M. BENELBAR M'hamed

الملتقى الوطني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري المتطلبات والتحديات في الاقتصاديات الريعية

من أجل تحقيق الهدف من الدراسة، تم الاعتماد على دراسة وصفية لكل من متغيري سعر الصرف والتضخم في الجزائر خلال فتر الدراسة، ثم قمنا دراسة قياسية حول أثر سعر الصرف على التضخم في الجزائر ما بين الفترة 2000-2022، باستخدام نموذج تصحيح الخطأ.

ملخص: لم تحقق الاصلاحات المنتهجة في الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي النتائج المرجوة منها وأثبتت محدوديتها وفشلها في تحقيق الاقلاع الاقتصادي، مما زاد من تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع المديونية الخارجية. تطرقت هذه الدراسة إلى مختلف البرامج الاقتصادية المتخذة في الجزائر بهدف تحقيق اقلاع اقتصادي، انطلاقا مع بداية الألفية الثالثة، معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي في الاطار النظري للبرامج المنتهجة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي في تحليل التطورات الاقتصادية الحاصلة في الجزائر. Abstract: The reforms adopted in Algeria during the nineties of the last century did not achieve the desired results and proved their limitations and failure to achieve economic take-off, which increased the deterioration of the economic situation and the increase in external indebtedness. This study touched on the various economic programs adopted in Algeria with the aim of achieving economic take-off, starting with the beginning of the third millennium, relying on the descriptive approach in the theoretical framework of the programs adopted, in addition to the analytical approach in analyzing the economic developments taking place in Algeria. Résumé : Les réformes adoptées en Algérie au cours des années 90 du siècle dernier n'ont pas atteint les résultats escomptés et ont prouvé leurs limites et leur incapacité à réaliser le décollage économique, ce qui a accentué la détérioration de la situation économique et l'augmentation de l'endettement extérieur. Cette étude a abordé les différents programmes économiques adoptés en Algérie dans le but de réaliser le décollage économique, à partir du début du troisième millénaire, en s'appuyant sur l'approche descriptive dans le cadre théorique des programmes adoptés, en plus de l'approche analytique dans l'analyse de l'évolution économique en cours en Algérie.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والانفاق الحكومي في الجزائر خلال مرحلة تبني نظام اقتصاد السوق انطلاقا من سنة 1990 إلى غاية سنة 2021.
استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها الأساليب القياسية الحديثة كاختباري ديكي فولر الموسع وفليب بيرون، منهجية (ARDL)، اختبار السببية لجرانجر في المدى القصير وتودا-ياماموتو في المدى الطويل. وخلصت النتائج الى أن هناك أثر ايجابي للنمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي في الأجل الطويل، بالإضافة الى تحقق قانون فاجنر في الأجل الطويل في الجزائر خلال مرحلة تبني نظام اقتصاد السوق.

يشهد العالم وخاصة في مرحلة ما بعد كورونا توجها كبيرا نحو الانفتاح أكثر على الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الصناعات إلى الاقتصاد الرقمي، والذي يرتكز أساسا على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
يهدف هذا البحث إلى تبيين ما يتطلب على المجتمعات والدول من أجل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تبيين المؤشرات التي تقيس درجة انفتاح المجتمعات والدول على الاقتصاد الرقمي، وفي الأخير تبيين أهم مظاهر الاقتصاد الرقمي.

تعنى هذه الورقة البحثية بإبراز أثر عدم تماثل التغيرات الموجبة والسالبة لمؤشرات للسياسة النقدية ممثلة في سعر الصرف ومعدلات إعادة الخصم وحجم الكتلة النقدية على معدلات البطالة في الجزائر وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة 1980-2020 والاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة غير الخطية NARDL والتي تسمح بدراسة علاقات التكامل المشترك غير الخطية وغير المتماثلة بين المتغيرات.
وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: احتواء جميع متغيرات الدراسة على جذر الوحدة، أي أنها غير مستقرة عنـد المستـوى ومستقرة عنـد الفـرق الأول، مما يعني أنهما متكاملة من الدرجة الأولىCI~(1)، كما أظهرت نتائج اختبار الحدود وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدلات البطالة وبين مؤشرات السياسة النقدية، كما بينت الدراسة أيضا وجود عدم تماثل بين الصدمات الموجبة والسالبة لأدوات السياسة النقدية على معدلات البطالة في الجزائر في الأجل الطويل وهذا عند مستوى معنوية 10%.
الكلمات المفتاحية: سياسة نقدية، معدل بطالة، عدم تماثل، منهجيةNARDL.

اليات تفعيل حاضنات الاعمال وطرق مرافقتها للمؤسسات الناشئة في ظل التحول الاقتصادي في الدول العربية

this paper aims to determine the reaction of the Algerian Stock Exchange (SGBV) to dividend announcements by a sample of companies listed on the Algiers Stock Exchange, and for a fixed period 2018-2019. To reach the goal, the event’s methodology was relied upon to study the effect of the dividend announcement on the share price surrounding forty days of the announcement. Additionally, the stock price reaction is determined for the dividend announcement. The results of the research indicate that stock prices are moving up significantly after dividend announcements, and downward after the date of loss of the right to claim dividends. It was statistically disclosed using abnormal return (AR) from the market model. The results emphasize the theory of dividend distribution, because dividend announcements have a significant impact on stock prices. تهدف هذه الورقة إلى تحديد رد فعل البورصة الجزائرية (SGBV) على إعلانات توزيع الأرباح لعينة من الشركات المدرجة في بورصة الجزائر العاصمة، ولمدة محددة 2018-2019. للوصول إلى الهدف، تم الاعتماد على منهجية الحدث لدراسة تأثير إعلان توزيع الأرباح على سعر السهم خلال أربعين يومًا من الإعلان. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد رد فعل سعر السهم لإعلان توزيع الأرباح. تشير نتائج البحث إلى أن أسعار الأسهم تتحرك صعودًا بشكل ملحوظ بعد إعلانات توزيعات الأرباح، وإلى الانخفاض بعد تاريخ فقدان الحق في المطالبة بتوزيعات الأرباح. تم الكشف عنها إحصائيا باستخدام عائد غير طبيعي (AR) من نموذج السوق. تؤكد النتائج على نظرية توزيع الأرباح، لأن إعلانات التوزيعات لها تأثير كبير على أسعار الأسهم.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس العلاقة بين البطالة وعجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 1990– 2018، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين البطالة وعجز الموازنة العامة، من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية%1،2.5%و%5 و%10؛ -كذلك - وجود اثر سلبي للبطالة على عجز الموازنة العامة. This study aimed to measure the relationship between unemployment and the general budget deficit in Algeria during the period 1990-2018, The Most Important Findings of this study is: - The Bound Test Approach through F-statistic, that there is a co-integration between economic growth and budget deficit, by the value of its calculated F-statistic, which is greater than the critical value at the significant level of 1%, 2.5% and 5% And 10%; - There is a negative effect of unemployment on the general budget deficit. Cette étude visait à mesurer la relation entre le chômage et le déficit budgétaire général de l'Algérie au cours de la période 1990-2018, Les résultats les plus importants de cette étude sont: - L'approche du test de borne par la statistique F, qu'il y a une co-intégration entre la croissance économique et le déficit budgétaire, par la valeur de sa statistique F calculée, qui est supérieure à la valeur critique au niveau significatif de 1%, 2,5% et 5% et 10%; - Il y a un effet négatif du chômage sur le déficit budgétaire général.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التغيرات الموجبة والسالبة للواردات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990– 2020، وتم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي اللاخطي ذو الابطاءات الموزعة زمنيا (NARDL) ، والتي تسمح بدراسة علاقات التكامل المشترك غير الخطية وغير المتماثلة بين المتغيرات. ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الواردات والنمو الاقتصادي، كما أظهرت نتائج اختبار عدم التماثل الى وجود أثر المتماثل (symmetric) في الأجل الطويل. ووجود تأثير ايجابي للواردات بقيمتها الموجبة على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. This study aimed to measure the effect of positive and negative changes in imports on economic growth in Algeria during the period 1990-2020, based on the NARDL method that allows studying non-linear and asymmetric co-integration relationships between the variables. The most important results of this study: The existence of a long-term equilibrium relationship between imports and economic growth, and the results of the asymmetry test showed a symmetric effect in the long term. Moreover, the existence of a positive impact of imports with their positive value on economic growth in the long term.

ههدفت الدراسة الموسومة بـ "تحليل وقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في الجزائر خلال الفترة 1990– 2019". إلى استكشاف العلاقة الموجودة بين الاستثمار الأجنبي المباشر البطالة في الجزائر. ولمعالجة الإشكالية المطروحة، تم استخدام نموذج للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (ARDL). وتوصلت نتائج الدراسة الى أن اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خلال F-statistic، أشار إلى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة والبطالة؛ كما أشارت إلى وجود علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والبطالة، وعدم وجود دلالة إحصائية بمعنى عدم وجود تأثير للاستثمار الأجنبي المباشر على تخفيض معدلات البطالة في الجزائر.

دفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق العام، سعر الصرف، التضخم) والبطالة في الجزائر خلال الفترة 1980–2016، وتم استخدام طريقة تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (ARDL) . وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة والبطالة. كما أشارت نتائج اختبار التكامل المشترك إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة المدروسة والبطالة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز استجابة متغيرات مربع كالدور في الجزائر لتقلبات سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي من خلال الاستعانة ببيانات سنوية تغطي الفترة 1980-2019، وذلك بالاعتماد على منهجية VAR واختباراتToda Yamamoto للسببية. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر الصرف وبين متغيرات مربع كالدور، كما بينت الدراسة من خلال دوال الاستجابة أن حدوث صدمة في متغيرة سعر الصرف يخلف أثرا إيجابيا على كل من معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة وأثرا متفاوتا بين الإيجاب والسلب على معدلات التضخم وميزان المدفوعات، كما أوضحت الدراسة من خلال اختبار السببية وجود علاقة سببية تتجه من متغيرات مربع كالدور السحري نحو متغيرة سعر الصرف وغياب هذه العلاقة في الإتجاه المعاكس

هدفت هذه الدراسة إلى قياس العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970– 2019، وتم إستخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع(ARDL))، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية، 1%،%2.5و%5 و%10؛ وجود أثر ايجابي للواردات والصادرات على النمو الاقتصادي في الأجل القصير والطويل ، وذا دلالة إحصائية، هذا يدل أنه كلما ارتفعت الواردات والصادرات، سيؤديان إلى ارتفاع النمو الاقتصادي.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز اثر أدوات السياسة النقدية على الاستقرار النقدي في الجزائر، وذلك من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL للفترة الممتدة من 1990 إلى 2019. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: بعد دراسة إستقرارية السلاسل الزمنية لكل المتغيرات، تحصلنا على سلاسل مستقرة في المستوى وأخرى بعد الفرق الأول، ومنه يمكن تقدير نموذج ARDL ، كما أظهر إختبار منهج الحدود للتكامل المشترك (Bounds test) عن وجود علاقة توازنية طويلة الأجل، وبعد تقدير النموذج وفحص جودته تم التوصل إلى أن هناك متغيرات تؤثر إيجابا (سعر الفائدة )، وأخرى سلباً (سعر الصرف) على معامل الإستقرار النقدي في الجزائر في الأمدين القصير والطويل.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر سعر الصرف على عرض النقود في الجزائر خلال الفترة 1970– 2018، تم استخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)، لإجراء تحليل الأثر. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين سعر الصرف وعرض النقود، من خلال قيمة احصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية2.5%و%5 و%10؛ كما أشارت الدراسة إلى جود أثر سلبي لسعر الصرف على عرض النقود

هدفت الدراسة إلى إبراز الأثر الاقتصادي لصافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة والتي تأخذ شكل استثمار أجنبي مباشر على إجمالي الناتج المحلي في الجزائر معبرا عنه بالنمو الاقتصادي خلال الفترة 1990-2019، وتم استخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (ARDL). وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك من خـلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي من خلال قيمة إحصائية -F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية 1%،2.5%،5%،10%؛ كما بينت الدراسة وجود أثر إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأجلين الطويل والقصير.

تعنى هذه الدراسة بإبراز اثر عدم تماثل التغيرات الموجبة والسالبة لمؤشرات للسياسة النقدية ممثلة في سعر الصرف وحجم الكتلة النقدية ومعدلات الفائدة على معدلات التضخم في الجزائر وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة 1980-2019 والاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة الغير خطية NARDL والتي تسمح بدراسة علاقات التكامل المشترك الغير خطية وغير المتماثلة بين المتغيرات. ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدلات التضخم وبين مؤشرات السياسة النقدية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عدم تماثل بين الصدمات الموجبة والسالبة لأدوات السياسة النقدية على معدلات التضخم في الجزائر في الأجل الطويل، مما يحتم على السلطات النقدية القيام بتفعيل أدواتها المختلفة وفق أسس موضوعية واقتصادية من طرف خبراء اقتصاديين دون إدخال الجوانب السياسية بهدف التحكم في معدلات التضخم وتنشيط الاقتصاد الوطني

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين معدل الاحتياطي الإلزامي كأداة من الأدوات الكمية للسياسة النقدية في التأثير على توجيه الائتمان المقدم من طرف الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة 2004-2017، وذلك من خلال شرح اتجاه العلاقة بين متغيري الدراسة من واقع بيانات التقارير السنوية لبنك الجزائر, باستخدام اختبار سببية جرانجر، وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة سببية بين تغير معدل الاحتياطي الإلزامي والائتمان المصرفي من خلال مؤشر السيولة ويوجد علاقة سببية بين المتغيرين من خلال مؤشر الربحية وبعلاقة عكسية.

إن تدخل الدولة في تحديد الأسعار لا يعني الرجوع إلى عهد الاقتصاد الاشتراكي، ولكن من أجل ضبط السوق ومحاربة بعض الممارسات التي يمكن أن تقيد المنافسة، والذي يعتبر استثناء لقاعدة المتمثلة في حرية الأسعار.

يعتبر التضخم من أهم المشكلات الاقتصادية التي ثار حولها النقاش والآراء والنظريات، والتي عانت منها المجتمعات على اختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية، واختلاف درجة تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وتعددت تعاريفها ولعل أهم تعريف متداول هو الارتفاع العام والمستمر في المستوى العام الأسعار.
تزايد الاهتمام بظاهرة التضخم باعتباره أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حوله عملية صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وتعمل من خلال عدة أدوات حيث تخصص كل أداة لهدف معين وذلك حسب فعاليتها في تحقيقه، لكن ما قد تتعرض له السياسات الاقتصادية الكلية هو التعارض في الأهداف، وقد احتل موضوع التضخم أهمية كبيرة عندما اتسعت أبعاده وتفاقمت آثاره، حيث أصبحت تعاني منه اقتصاديات معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وانعكس ذلك على اتّخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية إذ تعد جزءًا مهمًا من السياسة العامة في أي بلد وهي تعبر عن وجهة نظر النخبة الحاكمة في المسار الذي يمكن إتباعه لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع وذلك بالاعتماد على الكفاية والعدل.
ومن أجل أن تقوم السياسة الاقتصادية عموما والسياسات النقدية والمالية بشكل خاص بعملها فإنها تحدد هدفًا أو مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيها من المراحل المختلفة ومواجهة التضخم أكثر من اهتمامها بمشاكل الكساد والبطالة لما تنطوي عليه ظاهرة التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية.
يهدف هذا الكتاب الى معرفة دور السياستين النقدية والمالية في الحد من الفجوات التضخمية، ومن أجل تسهيل عملية إتخاذ القرار ووضع سياسة نقدية ومالية فعالة من خلال أدواتهما تمت الاشارة إلى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
الكلمات المفتاحية:
السياسة الاقتصادية الكلية، التضخم، السياسة النقدية، السياسة المالية، التنسيق بين السياستين النقدية والمالية .

دفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2018، وتم استخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج (ARDL) ، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي، وعدم وجود علاقة سببية بين المتغيرين. الكلمات المفتاحية: التنويع الاقتصادي؛ الاستثمار الأجنبي المباشر؛ منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك ؛ نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والبطالة في الجزائر في الأجل الطويل والأجل القصير. باستخدام البيانات المتاحة عن الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1980-2017، وتم إستخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع(Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL))، وتعتبر هذه التقنیة حدیثة في تحلیل التكامل المشترك ونماذج تصحیح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة. وبالاستعانة ببرنامج التحليل الاقتصاد القياسي(EVIEWS-10) . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: عدم وجود علاقة توازنية بين النمو الاقتصادي والبطالة في الأجل الطويل، كذلك وجود علاقة سببية بين المتغيرين.

هدف هذه الدراسة إلى قياس اثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم في الجزائر خلال الفترة 1980-2016، وتم استخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag Bounds Test (ARDL)، وتعتبر هذه التقنية حديثة تحليل التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة. وبالاستعانة ببرنامج التحليل الاقتصاد القياسي(EVIEWS-10)، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خــــــــــــــــــــــلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين التضخم والمتغيرات المستقلة، من حلال قيمة إحصاءه F- المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية 1%،2.5%،5%،10%؛ وجود اثر ايجابي وسلبي للإنفاق الحكومي على التضخم في الأجل الطويل والقصير، كذلك وجود أثر سلبي لكل من النمو الاقتصادي والبطالة والانفتاح التجاري على التضخم في الأجل القصير والطويل، ووجود اثر ايجابي لسعر الصرف وعرض النقود على التضخم في الأجل الطويل والقصير.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1986 – 2016 ، وتم ذلك باستخدام وتطبيق الاختبارات المتبعة في الاقتصاد القياسي الحديث والذي يبنى على اختبار خواص السلاسل الزمنية من حيث خاصية السكون والاعتماد على الاختبارات القياسية التي تتلاءم مع هذه الخواص، وكذا أسلوب التكامل المشترك لجوهانسون، حيث بعد التأكد من وجود تكامل مشترك تم التقدير باستخدام منهج التكامل المشترك وطريقة المربعات الصغرى العادية المصححة كليا .FMOLS ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - أشارت النتائج وفق سببية جرانجر، إلى وجود سببية أحادية الاتجاه من الصادرات نحو الناتج المحلي الإجمالي؛ - كما أشار النتائج إلى وجود تكامل مشترك بين الناتج المحلي الإجمالي والصادرات ؛ - وجود أثر ايجابي للصادرات على الناتج المحلي الإجمالي ، وذا دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1% وذلك لأن ) 0.01 > P=0.0037 (، هذا يدل أنه كلما ارتفعت الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي؛ This paper aims to study the relationship between exports and economic growth in Algeria during 1986- 2016, and applying tests used in current econometrics. This is built to test the properties of the time series in terms of the static property and based on tests that correspond to these properties, as well as the co-integration style of Johansen, where after the confirmation of a co-integration, we tested the FMOLS model. The main results of the research can The Most Important Findings of this study : - The results, according to Granger's reason, also indicate a one-way causality from exports to GDP; - The results also indicated a co-integration between GDP and exports; - There is a positive effect between exports on GDP, with a statistical significance at a significant level of 1% because P = 0.0037 <0.01. This indicates that the higher the exports, the higher the economic growth .

الكلمات المفتاحية
النمو الاقتصادي ، الصادرات ، التكامل المشترك، طريقة المربعات الصغرى العادية المصححة كليا FMOLS ، سببية جرانجر. Economic growth, exports, co-integration, FMOLS method. Granger causality

تناولت الدراسة نمذجة مؤشر S&P500 من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس لتباينات الأخطاء(GARCH) ، خلال الفترة من جانفي2015 إلى ديسمبر 2018، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علي أثر الصدمة على تذبذب مؤشر S&P500، ومدى فعالية نماذج GARCH في نمذجة مؤشر S&P500، وهدفت الدراسة إلى اقتراح نموذج قياسي تتبع نموذج [GARCH(p,q)]يمثل تقلبات مؤشر S&P500، وقد افترضت الدراسة أن أثر الصدمة على تذبذب مؤشر S&P500 يستمر لفترة طويلة، وعلى قدرة نماذج GARCH علي نمذجة تقلبات مؤشر S&P500، تم استخدام أسلوب الاقتصاد القياسي لتحليل نموذج الدراسة من خلال منهجية الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس تباينات الأخطاء(GARCH) ، وتوصلت الدراسة إلى أن أثر الصدمة على تقلبات S&P500أثر كبير ويستمر إلي ما لانهاية، وتدل على أن التباين المستقبلي مؤشر S&P500 سيظل مشروطا بالصدمة الحالية إلى ما لانهاية، وان تباين التوزيع الشرطي ل (εt) غير منتهي.
الكلمات المفتاحية: مؤشر S&P500، نماذج GARCH ، قياس التقلبات.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير دالة الإنتاج الزراعي في الجزائر خلال الفترة 1991– 2016، وتم استخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع(Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL))، وتعتبر هذه التقنیة حدیثة في تحلیل التكامل المشترك ونماذج تصحیح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة.
وبالاستعانة ببرنامج التحليل الاقتصاد القياسي(EVIEWS-10) . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
- أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين محددات دالة الإنتاج الزراعي، من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية 2.5% و%5 و%10؛
- أشارت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات؛
- يوجد تأثير معنوي وايجابي لكل من العاملون في القطاع الزراعي وإجمالي تراكم رأس المال الثابت على القيمة المضافة في القطاع الزراعي؛
- يوجد تأثير معنوي وسلبي مساحة الأراضي الزراعية على القيمة المضافة في القطاع الزراعي.
الكلمات المفتاحية: دالة الإنتاج الزراعي، الإنتاج الزراعي، محددات الإنتاج الزراعي ، منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام والبطالةفي الجزائر خلال الفترة 1980– 2016، وتم استخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع(Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL))، وتعتبر هذه التقنیة حدیثةفي تحلیل التكامل المشترك ونماذج تصحیح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بالاستعانة ببرنامج التحليل الاقتصاد القياسي(EVIEWS-10)، ما يلي"
- أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين الإنفاق العام والبطالة، من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية1%،2.5%و%5 و%10؛
- أشارتنتائجاختبارالتكاملالمشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإنفاق العام والبطالة؛
- أشارتنتائج إلى وجود علاقة طردية بين سعر الصرف والبطالة، وهي ذات دلالة إحصائية)عند مستوى%5)،
- أشارتنتائج إلى وجود علاقة عكسية بين الإنفاق العام، الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، وهي ذات دلالة إحصائية)عند مستوى%1 ).
الكلمات المفتاحية: الإنفاق العام، البطالة، التكامل المشترك، منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، الجزائر.

تأتي الدراسة بعنوان» تحليل مسار السياسة المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 1986 –2017.« ومشكلة الدراسة متمثلة في: ما هو مسار السياسة المالية في الجزائر؟ . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم الوصول إلى أهم النتائج:
السياسة المالية هي تلك الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة، بغرض إحداث أثر على متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مستعملة في ذلك كل من الأداة الضريبية والأداة الإنفاقية، للوصول إلى أهداف معينة، في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وإشاعة الاستقرار، من خلال التقريب بين طبقات المجتمع؛
السياسة الانفاقية بنمو النفقات العامة وارتفاع معدلاتها خلال فترة الدراسة؛
السياسة الإيرادية تعتمد شبه كلي على إيرادات الجباية البترولية.
الكلمات المفتاحية: السياسة المالية ، أهداف السياسة المالية ، أدوات السياسة المالية ، الجزائر.

هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي في الجزائر خلال الفترة 1990– 2016، وتم إستخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج (Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL))، وتعتبر هذه التقنیة حدیثة في تحلیل التكامل المشترك ونماذج تصحیح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة. وبالاستعانة ببرنامج التحليل الاقتصاد القياسي(EVIEWS-10) . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك(Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو القطاع الصناعي، من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية2.5%و%5 و%10؛ - وجود علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو القطاع الصناعي، وعدم معنويته، وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤثر في نمو القطاع الصناعي في الجزائر. This study aimed to estimate and analyze the impact of foreign direct investment on the growth of the industrial sector in Algeria during the period 1990-2016, we used the latest statistical methods have been modern in time series of estimation of the unrestricted regression error correction model (autoregressive Distribution lag (ARDL), this technique is new in analysis the cointegration and error correction models witch more accurate and efficient results , With the Using the statistical program (EVIEWS-10). The Most Important Findings of this study is: - The Bound Test Approach through F-statistic, that there is a co-integration between the foreign direct investment and the growth of the industrial sector, by the value of its calculated F-statistic, which is greater than the critical value at the significant level of 1%, 2.5% and 5% And 10%; - There is an inverse relationship between foreign direct investment and the growth of the industrial sector, and it’s no statistical significance, and therefore FDI does not affect the growth of the industrial sector in Algeria.

الكلمات المفتاحية
الاستثمار الأجنبي المباشر، نمو القطاع الصناعي ، التكامل المشترك، منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، الجزائر. ; The Foreign Direct Investment, The Growth of The Industrial Sector, co-integration, ARDL, Algeria.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز عوامل استقطاب وتنفير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر. وفي هذا السياق، تتناول هذه الورقة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. كما ستناقش أهم المزايا التي تملكها الجزائر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك إظهار معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. وفي الختام، ستحاول هذه الورقة تحليل بيئة أداء الأعمال الجزائر، من خلال استعراض مؤشرات سهولة الأعمال المعتمدة من طرف البنك الدولي. This article aims to bring light the attractiveness factors of foreign direct investment in Algeria. In this context, this paper will present the incentives for foreign direct investment in Algeria. Besides, we will discuss the advantages of Algerian attractiveness for foreign direct investment, we will also study the obstacles of foreign direct investment in Algeria. Finally, we attempt to analyze the climate of affair in Algeria by exposing Doing Business Indexes adopted by the World Bank Group.

الكلمات المفتاحية
بيئة أداء الأعمال، مناخ الاستثمار، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاقتصاد الجزائري. Doing Business, Investment climate, foreign direct invest, Algerian Economy. C32 ;C53

تهدف الورقة البحثية الى ابراز اهمية استخدام الاساليب الكمية والقياسة لقياس وتتبع سلوك الظواهر الاقتصادية وقد تم اختيار نموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين وتطبيقه واسقاطه على مؤشر الاسعار في الصين خلال الفترة 2000-2014