M. AMOR Hetatache

أصبح انتشار جرائم المخدرات يشكل تهديداً عالمياً يستدعي استجابة فورية من الحكومات والهيئات الدولية، كما أن تأثيراتها الخطيرة على الأفراد والمجتمعات والصحة العامة دفعت إلى تحسين أساليب البحث والتحقيق لمكافحتها، وذلك باستخدام التطورات العلمية والتكنولوجية. في هذا السياق، قدم المشرع الجزائري أساليب جديدة من خلال القانون 23-05 الصادر في 07/05/2023، الذي يعدل ويتمم القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها. يهدف هذا البحث إلى استكشاف الأساليب والآليات المستحدثة للتحقيق في جرائم المخدرات، مع التركيز على التتبع الجغرافي كنموذج. ABSTRACT: The spread of drug crimes has become a global threat, requiring an immediate response from governments and international organizations. The serious effects of these crimes on individuals, communities, and public health have prompted the improvement of investigation methods to combat them, using scientific and technological advancements. In this context, the Algerian legislator introduced new methods through Law 23-05 issued on 07/05/2023, amending and supplementing Law 04-18 related to drug prevention and the suppression of their unlawful use and trafficking. This research aims to explore the newly introduced methods and mechanisms for investigating drug crimes, with a focus on geospatial tracking as a model.

جرائم تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة في مختلف التشريعات ومنها الجزائري، حيث تطورت مع التطور التكنولوجي والمالي والاقتصادي وزيادة الثروة، مما أدى إلى لجوء أصحاب الأموال المتحصل عليها من أنشطة غير مشروعة إلى إيداع تلك الأموال وإدماجها في الدورة الاقتصادية ثم العمل على تجميعها من أجل إخفاء مصدرها الغير مشروع، ومحاولة إظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة بغرض الإفلات من العقاب والحجز والمصادرة، وقد أصبحت تستخدم في ذلك الأساليب الحديثة الناتجة عن تطور الشبكة العنكبوتية الذي صاحبه ظهور الأموال الالكترونية وبطاقات الدفع الذكية، مما جعل شبكات الإجرام تستفيد من مزايا هذا التطور التكنولوجي عبر استخدام أجهزة الصرف الآلي والخدمات المصرفية الالكترونية وبنوك الانترنيت والبطاقات الذكية، وتداول مختلف القيم المنقولة، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى سن تشريعات وطنية واتفاقيات دولية للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها ومنها الجزائر التي سنت تشريعات تنظم هذه الجريمة بدا بإنشائها لخلية الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127 ثم القانون 04-05 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات وصولا الى إصدار نص خاص بمكافحة هذه الجريمة وهو القانون 05-01 المعدل والمتمم. تهدف هذه الورقة البحثية لتناول إشكالية صعوبة الإثبات في جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والعوائق التي تعترضه وهل وفق المشرع الجزائري في معالجتها من الناحية الإجرائية والموضوعية. Money laundering is a modern crime that has emerged in various legal systems, including Algerian law. It has evolved alongside technological, financial, and economic advancements, coupled with increased wealth. This evolution has led individuals who obtain funds from illicit activities to deposit and integrate them into the economic cycle, then consolidate them to conceal their illegal source. They attempt to present these funds as proceeds from legitimate activities to evade punishment, seizure, and confiscation. Modern methods, resulting from the development of the internet, electronic money, and smart payment cards, have facilitated this process. Criminal networks exploit technological advancements through the use of ATMs, electronic banking services, internet banks, and smart cards to circulate various transferable values. This has prompted the international community and organizations to enact national legislation and international agreements to prevent and combat money laundering crimes. Algeria has implemented legislation to regulate this crime, starting with the establishment of the Financial Intelligence Unit under Executive Decree No. 02-127, followed by Law 04-05 amended and supplemented by Order No. 66-156, which includes the Penal Code. This culminated in the issuance of specific legislation to combat this crime, namely Law 05-01, amended and supplemented. This research aims to address the challenge of proving money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction crimes, along with the obstacles encountered and the extent of the Algerian legislator's success in addressing them procedurally and substantively.

يدرج الملخص هنا

سيضاف الملخص هنا

ملخص: الدفع بعدم القبول هو واحد من أنواع الدفوع التي تستخدم في الخصومة المدنية والإدارية، هذا الدفع أثار تعريفيه ومغزاه بين مختلف الدفوع العديد من المشاكل الإجرائية، من حيث المفهوم والتطبيق، هذه المشاكل ترجع بصفة أساسية إلى غموض فكرة هذا الدفع وعدم وضوح نظامه القانوني رغم تناوله من قبل الفقه بكثرة لاسيما من حيث تمييزه عن باقي أنواع الدفوع وطبيعة هذا الدفع وأحكامه وآثاره القانونية. يهدف هذا البحث إلى تناول إشكالية الدفع بعدم القبول من حيث طبيعته وتمييزه عن غيره من أنواع الدفوع والاثار التي تترتب عن القضاء به وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. Abstract: Algerian civil and administrative courts grapple with the concept of the "plea of non-acceptance," a defense mechanism shrouded in ambiguity. Extensive legal discussions haven't clarified its definition or legal effects, leading to procedural hurdles. This research delves into its nature, how it differs from other defenses, and the legal consequences of its application under Algerian civil and administrative procedure law.

سيدرج لاحقا هنا

سيتم إضافة الملخص لاحقا

سيتم إضافة الملخص هنا

سيتم إضافة الملخص لاحقا

يضاف الملخص هنا

يضاف الملخص هنا

الاختلاس في القطاع العام والخاص ظاهرة متعددة الجوانب نظرا لتعدد صوره ومظاهره التي أخذت تتجاوز حدود الدولة ولم يعد من الممكن مجابهته في إطار أحكام التشريعات الوطنية، والإجراءات التقليدية، لذا اهتمت الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية بهذه الظاهرة، وبذلك العديد من الجهود لمواجهة هذه الجريمة التي تكرست في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي كان لها الأثر المباشر في تعديل المنظومة التشريعية والسياسية لمجابهة هذه الجريمة تأثر المشرع الجزائري بهذه الاتفاقية، وسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعد أن كانت هذه الجريمة معاقب عليها في قانون العقوبات. هذا القانون جاء بمجموعة من الإجراءات غير المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك فيما يخص المتابعة، وأساليب البحث والتحري، كما نص أيضا على نظام خاص بتقادم الدعوى العمومية والعقوبة ونص أيضا على التعاون الدولي في محاربة هذه الجريمة من خلال إقامة علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالفساد

سيضاف الملخص لاحقا

سيتم إضافته لاحقا

سيضاف الملخص لاحقا

سيضاف الملخص لاحقا

سيتم إضافة الملخص لاحقا

سيتم إضافة الملخص لاحقا

سيضاف الملخص لاحقا

حاول الباحث من خلال هذه المداخلة إبراز مستجدات قانون الفساد رقم 06-01 على كل المستويات (أنظر الملخص كاملا في الملف المرفق)

.سيتم إضافته لاحقا

سيتم إضافة الملخص لاحقا

سلطات الضبط المستقلة هي كيانات قانونية جديدة ظهرت في التشريع الجزائري منذ الانفتاح الاقتصادي الذي كرسه دستور 1989 وتبني الاقتصاد الحر الذي يقوم على فكرة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لذلك جاءت هذه السلطات كبديل يجمع بين الحفاظ على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة وضروريات ضبط المجال الاقتصادي من طرف الدولة عبر هذه الهيئات بما خوله لها المشرع الجزائري من صلاحيات تنظيمية وقمعية واخرى غير قمعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي والذي برز كاحد فروع النظام العام