M. SENOUSSI Ali

شهدت إدارة الموارد البشرية تطورًا كبيرًا مع تبني المقاربات النظرية الحديثة التي جعلتها
أداة استراتيجية تعزز من قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها. تهدف هذه المداخلة إلى استعراض
المفاهيم والتوجهات الجديدة في إدارة الموارد البشرية، وتسليط الضوء على كيفية مساهمتها في
إعادة تعريف وتحديد الوظائف بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية والتنظيمية .
تتناول المداخلة الانتقال من الأساليب التقليدية التي ركزت على الجوانب الإدارية والمهام
الروتينية إلى الأساليب الحديثة التي تركز على إدارة الكفاءات البشرية، وتعزيز الإبداع والابتكار،
وتحقيق الانسجام بين متطلبات المنظمات واحتياجات وتطلعات الموارد البشرية فيها .

سعت الدراسة الحالية إلى تقييم تأثير التغيير التنظيمي على أداء العاملين في المؤسسات الصحية
العمومية، وذلك من خلال تطبيقها على الوحدة الصحية "الشهيد سعودي عبد القادر" التابعة للمؤسسة
العمومية للصحة الجوارية في سطيف ، ركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة باستخدام استمارة
استقصائية قاست أبعاد التغيير التنظيمي الرئيسية الثلاثة: التغير في الموارد البشرية، واتجاهات العاملين نحو
التغيير، وواقع تسيير مقاومة التغيير في المؤسسة ، ضمت عينة الدراسة 30 عاملا مختارين عشوائيا من مختلف
ممارس ي الصحة في الوحدة الصحية "الشهيد سعودي عبد القادر". تم تحليل بيانات الاستبيان باستخدام برنامج
الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ، أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة تأثيرية ذات دلالة إحصائية بين
أبعاد التغيير التنظيمي وأداء العاملين في المؤسسة الصحية المختارة.

يتوقف نجاح المنظمة سواء كانت مهنية تعليمية أو اجتماعية أو اقتصادية في تحقيق أهدافها على مدى نجاحها في
عملية الاتصال داخلها وخارجها، حيث تعتبر عملية الاتصال الإدارية مهمة بدرجة كبيرة لتناول المشكلات التي تنش في
المؤسسة، وهي تساعد في عملية اتخاذ القرارات السليمة وتساعد أيضا على تكوين علاقات عمل متينة بين الرسساء
والمرسوسين والعامل وزملائه.
كما ترتبط الكفاءة الإنتاجية للمنظمة إلى حد كبير بمدى فعالية عملية الاتصال، وهو ما يساعد العاملين على
فهم أهداف العمل، والتعاون فيما بينهم بطريقة بناءة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

لعبت سياسة الصفقات العمومية أدورا بارزة في الاقتصاد الوطني للدول عبر مساهمتها في تحديثه، وكذا
التقليص من كلفة الإنتاج، وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى البحث عن سبل دائمة التطوير لنظام الصفقات
العمومية، ويتجلى الدور الاقتصادي للصفقات العمومية بالأساس في إشراك المقاولات الخاصة، كوحدة إنتاجية
لتوفير خدمات، والقيام بأشغال أساسية تساعد على الرقي الاقتصادي والاجتماعية، وتسهم في الجهود الرامية إلى
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا توفير البنيات التحتية الضرورية وتهيئة الظروف الملائمة لإنعاش وجلب
الاستثمار الوطني والأجنبي، وهو ما يسمح كذلك بتقديم الخدمة العمومية بنوع من الجودة والفعالية.
لذلك باتت الصفقات العمومية بشكل عام، والمحلية على الخصوص تستأثر باهتمام متزايد من طرف كل
الفعاليات الاقتصادية الوطنية والأجنبية، وكذا في أوساط مختلف الدول الحكومية، بفعل دورها الهام في إنعاش
النسيج الاقتصادي للبلاد، وتقوية وتوفير السيولة اللازمة للمقاولات المتعاقدة مع الدولة أو جماعاتها المحلية و
غيرها، ذلك أن إنجاز المشاريع التنم وية على الصعيد الوطني أو المحلي لا يتم إلا عبر تكامل الجهود لكل من
القطاعين العام والخاص .

لقد شهد تطور النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال استجابة كلية ومباشرة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد، وهو ما نتج عنه تغيب الدور الحقيقي للبنك، فهذا الأخير كان ملزما بتمويل مشاريع المؤسسات العمومية دون قيد أو شرط، ولا يستشار في إعداد الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية آنذاك، لهذه الأسباب وأخرى لا تزال المنظومة المصرفية الجزائرية تصنف كأحد أهم الأسباب المعرقلة لعملية التنمية الاقتصادية، نظرا لوتيرة عملها البطيئة، وضعف أدائها، مقارنة بحجم التحولات العالمية في المجال المصرفي، وهذا رغم عمليات الإصلاح التي شهدها القطاع في إطار إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية سنوات الثمانينات، وتجديدات قانون النقد والقرض 90/10، الذي يعتبر المرحلة الفاصلة المكرسة لانتقال الاقتصاد الجزائري من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى مرحلة اقتصاد السوق، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في إحداث نقلة نوعية في ممارسة المهنة المصرفية.
ومنه فان مواصلة عملية إصلاح المنظومة المصرفية الحالية، تعتبر عاملا أساسيا في إنجاحالإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي، وحتى يتحقق ذلك لا بد من رفع العديد من التحديات.
وعليه فان عملية تكييف النظام المصرفي الجزائري مع التطورات المستجدة والمتلاحقة التي يشهدها النظام المصرفي العالمي، لها من الأهمية ما يجعلها المحدد الرئيسي والمحوري في ضمان نجاح أي عملية إصلاح ترتبط بصفة مباشرة بإصلاح المحيط البنكي الذي سيسمح بتوفير المناخ الملائم لأداء مصرفي تنافسي وفي المستوى.
ومع مطلع التسعينيات من القرن العشرين شهد العالم مجموعة من المتغيرات طرأت على الصناعة المصرفية، مست مختلف جوانب الصناعة المالية، فقد تزايدت المنتجات وتحررت الخدمات المالية وانفتحت الأسواق العالمية، وازدادت المساحة التي تسوق إليها المؤسسات المالية منتجاتها محليا وعالميا، وهذا كله بفضل اتفاقية تحرير الخدمات المالية، مما أدى إلى حدوث مخاطر، وأزمات اقتصادية ومالية عالمية، مما أدى بلجنة بازل إلى إصدار معايير احترازية من أجل ضمان السلامة المالية للمصارف وحتى تكون بمنأى عن هذه الصدمات المالية.
فهذه الظواهر كان لها تأثير واسع النطاق على الجهاز المصرفي الجزائري، والتي تمثلت أهم ملامحها في مجموعة من التحولات والتي كانت في صدارتها الاتجاه نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود وإزالة العراقيل التنظيمية والتشريعية التي لا تسمع بتوسع الأنشطة المصرفية وتعدد مجالاتها.
إن إجراءات الإصلاح النقدي الذي بدأ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي سنة 1990، قد طورت من أداء القطاع المصرفي الذي كان يتسم بقدرته المحدودة على تعبئة المدخرات، وربحية متواضعة وتعقيدات بيروقراطية في عمليات الائتمان والعمليات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى تخصيص الأرصدة المتاحة للإقراض وفقا لتدخلات إدارية وسياسية.كما ينبغي علينا التأكيد، على أن القطاع المصرفي في الجزائر لازال لا يتمتع بالقدر الكافي من المنافسة بين بنوكه في ظل سيطرة القطاع العمومي على النشاط المصرفي.
وعليه فعلى الجهات المسؤولة على القطاع تبني إستراتيجية قوية للتحرر المصرفي وانفتاح خدماته المصرفية على الاقتصاد العالمي، في ظل مواجهة فلسفة البنوك الشاملة والتوجه نحو الاندماج لتكوين الكيانات المصرفية الكبيرة ومواجهة منافسة البنوك الكبرى، والعمل على تحديث وعصرنة آليات عمل البنوك الجزائرية والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا الصناعة المصرفية، وهذا من أجل استكمال مسار إصلاحات الجهاز المصرفي الجزائري.
أهداف تدريس المقياس:
نسعى من خلال تدريس مقياس النظام المصرفي الجزائري إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. محاولة إبراز أهم التطورات المصرفية التي مر بها القطاع المصرفي الجزائري؛
2. التعرف على أهم الإصلاحات التي مست المنظومة المصرفية الجزائرية؛
3. الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المنظومة المصرفية الجزائرية،
4. إبراز أهمية وحتمية تأهيل المنظومة المصرفية الجزائرية؛
5. محاولة الوقوف على أهم الاستراتيجيات والآليات التي من خلالها يمكن تأهيل وعصرنة القطاع المصرفي الجزائري والارتقاء بتنافسيته.

أمام الوضعية التي أصبحت فيها مؤسساتنا الصحية العمومية تفقد شيئا فشيئا من مصدقياتها تجاه المرضى نتيجة لسوء الرعاية وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة بها،
و يبقى القطاع الصحي في الجزائر يعاني العديد من المشاكل التي أثرت على أدائه.
ومن أجل التقليل من حدة هذه المشاكل لجأت الدولة الى اعادة بعث النهج التعاقدي ، الذي هو أداة لاصلاح المنظومة الصحية الوطنية من خلال ايجاد طرق صحيحة وواضحة لتمويل الخدمات الصحية وإدخال تحسينات ضرورية وملحة داخل المؤسسات الصحية، وكذلك ارساء قواعد النوعية في تقديم الخدمات الصحية ، الى جانب إعادة تحديد العلاقات بين الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية من أجل بلوغ فعالية أكبر في استعمال واستخدام الموارد المتوفرة، وبالتالي تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة. هذا النظام الذي هو بحاجة الى اعادة تفعيله بعد تأخر تطبيقه لأسباب مختلفة منذ اعتماده سنة 1992.
كلمات مفتاحية:
الخدمات الصحية، المؤسسات الصحية العمومية، تحسين الخدمات الصحية، التمويل، النهج التعاقدي، الجزائر

في ظل الحرب البيولوجيا التي شهدها العالم، والتي كانت بدايتها )كوفيد 19( ، الذي غير من موازين المعادلة لدى الكثير من المنظومات الصحية في العالم، بات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية أكثر أهمية من أي وقت مضى وبالخصوص تلك التي تفتقر للرقمنة في المجال الصحي، إذ واجهت صعوبات كثيرة في مواجهة أزمة كرونا، ودخولها في تحولات رقمية مفصلية، الأمر الذي طرح على المختصين وصناع القرار في القطاع الصحي مجموعة من التساؤلات على رأسها: كيف يمكن للتحول الرقمي أن يساعد في تحقيق أهداف المؤسسات الصحية وإضافة قيمة للمرضى ولخدمات الرعاية الصحية وجودتها ؟
وعليه يراهن القطاع الصحي في الجزائر على عدة تحديات وجب عليه تجاوزها في ظل البيئة الاتصالية الحديثة التي تتميز بالتفاعلية والآنية، لتقديم خدمات صحية بطرق أكثر تطورا باستعمال تقنيات عديدة وبرامج وأنظمة رقمية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة الصحية ورفع أدائها .
فالرقمنة تمثل أسلوبا جديدا لتقديم الخدمة للمواطن وتهدف لرفع كفاءة المؤسسات الصحية ورفع الإجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطنون وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة.
و للاستفادة من الثورة الرقمية الهائلة استوجب على القطاع الصحي في الجزائر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغيير أسلوب العمل وأداء الخدمات سواء عبر قنوات الاتصال الداخلي أو الخارجي بما يمكّن من تسهيل تسيير إجراءات تقديم الخدمة الصحية بحيث تصبح أكثر كفاءة .
كلمات مفتاحية:
التحول الرقمي، الصحة الرقمية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الخدمة الصحية، القطاع الصحي، الجزائر.

لقد شهدت فاتورة العلاج في الجزائر تطورا كبيرا و تناميا وواسعا، و تطورت بتطور عجلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد، و أصبحت أرقام هذا القطاع في مجال الإنفاق الصحي تهدد استقرار و توازن بعض القطاعات الأخرى المساهمة في تمويله و كذا ميزانية الدولة. و يكفي الإشارة إلى أن هذا التزايد المفرط في الإنفاق الصحي لم يصاحبه تزايد مماثل في المردود و لا في تحسين الحالة الصحية للمواطن. فبات من الضرورري البحث في كيفية التقليل من سرعة هذا التنامي المتواصل دون التأثير على سير هذه الهياكل، و هذا باستبعاد الإنفاق غير الفعال عن طريق بحث رشادة و نجاعة كل مركز إنفاقي معين، و معرف القنوات التي تصرف فيها الأموال العمومية مع اقتراح البدائل الأقل كلفة و الأكثر فعالية و نجاعة. و عليه أضحى الاهتمام بالإفاق الصحي من الأولويات التي يسعى المهتمون إلى معرفتها و تحليلها و بالتالي التحكم فيها من أجل الاتقاء بجودة و نوعية الخدمات الصحية المقدمة.