M. SALIMA Azzouz

MCB

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

Specialized in DEPARTMENT OF LAW . Focused on academic and scientific development.

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2023-06-23

أساليب البحث و التحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري

أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية أساليب البحث والتحقيق التقليدية في كشف الجرائم والحد منها.
وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى وضع ما يناسبه، ومن ثم فقد تضمنت هذه الورقة أحكام المراقبة الإلكترونية للبحث ومباحث جرائم الفساد، وكذا قواعد إستراتيجياتها بالاعتماد على أساليب التحقيق الحديثة من أجل مكافحة الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص. وهذه الأساليب مشروعة، وتحيط بها عدد من الضوابط القانونية التي تضمن حرمة الحياة الخاصة. وتشمل هذه الأساليب المراقبة الإلكترونية، والتسلل، والتسليم المراقب.
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2023-06-23), "أساليب البحث و التحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري", [national] مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية , جامعة باتنة 1

2021-05-18

الضرائب عن عقود التجارة الالكترونية بين التأييد والمعارضة

ملخص المداخلة
أصبح الاقتصاد الرقمي واقعا لا يمكن إنكاره، ويمثل حجما لا يستهان به من الناتج الإجمالي العالمي. حيث بلغت مبيعات التجارة الالكترونية فى العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 26.7 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة 4٪ عن عام 2018، وفقا لأحدث التقديرات المتاحة . حيث أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة 2020 ، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.
وفي إطار العولمة والتطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه عالمنا اليوم برزت للوجود العديد من القضايا الجبائية الحديثة التي أثرت سلبا على الارادات الجبائية ، حيث أصبحت النظم الجبائية المختلفة للدول عاجزة عن مسايرتها ، فعلى الرغم من المزايا الكبيرة التي جلبتها شبكة الانترنت إلا أنها خلفت تحدي كبير أمام الإدارة الجبائية ، وإذا ما تم فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية وهو أمر لا مفر منه فإنه يمكن تصور مجموعة من الصعوبات التي تواجه مثل هذا الغرض، كما أن المستقبل قد يكشف عن صعوبات أخرى.حيث لم يستقر الرأي بعد حول إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة أو إبقائها خارج دائرتها. وقد أفرز هذا النقاش اتجاهين، بين مؤيد ومعارض وحاول كل اتجاه الاستناد إلى الحجج والمبررات التي تدعم موقفه.
وتسعى هذا المداخلة إلى تحليل ودراسة الصعوبات القانونية والفنية لتضريب التجارة الالكترونية والتعرف على الاتجاهات الحديثة للضريبة المعتمدة في التجارة الالكترونية .
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2021-05-18), "الضرائب عن عقود التجارة الالكترونية بين التأييد والمعارضة", [international] العقود الالكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة , كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة المسيلة

2020-03-02

دور البرلمان في المجال المالي

إن السلطة التشريعية هي سلطة مخولة للبرلمان باعتباره هيئة مكلفة بسن القوانين، ولذلك يجب أن يشرع البرلمان في شتى المجالات، وبالرغم من ذلك نجد أن المؤسس الدستوري قام بتهميش البرلمان في المجال المالي ، وهذا ما نلمسه في قانون المالية الذي يعرف بأنه قانون ميزانية الدولة التي تحدد للسنة المقبلة، حيث يخول للحكومة وحدها تحضيره، و هذا ما أكدته المادة 44 من القانون العضوي رقم 16-12 و التي تنص على أن :" يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون ( 75) يوما من تاريخ إيداعه طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور ".لكن بالعودة إلى نص المادة 139 من التعديل الدستوري لسنة 2016 ، نجد أنها تسمح للنواب باقتراح قوانين تتعلق بالجانب المالي ، إلا أن ذلك يبدو ظاهريا فقط ، فرغم الأهمية البالغة التي يكتسيها قانون المالية في نشاط الدولة .
و دور البرلمان في مناقشة هذا القانون يبقى ضعيفا ومحدودا ، إذ أن دراسته و مناقشته تتمان تحت رعاية الحكومة التي تتواجد في جميع الإجراءات المتخذة على مستوى غرفتي البرلمان ، بداية بإيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي بدوره يحيله على لجنة المالية والميزانية التي تعقد جلسات خاصة لدراسته ، والتي غالبا ما تكون بحضور الحكومة الممثلة في وزير المالية .
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2020-03-02), "دور البرلمان في المجال المالي", [national] اثراء مشروع تعديل الدستور , كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة المسيلة

2020-02-26

دور البرلمان الجزائري في مكافحة الفساد

لقد جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص من آفة الفساد وعقاب المتسبب فيها، لأنها عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح لتلك المجتمعات. وكان بلدنا الجزائر من بين الدول التي استشرى بها الفساد بكل أنواعه ، حتى غدا آفة تهدد بنيان الدولة ومستقبلها ، فتجاوز في تأثيره خطر الإرهاب ودماره ، ترافق ذلك مع تعثر دور مجلس النواب الجزائري في مهمة التصدي لمظاهر الفساد في مؤسسات الدولة بل وتورط عدد أعضاءه في صفقات فساد. ومن هنا تتولد الحاجة لأدراك خطورة الفساد وآثاره المدمرة ، والتحري عن الدور المفترض للبرلمان في مكافحته هذه الظاهرة .
وقد توصل البحث الى نتيجة مفادها أن للســلطة التشــريعية لها دور في مكافحة الفساد مـن خــلال وضــع التشـريعات اللازمــة للتصــدي للظـاهرة مـن جوانـب مختلفـة، ألا وهـي، منـع انتشـارها أولاً، ومكافحتهـا ثانيـاً، وقبـل كـل ذلـك الوقاية من الوقـوع فيهـا، ويكون ذلك من خلال دورين، يتمثل الأول بتشريع القوانين وإقرارها، أما الدور الثاني فهو الرقابة على أداء وأعمال السلطة التنفيذية ، واستعمال أدوات التشريع والمساءلة لممارسة هذين الدورين وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في الدستور. وهـذا لا يمكن لـه أن يـتم بـدون وجـود برلمـان واع لـه قـدرات علميـة قانونية وثقافية تكون بمستوى المسؤولية الملقاة عليه.
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2020-02-26), "دور البرلمان الجزائري في مكافحة الفساد", [international] الآليات القانونية و المؤسساتية لمكافحة الفساد بين أولية المكافحة و ضرورة الوقاية , كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة المسيلة

2017-05-22

جريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الجزائري

يعد موضوع السرية المصرفية من الموضوعات الهامة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة، ذلك لما تضطلع به المصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا يرتكز عليه الائتمان وتمويل المشروعات التجارية والخدمية المختلفة والتي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.
فالسرية المصرفية من الموضوعات بالغة التعقيد . إذ أنها تثير العديد من المشكلات التي يتسع مداها من الناحيتين القانونية والعملية . تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للسرية المصرفية في التشريع الجزائري ، وسيعتمد في الأساس على أسلوب تحليل النصوص التي عالجت السرية المصرفية على وفق القواعد العامة في التشريعات الجزائرية إذ لا يوجد قانون خاص للسرية المصرفية في الجزائر. مع التركيز على النص العام وهو نص المادة 301) ( من قانون العقوبات الجزائري ،وبيان مدى انطباقه على جريمة إفشاء السر المصرفي.
وتقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية السر المصرفي والأشخاص الملتزمون بالسر المصرفي ومصادر الالتزام به والتركيز على الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وفي المبحث الثاني فسيكون مدارا لبحث المسؤولية الجزائية المترتبة عن إفشاء السرا لمصرفي، من أركان الجريمة إلى العقوبات الجزائية ، وأخيرا الخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات.
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2017-05-22), "جريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الجزائري", [national] مجلة الحقوق و العلوم الانسانية جامعة الجلفة , جامعة الجلفة

2017-05-09

الاجراءات الجزائية المقررة أثناء محاكمة الحدث الجانح في القانون 15-12 المتعلق بالطفل

المحاكمة هي المرحلة الأخيرة من المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية عموماً، ويكون الهدف من إجراء هذه المرحلة تمحيص أدلة الدعوى وتقويمها بصفة نهائية بقصد الوصول إلى الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها ثم الفصل في موضوعها إما الحكم بالبراءة أو الإدانة.
ولما كانت دعاوى الأحداث تعتبر من المسائل ذات الطابع الاجتماعي أكثر منها وقائع جنائية وتعتبر حساسة جدا فإن ذلك يجعل من الأمور الطبيعية أن تقوم سياسة محاكمة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تتبع في محاكمة الأشخاص البالغين.
وإذا كان في مرحلة التحقيق جانباً كبيراً من التشريعات الخاصة بالأحداث في معظم بلدان العالم قد أغفلت أحياناً تحديد جهات معينة وإجراءات خاصة للتعامل مع الأحداث في مرحلة البحث والتحري ومرحلة التحقيق فإنه على عكس ذلك نجد أن تلك التشريعات أولت اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بمرحلة محاكمة الأحداث.
ويتمثل هذا الاهتمام من قبل هذه التشريعات في تعيين جهات خاصة للنظر في دعاوى الأحداث تختلف عن المحاكم الجنائية العادية من حيث تشكيلها واختصاصها وكيفية سير المحاكمة أمامها.
وتعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة النهائية لأي دعوى ذات طابع جزائي، غير أن الخصوصية التي تكتسيها جرائم الأحداث تقتضي وجود قضاء متخصص للنظر في قضاياهم مختلف عن قضاء البالغين لأن مرحلة محاكمة الحدث لا تهدف إلى تطبيق القانون بالفصل في القضية بالإدانة أو بالبرارءة والقصاص من الطفل بل تتعداه إلى الإحاطة بجميع العوامل والظروف الخارجية والداخلية التي أدت بالحدث إلى ارتكاب الجريمة والأخذ بها، ففلسفة قضاء الأحداث تهدف إلى إصلاح الطفل وإعادة تقويمه بالتعرف على مختلف هذه العوامل ومحاولة عزله عنها واتخاذ كافة التدابير الملائمة لوضعه النفس ي أو الاجتماعي أو الصحي من أجل مساعدة الحدث وتهيئته للحياة العادي.
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2017-05-09), "الاجراءات الجزائية المقررة أثناء محاكمة الحدث الجانح في القانون 15-12 المتعلق بالطفل", [national] القانون 15-12 المتعلق بالطفل ... سنتين من التطبيق آية إضافة , كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة المسيلة

2017-05-07

دور النيابة العامة في حماية الاسرة من التفكك

إن الأسرة تعد اللبنة الأسَاسْ التي يبنى المجتمع الإنساني برمته عليها، والنواة الجوهرية التي يتبلور من حولها، الأمر الذي يجعل تنظيم مقتضياتها وتقنين أحكامها وتقوية مؤسساتها وتعزيز مكوناتها، من الأولويات التي قامت بها سائر المجتمعات. لذلك عنيت بها الشرائع السماوية الثلاث، ورسمت قواعد لحكم أحوالها في أدق الجزئيات والتفصيلات، مما نسجت على منواله سائر التشريعات، والتي من بينها التشريع الجزائري، الذي قنَّن فيما عُرِفَ بقانون الأسرة ما يتعلق بها من مقتضيات، والتي كُلّلت بما أُدخِل عليها في " قانون الأسرة " من تعديلات.
ولأهمية الأسرة حرص المشرع الجزائري على إشراك مؤسسة النيابة العامة في الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك انطلاقا من مقتضيات المادة 3 مكرر من قانون الأسرة. وبتتبع مجالات تدخل النيابة العامة في القانون، نلاحظ أن تدخلها الرامي إلى حماية الأسرة؛ يتوزع بين ضمان حقوق للزوجة، وأخرى للزوج، وللأطفال، وعديمي الاهلية و المفقودين بنوع من التوازن والعدل والمساواة بدون إفراط ولا تفريط. حيث أنه لكل مكون من مكونات الأسرة دوره الأساسي والمهم الذي يلزم حمايته حماية قانونية وفق مبادئ عامة تفرضها دولة الحق والقانون.
ومن أجل تكريس هذه الحماية، عمل المشرع الجزائري على جعل تدخل النيابة العامة في قانون الأسرة متميزا عن تدخلها في باقي فروع القانون المدني، إذ أنها أصبحت تتدخل بصفتها طرفا أصليا حسب ما جاءت به المادة 3 مكرر من قانون الأسرة من أنه:"تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه القانون". هذا القانون إلى جانب قوانين أخرى كقانون الاجراءات المدنية و الادارية ، وقوانين كفالة الأطفال المهملين ،و الذي خولت بدورها للنيابة العامة صلاحيات مختلفة وواسعة تهدف من خلالها أساسا إلى حفظ حسن سير الإدارة وحماية المراكز القانونية للأشخاص دون التفريط في حماية المجتمع فضلا عن حماية الأطراف الضعيفة الجديرة بالعناية.
Citation

M. SALIMA Azzouz, (2017-05-07), "دور النيابة العامة في حماية الاسرة من التفكك", [national] دور التشريعات في علاج ظاهرة التفكك الأسري , كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة المسيلة

1018-12-04

أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري -

نظرا لخطورة جرائم الفساد من جهة، ومن جهة اخرى التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات، أدى إلى عدم كافية أساليب البحث والتحري التقليدية في الكشف عن الجريمة والحد منها.
وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة من خلال اعتمد أساليب حديثة للتحري من أجل مكافحة جرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، تتسم بالمشروعية إذا أحاطها لجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة ، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب.
Citation

M. SALIMA Azzouz, (1018-12-04), "أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري -", [international] آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية , كلية الحقوق و العلوم السياسية باتنة 1 الحاج لخضر

← Back to Researchers List