M. KHABABA Abdallah

لقد ساد لفترة طويلة اعتقاد مؤداة أن الاقتصاد الجزئي يهتم فقط بتحليل الأسعار، بينما الاقتصاد الكلي يهتم بتحليل الدخل، غير أن التمييز بين فرعي النظرية الاقتصادية لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر، فتحديد مختلف المداخيل الكلية لخدمات وسائل الإنتاج يرتبط بشكل أو بآخر بتحليل الدخل الوطني، الذي هو في النهاية مجموعة عوائد وسائل الإنتاج خلال فترة حساب الدخل. فتحليل الدخل لا يستطيع أن يهمل أثر تحركات وتغيرات المستوى العام للأسعار بمختلف أنواعها .ومنه يتوجب معرفة دور الدولة للربط بين المستويين الجزئي والكلى من جهة ، وأداء دورها المعاصر باعتبارها المنظم والمعدل للنشاطات الاقتصادية من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية .
سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على التساؤل الآتي :
ماهي الآليات التي تنتهجها الدولة لضبط الأسعار لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وما يتفرع عنها؟

ملخص:
لقد شخصنا واقع التنمية الاقتصادية في العالم العربي من استعراضنا عدد من المؤشرات
الاقتصادية، ووجدنا بأنها دون المستوى المطلوب، وبعيدة كل البعد تحقيق التنمية الاقتصادية
المنشودة، بالتالي وجب علينا النهوض والبدء بإعداد وانجاز الوسائل الكفيلة باللحاق بالركب
وعدم الوقوف موقف المتفرج ، وخاصة أننا نملك في عالمنا العربي مقومات هذا النهوض
وعلينا أن نبدأ الآن، فإن تبدأ متأخرا هو أفضل من أن لا تبدأ مطلقا.
الكلمات المفتاحية: التنمية، العالم العربي، المؤشرات الاقتصادية، أسعار البترول
Abstract:
We have identified the reality of economic development in the Arab
world from our review of a number of economic indicators, we found
that they are far below the required level, and far from economic
progress and achieve the desired economic development. Therefore,
we must advance and start preparing and completing the means to
catch up and not stand idly by The experiences of different countries
in this area, especially as we have in the Arab world the fundamentals
of this advancement and we have to start now, to start late is better
than not to start at all.
Keywords : development, Arab world, economic indicators, Oil
prices
Résumé :
Nous avons identifié la réalité du développement économique dans le
monde arabe à partir d'un certain nombre d'indicateurs économiques,
nous avons constaté qu'ils sont loin du niveau requis et loin du progrès
économique et du développement économique souhaité. Les
expériences des différents pays dans ce domaine, d'autant plus que
nous avons dans notre monde arabe les fondamentaux de cette
avancée et nous devons commencer maintenant, pour commencer tard
est mieux que de ne pas commencer du tou

الملخص:
لقد تمحور الهدف من هذه الدراسة حول المكانة التي تحتلها الشركة المركزية لإعادة التأمين نظرا للوظيفة الأساسية التي تزاولها وهي القيام بعمليات إعادة التأمين في الفترة المختارة للدارسة 2000-2015 وهي الفترة التي عرفت فيها المنظومة الاقتصادية في الجزائر بشكل عام والتأمينية بشكل خاص حزمة كبيرة من الإصلاحات نتيجة البحبوحة المالية، لكن ومن خلال تقييمنا لسياسة إعادة التأمين المتبعة من قبل الشركة وجدنا أنها سجلت مساهمة ضئيلة بحجم التعويضات والعمولات المقدمة من قبل شركات إعادة التأمين مقارنة بحجم الأقساط المتنازل عنها.
الكلمات المفتاحية: التأمين، إعادة التأمين، الموافقات الوطنية، الأقساط،.

Abstract:
the objective of this study was centred on the position that the Central Reinsurance Company (C.R.C) occupies regarding due to its basic function of reinsurance operations for the period 2000-2015 (chosen for the study purpose). In that period, the Algerian economic system in general and the insurance system in particular have witnessed a large package of reforms due to the financial prosperity. However, through our assessment to the reinsurance policy adopted by the C.R.C we found that it registered a small contribution in the amount of compensations and commissions provided compared to the amount of renounced premiums.

Keywords: Insurance, Reinsurance, National Approvals, Premiums

ملخص:
تهدف الدراسة إلى إظهار أهمية نوعية المؤسسات في تهيئة المناخ الناسب لقدوم المستثمر الأجنبي للجزائر, حيث ينتظم البحث في جانبين : جانب نظري تم من خلاله رصد لمختلف الأدبيات الاقتصادية التي تناولت تحليل اثر مختلف الإصلاحات المؤسسية على تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي.مع التركيز على الميكانيزمات التي يمكن من خلالها مساهمة نوعية المؤسسات في تحسين مناخ الاستثمار.
وتناول الجانب التطبيقي بالتحليل مكانة الجزائر في مختلف المؤشرات التي تقيس جودة البيئة المؤسسية حيث أظهرت الدراسة أن بنيتها المؤسساتية لم تصل بعد إلى المستويات والمعايير المرجوة مقارنة مع بعض الدول خاصة دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مما كان له اثر سلبي على مناخ الاستثمار.
كلمات مفتاحية: الاستثمار الأجنبي المباشر ; مناخ الاستثمار ; نوعية المؤسسات ; الاقتصاد المؤسسي.
تصنيف JEL : E02, E62,O43
Résume :L’étude vise à démontrer l’importance de la qualité des institutions pour créer le climat propice à l’arrivée de l’investisseur étranger en Algérie. Il consiste en deux parties : une partie théorique qui passe en revue les différentes théories économiques qui traitent de l’impact des réformes institutionnelles sur l’amélioration du climat des investissement, en mettant l’accent sur la démonstration des mécanismes par lesquels la qualité des institution peut contribuer de manière significative à l’amélioration de le climat d’investissement. Le partie empirique a analysé la position de l’Algérie dans les différent indicateurs de mesure de la qualité de l’environnement institutionnel, dans lesquels l’étude a montré que sa structure institutionnelle n’a pas encore atteint les niveaux souhaités et qu’elle est standardisée par rapport à certains pays, tels que les pays d’Afrique du Nord.et le Middel East en particulier, qui a eu impact néatif sur le climat des investissements
Mots-Clés :.Investissement direct étranger, Climat d’investissement, Qualité des institution, Economie institutionnelle.

المقــــــــــــــــــدمة
ترتبط المالية العامة وتطورها بدور الدولة ارتباطا وثيقا .بل أداتها في تحقيق أهدافها . ففي عهد الدولة الحارسة لم يكن للمالية العامة دور كبير إذ كان دورها محايدا ، حيث لاتأثير لها في مجال النشاط الإقتصادي والإجتماعي الذي يمارسه الأفراد. وحين واجه العالم الأزمات الإقتصادية ، وبدأ يتشكك في في هذه القوانين الطبيعية ، التي تسير الحياة الإقتصادية ، وانتشرت المبادئ الإشتراكية ، لم يكن أمام مالية الدولة أن تقف موقف المتفرج المحايد أمام هذه المواقف الجديدة ، وفي مواجهة تلك الأوضاع ، ولذا بدأت منذ بداية القرن العشرين تفرض لنفسها دورا يمارس تأثيره لصالح الفئات المستغلة ، وأصبحت الدولة تري من واجبها توجيه الإقتصاد الوطني وادارته . فامتد نشاطها المؤسسات إنشاءا وادارة وانتاجا ، وأصبحت أدوات الماليةالحالية من ضرائب ورسوم وقروض وانفاق ، تهدف إلى تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية ، كالتاثير في مستوى الدخل الوطني وحماية الإنتاج المحلي وإزالة الفوارق الإجتماعية. من هذا المنطلق جاء إعداد هذه المطبوعة لتحقيق جملة من الأهداف:
1- تغطية العجز السائد في هذا المجال بالنسبة لطلبة العلوم الإقتصادية والتسيير على مستو ى الجامعة الجزائرية
2- تمكين الطالب الإلمام بالمواضيع الإقتصادية الكبرى.
3- تدعيم المكتسبات القبلية المحصل عليها في السنة الأولى
4- تهيئة الطالب لدراسة المقاييس المتعلقة بالمحاسبة الوطنية والجبابة والتشريع الجبائي في مرحلة التخصص.
5- إسقاط المالية العامة على مستوى المجتمع الجزائري.
لقد تدرجت في إعطاء هذه المحاضرات إنطلاقامن الجزء إلى الكل وفق منهجية بسيطة مستعينا بجملة من المراجع الحديثة باللغتين العربية والفرنسيةوالقوانين والمراسيم
بهدف إثراء الموضوع ، قسمته إلى:
الفصل الأول : التعريف بالمالية العامة
1-التعريف بالمالية العامة ودورها في أداء الخدمات.
2-أهداف المالية العامة.
3 -مظاهر المالية العمة.
4- التمييز بين المالية والمالية الخاصة
5- تطور المالية العامة :
a-العصور القديمة: عند الفرعنة
عند الإغريق
b -العصور الوسطى: عند الأوروبيين
عند المسلمين.
c – العصر الحديث: الدولة الحارسة .
تدخل الدولة
6- علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى.

الفصل الثاني : السياسة المالية
1- مفهوم ا لسياسة المالية
2- السياسة المالية في الدول المتقدمة والنامية.
3- السياسة الاقتصادية وعلاقتها بالسياستين المالية والنقدة
الفصل الثالث: النفقات العامة
1- الحاجات : تعريفها – أنواعها
2- تعريف النفقة العامة.
3- طبيعة النفقة العامة.
4- تقسيمات النفقات العامة:
-تقسيمات نظرية:
- النفقات العادية والنفقات غير العادية.
- النفقات التحويلية والنفقات الحقيقية .
- النفقات الإدارية والنفقات الإستثمارية.
- تقسيم النفقات في الإقتصاد الجزائري:
- نفقات التسيير. – نفقات الإستثمار(التجهيز).
5- أسباب تزايد النفقات :-إقتصادية -- إجتماعية – سياسية –إدارية-مالية
6- حدود النفقات : -تخفيف الديون –التحكم في التضخم النقدي-انحطاط النفقات العسكرية –إصلاح الوظيفة العامة.
7- آثار النفقات العامة:-على الإنتاج الوطني . – على الإستهلاك .
على الأسعار .-على التشغيل .
الفصل الرابع: الإيرادات العامة
1-العادية:
1- الضرائب : -تعريف الضريبة.
-تعريف الرسوم .
القواعد الأساسية للضريبة ( العدالة- اليقين – الملائمة-الإقتصاد).
التنظيم الفني للضريبة:- الوعاءالضريبي. – السعر الذي تفرض به
الضريبة.- النطاق الذي تطبق عليه – الإزدواج الضريبي –
التهرب الضربيي.

الآثار الإقتصادية للضرائب .
أنواع الضرائب : مباشرة . – غير مباشرة.
2 -أملاك الدولة.- الغرامة- الإتاوة.
2-الإيرادات غير العادية:
القروض العامة : -تعريفها -أهدافها -آثارها الإقتصادية.
الإصدار النقدي.





الفصل الخامس الموازنة العامة للدولة( الميزانية العمومية):
1-تعريف الميزانية.
1- قواعد الميزانية.
2- أنواع الميزانيات.
4-قاعدة شمول الميزانية أوعموميتها.
5- دورة الميزانية: التحضير- إعتماد الميزانية.-تنفيذ الميزانية.-مراقبة الميزانية(الرقابة الإدارية ، الرقابة التشريعية، الرقاية عن طريق السلطة المستقلة).
6-دراسة دورة الميزانية في الجزائر.
ولايسعني في النهاية إلاأن أحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، بفضل ما زودني من إرادة العمل لإخراج هذه المطبوعة في شكلها الحالي،
والله من وراء القصد
د. خبابةعبد الله

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وجدت دول العالم كافة ضرورة وجود منهج للتخطيط المستقبلي لمواجهة متغيرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وبفعل الزخم الاقتصادي وسيطرة دول الغرب على الأسواق اكتسبت مسمى ""العالم الأول""، أما شرق أوربا فمع منهجيتها نحو التوجه المركزي لبناء الدولة الاشتراكية والتي تستطيع التحكم بالغايات المهمة للمجتمع فقد اكتسبت تسمية "" العالم الثاني""، أما باقي الدول فقد أطلق عليها ""العالم النامي"" أو ""العالم الثالث""
وبمرور الزمن وجدت الدول في العالمين الأول والثاني نفسها في تقدم مستمر وتخصص معروف وإنتاج كبير فيما بدأت الرأسمالية بالنمو السريع وتجديد نفسها بعد أن أنجزت المهام العلمية والفكرية والتقنية الرأسمالية حتى بلورت ما يُسمى الآن بـ(العولمة) تحت مسميات كثيرة منها الثورة العلمية، والعالم قرية صغيرة، وبناء منظومات عالمية في الاتصالات وغيرها، كذلك حدثت تحولات كبيرة في شرق أوربا، بينما بقيت دول العالم الثالث النامية تحت تأثير صعود العالم على أكتافها تحلم بالتنمية وهذه هي مشكلتنا الحقيقية،
إن مفكري العالم الثالث لعبوا دوراً مهما في التنبيه لما حولهم من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأبرزوا في نصائحهم انعكاسات الآثار السلبية للتخلف وما يعنيه من الفشل من الاستفادة الكاملة من موارد بلدانهم بسبب مقاومة المؤسسات الاجتماعية، وبينوا في كثير من كتاباتهم المقارنة الحقيقية بينهم وبين الدول المتقدمة، كما بينوا طرق الخلاص من التخلف أو تخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه بينوا ضرورة الاهتمام بالتنمية الاجتماعية قبل اهتمامهم بالتنمية الاقتصادية والسياسية.
كماأن عمليات تمويل التنمية الاقتصادية للدول بصفة عامة والدول الأقل تقدما والدول النامية بصفة خاصة تعتمد على عمليات التمويل وتدفق رؤوس الأموال إليها ، ولقد كانت تلك العمليات سببا فى تأخر التنمية فى الدول النامية ، ومع تغير البيئة الدولية و العمل على تأكيد عولمة النظم وضلوع المنظمات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية في تأكيد ذلك ، وخاصة أن معظم دول العالم تحولت إلى نظم ساهم فى تغييرها تلك المنظمات الدولية ومازالت تؤثر فيها ، أصبح النظر إلى رؤية جديدة لتمويل التنمية فى ظل تلك المتغيرات أمرا ضروريا .
وعليه نهدف من خلال هذه المذكرة تحقيق جملة من الأهداف:
1-تمكين الطالب الإلمام بالدراسات الاقتصادية الكلية والنظرية الاقتصادية المعاصرة .
2-تدعيم المكتسبات القبلية المحصل عليها في مرحلة التدرج .
3- مسايرة الإطار المفاهيمي للتنمية.
4-تقييم مسار تمويل التنمية في الجزائر
وعلى هذا الأساس قسمت الدراسة إلى :
الفصل الأول : نظريات النمو والتنمية الاقتصادية
الفصل الثاني : سياسات و استراتيجيات التنمية الاقتصادية
الفصل الثالث : البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ومؤشرات قياسه وسياسات توجيهه .
الفصل الرابع : الإستراتيجية الجـزائرية في مجـال التنمية المستدامة.
الفصل الخامس : تمويل التنمية بين النظام الوضعي والنظام الإسلامي دراسة مقارنة
الفصل السادس: الفصل السادس : الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية الاقتصادية دراسة تحليلية- حالة الجزائر-
هذه المطبوعة عبارة عن مجموعة من المواضيع للنقاش قام باختيارها الأستاذ الدكتور خبابه عبدالله وقام طلبة السنة الأولى ماجستير –نقود وبنوك وتأمينات –بعرضها ومناقشتها في حلقات أسبوعية تحت إشرافه، إرتأيت عرضها لتعميم الفائدة العلمية . أملي أن أكون قد ساهمت بقسط قليل، لإلمام بالموضوع بجوانبه المختلفة -العلمية والعملية.
والله المستعان والهادي إلى سبيل الرشاد .
د.خبابه عبدالله

كتاب حول الوقائع الاقتصادية من القرون الوسطى الى عصر العولمة الاقتصادية يتناول مجموعة من الفوصول حول الوقائع الاقتصادية من التاريخ القديم الى العصر الحديe.....