M. MAKRI Sonia

MCB

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

Specialized in DEPARTMENT OF LAW . Focused on academic and scientific development.

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

Email : sonia.makri@univ-msila.dz

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2025-01-29

تكنولوجيا البلوكشين لإرساء دعائم حماية الشركات التجارية.

إن التطورات الضخمة والهائلة التي شهدها عالم المال والأعمال، خاصة بعد الثورة الرقمية التي ألقت بظلالها على كافة مجالاته، وجعلت المعاملات التجارية تنتقل من كونها معاملات تجارية تقليدية إلى ظهور معاملات تجارية رقمية.
الأمر الذي جعل دول العالم تتوجه إلى تبني نظام اقتصاد المعرفة، واستخدام التقنيات التكنولوجيا في العمليات التجارية بكافة مراحلها ، وأساليبها ، وكياناتها، حيث أن نظام العمل عن بعد أصبح أمرا تنافسيا في العديد من الشركات التجارية ومؤسسات الأعمال، وذلك خاصة بعد جائحة كورونا وما ترتب عنها من تداعيات في مجال التجارة الدولية منها.
غير أن هذا التحول في نمط الأعمال ترتب عنه تهديدات وأخطار تطال المعلومات والبيانات والأسرار الخاصة بالشركات التجارية، وأمام الحاجة لتكريس حماية للشركات التجارية في ظل التحولات الرقمية ظهرت تكنولوجيا البلوكشين كآلية تساهم في تعزيز شفافية المعاملات التجارية ، والارتقاء بها، ومنح الشركات التجارية مزايا تنافسية عديدة في تجارتها.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2025-01-29), "تكنولوجيا البلوكشين لإرساء دعائم حماية الشركات التجارية.", [national] التحديات القانونية لتطوير الشركات التجارية في ظل التغيرات المعاصرة , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان

Read Full Paper
2024-12-21

التحول الرقمي في ظل تطور وسائل الإثبات المدني - التحديات والرهانات

أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أساليب جديدة في المعاملات الإلكترونية لم تكن معروفة في السابق حيث أصبحنا أمام نوع جديد من المحررات المقبولة في الإثبات وهي المحررات الإلكترونية التي تعتمد على نوع جديد من الكتابة تختلف عن الكتابة الورقية التقليدية والواقع أن نصوص قانون الإثبات لم يكن تهتم بهذا النوع الجديد من المحررات الإلكترونية وكانت تهتم فقط بالمحرر الورقي التقليدي. وكما هو معلوم أن الكتابة لا تعد دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعة، وعليه فغياب التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجته في الإثبات، سواء تعلق الأمر بالمحررات الورقية أو المحررات الإلكترونية، فأدى هذا إلى اشتراط معظم التشريعات التي أضفت الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني ضرورة توافر شروط معينة حتى تعزز الثقة بهذا التوقيع.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2024-12-21), "التحول الرقمي في ظل تطور وسائل الإثبات المدني - التحديات والرهانات", [national] , دار ناشر للجودة والتوزيع باتنة- الجزائر

Read Full Paper
2024-11-27

آليات الدعم القانونية للمؤسسات الناشئة

تعتبر فكرة المؤسسات الناشئة من الأفكار الفتية في بيئة الأعمال التجارية، فلقد عرفت نجاحا باهرا على مستوى العالم في الجانب الاقتصادي، ما جعلت المشرع الجزائري يتبناها، وذلك بإصداره للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 الذي تطرق فيه إلى كيفية الحصول على علامة المؤسسة الناشئة وأيضا تطرق فيه إلى حاضنات الأعمال كآلية مستحدثة لدعم المؤسسات الناشئة في الجزائر.
لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة الوقوف على الإطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة ولحاضنات الأعمال بشكل عام، بالإضافة إلى إحداث لجنة وطنية متخصصة في منح علامة " مؤسسة ناشئة" و" حاضنة أعمال" تمنح للمؤسسات التي ترغب في احتضان ومرافقة المؤسسات الناشئة، معتمدين على المنهج التحليلي لتحليل مضمون النصوص القانونية، وكذا المنهج الوصفي لوصف الجوانب القانونية المتعلقة بالدراسة، وتتمثل أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة في الاهتمام الملحوظ من المشرع الجزائري لأجل خلق مؤسسات ناشئة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تم وضع ترسانة قانونية لإرساء أليات قانونية ترتكز عليها هذه المؤسسات في وجودها، وأن حاضنات الأعمال تعتبر كآلية دعم للمؤسسات الناشئة فهي تقوم باحتواء واحتضان المشاريع حديثة النشأة وذلك من خلال الاستشارات التي تقدمها والمساعدات الفنية والمالية، لذلك أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 20-254 قصد ترقية نظام الحاضنات ودعم المؤسسات الناشئة.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2024-11-27), "آليات الدعم القانونية للمؤسسات الناشئة", [national] الجامعة الجزائرية بين التكوين الأكاديمي والعلمي وصناعة ريادة الأعمال والنؤسسات الناشئة , جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

Read Full Paper
2024-11-21

دور هيئات المصادقة الإلكتروني في حماية المعاملات الإلكترونية ( دراسة في التشريعات المقارنة)

بالرغم من التطور الهائل الذي شهدته المعاملات الإلكترونية في العصر الحديث، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعترض هذه المعاملات، والمتمثلة أساساً في افتقارها لعنصري السرية، هذا بالإضافة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات والتوثق من محتواها.
وهذا ما يستلزم وجود طرف ثالث محايد يؤكّد هويّة المتعاقدين ويؤكد صدور الإرادة عمّن نسبت إليه والتأكد من جديتها وبعدها عن الغش والاحتيال عن طريق إصدار شهادة تتضمن التوقيع الإلكتروني للشخص المراد إثبات هويتّه، هذا الطرف الثالث يمكن أن نطلق عليه تسمية هيئة المصادقة الإلكترونية أو مؤدي خدمات المصادقة الإلكترونية حسب بعض التشريعات المتعلقة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية، والشهادة التي يصدرها (شهادة المصادقة الإلكترونية) والتي من خلالها يمكن ضمان الصلة الرسمية بين الشخص والمفتاح العمومي وتسهيل عملية التحقق من سلامة المعلومات التي تحتويها الوثيقة الإلكترونية مع تأكيد صحتها.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2024-11-21), "دور هيئات المصادقة الإلكتروني في حماية المعاملات الإلكترونية ( دراسة في التشريعات المقارنة)", [national] التعاقد الإلكتروني في الجزائر - واقع وتحديات , جامعة محمد لمين دباغين سطيف

Read Full Paper
2023-06-01

الاطار القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر ( المفهوم والتشكيلة والاختصاصات)

عوضت المحكمة الدستورية بصفة رسمية المجلس الدستوري من خلال الدستور الصادر في الفاتح من نوفمبر 2020 كأعلى هيئة تشرف على مدى مراقبة دستورية القوانين، وعلى رأسها الدستور. واستنادا إلى نصوص دستور 2020 فإن المحكمة الدستورية ستحتفظ بكامل صلاحيات المجلس الدستوري، من قبيل السهر على ضبط المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وصلاحيات أخرى. لذلك فإنه يلزم الحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها والعمل على تنفيذ أحكامها، وذلك قصد ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وإعلاء للشرعية الدستورية.
كلمات مفتاحية: المحكمة الدستورية – التعديل الدستوري لسنة 2020 – تشكيلة واختصاصات المحكمة الدستورية – دستورية القوانين – الرقابة على دستورية القوانين
Citation

M. MAKRI Sonia, (2023-06-01), "الاطار القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر ( المفهوم والتشكيلة والاختصاصات)", [national] مجلة نوميروس الأكاديمية , مقري صونيا

Read Full Paper
2022-06-06

الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات ( دراسة مقارنة)

بسبب دخول الحاسب الآلي في حياتنا أدى ذلك إلى دخول مفهوم جديد للتوقيع ألا وهو التوقيع الإلكتروني، الذي تتعدد صوره وأشكاله بين التوقيع الرقمي والتوقيع بالقلم السري للبطاقة الممغنطة والتي تعتبر من أكثر التوقيعات الإلكترونية استخداما وشيوعا بين الناس، إلا أنه من المتوقع ظهور أشكال جديدة في المستقبل غير معروفة في الوقت الحاضر. وكما هو معلوم أن الكتابة لا تعد دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعة، وعليه فغياب التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته في لإثبات، سواء تعلق الأمر بالمحررات الورقية أو المحررات الإلكترونية، فأدى هذا إلى اشتراط معظم التشريعات التي أضفت الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني ضرورة توافر شروط معينة تعزز الثقة بهذا التوقيع.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2022-06-06), "الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات ( دراسة مقارنة)", [national] الإثبات في التعاملات الإلكترونية بين الإطلاق والتقييد , جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

Read Full Paper
2022-03-13

الدفع بعدم الدستورية ضمن نظام تحريك الرقابة الدستورية للقوانين

تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 188 من الدستور بعد تعديله في 6 مارس سنة 2016 والمحددة معالمه بموجب القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018. إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو آلية من آليات تحريك رقابة المجلس الدستوري، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستوريا شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص مراقبته دستوريا.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2022-03-13), "الدفع بعدم الدستورية ضمن نظام تحريك الرقابة الدستورية للقوانين", [national] آلية الدفع بعدم الدستورية واثرها في تفعيل العدالة الدستورية , جامعة محمد خيضر بسكرة

Read Full Paper
2021-12-09

دور جهات التصديق الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية

تتم معظم معاملاتنا في عصر الثورة التقنية إلكترونيا باستخدام الحاسوب والإنترنت، ونظرا لما سببته هذه المعاملات من مشاكل قانونية تدور معظمها حول الإثبات، ظهرت الحاجة إلى ضرورة التأكد من صدور المعاملة الإلكترونية مما تنسب إليه دون تعديل أو تحريف، وهذا ما تقوم به حاليا هيئات متخصصة يطلق عليها اسم جهات التصديق الإلكتروني.
وعليه فإن غياب تلك الجهات لن يوفر عناصر التوقيع الإلكتروني المؤمن وسوف يقلص من المعاملات المقتصرة على أصحاب التعاملات السابقة وفي أقل حدود، ووجودها سوف يمكن المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية من توسيع تلك المعاملات، وهنا تبرز أهمية جهات التصديق الإلكتروني من حيث ضمان سلامة التعامل المالي الإلكتروني. لذا يجب تحديد مفهوم جهات التصديق الإلكتروني وبيان وظائفها والشروط الواجب توافرها فيها وكذا شهادات التصديق الإلكتروني التي تقوم بإصدارها، والبيانات الواجب توافرها فيها، والقيمة القانونية لهذه الشهادات في الإثبات.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2021-12-09), "دور جهات التصديق الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية", [international] الإثبات الالكتروني في المواد المدنية والجزائية بين الاطلاق والتقييد , جامعة الشهيد حمد لخضر الوادي

Read Full Paper
2021-10-31

التوقيع الإلكتروني كآلية لتوثيق المعاملات الإلكترونية

لم تعد الوسيلة التقليدية في إثبات وتوثيق التعاملات الورقية، وهي التوقيع الخطي أو اليديوي ملائمة للصورة الحديثة للتعاملات التي أخذت الشكل الإلكتروني، والتي يتعذر معها هذا التوقيع ، لذا ظهر بديل عن التوقيع الخطي اليدوي التقليدي توقيعا حديثا إلكترونيا يتماشى مع طبيعة هذه المعاملات. وحتى يكون لهذا التوقيع الإلكتروني نفس الحجية التي يتمتع بها التوقيع الخطي لابد من استيفائه لشروط ومتطلبات للاعتداد به كتوقيع كامل وذلك من خلال تحقيقه لدوره ووظيفته في الاثبات ، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلال بيان التوقيع الالكتروني ووظائفه ثم حجيته في الإثبات.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2021-10-31), "التوقيع الإلكتروني كآلية لتوثيق المعاملات الإلكترونية", [national] مجلة الإجتهاد القضائي , أ.د حسينة شرون

Read Full Paper
2021-10-05

دور التشفير وشهادات المصادقة الإلكترونية في حماية الدفع الإلكتروني

يمكن أن يتعرض استعمال وسائل الدفع الإلكتروني لعدد من المخاطر ذات الطابع الأمني، مما يترك أثراً بالغاً في ثقة المتعاملين بهذه الوسائل. ومن شأن إغفال معالجة هذه المخاطر أن يشجع أكثر على تعريض هذه الوسائل للضرر، وهو ما يجعل مستقبل العمل بوسائل الدفع الإلكتروني مهدداً.
ولا يقتصر الأمر على تطوير تقنيات جديدة لمواجهة هذه المخاطر، بل يلتزم كذلك إيجاد ضمانات كفيلة بإرساء الأمان القانوني للتعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، وقد تكون هذه الضمانات من الجهة نفسها التي توفر هذا الأمان، لكن غالباً ما تكون من جهة ثالثة.
لذلك سيتم التطرق خلال هذا البحث لتشفير البيانات كوسيلة لتأمين الدفع الإلكتروني، ليتسنى لنا البحث عن دور جهات المصادقة الإلكترونية في حماية الدفع الإلكتروني، من خلال البحث عن الدور الذي تؤديه شهادات المصادقة الإلكترونية في هذا المجال.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2021-10-05), "دور التشفير وشهادات المصادقة الإلكترونية في حماية الدفع الإلكتروني", [national] الحماية القانونية من مخاطر الدفع الإلكتروني , جامعة علي لونيسي البليدة 2

Read Full Paper
2021-05-18

توقيع العقد الإلكتروني

يكون للعقد الإلكتروني قيمة قانونية ودرجة عالية من الإلزام، إذا ما تم التوقيع عليه من أطرافه، فالتوقيع هو وسيلة يعبر بها أحد الأشخاص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين، ولقد ظهرت طرق عديدة تستخدم في التجارة الإلكترونية لتوقيع العقود التي تتم عن طريق الإنترنت، ومنها التوقيع باستخدام حروف سرية تعبر عن شخصية المُوقع، وكذلك التوقيع الذي يعتمد على خصائص معينة تعود للشخص المُوقع، إلا أن أشهرها التوقيع الذي يستخدم الأرقام للتعبيرعن شخصية المُوقع في العقد الإلكتروني. وبما أن إبرام العقد الإلكتروني يتم بين أفراد لا يجمعهم مكان واحد أو بلد واحد، فهذا يتطلب وجود طرف ثالث محايد وموضوع ثقة يطلق عليه جهات التصديق الإلكتروني الذي يعمل على تحديد هوية الأطراف المتعاقدة والتأكد من صحة توقيعاتهم وبياناتهم الشخصية.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2021-05-18), "توقيع العقد الإلكتروني", [international] العقود الإلكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة , جامعة محمد بوضياف المسيلة

Read Full Paper
2021-05-15

أثر الرقمنة على حقوق الملكية الفكرية

إن الانتهاكات التي تواجهها حقوق الملكية الفكرية خاصة المصنفات الرقمية سواء أكانت صوت أو صورة أو نص أو تصوير فوتوغرافي أو تمثيل بياني، لم تصبح الوسائل القانونية قادرة على التصدي لها وتوفير الحماية المطلوبة لهذه الحقوق.
مما أدى إلى إيجاد وسائل تقنية تقوم بدورها بمواجهة الاعتداءات وتضع حداً لمختلف عمليات السطو والتخريب والقرصنة، عن طريق إعداد برمجيات الإنترنت، وعلى هذا الأساس سوف نتطرق من خلال هذه الدراسة إلى هذه الوسائل والمتمثلة في التشفير والتوقيع الإلكتروني.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2021-05-15), "أثر الرقمنة على حقوق الملكية الفكرية", [national] , جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2021-04-28

النظام القانوني لبطاقة الدفع الإلكتروني

أدى التطور والتقدم في مجال الاتصالات والصناعات الإلكترونية، ودخول الحاسبات الآلية في جميع تفاصيل حياتنا اليومية، إلى ظهور الحاجة الملحة إلى وسيلة آمنة للوفاء، تحل محل الشيك والنقود وتمكن حاملها من الوفاء بالتزاماته بكل سهوله ويسر سواء أكان ذلك داخل بلده أم خارجه، فظهرت بطاقة الدفع الإلكتروني التي قدمت هذا الضمان الذي يميزها عن وسائل الوفاء التقليدية من خلال تنظيمها العلاقات القانونية بين أطرافها ،هذا فضلا على أنها وسيلة سهلة للحصول على النقد وشراء السلع والخدمات في أي وقت وأي مكان، حيث أصبح الإنسان مع وجودها قليلا ما يحمل النقود والشيكات لذا فإن هذا الأمر يظهر الحاجة للتعرف على هذه البطاقة.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2021-04-28), "النظام القانوني لبطاقة الدفع الإلكتروني", [national] الصيرفة الإلكترونية بين الواقع والمأمول , جامعة محمد بوضياف المسيلة

Read Full Paper
2020-02-27

النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني والجهات المختصة به

للتوثيق الالكتروني أهمية كبيرة في المجال الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات، إذ يعمل على خلق بيئة الكترونية آمنة للتعامل عبر الانترنت.
إن توفير الثقة والأمان لدى المتعاملين يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهار التعاملات الإلكترونية، وهو ما يتطلب استحداث أجهزة محايدة تسمى جهات التوثيق الإلكتروني تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاقدين، فتؤكد هويتهم وتحدد أهليتهم في التعامل، كما تضمن سلامة محتوى البيانات المتداولة عبر الشبكة، وتصدر شهادات الكترونية. وأمام الدور المهم لجهة التوثيق الإلكتروني قامت التشريعات المختلفة بما فيها التشريع الجزائري بتنظيم أحكاما ضمن قانون 15-04 المحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
Citation

M. MAKRI Sonia, (2020-02-27), "النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني والجهات المختصة به", [national] الدفع الإلكتروني - الواقع والمأمول , جامعة باتنة 1 الحاج لخضر

Read Full Paper
← Back to Researchers List