M. ACHOUR Salime

تعد مقاربة الحوكمة المحلية الرشيدة رؤية فلسفية جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي، مالي، اجتماعي وسياسي، باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير وإدارة الشأن العام والمحلي، بما يسمح بتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها، لتأمين شروط تدبير وإدارة جيدة وفق رؤية تشاركية تفتح المجال واسعا أمام المجتمع المدني المحلي، وتمكن القطاع الخاص من أداء دوره في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وتهدف هذه الورقة البحثية لمعرفة مدى تطبيق الجزائر لنظام الحوكمة المحلية الرشيدة من خلال استعراض الإطار العام لنظام الحوكمة في البلدية والمحاور التي يرتكز عليها، ومدى مساهمة ذلك في تفعيل الأداء الإداري للإدارة المحلية، من ناحية تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبلدية وتقييم الأداء المالي.

إن خصوصية وطبيعة العقود الالكترونية التي تبرم في إطار شبكة الانترنت تجعل منها عقودا غير مرتبطة بالحيز المكاني، مما يثير صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عليها، وعليه فقد تم استحداث آلية جديدة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنها، من خلال اللجوء إلى التحكيم الالكتروني الذي يسمح للأطراف باستخدام التقنيات الالكترونية في عقد جلسات التحكيم وصدور الحكم وتنفيذه. The privacy of the nature of the electronic contracts concluded in the framework of the network of the Internet makes it contracts not related to office space, which raises the difficulty of determining the applicable law, therefore, the introduction of a new mechanism to settle the disputes that may arise, through recourse to arbitration email, which allows the parties to use the electronic techniques in the meetings of the arbitral tribunal and the judgment and implementation.

الكلمات المفتاحية
التحكيم الالكتروني، حل منازعات التجارة الالكترونية، خصوصية. ; Electronic Arbitration, Resolving conflicts of electronic commerce, privacy.

ملخص: تعتبر الدراسات المستقبلية، علم من العلوم الاجتماعية يهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث في المستقبل وتحليل مختلف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه الاتجاهات أو في حركة مسارها، وذلك من أجل الوصول إلى أفضلية مستقبل بديل. وسنحاول من خلال هذه الدراسة، عرض نشأة الدراسات المستقبلية وتطورها، مفهومها، أهدافها ومبادئها، وطرق بنائها وكذا الإيجابيات والمعوقات التي تعترضها.
الكلمات المفتاحية: الدراسات المستقبلية ؛ الاستشراف؛ التخطيط؛ المناهج؛ التقنيات؛ الأساليب.

إن تحريك الرقابة الدستورية يتوقف على إجراء الإخطار من الهيئات المخول لها ذلك دستوريا، من خلال طلب رأي المجلس الدستوري حول مدى دستورية القوانين، حيث وسع المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 من دائرة الهيئات التي لها صلاحية إخطار المجلس الدستوري.
الكلمات المفتاحية: الإخطار، المجلس الدستوري، الدستور الجزائري2016

تسعى الورقة البحثية لمعالجة إشكالية المشاركة السياسية للمرأة الذي أصبح موضوعه يحتل مرتبة متقدمة ضمن سلم اهتمامات الدوائر السياسية واتجاهات الرأي العام المختلفة، بل صار هذا الموضوع مؤشرا على تقدم الحياة الديمقراطية في المجتمعات، لا سيما مع ظهور العولمة وازدياد زخم الحركات والاتجاهات الديمقراطية وكذلك حقوق الإنسان في العالم، وعلى ذلك تسعى مختلف دول العالم على غرار الجزائر إلى إقرار خطوات فعلية وعميقة في سبيل تمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقوقها السياسية وتأكيد دورها في بناء مجتمع سليم ومتوازن، من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: هل تعتبر النصوص القانونية الموجودة ضمانا كافيا لترقية فعلية وفعالة للمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر؟.

كانت القدس كمدينة عربية عريقة تضمن للجميع حرية العبادة، إلا أن وضعها أخذ ينهار في أواخر أيام الانتداب البريطاني لفلسطين، إذ وضعت الأمم المتحدة بقرارها المعروف المرقم (181) لعام 1947، مشروعا لتقسيم فلسطين، وتدويل القدس على وفق نظام دولي خاص يجعل من القدس كيانا منفصلا وقائما بذاته، وتحت شعار "رعاية المصالح المشتركة، وصيانة الأماكن المقدسة"، إلا أن رفض القرار، واندلاع الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1948، كون وضعا جديدا للقدس تمثل باحتلال إسرائيل للشطر الغربي منها، وباحتلال القوات الأردنية للشطر الشرقي منها.
ومنذ ذلك الوقت أعيد طرح موضوع تدويل القدس مرات عدة، إلا أن التوجهات العدوانية لإسرائيل، وإصرارها على فرض سياسة السيطرة على القدس بهدف تهويدها وعدها عاصمة موحدة لها، لا سيما بعد احتلال الشطر الشرقي منها من قبل القوات الإسرائيلية في العام 1967، إذ عملت على تهويد الأماكن العامة والشوارع والمؤسسات والأحياء العربية، ودأبت وفق خطة ممنهجة على تكثيف الوجود اليهودي والاستيطان المكثف فيها، كما عملت على تغيير معالم القدس، ومحاولة نزع هويتها العربية وتعطيل رسالتها وعزلها عن فلسطين وشعبها وعن محيطها العربي والإسلامي. وانطلاقا من كل هذا تدور إشكالية المداخلة حول الإجابة عن عدة تساؤلات تتمثل في: ماهي رؤية إسرائيل والدول العربية بشأن قضية القدس؟ وما هو مضمون مشاريع التسوية بشان قضية القدس؟.

تسعى الورقة البحثية لمعالجة المنطلقات والاتجاهات الفكرية لمدرسة فرانكفورت النقدية التي شكلت هذه الأخيرة انعطافة مهمة في مسيرة الفكر الأوربي الحديث، حيث كان لها الأثر الكبير والفاعل في صياغة نظرية نقدية تتعامل مع السوسيولوجيا، الفلسفة، والسياسة والثقافة كأبعاد متداخلة ومتشابكة في عملية تكوين ودراسة النظريات الاجتماعية والآفاق المعرفية والحضارية التي رافقت التطورات والتحولات التي شهدها المجتمع الأوربي في ميادين الاقتصاد والسياسة، وبروز النظام الرأسمالي كعامل حاسم ترك آثاره على الأدبيات الفلسفية والاجتماعية، فما هي أهم منطلقاتها واتجاهاتها الفكرية؟

ان الاحتلال الأمريكي للعراق في 21 مارس 2003 و انسحابه في 2011 أدى الى تداعيات سلبية في العديد من المجالات الأمنية و السياسية و الاقتصادية ..الخ ، وهذا على عكس ما وعدت به الادارة الأمريكية و كبار مفكريها من أن التدخل العسكري الأمريكي سيجعل من العراق نموذجا للديمقراطية و الحرية و التقدم في المنطقة غير أن الحقيقة المؤلمة هي أن العراق تعرض الى تدمير البنى التحتية ، و حل مؤسساته السياسية ، و تفكيك جيشه و نهب خيراته و ثرواته ، و تدمير و سرقة متاحفه لطمس تاريخه الحضاري

الكلمات المفتاحية
احتلال ، العراق ، النتائج ، التداعيات ، المجال السياسي ، المجال الأمني ، المجال الاقتصادي

تهدف الدراسة

إن التغيرات الفجائية التي تتوالى في الوطن العربي، والتي اعترفت كل اطر الدراسة الأكاديمية، بعجزها المسبق عن التوقع بحدوثها والتنبؤ بلحظة انفجارها، ربما شكلت محطة تاريخية، ذات اثر حاسم على طبيعة التحليل السياسي نفسه، ستدفع التحليل إلى مزيد من التواضع الذي آل إليه مساره، فإذا كان التحليل قد انتقل من )المتوقع ( إلى) المحتمل)، فإننا بصدد انتقاله من) الاحتمالية (إلى )التفسيرية(، دون أي إضافة مبالغة تتصل بقدرته على التوقع أو التنبؤ .مما حمل المحللون السياسيون العرب أن ينصرفا إلى تفسير الظواهر بعد تشكلها ودراسة الثورات بعد انفجارها، والسعي لبناء النسق مفهوميا بهدف الفهم والتحليل. كما أن سقوط بعض أنظمة الحكم في العالم أضحت موضوعا مهيمنا يدرس في الجامعات وفي مجال الدراسات العليا ومراكز الدراسات الإستراتيجية وفي أغلب المنتديات والمجالس العامة والخاصة، ولعله بدأ بإحداث انقلاب على نظريات كلاسيكية ومفاهيم اعتمدت في المناهج الدراسية لسنوات طويلة، وشكل تحديا لكل المراكز البحثية في البحث عن نظريات ومفاهيم تنزع إلى دراسة الموجات والأساليب التغيرية في العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص. ورغم تعدد الاجتهادات والتحليلات السياسية فإنه يمكن اعتماد المراوجة بين منهجين أساسيين، الأول يتمثل في قراءة نقدية للأطر والمفاهيم الجديدة المرتبطة بالسياسة الدولية وفقا للتطورات التي تشهدها المنطقة العربية وتستدعي مراجعة مفاهيم مثل الثورة ونماذجها ( سلمية ومسلحة / عسكرية وشعبية...) والطفرة الشبابية والإصلاح والتغيير والعدوى الثورية وصحوة الشعوب ، أما الدراسات النظمية فتعتمد فكرة انهيار الدولة وارتباطه بالثورة، وباعتبار أن انهيار الدولة يؤدي إلى تغيير النظام ككل ... وكذلك الأهداف الرئيسية التي بموجبها يتم إحداث التغيير الثوري في النظم السياسية ....وقد كانت بعض الدراسات الأكاديمية قبل الثورات يصنف النظم السياسية العربية ضمن النظم المستقرة.. ولكن حالة الثورات أفادت بأن حالات الاستقرار التي استمرت في بعض الدول ما يزيد على أربعين عاما لم تعبر عن استقرار حقيقي بقدر ما عبرت عن حالة الركود والتضليل السياسي وسيطرة الأجهزة الأمنية على نفوس الشعوب واتسم عندئذ طغيان السلطة واستبدادها وقمعها لشعوبها باسم القانون وتحت عنوان المؤامرة على الحكم. ولمعالجة هذا الموضوع يمكن الاعتماد على العناصر التالية: أولا: الإطار المفاهيمي: التغيير، الثورة، الفوضى، الربيع العربي. ثانيا. السمات الأساسية للنظم السياسية العربية وسبب انهيارها. ثالثا. طبيعة قوى التغيير: القوى الداخلية، التأثير الخارجي رابعا. نماذج عن الثورات العربية في شمال إفريقيا:(تونس، مصر، ليبيا). خاتمة

تعتبر دراسة قوانين الطوارئ من المواضيع المهمة عل الرغم من كون تلك القوانين هي في الأصل قوانين يتم اللجوء إليها في الظروف الاستثنائية وفي حالات محددة وفترة زمنية معينة وذلك لارتباطها بالحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد في الدساتير والمواثيق الدولية, أي أن الدولة عندما تمر بظروف استثنائية يتحتم عليها الخروج عن القواعد القانونية العادية فيجيز الدستور عندئذٍ إعلان حالة الطوارئ في الدولة والتي تنعكس على الحريات الفكرية والشخصية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وتعد تدخلاً في شؤون القضاء وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات, فالحرية من بين أهم المواضيع التي يتناولها الدستور وإن اختلفت التسميات بشأنها وإذا ما منحت للأفراد وتوفرت لها الحماية القانونية اعتبر ذلك أساس لتحقيق دولة القانون والمؤسسات. فهل استطاعت الدول العربية في دساتيرها أن تحمي هذه الحقوق والحريات للأفراد في حالة إعلان حالة الطوارئ بدون أن يؤثر هذا الأخير عليها؟ - يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال العناصر التالية: I. حلة الطوارئ في القوانين الدستورية . II. التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة. III. انعكاسات قوانين الطوارئ على الحقوق والحريات العامة في الدساتير.

يشهد النظام الإقليمي العربي من المحيط إلى الخليج أحداثًا مُتسارعة، متأثرا بما يجري على المستوى العالمي، من نظام دولي جديد وعولمة وانفتاح اقتصادي، وتقلص مفهوم السيادة الوطنية إلى غير ذلك، فبعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001 أصبحت المنطقة العربية بؤرة الاهتمام والصراع الرئيسية في العالم، وبالذات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر القطب الوحيد المسيطر عالميا، واضعة في سلم أولوياتها العمل على محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والسيطرة على منابع الطاقة.
وتعود أهمية الدراسة إلى الوقوف على أسباب تفكك النظام الإقليمي العربي، حالياً، في ضوء الأحداث المتلاحقة في الساحة الدولية وأيضاً الجهات الداخلية لبعض الدول العربية لأسباب تتصل بتعثر نظمها وإدارة شؤونها السياسية، مما أدى إلى تعاظم التهديدات الخارجية الموجهة لهذه الدول القطرية، واقتران بعضها بالاعتداء المسلح والاحتلال كما حصل للعراق، الذي لم يستطع النظام الإقليمي العربي الاستجابة له كجسم واحد في الدفاع عنه أو منع احتلال عضو من أعضائه، بل على العكس من ذلك أصبح النظام الإقليمي يعاني من تناقضات داخلية كانت موجودة فيه وأصبحت الآن ظاهرة للعيان من خلال مرحلة الاصطفاف تحت مظلات الدول الكبرى، أضف إلى ذلك أن محور الثروة الجديد هو الذي يقود النظام الإقليمي العربي حالياً، مما أدى إلى اختلال خطير في الأمن الاستراتيجي العربي وبدء العد التنازلي في التراجع في قومية النظام الإقليمي العربي.