M. GASMI Said

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الفساد والفضائح المالية على مهنة المراجعة وعلى الشركات العالمية للمراجعة ومكاتب المراجعة بالجزائر، من خلال استعراض وتحليل أبرز قضايا الفساد والفضائح المالية الكبرى خاصة بعد انهيار احدى أكبر شركات المراجعة في العالم -أرثر أندرسن-، وخلصت الدراسة إلى الوجود الفعلي لبعض ممارسات الفساد التي تسللت إلى مهنة المراجعة بعد تورطها في التستر عن الفساد وفشلها في اكتشافه أو الابلاغ عنه، ما أدى إلى تدخل الفاعلين في المهنة عن طريق مجموعة من الاصلاحات للتخفيف من خطر هذه التهديدات وتعزيز الوعي بأهمية الأخلاقيات والتركيز على الاستقلالية وتحسين ضوابط الجودة في سبيل استعادة الثقة بمهنة المراجعة وضمان نزاهة واستقلالية عملياتها، حماية لمستقبلها وحفاظا على مكانتها كركيزة أساسية للشفافية والنزاهة في النظام المالي والاقتصادي.
الكلمات المفتاحية :الفساد; الفضائح المالية; المراجعة; الشركات العالمية للمراجعة; مكاتب المراجعة الجزائرية.
تصنيفات JEL : D73، G32، M42

هدفت هذه الدراسة إلى معالجة دور الصناديق السيادية لهافي إدارة الفوائض المالية للدول المنشئة لها و توصلت إلى أن هذه الصناديق كانت من بين الحلول لمشكلة نضوب الموارد الاقتصادية

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى مسؤولية المعايير المحاسبية عن التلاعب والاحتيال المحاسبي من خلال المقارنة بين منهجين أساسيين في إعداد المعايير المحاسبية وهما المنهج القائم على المبادئ، المعايير المحاسبية الدولية نموذجا، وبالمقابل المنهج القائم على القواعد الذي تمثله معايير المحاسبة الأمريكية. من خلال المنهج المقارن تم التطرق إلى مزايا وعيوب كل أساس لإعداد المعايير المحاسبية وكذلك أهم العوامل المبررة لاتباع كل منهج، كما تم إدراج قضية الاحتيال المحاسبي للشركة الأمريكية Enron كحالة تطبيقية وتفسير دوافعها وأسبابها. تمثلت أهم نتائج البحث في أن أسباب ظاهرة التلاعب في التقرير المالي لا تتحملها المعايير المحاسبية وحدها بل تشاركها دوافع الإدارة وإساءة استخدامها للقواعد من أجل التأثير على صورة الوضعية المالية وإظهارها بشكل مخالف للواقع. فالبيئة المحاسبية التي يطبق فيها المعيار تكون ذات تأثير على مدى تحقيق المعيار لأهدافه وخاصة ما يتعلق بتحسين جودة المعلومات المالية. ويمكن القول أن هناك العديد من العوامل الحاكمة لتحقيق فاعلية المعايير المحاسبية سواء المبنية على القواعد أم المبادئ، وأهمها الحرص على إصدار قوائم مالية تظهر الجوهر الاقتصادي للمعاملات.

واقع تطبيق الافصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهمية التنويع الإقتصادي كخيار استراتيجي بالنسبة للإقتصاد الجزائري، لأن اعتماد الجزائر على إيرادات النفط كمورد ناضب تكتنفه مخاطر جمة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من هنا تعززت الحاجة لتنويع الاقتصاد الجزائري. من خلال دراستنا تبين لنا ضعف أداء الاقتصاد الوطني وعدم قدرة الحكومة الجزائرية على تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية النفطية، وبالرغم من البرامج التنموية الضخمة التي مست كل القطاعات الاقتصادية لا يزال الاقتصاد الجزائري بحاجة ماسة إلى جهود أكثر، كما أن نجاح التنويع الاقتصادي يبقى رهينا بدور الدولة في إزالة القيود التي تحد تنويع القاعدة الإنتاجية وذلك من خلال إعطاء الأهمية للقطاع الصناعي والفلاحي والسياحي كقطاعات رائدة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء الصادرات غير النفطية، تحسين البنية التحتية، وتشجيع الابتكار والبحث.

This study aims to describe manifestations of the economy predicament in Algeria in the light of the economic reforms implemented in the past few decades. This paper also sheds the light on the stakes of shifting to competitive economy from an efficiency, effectiveness and flexibility index requirements perspective and analyzes the gap between unexploited potential prospects and harsh living conditions of the majority of Algerian population. Economic efficiency and good management are thought to be the missing links in regards to the economy in Algeria. The absence of these elements results in permanent unhealthy phenomena such as unemployment, poverty and inflation. This paper seeks to identify, study and analyze thoroughly the nature, causes and consequences of such phenomena in order to figure out the right way to address them.
الكلمات المفتاحية

Economy in Algeria, five-year plans, poverty, unemployment, inflation

يهتم هذا البحث بدراسة العلاقة بين التدقيق في ظل المعالجة الالكترونية للبيانات كمتغير مستقل ومتغير جودة المعلومات المحاسبية كمتغير تابع، ولتجسيد ذلك تم تصميم استبيان على عينة الدراسة البالغ عددها 30 عينة في ولاية تيارت، وقد تم تحليل مفردات الاستبيان باستخدام برنامج الحزم الاحصائية ووقفنا على أهم المقاربات التي تمكن التدقيق من تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، وتسليط الضوء على مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير وظيفة التدقيق، من أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو وجود دور لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية التدقيق والتي تؤثر ايجابا على جودة المعلومات المحاسبية، مع الاخذ بعين الاعتبار لمخاطر التدقيق ومخاطر التكنولوجيا التي تمثل تهديدا حقيقيا لهذ المهنة وعلى ذلك يتم ايجاد السبل الكفيلة للتصدي لهذ المخاطر حتى يؤدي التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات دوره الحقيق وبالتالي تحسين جودة المعلومات المحاسبية .
الكلمات المفتاحية : تدقيق، تكنولوجيا معلومات، تدقيق الكتروني، جودة معلومات محاسبية

حسب خبراء الرابطة الجزائرية لأرباب العمل CNPA، ومنتدى رؤساء المؤسسات FCE فالمؤســسة الإقتصادية الجزائرية مقبلة على تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، وهي مضطرة إلى التكيف مع التحولات الجارية لتفادي أي إنتكاس مستقبلا. وفي نفس الإتجاه، يتمثل التحدي الإستراتيجي والمحك الصعب الذي يواجه صناع القرار بالجزائر قضية تنويع وتخصيب البنية الإقتصادية ودفع وتيرة مسلسل النمو الصناعي والزراعي والخدماتي، ومنه بناء إقتصاد منتج وحيوي والتخلص من الإفرازات السيئة الناجمة عن تقلبات إقتصاد الريع، فهذا الأخير أضحى هاجس حقيقي مزعج ذو نهاية تراجيدية على الأمد المتوسط والبعيد، من زاوية العمر الإفتراضي لنضوب النفط والغاز، فالجزائر في عنق الزجاجة تعيش مأزق فعلي لحل مشاكل الجبهة الإجتماعية المتنامية (الصحة، السكن، الغذاء، التعليم، النقل، ...إلخ)، فيما يتصل بالبحث عن الحلول البديلة لتحقيق فوائض ربحية مستديمة في الحساب الجاري، ومن ثم الحصول على متنفس جديد للعملة الصعبة لتمويل قنوات الإستثمار العام (المؤسسات العمومية) والخاص (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة). ويعتقد الخبراء أن تراكم مسلسل الإنزلاقات والتجاوزات كسابقة خطيرة في تاريخ الجزائر خصوصا مطلع عام 2011 أعمق من إرتفاع أثمان السكر والزيت أو غلق الطرق والمرافق العامة مثل البلديات والمستشفيات، فهذه الأخيرة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس فقط، بل هي أزمة النظام الإقتصادي والسياسي الجزائري الذي لا يملك مفاتيح الحلول الجذرية ولا يملك مشروعا ذا بعد وطني شامل، في وقت إمتلأت فيه أوعية الخزينة العمومية بملايير الدولارات، فالفساد هو أساس أزمة الجزائر، وليت الصراع في الساحة السياسية بين الأحزاب يقتصر على بناء الدولة العصرية، بل حقيقته المرّة أنّه صراع إنتهازي حول المناصب البرلمانية في الإنتخابات التشريعية والمصالح الضيقة والإمتيازات الفردية ومن يأخذ أكثر من الصفقات العمومية ولو على حساب المصلحة العامة، ويثير هذا الوضع حفيظة الشارع الغاضب، خاصة لما يقارنه بالسلوك النضالي والتضحيات الكفاحية التي قدمها المجاهدون والشهداء الحقيقيون في ثورتهم المباركة ضد الإستعمار الفرنسي. وفي السياق ذاته، يشكك الخبراء في المنظومة الإحصائية الوطنية، على خلفية منسوب مصداقية المنهجية المتبعة أو شفافية النموذج المطبق من طرف الديوان الوطني للإحصاء، فهذا الأخير هيئة غير مستقلة تابعة للسلطات العمومية ما يجعله عرضة للضغوطات الحكومية في الجهاز التنفيذي، والأرقام الصادرة عنه بعيدة عن المعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها، وبعيدة عن الواقع تهدف إلى التهدئة وتغطية الجوانب السلبية في الأداء الحكومي وتفادي الغضب الإجتماعي وتداعياته، فمثلا يجزم الخبراء بأن نسبة التضخم الحقيقية في الجزائر ما بين 10% و20% أي تفوق بأزيد من ثلاث مرات الرقم الرسمي المعلن عنه من السلطات المركزية، فالوضعية الحقيقية للقدرة الشرائية لـ 70% من الأسر محدودة الدخل التي تستعمل أزيد من 80% من مداخيلها للمواد الغذائية الأساسية فقط. ويرون أن نسب البطالة الفعلية غير المعلنة أكبر من ذلك بكثير وربما تتجاوز الخطوط الحمراء وتصل إلى أكبر من 20%، خاصة عند الشباب حيث تتجاوز 30% إذا تم إستثناء مناصب العمل غير الدائمة، والتطور السريع للقطاع الموازي الذي يوظف عدد غير معروف من اليد العاملة، ويعتبر مصدر دخل بالنسبة لهم، وهو ما يجعل إحصائيات العاطلين عن العمل غير دقيقة تماما . وفي هذا الإطار، تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة، على إعتبار أنها جاءت في غضون الهزات العنيفة التي إجتاحت الدول الأكثر تقدما في العالم، والتي تعكف على البحث عن مصادر أخرى للطاقة، وموجة الإنتقادات اللاذعة شديدة اللهجة من طرف الخبراء الأخصائيين والباحثين الجامعيين علاوة عن المنظمات الأممية، بشأن الهوّة الجسيمة بين المخزون المالي للبلد من جهة، وبين ترتيب الجزائر في مراتب متأخرة ضمن حظيرة الدول المتخلفة غير المنتجة للفوائض والمنافع الحقيقية خارج الركاز (تتكون من 60% محروقات و20% زراعة ونحو 5% صناعة والباقي 15% من الخدمات)، بحيث لا يمكن مقارنة إقتصاد الجزائر باقتصاديات الدول الناشئة أو الصاعدة وذلك في أعقاب التقارير الدولية الصادرة هنا وهنالك. ولعل القرينة البارزة في هذا الصدد، الإرتفاع الفاحش والمقلق لفاتورة الواردات الغذائية من سنة إلى أخرى بوتائر قياسية تعكس تكريس مفهوم التبعية الغذائية للأسواق الخارجية، والقيمة العلمية المضافة في الدراسة أيضا تكمن في جودة المقترحات المثمرة والتوصيات المجدية التي يمكن إستخلاصها كدروس مستفادة من الدراسات والأبحاث المعتمدة أو تلك المستقاة من قرائح وأذهان الخبراء والمحللين المتابعين لخبايا الشأن الإقتصادي المحلي.
الكلمات المفتاحية

الاقتصاد الجزائري, الفساد, التضخم, البطالة.

يعتبر التحكم في تأثير الجودة على آداء المؤسسات من الأوراق الرابحة في بيئة الاعمال، والمستشفيات بصفتها مؤسسة خدمية تتبنى هذا التوجه عند اعدا د خططها التسييرية، مما يتوجب عليها تجميع جهودها نحو بلوغ هذا الهدف، من أجل تقديم خدمة بالجودة التي تلبي احتياجات المرضى وتحقق رضاهم ، ومن خلال هذه الدراسة تم تطبيق نماذج صفوف الانتظار لقياس جودة الخدمات في المستشفىن هذه الدراسة طبقت على المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمسيلة، حيث أن هدف هذه الدراسة هو تطبيق الاساليب الكمية لمساعدة متخذ القرار بطريقة علمية في حل مشكلة صفوف الانتظار
الكلمات المفتاحية : جودة الخدمة الصحية، نظرية صفوف الانتظار،نماذج صفوف الانتظار .