M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid

Prof

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

ميدان الحقوق / القانون الخاص / تخصص قانون الأعمال

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

Email : abdelmadjid.seghirbirem@univ-msila.dz

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2025-02-13

محاضرات في القانون العام الاقتصادي - للسنة الثالثة ليسانس - قانون عام

تكمن أهمية تدريس هذا المقياس للمسجلين بالسنة الثالثة/ليسانس حقوق-تخصص قانون عام في تمكينهم من تدعيم معارفهم العلمية والعملية في شعبة القانون، وتحديدا في كل ما له علاقة بالقانون العام الاقتصادي الذي يُعد مقياسا أساسيا في التكوينات الجامعية لفائدة الطالب الجامعي المسجل بالسنة الثالثة.
يتضاعف الاهتمام بالقانون العام الاقتصادي ومحاوره ومضامينه وتكويناته العلمية والعملية ذات الارتباط الوثيق بتكوين الطالب الجامعي تكوينا دراسِيا متكامِلاً يجعل مِنه مسؤول الغد في الميدان الاقتصادي والإداري والوظيفي في ظل الدولة الحديثة التي يتضاعف اهتمامها بالاقتصاد الذي له علاقة وطيدة بحياة المواطن ومعيشته اليومية تشغيلا وتوظيفا و تعليما وطبابة ومعيشة وقدرة شرائية.
يتحدد تدريس مقياس القانون العام الاقتصادي للمسجلين بالسنة الثالثة-ليسانس /قانون عام في الآتي:-تمكِينه من الحصول على أوسع قدرٍ مِن المَعارف العلمية ذات المضمون الاقتصادي تُضاف إلى رصيده التكويني الدراسي.- تعزيز الزاد المعرفي الضروري للطالب في القانون الاقتصادي، وتمكينه من المعارف العلمية والعملية في كل ما له علاقة بنشأة وتطور القانون العام الاقتصادي.-تعريف الطالب الجامعي بطبيعة الممارسة القانونية للأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمار والمُقاولاتية في كل من الدولة المُتدخلة والدولة الضابطة أو المُعدِلة.
-التعريف بالنظام القانوني للمؤسسات الادارية والاقتصادية العمومية ودور القطاع العمومي الاقتصادي في ظل الدولة المُتدخلة أو في ظل الدولة المُعدِلة أو الضابطة أو المُنظِمة.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2025-02-13), "محاضرات في القانون العام الاقتصادي - للسنة الثالثة ليسانس - قانون عام", [national] جامعة المسيلة

Read Full Paper
2025-02-10

محاضرات في قانون العمل - للسنة الثانية ليسانس حقوق

إنّ تدريس مادة (مقياس) قانون العمل تتطلب الإحاطة بالنشأة، والتطوّر، والأهمية، والتعريف، والمصادر، بالإضافة إلى التطرق لعقد العمل الفردي (المحدد المدّة و غير المحدد المدّة)، والاتفاقية الجماعيــــــــــــة، ومنازعات العمــــــــــــــل الفرديـــــــة والجمـــــاعية، وهو الأمر الذي فرض عليّ تقسيم المادة التعليميّة إلى بابين اثنين و كذلك إلى فصول ومباحث مطالب مبسطة لموضوع شاسع المعارف لارتباط مواضيعه المتنوّعة بما هو" سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي بآن واحد" .
كما تتطلب دراسة هذا القانون الذي لم يعد قانونا اجتماعيا وفقط لأهميّته في رقيّ الشعوب والأمم وقياس التزامها بالحقوق الأساسية في العمل، تقديم مجمل المعارف العلمية والبحثية التي أسهمت غالبيتها في تطوير نصوصه وقواعده القانونية لتشمل، وبعد أقل من قرن، منازعات العمل الفردية والجماعيـــة، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، وحوادث العمل والتشغيل .بالإضافة إلى ضرورة تنوير الطالب بمصادره الداخليّة والخارجية(الدّولية) لقانون العمل ونطاق التطبيق.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2025-02-10), "محاضرات في قانون العمل - للسنة الثانية ليسانس حقوق", [national] جامعة المسيلة

Read Full Paper
2025-02-05

خطة منهجية لإجابة نموذجية في مقياس قانون الاستهلاك وحماية المستهلك

تناولنا في مداخلتنا المحاور التالية..توضيح أهمية القراءة المتأنية والهادئة للسؤال المطروح حتى يتحكم الطالب الممتحن من الوقوف على أهمية الافكار التي ستكون محل تحرير وتعقيب ونقد وتعقيب بالاضافة إلى أهمية الفهم الصحيح لما يريده كاتب السؤال من شرح وتحليل..كما ناولت في مداخلتي التي حضرهل المتقدمون لمسابقات الدكتوراه في شعبة القانون أهمية كل من قانون المنافسة و الاستثمار و التحكيم التجاري باعتبار ان القوانين المنتمية لقانون الأعمال متشابكة و تتقاسم قواسم مشتركة. وأهيت المداخلة بتقديم أجوبة نموذجية ومرجعية لسؤال في المنافسة و الاستثمار و التحكيم التجاري الدولي.كما ركزت في المداخلة على أهمية دراسة الضمات=نات القانونية للاستثمار في الجزائر.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2025-02-05), "خطة منهجية لإجابة نموذجية في مقياس قانون الاستهلاك وحماية المستهلك", [national] الندوة العلمية التحضييرية لمسابقات الدكتوراه في الحقوق للسنة الجامعية 2024-2025 , جامعة المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2025-01-15

القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 وعلاقته بهيئات الضبط الاقتصادي

رغبةً من المشرِّع الجزائري في النّهوضِ بالقطاعِ المالي والمصرفي الوطني، من أجلِ مواكبةِ التّطوُّرِ الحاصل في النُّظم البنكية؛ فقد بادر بتغييرِ وتعديلِ أغلبِ الموادِّ الواردة في الأمر 03-11، المتضمِّنِ قانونَ النّقدِ والقرض؛ بالقانون رقم 23-09، الذي أصبح يسمّى "القانون النّقدي والمصرفي"، ومرَدُّ ذلك إلى أنّ الاهتمامَ بالمجالِ المصرفي واضحٌ في هذا الأخير، علاوةً على أنّه أدرجَ فيه إجراءاتٍ جديدة للوقايةِ من الأزماتِ المالية التي قد يتعرّضُ لها النّظامُ المالي، وفي هذه الورقة البحثية سنتعرف على جديد هذا القانون.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2025-01-15), "القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 وعلاقته بهيئات الضبط الاقتصادي", [national] مجلة الدراسات والبحوث القانونية , كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة المسيلة

Read Full Paper
2024-12-15

في كيفية حماية الخصوصية الوطنية من الجريمة العابرة للأوطان

تناولنا بالدراسة والتحليل والشرح الموضوع المتعلق بكيفية حماية الخصوصية الوطنية من الجريمة العابرة للأوطان في ظل الاتساع الرهيب لوسائط الاتصال الاجتماعي وجعلها في متناول الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي أصبحت تُشكل خطرا مُحدقا باستقرار المجتمعات منها المجتمع الجزائري الراغب في الحياة الكريمة والهادئة البعيدة عن كل ما له علاقة بالجريمة الإلكتورنية التي أصبحت خطرا على هويتنا الثقافيةعبر ما تنشره من مواضيع تمس الخصوصية الوطنية. كما تناولنا بالدراسة والبحث الموضوع المتعلق بالاستعمال العشوائي لوسائط الاتصال الاجماعي من قِبل الفرد الجزائري بشكل قد يُشكل خطرا على تماسكه المعنوي..وأقترحنا كيفيات المواجهة المُجتمعية لهذا الخطر المحدق بنا وبشبابنا و أطفالنا وفي مقدمة المواجهة:-تقييد استعمال الانترنت وتشديد الرقابة على محتوياته والتفكير وبجد في جزأرة الاتصال الاجماعي عبر ابتكار منصات للاتصال الاجتماعي تكون تحت مراقبة الدولة مراقبة وقائية من جهة وردعية من حهة ثانية.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2024-12-15), "في كيفية حماية الخصوصية الوطنية من الجريمة العابرة للأوطان", [national] الجرائم السيبرانية ومقتضيات السيادة والأمن الوطنيين: الآثار، التداعيات واستراتيجات المواجهة , جامعة المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2024-12-05

الضبط الاقتصادي وأثره في ترقية بيئة الأعمال في الجزائر

تناولنا في مداخلتنا بعنوان الضبط الاقتصادي وأثره في ترقية بيئة الأعمال في الجزائر الموضوع المتعلق بأهمية سلطات الضبط الاقتصادي في التأسيس لمناخ أعمال مساعد للاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء في بلدٍ قرر الولوج إلى عالم الاستثمار والإنتاج والاستثمار والمقاولاتية من أوسع الأبواب حتى تتخلص الجزائر من الاعتماد على الريع النفطي والانتقال إلى الاقتصاد الملموس المبني على التراكمية الاقتصادية في أوسع مفاهيمها. كما حاولنا شرح القواسم المشتركة بين قانون الاستثمار الجديد (قانون رقم 22-18) والعوامل الاقتصادية و التجارية المساعدة في جذب الاستثمار لقطاعات نشاط تضمن التراكم الاقتصادي وتساعد في اكتساح أسواق عالمية...وخلصنا إلى التأكيد على مزيد الاستقلالية لهيئات الضبط الاقتصادي حتى تُسهم في استقرار الأسواق المحلية وجعل المنتج الجزائري مقبولا في الأسواق العالمية
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, عائشة زرواق, , (2024-12-05), "الضبط الاقتصادي وأثره في ترقية بيئة الأعمال في الجزائر", [national] سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر - بين سلطة التشريع واشتراطات التعديل , جامعة المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2024-12-02

الوكالة الوطنية للعقار الصناعي - آلية ضبط وتنظيم للعقار الصناعي في الجزائر

تناولنا بالدراسة والتحليل النظام القانوني للوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-488 المؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1445 الموافق لـ 28-12-2023-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-العدد 85، و طبيعة الصلاحيات المخولة لها ضمن الاطار التشريعي العام الناظم للاستثمار في الجزائر.وخلصنا إلى أن تمتعها بالشخصية المعنوية سيمنحها المزيد من حرية التعاقد والتملك و اللجوء إلى القضاء بغرض حماية العقار الصناعي من التلاعب والاستغ=عمال المغشوش.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2024-12-02), "الوكالة الوطنية للعقار الصناعي - آلية ضبط وتنظيم للعقار الصناعي في الجزائر", [national] مستجدات العقار الاقتصادي على ضوء القانون رقم 23-17 ونصوصه التنظيمية , جامعة تيسمسيلت - كلية الحقوق

Read Full Paper
2024-10-31

أثر القانون على الاستثمار في الجزائر

فضّلنا التّركيزَ في مقالِنا هذا على دورِ وأهمّيةِ التّأسيسِ لمُناخِ أعمالٍ مُساعدٍ وجاذبٍ لرؤوسِ الأموالِ الأجنبية المُخصّصةِ للاستثمار، التي يكثرُ التّنافسُ حولها بين حكوماتِ الدّول، الغنية منها والنّاشئة على حدٍّ سواء، مِن أجل جذبها، بكيفيةٍ مباشرةٍ وغيرِ مباشِرة، لتُسهمَ في تحريكِ الدّورةِ الاقتصادية للدّولة المُضيفة. وذلك بسبب تأثيرِها القويّ والمُباشر، عبر ما قد تحقّقُه من درجاتِ ومعدّلاتِ نموٍّ اقتصادي مرتفعة في الدّولة المُضيفة، التي تجِدُ نفسَها اليوم، وفي ظلِّ تنافسيةِ أسواقِ المالِ والأعمال والتّجارةِ الحرّة والمقاولاتية، في تنافسيةٍ شديدة لا نظيرَ لها.
وقد استبشرنا خيرًا بما جاء به مشرِّعنا الجزائري في أحكام قانونِ الاستثمارِ الجديد الذي خصَّ الاستثمارَ الأجنبي بعنايةٍ خاصّة ومتميّزة، جاءت عاكسةً لتبنّيهِ للمفهومِ الموسَّع للاستثمار. وهو ما سنعالجُه بمزيدٍ من التّحليلِ والتّعقيبِ والشّرح، وتقديمِ ما من شأنِه أن يُنجِحَ المسعى العامّ للاستثمار في بلادنا.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, (2024-10-31), "أثر القانون على الاستثمار في الجزائر", [national] , كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة المسيلة

Read Full Paper
2024-07-18

حماية حقوق المساهمين القدامى عند زيادة رأسمال شركة المساهمة

بُغيةَ حمايةِ المساهمينَ القُدامَى وحِفظِ حقوقِهم في الأموالِ الاحتياطية عند الزّيادة في رأسمالِ شركةِ المساهَمة بالطّريقِ النّقدي؛ أوجدَ المشرِّعُ آليتيْنِ قانونيتين، تتعلّقُ الأُولى بالمساهمينَ القُدامَى بمنحِهم الأولوية في الاكتتاب وِفقَ مبدأِ "حقّ الأفضلية في الاكتتاب"، وتتعلّقُ الثّانية بالمساهمينَ الجُدد من خلال فرضِ علاوةِ الإصدار في حقّهِم؛ وذلك من أجلِ تحقيقِ التّوازنِ والمساواةِ بين المساهمينَ الجُدد والمساهمينَ القُدامَى في الأموالِ الاحتياطية. تهدفُ هذه الدّراسة إلى معرفةِ المقصودِ من هاتيْنِ الآليتيْن ومدى تحقيقهِما للغرضِ المطلوب، وذلك وفقَ منهجٍ تحليلي استقرائي للنُّصوصِ القانونية النّاظمةِ لأحكامِ زيادةِ رأسِمالِ شركةِ المساهمة.
Citation

M. SEGHIR BIREM Abdelmadjid, حليم قيزة, , (2024-07-18), "حماية حقوق المساهمين القدامى عند زيادة رأسمال شركة المساهمة", [national] مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية , كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة المسيلة

Read Full Paper
← Back to Researchers List