M. BELOUADAH Tayeb

المقال العلمي في البيئة الرقمية

لقد اهتم المشرع الجزائري بالملكية العقارية وسن عدة إجراءات لتنظيمها من خلال نظام مسح الاراضي العام، الذي يهدف إلى تمكين كل مالك من دفتر عقاري يكون سندا رسميا لإثبات ملكية أرضه بصفة دائمة ومستقرة. إلا أن استقرار الملكية العقارية في الجزائر يبقى نسبيا لان المالك في ظل نظام الشهر العيني يبقى مهددا بفقد ملكيته باعتبار أن المشرع خوّل حق الطعن في الترقيمات النهائية والدفاتر العقارية. ولا شك أن المنازعات التي تثار بصدد هذه الحقوق بالكم الذي نراه اليوم يكون نتيجة لعدة أسباب قد ترجع لبداية مرحلة إعداد السجل العقاري، أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق وعملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية، أو حتى بعد صيرورة الترقيم نهائيا وتسليم الدفاتر العقارية. إن تحقيق الأهداف على نحو يسمح بحماية الملكية واستقرارها يستلزم إعادة النظر في هذا الوضع وذلك بإيجاد حلول لتجنب كل الاسباب التي من شأنها تهديد استقرار حق الملكية العقارية وإثقال كاهل القضاء بمنازعات هو في غنى عنها.

الواقع أن ظاهرة التعاملات العقارية دون شكلية جد منتشرة في مجتمعنا منذ القدم، بل وصل الأمر بالبعض إلى حد التعامل عرفيا حتى في ظل العصر الحالي وذلك يرجع لسهولة التعامل وتجنّب التكاليف الباهظة التي تقتضيها الرسمية في المعاملات. ولقد عرفت المعاملات العقارية لا سيما في الفترة الممتدة من سنة 1962 إلى غاية سنة 1970 كثرة العقود العرفية، بل باتت تشكل الأصل في كل معاملة عقارية، وللحد من هذه الظاهرة وتنظيم المعاملات في هذا المجال صدر الأمر (70/91) المتعلق بقانون التوثيق الذي فرض الرسمية في المعاملات العقارية، مرتبا البطلان لأي تعامل عرفي بموجب أحكام المادة (12) منه وقد كرّس القانون المدني ذلك، بنص المادة (793) منه على وجوب إبرام عقد البيع بالشكل الذي حدده القانون، مع مراعاة إجراءات الشهر العقاري، وبعد ذلك صدر القانون (88/27) المؤرخ في 12/07/1988، ليؤكد على مبدأ الرسمية في التعاقد ووجوب الشهر العقاري.
ورغم تأكيد المشرع على مبدأ الرسمية في المعاملات العقارية ووجوب الشهر لدى المصلحة المكلفة ورغم تجسيد هذا المبدأ في كثير من قرارات المحكمة العليا إلا أن الأفراد يفضلون التعامل عرفيا. لذلك تتلقى فرق المسح بمناسبة عملها من أغلب شاغلي العقارات لإثبات حيازتهم سندات عرفية منها القديم ومنها الحديث، منها ما هو ثابت التاريخ ومنها غير ذلك. ويراد بتقديم هذه العقود من طرف شاغلي هذه العقارات اكتسابهم لحقوق عينية وتسجيل ذلك ضمن وثائق المسح ليكون لهم في الأخير سندات ملكية للعقار.
لذلك فإنّ هذه العقود تثير عدة إشكالات وعوائق من ناحيتين، الناحية الأولى تتعلق بالحجية أو القوة الثبوتية لهذه العقود والتي يلاحظ بأن المشرع في حد ذاته فرّق بينها تبعا لتاريخ إبرامها الذي يختلف بين حقبة وأخرى، والتي يجب بالضرورة مراعاته من طرف المحقق العقاري التابع للمسح، كما يراعي ذلك القاضي العقاري بصدد الفصل في مثل هذه القضايا. أما الناحية الثانية فتتعلق بمضمون العقد العرفي في حد ذاته وما يحتويه من معلومات حول العقار ومساحته وحدوده التي يلاحظ عدم دقتها وضبطها في معظم هذه العقود. على هذا الأساس سنتعرض من خلال هذه المداخلة إلى التفصيل في هذه الاشكالية من زاويتي مضمون العقد العرفي وحجيته.

النشر العلمي ھو الآلیة التي تصبح من خلالھا البحوث العلمیة متاحة للجمیع من خلال وسیلة من وسائل
النشر، وتتم تلك الآلیة بعد اتخاذ الباحث خطوات قبل انجاز البحث، أو بعده الى غایة نشره لاسیما في مجلة
علمیة مناسبة لھ تحوز جمیع المقومات. واذا كان النشر العلمي بأنھ الوسیلة التي یتم من خلالھا إیصال
الأبحاث العلمیة للغیر. ھو عملیة توصیل الإنتاج الفكري من الباحث إلى القارئ فإن النشر العلمي في العصر
الرقمي یقتضي نشر الأبحاث العلمیة عن طریق استخدام تكنولوجیا حدیثة رقمیة في كتابتھا ونقلھا للعامة
في جمیع أنحاء العالم واستخدام شبكة الإنترنت.ولقد احدثت الأنترنت ثورة في عملیة نشر الأبحاث في المجلات العلمیة وفي سھولة الوصول إلیھا، إذ
بإمكان توفیر محتویات ھذه المجلات بشكل رقمي. كما أضحت الرقمنة ضرورة تقتضیھا متغیرات العصر
الحدیثة للاستفادة الى أقصى حد ممكن من التقنیات الجدیدة المتطورة، فأصبحت واقعا ملموسا في مجال
البحث العلمي ولعل من اھم الوسائل العلمیة لأجل ذلك ھو المجلات العلمیة التي أصبحت لا غنى عنھا
بالنسبة للباحثین العلمیین. لكي تؤدي ھذه المجلات العلمیة دورھا لابد من توفیر الشروط الضروریة حتى
یتم تصنیفھا وكذلك البوابة أو الأرضیة التي تنطلق منھا ولكي تسھم في مرئیة المنتوج العلمي والمساھمة
في تطویر البحث العلمي.

الملكية الفكرية وآلية التحكيم التجاري

ترسيخ الديمقراطية من خلال فصل السلطات في الدستور الأمريكي

ملخص آليات مكافحة الفساد ودورها في إرساء التنمية المستدامة

نهدف من خلال هذه المداخلة إلى دراسة أهم آلية في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وهي لجنة تطبيق العقوبات، من خلال التطرق للتناقض الذي يشوب اختصاص هذه الأخيرة فيما يخص اتخاذ مقررات الاستفادة من مختلف أنظمة إعادة الإدماج بين القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والمرسوم التنفيذي رقم 05-180 الذي يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها، وذلك من خلال محورين حيث تطرقنا في (المحور الأول) إلى الإطار القانوني للجنة تطبيق العقوبات وتشكيلتها، وفي (المحور الثاني) إلى اختصاصات لجنة تطبيق العقوبات بين القانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و المرسوم التنفيذي 05-180 الذي يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
الكلمات المفتاحية: مبدأ الدفاع الاجتماعي، إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لجنة تطبيق العقوبات، قاضي تطبيق العقوبات، أنظمة إعادة التربية خارج البيئة المغلقة، أنظمة تكييف العقوبة.

لم تعد الجريمة سلوكا غير مشروع سواء كان فعلا أو امتناعا يمكن إسناده لمرتكبه و يعاقب عليه القانون لا تستطيع الدول مكافحته بمعزل عن الدول الأخرى، و مرد ذلك ما تشهده الساحة من تأثيرات المتغيرات الدولية لا سيما العولمة هذا من جهة، و من تطور علمي و تكنولوجي و تقدم في المعلوماتية و نظم الاتصالات، الذي ارتقى بأسلوب حياة الإنسان إلى الأفضل من جهة ثانية، كل ذلك صاحبه تطور في الجريمة شمل ظهور أشكال جديدة، و بأساليب جديدة و بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية

لقد إهتم المشرع الجزائري منذ الإستقلال بتطهير الملكية العقارية وإستقرارها ويتجسد هذا الإهتمام من خلال وضع نظام مسح الأراضي العام ، وفي سبيل ذلك سطّرت الدولة عدة إجراءات تنظيمية وسخّرت كل الإمكانات المادية والبشرية حتى يتم تعميم هذا النظام على كامل أرض الوطن. والواقع إن تطبيق عملية المسح العقاري فرضت العديد من الإشكالات المستعصية على وضعية العقارات سواء في بداية المرحلة أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق وعملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية. لقد أثرت هذه الإشكالات بشكل سلبي على إستقرار الملكية العقارية ، لذلك إستلزم الأمر ضرورة إيجاد حلول رادعة لهذه الوضعيات وذلك بإعادة النظر في العديد من النقاط وتعديل بعض الإجراءات ومراجعة بعض اللجان المتدخلة في العملية وإزالة التناقضات والتباينات الموجودة بين النصوص والأحكام حتى نكون أمام نظام متين للمسح العقاري يحقق الأهداف والمقاصد التي رسمها المشرع على نحو يسمح بحماية الملكية وإستقرارها. Since the independence of Algeria, the Algerian legislator has been concerned with the cleansing and stability of real estate. This interest is reflected in the establishment of a public land survey system. For this purpose, the government has instituted several organizational measures and provided all material and human resources. The implementation of the real estate survey has imposed many difficult problems on the status of real estate at the beginning of the stage, ie during the conduct of surveys or after the deposit of documents and the process of numbering at the level of the province real estate. These problems have negatively impacted the stability of real estate ownership, so it was necessary to find a deterrent solutions to these positions by reviewing many points and modifying some procedures and reviewing some of the committees involved in the process and removing contradictions and discrepancies between the texts and provisions in order to have a solid system of real estate survey that can achieve the goals and objectives set by the legislator as to protect the property and its stability.

دراسة هذا الموضوع استدعت البحث في مدى مسايرة المشرع الجزائري للتشريعات العالمية التي تعمل على تفادي تقييد حرية المحكوم عليهم وذلك باستحداث عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس تحقيقا لسياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم دون تقييد حريتهم ودون إبعادهم عن المجتمع وعن وسطهم مع قيامهم بعمل يفيد في إصلاحهم من حيث عدم إختلاطهم بغيرهم من المجرمين وإبعادهم عن الآثار السلبية التي قد تتركها الحياة داخل المؤسسة العقابية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية هذا العمل يفيد أيضا في تقليص المصاريف على خزينة الدولة. وتم الاستخلاص أن الصعوبات التي اعترضت تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر ولازالت تعترضها تعتبر طبيعية كما هو الشأن بخصوص تجارب الجزائر في مواضيع أخرى، غير أن توافر الإرادة لدى الجميع، ابتداء من ايمان القضاة الراسخ بنجاعتها في معالجة انحراف المبتدئين وتجنيبهم مآسي الحبس وأثاره، وكذلك وعي المجتمع بأهمية مشاركته في العملية من خلال مؤسساته، هما الركائز الأساسية دون إهمال باقي العوامل الأخرى كالتدريب وتوفير الوسائل اللازمة للمتابعة. The present study necessitated to research the considerable attempts of the Algerian legislator to keep up with the universal legislations that work at avoiding the restriction on freedom of sentenced persons by introducing punishment based on public benefits as an alternative to a prison sentence, implementing policies, socially reintegrating sentenced persons without restricting their liberties and without getting them out of their society and environment. At the same time, they fulfill a work that would help them reform themselves and stay away from criminals and negative effects often caused by living inside the jail. This is from one hand, from the other hand; such work would also help to reduce expenditures of the state. What has been concluded is that the difficulties which are still facing the implementation of punishment based on public benefits in Algeria are considered ordinary just like some other experiences Algeria is facing in other fields. The will of all, starting by a firm belief of judges of the efficiency of this kind of punishment in treating juvenile delinquency and sparing them tragedies and effects of the prison. The society must be aware of the importance of its contribution throughout its establishments. These are the main pillars without neglecting other factors such as trainings and providing the necessary instruments of supervision.

في ظل التطور التكنولوجي المذهل الذي يشهده العالم وتزايد حاجيات الأفراد، بات لزاما على الدولة تطوير المرافق العامة وعصرنة المؤسسات بما يقدم أفضل الخدمات التي تتسم بفعالية التنفيذ وسرعة الانجاز. لقد أصبح هذا الانشغال محل اهتمام كل الدول التي تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وإدراجها في البنية الإدارية ليكون لها الأثر الايجابي في تحسين الخدمات العمومية التي يستفيد منها المواطن. إن الجزائر كغيرها من الدول أولت اهتماما كبيرا بهذا الجانب، وسخرت له أضخم الوسائل العصرية لتحديث مؤسساتها وترشيد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية في كل المجالات، من ذلك الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة الجزائرية على جهاز العدالة، الذي يعتبر من القطاعات الإستراتجية بحيث تمت عصرنته، وذلك بإدخال التكنولوجيا الحديثة عليه، قصد تحسين الخدمات للمتقاضين ولمساعدي العدالة على حد سواء. كل ذلك في إطار مواكبة مشروع الإدارة الالكترونية الذي من شأنه تحويل عمل الإدارات العمومية من الأساليب الإدارية التقليدية إلى الأساليب الإلكترونية الحديثة. In light of the amazing technological development witnessed by the world and the increasing needs of individuals, it is incumbent on the State to develop public facilities and modernize institutions in order to provide the best services that are characterized by effective implementation and fast delivery. This concern has become the focus of interest of all countries that seek to benefit from modern technology and its inclusion in the administrative structure to have a positive impact in improving public services that benefit citizens. Algeria, like other countries, has paid great attention to this aspect, and has harnessed the greatest modern means to modernize its institutions and rationalize the services provided by public utilities in all fields. Among the reforms adopted by the Algerian state on the justice system, which is one of the strategic sectors to be modernized, is the introduction of modern technology to improve services for both the litigants and the justice professionals. All in line with the electronic management project, this will transform the work of public administrations from traditional management methods to modern electronic methods.

هذه المطبوعة المقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر القانون الجنائي تأتي في ظل تحولات قانونية شهدتها بلادنا بعد تعديل الدستور سنة 2016 على جميع النواحي و مجالات الحياة المختلفة، و منها مرفق القضاء و حماية حقوق المتقاضين من خلال المحاكمات المنصفة و العادلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث يعتبر الحق في محاكمة عادلة، حقاً من حقوق الإنسان نصت عليه القوانين الداخلية، وكما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.
إن المشرع الجزائري من خلال مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية حاول تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية، فهل وفق في ذلك؟ و ما هي نقاط القوة و أوجه القصور في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية من خلال دراستنا للمادة الأولى و التي تعبر على الإطار العام لمبدأ الشرعية و المحاكمة العادلة و احترام حقوق الإنسان.

الجريمة ظاهره اجتماعية ارتبطت تاريخيا بظهور التجمعات البشرية تسبب أضرارا وخسائر في الأرواح والممتلكات والأموال، تعيق حركة الإنسان وحريته، وتبعث الخوف والقلق في النفوس وتؤثر في الثقة العامة. وفوق ذلك تأخذ الجريمة الكثير من الجهود للبحث عن مسبباتها و كيفيات مواجهتها من خلال دراسات العلوم والسياسات الجنائية.
فقد ظهر علم الاجرام الذي تناول الظاهرة الإجرامية و حاول تفسيرها على أسس علمية مستفيدا من الثورة العلمية التي شهدتها مجموعة من العلوم محاولا توظيف مناهجها المبنية على الملاحظة و التجربة والمقارنة والاستنتاج و الوصول على نتائج مهمة استفادت منها التشريعات الجزائية في تحديد الأفعال الضارة بالمجتمع و نسبة الأضرار التي تحدثها بتجريمها و ترتيب الجزاءات المناسبة الكفيلة بتحقيق الردع العام والخاص و التدابير الكفيلة لمعالجة المجرم و إعادة إدماجه بشكل فعال و ايجابي في بيئته على نحو يصبح فيه إنسانا سويا و مندمجا و صالحا.
و قد تطورت السياسة العقابية التي تجاوزت فكرة الانتقام و الإيلام و إلحاق الضرر بالمجرمين و الوصول إلى فكرة الاهتمام بشخص المجرم ينبغي معالجته و إعادة إدماجه في بيئته وفق تدابير جزائية عقابية هادفة تهذيبه و علاجه، فظهر علم العقاب الذي يسعى إلى فهم أسباب ظهور العقوبة وكيفيات تنظيمها، و كذا البحث في الوسائل المتبعة في العقاب و تحري أفضلها لتحقيق أغراض العقوبة من عدالة و ردع بشقيه الخاص والعام، وسبل جعل العقوبة بمثابة نهاية للإجرام. كما يهدف إلى تعميق المعارف في مجال النظام القانوني المطبق داخل المؤسسات العقابية بهدف تأهيل المحكوم عليه وجعل عقوبته رادعة و إصلاح المجرمين و تأهيلهم.
نتناول في هذه المطبوعة المقدمة لطلبة الماستر قانون جنائي و علوم جنائية في مقياس علم الاجرام والعقاب المحاور التالية و ذلك وفق التقسيم الآتي:
في الفصل الأول نتناول علم الإجرام أما الفصل الثاني من هذه المحاضرات فقد خصصناه لعلم العقاب

هذا المؤلف يأتي ضمن سلسة المنشورات العلمية لكلية الحقوق والعلوم السياسية التي باشرنا بها منذ مدّة، وليكون إضافة علمية جديدة للمكتبة القانونية على مستوى كليات الحقوق على امتداد تراب الجمهورية، وليكون تحت تصرف الطالب الباحث في القانون.

أعزاءنا ممن هم مهتمون بمستجدات البحث العلمي في مجال القانون، ها نحن نقدم بين أيديكم هذا المؤلف الذي يندرج ضمن سلسلة منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، المعنون بــ"مواجهة الجريمة المعلوماتية" والذي يهدف أساسا إلى الإحاطة بالجرائم المستحدثة وسبل مواجهتها، وذلك لما يعرفه عالمنا من تطور تكنولوجي رهيب وما ينتج عنه من مخاطر ومضار.

في إطار سلسلة منشورات مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف المسيلة يسعدنا أن نقدم للقارئ والباحث الكريم هذا المؤلف و الذي يضم مجموعة من الدراسات و البحوث العلمية الأكاديمية المحكمة و التي تتمحور حول الأمن القانوني.
و الحقيقة أن الأمن مفهوم متعدد المداخل، و أولى مداخله الأمن القانوني الذي هو أحد الركائز الأساسية للدولة المعاصرة، حيث يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية.
وتعني فكرة الأمن القانوني ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بإعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار.
أن تحقيق الأمن القانوني يشكل أحد المرتكزات الأساسية والمحورية لضمان الأمن على المستوى الاجتماعي الاقتصادي و السياسي و القضائي، على اعتبار أن الأمن القانوني هو أساس وعماد دولة الحق والقانون.
من هنا جاء هذا المؤلف الذي جمع عصارة فكر الباحثين وبتشجيع من رئاسة الجامعة وتثمينها للنشر العلمي المتخصص و الذي هو قاطرة النهضة العلمية للجامعة خاصة وللبحث العلمي عامة، وفي الأخير يبقى توجهنا للإرتقاء بجامعة المسيلة إلى أعلى الرتب في تصنيف الجامعات العالمية.

يعتبر تسجيل الناخبين من أهم الضمانات التي يعبر بها الافراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية، فالشخص الذي لم يجد اسمه في القائمة الانتخابية لا يحق له الاشتراك في التصويت بإعتبار عملية التسجيل من الشروط الضرورية لمباشرة هذا الحق، وهي بهذه الصفة تعتبر حجر أساس النظام الانتخابي برمته تتوقف صحة وسلامة هذا الاخير على مصداقية ودقة هذه القوائم، والتي من خلالها تتحدد الهيئة الناخبة المعبرة عن ارادة الأمة في اختيار رجال السلطة العامة. الكلمات المفتاحية: الإنتخاب، شروط ممارسة حق الانتخاب، كيفية التسجيل في القوائم الانتخابية الهيئة المكلفة بمراقبة القوائم الانتخابية Abstract The preparationion of the electoral register is one of the most important stages of the electoral process as the whole if not all the most important at all basis that's the stage which to be included the names of those have the right to vote are included in the lists without this restriction the voter is not entitled to appear before the ballot box even if the conditions are available . Key words: Election, Conditions for exercising the right to vote, How to registerin the electoral list, the body responsible for monitoring electorale list .

المحاكمة العادلة هي أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجزائية في إطار حماية الحريات الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان. وفي سبيل ذلك، يجب أن تتوافر مجموعة ضمانات منها ضمانة التقاضي على درجتين، هذه الأخير ة التي تعتبر لبنة أساسية في بناء النظام القضائي لكل دولة، و لذلك حرص على التأكيد عليها التشريع الجزائري و كذا مجمل الاتفاقيات الدولية والإقليمية. Fair trial is one of the basic human rights, and it is based on the availability of a set of procedures in which criminal litigation is conducted within the framework of the protection of personal freedoms and other human rights, and for this, there must be a set of guarantees, including the guarantee of litigation in two degrees, as an essential element in the building of the judicial system of each State. For this reason, both the Algerian ligislator and the international conventions tended to focus on it.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح مقتضيات ضمان نجاح تجارة إكترونية في الجزائر، ودور الوسائل البديلة في تسوية منازعاتها، وقد قمنا بتقسيمها لمبحثين، في المبحث الأول تحدّثنا عن المقتضيات القانونية و المادية وفيها تحدّثنا عن ضرورة خلق بيئة تشريعية وقانونية لهذه التجارة، ناهيك عن تدعيم البنوك الالكترونية، أما المبحث الثاني فوضّحنا فيه المقتضيات البشرية و الخدماتية، وفيه تحدّثنا عن تطوير المهارات البشرية اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وكذا تطوير البنية الأساسية للاتصالات بما يضمن سرعة تدفق الانترنت و كذا سرعة تسلم البضاعة، كما تطرقنا لدور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات الناتجة عنها من خلال آلية التحكيم الالكتروني، وختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمّنت النتائج والتوصيات.

في ظلّ التحوّلات الحديثة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تمخض عنه من أساليب إلكترونية في المعاملات التجارية كسهولة التعاقد بين المنتج والمستهلك قصد تقديم الخدمات أو لتصريف السلع والمنتجات التي باتت تخفي عيوبا وتدس أخطارا تهدد أمن وصحة وسلامة المستهلك بمفهومه الواسع، أصبح لزاما على الدولة أن تبحث عن الطرق البديلة التي تكون أكثر فعالية في توفير الحماية للمستهلكين.
إنّ هذا الواقع أثبت قصور النظرية التقليدية للالتزامات في مجال حماية حوادث الاستهلاك وجعل المشرع يسلّم بحتمية حماية الطرف الضعيف في هذه الرابطة العقدية ومن ثمة استحداث نصوص قانونية أخرى كبديل للقواعد العامة وإضافة ضمانات جديدة لحماية المستهلك من ذلك حقه في الاعلام في مرحلتي التفاوض وتنفيذ العقد وكذا حقه في تسليم مبيع مطابق للشروط المتفق عليها، إضافة إلى حق العدول والاستعانة بهيئات مخصصة لحمايته.

إن مخاطر عقد البيع الالكتروني تتمثل في احتمال سرقة بيانات الرسائل وبطاقات الائتمان وعدم توافر الأمان الكافي لحقوق والتزامات الأطراف واحتمال تعرض المشتري للغش ، وللقضاء على هذه المخاطر يجب توفير وسائل للحماية منها ،

ومع زيادة الوعي البيئي العالمي وبالأخص بعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم عام 1972 أصبح حق العيش في بيئة سليمة يحظى باهتمام أكبر خاصة على المستوى الدولي مما انعكس ذلك على دساتير دول العالم التي تبنت مبادئ مؤتمر ستوكهولم في دساتيرها، ومع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تضمنت الدساتير الوطنية لأكثر من ثلاثة أرباع دول العالم (149 دولة من أصل 193 دولة) إشارات واضحة وصريحة لحق الإنسان في بيئة سليمة

في ظل التطور الالكتروني المذهل الذي يشهده العالم و المتغيرات الحاصلة في مجال التكنولوجيا ظهرت العديد من الانماط الجديدة للإجرام الخطير، من ذلك ما يسمى بالجريمة المعلوماتية التي تعد من أخطر الظواهر الاجرامية الحديثة التي تهدد أمن واستقرار الدول والأفراد على حد سواء وقد انتشرت هذه الجرائم وأصبحت لا تقتصر على اقليم دولة معينة بل تعدت ذلك لتصير عابرة للحدود.
لقد أصبح هذا الموضوع محل اهتمام كل الدول التي تسعى إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم ومرتكبيها لا سيما وأنها تشكل خطرا على عدة جوانب إنسانية واجتماعية واقتصادية، كما تتسم هذه الجرائم بأنها غير ملموسة، وتحدث في أي مكان بحيث يصعب تتبعها والسيطرة عليها.
ومن هذا المنطلق فان الإثبات في مثل هذه الجرائم يواجه عدة صعوبات نظرا لخاصية الجريمة في حد ذاتها وما تتطلبه من إجراءات للوصول إلى الدليل.
إن الجزائر كغيرها من الدول أولت اهتماما كبيرا بمواجهة هذه الجريمة التي لها انعكاسات سلبية عن الأمن القومي للبلاد وسخرت لها عدة وسائل وسبل لمكافحتها وذلك على الصعيدين الداخلي والدولي باعتبار أن مثل هذه الجرائم تستدعي بالضرورة توافر الجهود وتناسقها داخل الوطن وخارجه.
لقد سنت الدولة الجزائرية عدة قوانين لمكافحة هذه الجريمة من ذلك النصوص العقابية لمختلف هذه الجرائم وملاحقتها، كل ذلك في إطار وضع حد للجريمة المعلوماتية.

البحث العلمي هو نشاط إنساني يتسم بإتباع قواعد واضحة ومنظمة ويهدف إلى حل مشكلة أو استقصاء عن وضع معين أو تصحيح فرضية أو التحقق من صحة نتائج توصلت إليها دراسات سابقة، والاستفادة من الدراسات السابقة، على اعتبار أن المعرفة متراكمة، وأن يبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون.
والواقع أن عملية إعداد البحث العلمي وإنجازه تتدرج في مراحل متسلسلة ومتتابعة ومتكاملة ومتناسقة في تكوين وبناء البحث العلمي وإنجازه. فلابد من التقيد بهذه المراحل مرحلة بعد مرحلة بكل عناية وجدية وصبر وهدوء ودقة وعمق من طرف الباحث العلمي، حتى يصل إلى نتيجة إعداد البحث العلمي الكامل.
والحقيقة أن الجزائر في ظل مكافحتها للسرقات العلمية و في إطار الرقي بالبحث العلمي وتجويد قيمته العلمية وإخراجه للعالمية من خلال نشره وتحسين مقروئيته، فقد صدر القرار رقم 933 المؤرخ في28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها كإطار تنظيمي يحد من مثل هذه الظاهر المتفشية في منظومتنا التعليمية والبحثية.

جرائم البيئة من أخطر جرائم العصر الحديث ما فتئت تهتم بها الشعوب و الدول وتكافحها، كما تعد مشكلا متعدد الأوجه ينعكس على مجالات الحياة و ميادينها المتنوعة، و هي نتاج عدة عوامل متظافرة منها ما هو سياسي و اقتصادي و اجتماعي. و قد اتجهت جهود العالم إلى الاهتمام بالبيئة من الجانب الوقائي و التحسيسي أو الردعي التشريعي. هذا و لعبت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها و صورها دورا بالغا في الحد من المشاكل التي تواجهها البيئة و انعكاساتها على الأفراد و المجتمعات، مستخدمة الدور الرقابي من خلال وسيلة النقد من خلال كشف مواطن النقص و التلوث البيئي، و دورا تحسيسيا توعويا من خلال التأثير الإيجابي و الفعال على المتلقى في ضرورة الحفاظ على البيئة و دفعه إلى الإهتمام بها واتخاذ سلوك إيجابي و فعال. Abstract: Environmental crimes are the most serious crimes of the modern era. They have been the interest of peoples and nations who spared no effort to fight against it. As a multi-faceted problem is reflected in the various areas of life, and is the product of several factors, including political and economic and social factors. The world's efforts have been doubled to foster the preventive, legislative, and deterrent aspect of the environment. The media in its various kinds have played a great role in the reduction of the problems faced by the environment and their impact on individuals and communities, using the supervisory role through the medium of exchange by exposing the shortcomings and environmental pollution, and awareness raising through the positive and effective impact on the receivers urging them to preserve the environment and pay attention to their behavior by being positive and effective . Résumé: Les crimes environnementaux sont les crimes les plus graves de moderne. C’est l’intérêt des peuples et des nations qui n’ont ménagé aucun effort pour lutter contre ce fléau. En tant que problème à multiples facettes, il se reflète dans les divers domaines de la vie et résulte de plusieurs facteurs, notamment des facteurs politiques, économiques et sociaux. Les efforts mondiaux ont été doublés pour promouvoir les aspects préventif, législatif et dissuasif de l'environnement. Les médias, sous leurs différentes formes, ont largement contribué à la réduction des problèmes rencontrés par l’environnement et à leur impact sur les individus et les communautés, en utilisant le rôle de supervision par le biais d’échanges en exposant les carences et la pollution de l’environnement et en sensibilisant l'impact positif et efficace sur les destinataires les incitant à préserver l'environnement et à faire attention à leur comportement en étant positifs et efficaces.

إن الإصلاحات الاقتصادية و القانونية التي طبقتها الجزائر، تشكل أحد أبرز عوامل تهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية، و عليه فقد تم التركيز على تطوير الإطار التشريعي بهدف فتح المجال أوسع أمام رأس المال الوطني الخاص و الأجنبي للإستثمار في مختلف القطاعات، مع السماح لهم بتملك نسبة الأغلبية أو التملك الكامل للمشروعات الاقتصادية. و ضمن تهيئة البيئة اللازمة لاستقطاب الاستثمار، شهدت الجزائر خطوات متلاحقة تمثلت الأولى في: دعم الإطار الهيكلي و التنظيمي للاقتصاد من خلال مكافحة التعقيدات الإدارية و تشجيع القدرات البشرية، وتعزيز وسائل جمع ونشر المعلومات الاقتصادية و الإحصائية. و تحديد الأولويات مع ضبط وتفعيل الإنفاق العام، وكذا تعديل الأنظمة الضريبية و تطوير النظام المالي والمصرفي. و الخطوة الثانية تمثلت في إعادة هيكلة القطاع العام من خلال التوجه نحو الخوصصة، كما سعت السلطات الجزائرية إلى تحرير التجارة الخارجية. Abstract: The economic and legal reforms implemented by Algeria are one of the most important factors in creating the climate for foreign investments. The focus has been on developing the legislative framework in order to open the door to private and foreign national capital to invest in various sectors, Full ownership of economic projects. Within the framework of creating the environment necessary to attract investment, Algeria has witnessed successive steps. The first was to support the structural and organizational framework of the economy by combating administrative complexities, promoting human capabilities and enhancing the means of collecting and disseminating economic and statistical information. And setting priorities with the control and activation of public spending, as well as the amendment of tax systems and the development of financial and banking system. The second step was to restructure the public sector through privatization, and the Algerian authorities sought to liberalize foreign trade.

إن هذه الدراسة تكشف عن مواطن القصور في التنظيم الدستوري للتشريع بأوامر، و التي أثرت بشكل كبير على مبدأ التوقع المشروع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي يتكون منها مبدأ الأمن القانوني. كما أبانت عن عدم تكريس الأمن القانوني لقواعد التشريع عن طريق الأوامر في مختلف التعديلات الدستورية من خلال عدم نصها على آلية التفويض ، حيث يفوض البرلمان اختصاصه لرئيس الجمهورية للتشريع بأوامر.

تجسيدا لتحسين المرفق العام والخدمة العمومية في مجال قطاع العدالة، و تعزيزا للمنظومة القانونية في شقها المتعلق بعصرنة القطاع، و ذلك بإدراج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي من جهة وتجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى، فقد عملت الجزائر على مواكبة الثورة التكنولوجية وانعكاسها على تحسين مردود المرفق العام، فقد أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 18-01 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439، الموافق 30 يـناير سنة 2018 الذي يـتـمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فـبـرايـر سنـة 2005 والمتضـمـن قـانـون تـنـظيـم السجـون وإعـادة الإدمـاج الاجـتمـاعي للمحبوسين، هذا القانون الذي يهدف إلى ترشيد السياسة العقابية و تطبيقا للبدائل العقابية الحديثة

في ظل التحوّلات الحديثة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اصبح لزاما على الدولة ان تبحث عن الطرق البديلة التي تكون اكثر فاعلية في التسيير والأقل اعباء و تكاليف، الامر الذي جعلها تسلّم بحتمية التخلي عن تسيير بعض المرافق العامة لا سيما تلك التي تكتسي طابعا تجاريا وصناعيا والتي يمكن ان تكّون مجالا للمنافسة و ذلك قصد تجنب كل ما يحمله التسيير العمومي من نقائص.
ونظرا للدور الفعال الذي يلعبه تفويض المرفق العام في ارساء قواعد الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص وإشباع الحاجات العامة للجمهور وتحسين نوعية الخدمة العمومية تظهر اهمية الاعتماد عليه كطريقة متميزة وفعالة في المجال الاقتصادي.
ان تفويض ادارة المرفق العام وتسييره الى احد اشخاص القانون الخاص يجسد محدودية قدرة الدولة على تنفيذ كل مشاريعها بمفردها، إلا انه في المقابل لا يعني ابدا تخلي الدولة عن ذلك المرفق بل لا بد على الاشخاص العامة ان تبقى مسؤولة عن حسن الادارة والاستغلال وديمومة تلك الخدمات المقدمة وهو ما يكرس فعليا عن طريق ممارسة حق الرقابة .
وتبقى عملية تفويض المرفق العام الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص التي تتطلب اشراك فاعل خاص في الانشطة المختلفة بطريقة توفق بها الدولة بين الامن القانوني والفعالية الاقتصادية.

في ظل التحوّلات الحديثة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تمخض عنه من اغراق للأسواق العالمية بالسلع والمنتجات التي باتت تخفي عيوبا وتدس اخطارا تهدد امن وصحة وسلامة المستهلك بمفهومه الواسع اصبح لزاما على الدولة ان تبحث عن الطرق البديلة التي تكون اكثر فعالية في حماية مقتني هذه السلع والمنتجات.
وهو الامر الذي جعل المشرع الجزائري يسلّم بحتمية اقرار مسؤولية المنتج من خلال تعديل نصوص القانون المدني واستحداث نص المادة 140 مكرر كبديل للقواعد العامة التي اثبتت قصورها في مجال حماية حوادث الاستهلاك .
لقد حدد المشرع من خلال هذه المادة الاشخاص الذين تقع على عاتقهم هذه المسؤولية وكذا المنتجات التي يمكن اخضاعها لهذا النظام، ووضع شروطا جديدة لقيام هذا النوع من المسؤولية فوق الشروط التي كانت مقررة بموجب القواعد العامة وبالمقابل اهتم حتى بحماية المنتج في حد ذاته بوضع اسباب من شأنها ان تؤدي الى دفع هذه المسؤولية .

الملخص
الإتجار بالأعضاء البشرية بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية

لقد اهتم المشرع الجزائري منذ الاستقلال بتطهير الملكية العقارية واستقرارها ويتجسد هذا الاهتمام من خلال وضع نظام مسح الأراضي العام ، وفي سبيل ذلك سطّرت الدولة عدة إجراءات تنظيمية وسخّرت كل الإمكانات المادية والبشرية حتى يتم تعميم هذا النظام على كامل ارض الوطن.
إن تطبيق عملية المسح العقاري فرضت العديد من الإشكالات المستعصية على وضعية العقارات سواء في بداية المرحلة أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق وعملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية ، وقد أثرت هذه الإشكالات بشكل سلبي على استقرار الملكية العقارية ، لذلك استلزم الأمر ضرورة إيجاد حلول رادعة لهذه الوضعيات وذلك بإعادة النظر في العديد من النقاط وتعديل بعض الإجراءات ومراجعة بعض اللجان المتدخلة في العملية وإزالة التناقضات والتباينات الموجودة بين النصوص والأحكام حتى نكون أمام نظام متين للمسح العقاري يحقق الأهداف والمقاصد التي رسمها المشرع على نحو يسمح بحماية الملكية واستقرارها.

الملخص
ضمانات تسوية منازعات الصفقات العمومية

الفساا معبر اايع بلاااعال اايا كاعلاا للعش يعااااعالالاايلر دعالماعللاادعسالمسللاادع لاا ععاامعسااسا ع
ب بس ادعبا القاسانل اعافام عبا عسيا ع لالعاا عالبرا بمدعسعب لادعالبا فعالرا كاع عسالب عيا ع
ب ا فعالقافق دعالربسبلاداعيا عس ا يعسل سادع بادعاعاممعالبياساب دعسالعامسمعالاا علساليع للفا ع
البع ل ع لق مةعالق نسنلدعي عس يعاللي لدعالبساس لدعساإل يا لد.

إن جريمة تمويل الإرهاب هي جريمة مستحدثة أي شكل من الأشكال الجديدة للإجرام، وهي صورة من صور الجرائم الإرهابية، و خطورتها جعلتها تقترن دوما ببعض الجرائم لا سيما جريمة تبييض الأموال، وهذا ما تم ملاحظته بالنسبة للقانونين الكويتي والجزائري الخاصين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه نظرا لبعدها الدولي أصبحت محور المؤتمرات والملتقيات الدولية، وبطبيعة الحال الجدية في مكافحتها لا تتوقف عند النص عليها في التشريعين الكويتي و الجزائري بل بوضع آليات لمكافحتها أو على الأقل الحد من تناميها خاصة بعد استفحال هذه الجريمة بعد أحداث الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001. The crime of financing terrorism is a new crime since it’s a new shape of criminality. It’s some kind of terrorism crimes that due to its danger, it has always been associated with some crimes notably money-laundering. These were noticed in the Kuwaiti and Algerian law on the combat against laundering of money and terrorism financing. Because of its international dimension, it became the theme of conferences and international meetings. The seriousness in terms of fighting this crime does not naturally stop on the provision of it in both Algerian and Kuwaiti legislation, but by developing mechanisms in order to fight it or at least preventing its future increase especially after the extent of this crime just after the events of the United States of America of 11.

الإعلام و المشاركة المجتمعية لتطوير عمل الجماعات المحلية

أقر المشرع الجزائري عديد النصوص التي تهدف لحماية العقار من كل أنواع التعدي، و إذا كان مسعاه من خلال المادة 386 من قانون العقوبات- و التي تعتبر المبدأ العام الذي تستند إليه مختلف الجرائـم الواقعة على العقار و السياج العام للحماية الجزائية للملكية العقارية-هو إضفاء مزيدا من الحماية وتحقيق الردع. إلا أن هذا المسعى ليس واضح المعالم،فوقف الاعتداء على الملكية العقارية يجب أن يكون دون غموض يشوبه أو قصور يعيبه، فالحاجة تدعونا إلى تحصين الملكية العقارية وتعزيز أمنها

حرية الرأي و التعبير من ركائز و دعائم الديمقراطية، و لا يمكن احتكار هذه الحرية في نطاق أحادي للمؤسسات الإعلامية، لأن ذلك يمس بحق المواطن في الإعلام المتعدد على اعتبار أنه يؤدي إلى توجيه الرأي العام و الهيمنة عليه، لذلك حرصت مختلف قوانين الإعلام على تنظيم التعّددية الإعلامية، و هو ما حاول المشِّرع الجزائري تجسيده في القانون العضوي رقم 12-05 المتعلِّق بالإعلام. Freedom of opinion and expression is one of the corner stones of democracy; this is why it should never be monopolized by the mono-scale media organizations because this violates the right of citizens to multi-media on the grounds that it leads to guide public opinion and dominate it. For this reason, the various media laws tended to regulate pluralism in the media.For his part, the Algerian legislature has tried to embody all this in the Algerian Media law No.12-05.

التنمية المستدامة المعوقات والحلول

تعتبر حرية الرأي و التعبير من ركائز و دعائم الديمقراطية، و لا يمكن احتكار هذه الحرية في نطاق أحادي للمؤسسات الإعلامية، لأن ذلك يمس بحق المواطن في الإعلام المتعدد على اعتبار أنه يؤدي إلى توجيه الرأي العام و الهيمنة عليه. لذلك حرصت مختلف التشريعات و قوانين الإعلام على تنظيم التعّددية الإعلامية ، بما لا يدع مجالا لإشاعة اللاأمن و تهديد السلام؛ هذا الأخير الذي تنشده جميع الأمم و تدعو إليه جميع الأديان لما يخلقه من محبة و ود و ألفة بين الأفراد. ذلك لأنه يحول دون نشوب صراعات قد تؤدي إلى التعصب للفكر والآراء.
من هنا جاءت دراستنا لتطرح الإشكالية التالية: ما الدور الذي يمكن للتعددية الإعلامية أن تلعبه في الحفاظ على السلام العالمي و ترقيته ؟ وما مدى تعايش التعددية الإعلامية مع السلام العالمي. هل هو طريق للوحدة أم سبيل للصراع ؟

الضمانات الاجرائية لحماية الطفل الجانح

إن كتابة بحث علمي ذو مستوى عالي كأطروحة الدكتوراه وفق أطر أكاديمية يعتبر من المهام الصعبة للباحثين والطلاب، ذلك أن الباحث أو الطالب الذي تقع على عاتقه مثل تلك المهمة يكون مطالب بالإضافة إلى العمل أن يستطيع مناقشة عمله والدفاع عنه وتبيان ما توصل إليه من نتائج بالحجج التي يقدمها أمام لجنة المناقشة وهذه هي من أساسيات البحث العلمي.
نتناول في هذه المداخلة ضوابط مناقشة أطروحة الدكتوراه في ظل القرار رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدّكتوراه ومناقشتها، حيث نتطرق لأساسيات مناقشة الأطروحة في المطلب الأول و في المطلب الثاني نتناول مهمة الطالب أمام لجنة المناقشة

تأتي هذه الندوة في ظل تحولات قانونية شهدتها بلادنا بعد تعديل الدستور سنة 2016 على جميع النواحي و مجالات الحياة المختلفة، و منها مرفق القضاء و حماية حقوق المتقاضين من خلال المحاكمات المنصفة و العادلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث يعتبر الحق في محاكمة عادلة، حقاً من حقوق الإنسان نصت عليه القوانين الداخلية، وكما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.
إن المشرع الجزائري من خلال مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية حاول تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية، فهل وفق في ذلك؟ و ما هي نقاط القوة و أوجه القصور في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية من خلال دراستنا للمادة الأولى و التي تعبر على الإطار العام لمبدأ الشرعية و المحاكمة العادلة و احترام حقوق الإنسان.

للوصول إلى الحقيقة في إطار النظام القضائي، يسعى القاضي الجزائي إلى إتباع سبل للبحث عنها، و يتم ذلك عبر مراحل و في ظروف معينة و بوسائل محددة يراعى فيها الخضوع لمبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية و الإجرائية. ولكن رؤية المشرع الحديثة عبر آلية الأمر الجزائي أصبحت تهدف لاختصار تلك المراحل و تبسيط إجراءات الفصل في الجرائم و سرعة البت فيها دون المساس بمقتضيات العدالة السريعة و الناجزة و ذلك في ظل ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة.

وسائل الإعلام و حق النقد في ظل التحول الديمقراطي: تقرير واقع أم تطوير مجتمع

كتابة مقال علمي من المهام شديدة الصعوبة للباحثين والطلاب و حتى الأساتذة، ذلك أن الباحث أو الطالب الذي تقع على عاتقه مثل تلك المهمة يكون مطالب بالإضافة إلى العمل البحثي الشاق أن يتحرى الدقة في كل شيء بدءاً من اختيار عنوان وموضوع البحث أو المقال، ومروراً بالألفاظ المستخدمة والمعلومات الواردة في المقال، وصولاً إلى عرض المراجع والمصادر الذي استقى منها الكاتب أو الباحث معلوماته، لذا يجب على الباحث مراعاة الناحية الموضوعية، المنهجية و الشكلية عند كتابة مقاله و تقديمه للجهة المختصة بالنشر.
و إشكالية ورقتنا البحثية هذه هي: ما هو المقال العلمي من حيث المنهجية و التقديم؟

نص قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، و لعل البحث في النطاق الجزائي للصفقات العمومية يكتسي أهمية خاصة انطلاقا من كونه يسمح بامكانية تقييم مدى نجاعة أو قصور السياسة الجنائية المطبقة في مرحلة من المراحل في مواجهة هذه الجرائم. فهل وفق المشرع الجزائري في سياسته الجنائية من خلال نصوص التجريم و العقاب المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في الحد من تلك الجرائم و ردع مقترفيها؟

حق الرد و التصحيح في الصحافة المكتوبة من منظور القانون الدولي و الداخلي

و لقد بدأت السياسة العقابية الحديثة تغير نظرتها إلى العقوبة، وتتجه نحو التخلص من عقوبة الحبس في مجال بعض الجرائم قليلة الأهمية، بل أن هذا الاتجاه بدأ يسود حديثا نحو إخراج هذه الأفعال من دائرة التجريم وإخضاعها لعقوبات مالية و إدارية، بهدف الحد من الآثار التي يخلفها تطبيق هذه العقوبات، لاسيما العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك لما تحققه من مفاسد جمة للمحكوم عليهم، مما دفع التشريعات الجنائية المعاصرة باللجوء إلى البحث عن سياسات عقابية جديدة بديلة عن تلك السياسة العقابية القديمة، وقد أثر تطور السياسة العقابية الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية، حيث ظهرت فيه بوادر للبحث عن بدائل للدعوى العمومية " أو ما يعرف بالتحول عن الخصومة الجزائية " تتماشى و البدائل المقترحة التي توصلت إليها السياسات العقابية الحديثة، في ظل ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة.
و من بين هذه البدائل "الأمر الجزائي" الذي جاء به المشرع الجزائي الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمـر رقـم 02-15 المؤرخ في 7 شـوّال عام 1436 الموافق لـ 23 يــولــيـو ســنـة 2015 المــعـدل و المتـمم للأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386ه الموافق لـ 8 يونيو سنـة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
و الإشكالية التي نطرحها في ورقتنا البحثية هذه هي: هل الأمر الجزائي فيه مساس بمبادئ المحاكمة العادلة؟ و نجيب عن هذه الإشكالية في مبحثين اثنين نتناول في المبحث الأول: ماهية الأمر الجزائي و خصائصه، و في المبحث الثاني أثره على العدالة الناجزة.

الملخص:
لم يترك المشرع الجزائري عنف الكلمة على إطلاقه و انما قاسه على عنف البدن و ان اختلف في مقدار العقوبة، فرتب عليه المساءلة القانونية من خلال تجريمه و تقرير العقوبة المتناسبة معه، و قد تدخل المشرع من خلال سياسته التشريعية للحد من عنف الكلمة و وضع له حدودا من خلال مرتسمات قانوني الإعلام و العقوبات.
Abstract
The Algerian legislator has not neglected the violent word but he has compared it to physical violence. This is the reson why he criminalized it and made it a cause of a punishment.In fact, the legislator has interfered through the legislative policy in order to put an end to the violent word through Media Law and the penal Law.

كتاب في القانون والإعلام حق الرد والتصحيح في الصحافة المكتوبة من منظور القوانين الدولية الأساسية والداخلية فذكر حق التصحيح والرد في الأسلام وعلى المستوى الدولي والأقليمي وفي دستور مقدونيا وفي دول المشرق العربي وفي العراق وفلسطين والجزائر وبين ماهيته وأحكام وأثره على المسؤؤليه الجنائية في جرائم النشر الصحفي وغير ذلك

ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في ارتكاب الجريمة ودفعها إلى أرقى مستوياتها وباحدث الأساليب ، نتيجة تشجيع دول العالم إقامة الحكومات الالكترونية التي تيسر مختلف التعاملات ومنها البريد الالكتروني.

حق الرد و التصحيح في قانون الإعلام الجديد

الملخص:
مشاكل البيئة من أخطر مشاكل العصر الحديث ما فتئت تهتم بها الشعوب و الدول كما تعد مشكلا متعدد الأوجه ينعكس على مجالات الحياة و ميادينها المتنوعة، و هي نتاج عدة عوامل متظافرة منها ما هو سياسي و اقتصادي و اجتماعي.. و قد اتجهت جهود العالم إلى الاهتمام بالبيئة من الجانب الوقائي و التحسيسي أو الردعي التشريعي. هذا و لعبت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها و صورها دورا بالغا في الحد من المشاكل التي تواجهها البيئة و انعكاساتها على الأفراد و المجتمعات، مستخدمة الدور الرقابي من خلال وسيلة النقد من خلال كشف مواطن النقص و التلوث البيئي، و دورا تحسيسيا توعويا من خلال التأثير الإيجابي و الفعال على المتلقي في ضرورة الحفاظ على البيئة و دفعه إلى الاهتمام بها واتخاذ سلوك إيجابي و فعال.
الكلمات المفتاحية: مساهمة، الإعلام، مكافحة، مشاكل، البيئة

شكلت الجريمة المنظمة خطرا على أمن الدول واقتصادياتها، تقوم بها جماعات منظمة تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق الربح، وقد تعدى هذا الخطر على المستوى الداخلي ليشمل الأمن والسلم الدوليين، فسعت الدول للتعاون فيما بينها للحد من انتشارها ومكافحتها عبر سبل تكفل مواجهتها، محاولة وضع سياسة جنائية وقائية تواكب تلك المتغيرات انطلاقا من الآثار التي ترتبها على الأساس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وعملت على تنسيق جهودها وتوحيدها نظرا لصعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم لتجاوزها حدود الدولة الواحدة ولاختلاف الأنظمة والقوانين بين الدول وتباينها.

الملخص

يعتبر التعليق الرياضي من أهم موضوعات الإعلام الرياضي و أساس بناءه ، ويعتبر من الركائز المهمة في دعم مسار الرياضة و تطويرها في كل أقطار العالم، كما أن مراعاة أصوله و قواعده يسهم في نجاح النشاط الرياضي بكل أنواعه و يخدم المنافسات الرياضية في كل ميادينها، بل و يكشف عن المواهب من خلال نقد بناء، هذا الأخير الذي يعتبر وجها من أوجه حرية الرأي و التعبير و إحدى تطبيقاتها، بحيث يتيح للصحفي الإشتراك في الحياة العامة و المساهمة في إكتشاف العيوب القائمة و تحديدها، و ذلك بنشر الآراء و العمل على تقييم الأعمال الرياضية المختلفة، و كذا تبيين إختلالاتها و الوقوف عند نقاط قصورها.
و النقد في المجال الرياضي ليس إلا رأياً يبديه الناقد حول أمر متصل بالمصلحة العامة، بهذا فالنقد أداة إصلاح و وصول إلى ما هو أفضل في المستقبل، و الأصل في النقد أن يكون مباحا، فإذا ألتزمت حدوده و روعيت شروطه يكون عملا مشروعا دون الحاجة إلى نص يقرره.
هذا و ينشد الناقد من خلال تعليقه الرياضي الحقيقة و الصدق و الموضوعية في جميع صورها، و التي تؤدي إلى كشف مواطن النقص و تقويمها مما يحقق و يدعم عنصر الإبداع، و يجب على الناقد ضرورة قراءة الأثر الذي يود نقده قراءة جيدة ، لأن الخطأ في القراءة يفرز بالضرورة الخطأ في النقد، مما يستوجب قيام المسؤولية القانونية إضافة إلى المسؤولية الأخلاقية.

الكلمات المفتاحية: النقد الرياضي + أثر + المسؤولية القانونية

أثر حق الرد و التصحيح على الصحافة المكتوبة

عندما تتعارض مصلحة الوطن و الجماعة لإقرار الأمن، و مصلحة المتضررين من النيل و القصاص لإقرار مبدأ العدالة الجنائية فأي الطرق يمكن السير فيها دون التطرف و دون تغليب لأحدهما على الآخر رغم أننا نقر بأن الأمر عسير لا يسير في الموازنة بين هذه الحقوق المتنازعة، و الإشكالية التي يطرحها بحثنا هي هل يكون العفو مسلكا ضروريا للحد من وقوع الجرائم أم إخلالا و تهديدا لأمن المجتمع برمته؟
فنتناول في هذا البحث محورين نخصص الأول للعفو كصورة للجزاء الجنائي حديثا، و في المحور الثاني نتناول فيه العفو بين الضرورة و التهديد لأمن المجتمع مع التركيز على حالة الجزائر أنموذجا.

ملخص المداخلة
مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي حول: "الإعلام و التحولات المجتمعية في الوطن العربي"
المنظم من طرف كلية الإعلام، جامعة اليرموك، الأردن،
بعنوان: " "الإعلام و حق الرد و النقد"، أيام 23-24-25 أكتوبر 2011.

ملخص البحث

حرية التفكير المدخل الرئيس لحرية الرأي و التعبير وهي من الدعامات التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثة، و تعد المدخل الأساسي لممارسة الحريات الأخرى كحرية الإعلام و النشر...
هذا و نقول حقيقة أن للإعلام دور ريادي، يؤثر على الأفراد و يسهم في تشكيل و صيانة الرأي العام من خلال كشف ما خفي من جوانب المجتمع من نقص، و العمل على تنبيه و دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح و تكملة هذا النقص في جميع مناحي الحياة.
ومن بين وظائف وسائل الإعلام في المجتمع ـ ( نجد الوظيفة الأخبارية كالتزويد بالمعلومات و الإعلان، و كذا الوظيفة التشاورية كخدمة القضايا العامة، و وظيفة تقوية الأعراف الاجتماعية ككشف الانحرافات عن الأعراف الاجتماعية وتعريتها للرأي العام ، و الوظيفة السياسية كاتخاذ القرارات السياسية ) ـ نجد الوظيفة الرقابية و التي تمثل أحد الدروع الأساسية لحماية المجتمع و صيانته من كل أشكال الفساد و السلوكات المنحرفة و إساءة إستخدام السلطة، بالإضافة إلى دوره في التوعية بقضايا الإنسان و في تكوين الآراء و الإتجاهات، إضافة لحق النقد هذا الأخير الذي يعتبر وجها من أوجه حرية الرأي و التعبير و إحدى تطبيقاتها، بحيث يتيح للإعلام الإشتراك في الحياة العامة لاسيما السياسية منها و المساهمة في إكتشاف العيوب القائمة و تحديدها، و ذلك بنشر الآراء و العمل على تقييم الأعمال المختلفة التي تهم المجتمع، و كذا تبيين إختلالاتها و الوقوف عند نقاط قصورها. و حق النقد ليس إلا رأياً يبديه الناقد حول أمر متصل بالمصلحة العامة، بهذا فهل يمكننا القول حقيقة أن حق النقد أداة كشف و إصلاح إبتداء للوصول إلى إعادة بناء الواقع الإجتماعي إنتهاء .
و الإشكالية التي يطرحها بحثنا هي هل حق النقد المنوط للإعلام و المحاط بمرتسمات القانون يقتصر على مسح واقع المجتمع أم أنه يسهم في تطويره؟
فنتناول في هذا البحث محورين نخصص الأول لحق النقد و مجاله، و في المحور الثاني نتناول فيه شروط حق النقد و مدى إسهامه في تطوير المجتمع.

ملخص
حق الرد و التصحيح: ضابط إعلامي، قاعدة أخلاقية، و مسؤولية قانونية لممارسة العمل الصحفي

حرية الرأي و التعبير هي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الحديثة، و تنشدها المواثيق العالمية و الإقليمية و الداخلية على حد السواء، و تعد المدخل الأساسي لممارسة الحريات الأخرى كحرية الإعلام و النشر... و التي تعتبر وسائل تتيح للفرد الإفصاح عن رأيه و التعبير عنه علنا، و قد يتضمن هذا الإعلان مساسا بشرف و اعتبار الأفراد و الهيآت التي يصبغها القانون بالحماية الجنائية.
و الصحفي أثناء ممارسته العملية يكشف ما خفي من جوانب المجتمع من نقص، و يعمل على تنبيه و دفع الجهات المسئولة إلى إصلاح و تكملة هذا النقص في جميع مناحي الحياة، و هذا الدور الأساسي للصحفي يستوجب أن يكون له جانبا من الحرية حتى يستطيع أن يؤدي رسالته، و لكن هذه الحرية لا يعني انه غير مسئول عما ينشره، و إذا حدث تجاوز منه فإن قانون العقوبات يتجه بالعقاب على هذه الأفعال المجرمة الماسة بالغير، باعتبار أن هدفه حماية المصالح و الحريات الجديرة بالحماية الجنائية و التي يقوم عليها بنيان المجتمع، حيث يتدخل القانون الجنائي لردع من يحاول اتخاذ هذه الحرية وسيلة للإجرام.
و الواقع العملي المهني للصحفي قد أبرز تخطي الحدود و المرتسمات المشرعة، فكانت المساءلة الجنائية حماية له من مسطرة القانون، فمن غير المقبول دستوريا وإنسانياً وأخلاقيا ترك الانحراف في ممارسة مهنة الصحافة خارج نطاق التجريم كله، و من ثم أوجدت التشريعات المقارنة و منها التشريع الجزائري ضوابط و قيود محاولة منها إضفاء الحماية القانونية في قانون العقوبات و الإعلام و القوانين ذات الصلة، فكانت المساءلة قياما و انتفاء تدور في فلك تلك المرتسمات القانونية.
و تتعرض هذه الدراسة النقدية لجوانب قصور نصوص التشريع في الجزائر و حاجته إلى تنظيم مهنة الصحافة لا سيما المسؤولية الجنائية من حيث القيام ثم من حيث إمكانية الإعفاء منها، لذا نقول حقيقة أن بحثا يحاول الوصول إلى كيفية الموازنة بين حقوق أطراف ثلاث: حق الصحفي المهني و حرية التعبير عن رأيه، و حق المعتدى عليه في درء الاعتداء عليه المعنوي الذي قد يؤدي بالتبعية إلى إلحاق الضرر المادي به، هذا من جهة و من جهة أخرى حق الغير في الإطلاع على كل ذلك انطلاقا من حريته في المعرفة، لذا فإن الموازنة حقيقة عسيرة لا يسيرة بين تلك الحقوق. فنتناول في هذا البحث محورين نخصص الأول لقيام المسئولية الجنائية للصحفي عن الجرائم التي تقع بواسطة النشر، و نخصص الثاني لإنتفاءها بين الواقع المعمول به و التشريع المأمول منه.

الرياضة وسيلة فعالة في تربية الأجسام بدنيا و في صقل النفوس روحانيا، و الألعاب الرياضية كمنهج قويم من خلاله تربى النفوس التربية السليمة و تعد به الشعوب للدفاع عن أوطانها، هذه الألعاب الرياضية منها ما يفترض عند ممارسته العنف على جسد المنافس أو الطرف المقابل و ذلك المصارعة و الملاكمة و غيرهما، و منها ما لا يستلزم شيئا من أعمال العنف و لكن قد تصاحبه أحيانا بعض أعمال العنف رغم إتباع صاحبها كل أصول اللعب و قواعده و شروطه ككرة القدم و السلة و غيرهما.
و لكن إصابات الملاعب قد تصاعدت في الآونة الأخيرة، لذا يلجأ كثير من الرياضيين اليوم لرفع قضايا على المتدخلين في الممارسة الرياضية سواء لاعبين خصوم، مدربين، منظمين، أندية رياضية.... ، مما دفع عديد من الدول إلى محاولة بحث و تنظيم الأنشطة الرياضية بإصدار تشريعات تنظم و تضع القواعد و تبحث في المسؤوليات التي تنتج عن النشاط الرياضي.
و قد يتحول الضرر الناتج عن الممارسة الرياضية إلى ضرر يمكن معه للمتضرر الممارس للرياضة المطالبة بتعويض عنه أو المطالبة بتوقيع عقوبة جنائية على من تسبب له في الضرر من تلك الممارسة، لا سيما الأندية الرياضية، فما هي حدود المسؤولية القانونية للأندية الرياضية الناتجة عن إصابات الملاعب؟
لذا سنبحث في هذه المداخلة عن المسؤولية القانونية للأندية الرياضية المترتبة عن إصابات الملاعب، و ذلك وفق محورين اثنين: الأول المسؤولية المدنية للأندية الرياضية عن إصابات الملاعب، و الثاني: مسؤولية الأندية الرياضية الجنائية عن إصابات الملاعب.

المسؤولية الجنائية قد تنتفي لعدة أسباب بعضها شخصية و أخرى موضوعية، فمن ناحية تنتفي المسؤولية الجنائية في حالة توافر أسباب شخصية و تسمى بموانع المسؤولية، و هي تجرد إرادة الجاني من القيمة القانونية فلا يسأل الجاني عن الجريمة التي ارتكبها، و من ناحية أخرى فقد لا تنعقد المسؤولية الجنائية لتوافر أسباب موضوعية تسمى بأسباب الإباحة، و هي أسباب تخلع عن الفعل الصفة غير المشروعة ليصبح مباحا و مشروعا.
هادفا القانون من وراء ذلك إلى حماية المصالح المتنوعة المتعلقة بالأفراد و بالمجتمع، و طبيعيا أن تكون هذه المصالح في تنوع و تنازع مما يتعين المفاضلة بينها، و إضفاء الحماية على المصلحة الأجدر بالرعاية .
و إذا كانت موانع المسؤولية لا تثير مشاكل خاصة في جرائم الصحافة كونها أنها ذات طابع شخصي تتعلق بالشخص ذاته التي تجردت إرادته من القيمة و الوزن القانوني فلا يستفيد منها إلا الشخص الذي توافرت لديه دون باقي المساهمين في الجريمة.
و على هذا قمنا بالتركيز في هذه المداخلة على الأسباب التي يمكن أن تدخل ضمن إباحة الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر الصحفي و هي ذات طابع موضوعي تتعلق بالفعل الإجرامي ذاته و تجرده من الصفة غير المشروعة، و تكون بذلك ضرورة لتدعيم حرية الرأي و التعبير عنه.
نتناولها ضمن المحاور التالية: نخصص الأول لحق النشر و شروطه في ظل قانون الإعلام الجزائري رقم 90-07 ، والثاني لحق النقد و مجالاته.