M. BISSAR Abdelmoutaleb

بالرغم من قدم فكرة الصناديق السيادية في بعض الدول في العالم، إلا أن الاهتمام بها زاد خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع ظهور العديد من الأزمات التي ارتبطت بعدم استقرار سوق النفط بالدرجة الأولى.
وقد اشتهرت العديد من الدول العربية بكبر حجم صناديقها السيادية، من خلال حجم أصولها أو استثماراتها عبر مختلف مناطق العالم، ودول الخليج بصورة أساسية.
وقد أتت هذه الدراسة من أجل إلقاء نظرة عن النهج المستخدم من قبل هذه الدول في تسيير عوائد واستثمارات هذه الصناديق، والتي منحتها استمرارية في الريادة العالمية لعدة سنوات. وقد توصلت الدراسة إلى أن سر نجاح هذه الصناديق السيادية هو الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة التي تقوم أساسا على اقتناص الفرص في السوق العالمية مهما كان قطاع النشاط أو المنطقة الجغرافية، مع إعطاء الأولوية للمجالات ذات العوائد طويلة الأجل، على اعتبار هذه الصناديق موجهة بالدرجة الأولى إلى الأجيال القادمة،
وقد كانت التوصية خاصة بضرورة اتباع صندوق ضبط الموارد بالجزائر لهذه التجارب في تنويع محفظته الاستثمارية، والتركيز على تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد والابتعاد عن تمويل المشاريع الاستهلاكية.
الكلمات المفتاحية: صندوق الثروة السيادي، استثمارات حكومية، عوائد النفط، تنويع الاقتصاد...

تتناول الدراسة فعالية سياسة محاربة الفساد على ضوء التجارب الدولية الناجحة

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز آليات الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي 15/247، حيث جاءت الدراسة لمعالجة إشكالية البحث الآتية: ماهي إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لدى مديرية الإدارة المحلية لولاية المسيلة؟ وما هي آليات الرقابة عليها؟وفي سبيل ذلك تم القيام بدراسة تحليلية لمشروع تابع للإدارة المحلية بولاية المسيلة، ومحاولة إبراز أهم المراحل التي اتبعتها الإدارة في منح الصفقة للمتعامل ومدى حرص الادارة على احترام التواريخ المحددة في المرسوم، وكذا الشروط التي يجب أن تتوفر في المتعامل، كما تم إبراز آليات الرقابة بمختلف أنواعها على الصفقات العمومية لدى الإدارة المحلية بولاية المسيلة، بالإضافة إلى إبراز أهم مايميز المرسوم 15-247 عن سابقيه.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن الادارة المحلية لولاية المسيلة أعتبرت المرسوم التنفيذي 15/247 آلية من آليات الحفاظ على المال العام، ووسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية، وأوصت الدراسة بضرورة برمجة أيام تكوينية لصالح المستخدمين المكلفين بالصفقات العمومية للفهم الدقيق لحيثيات هذا المرسوم.
الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية- الرقابة- الإدارة المحلية – ولاية المسيلة
Abstract
The aim of this study is to try to highlight the mechanisms of supervision of public transactions under Executive Decree 15/247. The study dealt with the following problem of research: What are the procedures for concluding public transactions and implementing them at the Directorate of Local Administration of the State of Mseila? In this regard, an analytical study was carried out for a project of the local administration in the state of Mseila and an attempt to highlight the most important stages followed by the administration in granting the transaction to the client and the administration's keenness to respect the dates specified in the decree, The control mechanisms of various types were also highlighted in public transactions with the local administration in the state of Mseila, in addition to highlighting the most important features of Decree 15-247 from the previous ones.
The study concluded that the local administration of the state of Maseelah considered Executive Decree 15/247 as a mechanism for maintaining public funds and a basic means to reflect the development programs. The study recommended the necessity of programming training days for the users of public transactions.
Keywords: Public Transactions - Control - Local Administration - Maseela State

قامت الحكومة الجزائرية بالتخطيط لخلق الحكومة الإلكترونية والعمل على تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال مشروع "الجزائر الإلكترونية" والذي يهدف أساسا إلى تعزيز كفاءات الاقتصاد الوطني والمؤسسات والإدارة وتحسين قدرات التربية والبحث والإبداع وتوفير خدمات إلكترونية تعمل على تسهيل تعامل المواطن والشركات مع الإدارة العمومية في مختلف المجالات.
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أهم جوانب إستخدام الإدارة الالكترونية وواقعها في الجزائر، وإبراز أثرها على جودة الخدمة العمومية، ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أن المؤسسات العمومية ترى في الإدارة الالكترونية المخرج لها من مشاكلها باعتبارها تقوم أساسا على مبادئ أساسية مثل تكريس الشفافية والأمان وسهولة الاستخدام، كما أوصت الدراسة بالعمل على تنفيذ بنود ومحاور مشروع الجزائر الالكترونية وتحيينه وفق المتغيرات البيئية الحاصلة والمتوقعة، بالإضافة إلى توفير إرادة سياسية جادة تتبنى مخرجات المشروع والذهاب به بعيدا لرسم معالم الشفافية والمصداقية في الخدمات العمومية.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية –الحكومة الالكترونية – الخدمة العمومية
Abstract
The Algerian government has planned to create e-government and promote the use of information and communication technologies through the "e-Algeria" project, which aims mainly at enhancing the competencies of the national economy, institutions and administration, improving the capacity of education, research and innovation, and providing electronic services that facilitate the interaction of citizens and companies with public administration in different Areas.
The aim of this study is to try to identify the most important aspects of the use of electronic management and its reality in Algeria and to highlight its impact on the quality of public service. The most prominent findings of the study are the results that public institutions see in electronic management as a solution to their problems, Transparency, safety and ease of use, as recommended by the study to work on the implementation of the terms and axes of the project of electronic Algeria and revive it according to the environmental changes that are expected and expected, in addition to providing a serious political will to adopt the outputs of the project and go away to draw the features of the Faithful and credibility in the public services.
Keywords: electronic administration, e-government, public service

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز واقع الاستثمار في رأس المال الفكري على تميز أداء المؤسسات، حيث تناول البحث دراسة عينة من المؤسسات الجزائرية، ولتحقيق ذلك من الناحية العملية وفق منهجية علمية، تم جمع ومعالجة وتحليل آراء (141) عاملا من العاملين الإداريين المتواجدين في فروع المؤسسات بولاية المسيلة، وتم جمع البيانات عن طريق إستمارة تم تصميمها كأداة لقياس نموذج الدراسة، واستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلاية لاختبار فرضياتها، ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن هناك اهتمام بالاستثمار في رأس المال الفكري وكذا بتحقيق الأداء المتميز للمؤسسات محل الدراسة، كما توجد علاقة تأثير وارتباط قوية وموجبة وذات دلالة إحصائية بين الإستثمار في رأس المال الفكري وبين تحقيق الأداء المتميز، وأوصت الدراسة بتدعيم العلاقة بين الاستثمار في رأس المال الفكري وبرامج تحقيق الأداء المتميز، وتعظيم العلاقة المتبادلة بينهما بما يخدم المؤسسات والعاملين فيها.
كلمات مفتاحية: رأس المال الفكري ، الأداء ، المؤسسات الجزائرية

Abstract:
This study aims at trying to highlight the reality of investment in intellectual capital on the excellence of the performance of institutions, where the research dealt with the study of a sample of Algerian institutions, and to achieve this in practice according to scientific methodology, was collected, processed and analyzed the views of (141) administrative staff located in branches The data were collected through a form designed as a tool to measure the study model. The study used descriptive and inferential statistical methods to test its hypotheses. The most prominent findings of the study are that there is interest in investing in intellectual capital as well as achieving outstanding performance. There is also a strong, positive and statistically significant impact and correlation between investment in intellectual capital and achievement of outstanding performance.The study recommended to strengthen the relationship between investment in intellectual capital and programs to achieve outstanding performance, and to maximize the mutual relationship between them to serve the institutions and their employees.
Key words: intellectual capital, performance, Algerian institutions

تعد الخدمات جزء من عمليات التبادل التجاري في العالم، حيث أصبحت تمثل نسبة معتبرة من حصيلة التجارة الدولية، مع الاحتفاظ بالاختلافات الظاهرة بين المناطق في العالم. وقد أتت هذه الدراسة من أجل التعرف على وضعية التجارة الدولية للخدمات خلال 10 سنوات الأخيرة في عينة من المجموعات الاقتصادية العالمية التي تتميز بخصائص متقاربة ، وهي كل من الاتحاد الأوروبي، دول المغرب العربي ودول مجموعة البريكس BRICS. وقد توصلت الدراسة إلى أن التجارة الدولية للخدمات تشهد نموا مطردا سنويا بمعدل 85%، وهو يقارب النمو المسجل في الاتحاد الأوروبي، بينما تشهد دول البريكس معدلات نمو ضخمة في قيمة هذه التجارة تتجاوز المتوسط العالمي وتقارب 200%، على عكس المغرب العربي الذي يعد معدل نموه أقل بكثير من المعدل العالمي. لكن تجدر الإشارة إلى أن رغم هذا النمو إلا أن فقط الاتحاد الأوروبي يسجل فائضا في ميزانه التجاري للخدمات، في حين أن كل من دول المغرب العربي ودول البريكس يسجلان عجزا سنويا، قد يعود إلى الفرق في العملات، أو في حجم التبادلات من الخدمات والناتج عن السياسات الاقتصادية لكل دولة في إطار كل مجموعة. كما تتشابه المجموعات محل الدراسة من حيث سيطرة الخدمات التجارية على القيمة الإجمالية سواء للصادرات أو الواردات من الخدمات، متبوعة بنسب متباينة لكن متقاربة لكل من خدمات النقل وخدمات الشحن، في حين يسجل اختلاف في نسبة مساهمة باقي أنواع الخدمات، حسب المميزات الاقتصادية لكل مجموعة، فيسجل مثلا ارتفاع واردات الخدمات الحكومية لدول المغرب العربي مقابل ضئالتها التامة للاتحاد الأوروبي والبريكس، وارتفاع واردات وصادرات الخدمات المالية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالمغرب العربي والبريكس، مع زيادة قيمة صادرات خدمات التكنولوجيا والمعلوماتية لهذه الأخيرة، مقابل باقي المجموعات. وبالتالي أوصت الدراسة بضرورة اعتماد دول المغرب العربي على تشكيلة متنوعة من الخدمات في صادراتها، تكون ناتجة عن اهتمام حقيقي بهذا القطاع من حيث جودته وتسويقه في العالم ليلقى القبول، مقابل العمل على التقليص الإلزامي من فاتورة الواردات الخدمية إلا الضرورية منها. بينما على دول البريكس محاولة إيجاد توازن من خلال تعزيز الصادرات الخدمية لكل دول المجموعة على حد سواء خصوصا جنوب إفريقيا والبرازيل حتى يكون التأثير إيجابيا على نتائج المجموعة كافة.
الكلمات المفتاح : خدمات ؛ واردات خدمية ؛ صادرات خدمية ؛ تجارة دولية للخدمات ؛ تبادلات تجارية.
تصنيف JEL : F14 ؛ N7 ؛ P45.
Abstract: Services are part of the world's trade, representing a significant proportion of the share of international trade, while maintaining the apparent differences between regions in the world. This study came to identify the status of international trade in services over the last 10 years in a sample of global economic groups that have similar characteristics, namely the European Union, the Maghreb countries and the BRICS countries.
The study concluded that international trade in services is growing at a steady annual rate of 85%, which is close to the growth recorded in the European Union, while the BRICS countries are experiencing huge growth rates in the value of this trade exceeding the world average and nearly 200% ; in contrast to the Maghreb which its growth rate is much lower than the global rate. However, it should be noted that, despite this growth, only the EU has a trade surplus in services, while both the Maghreb and the BRICS countries have an annual deficit, which may be due to the difference in currencies, or in the volume of services exchanges which are resulted from economic policies for each country within each group. The groups studied are similar in terms of the dominance of commercial services on the total value of exports or imports of services, followed by different but convergent rates for both transport and travel services, while there is a difference in the proportion of the contribution of other types of services, whether in imports or exports, depending on the characteristics of each group. For example, the increase of imports of government services in the Maghreb countries compared to the small ones of the EU and BRICS, and the increase in imports and exports of financial services of the EU compared to the Maghreb and the BRICS countries, while increasing the value of exports of services related to the technology and IT for this latter (BRICS), versus the rest of the groups. Accordingly, the study recommended that the Arab Maghreb countries should rely on a variety of services in their exports, resulting from a genuine interest in this sector in terms of its quality and marketing in the world to be accepted, in return to work on a mandatory reduction of the import bill of services except the necessary. The BRICS countries should try to find a balance by boosting the service exports of all the countries of the group, especially South Africa and Brazil, in order to have a positive impact on the results of the whole group.
Keywords: Keyword ; Services ; Service Imports ; Service Exports ; International Trade of Services ; Trade exchanges
Jel Classification Codes : F14 ; N7 ; P45.

ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم ملامح السياسة المالية التي عرفتها الجزائر بعد التقلبات الكبيرة في أسعار النفط منذ أواخر سنة 2014، وهذا بتتبع هيكل إيرادات ونفقات الدولة خلال هذه السنوات الأخيرة ومستوى رصيد الميزانية، وتوصلت الدراسة إلى أن الإيرادات العامة للدولة تناقصت خلال الفترة 2014-2018 بسبب نقص إيرادات المحروقات، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في قوانين المالية الجديدة وكذلك بعث النموذج الاقتصادي الجديد، والتي كان الهدف منها زيادة إيرادات الجباية العادية وإحلالها مكان الجباية البترولية عن طريق زيادة معدلات بعض الضرائب والرسوم ومحاولة تفعيل برنامج شامل للتنويع الاقتصادي، وعلى النقيض فبرغم الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العامة إلا أن معدل النفقات العامة بقي مستقرا نوعا ما خلال السنوات التي تلت الأزمة بعد سنة 2014، مما سبب عجزا مستمرا في رصيد الميزانية العامة.
الكلمات المفتاحية: تقلبات أسعار النفط، السياسة المالية، رصيد الميزانية.
Abstract:
This study aims to identify the most important fiscal policy features that Algeria has experienced after the great fluctuations in oil prices since the end of 2014. By following the structure of revenues and expenditures of the state during these last years and the level of the budget balance. The study concluded that the state's general revenues decreased during the period 2014-2018. Due to the lack of fuel revenues, despite the measures taken by the state in the new fiscal laws, as well as the new economic model, which was intended to increase the regular collection revenues of and replace it with the collection of petroleum by increasing the rates of some taxes, Activation of a comprehensive program of economic diversification, and in contrast Despite the measures taken to rationalize public expenditure, but the overhead rate remained fairly stable during the years that followed the crisis after the year 2014, which caused a constant deficit in the public budget balance..
Keywords: Oil price fluctuations; financial policy; Budget balance.

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية من خلال تقييم مدى ودرجة تأثير الامتثال للمعايير البيئية على القدرة التنافسية –يمكن تقييم هذه العلاقة من خلال تطبيق نموذج لارسن- كما تتطرق أيضا إلى الحالات التي يؤدي فيها الامتثال للمعايير البيئية إلى زيادة طفيفة في التكاليف والتي يتيح فيها تحسين الأداء البيئي فرصا لزيادة القدرة التنافسية ودخول أسواق جديدة. وتبرز أهمية الدراسة على أنها تسعى للتركيز على أهمية تقييم مدى ودرجة تأثير الشروط البيئية المحددة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية بحيث توجه بفعالية عملية اتخاذ القرارات ومناقشة السياسة العامة بشأن التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: المعايير البيئية، القدرة التنافسية، التنافسية، تصنيف JEL :Q5. P4 Abstract: This study examines the relationship between environmental standards and competitiveness by assessing the extent and degree of the impact of compliance with environmental standards on competitiveness - this relationship can be evaluated through the application of the Larsen model - and also addresses cases where compliance with environmental standards leads to a slight increase in costs In which improving environmental performance provides opportunities to increase competitiveness and enter new markets. The importance of the study is highlighted as it seeks to focus on the importance of assessing the extent and degree of the impact of specific environmental conditions on the main economic sectors so that it effectively guides the decision-making process and discusses public policy on sustainable development. Keywords: environmental standards, competitiveness, competitiveness,

ملخص:
تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على التدقيق الاجتماعي، ومعرفة مدى تطبيقه على إحدى وظائف إدارة الموارد البشرية في جامعة المسيلة، ألا وهي وظيفة التكوين للمورد البشري، واستخدام مصطلح تدقيق التكوين،ومن أجل تحقيق الهدف تم التركيز على المخطط غير الممركز وكذا مخططات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات بالنسبة الى موظفي جامعة المسيلة، بغية معرفة آليات التكوين وكيفية فحص ومراقبة ومتابعة عمليات التكوين المبرمجة.ومن أبرز نتائج الدراسة هو أن التدقيق الاجتماعي يعتبر أحد ممارسات قيادة الموارد البشرية، لهذا نقول أن التدقيق الاجتماعي وظيفة جد ضرورية للاستغلال الأمثل لموراد المؤسسة الداخلية، كوسيلة مراقبة وكوسيلة متابعة وتنمية، كما أن هدف التدقيق الاجتماعي هو المتابعة المستمرة والدورية للمورد البشري، بدءا بعملية التوظيف وصولا إلى تجديد المورد من خلال عمليات التكوين، وأوصت الدراسة بضمان الاستفادة من نتائج التكوين و تنمية الأفراد وهذا بتطوير ثقافة المنظمة وأساليب القيادة فيها، والعمل على السماح بتدفق المهارات والمعارف المتكونة أثناء التكوين على مواقع العمل الفعلية دون معوقات .
الكلمات المفتاحية : التدقيق، التدقيق الاجتماعي، التكوين ، تدقيق التكوين، الموارد البشرية

الملخص :
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز إشكالية العجز الموازني في الجزائر وكذا الحلول المقترحة، حيث تم التطرق إلى الجانب النظري المتمثل في أساسيات حول الموازنة العامة والعجز الموازني وأبرز أسبابه والحلول المقترحة نظريا، ليتم التعرف على واقع العجز الموازني في الجزائر من خلال عرض الجداول الخاصة بالايرادات والنفقات ثم المقارنة بينهما باعتماد السنة السابقة كمرجع وهذا بناءا على الارقام الواردة ضمن قوانين المالية للسنوات المعنية بالدراسة (2014-2018)، ومن أبز ما توصلت إليه الدراسة أن ظاهرة العجز بالموازنة العامة هي ظاهرة مركبة معقدة، ولا يمكن إرجاعها إلى سبب وحيد، بل تعود إلى شبكة معقدة من العوامل والمؤثرات التي تسهم في حدوث العجز وتفاقمه، وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين أدوات سياسة الميزانية وترشيد الانفاق العام للتقليل من عجز الموازنة.
الكلمات المفتاحية: الموازنة العامة - العجز الموازني – الميزانية – النفقات العامة – الايرادات العامة

تتضمن هذه الدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على إدارة الموارد البشرية كأهم الوظائف في المؤسسة المعاصرة التي تعتبر المورد البشري الركيزة والميزة الأولى للتفوق. وفي إسقاط لهذا الأثر على جامعة المسيلة كمؤسسة محل الدراسة توصلنا الى النتائج التي تؤكد على تفعيل جانبين مهمين هما: ضرورة الاهتمام بالمورد البشري في المؤسسة، إمكانية تحسين دور هذه الوظيفة (إدارة الموارد البشرية) بإدخال التكنولوجيا الجديدة.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع تدخل الجماعات المحلية في التنمية المحلية بالجزائر، وتحديد الدور المأمول والمنوط بها في إطار التنمية المحلية، والمحدد عبر مختلف القوانين والتنظيمات التي تخص عمل الجماعات المحلية ومجالات تدخلها في التنمية، وهذا بالتركيز على الجانبين بتحديد أهم التفاوتات بين واقع التدخل والدور المأمول لهذه الجماعات في التنمية المحلية. ولقد توصلت الدراسة إلى أن هناك اختلال بين واقع هذا التدخل وبين ما هو مسطر ومأمول لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية عبر مختلف القوانين والتنظيمات المعمول بها في إطار تنظيم عمل ومجال تدخل الجماعات المحلية في التنمية المحلية.
الكلمات المفتاحية : الجماعات المحلية، الولاية، البلدية، البرامج التنموية، التنمية المحلية.