M. ZEGHBA Talal

توجهات السياسة النقدية والمالية للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة (2000-2020)

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري المتطلبات والتحديات في الاقتصاديات الريعية

أثر تطور مؤشرات الشمول المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر

العجز الموازني دراسة تحليلية للاسباب والنتائج

يمثل هذا الكتاب محاولة مبدئية لمعالجة أحد المواضيع الأساسية ذات الأهمية البالغة والمتمثلة في التعرض إلى احدث وابرز أدوات مراقبة التسيير الحديثة والمتمثلة في بطاقة الأداء المتوازن المستدام (sbsc)، فبالنظر إلى حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى الرقابة على مواردها المتاحة من أجل استعمالها استعمالا رشيدا وامثلا، فإنه بات من الضروري مواكبة هذه الأخير للتطورات الجارية في بيئة الأعمال الحديثة، فإنطلاقا من ما يمكن قياسه يمكن إدارته والتحكم فيه وإمكانية القياس تتيح لنا إمكانية التقييم ومنه التصحيح والتقويم وهذا يكون باستعمال أدوات مراقبة التسيير الحديثة فمدخلاتها هي مخرجات نظم مختلفة منها المحاسبية والمالية وغيرها، وبطاقة الأداء المتوازن المستدام جاءت لتكمل النقص الذي ظهر في الأدوات الكلاسيكية كونها كانت تقتصر على الجانب المالي فقط ولا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والبيئية للمؤسسة وكونها أداة رقابية وتساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية كان لزاما أن تقيس وتقيم الأداء بصفة شاملة أي أن تعتمد محاورها على الأداء المالي وغير المالي وعلى المدى القصير والطويل والكمي والكيفي والأخذ بعين الاعتبار للجوانب البيئية والاجتماعية.

احتلت مشكلة البطالة مكانة هامة ضمن مخططات التنميه التي شهدتها الجزائر خلال الفترة 2001 2018

مع التطور المذهل والانتشار الواسع الذي عرفته تكنولوجيا الاتصال والاعلام، تنامت الحاجة إلى استخدام خدمات مصرفية الكترونية تسهل عمليات الدفع في البيع والشراء وتوفر قدرا من الأمان، وفي هذا الاطار هدفت هذه الورقة البحثية الى البحث في آليات حماية مستهليكي الخدمات المصرفية الالكترونية في البنوك التجارية، وتوصلت الدراسة الى ضرورة وضع ضوابط قانونية وتشريعية تحمي حقوق المستهلك الالكتروني، مع الاهتمام بتوعيته وتثقيفه بكيفيات استخدام التكنولجيا الحديثة والمخاطر التي يمكن ان توجهه، مع وضع برامج لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
كلمات مفتاحيه:
حماية المستهلك، الخدمات المصرفية الالكترونية، تكنولوجيا الاعلام والاتصال.

تلعب تجارة خدمات السياحة دورا لا يقل أهمية عن تجارة السلع، حيث يُتوقع من تحرير هذا القطاع تحقيق عدة مكاسب منها جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، حيث تهدفهذه الدراسة الى البحث في الاثار المتوقعة من تحرير تجارة الخدمات السياحية وذلك بعد انظمام الجزائر الى منظمة التجارة العاليمة، وإمكانية ان يكون محركا ً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها ان الجزائر تمتلك كل المقومات المالية والبشرية التي تؤهلها للارتقاء بهذا القطاع الخدمي، وبما أن الجزائر لا تزال في عملية التفاوض فانه يتعين عليها التعامل بحذر مع تحرير الخدمات السياحية، وذلك بسبب ضعف هذا القطاع قياسا لما تتميز به الدول المتقدمة. The trade in tourism services plays a role that is no less important than the trade in commodities. The liberalization of this sector is expected to achieve several benefits, including investment and job creation. This study aims at investigating the expected effects of liberalizing the trade in tourism services, after Algeria joined the WTO, and the possibility of being an engine of economic and social development. The most important outcome of this study is that Algeria has all the financial and human resources that qualify it to upgrade the tourism services, and since it is still in the process of negotiation with WTO, it must deal with caution with the liberation of tourist services, due to the weakness of this sector compared to what is typical of developed countries. Le commerce des services touristiques joue un rôle non moins important que le commerce des produits de base. La libéralisation de ce secteur devrait générer plusieurs avantages, notamment l'investissement et la création d'emplois. Cette étude vise à étudier les effets attendus de la libéralisation du commerce des services touristiques après l'adhésion de l'Algérie à l'OMC et la possibilité de devenir un moteur du développement économique et social. Le résultat le plus important de cette étude est que l'Algérie dispose de toutes les ressources financières et humaines lui permettant de mettre à niveau les services touristiques, et comme elle est en cours de négociation avec l'OMC, elle doit faire preuve de prudence dans la libération des services touristiques en raison de la faiblesse de ce secteur par rapport à ce qui est typique des pays développés. Mots-clés: services commerciaux, secteur du tourisme, services de tourisme et de voyage, fourniture de services.

بعد عدة سنوات منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، مازال الاقتصاد العالمي يترنح ومازال اقتصاد البلدان النامية هو المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وإن كان إنتاج هذه البلدان قد تراجعت وتيرته، ويستلزم عودة البلدان النامية إلى معدلات نموها قبل الأزمة أن تعيد التشديد على السياسات الداخلية الداعمة للإنتاجية، وفي الوقت الذي مازالت فيه الدول المرتفعة الدخل مستمرة في تطبيق عمليات إعادة الهيكلة وضبط أوضاع المالية العامة، فان شدت تطبيق هذه العمليات بدأت في الانخفاض خلال السنوات القليلة الماضية، مما سمح بتعجيل وتيرة النمو على نحوٍ بطئ في الاقتصاد العالمي.

اهتمت هذه المداخلة بتوضيح اهمية مرافقة المستثمرات الفلاحية الصغيرة خاصة في المناظق الجنوبية و اثرها على تحفيز التشغيل و تنمية الصادرات

ابرزت هذه المداخلة ان المناطق الحرة للتصدير هي الية لاعادة بعث الصناعة و هي كذلك رافعة للتنمية