي.
Abstract
The main objective of this research is to study the role of the external auditor (external auditor) as a judicial expert in the detection of fraud and financial, economic and administrative corruption, in order to assist the judicial power to rule on cases relating to financial, economic and administrative operations requiring the opinion of a technical expert. In this area, in order to answer the problem of research, it was necessary to identify the concept of auditors as a judicial expert, then to approach the judicial experience (judicial accounting) and finally to identify the role of the expert in the detection of financial corruption.
key words : external auditor, judicial expert, financial corruption

الملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع تفعيل تطبيق آليات الرقابة في القطاع العمومي المحلي (البلديات) نتيجة لأهمية هذا القطاع ودوره الأساسي في التنمية المحلية الشاملة، وذلك من خلال إبراز الدور المهم والفعال لتطبيق أدوات مراقبة التسيير الحديثة في هذا القطاع وذلك من أجل تمكينه من القدرة على التحكم الجيد في تسيير موارده المتاحة وتحقيق أهدافه المسطرة، وهذا طبعا لا يكون بقدرة هذا القطاع وتمكنه من عملية قياس وتقييم أداءه وبالتالي تحديد انحرافاته وتصحيح توجهاته.
في هذا الإطار تم التعرض إلى ثلاثة أدوات حديثة لمراقبة التسيير وهي الموازنة الصفرية (ZBB) وبطاقة الأداء المتوازن المستدام (SBSC) إضافة إلى نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) وهذا من خلال تكيفها وفق المعايير المالية والمحاسبية لهذا القطاع أي في إطار الموازنة بين الإيرادات والنفقات وتكيفها مرة أخرى مع مبادئ الحوكمة من أجل الرشادة في القرارات التسييرية وضوابط التنمية المستدامة أي الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جهة أخرى حتى يمكننا الوصول إلى قياس وتقييم الأداء المستدام، وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية التطبيق والاستفادة من هذه الأدوات في القطاع العمومي المحلي.
الكلمات الافتتاحية: مراقبة التسيير، التنمية المستدامة، الأداء، الحوكمة.
Résumé:
Cette étude a abordé la question de l'activation de l'application de la censure dans les mécanismes locaux du secteur public (municipalités) en raison de l'importance de ce secteur et son rôle fondamental au développement local dans l'ensemble, donc en mettant en évidence le rôle important et efficace pour les outils modernes demande de contrôle de la direction dans ce secteur afin de permettre la possibilité d'un bon contrôle dans la gestion des ressources disponibles et atteindre ses objectifs règle, et cela bien sûr n'a pas la capacité de ce secteur et permettent la mesure et l'évaluation des performances et ainsi déterminer les écarts et les orientationscorrectes.
Dans ce contexte a été soumis à trois outils modernes pour le contrôle de pilotage d'un budget de zéro (ZBB) et les performances de la carte équilibrée durable (SBSC) en plus des coûts sur la base des activités du système (ABC) et cela grâce à l'adaptation selon les normes financières et comptables pour ce secteur-à-dire dans le cadre de l'équilibre entre les recettes dépenses et d'adapter à nouveau avec les principes de gouvernance d'entreprise de rationalisation dans les décisions de la direction et contrôle le développement durable de tous les fondements économiques, sociaux et environnementaux d'autre part afin que nous puissions accéder à la mesure et l'évaluation de la performance durable, l'étude a conclu que la possibilité de l'application et de tirer parti de ces outils dans le secteur public local.
Les mots d'ouverture: le contrôle de la gestion, le développement durable, la performance, Governance

ملخص: لنظام الرقابة الداخلية دور هام على جميع جوانب الأداء في البنوك التجارية باعتبار أن البنوك تواجه كثيرا من التحديات متمثلة في التزايد السريع للصناعة المصرفية من حيث أعدادها وكذا تشعب أنشطتها، وكذا جانب الضغوطات والأزمات الماليةفضلا على التعقيدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية والتي تؤثر على فاعلية وكفاءة الأداء في تلكالبنوك، وعلى الرغم من الاهتمام الواسع بأنظمة الرقابة الداخلية من قبل الإدارة العليا للبنوك فإن الأمر أصبح بحاجة إلىالربط بين فعالية نظام الرقابة الداخلية والأداء المصرفي وهو ما حاولنا التطرق إليه من خلال هذا البحث. ولتحقيق أهداف البحث قام الباحثان بتصميم استبيان لجمع المعلومات الأولية من عينة الدراسة، وفي ضوء ذلك جرىجمع وتحليل البيانات باستخدام النظام الإحصائي (SPSS) ليتم التوصل إلى نتائج وتوصيات البحث. كلمات مفتاحية: الرقابة الداخلية، الأداء، البنوك التجارية. تصنيف JEL :L89, L25, M42 Abstract: The internal control system plays an important role in all aspects of performance in commercialBanks, as banks face many challenges related to the rapidgrowth of the bankingindustry in termsThe number and complexity of theiractivities as well as the financial pressures and crises, and theLegal and regulatory complications related to the activation of the Internal Control System that affect the effectiveness and efficiency of bank performance, despite the efforts internal control by the senior management of the banksthatitwasnecessary to link the effectiveness of the internal control system and the banking performance, whichwetried to addressthroughthisresearch to achieve the objectives of the research, the researchersdesigned a questionnaire to collectpreliminary information from the samplestudied, and takingintoaccount data collection and analysisusing the statistical system "SPSS" in order to 'get the results and recommendations of the research. Keywords: internal control, performance, commercial banks. Jel Classification Codes: M42, L25, L89 Résumé: Du système de contrôle interne joue un rôle important dans tous les aspects de la performance dans les banques commerciales, comme les banques sont confrontées à de nombreux défisliées à la croissance rapide de l’industrie bancaire en termes de nombre et de complexité de leurs activités, ainsi que les pressions et les crises financières, et les complications juridiques et réglementaires liées à l’activation du Système de contrôle interne qui affectent l’efficacité et l’efficience de la performance dans les banques, malgré que les efforts portées au systèmes de contrôle interne par la haute direction de les banques qu’il était nécessaire pour relient l’efficacité du système de contrôle interne et la performance bancaire, ce que nous avons essayé d’adresse par le biais de cette recherche. Pour atteindre les objectifs de la recherche, les chercheurs ont conçu un questionnaire afin de recueillir des renseignements préliminaires de l’échantillon étudié, et compte tenu de la collecte de données et l’analyse à l’aide du système statistique « SPSS » afin d'obtenir les résultats et les recommandations de la recherche. Mots-clés: le contrôle interne, la performance, les banques commerciales.

دفت الدراسة الى معرفة مدى إمكانية تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) في القطاع العمومي المحلي وهذا من اجل قياس وتقييم الأداء المستدام في هذا القطاع، اضافة الى توجيه اهتمام الإدارة العليا في الأجهزة الحكومية الى ضرورة الاخذ بمبادئ التسيير العمومي الحديث (NPM) وهذا من خلال تطبيق أدوات مراقبة التسيير الحديثة. لقد قدمت هذه الدراسة تحليلا مبني على دراسة مسحية بالاعتماد على استبيان وزع على عينة من البلديات، حول دراسة إمكانية تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة، حيث تم التوصل الى نتيجة ان هناك إمكانية لتطبيق هذه الأداة في القطاع العمومي المحلي.

استراتيجية ترقية التشغيل في الجزائر في اطار برامج دعم وتشغ التنمية المحلية المستدامة
مؤتمر دولي حول
استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة