Department
DEPARTMENT OF LAW
Research Interests
On the Web:
-
Google Scholar N/A
-
ResearchGate N/A
-
ORCID N/A
-
SCScopus N/A
Recent Publications
خطة منهجية لإجابة نموذجية في مقياس المنازعات الإدارية
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2025-02-08), "خطة منهجية لإجابة نموذجية في مقياس المنازعات الإدارية", [national] الندوة العلمية التحضيرية لمسابقات الدكتوراة في الحقوق , كلية الحقوق جامعة المسيلة
الملتقى الدولي الموسوم بالتحول الرقمي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بين التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2024-05-07), "الملتقى الدولي الموسوم بالتحول الرقمي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بين التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة", [international] الإدارة الإلكترونية بالجزائر , المركز الجامعي سي الحواس ، بريكة
رقابة القضاء الكامل على الصفقات العمومية
وإن المتفق عليه فقها وقضاء هو أن أغلب منازعات الصفقات العمومية يتكفل بنظر منازعاتها القضاء الكامل ، بحكم أن قضاء الإلغاء في الصفقات العمومية يكون فقط في حالة الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة،هذا من جه
ومن جهة أخرى فقد قرر المشرع الجزائري الطعن بالإلغاء فقط في الإجراءات التمهيدية لإبرام الصفقة ، عن طريق ما يسمى بالاستعجال ما قبل التعاقدي ،
وعندما تبرم الصفقة تصبح كل الدعاوى اللاحقة من اختصاص القضاء الكامل
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2022), "رقابة القضاء الكامل على الصفقات العمومية", [national] يوم دراسي للصفقات العمومية , المحكمة الإدارية - بسكرة
أخلاقيات الطب من أعراف مهنية إلى قواعد قانونية
حيث سنتناول نشأة قواعد أخلاقيات الطب من مصادرها الأصلية المتمثلة في أعراف المهنة والمبادئ العامة للقانون ، ثم استقلالها كقاعدة قانونية ملزمة تصدر في شكل نص مكتوب.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2021), "أخلاقيات الطب من أعراف مهنية إلى قواعد قانونية", [national] الاجتهاد القضائي , مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع-جامعة بسكرة
الشروط الشكلية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2020), "الشروط الشكلية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر", [national] البحوث والدراسات , جامعة الوادي
دور مبادئ أخلاقيات الطب في حماية حقوق المريض في القانون الجزائري – دراسة تحليلية ومقارنة
حيث أن النتائج المسجلة عند اختتام البحث تتمثل في أن هناك بعض النقائص في أحكام هذا المرسوم التنفيذي منذ صدوره سنة 1992 ، والبعض من أحكامه الأخرى قد تجاوزها الزمن ، وبالتالي ، فإن هذا النص يتـطلب مراجعة ، لــــــكي يــــــــواكب البيــــــــــــئة التشريعية الحــــــــــــديثـــــة ، لا سيــــــــــــــما وأن الأمــــــــر ذي صلة بحـــــــــقوق المــــــــريض الـــــــــتي تعـــــــتبر من الحقوق الفئوية التي تتفرع عن حقوق الإنسان عامة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2019), "دور مبادئ أخلاقيات الطب في حماية حقوق المريض في القانون الجزائري – دراسة تحليلية ومقارنة", [national] العلوم القانونية و السياسية , جامعة الوادي ، الجزائر
- كتاب جماعي -الحقوق المدنية والسياسية( الواقع والرهانات)
غير أن هذا الحق لا يجب أن يمس بالحياة الخاصة للغير، وكذا المصاالحج المشروعة للدفاع الوطني، وأن تطبيق نص المقررة لهذا الحق في الدستور يجب أن يتم بموجب قانون.
حيث أن التأخر في سن هذا القانون غير مبرر، وأن تجسد الحق في المعلومة ضرورة ملحة من أجل تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018-12-01), "- كتاب جماعي -الحقوق المدنية والسياسية( الواقع والرهانات)", [national] , مخبرالاجتهاد القضائي جامعة بسكرة
أصول البحث العلمي-كتاب جماعي
غير أن عدم إتقان اللغات الأجنبية من قبل بعض الباحثين يشكل بالفعل عائقا يحول دون الاستفادة من فوائد البحث في المصادر باللغة الأجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى ممارسات تتنافى وواجب الأمانة العلمية.
ولعل هذا المشكل لا بد على كل باحث أن يحسن مستواه المعرفي عن طريق السعي إلى إتقان اللغات الأجنبية - بصفة عصامية - وذلك باستخدام البرامج التعليمية التي يوفرها الإعلام الآلي والانترنت.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018-09-01), "أصول البحث العلمي-كتاب جماعي", [national] , مخبر الاجتهاد القضائي جامعة بسكرة
الضرر الناشئ عن الحبس المؤقت ومدى قبول التعويض عنه
يعالج الموضوع إشكالية تأويل الاجتهاد القضائي لركن الضرر في دعوى تعويض ضحايا الحبس المؤقت غير المبرر، هذا الضرر الذي وصفه القانون بأنه ثابت ومتميز ، مما يطرح التساؤل حول متى يعترف القضاء بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي معا ، ومتى يستبعد أحدهما أو كلاهما ؟ حيث أن المطلع على قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت يجدها تتشدد في إقرار التعويض، وإذا استبعدته فإن المدعين لا يمكنهم الطعن في قراراتها.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018), "الضرر الناشئ عن الحبس المؤقت ومدى قبول التعويض عنه", [national] الحقوق والعلوم السياسية , جامعة عباس لغرور ، خنشلة
دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنتفعين
حيث يعد المنتفع مبرر إنشاء المرفق العام ، ولصالحه تقررت المبادئ المذكورة ، التي تحكم العلاقات بين المنتفعين والمرفق العام ، ففي القانون المقارن ، إذا لم تقم السلطة المفوضة بإجبار المفوض له على احترام مبادئ المرفق العام ، فإن
المنتفعين يمكنهم رفع النزاع إلى القضاء ضد السلطة المفوضة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018), "دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنتفعين", [national] الحقوق والحريات , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
المسؤولية القانونية للطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة
يجرم قانون العقوبات التزوير الذي قد يرتكــــــــبه الطبـــــيب ، عند تحريره لشهادات طبية على سبيل المجاملة ، كما يقمع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ارتكاب جنحة الرشوة من قبل الأطباء ، وأن مدونة أخلاقيات الطب تحظر على الطبيب تحرير شهادات طبية على سبيل المجاملة ، ومنح المريض مزايا غير مبررة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018), "المسؤولية القانونية للطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة", [national] الاجتهاد القضائي , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
الركن المعنوي في جريمة الصرف بين الانعدام والافتراض
وتأتي هذه الدراسة لتوضح موقف المشرع الجزائري من مسألة توفر أو عدم توفر الركن المعنوي لقيام جريمة الصرف ، وذلك من خلال الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018), "الركن المعنوي في جريمة الصرف بين الانعدام والافتراض", [national] الدراسات القانونية والسياسية , جامعة عمار ثليجي ، الأغواط
التلازم بين الحق في الحصول على المعلومات وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن
غير أن هذا الحق لا يجب أن يمس بالحياة الخاصة للغير، وكذا المصالح المشروعة للدفاع الوطني .
وأن تطبيق نص المادة 51 من الدستور يجب أن يتم بموجب قانون .
حيث أن التأخر في اعتماد هذا القانون غير مبرر ، وأن تجسيد الحق في المعلومة ضرورة ملحة من أجل تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018), "التلازم بين الحق في الحصول على المعلومات وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن", [national] الحقوق المدنية والسياسية- الواقع والرهانات , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
دور تكريس الحق في المعلومة في تطوير الإدارة المحلية
ولقد اشتمل قانوني الإدارة المحلية الصادرين قبل التعديل الدستوري 2016 العديد من النصوص المقررة للحق قي المعلومة ، إلا أنها لم توضع قيد التطبيق العملي . وهنا تطرح الإشكالية الآتية:
ما مدى دور تكريس الحق في المعلومة في تطوير الإدارة المحلية في الأفق القريب؟
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2018), "دور تكريس الحق في المعلومة في تطوير الإدارة المحلية", [national] إصلاح الجماعات المحلية ورهانات التنمية , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
تداول المعلومات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته
الشيء الذي حدا بعدد معتبر من الدول إلى سن قوانين لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات انطلاقا من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أن الاطلاع على المعلومات صار هو القاعدة، وحجب المعلومة لم يعد يمثل إلا استثناء. للإشارة، فإن هذه الدراسة قد تزامنت مع اعتماد التعديل الدستوري 2016 الذي أقر الحق في الحصول على المعلومات في مادته 51 الجديدة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2017), "تداول المعلومات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته", [national] الاجتهاد القضائي , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
حق المستهلك في الإعلام والرضا في المجال الطبي - التزام الطبيب بإعلام المريض وتلقي رضاه نموذجا
فالعلاقة بين المريض والطبيب تغيرت كلية ، باعتبار أن الطبيب كقائم بخدمات علاجية بكل ما يمكن أن تشتمل عليه هذه المهمة ، من التزام بتحقيق نتيجة، ولعل أهم التزام بتحقيق غاية يقع على عاتق الطبيب هو الالتزام بإعلام المريض وتلقي رضاه بالتدخل الطبي، ويشمل هذا الإعلام كل مقتضيات العلاج، بما في ذلك أسعار الخدمات الطبية.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2017), "حق المستهلك في الإعلام والرضا في المجال الطبي - التزام الطبيب بإعلام المريض وتلقي رضاه نموذجا", [national] الحقوق والحريات , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
أثر حجب المعلومات على جذب الاستثمارات الأجنبية
للإشارة ، فإن العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يقرر في مادته 19 الحق في الولوج إلى المعلومة مع بعض الاستثناءات.
إن النتيجة السلبية لحجب المعلومات على البيئة الإدارية والاقتصادية والسياسية للدولة تؤكد بما لايدع مجالا للشك التناسب العكسي بين النقيضين : حجب المعلومة وجذب الاستثمار الأجنبي ، حيث أنه كلما حجبت المعلومة ، كلما تناقص حجم الاستثمار الأجنبي ، وفي الحالة العكسية ، كلما تتاح المعلومة يتزايد حجم الاستثمار.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2017), "أثر حجب المعلومات على جذب الاستثمارات الأجنبية", [national] العلوم الإنسانية , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
الحماية القانونية للطفل أثناء التدخل الطبي
وغني عن البيان أن التدخل الطبي يعد من الأعمال التي شرع فيها المساس بالسلامة الجسدية للإنسان في حدود الغرض العلاجي ، ومع مراعاة أصول قواعد الطب وأخلاقياته التي تقررها النصوص الدولية والوطنية، ولكن قد يحدث وأن تخرق هذا القواعد ، مما يستلزم تطبيق القاعدة القانونية المناسبة ، خاصة ، و أن الأمر يتعلق بالطفل الطرف الضعيف في الرابطة القانونية التي تنشأ أثناء التدخل الطبي ، بصفته طالبا للرعاية الصحية أولا ، وبكونه قاصرا ثانيــــــا، مما يستوجب توافر الحماية اللازمة له.
إن حداثة سن الطفل ووضعيته النفسية والجسدية تتطلب أن يلقى العناية والرعاية الصحية اللازمة أثناء التدخل الطبي ، سواء تعلق الأمر بالطب العلاجي أو الطب الوقائي أو خلال الخبرة الطبية ، حيث أن عدم مراعاة قواعد التعامل مع الطفل قد يؤثر عليه ، ويلحق به أضرارا معنوية ومادية ، مما يبرر جبرها.
وعليه، فإشكالية هذه الورقة البحثية تتمثل في ما مدى الحماية القانونية للطفل أثناء التدخل الطبي ، كونه قاصرا يوليه القانون حماية خاصة ؟
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2017), "الحماية القانونية للطفل أثناء التدخل الطبي", [international] الحماية القانونية للطفل في الدول المغاربية , جامعة الشهيد حمة لخضر – الوادي
التلازم بين الاستثمار الناجح ومبادئ الشفافية والديمقراطية
ذلك أن المستثمرين يبحثون عن المعلومات حول الأسواق والفرص الاقتصادية المتاحة وعلى بيئة الاستثمار، وأن حجب هذه المعلومات من شأنه أن يعيق نشاطهم الاستثماري، كما أنه في غياب الشفافية يتفشى الفساد الذي يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار. حيث تتمثل الإشكالية في ما مدى التلازم بين الاستثمار الناجح ومبادئ الشفافية والديمقراطية، بكونها من الضمانات الموضوعية للاستثمار؟
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2016), "التلازم بين الاستثمار الناجح ومبادئ الشفافية والديمقراطية", [national] الحقوق والحريات , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام- دراسة مقارنة
وعليه ، فإن إشكالية هذا المقال هي: إلى أي مدى يسأل الشخص المعنوي العام جزائيا؟ حيث تعالج هذه الإشكالية من خلال ما يلي: استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائية في القانون الجزائري، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام في القانون الفرنسي.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2016), "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام- دراسة مقارنة", [national] مجلة الدراسات والبحوث القانونية , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة بين النظرية والتطبيق
وككل نظرية قد يترتب على تطبيقها العملي ظهور النتائج الإيجابية المرجوة ، كما قد تنكشف عيوبها ، ذلك ما ستتم معالجته من خلال الإشكالية المتمثلة في الإطار النظري لتفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة و في تطبيقاته العملية وما تكشفه من محاسن ومساوئ.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2016), "تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة بين النظرية والتطبيق", [international] الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
لجنة الاطلاع على الوثائق الإدارية
و إذا كان هذا الإجماع قد وجد صداه في كثير من الدول العربية في الآونة الأخيرة ، فأصدرت قوانين الحصول على المعلومة ، فإن الدول المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في تكريس هذه الحقيقة العلمية على مستوى واقع العمل الإداري بدءا من النصف الثاني من القرن العشرين .
و إيمانا منها بدور إتاحة المعلومة الإدارية للأفراد في فعالية الإدارة لم تكتف الأنظمة القانونية في الدول الغربية بالاعتراف لمواطنيها بالحق في الحصول على المعلومة الإدارية من خلال مصادقتها على المعاهدات و الإعلانات الدولية لمختلف حقوق الإنسان ، أو من خلال النص عليه في دساتيرها و في مختلف تشريعاتها العادية ، بل سعت إلى تكريسه من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة تكفل الآليات الفعالة في استيفاء المواطن لهذا الحق .
لقد اعترف المشرع الجزائري بالحق في المعلومة الإدارية من خلال مصادقة الجزائر على العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية ، و النص عليه في بعض التشريعات . و نظرا للدور المتقدم للمشرع و القاضي الإداري الفرنسيين في كفالة هذا الحق نحاول في هذه الندوة بحث الآليات التي يوفرها التشريع و القضاء الإداري في كل من الجزائر و فرنسا للحصول على المعلومة الإدارية .
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2016), "لجنة الاطلاع على الوثائق الإدارية", [national] الندوة الثانية لفرقة البحث نحو تقنين متكامل للحق في المعلومة الإدارية- محاولة للاستفادة من التجربة الفرنسية , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي
وتطرح جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر إشكالا في المجال الطبي أكثر من غيره بحكم أنّ التزام تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر يعدّ التزاما تفرضه مهنة الطبيب، وعليه، فإنّ الأطباء بصفة خاصة معرضون إلى متابعات على هذا الأساس. ولقد ورد في المادة 267/1 من قانون حماية الصحة وترقيتها ما يلي: "دون الإخلال بالملاحقات المدنية والجزائية، كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانون وعدم الامتثال لآداب المهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية"، وقد ألزمت المادة 152، 153 و156 من نفس القانون المستشفى العمومي بقبول المريض أو تحويله لمستشفى آخر في حال عدم استطاعته تقديم العلاج له. وجاء أيضا في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب ما يلي: "يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له"، وغني عن البيان أنّ مخالفة النصوص التنظيمية تشكل صورة من صور الخطأ المعاقب عليه جزائيا بمقتضى المادة 288 من قانون العقوبات.
ولمحاولة الإحاطة بجوانب هذا الموضوع، وتبيان مدى تعرض الطبيب للمساءلة الجزائية بسبب ارتكابه لهذه الجريمة، نتناول بالتحليل وبالشرح النصوص القانونية المقررة لها، سواء ما تعلق منها بالقواعد العامة الواردة في كل من قانون العقوبات أو النصوص المتعلقة بها والتي وردت بقانون حماية الصحة وترقيتها وكذا مدونة أخلاقيات الطب، هذا بالإضافة إلى الاستشهاد بالاجتهاد القضائي في هذه المسألة، سواء ما تعلّق منه بالقضاء الجنائي الوطني أو المقارن. تتمثل إشكالية هذه المداخلة في ما مدى متابعة الطبيب جزائيا بسبب ارتكابه لجريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر؟، حيث سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال المحورين الآتيين: أولا: شروط جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. ثانيا: أركان جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2015), "جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي", [national] مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية , المركز الجامعي تمنراست
الرقابة الوصائية على الجماعات الإقليمية- المبررات والضوابط
وتسمح عمليات الرقابة كذلك بالوقوف على أداء الموظفين،فإن هم أتقنوا عملهم استحقوا المكافأة لتحفيزهم،وإن كان العكس وجب تسليط الجزاءات المناسبة ضدهم،وفي كلتا الحالتين يكون هناك تشجيع على العمل الناجح،وردع من مغبة عدم أداء العمل وفق الأصول المتعارف عليها.
ومن وجهة النظر القانونية،تعتبر الرقابة الآلية القانونية التي يقررها المشرع لضمان احترام مبدأ المشروعية،والانصياع لسلطان القانون، وهي من هذا المنطلق القانوني قد يفهم من مضمونها بأنها سلطة في يد من يختص بممارستها في مواجهة الجهة المعنية بالرقابة،وعلى هذا الأساس قد تنطوي على خطورة،إن أسيئ استعمالها،أو مورست دون ضوابط،ونعني من ذلك التعسف في ممارسة سلطة الرقابة،وهو الشيء الذي لم يغفله المشرع،إذ أورد نصوصا تقضي بالطعن في القرارات التي تصدرها السلطة المكلفة بالرقابة،وهو ما يمكن أن نطلق علية بآلية الرقابة على سلطة الرقابة،كما هو الحال في الطعن في قرارات إبطال مداولات المجالس الشعبية المنتخبة،أو رفض المصادقة عليها.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2015), "الرقابة الوصائية على الجماعات الإقليمية- المبررات والضوابط", [national] الرقابة الإدارية الوصائية على الجماعات المحلية في ظل القوانين الجديدة , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
كيفية التعامل مع المراجع الأجنبية
غير أن عدم إتقان اللغات الأجنبية من قبل بعض الباحثين يشكل بالفعل عائقا يحول دون الاستفادة من فوائد البحث في المصادر باللغــــة الأجنبية ، وقد يـــــــؤدي ذلك إلى مـــــمارسات تتـــنافـــــى و واجب الأمانة العلمية.
ولحل هذا المشكل لا بد على كل باحث أن يحسن مستواه المعرفي ، عن طريق السعي إلى إتقان اللغات الأجنبية - بصفة عصامية - وذلك باستخدام البرامج التعليمية التي يوفرها الإعلام الآلي والانترنت.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2015), "كيفية التعامل مع المراجع الأجنبية", [national] الأيام العلمية الثانية لدكتوراه ل.م.د , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
حماية الصحة العامة – الرقابة الإدارية على الصناعة الغذائية نموذجا
وتأسيسا على ذلك ، فإن مراقبة الصناعة الغذائية ، لمن الأهمية بمكان ، كونها تضمن سلامة المنتوج الغذائي ، قبل عرضه للبيع ، وهو ما أدركه المشرع ، في قانون حماية الصحة وترقيتها ، الصادر بالقانون رقم 85-05 المعدل والمتمم في المواد من 35 إلى غاية 38، حيث تنص هذه المواد الأربع في مجملها ، على أن يخضع إنتاج المواد الغذائية ، وتصبيرها ونقلها وبيعها ، وتجهيزات تحضيرها ، ومواد تغليفها للرقابة الخاصة بالنقاوة والنظافة .
وأنه يمنع استعمال مواد التغليف والتعليب التي تثبت خطورتها علميا، كما يتعين على الشركات والمؤسسات ، والقائمين بالخدمات في ميدان التغذية ، أن يجروا الفحوص الطبية الملائمة ، الدورية على عمالهم، بالإضافة إلى تحديد استخدام المواد الكيميائية في الإنتاج والتصبير الغذائي النباتي ، ومواد الصحة النباتية والمواد الاصطناعية .
ولقد أحالت هذه النصوص إلى التنظيم ، لتفصيل ما أجملته ، لا سيما ما تعلق منها بالجزاءات الإدارية ، التي يتعين توقيعها عند مخالفة أحكام النقاوة والنظافة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2015), "حماية الصحة العامة – الرقابة الإدارية على الصناعة الغذائية نموذجا", [national] تشريعات الصناعة الغذائية ودورها في حماية المستهلك , جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، برج بو عريريج
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرفض والقبول
وحيث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجيات الأشخاص، عن طريق تسييرها للمرافق العامة ، فقد ينجم عن نشاط هذه المرافق أضرارا للأشخاص، وما قد يترتب عن ذلك من المسؤولية القانونية، بمختلف جوانبها.
فإن إشكالية هذا المقال هي: إلى أي مدى يسأل الشخص المعنوي العام جزائيا؟ حيث تعالج هذه الإشكالية من خلال ما يلي: - نظرية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، - استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائية في القانون الجزائري.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2014), "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرفض والقبول", [national] العلوم الإنسانية , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
إجازة التشريع الأسري للتلقيح الاصطناعي
وتحقيقا لواحدة من الضرورات الخمس ، ولهذا شرع الإسلام ضوابط صارمة من شأنها أن تصون النسب وتحمي المجتمع ، مما قد يؤدي إلى الإضرار به .
ولقد حرص قانون الأسرة الجزائري منذ صدوره في 1984 - وكذا في تعديله بموجب الأمـــــــــــــــــــــــر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 - على التأكيد على ذلك، بنصه في المادة 4 منه على أن :"الزواج .... .....من أهدافه .............. المحافظة على الأنساب".
ولقد أجاز المشرع اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي وفق الشروط المقررة في المادة 45 مكررفي تعديل تشريع الأسرة لسنة 2005 المذكور أعلاه، غير أن هذا النص الذي يمنح الأمل في التمتع بزينة الحياة الدنيا يتطلب إنشاء ضوابط قانونية ، حتى يتم إعماله في إطاره المشروع،إذ أن المساعدة الطبية للإنجاب بقدر مالها من فوائد جمة في القضاء على العقم لا تخلو من مخاطر إذا ما أسيئ استعمالها، ونعني من ذلك احتمال مساسها بالمحافظة على النسب ، وكذا مساسها بحرمة المضغة البشرية، الشيء الذي أغفله المشرع ولم يقرر الأحكلم الجزائية لمخالفة قواعد التلقيح الإصطناعي المقررة بالمادة 45 مكررفي تعديل تشريع الأسرة، وهي الإشكالية التي يعالجها موضوع المداخلة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2014), "إجازة التشريع الأسري للتلقيح الاصطناعي", [national] الأسرة والتشريع في الجزائر – واقع وآفاق , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
الحق في المعلومة وعلاقته بمختلف مفاهيم الديمقراطية والحكم الراشد
ففي غياب الشفافية يتفشى الفساد ، فتمكين المواطن من الاطلاع على المعلومات قبل أن يصبح حقا تقرره النصوص الدولية والوطنية يعتبر من قبيل الاعتبار والتقدير الذي يفترض أن تكنه السلطة الحاكمة تجاه مواطنيها، ولا يتحقق هذا الفرض إلا إذا كانت هذه السلطة تنبع من مجموع المواطنين ، أي تم اختيارها بطريقة ديمقراطية.
وفي هذا السياق تأتي إشكالية مداخلتنا كالآتي:
هل أن ضمان الحق في الحصول على المعلومات مرتبط ارتباطا مباشرا بمفاهيم الشفافية والديمقراطية والحكم الراشد؟
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2014), "الحق في المعلومة وعلاقته بمختلف مفاهيم الديمقراطية والحكم الراشد", [national] الندوة الأولى لفرقة البحث: نحو تقنين متكامل للحق في المعلومة الإدارية , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
المراقبة بواسطة أجهزة التصوير السمعية البصرية
إلا أن هذه الوسيلة لا تخلو من مساوئ، كونها تمس بحق الإنسان في الخصوصية ، فهذه الأماكن العمومية يرتادها الجميع، وبالتالي ، فأشرطة أجهزة التصوير هذه تسجل صوتا وصورة كل شخص تصادفه في نطاق رقابتها، مما قد يمس بحق الإنسان في حماية أسرار الحياة الخاصة، لا سيما الحق في حماية الصورة.
وإذا كانت النظم القانونية الرائدة في العالم المتطور لم تغفل هذه المسألة، فإن الوضع عندنا قد لايكون كذلك، إذ أن ضرورات حماية المجتمع من مختلف الآفات، أدت إلى تركيب هذه الأجهزة، دون أن يواكب ذلك ضمان حمايـة الفـرد من آثارهـا الضـارة، وتزداد هذه الخطورة أكثر في لجوء بعض الأشخاص الطبيعيين، وكذا الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص إلى تركيب هذه الأجهزة بغرض حماية ممتلكاتهم ومؤسساتهم، دون الحصول على ترخيص قانوني ودون تعهدهم بعدم المساس بخصوصيات الغير.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2013), "المراقبة بواسطة أجهزة التصوير السمعية البصرية", [national] تأثير التطور العلمي والتقني على حقوق الإنسان , جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية
الحماية القانونية للمواطن ضد تعسف الإدارة وفقا للمرسوم رقم 88-131
وأن حق المواطن في الانتفاع من خدمات المرفق العام حق تقرره العلاقة القانونية الأساسية اللائحية التي تربط المرفق بالمنتفعتين ، حيث أنه لا دخل لطرفي هذه العلاقة في التعديل فيها أو إلغائها
حيث يقرر الدستور والنصوص التي صدرت بناء عليه حظر التعسف في استعمال السلطة ، وكذا عدم تحيز الإدارة ، وأن على القضاء أن ينظر في الطعون المرفوعة ضد السلطات الإدارية
ولقد ورد في المادة 2 من المرسوم رقم: 88- 131 المؤرخ في : 4 جويلية 1988 ، المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، بأنه يقع على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2013), "الحماية القانونية للمواطن ضد تعسف الإدارة وفقا للمرسوم رقم 88-131", [national] الإدارة المحلية والخدمة العمومية - واقع وآفاق , جامعة محمد بوضياف ، المسيلة
الدعوى التأديبية الناشئة عن مـخـالفة قواعد أخلاقيات الطب
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2012), "الدعوى التأديبية الناشئة عن مـخـالفة قواعد أخلاقيات الطب", [national] المفكر , جامعة محمد خيضر ، بسكرة
المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2012), "المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية", [national] جامعة محمد خيضر ، بسكرة
الدعوى التأديبية الناشئة عن مخالفة قواعد أخلاقيات الطب
وأن المسؤولية التأديبية لا تهدف إلى تعويض الضرر، حيث أن المنازعة التنظيميـة contentieux ordinal التي يبت فيها مجلس آداب الطب في تشـكيلتـه الـتأديـبية، حتـى، ولو تمت مباشرتها بناء على شكوى المريض المتضرر، فإنها لا يمكن أن تكون محل أي تعويــض ،لأن هدفها الوحيد هو تنظيم وإضفاء الانضبـاط على المهنة، وأن الجزاءات التأديبية تتمثل في عقوبات غير مالية extra patrimoniale ، ولا ترمي إلى تعويض الضرر، بل إلى عقاب الطبيب المخطئ وإلى حماية مـهنة الطـب بتجـنيبها السـلوكات الفضـة المحـتملة..
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2011), "الدعوى التأديبية الناشئة عن مخالفة قواعد أخلاقيات الطب", [national] المسؤولية الطبية , جامعة باجي مختار ، عنابة
الاستعجال في نطاق منازعات المسؤولية الطبية الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري
إن المنازعات التي قد تنشأ بين المستشفيات العمومية ومرتفقيها ، وكذا بين هذه المرافق العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية لا تتطلب فقط رفع دعوى قضائية في الموضوع ،بل قد تستلزم اللجوء إلى تدابير الاستعجال أو الدعوى الإدارية الاستعجالية ،إذا ما تحققت شروط ذلك،خاصة وأن المستشفيات العمومية قد تتسبب في الإضرار بالغير سواء ، بخطأ أو بدونه ، وأن من هذه الأضرار المحتمل حدوثها ما يستوجب التوقي منه للحيلولة دون وقوعه،أو للحد من تفاقمه ،ولا حيلة في ذلك ،إلا باللجوء إلى القضاء المستعجل في المواد الإدارية.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2011), "الاستعجال في نطاق منازعات المسؤولية الطبية الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري", [international] قضاء الاستعجال الإداري , المركز الجامعي ، وادي سوف
حرية الصحافة في التشريع والقضاء والفقه
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2011), "حرية الصحافة في التشريع والقضاء والفقه", [national] حرية الصحافة والنظام العام – الطبعة الثانية , جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة
جنحـة إفشاء السـر الطبـي وحـالات انتفائـها
ولهذا يفترض أن يكون سلوك الطبيب ينأى عن كل الشبهات، وان تكون الثقة في شخصه لا يزعزعها شيء، حفاظا على سمعة المهنة. وهذا ما أدى بالمشرع إلى تجريم إفشاء السر الطبي في نصوص قانون العقوبات،وكذا في الأحكام الجزائية الواردة بقانون حماية الصحة وترقيتها، وفي الجرائم التأديبيـة التـي تقررها مدونـة أخلاقيات الطب، حيث أن كل هذه الأحكام تحظر إفشاء السر الطبي، إلا للاستثناءات المقررة قانونا.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2010), "جنحـة إفشاء السـر الطبـي وحـالات انتفائـها", [national] دفاتر السياسة والقانون , جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة
انتفاء جنحة القذف المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام
وغني عن البيان ، أنه إذا كان التعسف في استعمال الحق يشكل جريمة مدنية جزاؤها التعويض، فإن هذا التعسف كذلك ، قد يشكل جرما جزائيا ، قائما بجميع أركانه ، وبالتالي ، يصبح مرتبا لجميع آثاره ، لا سيما المتابعة الجزائية ، وما يعقبها من توقيع الجزاء الجنائي في حال ثبوت الإدانة.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2010), "انتفاء جنحة القذف المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام", [international] القانون وقضايا الساعة , المركز الجامعي خميس مليانة ، ولاية عين الدفلى
تحديد نطاق الإباحة والتجريم في جنحتي القذف والإهانة
غير أن ممارسة العمل الصحفي ، كغيره من المهن لا يخلو من المخاطر ، لا سيما المتابعات القضائية ، إذا ما تجاوز هذا العمل الصحفي حدود حرية الرأي والتعبير المسموح بها قانونا.
ومن هنا ، تطرح إشكالية محاولة تبيان رسم القانون للحدود الفاصلة بين ممارسة الحق في حرية التعبير ، وكذا واجب إعلام الجمهور ، وبين ارتكاب جنحة القذف –كواحدة من جرائم الصحافة-التي قررها المشرع الجنائي ، في مواجهة الاعتداء على الحق في السمعة والشرف والاعتبار ، لأن القانون مثلما يحمي الجانب المادي للشخص ، بسط حمايته على الجانب المعنوي له.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2010), "تحديد نطاق الإباحة والتجريم في جنحتي القذف والإهانة", [national] حرية الصحافة والنظام العام , جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
صور الخطأ المرفقي في المسؤولية الطبية
وترتيبا على ذلك، فإن الخطأ المرفقي لا يعدو أن يكون تطبيقا لما يصطلح عليه في فقه القانون المدني بالمسؤولية عن فعل الغير، التي تقضي بأن يسأل المتبوع (المستشفيات العمومية) عن فعل التابع (الأطباء موظفو المستشفيات). وهنا نصل إلى ضرورة تحديد صور الخطأ المرفقي للمستشفى العمومي، المتمثلة في السير المعيب للمرفق أو التأخر في أداء الخدمة، أو عدم أداء الخدمة أصلا.
Citation
M. SLIMANE Hadj azzem, (2009), "صور الخطأ المرفقي في المسؤولية الطبية", [national] العلوم الإنسانية , جامعة محمد خيضر ، بسكرة