M. MANSOURI Mohamed

MCB

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

Specialized in DEPARTMENT OF LAW . Focused on academic and scientific development.

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2025-02-13

توظيف ادوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرة الماستر

توظيف ادوات الذكاء الاصطناعي في اعداد مذكرة الماستر
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2025-02-13), "توظيف ادوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرة الماستر", [national] منهجية اعداد مذكرة الماستر , كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف المسيلة

2025-02-02

الحماية القانونية والادارية لحقوق الملكية الصناعية في الجزائر _ دراسة وصفية تحليلية لآليات التنفيذ

تقوم الحماية القانونية والإدارية لحقوق الملكية الصناعية في الجزائر على الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع والقانون 04-02 الخاص بالعلامات التجارية، إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية. يتم تنفيذ هذه الحماية عبر المكتب الجزائري للملكية الصناعية والتجارية (INAPI)، وإجراءات التفتيش والمراقبة، وآليات الطعن الإداري. رغم ذلك، تواجه آليات التنفيذ تحديات مثل البطء في الإجراءات، ضعف التنسيق، وانتشار التقليد، مما يستدعي تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان حماية فعالة للحقوق الصناعية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2025-02-02), "الحماية القانونية والادارية لحقوق الملكية الصناعية في الجزائر _ دراسة وصفية تحليلية لآليات التنفيذ", [international] الحق في الخصوصية بين النصوص القانونية والتحديات التقنية , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2025-01-01

Transparency International: A Successful Model in Combating Administrative Corruption and Promoting Good Governance in Algeria

Transparency International is a non-governmental and civil organization dedicated to reducing and combating corruption worldwide. This is achieved through the publication of reports that indicate corruption levels in each country, based on the Corruption Perceptions Index. The organization also raises awareness about the harmful effects of corruption and collaborates with governments, corporations, and civil society to establish and implement effective measures to combat corruption.
Transparency International emphasizes the importance of adhering to transparency principles in the performance of local councils by enforcing laws and regulations, establishing a stable and continuous accountability mechanism characterized by reliable and sound administrative procedures, and involving citizens through information sharing. Furthermore, it develops strategies to train both the community and citizens by organizing awareness campaigns on ethical values and combating corrupt practices.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2025-01-01), "Transparency International: A Successful Model in Combating Administrative Corruption and Promoting Good Governance in Algeria", [national] المجلة الجزائرية للأمن والتنمية , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة1

2024-12-12

تأثير نظام الرقمنة على المبادئ الأساسية للمرافق العامة: نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية

تهدف هذه المداخلة إلى استكشاف كيف يمكن للرقمنة أن تساهم في تحسين وتطوير المرافق العامة
لتكون أكثر استجابة وفعالية في خدمة المجتمع. فالرقمنة لا تقتصر على تسهيل العمليات الإدارية فحسب،
بل تُمكّن المرافق العامة من البقاء قريبة من احتياجات المواطنين، من خلال توفير خدمات متاحة للجميع
بشكل عادل ومتساوٍ، وتتيح فرصًا للتطوير المستمر بما يتناسب مع تغيرات الحياة اليومية ومتطلبات العصر
الحديث
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-12-12), "تأثير نظام الرقمنة على المبادئ الأساسية للمرافق العامة: نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية", [international] رقمنة أنشطة الأملاك الوطنية في الجزائر: بين الواقع والطموح , جامعة لونيسي علي البليدة

الاتفاقيات البيئية الدولية ودورها في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية

التغير المناخي هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه البشرية في العصر الحديث، حيث يتسبب في تأثيرات واسعة النطاق على النظام البيئي والاقتصادات العالمية والحياة اليومية للأفراد. تزايد الاهتمام بهذا الموضوع في العقود الأخيرة نتيجة تزايد الأدلة العلمية على ارتباطه بالنشاط البشري، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري والصناعة والزراعة. وقد أصبحت تداعيات التغير المناخي ظاهرة للعيان من خلال موجات الحرارة الشديدة، والجفاف، والعواصف العاتية، وارتفاع مستويات البحار، وهو ما يعرض المجتمعات، وخاصة في الدول النامية، إلى مخاطر جسيمة على مختلف الأصعدة.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-12-12), "الاتفاقيات البيئية الدولية ودورها في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية", [national] الجزائر وتحديات العمل المناخي , كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1

2024-12-05

واقع التحول الرقمي في الجزائر: قطاع العدالة أنموذجا

تعتبر الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية تسعى لتطبيقها كل دول عصرية تريد أن تواكب عصر مجتمع المعلومات، كون هذا النظام مستحدث على مستوى الإداري المحلي وما تقدمة من خدمات مما يجعل الحول إليه من الضروريات، كما تقوم الإدارة الالكترونية على استحداث قنوات اتصال جديدة مع المواطن تهدف إلى تقريب الإدارة منه، علاوة على ذلك، تعتبر الإدارة الالكترونية من الميكانيزمات الجديدة التي تعمل على تحويل الهرمية الإدارية إلى إدارة مسطحة وأفقية.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، قطاع العدالة، مشروع الجزائر الكترونية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-12-05), "واقع التحول الرقمي في الجزائر: قطاع العدالة أنموذجا", [national] التحول الرقمي في الخدمات العمومية وأمنه السيبيراني , جامعة ابن خلدون تيارت

2024-11-27

الموظف العام: الركن المفترض لجرائم الفساد

إن المشرع الجزائري ومن خلال الفقرة ب من المادة 02 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وفق إلى حد بعيد في القضاء على الإشكالات وتجنب الثغرات التي كانت تعتري قانون العقوبات فيما يخص تحديد صفة الجاني، الركن المفترض في الجرائم الوظيفية (كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ...)، والتي أدت إلى خروج بعض الفئات وعدم خضوعها له، والتي تداركها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بالاعتماد على عدة معايير ليسد بذلك كل الثغرات التي يمكن أن تعتري صفة الموظف العمومي والتي يمكن أن تؤدي إلى خروج بعض من الفئات وعدم خضوعها لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. والجدير بالإشارة في هذا المجال أن صفة الجاني أو الركن المفترض في جرائم ومخالفات الفساد الإداري يتمثل فقط في الأشخاص الشاغلين لوظائف تنفيذية أو إدارية دون باقي الفئات، التي وإن كانت تخضع لجرائم الفساد إلا أنها تخرج عن مجال الفساد الإداري بشقيه الجزائي والإداري.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-11-27), "الموظف العام: الركن المفترض لجرائم الفساد", [international] الوقاية من الفساد ومكافحته , جامعة البليدة2

2024-11-25

مقارنة الأنظمة القانونية

تكمن قيمة دراسة الأنظمة القانونية في قدرتها على إكسابنا رؤية شمولية حول الطرق المختلفة التي سعى بها البشر إلى تحقيق العدالة، وكيف أن الوصول إلى هذه العدالة يختلف من مجتمع لآخر، رغم أن الهدف الأسمى واحد. فالعدالة ليست مجرد قيمة محصورة في إطار ثقافي معين، بل هي مفهوم عالمي يسعى الجميع إلى تحقيقه، وإن اختلفت أساليبهم ووسائلهم.
ومن خلال هذه الدروس، سيتم التطرق لأبرز الأنظمة القانونية المقارنة والأكثر تأثيرًا في العالم وفقًا للهيكل التالي:
- الفصل الأول: ماهية القانون المقارن
- الفصل الثاني: الأنظمة القانونية المعاصرة
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-11-25), "مقارنة الأنظمة القانونية", [national] كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

2024-11-21

سلطات القاضي الجديدة للمحاكم الادارية الاستئنافية

تتمثل السلطات الجديدة لقاضي المحاكم الإدارية الاستئنافية في تعزيز **الرقابة على القرارات الإدارية**، توسيع **سلطة إلغاء أو تعديل القرارات غير المشروعة**، والبت في **الطعون ضد الأحكام الابتدائية**. كما تشمل سلطاته **إصدار أوامر للإدارة** في بعض القضايا، وضمان **تنفيذ الأحكام الإدارية**، مما يعزز مبدأ المشروعية وحماية الحقوق.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-11-21), "سلطات القاضي الجديدة للمحاكم الادارية الاستئنافية", [national] المستجدات في المنازعات الادارية واجراءاتها , كلية الحقوق والعلوم السياسية _ قسم الحقوق _ جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

2024-11-19

دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة جرائم الفساد الرقمي

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم الفساد الرقمي، وذلك من خلال تحليل إمكانياته في الكشف عن الأنشطة غير المشروعة وتحليل البيانات الضخمة. تتناول الدراسة أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة فعّالة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الرقمي.
كما تسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل مسائل الخصوصية والمساءلة. يتضمن البحث مقترحات لتطوير إطار قانوني ملائم يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال. من خلال هذه الدراسة، يتضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو عنصر رئيسي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في العصر الرقمي.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-11-19), "دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة جرائم الفساد الرقمي", [national] الفساد الرقمي , جامعة عنابة

2024-05-29

الإطار القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية التحديات والحلول

تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أخطر القضايا العالمية، لما تسببه من تحديات أمنية، اقتصادية، واجتماعية للدول المستقبلة والمرسلة على حد سواء. تكمن أهمية الموضوع في ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الظاهرة وحماية حقوق المهاجرين وفقًا للاتفاقيات الدولية. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعراض أهم التحديات التي تعيق تطبيق القوانين بفعالية. كما يسعى إلى اقتراح حلول قانونية وآليات تعاونية تعزز من قدرة الدول على ضبط الحدود دون الإخلال بالمعايير الإنسانية. يشمل ذلك تعزيز التعاون الدولي، تطوير السياسات الوقائية، وتفعيل العقوبات ضد شبكات التهريب. يُعتبر الموضوع حيويًا لصناع القرار لوضع استراتيجيات أكثر شمولية وفعالية في مواجهة الظاهرة.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-05-29), "الإطار القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية التحديات والحلول", [national] آليات الحد من الهجرة غير الشرعية الجزائر نموذجا , جامعة لونيسي علي البليدة

2024-05-05

الوسائل الادارية لحماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري

تتم حماية حقوق الملكية الصناعية في الجزائر إداريًا عبر **المكتب الجزائري للملكية الصناعية والتجارية (INAPI)**، المسؤول عن تسجيل ومنح براءات الاختراع، العلامات التجارية، والنماذج الصناعية. تشمل الوسائل الإدارية **إجراءات المراقبة والتفتيش** لمنع التعدي، و**العقوبات الإدارية** ضد المخالفين، إضافة إلى **إمكانية الطعن** أمام الجهات المختصة. تهدف هذه الآليات إلى ضمان حماية الابتكارات وتعزيز بيئة استثمارية عادلة.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2024-05-05), "الوسائل الادارية لحماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري", [national] الملكية الصناعية بين حماية أصحاب الحقوق، جذب الاستثمار وحماية المستهلك , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة باتنة 1

2023-12-06

تحليل القوانين التنظيمية الجديدة لعمل المجتمع المدني: تأثيرها وتحدياتها

تؤثر القوانين التنظيمية الجديدة لعمل المجتمع المدني من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين الجمعيات عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، ودعم الشراكة مع الدولة. ومع ذلك، تواجه تحديات مثل القيود على التمويل الأجنبي، تعقيد التراخيص، والرقابة المشددة التي قد تحد من حرية العمل المدني. تحتاج هذه القوانين إلى توازن بين تعزيز الدور المجتمعي وضمان عدم استغلاله لأغراض غير مشروعة.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2023-12-06), "تحليل القوانين التنظيمية الجديدة لعمل المجتمع المدني: تأثيرها وتحدياتها", [national] الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي الشامل , كلية الحقوق والعلوم السياسية _ قسم العلوم السياسية

2023-10-18

التحديات البيئية العالمية وتأثيرها على حقوق الإنسان: مسارات للحفاظ على البيئة

ملخص المداخلة
تشكل التحديات البيئية العالمية، مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، ونضوب الموارد الطبيعية، تهديدات كبيرة لحقوق الإنسان. تؤثر هذه التحديات بشكل مباشر على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة، والصحة، والماء، والغذاء، والسكن اللائق. تثير هذه الأزمات إشكالية رئيسية تتمثل في كيفية التوفيق بين الحفاظ على البيئة وضمان حقوق الإنسان، خاصة في ظل تفاقم الآثار السلبية للتدهور البيئي.
تهدف هذه المداخلة إلى استعراض التحديات البيئية الرئيسية وتأثيرها على حقوق الإنسان، مع تقديم مسارات عملية لمواجهة هذه التحديات. تنقسم المداخلة إلى قسمين رئيسيين: الأول يركز على التحديات البيئية وتأثيرها على حقوق الإنسان، مثل تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والصحة، وفقدان التنوع البيولوجي على مصادر الأدوية والغذاء، والتلوث على جودة الحياة. أما القسم الثاني فيقدم مسارات مقترحة لتعزيز الحفاظ على البيئة، مثل تعزيز التشريعات البيئية، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وتمكين المجتمعات المحلية.
من خلال هذا التحليل، تسعى المداخلة إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة وتقديم رؤية شاملة لمواجهة التحديات البيئية في إطار يحترم حقوق الإنسان ويعزز العدالة البيئية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2023-10-18), "التحديات البيئية العالمية وتأثيرها على حقوق الإنسان: مسارات للحفاظ على البيئة", [international] مستقبل السلم والأمن الدوليين في ظل التغيرات المناخية , جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

2023-10-11

الجوانب القانونية لدور جمعيات حماية المستهلك في الحفاظ على الأمن البيئي

تلعب جمعيات حماية المستهلك دورًا هامًا في الحفاظ على الأمن البيئي من خلال التوعية، الرقابة، والمساهمة في تطوير السياسات البيئية. يستند هذا الدور إلى القوانين الوطنية، مثل **القانون 09-03** لحماية المستهلك و**القانون 03-10** لحماية البيئة. كما تعمل هذه الجمعيات على تعزيز **الحق في بيئة سليمة** كأحد حقوق المستهلك الأساسية، من خلال رصد المنتجات والخدمات الضارة بالبيئة. إضافةً إلى ذلك، تسهم في تقديم شكاوى، اقتراح إصلاحات قانونية، والتنسيق مع السلطات لمكافحة الانتهاكات البيئية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2023-10-11), "الجوانب القانونية لدور جمعيات حماية المستهلك في الحفاظ على الأمن البيئي", [national] المجتمع المدني الجزائري والأمن البيئي , كلية الحقوق والعلوم السياسية _ قسم العلوم السياسية

2022-12-14

التنظيم القانوني للنقل البحري وفقا لمشارطة إيجار السفينة على أساس الرحلة

يضفي عقد إيجار السفينة على أساس الرحلة التزامات على عاتق المؤجر والمستأجر،
فمعيار تحديد هذه الالتزامات يكمن أساسا في نوع التسيير الذي يحتفظ به كل طرف للسفينة
محل عقدهما، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في نصوصه الداخلية وبالضبط بالعودة إلى
المادة 651 من القانون البحري، أين نص على انه يحتفظ المؤجر بالتسيير الملاحي
والتجاري للسفينة، وهذا ما يؤدي بنا للقول أنه بالرغم من وضع السفينة بين يدي وتحت
تصرف المستأجر إلا أن المؤجر يبقى طوال مدة العقد مسيطرا سيطرة تامة على السفينة
ومهيمنا عليها.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2022-12-14), "التنظيم القانوني للنقل البحري وفقا لمشارطة إيجار السفينة على أساس الرحلة", [international] النقل في حوض البحر الأبيض المتوسط، واقع تحديات ورهانات , كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية/ جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان

2022-12-05

دور الأمن القانوني في تعزيز الأمن الرقمي في الجزائر بين التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية

يعتبر استقرار الأحكام القانونية ضرورة للأمن القانوني والقضائي، فمعظم التشريعات
سرعان ما تضعف بسبب وهن القانون وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي، لهذا
يتعين على القانون أن يرفع التحديات الناتجة عن التغيرات التكنولوجية، من هنا حاول المشرع
الجزائري أن يسن قوانين متفرقة، لكنها لم توف بالغرض لنقص القوانين التي تنظم الأمن الرقمي،
في ظل نقص الجانب التشريعي في هذا المجال والثغرات التي تشوبه، ما أدى إلى انتشار عالم
الجريمة الإلكترونية، اولتي أصبحت مكافحتها من أولى أولويات الأمن الإلكتروني، بتوفير برامج
فعالة للحماية، في ظل ضعف البيئة الرقمية في الجزائر. ما وجب على المشرع الجزائري إعادة
النظر في النصوص المنظمة لهذا المجال الحساس، وذلك لتعزيز الأمن القانوني واستقطاب
المستثمرين الأجانب، للدفع بعجلة التطور الرقمي في البلاد.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2022-12-05), "دور الأمن القانوني في تعزيز الأمن الرقمي في الجزائر بين التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية", [international] مقتضيات الأمن القانوني في عالم متغير , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2022-06-22

تأثير المخلفات على النظام البيئي البحري الساحلي

يعتبر مشكل التلوث البحري بالنفايات أعظم خطر يداهم بحار ومحيطات العالم، بالنظر لأبعاده اللامتناهية
على النظام البيئي البحري والساحلي، حيث تختلف خطورتها ودرجة سميتها حسب المواد الداخلة في تركيبها
للإنسان والحيوان والنبات ومختلف عناصر البيئة، الأمر الذي يضر بالإقتصاد الوطني والموارد الساحلية والبحرية،
الأمر الذي يمس بحقوق الأجيال المقبلة من الإستمتاع بالشواطئ ومما تحويه البيئات الساحلية من تنوع إحيائي
وثروات إيكولوجية بحرية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2022-06-22), "تأثير المخلفات على النظام البيئي البحري الساحلي", [international] عملية تدوير النفايات بالجزائر الواقع والرهانات , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2022-01-02

الإشكالات المتعلقة بالخطبة والزواج بين ما تداولته الأعراف وأقرته الشريعة والقانون

باعتبار الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع، فإن كل ما يتعلق بها يتطلب توافقًا بين الأحكام الفقهية وما تتضمنه القوانين الوضعية، بما ينسجم مع الأعراف السائدة في المجتمع، وذلك للخروج بقواعد قانونية تواكب الواقع. ولهذا، فإن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 50-50 جاءت معظم مواده مستمدة من الشريعة الإسلامية، التي اعتمدت في العديد من الإشكالات المتعلقة بالخطبة والزواج على العرف. وبذلك، فإن نصوصه تعتمد عليه بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن الكثير من الأحكام المتعلقة بالزواج أولت اعتبارًا كبيرًا لأعراف الناس.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2022-01-02), "الإشكالات المتعلقة بالخطبة والزواج بين ما تداولته الأعراف وأقرته الشريعة والقانون", [national] منازعات شؤون الأسرة بين النص والتطبيق , مخبر الدراسات القانونية التطبيقية _ كلية الحقوق جامعة قسنطينة

2021-12-14

تأثير نظام الرقمنة على المباديء الأساسية التي تحكم المرفق العام في ظل جائحة كورونا

يعتبر المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة والذي تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة للمنتفعين، ويقوم المرفق العام كمظهر من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة على مجموعة من المبادئ تتمثل أساسا في: مبدأ استمرارية المرفق العام وديمومته دون توقف أو انقطاع، ومبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق العام، إضافة إلى مبدأ قابلية هذه المرافق للتعديل والتطور.
وتنبثق أهمية الموضوع من أهمية نظام الرقمنة وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والإتصال في تسيير المرافق العامة وأداء عملها، كما تسعى الدراسة إلى إبراز تأثير وانعكاسات نظام الرقمنة على المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة.
أن إعتماد نظام رقمنة المرافق العامة بات ضرورة ملحة في ظل الثورة التكنولوجية العالمية التي تقتضي الإنتقال من الأسلوب التقليدي لتسيير الم ا رفق العامة والتحول إلى نظام الرقمنة الذي أبان عن العديد من المزايا في مقدمتها القضاء على كل أوجه الفساد الإداري والبيروقراطية والمحاباة والرشوة التي باتت بمثابة مرض خبيث ينخر جسد الإدارة العامة التقليدية
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2021-12-14), "تأثير نظام الرقمنة على المباديء الأساسية التي تحكم المرفق العام في ظل جائحة كورونا", [international] القانون وتحديات التكنولوجيا , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2021-11-10

المنظمة البحرية الدولية كإطار تشريعي لحماية البيئة البحرية من التلوث

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان الدور التشريعي الذي تلعبه المنظمة البحرية
الدولية كمنظمة عالمية متخصصة بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث، وذلك من - –
خلال هيكلها التنظيمي في إعداد أنظمة قانونية دولية في هذا الميدان، تهدف إلى إق ا رر
قواعد ومعايير تهم السلامة البحرية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2021-11-10), "المنظمة البحرية الدولية كإطار تشريعي لحماية البيئة البحرية من التلوث", [international] الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2021-06-16

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاستثمار في الجزائر

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في دول العالم، نظرا لدورها الفعال في رفع الناتج الوطني الخام وهذا الأخير بدوره يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل الوطني وتنويع مصادر إيرادات الدولة. فالمشرع الجزائري فصل بين المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال، ورقم الأعمال السنوي ومجموع الحصيلة السنوية. وعلى الرغم من الاهتمام والدعم الكبير الذي مني به هذا القطاع من قبل الدولة، إلا أنه مازال دون المستوى المطلوب منه، نتيجة مجموعة من العراقيل التي تعيق عملها.
لذا ينبغي على القائمين بهذا القطاع تبني سياسة واضحة المعالم، تأخذ في طياتها إصلاحات جذرية لتجاوز المشاكل والعراقيل الاقتصادية والمؤسسية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنقص من قدرتها على المنافسة، وهو ما يعني أن يمس هذا الإصلاح جوهر النظام القانوني والاقتصادي والإداري، لتحسين بيئة الأعمال هذه المؤسسات باعتبارها تمثل حلقة الربط بين جميع القطاعات الاقتصادية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2021-06-16), "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاستثمار في الجزائر", [national] دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاستثمار في الجزائر , مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي عبد الله مرسلي تيبازة

2021-05-06

السرقة العلمية بين التدابير الوقائية والإجراءات الردعية

لقد تفشت ظاهرة السرقة العلمية في الأوساط الجامعية الجزائرية في الآونة الأخيرة خصوصا مع التطور التكنولوجي؛ حيث باتت تشكل تهديدا حقيقيا في الأوساط الجامعية يمس مصداقية البحث العلمي الجزائري.
لهذا كان الهدف من هذه الدراسة التطرق إلى مفهوم السرقة العلمية وحالاتها، وكذا دراسة التدابير الوقائية سواء كانت تحسيسية أو رقابية، وتبيان الإجراءات الردعية من خلال الإخطار بالسرقة العلمية وما يترتب عليها من عقوبات بالنسبة للطلبة والأساتذة على ضوء القرار الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر 2020 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2021-05-06), "السرقة العلمية بين التدابير الوقائية والإجراءات الردعية", [national] الأمانة العلمية في اعداد البحوث العلمية , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2020-12-02

الوسائل الإدارية لحماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري

باعتبار حقوق الملكية الصناعية ذات قيمة اقتصادية، وهذا من منطلق أنها أموال معنوية، فهي تتعرض بشكل كبير ومتزايد للتقليد وأعمال المنافسة غير المشروعة، الشيء الذي يعد مساسًا بحقوق قانونية ومصالح أصحابها، وهو ما يؤثر سلبًا على المعاملات الاقتصادية الداخلية والدولية للدولة. وتأكيدًا على أهمية هذه الحقوق، ليس فقط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى السياسية للبلاد، ولأن وضع نصوص قانونية لحماية هذه الحقوق لا يكفي للوصول إلى الهدف منها، كرّس المشرع وكباقي التشريعات والقوانين المقارنة الحماية الإدارية والقضائية لها، وهذا بوضعه هيئات إدارية تساهم في حماية حقوق الملكية الصناعية إداريًا من خلال المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية كهيئة متخصصة لهذا الغرض، وكذلك من خلال إدارة الجمارك كآلية إدارية عامة، لكنها تقوم به في تدابير حدودية لمنع دخول وخروج السلع المقلدة.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, أكلي ليندة _جامعة الجزائر 1, , (2020-12-02), "الوسائل الإدارية لحماية حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري", [national] أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار , مركز البحث في العلوم الاسلامية والحضارة _ الأغواط

2020-10-05

المصالح المشتركة للدول في المناطق البحرية على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

إن المصالح المشتركة للدول في المناطق البحرية في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982، تعد من المواضيع الجديدة والمستمرة في الزمان والمكان، فضلاً عن تأثير التطورات التكنولوجية وتطور الأحداث الدولية. عليه. ولهذا السبب حظيت الاتفاقية باهتمام دولي خاص: فمن خلالها بذلت الدول والأمم المتحدة جهوداً كبيرة للتوصل إلى نظام قانوني مشترك ومعترف به بالإجماع من قبل جميع الدول، مع الأخذ في الاعتبار الأيديولوجيات المتباينة والصراعات بين الدول. اهتمام. اهتمام. ومن ثم فإن إقرار مجموعة من القواعد القانونية التي تحمي كافة مصالح الدول، وخاصة تلك المشتركة بين الدول المتقدمة والدول النامية في مختلف المجالات البحرية، يشكل تطوراً ملحوظاً في قواعد القانون الدولي للبحار. ساهمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في إرساء نظام قانوني دولي للبحار يرتكز على أسس جديدة، وأعادت النظر في القوانين والمعايير الدولية المختلفة في هذا المجال، ووضعت صيغاً جديدة ومقبولة تأخذ بعين الاعتبار مع الأخذ بعين الاعتبار توافق مصالح القوى العظمى والدول النامية، وفي إطار المصالح الدولية المشتركة، الأمر الذي يشجع بشكل أكبر على إقامة حوار عقلاني على المستوى الدولي. في إطار إرساء تعاون دولي جديد يهدف إلى الانتقال من نظام كلاسيكي للبحر يقوم على المفهوم التقليدي للحرية إلى نظام يشرف وينظم جميع الاختصاصات والاختصاصات والحقوق السيادية لجميع الكيانات الدولية في هذا المجال، ويسهل الملاحة من خلال المناطق البحرية المختلفة، وتعزيز استخدام البحار والمحيطات للأغراض السلمية، والاستخدام العادل والتشاركي والفعال لمواردها، فضلاً عن الحفاظ على بيئتها البحرية وصيانتها. ويجب على هذا النظام نفسه أن يساهم أيضاً في إقامة نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يأخذ في الاعتبار قدر الإمكان مصالح واحتياجات البشرية جمعاء، وخاصة مصالح واحتياجات البلدان النامية، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2020-10-05), "المصالح المشتركة للدول في المناطق البحرية على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982", [national] جامعة الحاج لخضر باتنة 1

2020-09-23

دور القانون الدولي في الحد من أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في الدول المغاربية

تشهد التغيرات المناخية تأثيرًا متزايدًا على العالم بشكل عام، وعلى قارة إفريقيا بشكل خاص، نتيجة الاحتباس الحراري وازدياد انبعاث الغازات، خاصة الصادرة عن المصانع والمركبات. ويُعد هذا الأمر خطيرًا، حيث يهدد الأمن الغذائي من خلال التأثير السلبي على المنتجات الزراعية، مما يؤدي إلى اضطراب في الإنتاج والأسعار. كما يؤثر سلبًا على استدامة الإنتاج الزراعي في ظل تدهور التوازن البيئي للأراضي الزراعية، نتيجة الجفاف أو الفيضانات أو موجات الجراد، خاصة في الدول التي تعاني من مناخ جاف وقلة التساقطات، مثل دول المغرب العربي. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز التهديدات البيئية التي تؤثر على الأمن الغذائي في دول المغرب العربي، بالإضافة إلى استعراض أهم الجهود والآليات المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

**الكلمات المفتاحية:** التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، الأمن الغذائي، دول المغرب العربي، الانعكاسات السلبية، الآثار المستقبلية، الآليات القانونية والمؤسساتية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, بوكورو منال_كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1, , (2020-09-23), "دور القانون الدولي في الحد من أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في الدول المغاربية", [national] إشكالية الأمن الغذائي في الدول المغاربية , المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية

2020-07-01

دور الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجدcovid19

نتناول في هذه الد ا رسة دور الجهود الدولیة في تعزیز التعاون المشترك لمكافحة فیروس كورونا خاصة بعد
إعلان منظمة الصحة العالمیة في 11 مارس 2020 أن تفشّي مرض " كوفید- 19 " الناتج عن فیروس "كورونا"
المستجد، والذي ظهر للمرة الأولى في دیسمبر 2019 في مدینة ووهان الصینیة قد بلغ مستوى الجائحة مما جعلها
تدعو الحكومات، وجمیع المنظمات الدولیة الفاعلة في هذا المجال إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر ص ا رمة لوقف
انتشار هذا الفیروس العابر للقا ا رت، خاصة بعد أن حَصد الآلاف من الأرواح في مختلف بقاع العالم وباعتبار أن
صحة جمیع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن الدولیین، وحمایة الأمن الإنساني وعلى أ رسه الأمن الصحي
العالمي أصبح من الملح الآن تعزیز التعاون الأكمل للأف ا رد ،والدول والمنظمات الدولیة والمنظمات الدولیة غیر
الحكومیة، للتصدي لهذا الفیروس ومكافحته بأقل خسائر ممكنة من أجل السیطرة علیه ومن ثم التعامل مع تبعاته
الاقتصادیة والاجتماعیة في المستقبل.
الكلمات المفتاحیة : جائحة كورونا ، المنظمات الدولیة ، منظمة الصحة العالمیة ، التعاون الدولي ،
الإطار القانوني.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, بوكورو منال, , (2020-07-01), "دور الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجدcovid19", [national] مجلة حوليات جامعة الجزائر 1 , مجلة حوليات جامعة الجزائر 1

2020-03-12

آليات عمل منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد

نشأت منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة أهلية وغير حكومية تعمل على الحد من الفساد ومكافحته في بلاد العالم،
وهذا من خلال إصدار تقارير تبين درجات الفساد في كل بلد من خلال الاعتماد على مؤشر مدركات الفساد، وتقوم
بالتوعية بالآثار الضارة للفساد، وتعمل مع الشركاء من الحكومات والشركات والمجتمع المدني على وضع تدابير فعالة
وتنفيذها لمواجته.
وقد لعبت منظمة الشفافية الدولية دوراً ر بارزا في جهود مناهضة الفساد من خلال المساهمة في عقد الاتفاقيات
والإئتلافات الدولية في مجال مكافحة الفساد، ودورها في رقابة مدى تنفيذ الاتفاقيات الدولية، كما تعمل المنظمة كخبير
دولي لمكافحة الفساد وتتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا المجال
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2020-03-12), "آليات عمل منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد", [national] المنظمات الدولية غير الحكومية شريك جديد لإدارة الشأن العالمي , مخبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني/ كلية الحقوق/ جامعة الجزائر 1

2019-10-29

حماية المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية وخصوصياته في المنتجات الذكية

رغم أن التقنيات التكنولوجية الحديثة والمستعملة في التعاقد عبر شبكة الانترنت، حلت عدّة
مشاكل وفتحت الباب أمام المستهلك على إمكانيات تسوق جديدة لم يكن يستطيع الوصول إليها
عبر التعاقد العادي، وامكانية التجول في مختلف المحلات الافت ا رضية وبكل حرية وسهولة. إلا
أنها وموا ا زة مع ذلك، ظهرت مشاكل جديدة لم تكن موجودة في السابق، وأصبح المستهلك عرضة
لها . ونتيجة لحاجة المستهلك لمواكبة التطور السريع لشبكة الأنترنت، في ظل غياب التنوير
المعلوماتي التقني حول هذه الخدمات الإلكترونية. الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى خلق ضمانات
خاصة بالمستهلك الالكتروني، هذه الضمانات التي تعمل على تشجيع ثقة المستهلك بالتعامل في
نطاق التجارة الالكترونية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2019-10-29), "حماية المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية وخصوصياته في المنتجات الذكية", [international] مبررات حماية المستهلك في ظل المعاملات الإلكترونية , كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد بوضياف المسيلة

2019-03-18

الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام والتشريع الداخلين

لقد شكلت ظاهرة التلوث البحري تحديا فعليا للمجتمع الدولي، وخلقت لدى الدول الحاجة لمزيد
من التعاون والتضامن لمواجهة هذا التحدي وحماية البيئة البحرية كمصلحة مشتركة لجميع أطياف
المجتمع الدولي. فالبحر لم يعد ينظر إليه على أنه طريق للنقل والتنقل فقط بل ينظر إليه أيضا باعتباره
مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبيعية، ومن جهة أخرى فإن تلوث البيئة البحرية يعني في الحقيقة تلوث
الكرة الأرضية بأسرها. فالبحار والمحيطات تمثل النسبة الغالبة منها، أي حوالي 71% من مجموع ذلك
السطح الكلي. ولهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي حاولت أن توفق بين
الصلاحيات الممنوحة للدولة الساحلية في هذا المجال، والمصالح المشتركة للدول الأخرى. كما فرضت على
جميع الدول الالتزام بالتعاون بعضها مع البعض الآخر ومع المنظمات الدولية المختصة فيما يتعلق بتطوير
وتنفيذ القواعد والمعايير والإجراءات المتفق عليها دوليا بغية منع التلوث البحري وفق الأسس العالمية
والإقليمية والوطنية. لأن التلوث البحري ظاهرة مجتمعية تهم جميع الدول وأن القضاء عليه يتطلب
تظافر كل المجتمع الدولي لمنع حصوله أو السيطرة عليه ووضع حد له.
الكلمات المفتاحية: البيئة البحرية؛ مصالح الدول ؛ قانون البحار.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2019-03-18), "الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي العام والتشريع الداخلين", [national] العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، وادي سوف , مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، وادي سوف.

2018-12-01

دور الجماعات المحلية في ترقية الخدمات العمومية في الجزائر – بلدية قسنطينة نموذجا

البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية وتشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري وتعتبر
أصغر فرع إداري للتنظيم الإقليمي في الجزائر خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن هذا المنطلق تحاول
الس البلدية (بلدية قسنطينة نموذجا) في مجال تقديم الخدمات العامة انطلاقا من نصوص قانون البلدية رقم 􀁝 هذه الدارسة تحليل وظائف وأدوار ا
11-10 المؤرخ 22 يونيو 2011 الذي تم صياغته للحفاظ على وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
الكلمات المفتاحية : جماعات محلية ؛ خدمة عمومية ؛ بلدية.
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2018-12-01), "دور الجماعات المحلية في ترقية الخدمات العمومية في الجزائر – بلدية قسنطينة نموذجا", [national] مجلة البحوث الإدارية والإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بجامعة محمد بوضياف المسيلة. , مجلة البحوث الإدارية والإقتصادية

2018-05-28

المنطقة الإقتصادية الخالصة بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى

لقد أوجدت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة
كامتداد بحري جديد نتج عن توافق بين مطالب حرية الملاحة الدولية والأخذ بعين الاعتبار حقوق
الدولة الاقتصادية، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقة جديدة أوجدتها هذه الاتفاقية
لم يكن يستند في نشوئها إلى سلوك دولي أو عرف دولي سائد، على غرار البحر الإقليمي، وإنما
يعود الفضل في نشأة هذه المنطقة إلى روح القانون الدولي العام التي تقبل التطوير والتأقلم
مع الحاجيات الإقتصادية والأمنية للجماعة الدولية. حيث أن الدولة الساحلية وفقًا لاتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار. فإنها تتمتع على منطقتها الاقتصادية بحقوق سيادية وولاية
لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية ، وتتمتع بنفس الحقوق
بغرض المحافظة على هذه الموارد، في المقابل تلتزم ببعض الالتزامات كحق الدول الأخرى في
استغلال ثروات هذه المنطقة الزائدة عن القدرات الاستغلالية للدولة المعنية، وهو حق ينبع
أساسًا من ضرورة استغلال الثروات الحية استغلالا عقلانيًا.
الكلمات المفتاحية : المنطقة الاقتصادية ، الحقوق السيادية ، الدول الساحلية .
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2018-05-28), "المنطقة الإقتصادية الخالصة بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى", [national] مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية , مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف المسيلة

2014-01-28

صلاحيات الدولة الساحلية على مناطقها البحرية في إطار اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار منتيغوباي 10 ديسمبر 1982

Although the United Nations Convention on the Sea Law in 1982 which has given the coastal State full authority in its internal waters, but it is restricted this antlnority by some limitations in the areas near the inland waters which are the territorial and archipelagic passage for foreign vessels. To ensure the safety of the coastal State from security, health and economic sides, its sovereignty extends beyond the territorial sea by 12 nautical miles to an area called the adjacent area and about 198 nautical miles to the second zone called the exclusive economic zone, but the sovereignty of the coastal State here is not full sovereignty, it practiced only a set of sovereign competencies to secure its security and economic interests. to enable the coastal State of monopoly economic exploitation to seabed and underneath the mear areas. In 1982, a Convention has given to the idea of continental shelf a special system and the rights that the coastal State enjoyes in the continental shelf are sovereign pure and weatherproof if the coastal State doesn't do it, there is no state can do it without her consent. All these powers exercised by the coastal State even if they vary between full sovereignty and sovereign rights, but it will lead to the restriction of freedom and it will increase the ownership and sovereignty whether on security or economic basis
Citation

M. MANSOURI Mohamed, (2014-01-28), "صلاحيات الدولة الساحلية على مناطقها البحرية في إطار اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار منتيغوباي 10 ديسمبر 1982", [national] جامعة الإخوة منتوري 1

← Back to Researchers List