M. MOHAMED Meguireche

يعتبر موضوع البحث الموسوم بخصوصية الحصانات والامتيازات المقررة للمؤتمرات والاجتماعات الدولية الحكومية من المواضيع الدقيقة في مجال القانون الدبلوماسي المعاصر ومن أكثرها أهمية ، ويستمد أهميته من الإشكاليات القانونية والعملية التي يطرحها ، ومن بينها عدم وجود نصوص قانونية دولية مكتوبة ومستقرة تنظم النشاط الدبلوماسي في إطار المؤتمرات والاجتماعات الدولية المؤقتة التي تنعقد خارج المنظمات الدولية بدعوة من دولة أو مجموعة من الدول ، وتحدّد الحصانات والامتيازات المقررة لها بالرغم من أن دبلوماسية المؤتمرات والاجتماعات الدولية هي الأسبق تاريخيا . ولعل دراسة الخصوصية التي تميز نظام الحصانات والامتيازات المقررة للمؤتمرات والاجتماعات الدولية الحكومية المؤقتة دفعتنا لتقسيم الدراسة الى مبحثين ، الأول : إشكالية النظام القانوني لدبلوماسية المؤتمرات الدولية ، والثاني : أنواع الحصانات والامتيازات المرتبطة بدبلوماسية المؤتمرات الدولية الحكومية . The subject of the research tagged with the immunities and privileges assigned to intergovernmental conferences is considered delicate topics in the field of contemporary diplomatic law and one of the most important , It derives its importance from the legal and practical problems it poses , Among them is the absence of written and stable international legal texts specifying the immunities and privileges assigned to them despite the fact that the diplomacy of international conferences and meetings is historically the first . The study of the specificity that characterizes the system of immunities and privileges established for conferences and temporary intergovernmental meetings prompted us to divide the study into two sections, the first: the problem of the legal system for international conference diplomacy, and the second: the types of immunities and privileges associated with the diplomacy of international governmental conferences.

تكتسي الدبلوماسية في العلاقات الدولية أهمية بالغة ، ولعل أهم ما تقوم به هو التوثيق بين مصالح المتعارضة و وجهات النظر المتباينة ، وتيسير حل المشكلات و تسوية الخلافات و إشاعة الود و التفاهم بين الدول ، كما تساهم في تدعيم السلم و تجنب الحرب وكذا مراقبة مجريات الأمور و حماية مصالح الدول ، كما تعتبر الدبلوماسية كأداة لتمثيل مصالح الدولة لدى الحكومات و الدول الأجنبية ، وتسعى للعمل على عدم انتهاك مصالح و حقوق و هيبة الدولة في الخارج وذلك من خلال حسن إدارة الشؤون الدولية و متابعة المفاوضات السياسية و حماية رعايا الدولة في الخارج ، كم تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية و الثقافية و العلمية بين الدول .
تتمثل الدبلوماسية في تنفيذ وإعداد سياسة الدولة الخارجية ومنها تحقيق وحماية ورعاية مصالح الدولة الخارجية والمواطنين، ومن ناحية أخرى الدبلوماسية أمر ضروري في إقامة علاقات بين اشخاص القانون الدولي وسعي الدولة لتوفيق مصالحها بكافة الطرق، لذلك فإن الوظيفة الدبلوماسية قاعدتها الأساسية هي مصدر الدولة الداخلي المتمثل بقوانين الدولة في علاقاتها الخارجية، لذا فإن تحديد الجهاز المسؤول عن العلاقات الخارجية في الدولة ومن هم اعضاء هذا الجهاز وكيف يسيّر هذا الجهاز وقوة مصدر الدعم لهذا الجهاز هو من يحدد كيف تربط الدولة قواعدها القانونية الخارجية بالقانون الدولي العام وتأتي على إثرها عملية تبادل البعثات الدبلوماسية وتحديد اختصاصات هذه البعثات ودرجات الاعضاء بجانب حصاناتهم وامتيازاتهم الاخرى.
على الرغم من وضوح من تم بيانه، فإن تطبيق هذه القواعد على ارض الواقع يثير اشكاليات خاصة عندما يكون هناك تجاوز من قبل بعض أجهزة العلاقات الدولية حدود اختصاصاتها المحددة وذلك بالقيام بأعمال لا تدخل في ضمن العلاقات الدولية، وعلى سبيل المثال ابرام رئيس دولة معينه بمفرده معاهدة تتطلب حسب القانون الدستوري للدولة موافقة سلطة معينة في نفس الدولة ( كالبرلمان مثلاً ) .
أما بالنسبة للقانون الدبلوماسي نفسه، فإنه يعتمد على المعاهدات والعرف في الدبلوماسية بجانب المبادئ العامة للقانون، وربما مصادره الاحتياطية كأحكام ومبادئ العدالة ورأي الفقهاء الدوليين يجعل من العلاقات الثنائية أقوى الثوابت في إنشاء العلاقات الدبلوماسية، فممارسة الدولة للعلاقات الدبلوماسية هي ممارسة الدولة لسيادتها الخارجية بناء على قواعد القانون الدبلوماسي المنظمة للعلاقات بين الدول اما ممارسة المنظمات الدولية للعلاقات الدبلوماسية فإنها نسبية لان القواعد التي تحكم تمثيل المنظمات الدولية وطريقة ممارستها الدبلوماسية تختلف نوعاً ما عن القواعد الدولية التقليدية المتعلقة لتمثيل الدول وقيام العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.
والحقيقة ان النظام الدبلوماسي تتطور مصادره القانونية باستمرار وكلنا يعرف ان هذا النظام كان القواعد العرفية هي من كانت تحكمه وتسيره ثم ما لبثت ان اتجهت الدول خاصة الاوروبية الى ابرام اتفاقية فيينا عام 1815 م بشأن المبعوثين الدبلوماسيين ثم أُلحق بها بروتوكول إكس لاشابيل عام 1818 م ومؤتمر هافانا عام 1928 م، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 م هي اوسع نطاقاً خاصة بالنظر الى عدد الدول المنضمة إليها وبموجب هذه الاتفاقية هناك تأكيد مشترك لمبدأ المساواة في السيادة مع البقاء على استهداف الاستمرار في السلم والامن الدوليين وتنمية العلاقات الثنائية بين الدول بغض النظر عن انظمتها السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية والدينية.
لذلك جاء هذا التوافق المشترك بين الدول في العمل معاً بالوظيفة الدبلوماسية نحو افاق ارحب على ان يتم وضع نظام قانوني منفرد وخاص يكفل الاستقلال اللازم لتحقيق اهداف تلك الدول بشكل متساوٍ ومتبادل ،
مع الحرص على التأكيد بأن الوظيفة الدبلوماسية تقوم على ركنين جوهريين وهما:
- التزام الدول بأن تكفل للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لديها من الممارسة الكاملة لمهام وظائفهم فوق اقليم تلك الدولة.
- وعدم تدخل هولاء المبعوثين الدبلوماسيين في الشئون الداخلية للدولة التي يباشرون فيها وظائفهم الدبلوماسية.

يأتي كتاب الوجيز في قواعد الدبلوماسية المعاصرة ليسلط الضوء على موضوع هام من مواضيع القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية المعاصرة ، هذا المجال الواسع والخصب بما يثيره من إشكاليات قانونية وسياسية منطلقاتها الأساسية هو سعة وتداخل وتشابك العلاقات الدولية من جهة ، ومن جهة أخرى ضرورة البحث في الدبلوماسية التي تعتبر الأداة الرسمية الوحيدة لإدارة وتنظيم هذه العلاقات المتشابكة والمتداخلة وجعلها أكثر تنظيما وتنسيقا سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد القانوني ، وسواء في إطارها الثنائي أو في إطارها الجماعي ضمن المؤتمرات والمنظمات الدولية .

إن الدولة أيا كان شكلها الدستوري وبناء حكمها ومدى ممارسة الشعب ومساهمته في السلطة، لا تكون بأي حال من الأحوال بمنأى عن سير وحركة الحياة الدولية، والتي تشكل فيها العلاقات الدبلوماسية والقنصلية حجر الأساس في هذه الحياة، ومن جهة أخرى تعتبر الوجه الظاهري للسيادة الخارجية للدولة، فهي إذا تقوم بمختلف النشاطات الدبلوماسية والقنصلية، فهي بذلك تسعى إلى إبراز ذاتها وسيادتها على صعيد المجتمع الدولي، وبالتالي فإن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدولة نظرا لحساسيتها في وقتنا الحالي، وحساسية الوسط الذي تمارس فيه.
إن الكلام عن ضرورة وجود علاقات بين الدولة مرتبط بضرورة الحفاظ على مستوى العلاقات بين الدول فيما يتعلق بمصالحها المشتركة، ونشير إلى أن الدبلوماسية تعد من أقدم القطاعات والنشاطات التي تهتم بها الدولة وتسخر لها إمكانات جمة وذلك ما تثبته الدراسات التاريخية المختلفة، فقد ظهرت العلاقات الدبلوماسية بين المدن والحضارات القديمة كمصر الفرعونية والحضارة الرومانية والمدن اليونانية، مرورا بالقرون الوسطى وبروز ما يسمى بالعرف الدبلوماسي والقنصلي الإسلامي، ثم تطور الأمر ليظهر في العصر الحديث ما يسمى بالدبلوماسية الدائمة الثنائية والدبلوماسية الجماعية وذلك انطلاقا من الملكيات الأوروبية الكلاسيكية كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا إلى غاية القرن العشرين واستقرار النظام الدبلوماسي والقنصلي ضمن اتفاقياتي فيينا، الأولى للعلاقات الدبلوماسية 1961 والثانية للعلاقات القنصلية 1963 وأخيرا اتفاقية البعثات الخاصة 1969.
فهرس المحتويات
مقدمة عامة ( المدخل والإطار المفاهيمي )
الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي ( المفاهيم والمصادر القانونية )
مصادر القانون الدبلوماسي والقنصلي
دور دبلوماسية المؤتمرات في تقنين مبادئ التعاون الدولي والقانون الدبلوماسي
المحور الأول : التطور التاريخي للتمثيل الدبلوماسي
المبحث الأول : التمثيل الدبلوماسي لدى الرومان و الإغريق ، واليونان.
المبحث الثاني : الدبلوماسية في عهد الدولة الإسلامية.
المبحث الثالث : التمثيل الدبلوماسي الدائم
المحور الثاني: الأجهزة المركزية لإدارة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
المبحث الأول : رئيس الدولة.
المبحث الثاني : وزير الشؤون الخارجية.
المبحث الثالث : الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية.
المحور الثالث المصالح الخارجية لإدارة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
المبحث الأول : البعثات الدبلوماسية الدائمة
المبحث الثاني : المراكز القنصلية
المبحث الثالث : البعثات الخاصة
المحور الرابع : الدبلوماسية متعددة الأطراف الدائمة
المبحث الأول : مفهوم التمثيل الدبلوماسي لدى المنظمة الدولية
المبحث الثاني : أصول العلاقات التمثيلية للدول مع المنظمات الدولية
المبحث الثالث : أجهزة تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية
خاتمة
المصادر والمراجع
الملحق الأول
الملحق الثاني
الملحق الثالث
فهرس المحتويات

تعتبر دراسة الطابع البرلماني في دبلوماسية الأمم المتحدة باعتبارها أحد أهم مظاهر النشاط الدبلوماسي المعاصر، من بين المواضيع القانونية والسياسية الهامة والدقيقة لما تتضمنه من تقارب وتداخل بين الأبعاد والمقاربات السياسية والتاريخية من جهة ، والقواعد القانونية والدبلوماسية التي تحكمها من جهة ثانية ، حيث أن الدراسة ترتكز على ثلاثة عناصر وهي : علانية المعاهدات وعلانية المفاوضات والأسلوب البرلماني في التفاوض ، والأثر القانوني والسياسي الذي رتبه خذا الطابع من الممارسة الدبلوماسية على أحد أبرز قضايا العصر وهو النزاع العربي - الإسرائيلي لاسيما إذا ما لاحظنا توجهات المجتمع الدولي نحو تدعيم الدبلوماسية البرلمانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ناحية ، وفي المقابل نجد أن الكيان الإسرائيلي يعارض وبشدة هذا النمط من الدبلوماسية داخل أجهزة الأمم المتحدة وينادي بضرورة اعتماد المفاوضات الثنائية في معالجة النزاع العربي - الإسرائيلي ، ثم نجده مرة أخرى يطالب بمقعد بصفة عضو مراقب داخل اللإتحاد الإفريقي هذه السنة 2022 بعدما فقده سنة 2000 في ظل منظمة الوحدة الإفريقية . The study of the parliamentary character in United Nations diplomacy is considered one of the most important aspects of contemporary diplomatic activity , Among the important and accurate legal and political issues because of the convergence and overlap between the political and historical dimensions and approaches on the one hand, and the legal and diplomatic rules that govern them on the other hand , Since the study is based on three elements: openly treaties, open negotiations, the parliamentary style of negotiation, and the legal and political impact on one of the most prominent issues of the time, the Arab-Israeli conflict, especially if we note the trends of the international community towards strengthening parliamentary diplomacy in The United Nations General Assembly on the one hand and we also noted Israel's behavior within the African Union Where to find it looking for observer status in 2022 , and failed .

إدارة العمل الدبلوماسي والقنصلي||تُعدُّ الدبلوماسية والقنصليات أساسيَّةً في العلاقات الدولية، حيث تمثل أهميةً كبيرةً في بناء الجسور بين الدول وتعزيز التفاهم والتعاون الدولي. تتنوع أنواع العمل الدبلوماسي بين السياسية والاقتصادية والثقافية، وتستند إلى مبادئ الحوار والتفاوض وحماية المصالح الوطنية.
فالباحث ذكر الأصل التاريخي لمصطلح الدبلوماسية، والمدلول القانوني للدبلوماسية، ثم تطرق إلى التطور التاريخي للعلاقات الدبلوماسية انطلاقا من العصر اليوناني، إلى العصر الروماني، إلى الدولة الإسلامية، وصولا إلى العصور الحديثة. كما تطرق الباحث إلى مصادر التنظيم الدبلوماسي، والطبيعة القانونية للتمثيل الدبلوماسي، ومن له حق التمثيل الدبلوماسي، ثم ذكر تأسيس التمثيل الدبلوماسي سواء فيما تعلق بحجم البعثة الدبلوماسية، أو تشكيل البعثة الدبلوماسية، من رؤساء البعثات، وأعضاء السلك الدبلوماسي،والموظفين الإداريين والفنيين، ومستخدمي البعثة والخدم الخصوصيين. كما ذكر الباحث وظائف البعثة الدبلوماسية، من تمثيل وتعاون في الميادين المختلفة وإدارة، ثم ذكر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، من حصانة مقر البعثة، وحصانات خاصة بأعضاء البعثة، ثم ذكر انتهاء التمثيل الدبلوماسي سواء بانتهاء مهمة البعثة كلها أو بانتهاء مهمة المبعوث فقط

يطرح موضوع وفود المراقبة الدائمة لدى المنظمات الدولية وتطبيقاتها في الممارسة الدولية عدة إشكاليات تقع في دائرة الأنشطة الدبلوماسية للدول غير الأعضاء والكيانات والأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي ، فمن ناحية تسعى المنظمات الدولية من أجل تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها وتعزيز التعاون الدولي بينها وبين الدول والمنظمات التي تشترك معها في جانب من تلك الأهداف ، ومن ناحية أخرى قد تصطدم بطلب عضوية كيان معين بصفة مراقب دائم يسلك مسلكا مناقضا تماما لمبادئ تلك المنظمة الدولية وأهدافها ، والدراسة جاءت للإجابة عن بعض تلك الإشكاليات المرتبطة أساسا بالوضع القانوني لوفود المراقبة الدائمة لدى المنظمات الدولية وتحديد وظائف بعثة المراقبة وانتهاء مهامها وكذا الممارسة الدولية لهذا النمط الدبلوماسي المعاصر والمسائل القانونية والسياسية التي تطرحها تلك الممارسة . Abstract: The issue of permanent observer delegations to international organizations and their applications in international practice poses several problems falling within the sphere of diplomatic activities of non-member states and non-self-governing entities and territories . On the one hand, international organizations strive to achieve the goals for which they were established and to enhance international cooperation between them and the countries and organizations that share some of those goals with them , On the other hand, it may collide with the request for membership of a certain entity as a permanent observer, which behaves in a completely contrary to the principles and objectives of that international organization. The study came to answer some of those problems related mainly to the legal status of permanent observer delegations to international organizations , and determining the functions of the monitoring mission and the end of its tasks, as well as the international practice of this contemporary diplomatic style, and the legal and political issues raised by that practice .

يتم التطرق من خلال هذه المداخلة إلى أسلوب من أساليب إبرام الصفقات العمومية والمتمثل في أسلوب التراضي، ويتمثل موضوع المداخلة في تبيان الحالات التي أوجبها المشرع الجزائري على المصلحة المتعاقدة التقيد بها في إبرامها للصفقات العمومية سواء فيما يخص التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة، أما إجراءات إبرام هذا النوع من الصفقات فإنه يخضع للسلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في تفاوضها مع المتعامل المتعاقد، وفق الضوابط المحددة في قانون الصفقات العمومية، وتظهر الأهمية التي ترجى من دراسة هذ الموضوع هو تبيان أهم المعالم التي رسمها المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة حتى تتضح لها أهم الحدود التي تميز فيها بين القاعدة الأساسية في إبرام الصفقات والمتمثلة في أسلوب طلب العروض والقاعدة الاستثنائية المتمثلة في أسلوب التراضي .

كمن الفكرة الأساسية لهذه الدراسة في استكشاف التأثير الذي أحدثته الثورة الرقمية على الدبلوماسية، فالتحول والتطوّر في تكنولوجيا الاتصالات خاصة الأنترنت عمل على تغيير الطريقة التي تختار بها الحكومات واللاعبون الدبلوماسيون الآخرون تمثيلهم من خلال تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إليهم، كما عملت على تغيير الطريقة التي يتواصل بها اللاعبون الدوليون، من خلال تغيير قنوات الاتصال المتاحة، وكذلك زيادة السرعة التي يتم بها الاتصال والاختيارات التي يتم من خلالها. فالهدف من هذه الدراسة هو تقديم رؤية شاملة لكيفية تأثير التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات على الممارسة الدبلوماسية بصفة عامة.

عقد الجزء الوزاري من الدورة الخاصة السادسة للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة في القاهرة يومي 18 و 19 أبريل 2016. وسبق الجزء الوزاري اجتماع لفريق ال الدورة الخاصة السادسة تحت موضوع "الأجندة 2030 واتفاق باريس: مِنْ وضع السياسات إلى التنفيذ في أفريقيا".
كان الهدف الرئيسي من الدورة الخاصة هو إتاحة الفرصة للوزراء للتداول بشأن الطريقة التي يمكن بها لأفريقيا تحديد موقعها في تنفيذ الأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ولا سيما البعد البيئي، وفي سياق الأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. ركّزت الدورة أيضا على تقييم الآثار المترتبة على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ على أفريقيا، ولا سيما طريق المضيّ قدما، لتنفيذ المبادرتين الأفريقيتين: المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ومباخبراء يومي 16 و 17 أبريل 2016. وعقدتدرة التكيّف في أفريقيا. كما أتاحت الدورة فرصة للوزراء للتحضير لنهج أفريقيا الموحّد للمشاركة في الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في الفترة من 23 إلى 27 مايو 2016 في نيروبي.
علاوة على ذلك، أجرى الوزراء مداولات حول مسائل أخرى ذات أولوية تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، ولا سيما تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية الموحّدة بشأن التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية وخطة عملها، وتنفيذ البرامج الرئيسية الإقليمية، فضلا عن العلاقة بين المؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة ولجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة. وكانت هناك قضايا أخرى تتعلق بالعمل على مكافحة التصحر والجفاف والفيضانات واستصلاح الأراضي المتدهورة لتحقيق عالم خال من تدهور التربة، والمؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الذي سيعقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا في الفترة من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2016.

وفقاً لما خلص إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في عام 1996، يتم تعريف الأمن الغذائي بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.
وفي أوقات النزاعات المسلحة، لا يمكن للمدنيين العيش من دون غذاء ولا ماء لفترات طويلة. ويكون النزاع ذاته عاملًا أساسيًا في انعدام الأمن الغذائي، إما بشكل مباشر من خلال التكتيك الذي تتبعه الأطراف المتحاربة في شن معاركها، أو بشكل غير مباشر من خلال أثر النزاع في تعطل أنظمة الإمداد الغذائي وتدهورها.

ملخص: لا شك أنّ جرائم الاتجار بالأطفال في افريقيا قد شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، لذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات من ضمنها إبرام الميثاق الافريقي لحقوق و رفاه الطفل الافريقي لعام 1990. وفي هذه الدراسة سوف نقوم بإلقاء نظرة تحليلية على أهم الأحكام التي جاء بها هذا الميثاق لمكافحة هذا النمط الإجرامي، كما سنلقي الضوء على آلية تنفيذ هذا الميثاق وهي (اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل)، وقد ختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمنت النتائج و التوصيات. Abstract: There is no doubt that child trafficking crimes in Africa have witnessed a great development in recent years. Therefore, many measures were taken, including the 1990 African Charter on the Rights and Welfare of the African Child. In this study, we will have an analytical look at the most important provisions of this charter to combat this criminal pattern; we will also shed light on the mechanism for implementing this charter, which is (the African Committee of Experts on the Child's Rights and Welfare), In conclusion, we present the proposed results and recommendations

هدف هذه الورقة البحثية دراسة اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وإظهار مبادئها وأهدافها في مجال مكافحة الفساد، ومقارنة هذه المبادئ مع مقوّمات الحكم الراشد، حيث تؤكّد الاتفاقية على ضرورة احترام مبادئ الحكم الراشد لمكافحة الفساد، باعتبار الفساد يُقوّض الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، ويُعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارّة. وبالتالي لا بد من التعريف بالحكم الراشد ومبادئه وأهدافه، والنظر في مدى تكريس اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لهذه المبادئ، والبحث في تحدّيات الدّول الإفريقية في مكافحة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا.

بانتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار وخراب، تولد اقتناع لدى الدول بضرورة الدخول في التنظيم الدولي، والعمل والتعاون على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحروب من خلال إنشاء منظمة عالمية قائمة على أساس تعاقدي يناط بها حفظ السلام العالمي، ورغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به سريعا وفعالا، تم إحداث جهاز تنفيذي محدود العضوية يتولى مواجهة كل موقف أو نزاع من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، وزود هذا الجهاز بصلاحيات واسعة في تقدير كل ما من شأنه تهديد السلم الدولي، أو الإخلال به، أو وقوع عمل عدواني، ومن ثم ضرورة التصرف التي قد تصل إلى حد اتخاذ إجراءات ردعية– وفق الفصل السابع من الميثاق-في حق الدولة العضو المخالفة لالتزاماتها الدولية، أو أحد المقاصد أو المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. على أن نجاح مجلس الأمن في هذه المهمة كان مرتبطا بتحقق شرطين: استمرار توافق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ثانيا: إعداد الاتفاقات الخاصة مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، المتعلقة بوضع قوات عسكرية تحت تصرف مجلس الأمن لتنفيذ قراراته الخاصة باستعمال القوة العسكرية.

شهد العالم ومنذ فترة ثورة رقمية ومعلوماتية مست جميع المجالات، إذ أصبح استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة بمختلف وسائطها الإعلامية والاتصالية الرقمية ضروري لكل الدول. واستجابة لهذا التطور التكنولوجي برزت الدبلوماسية الالكترونية كآلية جديدة لإدارة العلاقات الدولية وتطبيق القوة الذكية لتحقيق أهدافها الخارجية. وتختلف عن التقليدية في فواعلها وقنواتها، وكذا مزاياها التي قد تعادل مخاطرها

أدّى تطوّر وسائل الإعلام إلى ثورة في عملية بناء العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي، فقد كان من نتائج ذلك التطور تغيير مفهوم القوة في السياسات العالمية المعاصرة، حيث صارت قدرة الدولة على التحكم في تدفق المعلومات، وبناء صورتها الذهنية من أهم مصادر القوة.
لذلك عملت الدول على بناء قوتها الإعلامية لتحقيق أهدافها، واستخدامها في جذب الجماهير، وإقناعها بتأييد سياستها.
ومفهوم قوة الجاذبية صار يرتبط بقدرة الدولة على تصوير نفسها للعالم بأنها صاحبة قيم ومبادئ تتمسك بها وتحرص على تطبيقها، وتنطلق منها في سياستها الخارجية، وأنها تستخدم وسائل الإعلام في الدفاع عن هذه المبادئ.
ولقد صار تدفق المعلومات إلى الجماهير يؤثر بشكل كبير في العلاقات الدولية، لذلك صارت قنوات التليفزيون العالمية فاعلًا في بناء النظام العالمي، حيث تعد المصدر الرئيس للمعلومات عن الشؤون العالمية.
نتيجة لذلك ظهر مفهوم “النظام العالمي الذي تتحكم فيه وسائل الإعلام”، وهذا المفهوم يشير إلى قوة وسائل الإعلام للتأثير في قرارات الدول، وأساليب التفاعل بينها، وإدارة الأزمات والمفاوضات.

تشمل الوظائف القنصلية ما يلي:
(‌أ) حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) فى الدولة المضيفة وذلك فى الحدود التى يسمح بها القانون الدولي.
(‌ز) حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة (الأشخاص الطبيعيين و المعنويين) فى قضايا التركات فى إقليم الدولة المضيفة وفقا لقوانين هذه الأخيرة وأنظمتها.
(‌ح) حماية مصالح الرعايا القاصرين أو ناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة خصوصا عندما تكون الوصاية أو الولاية مطلوبة، وذلك فى حدود قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

تعمل المفوضية مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والمحلية الأخرى لمساعدة الأطفال النازحين وحمايتهم وإيجاد الحلول لهم، كما تحرص على رعاية الأشخاص غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وضمان حصولهم على خدمات تعقّب الأسر ولمّ شملها، وعلى تسجيل المواليد الجدد عند الولادة ودعم الأطفال من ذوي الإعاقة.
الأطفال هم من الفئات الهشة الأكثر تعرضاً لمخاطر الحياة في مختلف الظروف ولعل من أهم الظروف الخطرة التي تؤثر على حياتهم حالات اللجوء الناجمة عن تعرض الأطفال وذويهم لخطر التفكك والتشتت الأسري جراء لجوئهم لدول أخرى، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن يصبح الأطفال في وضع يؤثر على العديد من حقوقهم ويحتاجون لرعاية في العديد من المجالات الإجتماعية والثقافية وحمايتم من حالات سوء المعاملة والعنف والإستغلال الجنسي وإشراكهم وتجنيدهم في النزاعات المسلحة والعديد من المجالات الأخرى التي تنطوي على مخاطر عليهم، ورغم ما يتمتع به اللاجئون بصورة عامة من حماية بموجب القانون الدولي للجوء فإن موضوع حماية الأطفال اللاجئين لم يحظى بإهتمام كافي على الصعيد الدولي رغم أهميته لذا جاء البحث في هذا الموضوع لعرض هذه المشكلة ومخاطرها وكيفية حماية الأطفال اللاجئين دولياً،والتطرق للحماية الدولية للأطفال اللاجئين يتطلب تقسيم هذا البحث لمبحثين، الأول نبين فيه تعريف الأطفال اللاجئين ومجالات حمايتهم ، والثاني نوضح فيه آليات الحماية الدولية للأطفال اللاجئين

تمثل الوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية مهمتين متقاربتين ولكن متمايزتين من مهام التمثيليات التي يقررها القانون الدولي في مجال العلاقات الدولية، فعلى هذا الأساس يحاول البحث دراسة مسألة التكامل أو التمايز ما بين الوظيفتين خاصة في حال تمازجهما في شخص واحد وبناء على ذلك ولتحديد العلاقة ما بين الوظيفتين يدرس الباحث تبعا مهام الدبلوماسي القنصل ومهام القنصل الدبلوماسي. أن الترابط والتلاحم ما بين الوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية هو ما دفع أغلب الأنظمة إلى المزج ما بين الوظيفتين حيث تعد بمثابة وحدة طبيعية بين العملين.

طرحت االرسالة موضوعا جديدا و هاما من مواضيع القانون الدبلوماسي المعاصر، وهو : الدبلوماسية المتعددة الأطراف أي تلك التي تمارس في إطار الإجتماعات و المؤتمرات و المنظمات الدولية. و هي الجزء الثاني من أساليب ممارسة العمل الدبلوماسي, إذ نجد الدبلوماسية الثنائية الأطراف تمارس فقط بين دولتين (أ) و (ب)، أما العمل الدبلوماسي الجماعي فهو يتمثل في جلوس أكثر من ممثلين أو سفيرين في قاعة واحدة معدة للتفاوض و التباحث مثل المؤتمرات أو الإجتماعات الدولية و هذه الرسالة سوف تجيب على الكثير من التساؤلات القانونية و الإشكالات التي تطرحها إدارة و تسيير العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف