M. MABROUK Boudour

Prof

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

حقوق الإنسان والقانون الدولي

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2022

" الأمن القانوني (الاستقرار التشريعي)"

ورشة تكوينية لفائدة طلبة الدكتوراه
Citation

M. MABROUK Boudour, (2022), "" الأمن القانوني (الاستقرار التشريعي)"", [national] ورشة لطلبة الدكتوراه تخصص قانون إداري/ دولة ومؤسسات عمومية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

تأطير المترشحين لمسابقة القضاء في إطار التفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعيوالثقافي والمجتمعي لجامعة مسيلة وزيادة المعارف للطلبة المتخرجين

مراجعة عامة
Citation

M. MABROUK Boudour, (2022), "تأطير المترشحين لمسابقة القضاء في إطار التفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعيوالثقافي والمجتمعي لجامعة مسيلة وزيادة المعارف للطلبة المتخرجين", [national] مراجعة عامة , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

محاضرات في القانون التجاري

مقدمة:
يعتبر القانون التجاري قانونا خاصا بالتجار والأعمال التجارية، وسبب استحداثه هو ما كان يميز العمل التجاري بالمقارنة مع العمل المدني وخصوصا خاصيتي السرعة والائتمان.
حيث أن بقاء التجار والأعمال التجارية تحت عباءة القانون المدني كان سيعطل الكثير من الأعمال التجارية ويؤدي بنفور التجار من أعمالهم، ذلك أن العمل التجاري يتميز بحرية الإثبات وتنوعها.
الجزائر مثل كل البلدان التي أخذت عن النظام اللاتيني الكثير من قواعده ميزت أيضا بين الحياة المدنية والتجارية وخصت التاجر والأعمال التجارية بتقنين مستقل منذ سنة 1975.
لكن لا يوجد في الجزائر قضاء تجاري مستقل أي له محاكم مستقلة عن القضاء العادي، بل بقي كجزء من القضاء العادي كأقسام على مستوى المحاكم وغرف على مستوى المجالس والمحكمة العليا.
حيث سنتناول في هذه المحاضرات تعريف العمل التجاري والتجار والمحل التجاري.
Citation

M. MABROUK Boudour, (2022), "محاضرات في القانون التجاري", [national] كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

محاضرات في القانون الدستوري

مقدمة:
القانون الدستوري يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وقد مر بتطور هائل بسبب الحاجة الملحة لقواعد حكم تنظم المستجدات الطارئة سواء فيما يخص مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العامة أو حاجة البلاد إلى سلطات متناغمة ومتعاونة بدل المعارضة الشرسة لأجل السلطة لا غير، والهدف من رواء ذلك يكمن في زيادة الشعور بوحدة ابلد وما يتطلبه ذلك من نقد متوازن.
هذه الدراسة تناولت مختلف العناصر التي يمكن أن يشملها القانون الدستوري وذلك بالمقارنة مع سبعة دساتير عالمية بدءا بالدستور الأمريكي فالفرنسي فالألماني والياباني، ومن الدساتير العربية نجد الدستورين المصري والتونسي كما عرجنا بالدراسة على الدستور الجنوب أفريقي.
كما شملت الدراسة أهم المبادئ الدستورية القانونية والفقهية، مع التركيز على السلطات الثلاث.
Citation

M. MABROUK Boudour, (2022), "محاضرات في القانون الدستوري", [national] كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

علاقة رئيس الجمهورية بالسلطتين التشريعية والقضائية بنص الدستور- دراسة مقارنة بين نظم ومصادر دستورية مختلفة-

ملخص:
لرئيس اعبمهورية الكثري من اليسةط والصالحيات ومكانتو كبرية يف الدستور اعبزائري، وىو ما انعكس عةى
كامل الشأف القانوين واليسياسي، ويف عالقتو باليسةطتني التشريعية والقضائية. وقد فصةت الدراسة يف طبيعة ىذه
العالقة، كل ذلك سيتم دراستو باؼبقارنة مع سبعة )7 )دساتري عاؼبية وىي: الفرنيسي، األمريكي، اؼبصري، الياباين،
األؼباين، اعبنوب أفريقي، والتونيسي.
الكلمات المفتاحية: الدستور، رئيس اعبمهورية، اليسةطة، القضاء، التشريع
Citation

M. MABROUK Boudour, (2022), "علاقة رئيس الجمهورية بالسلطتين التشريعية والقضائية بنص الدستور- دراسة مقارنة بين نظم ومصادر دستورية مختلفة-", [national] مجلة الدراسات القانونية والسياسية , جامعة عمار ثليجي الأغواط

رئيس الجمهورية بين الدستور الجزائري والدساتير العالمية -دراسة مقارنة حول المكانة المهام والمحاسبة-

ملخص:
يملك رئيس الجمهورية في النظام الدستوري والسياس ي الجزائري مركزا مرموقا
ونافذا، وهو ما يظهر في الكم الكبير من املهام املسندة إليه ومن السلطات املمنوحة له.
وقد تمت اإلشارة إلىذلك باملقارنة مع دساتير دولية مختلفة وهي: الفرنس ي، األمريكي،
املصري، الياباني، األملاني، الجنوب أفريقي،والتونس ي.
الكلمات املفتاحية: الدستور،رئيسالجمهورية، املهام، املحاكمة
Citation

M. MABROUK Boudour, (2022), "رئيس الجمهورية بين الدستور الجزائري والدساتير العالمية -دراسة مقارنة حول المكانة المهام والمحاسبة-", [national] مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

2021

البيئة التجاري الإلكترونية بمفهوم الأمم المتحدة بين الإطلاق والتقييد

ملخص المداخلة:
رشسا للتجارة العادية وهو األمر
ضحت بديال قويا ومنافسا
َ
ونية أ
التجارة اإللكت ى
ي هيئة األمم المتحدةمماساعد عىل بروزالعديد

يل ممثالف
الذي تفطن له المجتمع الدو
والقرارات الدولية
من القوان ي ونية والذي
للتجارة اإللكت ى
منها القانون النموذ جي
يل اعتمدته لجنة األمم ال بتاري خ
متحدة للقانون التجاري الدو 30/01/1997 ،إضافة
العقود
ي

ونية ف
إل سن اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكت ى
الدولية سنة 2005 ،والكث تمن القرارات.
ونية بمافيها
نت باعتبارها الفضاء الوحيد لممارسة التجارة اإللكت ى
األنت ى
لكن تبق ى
ونية صعبة المراس، بل مفتوحة بشكل ال يمكن التنبؤ بكل مخاطره
من تعاقدات إلكت ى
ي عىل التاجر وخصوصا ،
ون
نت يه عىل المستهلك اإللكت علما إحدى األدوات ى
أن األنت ى
الجبارة بيد ما بات يعرف بالعولمة، هذه األخ تة كرست بعض المسلمات المتعارف
ي عليها - الخصوصية

يك منها الحق ف مثال-
وذلك لصعوبة رقابة هذا الفضاء الشب
يم.
المتداخل الذي يعرف بالفضاء الرق
ونية
الخصوصية وحماية المستهلك وإثبات التعاقدات اإللكت ى
ي

حيث أن الحق ف
تتطلب مزيدا من اليقظة القانونية و العملية.
الكلمات المفتاحية:
الحياة الخاصة، األمم المتحدة، الفضاء
ي

ونية، العولمة، الحق ف
التجارة اإللكت ى
.
ي
ون
يم، التعاقد اإللكت ى
الرق
Citation

M. MABROUK Boudour, (2021), "البيئة التجاري الإلكترونية بمفهوم الأمم المتحدة بين الإطلاق والتقييد", [national] العقود الإلكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

2018

جودة الخدمة العمومية من خلال الالتزامات الدولية والإقليمية

تركز المواثيق والعهود الدولية على جودة الخدمة العمومية باعتبارها مدخلا من مداخل العيش الكريم المؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضرورة توفر الخدمة أصبح من الواجب أم تجويدها فهو الهدف بحد ذاته وهو ما تتمايز به الكثير من الدول على اختلاف قدراتها
Citation

M. MABROUK Boudour, (2018), "جودة الخدمة العمومية من خلال الالتزامات الدولية والإقليمية", [national] تحسين الخدمة العمومية في الجزائر – الآليات ...الجهود. والاختلالات" , جامعة مسيلة

القضاء من المصطلح إلى السلطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

ملخص :
القضاء كمصطلح يتنازعه اتجاهات عدة فاملصطلح اللغوي يكاد يقترب ويبتعد أحيانا
عن املصطلح الشرعي نظرا لتعدد املذاهب اإلسالمية، ونفس األمر بالنسبة للقانون الوضعي
الذي يركز في تعريف القضاء وتمييزه عن غيره على عدة معايير ال عالقة لها بالجانب اللغوي بل
بالجانب الشكلي، الوظيفي، واملوضوعي لهيئة القضاء، وهو ما أدى في نهاية املطاف إلى االختالف
كذلك حول مدى اعتباره سلطة مستقلة أو ال.
وحتى الذين لم يعتبروا أن القضاء سلطة مستقلة ومتميزة عن غيرها قالوا بضرورة تميز
الوظيفة القضائية في حد ذاتها ألنها من موجبات إقامة العدل.
الكلمات املفتاحية: القضاء ، الشريعة اإلسالمية ، القانون الوضعي ، الوظيفة القضائية ،
السلطة ، املشروعية ، الفصل بين السلطات ، املرفق العام .
Citation

M. MABROUK Boudour, (2018), "القضاء من المصطلح إلى السلطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي", [national] مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

2017

محاضرات في حقوق الإنسان والحريات العامة

حقوق الإنسان لم تعد تقتصر دراستها بشكل مجرد عليها وفقط، بل كل قانون سواء كان في ظل القانون العام أو القانون الخاص أصبح معنيا بدراستها كحقوق وبحمايتها كذلك، أكان قانون العمل، القانون المدني، القانون الجنائي، قانون الأسرة،....وغيرها كثير. فأي دارس لحقوق الإنسان والحريات العامة لا يمكن أن يتجاوز هذا الإطار، لأن هذه الحقوق فطرية ومتجذرة في كل فرد لطبيعته الإنسانية – مدرسة الحقوق الطبيعية- كما أنها غير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى تقاسم الحماية بين ما هو دولي ووطني، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر واجب الاحترام من قبل جميع الدول على اختلاف طبيعة أنظمتها، كما أن سياسة الدول التشريعية والممارسة على أرض الواقع محل نظر من خلال نظام التقارير.
Citation

M. MABROUK Boudour, (2017), "محاضرات في حقوق الإنسان والحريات العامة", [national] كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة

الفصل بين وظائف العمل القضائي الجزائي على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري"

ملخص يعتبر القضاء الجزائي(الجنائي) من المحطات الأكثر تقييدا لحرية الشخص وبمختلف الأشكال حتى أنه يمكن أن تنتهي هذه الحرية بالإعدام كأقصى حالة في التقييد، لذا كان لزاما الفصل بين وظائف العمل القضائي الجزائي من تحقيق، اتهام، ومحاكمة، لأن هذا الفصل يضمن استقلال القضاء في أحد أهم أوجهه وهو الحياد، فالفصل بين هذه الوظائف يحقق حياد القضاء كأشخاص وكسلطة وهو ما يساعد في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. summary Penal judiciary is considered as one of the most restrictive stations to human beings freedoms in varous forms.As it may possibly end with a death sentence as an ultimate state of restriction -As- a matter of fact, it's quite compulsory to separate the different functions of the judicial work; investigation, indictment and trid, because this chapter guarantees and ensures the independence of judiciary and making it neutral. Separating the different functions helps in the neutrality of the judiciary as individuals or as an authority which contributes in the protection of the human rights and freedoms
Citation

M. MABROUK Boudour, (2017), "الفصل بين وظائف العمل القضائي الجزائي على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري"", [international] مجلة الحقوق والعلوم السياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة

البعد الرمزي لاستقرار القاعدة القانونية وأثره على الواقع المعاش

استقرار القاعدة القانونية والتشريع هو أحد الوسائل الهامة لحماية النظام العام في أبعاده الثلاث سواء للمواطن العادي الذي قد يزيد ذلك من ترسخ المفهوم القانوني لديه وهو ما يؤدي به لإحترامه أو بالنسبة للمشتغل في الحقل القانوني بصفة عامة هذا من جهة ، ومن جهة ثانية يؤدي هذا الإستقرار إلى ولوج الاستثمار الأجنبي المطمئن إلى وجود قانون دائم مهما تغيرت السلطة الحاكمة
Citation

M. MABROUK Boudour, (2017), "البعد الرمزي لاستقرار القاعدة القانونية وأثره على الواقع المعاش", [national] الأمن القانوني ودوره في تحقيق التنمية , جامعة مسيلة

حقوق الطفل أمام القضاء الجزائي بين الردع والحماية على ضوء القوانين الوطنية والاجتهاد القضائي والمواثيق الدولية

حقوق الطفل أو الحدث تم صيانتها بدقة وعناية فائقتين سواء في القانون الدولي أو في القانون الوطني ولا أدل على ذلك من مصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل وإصدار قانون حماية الطفل سنة 20154
Citation

M. MABROUK Boudour, (2017), "حقوق الطفل أمام القضاء الجزائي بين الردع والحماية على ضوء القوانين الوطنية والاجتهاد القضائي والمواثيق الدولية", [national] القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل سنتين من التطبيق أية إضافة , جامعة مسيلة

2016

العلانية في أعمال السلطات الإدارية المحلية".

العلانية في أعمال السطات الإدارية المحلية وسيلة هامة لإعلام المواطنين بكل جديد فيما يخص التسيير المحلي وهي من وسائل ترسيخ الحكم الراشد فالعلاتية تضمن عدم التصادم بين المواطن والسلطة لأنه يعلم بكل صغيرة وكبيرة كما أنها تتيح وسيلة رقابية بيده تجاه هذه السلطة سواءكانت معينة أو منتخبة
Citation

M. MABROUK Boudour, (2016), "العلانية في أعمال السلطات الإدارية المحلية".", [national] الآليات القانونية للحصول على المعلومة الإدارية في القانون المقارن , جامعة مسيلة

الحق في الحصول على المعلومة بين إطلاقيته وتقييده باعتباره وجها من أوجه حرية الرأي والتعبير

الحق في الحصول على المعلومة من أهم الحقوق التي تكرس حق الممارسة الشفافة وهو من الحقوق الإنسانية المؤكد عليها في المواثيق الدولية والدستور الجزائري
Citation

M. MABROUK Boudour, (2016), "الحق في الحصول على المعلومة بين إطلاقيته وتقييده باعتباره وجها من أوجه حرية الرأي والتعبير", [national] حرية الرأي والتعبير بين الإطلاق والتقييد – قانون وواقع وآفاق في القانون في القانون الدولي والتشريعات الوضعية في الجزائر , جامعة الطارف

عقد الامتياز قبل وبعد صدور المرسوم الرئاسي 15/247 والسياسة الخارجية الجزائرية

عقد الإمتياز كان يعمل به المشرع في بعض الصيغ الإستثنائية الخاصة بالصفقات حتى قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 وكان دائما مرتبطا بنوع النظام السياسي
Citation

M. MABROUK Boudour, (2016), "عقد الامتياز قبل وبعد صدور المرسوم الرئاسي 15/247 والسياسة الخارجية الجزائرية", [international] الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 والتشريعات المقارنة , جامعة مسيلة

2015

سيادة الدول وحقوق الإنسان

انبثقت العديد من المبادئ عن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حماية سيادة الدول، ولعل من ضمن هذه المبادئ مبدأ عدم التدخل، والذي يعد الأكثر حساسية، لأنه يجمع بين سيادة الدول من جهة، وعدم انتهاك هذه الدول لحقوق الإنسان من جهة أخرى. حيث نجد ميثاق الأمم المتحدة قد نص على مبدأ عدم التدخل في المادة الثانية فقرة سبعة (2/7). وأيضا هناك مجموعة من الإعلانات التي صدرت من الجمعية العامة في هذا الشأن، وهي إعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها" الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 1965 ،بالإضافة الى إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1970. ولهذا فإننا سوف نتناول في هذه المداخلة ما سبق ذكره اضافة الى الرؤية القانونية حول مخالفة كثير من الدول ميثاق الأمم المتحدة في قضيتي ليبيا وسوريا على وجه الخصوص إضافة الى دول عربية أخرى، وكذلك تدخل الأمم المتحدة مدعومة بالقوة الغربية لأجل تغيير الحكم واستعمال أساليب تضليلية، والدراسة هذه لن تخلو من الاستشهاد بقواعد القانون الدولي وأحكام المحاكم الدولية. لنخلص في نهاية الأمر الى مدى جدية هذه الدعوات في التدخل لحماية المدنيين العزل( حماية حقوق الإنسان) وهل تتوافق مع أحكام القانون الدولي أم لا ؟
Citation

M. MABROUK Boudour, (2015), "سيادة الدول وحقوق الإنسان", [international] المجلة الأكاديمية للبحث القانوني , كلية الحقوق جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية , كلية الحقوق جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية

المعلومة سند الإصلاح الاقتصادي

وجود المعلومة من جهة ووجود المعلومة الصحيحة من جهة أخرى وجهان لعملة واحدة وهي الشفاية التي تضمن ولوج المستثمر لأي سوق في العالم وهو ما يتيح للدول الحصول على مخارج مالية للمضي قدما نحو التفوق الاقتصادي بكل ما تحمله الكلمة من معنى
Citation

M. MABROUK Boudour, (2015), "المعلومة سند الإصلاح الاقتصادي", [national] التداول الحر للمعلومات سند الإصلاح الاقتصادي , جامعة مسيلة

2014

الحق في المعلومة حق إنساني

الحق في الحصول على المعلومة من حقوق الإنسان المؤكدة التي لا ينبغ بأي حال تجاوزها أو منع الفرد من الإستفادة منها
Citation

M. MABROUK Boudour, (2014), "الحق في المعلومة حق إنساني", [national] "الحق في الحصول على المعلومة الإدارية عنوان الشفافية" , جامعة مسيلة

2013

جرائم الفساد المالي العابرة للحدود في ضوء القانون الدولي

يعرّف البنك الدولي الفساد بأنه استخدام الوظيفة لتحقيق منافع خاصّة أو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة والرسمية من أجل تحقيق مصلحة خاصّة، وتعرّفه منظمة الشفافية الدّولية بأنّه استخدام السّلطة العامة لتحقيق كسب خاص. ولأنّ الفساد أصبح ظاهرة عالمية خطيرة –لارتباطه بالجرائم المنظّمة العابرة للحدود– أدّى بالمجتمع الدولي لاستصدار العديد من الاتفاقيات في هذا الشّأن، لعلّ أبرزها قرارا كانت اتخذته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من عام 1996 تحت عنوان: "إجراءات مكافحة الفساد"، حيث جاء في ديباجته بأنّ هناك قلقا من الجمعيّة العامة إزاء العلاقة بين الفساد وأشكال الجريمة المختلفة، وخاصّة الجريمة المنظّمة الاقتصادية – بما فيها غسل الأموال – الأمر الذي يتطلّب مكافحتها لأنّها ظاهرة عابرة للحدود. وأمام اتّساع ظاهرة الفساد أصدرت الأمم المتحدة "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (نوفمبر 2000)، والتي نصّت في المادة (06) على تجريم غسل عائدات الجرائم المالية أو المادية، كما جرّمت الفساد في المادة (08)، ونصّت في المادة (13) على ضرورة التعاون بغرض مصادرة أموال جرائم الفساد. وقد تواصلت الجهود الدولية لتعقّب الفساد بإصدار الأمم المتحدة اتفاقيّة مكافحة الفساد (أكتوبر 2003)، والتّي أكّدت على ارتباط الفساد بسائر أشكال الجريمة كونه ظاهرة عبر وطنيّة، وهذه الأخيرة تبنتها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04/128، مما عجّل بإصدار الجزائر للقانون رقم 06/01 المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته. Résumé: La corruption est un phénomène mondial sérieux, Avoir de graves conséquences sur les communautés, parce Que-il à des relations avec un grand nombre de crimes graves ،comme La corruption financière, le terrorisme, Traite des êtres humains, Le trafic de drogue, Et divers crimes transfrontaliers. Qui attirent l'attention de la communauté international Pour y remédier, Qui a conduit à l'émission de plusieurs accords internationaux dans ce domaine.
Citation

M. MABROUK Boudour, (2013), "جرائم الفساد المالي العابرة للحدود في ضوء القانون الدولي", [international] مجلة العلوم القانونية والسياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر وادي سوف , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وادي سوف

التدخل في سيادة الدول العربية بذريعة حماية حقوق الإنسان

التدخل في سيادة الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان يبرز بشدة في الحالة العربية وهو ما تكرر طوال الستين عاما الماضية ولكن الأمر لم يقتصر على الدول العربية فقط بل تعداه إلى بعض الدول المناوئة للنظام العالمي الجديد
Citation

M. MABROUK Boudour, (2013), "التدخل في سيادة الدول العربية بذريعة حماية حقوق الإنسان", [national] مستقبل العلاقات الدولية في ظل التطبيقات الراهنة لميثاق الأمم المتحدة , جامعة وادي سوف

2012

استهلاك الخدمة العمومية الإلكترونية بين طبيعة الخدمة وصعوبة الإثبات في الواقع

استهلاك الخدمة العمومية الإلكترونية فرضتها قوة التحول التكنولوجي لكن أهم صعوبة تواجه المستهلك الإلكتروني هو في حال قدمت هذه الخدمة ناقصة أو معدومة لكن ما يواجه هذا المستهلك هو صعوبة إثبات ذلك والحصول على تعويض مناسب
Citation

M. MABROUK Boudour, (2012), "استهلاك الخدمة العمومية الإلكترونية بين طبيعة الخدمة وصعوبة الإثبات في الواقع", [international] النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني واقع تحديات آفاق , جامعة مسيلة

2011

مفاهيم أساسية في علم المرور

تنظيم حركة المرور تحتاج إلى دراسة معمقة بالنظر إلى الواقع والتجارب الدولية السابقة وهو في نفس الوقت علم قائم بحد ذاته
Citation

M. MABROUK Boudour, (2011), "مفاهيم أساسية في علم المرور", [national] السلامة المرورية بين مقتضيات القانون وواجبات الإصلاح" , جامعة سكيكدة

← Back to Researchers List