M. TERTAG Noria

MCA

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

Specialized in DEPARTMENT OF LAW . Focused on academic and scientific development.

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2024-12-19

مجال تطبيق نظرة الميسرة في العقد المدني

الاصل في الالتزامات انها مستحقة الاداء بمجرد نشوئها، حسب ما نصت عليه المادة281 من القانون المدني الجزائري ، الا انه يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا لتنفيذه اذا ما تعذر عليه الوفاء ، و هو ما يعرف بنظرة الميسرة يحقق تطبيق نظرة الميسرة على العقد المدني توازنا في العلاقات بين الافراد و مصالحهم من خلال السلطة الممنوحة للقاضي في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه و خروجه عن اهم مبدا من المبادئ القانونية التي تحكم العقد و هي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 106 من القانون المدني الجزائري
Citation

M. TERTAG Noria, (2024-12-19), "مجال تطبيق نظرة الميسرة في العقد المدني", [national] مجلة الحقوق و العلوم السياسية , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الجلفة

2024-12-18

- محاضرات في قانون الاسرة الجزائري -أحكام الزواج

يكتسي نظام الأسرة على مر العصور أهمية بالغة باعتبارها الخلية الأساسية لتكوين المجتمعات القديمة و المعاصرة على حد سواء، لذلك فإن كل تشريعات الدول والأنظمة تعرضت لهذا الموضوع بشكل مفصل حسب طبيعتها وخصوصيتها.
والأسرة في الإسلام نظام شرعي، فليس الزواج مجرد عقد بين رجل وامرأة على الوجه المشروع، وإنما فضلا عن ذلك يعتبر ميثاقا غليظا بين الزوجين، وذلك لقوله تعالى ( وأخذنا منكم ميثاقا غليظا )، بل إنه عقد بين أسرتين تتعدى آثاره إلى أقاربيهما من خلال حرمة المصاهرة التي تعتبر كحرمة النسب في وجوب الرعاية والتقديس والبر والإحسان.
وعلى هذا فإن أول هذه العلاقات الاجتماعية ظهورا علاقة الزواج بين سيدنا آدم وحواء؛ التي تحتاج إلى قانون ينظم حقوق وواجبات طرفي هذه العلاقة بما يحقق العدل بينهما في ظل عقيدة ونظام معين، وهذا ما تكفلت به قوانين الأحوال الشخصية؛ ومن هذا المنطلق اعتبر المشرع الجزائري الشريعة الإسلامية مصدرا أصليا لقانون الأسرة طبقا لأحكام المادة 222 من قانون الأسرة رقم 84 - 11 المؤرخ في 09/ 06/ 1984، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 05 - 02 المؤرخ في 27/ 02/ 2005 بقولها:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة"
Citation

M. TERTAG Noria, (2024-12-18), "- محاضرات في قانون الاسرة الجزائري -أحكام الزواج", [national] كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة المسيلة

2024-12-12

مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المنصة الرقمية للمستثمر في تحسين الاستثمار العقاري

تهتم معظم دول العالم بالاستثمار نتيجة للمكاسب و الاثار التي يحققها سواء في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي ، حيث تحاول أغلب هذه الدول تشجيع التوجه نحو استغلال الفرص الاستثمارية .
فالاستثمار يعد من اهم الركائز التي تعتمد عليها الدول في التنمية الاقتصادية و حتى التنمية المستدامة ، حيث يساهم في الرفع من المستوى المعيشي ، الحد من البطالة ، تلبية حاجات و رغبات المواطنين ، و تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
و قد عملت الدولة الجزائرية من اجل بلوغ اقتصاد تنافسي بالتشجيع على انشاء المؤسسات بتهيئة و توفير مناخ استثماري متكامل ، يحفز الاستثمارات المحلية و جاذب للاستثمارات الاجنبية ، و هو ليس بالأمر السهل مع ما يواجهه الاستثمار من عوائق قد تجعل تجسيده صعبا، لذلك وضعت الجزائر ملف الاستثمار ضمن اجندة مخطط رئيس الجمهورية و استراتيجية الدولة ما نتج عنه اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف الى تحفيز الاستثمار من خلال المحفزات الجبائية ، و وضع اطار مؤسساتي لدعم و مرافقة الاستثمارات ، و من بينها نجد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حيث تحاول هذه الاخيرة تسهيل وتشجيع و مرافقة الاستثمار.
Citation

M. TERTAG Noria, (2024-12-12), "مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المنصة الرقمية للمستثمر في تحسين الاستثمار العقاري", [international] رقمنة انشطة الاملاك الوطنية في الجزائر بين الواقع و الطموح , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة لونيسي علي البليدة 02

2024-11-21

تنفيذ العقود الالكترونية التجارية في التشريع الجزائري

یختلف تنفیذ عقود التجارة الإلكترونية عن تنفیذ العقود التقلیدیة بسبب الصعوبات الناتجة عن الخصوصیة التي تتمیز بها ھذه العقود، اذ قام التشریع بضبط حقوق و التزامات كل طرف في العقد وعدم تركھا لإرادة المتعاقدین حیث تدور ھذه الورقة البحثية حول معرفة ھذه الالتزامات و بیان الدور الذي لعبه قانون تجارة الإلكترونية الجدید في سد الفراغ حول ھذه المسالة.
يعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر وتطابقهما تطابقا تاما في مدة زمنية معينة قصد إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الاثر هو إنشاء التزام ، نقله ،تعديله أو إنهاء رابطة قانونية ، هذا وتتنوع العقود بسب رغبة المتعاقدين وبسحب قصدهم فهناك عقود رضائية، شكلية، ملزمة لجانب واحد، ملزمة لجانبين، معاوضة، تبرع ، احتمالية ، محددة،...، كما قد تكون هذه العقود بيع، شراء، هبة.
Citation

M. TERTAG Noria, (2024-11-21), "تنفيذ العقود الالكترونية التجارية في التشريع الجزائري", [national] -التعاقد الالكتروني في الجزائر- واقع و تحديات , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة سطيف 02

2024-10-26

اليات مكافحة الفساد المالي في ضل الاصلاحات الجديدة

يعتبر الفساد من أعراض الحكم السيء و عدم الالتزام بحكم القانون و حيث يسود منطق الاقصاء و التمييز في معاملات الحكومة مع مواطنيها نتيجة غياب اليات المسائلة و الشفافية في الحكم
يعتبر الفساد عنصرا اساسيا في الخلل الذي يصيب الاقتصاد و التنمية و الانحطاط الذي يلم بالمجتمع و الضعف الذي يطرا على اداء الدولة لدورها ،باسائة ادارة شؤونها الاقتصادية و السياسية و الادارية و غياب الشفافية و المسائلة
و على ذلك فان ضاهرة الفساد بكل اشكالها اخذت تتفاقم في جميع اجهزة دول العالم الثالث حيث بلغت مستولى عالي من التعقيد
Citation

M. TERTAG Noria, (2024-10-26), "اليات مكافحة الفساد المالي في ضل الاصلاحات الجديدة", [national] اليات مكافحة الفساد المالي و مقتضيات الحوكمة المالية الثوابت و المتغيرات , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين -سطيف 02

2024-06-27

تعزيز حماية المستهلك بقانون التجارة الالكترونية 18/05

تهدف هذه الدراسة إلى بيان خصوصية العقود الإلكترونية وقصور النّظرية التقليدية في توفير الحماية اللازمة للمستهلك الالكتروني، من خلال منحه الثقة والأمان وتشجيعه على مواكبه التّطوّرات الحاصلة في المجال الاقتصادي، لاسيّما في وجود مشكلة عدم الأمان والمخاطر التي يتعرّض لها المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فضلًا عن أنّه يتعامل مع أطراف مجهولة وغير ملموسة إلى جانب العقود النّموذجية المعدّة مسبقا من طرف المورد الإلكتروني المتفوق اقتصاديا.
يعدّ المستهلك الإلكتروني العنصر الفعال والأساسي في المجال التجاري من خلال إمكانية الدخول إلى السوق الافتراضي، لكنّ رغم المزايا العديدة المُتاحة له إلّا أنّه معرّض للعديد من الأضرار والمخاطر التي تجعل منه يقع ضحية المهني أو مقدم الخدمة باعتباره الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية، وعلى هذا الأساس ولمواجهة هذه المخاطر ظهرت الحاجة لحماية المستهلك الإلكتروني من خلال سعي التشريعات ومنها الجزائري إلى التدخل لتقرير حماية فعالة له، قصد تكريس مجموعة من الحقوق والضمانات التي تعمل على تأمين حماية المستهلك الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي الحديث .
وقد حاول المشرع الجزائري تعزيز هذه الحماية من خلال إصدار قانون التجارة الإلكترونية 18/05 وتعديل كل من قانون حماية المستهلك والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بهدف تعزيز النظام الحمائي العام في هذا المجال.
Citation

M. TERTAG Noria, (2024-06-27), "تعزيز حماية المستهلك بقانون التجارة الالكترونية 18/05", [national] - المتطليات القانونيةلممارسة التجارة الالكترونية في الجزائر -الواقع و الافاق , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد لمين دياغين سيف 02

2022-07-04

وضعية الاوقاف ايان الاحتلال الفرنسي

انتشر الوقف منذ القديم في جميع البلدان و في مختلف الحضارات، حيث يعتبر قطاعا ذو أهمية كبيرة في المجتمع الإسلامي
فما كان يمكن تخيل أن يكون المجتمع الإسلامي بهذه القوة حيث كان مصدرا للإستقلال المالي المتجدد
تطور الوقف في جميع الميادين خلال العهد العثماني، الا أن الإستعمار أدى الى الإستيلاء على الأملاك الوقفية ،و التي نشأت عدة أصناف منها عبر التاريخ الإسلامي ،فانتقل نفعها من الإنسان الى الحيوان و الطبيعة فقد كان الوقف و ما نتج عنه من مؤسسات مصدرا أساسيا لقوة المجتمع، و ما كان ليلقى قبولا من المجتمع لولا الخير و المنافع التي يحققها لجميع فئاة المجتمع، و يجد الوقف مصدره الأساسي في الإسلام ، فالوقف تخصيص للأملاك و أصول منتجة و دوام منافعها ،و تستمر عوائدها و غلاتها ،على جهة من جهات البر مع بقاء أصلها و الحفاظ عليه، بحسن التصرف فيها و تسييرها تسييرا رشيدا ، من قبل الجهة المختصة بذلك
لم يعرف المشرع الجزائري مصطلح الوقف،غير أن مفهومه جاء بنفس المعنى الذي اعتمده الفقه الإسلامي،فقد اعتمد المشرع الجزائري على نظام الوقف،عرّفته نصوص قانونية عديدة منها قانون الأسرة و قانون التوجيه العقاري و قانون الأوقاف :
- المادة 213 من قانون 84-11 المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم على أنه " حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد و التصدق"
- المادة 31 من قانون 90-25 المتضمن التوجيه العقاري بقولها " الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصيين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور "
- المادّة 03 من قانون 91-10 المتعلق بالأوقاف الصادر بتاريخ 21 شوال 1141ه الموافق ل27 أبريل 1991 المعدّل و المتمّم بالقانون 02-10 و القانون 01-07 أنّ:
" الوقف حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه البر و الخير"
Citation

M. TERTAG Noria, (2022-07-04), "وضعية الاوقاف ايان الاحتلال الفرنسي", [national] المقاومات الشعبية و البعد الهوياتي 1830-1930 , كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية جامعة البويرة

2021-11-10

الاليات و الوسائل القانونية لحماية البيئة

لقد شهدت الآونة الاخيرة تزايدا في نسب التلوث الهوائي ، و شتى مظاهر الاعتداءات على البيئة مما يعني ان مسألة حماية البيئة اصبحت ضرورة حتمية للحفاظعلى الموارد الاقتصادية و تحسين الاطار المعيشي للافراد و محاربة شتى انواع الجرائم
تتعدد الاليات القانونية الخاصة بحماية البيئة الجوية فقد كرس المشرع الجزائري مجهوده في سن القوانين التي من شأنهاحماية البيئة الجوية، و قد أعطى القانون الدستوري الحق البئة السليمة جاء في التعديل الدستوري 2016 المادة 68 ليسجل الفارق في دسترة الحق اليبئة السليمة
البيئة هي موطن الفرد الذي يحيا فيهو يمارس حياته اليومية منذ ولادته و الى غاية نهاية حياته، أما البيئة الجوية فيقصد بها الغلاف الجوي المحيط بالكرة الارضية ، يتكون من مجموعة من الغازات التي تكون منظمة و هي أساس التوازن الجوي ، و تحتوي البيئة على ثلاث عناصر الاجتماعية و الانسانية و الطبيعية هذه الاخيرة تنقسم بدورها الى ثلاث أقسام: البرية البحرية و الجوية
Citation

M. TERTAG Noria, (2021-11-10), "الاليات و الوسائل القانونية لحماية البيئة", [international] الاايات القانونية و المؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر , كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة المسيلة

← Back to Researchers List