M. ALLAL Ahmed

تناولت المداخلة مخاطر الحرائق للغابات بالجزائر بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية والتحليل الهرمي التسلسلي كأداة لقياس هذا الخطر والحد منه

تقديم قصر الأغواط:
تضم المنطقة المعنية قصر الاغواط الذي يتواجد في مركز المدينة و الذي يعتبر النواة الأولى لمدينة
الاغواط. و يشمل كل من الأحياء التالية : حي الغربية ، حي الصفاح، حي زقاق الحجاج ، حي الزربية
الخضراء، وتقدر مساحة هذا الحيز ب: 30هكتار و يبلغ عدد سكانه 1500نسمة.
و كغيره من القصور الصحراوية فإن قصر الأغواط كان يتميز بنسيجه العمراني الذي يتضمن الأزقة
الضيقة الملتوية إضافة إلى الساحات و المرافق العمومية المتمثلة في المسجد ، السوق و المقبرة التي كانت
موجودة على عند مداخل القصر، كما يحيط القصر مجموعة من الأسوار و الأبواب و الأبراج (وهذا ما
ذكره "العياشي" في رحلته التي قام بها إلى المنطقة سنة .)1663فلأهمية موقع الأغواط الاستراتيجي على
طريق القوافل و تعرضها في كثير من الأحيان للغزو أدى إلى الاهتمام أكثر بتحصين المدينة الأمر الذي
دعى إلى تشييد أبراج و أسوار و بوابات ضخمة

عرفت الجزائر خلال الثلاثة عقود الاخيرة تحولا في مجال العمران ، انتقلت فيه من جزائر ريفية الى جزائر
حضرية، في ظاهرة شملت دول العالم خاصة في القرن الواحد والعشرين، فقد جاء ضمن مؤشر الامم المتحدة المتعلق
بالمدن والمستوطنات البشرية . الى أنه "نسبة سكان الحضر في العالم ستصل الى ( )%70بحلول عام ،2050وهذا تحت
تأثير جملة من العوامل والحقوق المستحدثة على غرار الحق في المدينة" (بن عمارة ، .)2019
وصلت نسبة التحضر في الجزائر الى ()%68حسب احصائيات ، 2018بحيث أن()%70من سكانها أصبحوا
يعيشون في المدن مقابل( ) %30يعيشون في الريف ، مع وجود اختلال كبير في توزيع الكثافة السكانية حيث أن( )%63
من السكان يتجمعون في الشمال على مساحة تمثل( )% 04من الاقليم الوطني و( )%28في الهضاب العليا على مساحة
( ، )%09و( ) %09من سكان الجنوب يتمركزون في مساحة تمثل:( .) % 87وعليه فان التحول الحضري الذي
شهدته الجزائر والتدهور في المستوى المعيشي ونوعية الحياة الحضرية المقابل لهذا التحول ، وعلى هذا الاساس حاول
المشرع الجزائري الارتقاء بالتنمية الحضرية من خلال قوانين العمران ، عن طريق وضع سياسة عمرانية تتماشى مع
سرعة التحضر من جهة وتحقق جودة الحياة الحضرية .
كما يمكن القول أن الجزائر بادرت مند السنوات الأولى للاستقلال في إعادة تنظيم المجال العمراني والحضري
لمدنها، من خلال جملة من الادوات والقوانين، بالاعتماد على المصالح والهيئات التقنية التابعة للدولة (المنشأة حديثا أو تلك
الموروثة عن الاستعمار) ، في محاولة منها لتلبية حاجيات السكان المتزايدة ، موازاة مع بعث التنمية الإقتصادية
والإجتماعية للبلاد عبر أقاليمها المختلفة

تتوسع المدن بشكل يفوق في كثير من الاحيان عملية التخطيط ، مما ينجر عنه توسع في اراضي
غير ملائمة تتسبب في كثير من المشاكل للتجمعات المتاخمة لها ، تهدف هذه الدراسة الى صناعة
نموذج محاكاة لصناع القراركأسلوب للتعامل مع التوسعات الحاصلة في مدينة المسيلة لاختيار احسن
مواقع التوسع العمراني، و ذلك باستعمال نظم المعلومات الجغرافية و التسلسل الهرمي التحليلي ،
بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات بناءا على المسافة ، و قد كشفت لنا الدراسة ان مجموع المناطق
الملائمة للتوسع في مدينة المسيلة تصل نسبتها الى % 80.75بينما المناطق غير الملائمة تصل نسبتها
% 19.25و هي معظمها اراضي زراعية ، لذا فان تطبيق هذه التقنيات تساعد على ضبط التوسع
العمراني من جهة و حماية الاراضي الزراعية من جهة أخرى

من خلال تحليل النتائج المتحصل عليها ، نجد أن المؤسسة تقوم بفرز النفايات من
أجل بيعها الى مؤسسات صناعية مقابل مبالغ معينة تخضع الى تحولات السوق ،
حيث ان الاستثمار في هذا المجال يعتبر استثمار ناجح اذا تم حماية هذه المؤسسات
من العوامل القاهرة الخارجية التي تؤثر على خدماتها و سيرورتها

تعاني المناطق الحضرية في الجزائر من عدة اختلالات في مناطق مختلفة ، حيث أدى عدم تكافؤ الفرص إلى اختلال في الكثافة السكانية "من الشمال إلى الجنوب". وإلى الفوضى العمرانية ، جعلها هذا الأمر تواجه تحديات كثيرة ، مما دفعنا للبحث عن هذا الخلل. تركز خطط التنمية في الجزائر على دور المدن الهضاب العليا في إعادة التوازن إلى المجال الوطني والتقليل من هذه التفاوتات. يهدف البحث إلى استخلاص وتقييم التفاوتات المجالية لمدينتين المسيلة وبريكة ، من أجل إقامة تنمية إقليمية متوازنة ، أثناء إعداد خطط التنمية المختلفة ، بناءً على عدة معايير من خلال دمج طريقة دلفي مع عملية التسلسل الهرمي التحليلي(AHP)، وتحديد مناطقها المكانية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية (GIS). من خلال دراسة مقارنة لمدينتين (المسيلة، بريكة) أوضح البحث تقدم مدينة المسيلة حيث حققت (03٪) من مساحة الدراسة محققة جودة عالية للحياة بمساحة (7.99 كم 2) . مدينة بريكة بنسبة (01٪) من منطقة الدراسة يحقق نوعية عالية من الحياة بمساحة (3.98 كلم 2). يمكن الاستفادة من النتائج أثناء إعداد خطط التنمية لهذه المنطقة.
الكلمات المفتاحية: التفاوتات المجالية ، عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP) ، نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ، منطقة الهضاب العالية ، جودة الحياة الحضرية (QOL) ، مدينة المسيلة، مدينة بريكة.

إن الشبكة العمرانية الوطنية سواء على الصعيد الديمغرافي أو الوظيفي مازالت لم ترقى للاهداف المسطرة لها ، على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المسؤولة حتى يومنا هذا ، و على الرغم من وجود ترسانة من الأدوات التشريعية والتنظيمية لهذه الاوساط ، التي تهدف إلى توفير حلول للمشاكل الحضرية متمثلة في أدوات التهيئة والتعمير بمختلف أشكالها، تستمر مدينتي المسيلة ومدينة بريكة في النمو والتوسع في جميع الاتجاهات دون تحسين حقيقي في جودة البيئة المشيدة .

في ظل الزيادة السكانية والنزوح الريفي وتوسع المدن غير المضبوط، عرفت مدينة المسيلة نزوحا لسكان المناطق المجاورة لها، مما أدى إلى توسعها بشكل عشوائي وسريع الامر الذي زاد في تدني مستوى العيش بها ،لذلك أصبحت الحاجة إلى استجلاء

تساؤلات تطرح نفسها إزاء ذلك:
1- ماهي معايير لتحديد المناطق المعنية بالارتقاء ؟
2- ماهي الأدوات المستعملة في البحث ؟
3- كيف يمكن تحديد نطاقاتها جغرافيا؟الرؤية المستقبلية المستدامة للمدن ضرورة تخطيطية ومتطلبات ماسة من أجل رسم مستقبل عمراني أفضل للمدينة الجزائرية. مما استدعي منا كمختصين في خوض غمار هذا البحث من اجل الإجابة على الأسئلة التالية

إن المتمعن اليوم في دراسة الأنسجة العمرانية للمدن الإسلامية، في جميع الدول وقراءة الملامح العامة لها مهما كان في الأقاليم المختلفة، سيتمكن لا محالة من إكتشاف أن هذه الأخيرة، لاتشكل مجموعات متناثرة تتم قرائتها حسب موقعها فقط، وإنما هي مجموعات تعبر على نفس التصور للمجتمع، وقد أدى هذا التصور إلى ولادة تنظيم مجالي يعطي إنطباعا بأنه يتكرر على الأقل في خطوطه العامة وملامحه الكبرى، بالرغم من تنوع الجغرافيا و الأعراق و الثقافات، ومن تعدد النماذج والأبعاد.
وبإعتبار أن العمران المحلي في الجزائر جزء لايتجزء من العمران الإسلامي من خلال كونه يأخذ من مقاصد الشريعة كمرجع في تصميمه، فهو يتميز كذلك بالتنوع والتباين من منطقة إلى أخرى و"لعل أهم العوامل التي يمكن بها تفسير هذا التمايز هو التنوع الثقافي والإجتماعي والتباين في الخصائص الطبيعية لأوساط التوطن البشري" في التراب الجزائري ونجد أن البربر هم أول السكان الذين إستوطنوا ببلاد المغرب ككل، وبقدوم الفنيقيين حدث تبادل بينهم وبين بعض القبائل البربرية وكذلك الأمر مع الحضارات المتعاقبة من الرومان الذين إستوطنوا شمال شرق إفريقيا من 42م إلى غاية430م بعد الميلاد، ثم يأتي دور الأتراك إبتداءا من القرن السادس عشر من 1514 م إلى غاية 1830م تاريخ بداية الغزو الفرنسي. كل هذه الحضارات المتعاقبة تركت أثارا وبصمات في المجال والمجتمع تجلت على شكل شواهد مادية وأنماط سلوكية، ساهمت في إعطاء المجال المعيشي هيئته وتركيبته، وتنفرد الحضارة العربية الإسلامية بتأثيرها الأكثر إستمرارا وتجذرا وإنتشارا ولكن هذا لايعني ضمور الخصوصيات الثقافية المحلية، حيث بقيت العديد من المناطق التى لم يستوطن فيها الغزاة و الفاتحون، بعامل عزلتها النسبية وصعوبة الوصول إليها محافظة على جزء من مزاياها ومثال ذلك: منطقة القبائل، والأوراس (الشاوية)، منطقة ميزاب، منطقة الهوقار و التوات ...الخ. إذن صك القيم والنظم الإجتماعية المحلية تمخض عن الثقافة المحلية إلى جانب موروث الحضارات المتعاقبة وتأثير الديانة الإسلامية على الخصوص .بالإضافة إلى الخصوصية الطبيعية لإقليم التوطن(المناخ والتضاريس)، والأنظمة الزراعية كأسلوب للعيش من خلال طرق تخزين ومعالجة المحاصيل داخل السكن ، كان لجميع هذه العوامل تأثير بالغ على نمط العمران وشكله عند كل مجتمع محلي، وساهمت بشكل او باخر في صياغة مظاهر التنوع في العمران المحلي او التراث العمراني المحلى الخاص بكل منطقة في الجزائر وبكل مجتمع محلي .
بالمقابل نجد الانتاج السكني الحالي الموحد من حيث الشكل والمضمون والمنجز لعدة اعتبارات اقتصادية ونجدها متعلقة بجانب التكلفة واجتماعية متعلقة بالنمو السكاني الملحوظ وحتى مجالية متعلقة بالتوسع و اشكالية توفير العقار الحضري...الخ .كل هذه الاعتبارات كان لها الاثر البالغ على الساكن ومسكنه وظهرت ملامحه على النسج العمرانية المشيدة ولعل ما نراه من تلوث بصري بها خير دليل على ذلك، فعلى سبيل المثال" اذا تأملنا جيدا النسيج العمراني المنتج حديثا في مدينة المسيلة ذات الحجم المتوسط والتى تقع في بوابة الصحراء ومثله في مدينتي عنابة أو سكيكدة الواقعة على ساحل البحر المتوسط أو مدينة بشار الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد، فلن نلاحظ اختلافات جوهرية وتغيرات كبيرة. ففي كل مرة نجد أنفسنا أمام برامج سكنية ومشاريع عمرانية متماثلة تمثل ترديدا لارقام لا هوية ولا معنى لها (1000مسكن، 100مسكن، 600مسكن، 500مسكن، 400مسكن ...الخ )" وهي بذلك تكون قد وضعت مستعملي هذه الاحياء من المجتمعات المحلية في شروط سكنية قصرية وموحدة أحدثت وتحدث مع مرور الوقت قطيعة بينه وبين موروثه السوسيو ثقافي وبيئته التي لاطالما انعكست على عمرانه المحلي الذي نشأ فيه.
وفي هذه الورقة البحثية نحاول ان نركز على ملامح التنوع في العمران المحلي والبحث عن امكانية دمج هذه الملامح اوجزء منها في الانتاج السكني الحالي .
الكلمات المفتاحية:
المجتمع المحلي – العمران المحلي – الخصوصية الثقافية – الهوية العمرانية.

التخطيط العمراني ينص على الأخذ بعين الاعتبار الحاجات و الإشكالات الناجمة عن ديناميكية المجتمع و تطوره، بالاستناد على دراسات تستوعب واقع المدينة و حاضرها و العوامل المؤثرة في ذلك لتحقيق وظيفتها في ظروف حسنة لبلوغ مستقبل أفضل ، الذي يدرج ضمن ما يعرف بالتنمية المستدامة.
إن أول الاختلالات التي شهدها المجال العمراني هي تلك التي أعقبت الثورة الصناعية و ما أفرزته من مذاهب و اتجاهات فكرية ، لعل أبرزها من حيث التأثير على المجال الحضري التيار الحديث في العمارة و العمران. فقد أضحى المجال العمراني مسرحا لصراع و مواجهات رمزية بين المصمم ( المخططات المفروضة ) و مستعملي المجال، هذا الوضع يدرك من خلال تدهور المجال العمراني من جراء التحويلات كدليل لرفض هذه الأخيرة و عدم توافقها و متطلبات السكان.
إن أهم ما يلاحظ على المدينة الجزائرية، لقد تضافرت وتفاعلت عوامل كثيرة تاريخية سياسية تنموية سكانية اجتماعية، وثقافية في انتاج المجال الحضري بما يحمله من تناقضات وإشكاليات تكشف عن عجز المدينة على استيعاب وإدماج سكانها في نظامها الحضري الحديث، كما تكشف من ناحية أخرى عن الصعوبات التي يواجهها المستعمل من جهته في حياته الحضرية اليومية خاصة إذا تعلق الأمر بجملة المشاكل الملازمة للحياة الحضرية و ما تعانيه المدينة الجزائرية من تدهور من انتشار للأحياء العشوائية هذه الأحياء تعتبر وكرا للخارجين عن القانون ومرتع وفضاء للمشاغبين والباعة المتجولين وتجار الأرصفة ذات الأحياء الضيقة وغير مهيأة قد تتوسط بعض أحياء المدينة وربما تحاذيها، وانتشار مكثف للسكن الفوضوي ، كل هذه الظروف تخلف انعكاسات سلبية تهدد التوازنات الاجتماعية، والاستقرار الاجتماعي والسياسي، كالانحراف والجريمة والبطالة، وغيرها من المشاكل التي لم يدركها مخططو المدن ومسيريها ولم يدركوا أن المدينة ليست مباني، بل هي نمو فيزيقي واجتماعي وجب ضبطه وتوجيهه في ظل توزيع السكان والفعاليات والنشاطات المرتبطة بهم.
البيئة السكنية هي عبارة عن وسط له خصائص بيئية معينة يستطيع سكاﻧﻬا الاختيار ضمن محددات ثقافية مرتبطة بأسلوب حياتهم ، هذا الاختيار يعكس الرغبة في تحقيق المثل والقيم والتصورات الثقافية لهم ،حيث يكتسي قطاع السكن طابعا خاصا من طبيعة ونوعية الحياة التي تعيشها الأمم ، ففي اليوم كثيرا ما نقلل من دور وأهمية قطاع السكن في مختلف النشاطات الاقتصادية ، غير انه في الواقع العلمي يعتبر بحق من القطاعات الحساسة التي تستدعي الاهتمام والعناية ، لذلك أصبحت الحاجة إلى استجلاء الرؤية المستقبلية المستدامة للمدن ضرورة تخطيطية ومتطلبات ماسة من أجل رسم مستقبل عمراني أفضل للمدينة الجزائرية ، هذا الوضع قاد أو جر إلى البحث عن حلول سريعة و بأقل التكاليف، القائمين على القطاع تبنوا مبادئ العمارة و العمران الحديث لمجابهة النمو الحضري السريع و كذا التحولات العميقة الحادثة في المجتمع. للأسف فقد أبانت الأشكال العمرانية الناتجة عن قصور كبير لبلوغ طموحات المستعملين وذلك بإبعادهم عن كل مراحل المشروع العمراني، المجال العمراني من هذا المنطلق تقلص إلى مجرد منتوج موجه للاستهلاك من طرف المستعمل بالرغم من أنه مسار و ليس منتوجا.
يتمحور بحثنا حول هذا الإشكال و المتمثل في عدم توافق البيئة المنتجة ( الإطار المعيشي أو المجال العمراني) و نمط معيشة السكان مستعملي المجال المتمثل في احتياجاتهم و طموحاتهم، نهدف من خلال هذه المداخلة الى إمكانيات الحد من مظاهر التدهور الذي تشهده المدينة الجزائرية عامة و المجال العمراني خاصة ، وتحديد الاعتبارات المختلفة التي يجب اعتمادها، وكذا ترقية دور المتدخلين العمرانيين في تنظيم المدينة و الارتقاء بالمجال العمراني لوقف التدهور الذي يشهده.
الكلمات المفتاحية:
المجال العمراني ، البيئة السكنية ، المدينة الجزائرية ، التنمية المستدامة ، المتدخل العمراني.