M. SAAD Louglaib

العرض يبرز تنوع فرص التوظيف المتاحة لحاملي شهادتي الليسانس والماستر في العلوم الاقتصادية.

الالتحاق بالرتب يخضع لمجموعة من المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية التي تحدد الشهادات والتخصصات المطلوبة.

شهادة الماستر تمنح فرصاً أكبر للترقية والمسؤوليات العليا مقارنة بالليسانس.

The issuance of administrative decisions by the public authority is an important manifestation of the exercise of its assigned functions, which are aimed at achieving public interests for the benefit of society. This responsibility is undertaken by the public authority in Algeria. However, the issuance of administrative decisions is subject to limits and regulations aimed at protecting the rights of individuals and the community, while also ensuring that the authority fulfils its duties within the framework of the law. These limits are founded on legal and judicial rules, which are provided by administrative and judicial oversight.
يعد قيام السلطة العامة بإصدار القرارات الإدارية مظهرا مهما في تجسيد قيامها بممارسة الوظائف المسندة لها، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح عامة خدمة للمجتمع، وهو الأمر الذي تقوم به السلطة العامة في الجزائر، غير أن قيامها بإصدار القرارات الإدارية يخضع لحدود وضوابط، الهدف منها حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتمكين تلك السلطة من القيام بواجباتها في إطار القانون أيضا، فتمثل القواعد القانونية والقضائية ركيزة تلك الحدود، من خلال الرقابة الإدارية الرقابة القضائية التي يتيحهما القانون.

The Algerian political system, like other political systems, is based on the existence of three branches: the executive branch, the legislative branch, and the judicial branch. Each branch has its own powers and functions in accordance with the principle of separation of powers, which is a key criterion for distinguishing the relationships among these branches within the state. The focus of our study in this research paper is primarily on the status and position of the President of the Republic as the foremost figure in the executive branch and his relationship with the First Minister or Head of Government, as applicable, under the Constitutional Amendment of 2020. This amendment emphasized the strengthening of the legal status of the President of the Republic and his superiority in all areas, establishing him as the most important institution within the executive branch. It also worked to enhance his position, both in relation to the other branches and at the expense of the First Minister or Head of Government, given that he is the second party in the executive authority.
يقوم النظام السياسي الجزائري كباقي الأنظمة السياسية على وجود ثلاث سلطات سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وكل سلطة لها صلاحياتها ووظائفها الخاصة بها تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، هذا المبـــدأ الذي يعتبر المعيار المهم للتمييز في العلاقة بين هذه السلطات في الدولة، ولعل محور دراستنا في هذه الورقة البحثية يتمثل أساسا في مكانة ومركز رئيس الجمهورية الرجل الأول في السلطة التنفيذية وعلاقته بالوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث أكد هذا التعديل على تقوية المركز القانوني لرئيس الجمهورية وتفوقه في جميع المجالات باعتباره أهم مؤسسة داخل السلطة التنفيذية وعمل على دعم مكانته، سواء في مواجهة السلطات الأخرى أو على حساب الوزير الأول أو رئيس الحكومة بحكم أنه الطرف الثاني للسلطة التنفيذية.

يعد القضاء الدولي آلية حيوية لتسوية المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين الدول والمستثمرين الأجانب. مع تزايد العولمة والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، تبرز الحاجة إلى نظام قانوني عادل وفعال لحل النزاعات الاستثمارية. يتيح القضاء الدولي عبر مؤسسات مثل محكمة التحكيم الدائمة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الإستثمار العربية، للمستثمرين والدول الوصول إلى تسويات قانونية متوازنة. سنقوم بدراسة فعالية هذه الأجهزة ودورها في تحقيق تسويات قانونية متوازنة، مما يضمن الثقة المتبادلة ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تتجلى أهمية هذا النظام في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في الدول المضيفة، وبالتالي خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة على الصعيد العالمي. International adjudication serves as a vital mechanism for resolving investment disputes between states and foreign investors. The need for a fair and effective legal system to address investment disputes becomes evident with the increasing globalization and cross-border investment flows. International adjudication, through institutions such as the Permanent Court of Arbitration, the International Court of Justice, and the Arab Investment Court, allows investors and states to achieve balanced legal settlements. This study will examine the effectiveness of these bodies and their role in achieving balanced legal settlements, thereby ensuring mutual trust and stimulating foreign direct investment. The importance of this system is reflected in its contribution to economic development and political stability in host countries, consequently creating a stable and secure investment environment globally.

تعتبر آليات تجنب النزاعات في عقود الاستثمار أداة حيوية لضمان استقرار العلاقات التجارية وحماية المصالح المشتركة بين الأطراف المتعاقدة، مع تزايد الاستثمارات عبر الحدود وتنوع البيئات الاقتصادية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتقليل المخاطر وتجنب النزاعات؛ تشمل هذه الآليات الصياغة الواضحة والدقيقة للعقود، التي تسهم في تقليل الغموض وتعزيز التفاهم المتبادل، بالإضافة إلى شروط الثبات التشريعي وإعادة التفاوض التي تتيح للأطراف التكيف مع التغيرات القانونية والاقتصادية. سنقوم بدراسة فعالية هذه الآليات ودورها في تحقيق استقرار العقود الاستثمارية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والدول المضيفة ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يتناول هذا الكتاب دراسة قانونية معمّقة لمفهوم الضمان باعتباره أداة قانونية أساسية لحماية المستهلك في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة. وينطلق المؤلفان من فكرة مفادها أن القواعد التقليدية للضمان، وخاصة ضمان العيوب الخفية في عقود البيع، لم تعد كافية لوحدها لضمان حماية فعالة للمستهلك، نظراً لاختلال التوازن العقدي بينه وبين المهني أو المنتج.
يعرض الكتاب التطور التاريخي لفكرة الضمان، بدءاً من القوانين القديمة والفقه الإسلامي، مروراً بالقانون الروماني والقوانين الحديثة، وصولاً إلى التشريعات المعاصرة، مع إبراز التحول من ضمان ذي طابع مدني تقليدي إلى ضمان قانوني خاص يهدف بالأساس إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهو المستهلك.
كما يوضح المؤلفان أن الضمان في مجال حماية المستهلك يتميز بطبيعة قانونية خاصة تجعله من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويشمل ضمان سلامة المنتَج، وضمان مطابقته للمواصفات، وضمان العيوب التي تنقص من قيمته أو منفعته. ويؤكد الكتاب أن هذا الضمان لا يقتصر على السلع فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات أيضاً.
ويتناول الكتاب الإطار القانوني الجزائري لحماية المستهلك، خاصة القوانين 89/02 و09/03 والنصوص التنظيمية المكملة لها، مبرزاً كيف أسهمت هذه التشريعات في توسيع نطاق الضمان وتعزيز حقوق المستهلك، سواء من حيث طرق المطالبة به أو الجزاءات المترتبة على الإخلال به. كما يناقش آليات تنفيذ الضمان، سواء بالطرق الودية أو القضائية، والآثار القانونية المترتبة عليه.
ويخلص الكتاب إلى أن الضمان في إطار حماية المستهلك يُعد مفهوماً قانونياً متجدداً، يعكس تطور وظيفة القانون من مجرد تنظيم للعقود إلى أداة لتحقيق العدالة التعاقدية وحماية المستهلك، داعياً إلى مزيد من التفعيل العملي للنصوص القانونية وتطويرها بما يواكب متطلبات السوق الحديثة.

تتميز الحياة التجارية بالسرعة والائتمان سواء في المعاملات بين التجار أو حين تنشأ منازعات بينهم، وهذا ما يقتضي بالضرورة الفصل في هاته المنازعات وفق ما يميز الحياة التجارية؛ ما عزز في توجه المشرع الجزائري لتخصيص قضاء مستقل للفصل في المنازعات التجارية؛ متمثلا في المحاكم التجارية المتخصصة، ومن هذا المنطلق نهدف من خلال دراستنا إلى بيان الاسباب التي دعت المشرع الجزائري لاستحداث محاكم تجارية متخصصة بموجب القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والادارية، وكذا عرض تشكيلتها واختصاصاتها وكيفية عملها، باعتبارها آلية قضائية داعمة للتجارة ومعززة للاستثمار؛ مما يساعد في جذب المستثمرين إليها إضافة إلى حفظ الحقوق، كما تعمل على تقليص مدة التقاضي وحل المنازعات التجارية في اسرع وقت ممكن، وبالتالي توفير الوقت لأصحاب القضايا. Business life is characterized by speed and credit, whether in transactions between traders or when disputes arise among them. This necessitates the separation of these disputes according to what distinguishes business life. This led the Algerian legislator to establish specialized courts to adjudicate commercial disputes, represented by specialized commercial courts. Our study aims to clarify the reasons that led the Algerian legislator to establish specialized commercial courts under Law No. 22-13, which amends and supplements the Civil and Administrative Procedure Law. We will also present their composition, jurisdiction, and how they operate, as they serve as a judicial mechanism that supports trade and enhances investment. They contribute to attracting investors and preserving rights while reducing litigation time and resolving commercial disputes as quickly as possible. They also help save time for the parties involved

تعتبر دراسة موضوع السلطة القضائية من المواضيع التي لها أهمية بالغة بحكم أن استقلالية القضاء هي حماية للحقوق والحريات العامة وهو الجهاز الذي يحقق الأمن للمجتمع وإقامة دولة الحق والقانون، ووظيفة القضاء يتجلى أساسا في علاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى استقلاليتها تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وانعكاساتها على الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويتجسد استقلال القضاء كسلطة من خلال نقطتين أساسيتين تتمثل الأولى في استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية وعدم تدخل هذه الأخيرة من خلال القوانين التي تصدرها وتقييد استقلاليتها، أما الثانية فتتمثل في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية من خلال عدم ممارسة هذه الأخيرة لأعمال من شأنها عرقلة المسار القضائي. The study of judicial power is of great importance because its independence means the protection of public rights and freedoms. It is the organ for the security of society and the establishment of a State of law. The function of the judiciary is mainly reflected in the judicial power's relationship with the legislative and executive powers and its independence in application of the principle of separation of powers and its implications for the public rights and freedoms of individuals. The independence of the judiciary is reflected as a power through two main points: the independence of the judiciary from the legislature and the latter’s non-interference through promulgation of laws that restrict its independence. The second is the independence of the judiciary from the executive power through the latter's non-interference by engaging actions that impede the judicial process.

إن قوانين حماية الملكية الصناعية لا تعمل على تشجيع الاستثمارات الاجنبية فقط بل والمستثمر المحلي داخل دولته بدلا من استثماره بالخارج، ولتميّز حقوق الملكية الفكرية بالعالمية، الشيء الذي جعل حمايتها في إطار الحدود الوطنية غير كافية، لذلك عمدت الدول إلى إيجاد آليات تعمل من خلالها على تفعيل الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة والملكية الصناعية بصفة خاصة. وهو ما توصلنا إليه في الأخير، ورغم صعوبة الربط المباشر بين حماية حقوق الملكية الصناعية ونمو الاقتصاد، الا أن توافر الحماية قد يزيد من قيمة الاصول التي تمتلكها الشركات الاجنبية، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا، الأمر الذي يزيد من حجم الطلب على الاستثمار الأجنبي والمحلي، أي أن توافر الحماية قد تزيد فرص تطوير الاستثمارات. The laws for the protection of industrial property do not work to encourage foreign investments only, but also the local investor inside his country instead of investing it abroad, and to distinguish intellectual property rights in the world, which made their protection within the framework of national borders insufficient, so countries sought to find mechanisms through which they work to activate International protection of intellectual property rights in general and industrial property in particular. This is what we have reached in the end, and despite the difficulty of direct linking between the protection of industrial property rights and the growth of the economy, the availability of protection may increase the value of assets owned by foreign companies, especially with regard to technology, which increases the volume of demand for foreign and domestic investment, i.e. That the availability of protection may increase opportunities for investment development.

يتناول هذا المقال، أحد شقي حق المؤلف، ونقصد به الحق المالي، حيث ينطوي تحت هذا الأخير، عدة حقوق هي : الحق في الاستنساخ، حق الإبلاغ للجمهور، حق التحوير. ولاستغلال هذه الامتيازات أو الصلاحيات نص المشرع على عدة آليات وهي : عقد التنازل، عقد النشر، رخصة الإبلاغ للجمهور. وهذا ما سوف نتطرق إليه حسب ما يأتي لاحقا. This article deals with the author's financial rights, according to the terms of the latter, includes several rights: the right of reproduction, the right to make public communication of the work, the right of adaptation. To exploit these texts privileges or legislative powers on several mechanisms: the assignment contract, publishing contract, the public communication license. This is what I will refer to as what comes later.

في سياق مشاركة الموظفين في إدارة حياتهم المهنية، يتم إنشاء لجنة إدارية متساوية الاعضاء. هذه الأخيرة هي هيئة استشارية أنشأتها أنظمة الوظيفة العمومية، والغرض منها هو إشراك الموظف في إدارة مساره المهني، والتطبيق الجيد للنصوص القانونية، وضمان أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفقًا للضوابط والإجراءات، لها دور قانوني مهم في إدارة حياة الموظف العام بشكل مهني، والذي يشكل أحد الضمانات المهمة في مجال المساءلة التأديبية، وتهدف هذه الدراسة الى تبيان الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهذه اللجنة، وكذا دراسة القوة القانونية للآراء التي تصدر عنها في مختلف القضايا المطروحة عليها، وخلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن اللجنة الادارية متساوية الأعضاء لها دور مهم وفعّال في تسيير المسار المهني للموظف، وتحقق مبدأ الديمقراطية الذي يتجسد من خلال حق الموظفين في المشاركة في تنظيم أمورهم وما يصدر باسمهم من آراء، كما نجحت في الوصول لتحقيق عدة نتائج مرضية من نشاطها الهادف لتسيير حياة الموظف داخل قطاع الوظيفة العمومية . In the context of employee participation in the management of their careers, an equal-member administrative committee is created. The latter is an advisory body created by the civil service systems, the purpose of which is to involve the employee in the management of his career, good application of legal texts, and to ensure that the discretionary authority is fair in accordance with the controls and procedures, having an important legal role in managing the life of the public employee professionally, which is one of the important guarantees in the field of disciplinary accountability, this study aims to show the powers and competencies of this committee, as well as a study of the legal force of opinions issued by it in the various issues before it, and we concluded at the end of this study that the administrative committee is equal to Members have an important and effective role in managing the career path of the employee, and realize the principle of democracy, which is embodied through the right of the employees to participate in organizing their affairs and the opinions issued in their name, and it has succeeded in achieving several satisfactory results from its activities aimed at managing the life of the employee within the public job sector.

This study aims to determine the resulting relationship
between the legal protection of industrial property rights and the
attraction of foreign direct investments to Algeria. This study was
carried out by addressing the concept of legal protection of industrial
property rights as well as its types, and its role in attracting foreign
direct investments.
We also outlined the most important reforms undertaken by
Algeria, in order to create an appropriate and supportive environment for the promotion of businesses and investments, especially those that
are based on knowledge.
To conclude, in the end, that the legislative side has a pivotal
role in protecting industrial property rights, and despite the improvement
in the environment for defining industrial property rights and working to
protect them and enacting laws related to punishing their violation, the
current reality of effective and proper application of laws does not keep
pace with the progress made globally, and there is an urgent need To
update them in line with the size of the violations that have occurred,
some of them are weak and contain loopholes and others do not keep
pace with development and suffer from deficiencies or defects in
implementation, which casts a shadow on economic growth and the
movement of investments.. تهدف هذه الدراسة إلى تحدید العلاقة الناجمة بین الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة
الصناعیة و جذبا لاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الجزائر، و لقد تمت هذه الدراسة من خلال
التطرق لمفهوم الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الصناعیة وكذا أنواعها، ودورها في استقطاب
الاستثمارات الأجنبیة المباشر ة .
كما بینّا أهم الاصلاحات التي قامت بها الجزائر، من أجل خلق مناخ ملائم
ومساعد لترقیة الاعمال و الاستثمارات لاسیما التي ترتكز منها على المعرفة.
لنخلص في الاخیر، أن للجانب التشریعي الدور المحوري في حمایة حقوق الملكیة
الصناعیة، ورغم تحسن مناخ التعریف بحقوق الملكیة الصناعیة والعمل على حمایتها وسن
القوانین المتعلقة بالمعاقبة على انتهاكها، إلا أن الواقع الحالي لتطبیق القوانین بشكل فعاّل
وسلیم لا یواكب التقدم الحاصل عالمیا، وهناك حاجة ملحة إلى تحدیثها بما یتلاءم وحجم
الانتهاكات الحاصلة، فبعضها ضعیف ویتضمن ثغرات والآخر لا یواكب التطور ویعاني من
قصور أو من خلل في التطبیق، وهو ما یلقي بظلاله على النمو الاقتصادي وحركة
الاستثمارات

في إطار سعي الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، عمد المشرع الجزائري إلى إقرار ترسانة من القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، لما لها من أهمية وطنية و دولية كذلك ، فذهب إلـى إيجاد آليات متنوعة لحماية حقوق الملكية الفكرية منها القضائية والإدارية ، وعلى هذا الأساس انشا هيئات إدارية متخصصة وأخرى عامة لحماية حقوق الملكية الفكرية ، ونحاول من خلال هذه الورقة البحثية ان نبين الوسائل التي انشاها المشرع لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيعها ، ومن بين النتائج التي توصلنا اليها ان عدم كفاية الاطار القانونية لحماية الملكية الفكرية ، بل يجب العمل على تجسيدها في الواقع العملي ، والذي سيكون موضوع مقالنا هذا As part of Algeria's bid to join the World Trade Organization (WTO), the Algerian legislator has adopted an arsenal of laws relating to the protection of intellectual property rights because of its national and international importance as well. It has sought to find various mechanisms for the protection of intellectual and intellectual property rights, And through this research paper, we will explore the means that the legislator created to protect and encourage intellectual property rights. Among the results we have reached is the insufficient legal framework for the protection of intellectual property, It must be worked out in practice, which will be the subject of this article.

تتناول هذه المذكرة دراسة التعسف في استعمال الحق المعنوي للمؤلف، في إطار الملكية الفكرية، باعتبار أن حق المؤلف – وبالأخص حقه المعنوي – من الحقوق ذات الطبيعة الخاصة، لكونه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخصية المؤلف وبإبداعه الفكري، ولا يقتصر على الجانب المالي فقط.
ينطلق الطالب في دراسته من بيان مفهوم الحق وتطوره الفقهي، مستعرضًا مختلف المعايير التي وضعها الفقه لتعريفه، مثل المعيار الشخصي القائم على الإرادة، والموضوعي القائم على المصلحة، ثم المعيار المختلط، وصولًا إلى المعيار الحديث الذي يركز على فكرة الاستئثار والحماية القانونية. ويخلص إلى أن الحق لا يُمنح لذاته، وإنما لتحقيق مصلحة مشروعة يحميها القانون.
ثم ينتقل إلى نظرية التعسف في استعمال الحق، مبيّنًا أن التعسف يتحقق عندما يستعمل صاحب الحق سلطاته استعمالًا ظاهره المشروع، لكنه ينحرف عن الغاية التي شرع من أجلها، فيلحق ضررًا بالغير أو بالمجتمع. وقد تبنّى المشرع الجزائري هذه النظرية صراحة، واعتبر التعسف خطأً يوجب المسؤولية، خاصة في حالات قصد الإضرار، أو عدم التناسب بين الفائدة والضرر، أو السعي لتحقيق مصلحة غير مشروعة.
وفيما يخص الحق المعنوي للمؤلف، توضح المذكرة أن هذا الحق يتميز بطابع شخصي وأدبي، ويشمل حقوقًا أساسية مثل نسبة المصنف إلى مؤلفه، واحترام سلامته، وحق تقرير نشره أو سحبه. ورغم ما يتمتع به هذا الحق من قوة وسمو، فإن المؤلف يؤكد أنه ليس حقًا مطلقًا، بل يمكن أن يخضع لنظرية التعسف إذا أسيء استعماله على نحو يضر بالغير أو يعوق التداول الثقافي دون مبرر مشروع.
كما خصص المؤلف جزءًا مهمًا لدراسة ممارسة الورثة للحق المعنوي بعد وفاة المؤلف، مبيّنًا أن بعض عناصر هذا الحق تنتقل إليهم، غير أن استعمالهم له يجب أن يظل مقيدًا بحدود عدم التعسف، خاصة إذا أدى تشددهم إلى تعطيل استغلال المصنف أو الإضرار بالمصلحة الثقافية العامة.
ويخلص الطالب في نهايته إلى أن حماية الحق المعنوي للمؤلف لا تتحقق بإطلاقه دون قيود، وإنما بإيجاد توازن دقيق بين مصلحة المؤلف أو ورثته من جهة، ومصلحة المجتمع في تداول المعرفة والإبداع من جهة أخرى، وهو ما تسعى نظرية التعسف في استعمال الحق إلى تحقيقه.

ملخص باللغة العربية : تهدف هذه الورقة البحثية الى التعريف بالأبعاد الاقتصادية لحقوق الملكية الصناعية التي تساهم في التنمية، فاستغلال هذه الحقوق عن طريق التراخيص القانونية ، يؤدي الى الحصول على عائدات مالية تساهم في ارتفاع أرباح مالكي هذه الحقوق ، والذين يكونون في اغلب الاحيان الشركات التجارية ، هذه الاخيرة التي تعمل على المساهمة في خلق الثروة وتنمية اقتصاد البلدان المنطوية تحتها ، وهو ما نسعى للبحث فيه ببعض الشرح والتفصيل من خلال هذا المقال ، ولعل من النتائج المتوصل اليها هي أن حقوق الملكية الصناعية تتمتع بمكانة مهمة ومصدر قوة وديمومة في حياة المؤسسات والشركات التجارية الكبرى في العالم ، على اعتبار أن استغلالها يساهم بقدر كبير في التنمية الاقتصادية لهذه الشركات ونموها بل يساهم في تطور ورقي الدول الراعية لها . Abstract: This paper aims at defining the economic dimensions of industrial property rights that contribute to development. The exploitation of these rights through legal licenses leads to the obtaining of financial revenues that contribute to the high profits of the owners of these rights, which are often the commercial companies, To contribute to the creation of wealth and the development of the economy of the countries under it, which is what we seek to discuss some of the explanation and detail through this article, and perhaps the results reached is that industrial property rights have an important place and a source of strength and sustainability in the lives of enterprises and companies Greater trade in the world, on the grounds that the exploitation contributes significantly to the economic development of these companies and their growth but also contributes to the development of paper sponsoring states.