M. BRADCHA Farid

تهدف الدراسة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في بناء التنمية المحلية وخلق الثروة انطلاقا مما يوفره من بيانات ضخمة تساعد على فهم وتحليل أفكار وتوجهات صناع القرار المحلي والوطني وإدراك طبيعتها تم صنع نماذج تحاكي الذكاء البشري لغرض هندسة القرار السياسي وتوقع مسار التنمية وخلق الثروة على المستويين المحلي والوطني بما يسهم في رفاه المجتمعات المحلية، كما تم توظيف تقنياته في تطوير البنية التحتية للبلدية، ودمجها في تطوير القدرات المالية والبشرية لمؤسسة البلدية، وخلق بيئة ابتكارية تشجع أصحاب الشركات الناشئة على الاستثمار وخلق الثروة .

تدرس هذه الورقة وتستكشف العلاقات بين اللامركزية الاقتصادية وخلق الثروة في المحليات وتقدم هذه الدراسة الوصفية التحليلية للواقع الذي يحكم فكرة اللامركزية الاقتصادية في الجزائر فهم أعمق وأشمل لديناميات الاستقلالية المالية عن الاقتراض من المركز ودورها في عملية خلق الثروة التي أصبحت عماد التنمية المستدامة على جميع المستويات المحلية، الجهوية والوطنية.
z

الملخص:
لقد طفا الى سطح التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بداية التسعينات من القرن الماضي مصطلح الحوكمة ، حيث اصبحت مختلف الادبيات لا نقول المحلية وحسب وإنما تحديدا العالمية تستخدمه للحكم على مدى نجاح برامجها التنمية ، لدرجة أن هذا المصطلح قد أصبح مرادفا للعقلانية والرشادة في تسيير أي شيء في أمور الدولة والمجتمع على حد سواء.
ومن دون أدنى شك إذا تحدثنا عن الحوكمة فلابد علينا من ضرورة التطرق الى مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، وفي مقدمتها الحكومة ، المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارها الركائز الاساسية لبناء عملية التنمية بشكلها العام المركزي والمحلي، وبالتالي فالحوكمة اليوم أصبحت ضرورة لا غنى عنها في برامج خلق الثروة عند الأمم كلها. حيث لا تنمية دون حوكمة. ولا حوكمة دون تفعيل مجموعة المبادئ.

في حقيقة الأمر هناك الكثير من المعلومات حول موضوع الذكاء الاصطناعي، بعضها حقيقة، وبعضها مستوحى من الخيال، وبما أن هناك الكثير من المعلومات، فقد يكون من الصعب معرفة ما يجب تصديقه وما لا يجب، هذا الامر حتما سوف تنجر عنه نتائج ومخرجات خطيرة يجب الانتباه لها ومعالجتها المعالجة الصحيحة وهو ما تهدف اليه مداخلتنا هذه.

دروس وتطبيقات موجهة لطلبة السنة الاولى علوم سياسية لسانس

تلعب القيادة دورا لا نظير له في عملية خلق الثروة ليس فقط في الجماعات المحلية وإنما في جميع
المؤسسات والمنظمات، وسواء كانت تلك المؤسسات ربحية أو غير ربحية فلابد لأن يكون على
رأسها قائد، فالقائد بمثابة الرأس للجسد.
في هذه الدراسة سنتطرق الى قضية مهمة وحساسة، وهي كيف تلعب القيادة في الجماعات
المحلية في الجزائر دورا أساسيا في عمليات خلق الثروة وتنمية الوحدات المحلية.؟ لتصل الدراسة في
الختام الى أن أمور البشر تحتاج الى تدابير وخطط متنوعة وكثيرة، وفي مقدمتها اصلاح الذهنيات
والتمكين للخبرة التقنية والرغبة في التحقيق، من خلال
ّ
ولا يمكن أن تحدث هذه العملية إلا
شخصية القائد الذي يدير الامور بالعلم والحكمة والتجربة.
الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، القيادة الادارية، خلق الثروة

تطرقنا الى المجال الزراعي والفلاحي ودوره الكبير والحساس في عملية خلق الثروة في الجماعات المحلية

الملخص:
لا خلاف اليوم بين الباحثين عن الأهمية التي أصبحت تتميز بها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفي مقدمتها الإدارة الالكترونية، هذه التقنيات الجديدة التي اقتصدت في المال والجهد والوقت، كما قللت المسافات وزادت من نسبة التطور العلمي والمعرفي، و كثرة براءات الاختراعات الفردية و الجماعية، كل هاته الاكتشافات قد ساهمت في ربط الجماعات المحلية وعلى رأسها مؤسسة البلدية باعتبارها القاعدة الأساسية في الجماعات المحلية إلى جانب الولاية، وبالتالي ربط هاته المؤسسات بمحيطاتها ومجتمعاتها، وذلك للوصول إلى مرحلة تقديم الخدمات إلى المواطنين عبر الخط دون الحاجة إلى التنقل الفردي إلى مكاتب الإدارة العامة أو الإدارة الكلاسيكية للحصول على مختلف الوثائق وإتمام كافة المعاملات. لكن بالرغم من التطور الذي عرفته الدول المتقدمة في استخدام هذه التطبيقات إلاّ أن دولنا العربية مازالت لم تبلغ الحد المقبول والمتعارف عليه، بل وبدل الاستفادة من إيجابيات تلك الوسائل ، جنحت تلك الإدارات والمؤسسات إلى استخدام كل ما هو سلبي وفي التحجج بسرعة التدفق وقوة الشبكة الاتصالية وغير ذلك، مما أدى بنا إلى المزيد من البطء في اتخاذ القرار وفي تقديم الخدمة وهو الأمر الذي مازال يؤرق المواطن والمجتمع بصفة عامة.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، الجماعات المحلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عملية خلق الثروة
Abstract:
There is no disagreement today among researchers about the importance that has become characterized by information and communication technology, especially electronic management, these new technologies that saved money, effort and time, and also reduced distances and increased the rate of scientific and cognitive development, and the large number of patents for individual and collective inventions, all of this. The discoveries have contributed to linking local groups, led by the municipal corporation, as the basic base in local groups alongside the state, and thus linking these institutions with their surroundings and communities, in order to reach the stage of providing services to citizens across the line without the need for individual travel to public administration offices or classical administration. To obtain various documents and complete all transactions. However, despite the development that developed countries have witnessed in the use of these applications, our Arab countries have still not reached the acceptable and customary level. Rather, instead of benefiting from the positive aspects of these means, these departments and institutions have tended to use everything that is negative and to claim the speed of flow and the strength of the communication network. This has led us to be more slow in decision-making and service provision, which continues to worry citizens and society in general.
Keywords: Electronic Management, Local Groups, Information and Communications Technology, Wealth Creation Process.

يعتبر موضوع دراسة السياسة العامة والسياسات العامة المقارنة من المواضيع الحساسة والمعقدة في ذات الوقت، ذلك ببساطة لأنّ موضوعها يشمل كافة مناحي ومجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والدينية والتربوية والصحية و و ...الخ. كذلك كلمة أو بالأحرى مصطلح السياسة العامة يشير صراحة الى كل قطاعات الدولة سواءً المركزية منها أو اللامركزية؛ هاته الأخيرة ونقصد بها الادارات المحلية لا يمكن لها بأي حال من الاحوال أن تشتغل إلاّ إذا قامت السلطات المركزية ممثلة في الحكومة بتخطيط ورسم السياسة العامة لها ولكل مؤسسات الدولة.
طبعا ما قلناه أنفا لا يعني أنّ الأجهزة اللامركزية أو المرفقية للدولة غير معنية برسم هذه السياسة بل بالعكس تماما، فهذه المهمة النبيلة تنطلق أساسا من تلك الأقاليم وتعود عليها، ولا تنفذ إلاّ بها، وبالتالي فإنّ أهم ما يعترضها من معضلات تعمل السلطات المركزية على علاجها و سد ثغراتها، من خلال إصدار مخططات جديدة تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تنتشر في أجندة كل الجماعات المحلية في الجزائر.
إنّ مهمة رسم السياسة العامة على الرغم من أنها تظهر على أنها من مهام الجهاز الحكومي المركزي، إلاّ أنّ الاقاليم المحلية سواءً كانت جماعات محلية او مرافق كبرى تابعة للدولة وللوزارات مباشرة مثل سونلغاز ، سوناطراك ، نفطال، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية...الخ. كل هذه القطاعات إنما يكون لها نصيب معتبر في رسم السياسة العامة من خلال مختلف التقارير والطلبات والاحتجاجات التي تصعد الى الحكومة شهريا وسنويا.
الاشكالية: هل موضوع رسم السياسة العامة أخذ حقه في السياسة العامة الجزائرية؟ وهل كل السلطات بما فيها الرسمية وغير الرسمية صارت تدرك مدى اهمية موضوع السياسة العامة؟ أم انّ الموضوع لا يزال مجرد عنوان وشعار دون روح؟

لقد بدأ الخطاب السياسي في الجزائر عموما في جميع المجالات وخاصة في مجال تقديم الخدمات العامة كالجامعات ومؤسسات الجماعات المحلية يشهد تطورا لم يعرفه من قبل فمنذ سنة 2011 وبالتحديد بعد الاصلاحات التي جاءت بها حزمة القوانين لسنة2012 أين اشتد النقاش حول الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه مختلف المؤسسات الرسمية للدولة وفي مقدمتها الوحدات المحلية، ولعل من بين أكثر الأمور التي طفت الى سطح النقاشات الأكاديمية هو الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه مختلف مؤسسات الدولة العامة، وقد اتضح هذا المسار من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي عقدتها العديد من مؤسسات التعليم العالي وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي ما، كم أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدورها قد نظمت العديد من الملتقيات والمؤتمرات لمناقشة مختلف الاشكاليات التي تواجه مجال تقديم الخدمة للمواطن، ولكن في إطار مقاربة جديدة تقوم على فكرة ضرورة خلق الثروة، هذه المسألة أو الإشكالية التي ارتبطت بدورها ارتباطا وثيقا بمتغير الاستقلالية التي مازالت مؤسسات الدولة الرسمية تنشدها، بحيث بمقتضى هذه الاستقلالية سوف يتم اعادة الاعتبار للخصوصيات بصفة عامة حيث يكون لكل مؤسسة رؤيتها الاستراتيجية في خلق الثروة، وطبعا حينما نتحدث عن مجال خلق الثروة فليس بالضرورة أن نقصد الثروة المالية ، تلك الخصوصيات التي سوف تتيح لمختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي قوانين حرية التصرف في خصوصياتها التي تعتبر المخرج الحقيقي والأكيد من دائرة التخلف .
طبعا هذا الأمر ليس بالمسألة الهينة وذلك لكونها تحتاج الى اعادة الاعتبار في نوعية القادة المنوط بهم تجسيد هذه الاستراتيجية، وكذلك وبقدر كبير مسألة إعادة الهيكلة الخاصة بكل مؤسسة تماشيا مع متطلبات التنمية والتطوير، والتي لن تتجسد إلاّ عبر إعادة هندسة العمليات الادارية في جميع المؤسسات وفق ما تقتضيه ظروف المرحلة التي تعيشها المجتمعات العالمية، والتي شعارها التكيف أو الاختفاء، ولعل الكثير منا قد لاحظ أنّ العديد من المؤسسات العالمية التي كانت بارزة في مراحل الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانيات من القرن العشرين قد زالت من الوجود تماما ، والتي ساعفها الحظ قد اندمجت في مؤسسات أخرى مجسدة فكرة إعادة هندسة المؤسسات لمواجهة مخاطر وتحديات العولمة.
ما نود التأكيد عليه وهو أنّ هذه المسألة الشائكة قد فسحت المجال الى بروز نقاشات فكرية دفعت وبكل قوة بتلك المؤسسات الى عدم الالتزام باتباع الخطة العامة التي تسطرها السلطات المركزية، حيث اتضح بأنّ لكل مؤسسة من تلك المؤسسات خصوصياتها التي تختلف بالتأكيد عن خصوصيات المؤسسات الاخرى، ولعل هذا الأمر منطقي بحكم أنّ ما يصلح في المؤسسات الواقعة على الساحل ليست مثل تلك التي تقع في الهضاب العليا أو تلك الواقعة في المناطق السهبية ولا تلك الواقعة في المناطق الصحراوية أو المناطق المعزولة، وبالتالي فإنّ لكل منطقة من هاته المناطق خصوصياتها التي تبقى ميزة خاصة بها، وما لا ينطبق على غيره من المؤسسات بالتأكيد فإنّ الخطة والتنفيذ والغاية لن تكون واحدة ، حتى وإن كانت الخطة العامة واجبة الالزام.
على هذا الأساس، ومما تقدم فقد بات من اللازم والمحتم على السلطات المركزية في الجزائر الاتجاه نحو إعادة هندسة العمليات الإدارية في مؤسسات التعليم العالي لتحقيق التنمية الادارية وكذلك بناء خطة مدروسة لتحقيق الثروة المحلية التي بدورها سوف تكون إضافة مميزة للثروة الوطنية او المركزية، وذلك لأنّ النظام الاداري في الجزائر هو نظام إدارة محلية وليس نظام حكم محلي كالفدراليات الغربية، ومنه فلابد من استصدار قوانين وطنية ومحلية جديدة قوية و متلائمة مع نظرية خلق الثروة، هذه النظرية المعقدة التي لا يمكن أن يكون الاعتماد في تحقيقها على تلك المؤسسات المحلية لوحدها، لأنّ الأمر أكثر تعقيدا مما قد يعتقده البعض ممن لا يضع للأمور مواضعها، فالأمر إذن يحتاج الى عقول نيرة وخبرات عالية وبرامج عالية الدقة حتى تتحقق المعادلة المنشودة وهي خلق الثروة محليا ومن جميع مؤسسات الدولة وليس فقط كما يعتقد البعض بأنها مهمة مسندة فقط للجماعات المحلية متمثلة في مؤسستي الولاية والبلدية.