M. OUALID Mira

MCA

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

القانون الخاص ، شريعة وقانون قانون مدني ، قانون أسرة ،قانون عقاري

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

Email : walid.mira@univ-msila.dz

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2022

أنواع النصوص التشريعية في النظام القانوني الجزائري وخصوصية كل نوع من حيث الصياغة والشكل

النصوص التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،انواع ودراجات تختلف تبعا للجهة الهيئة المصدرة لها يأتي في المرتبة الأولى الدستور بإعتباره التشريعي الأساسي والأعلى في البلاد ثم المعاهدات الدولية المصادق عليها ، ثم القوانين العضوية والقوانين والأوامر والمراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية ، وقبل سنة 1988 أي قبل التعديل الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 1988 كان هناك مراسيم فقط خالية من أي وصف لا هي مراسيم تنفيذية ولا مراسيم رئاسية ، حيث كانت تصدر المراسيم عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ، ثم خلال المرحلة الانتقالية من سنة 1992 الى غاية سنة 1994 كان هناك ما يسمى بالمراسيم التشريعية تصدر عن المجلس الأعلى للدولة بعد حل البرلمان وشغور منصب رئيس الجمهورية .
سأتناول في هذه المداخلة أنواع مختلف النصوص التشريعية في النظام القانوني الجزائري مبينا اجراءات اصدار كل نوع وخصوصية كل نوع من حيث صياغته عن غيرها من النصوص التشريعية الأخرى في النظام القانوني الجزائري .
Citation

M. OUALID Mira, (2022), "أنواع النصوص التشريعية في النظام القانوني الجزائري وخصوصية كل نوع من حيث الصياغة والشكل", [international] اشكالية الصياغة القانونية وأثرها على جودة التشريع , جامعة المسيلة

Read Full Paper

تحديد زمن الوفاة وأثره على الحقوق في ظل المستجدات الطبية

تحديد زمن الوفاة قديما لم يكن يطرح أي إشكال من الناحية الطبية أو الدينية وحتى القانونية ، غير أن ما أحدثه الطب الحديث من تطور فرض مفهوما جديدا للوفاة ،متمثلا في إعلان الوفاة على أساس موت جذع الدماغ دون انتظار توقف التنفس والدورة الدموية ، و يؤيد هذا المفهوم شريحة واسعة من الأطباء ، باعتبار أن الميت دماغيا يعد المصدر الأول لانتزاع الأعضاء لأجل زراعها لإنقاذ حياة مريض آخر بحاجة إلى تلك الأعضاء . أدى الخلاف حول إعلان الوفاة على أساس موت الدماغ إلى اختلاف في الأحكام المترتبة على الوفاة ، فالذين قالوا إن موت الدماغ يعد موتا قانونيا وشرعيا رتبوا على موت الدماغ الآثار القانونية المترتبة على الوفاة من انحلال زواج وانتقال ميراث إلى ورثته بمجرد موت دماغه دون حاجة إلى انتظار توقف تنفسه ودورته الدموية ، والذين قالوا إن موت الدماغ لا يعد موتا قانونيا ذهبوا إلى موت الدماغ يدخل في مرحلة الاحتضار ولا يترتب على موت الدماغ سوى الأحكام الشرعية والقانونية التي تترتب على فاقد الأهلية ومريض مرض الموت.
Citation

M. OUALID Mira, (2022), "تحديد زمن الوفاة وأثره على الحقوق في ظل المستجدات الطبية", [national] مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

Read Full Paper

الدعوى القضائية كوسيلة لحماية الضمان العام في ضوء التشريع الجزائري

يقوم الضمان العام على فكرة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ،فإذا امتنع المدين أو عجز عن الوفاء بديونه، فيمكن للدائنين الحجز على أمواله لاستفاء حقوقهم ،ويستوى جميع الدائنين في ممارسة هذا الضمان ، القول أن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه لا يمنعه من التصرف فيها ،غير أن هذه التصرفات يمكن أن تضر بحقوق الدائنين فتزيد في إعسار المدين أو تؤيدي إلى إعساره ، لذلك نص القانون على بعض الدعوى القضائية يمكن أن يرفعها الدائنون حماية للضمان العام ، ومع ذلك تبقى هذه الدعاوى غير كافية لحماية حقوق الدائنين ، ومن ثم لابد من استحداث وسائل قانونية جديدة تضمن حقوق الدائنين.
Citation

M. OUALID Mira, (2022), "الدعوى القضائية كوسيلة لحماية الضمان العام في ضوء التشريع الجزائري", [international] مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة

Read Full Paper
2021

اجراءات الحكم بموت المفقود في ضوء أحكام الفقه الإسلامي مقارنا بالاجتهاد القضائي المحكمة العليا

تنص المادة 25 /1 من القانون المدني على ما يلي : " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته." ،فشخصية الإنسان وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من القانون المدني تبدأ بولادته حيا وتنتهي بوفاته ، وبتحديد زمن الوفاة يتحدد تاريخ زوال الشخصية القانونية للإنسان ، حيث يترتب على الوفاة آثار قانونية ترتبط بحقوق والتزامات الآخرين من أقارب أو غيرهم سواء كانوا من الخلف العام أو الخلف الخاص أو ممن تربطه حقوق والتزامات بالمتوفى، ويتم إثبات الوفاة في الأحوال الطبيعية بشهادة طبية يحررها طبيب ممارس يحدد فيها سبب الوفاة وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 16-80 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة ، فتحرير شهادة طبية من طبيب ممارس إجراء جوهري لإثبات وفاة الشخص وكما أنه شرط لابد من لتسجيل وفاة الشخص في سجلات الحالة المدنية.
وبالرجوع إلى نموذج الشهادة الطبية للوفاة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-80 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة ، فإننا نلاحظ مجموعة من البيانات لابد للطبيب أن يذكرها في الشهادة الطبية ، حيث يذكر تاريخ وساعة الوفاة بالسنة والشهر واليوم والساعة ، كل هذا ليكون زمن الوفاة محددا دقيقا لما له من آثار قانونية هامة على الحقوق تسري من وقت الوفاة ، تحرير شهادة طبيبة وتسجيل وفاته في سجلات الحالة المدنية لا يطرح أي إشكال في اثبات وفاة الشخص الذي علم وفاته وتم معاينها ، قد أنه قد يغيب الشخص عن زوجته وعن أفراد عائلته فلا يعلم احد مكانه ولا هل هو حي أو ميت ، فاذا كان الغياب لفترة يسيرة في الغالب فترة لا تثير شك في حياته أو موته ، غير أنه اذا طال الغياب الذي لا يعلم معه حياة الشخص من موته ، فإن الفقهاء رحمهم الله أجازوا الحكم بموت ذلك المفقود وفق شروط اتفقوا على بعض منها واختلفوا في بعضها ، كما أن المشرع الجزائري وعليه فإننا سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالات وفق العناصر التالية :
أولا : تحديد معنى المفقود .
ثانيا : شروط واجراءات الحكم في كل من الفقه الاسلامي وقانون الأسرة الجزائري .
ثالثا: اجراءات الحكم بالفقدان في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
خاتمة : تتضمن بعض الاقتراحات لأجل إعادة النظر في بعض النصوص المتعلقة بالفقدان المنصوص عنها في قانون الاسرة واعادة صياغتها حتى تتماشى مع أحكام الفقه الإسلامي المجمع عليها .
Citation

M. OUALID Mira, (2021), "اجراءات الحكم بموت المفقود في ضوء أحكام الفقه الإسلامي مقارنا بالاجتهاد القضائي المحكمة العليا", [national] الاجتهاد القضائي الأسري بين الرقابة التقويمية والمزالق التطبيقية , جامعة المسيلة

Read Full Paper

أهم المآخذ على التجربة الجزائرية في تقنين بعض أحكام الفقه الاسلامي ضمن قانون الأسرة

يعد قانون الأسرة الجزائري نموذجا للتجربة الجزائرية في تقينين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث والوصايا ، حيث يعد هو القانون الوحيد المستمد أحكامه من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه ، حيث يلاحِظ ذلك كل من له دراية بأحكام الفقه الإسلامي ، وإن كان المشرع الجزائري لم تقنين كل الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في قانون الأسرة ، فإنه نص في المادة 222 من قانون الأسرة على ما يلي " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية " فهذا النص يلزم القضاة بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون تحديد لمذهب فقهي معين في المسائل التي ترفع أمامهم لم يرد بشأنها في ما لم يرد فيه نص قانوني في قانون الأسرة .
رغم أن قانون الأسرة في إجماليه مستمد من الشريعة الإسلامية ، غير أنه هناك مآخذ تؤخذ على نصوص قانون الأسرة سواء ما تعلق بصياغة تلك النصوص أو بمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية .
من خلال ما سبق سنتناول هذه المداخلة من خلال العناصر التالية :
أولا : مآخذ قانون الأسرة المتعلقة بصياغة بعض نصوصه .
ثانيا مآخذ قانون الأسرة المتعلقة بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية .
خاتمة .
Citation

M. OUALID Mira, (2021), "أهم المآخذ على التجربة الجزائرية في تقنين بعض أحكام الفقه الاسلامي ضمن قانون الأسرة", [national] تقنين الفقه الاسلامي - الواقع والمأمول , جامعة المسيلة

Read Full Paper

العقد الإلكتروني وحدود تطبيقه على التعاملات العقارية

إن التعامل الاكترونية في العقود المتصلة بالعقارلا يمكن للمتعاقدين ان يجريها بطرق الكترونية نظرا لان المشرع يشترط أن يبرم من طرف موثق او موظف عمومي ، غير أنه يمكن أن يمكن ان يبرم المتعاقدان اللذان يكونان في مناطق جغرافية مختلفة عقدا توثيقيا بتعاون مكتتبين للتوثيق موجودين في رقع جغرافية مختلفة ، ويتعين على كل متعاقد الحضور لدى مكتب التوثيق كشرط جوهريا للتاكد من هويته ودفع الثمن بين يدي الموثق والتوقيع على العقد ، ويتبادل الموثقان معلومات وتصريحات أطراف العقد ، بالطرق الاكترونية .
يتم تسجيل العقد الذي تم بالشكل المشار اليه في ادارة الضرائب التي يوجد بها مكتب التوثيق الذي الذي يحتفظ بأصل العقد ، ويتم شهره بالمحافظ العقارية التي يقع فيها العقار أو بالمحافظة العقارية التي يقع فيها مكتب التوثيق الذي يحتفظ باصل العقد .
كتوصية نقترح على المشرع الجزائري تعديل أحكام المواد المتعلقة بقانون التوثيق والمواد المتعلقة بالتسجيل والشهر العقاري بالاضافة الى النصوص المعلقة بكيفيات العقد الرسمي بالعقد الرسمي حتى تكون منسجمة واكثر مورونة مع قواعد التعاقد الاكتروني وتحفظ في نفس الوقت للعقد المنصب على العقار حجيته وقوته الثبوتية في الاثبات ، وذلك بالنص صراحة الى امكانية أن يتعاقد اشخاص في في ولايتين مختلفيتين عن طريق اشتراك مكتبين للتوثيق في ولايتين مختلفين لابرام عقد توثيقي ويتبادل الموثقان الوثائق والمعلومات بالطرق الاكترونية المقبولة في التشريع المعمول به .
Citation

M. OUALID Mira, (2021), "العقد الإلكتروني وحدود تطبيقه على التعاملات العقارية", [international] العقود الالكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة , جامعة المسيلة

Read Full Paper
2020

الحماية القانون للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد من خلال الأمر رقم 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

عنوان المداخلة:
الحماية القانون للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد من خلال الأمر رقم 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
محور المداخلة:
المحور الرابع الإطار الوطني لمكافحة الفساد
ملخص المداخلة:
لا يمكن أن يتم قمع جرائم الفساد من غير وجود شهود أو مبلغين عن تلك الجرائم، و في الغالب أن الشاهد في قضايا الفساد يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله ، فلا يخفى أن التبليغ عن قضايا الفساد قد لا يخلو من خوف انتقام ينفذه المشتبه في ارتكابهم لجرائم الفساد من المبلغين أو الشهود ، إما في تعريض مساره المهني للخطر أو تعريض حياته أو احد أفراد أسرته للخطر .
حماية للشهود والمبلغين استحدث المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 15 – 02 مجموعة من التدابير والإجراءات من شأنها أن توفر الحماية للشهود أو المبلغين عن جرائم الفساد وهذا تحفيزا للتبليغ عن قضايا الفساد ، وعليه سنشير من خلال المداخلة إلى التدابير التي استحدثها المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية :
النقطة الأولى: إخفاء هوية الشاهد أو المبلغ أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات
النقطة الثانية : وضع رقم خاص تحت تصرف الشاهد أو المبلغ و تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن.
النقطة الثالثة : ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه.
النقطة الرابعة : وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه و تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة.
النقطة الخامسة :تغيير مكان إقامته و منحه مساعدة اجتماعية أو مالية.
النقطة السادسة : معاقبة كل من يكشف عن هوية الشاهد .
Citation

M. OUALID Mira, (2020), "الحماية القانون للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد من خلال الأمر رقم 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية", [international] الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد بين أولوية المكافحة وضرورة الوقاية , جامعة المسيلة

Read Full Paper
2019

قسمة العقارات التي ليس لها سند في ضوء التشريع والقضاءالجزائري

ملخص يعالج هذا البحث قسمة العقارات التي ليس لها سند، حيث يعد التعامل مع العقارات التي ليس لها سند من اعقد المسائل التي يواجهه الممارسون. وقد بينت في هذا البحث أن الطريق الوحيد لقسمة عقار ليس له سند هو عن طريق القضاء فقط ، حيث أنه يمكن للقضاء التثبت من الملكية بمختلف الطرق إذ أن الملكية واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف الطرق لاسيما إن كان مصدر الملكية الميراث أو التقادم وهو ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها ، بعد صدور حكم القسمة لابد تسجيله ثم شهره في المحافظة العقارية طالما أن العقار ليس له سند لا يمكن إيداع حكم القسمة للشهر عملا بمبدأ الشهر السبق وعليه يتعين على المستفيد من الحكم إتباع إجراءات التحقيق العقاري لشهر حكمه وفقا لإجراءات التحقيق العقاري
Citation

M. OUALID Mira, (2019), "قسمة العقارات التي ليس لها سند في ضوء التشريع والقضاءالجزائري", [national] مجلة العلوم القانونية والاجتماعية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجلفة

Read Full Paper
2015

دور الشهادات التوثيقية في نقل ملكية التركة العقارية بين القضاء العادي والقضاء الاداري

عنوان المداخلة "دور الشهادة التوثيقية في نقل ملكية التركة العقارية بين القضاء العادي والقضاء الإداري "
ضمن المحور الرابع : إشكالات الإثبات والتنفيذ في مسائل الميراث ،في إطار ملتقى الميراث بين النصوص القانونية والإشكالات العملية .

ملخص المداخلة :
الشهادة التوثيقية هي وثيقة يحررها الموثق باعتباره ضابطا عموميا بناء على طلب احد الورثة وفقا للحصص المبينة في الفريضة الشرعية ،لمقتضى هذه الشهادة يتم نقل الحقوق العقارية المشهرة في المحافظة العقارية من الهالك إلى الورثة ، حيث إن هذه الشهادة تنقل الأملاك العقارية للهالك إلى الورثة مشاعة بينهم .
وعليه سنحاول من خلال هذه المداخلة بيان طبيعة الشهادة التوثيقية باعتباره سند ملكية للأملاك العقارية التي يكون سببها الميراث.
كما نبين موقف إدارة الحفظ العقاري من اشتراط الشهادة التوثيقية لنقل التركة العقارية و موقف القضاء الجزائري القضاء المتضارب من وجوب الاستظهار بالشهادة التوثيقية في دعوى قسمة الملكية العقارية، المحكمة العليا ومجلس الدولة .
Citation

M. OUALID Mira, (2015), "دور الشهادات التوثيقية في نقل ملكية التركة العقارية بين القضاء العادي والقضاء الاداري", [national] الميراث بين النصوص القانونية والاشكالات العملية , بجاية

Read Full Paper
← Back to Researchers List