M. LOUAFI Said

MCA

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

Specialized in DEPARTMENT OF LAW . Focused on academic and scientific development.

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

Email : said.louafi@univ-msila.dz

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2024-12-15

اجراءات التحقيق الخاصة بالجرائم السيبيرانية

إن إجراءات البحث والتحقيق في الجنائي العام هي الأساس في البحث والتحقيق في
جرائم الالكترونية تماما كما هو الحال في باقي الجرائم الأخرى، أما عناصر البحث والتحقيقال
الجنائي الأخرى من عملية وفنية وغيرها فإن استخدامها يتوقف على ظروف كل جريمة، فلما
اعتمد المشرع الجزائري نصوصا لتجريم الأفعال الواقعة في الوسط الإلكتروني والمستخدم
فيها الأجهزة الإلكترونية وكل ما يمس المعالجة الألية للمعطيات بمفهوم الجريمة الإلكترونية
مما استدعى المشرع الجزائري الى ادخال مجموعة من التعديلات على كل من قانون
04 - العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية، كما استحدث القانون 09
الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، اضافة الى
- 04 - القانون 18
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
Citation

M. LOUAFI Said, (2024-12-15), "اجراءات التحقيق الخاصة بالجرائم السيبيرانية", [national] جامعة المسيلة , كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2024-04-12

دور الهيئات القضائية في تفعيل الدفع بعدم الدستورية

في 07 مارس 2019 شرع في تطبيق القانون العضوي المتضمن آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، في إطار ما يعرف بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين التي استحدثها الدستور في التعديل المؤرخ في 06 مارس 2016 في مادته 188 الجديدة التي أعطت لأطراف الخصومة القضائية الحق في منازعة أحكام تشريعيــة يدّعـــون بأنهـــا تخرق الحقـوق و الحريات التي يضمنها لهم الدستــــور. و بصدور القانون العضوي رقم 18-16 بتاريخ 02 سبتمبر2018 المحدّد لشـــــــروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ، تم إرساء الجانب التشريعي لآلية الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في الجزائر. و سنبرز في مداخلتنا هذه، الدور المنوط بالجهات القضائية في تفعيل هذه الآلية الجديدة و نستعرض بعُجالة النقاش الذي يثيره هذا الدور،هل يساهم في تفعيل هذه الآلية لحماية الحقوق و الحريات أم يشكل عائقا أو حائلا للرقابة الدستورية ؟
Citation

M. LOUAFI Said, (2024-04-12), "دور الهيئات القضائية في تفعيل الدفع بعدم الدستورية", [national] جامعة بسكرة كلية الحقوق , كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2021-03-20

جهود الهيئة المستقلة في تكريس دولة القانون

تعالج هذه المقالة العلمية مضمون القانون العضـوي رقـم :16/11 مـن خـلال التركيـز
على طبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشـكيلها ،اختصاصـايمهـا
وسير عملها ،وما مدى اسـتقلالها الـوظيفي وتـأثير ذلـك علـى عملـها الرقـابي ، للكشـف عـن
أهميتها ودورهـا المنتظـر في تعزيـز دولـة القـانون وتـدعيم الحقـوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة
،لنخلص إلى نتيجة هامة وأساسية هي أن قيـام الهيئـة العليـا بالوظيفـة الرقابيـة غـير كـاف
Citation

M. LOUAFI Said, (2021-03-20), "جهود الهيئة المستقلة في تكريس دولة القانون", [national] جامعة المسيلة كلية الحقوق , كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
2019-10-29

طور قواعد الاثبات

يثير العقد الإلكتروني من حيث انعقاده تساؤلات تتعلق بمدى اعتراف القانون المدني، وتحديدا القواعد المنظمة للانعقاد بهذه الآليات الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد، كون هذه الآليات لا تسمح ـ في الوقت الراهن ـ من توثق كل طرف من أطراف العقد، بمعنى التوثق من وجود وسلامة صفة المتعاقد الآخر، كما يثور التساؤل حول مدى انطباق وسائل التعبير عن الارادة فيه مع الوسائل التقليدية للتعبير عنها، وتثور أيضا مسألة تحديد مكان وزمان انعاقده، لما لهذه المسألة من أثر على معرفة القانون الواجب التطبيق عليه و كذا القضاء المختص بالنظر في المنازعات التي قد تطرح بشأنه.
Citation

M. LOUAFI Said, (2019-10-29), "طور قواعد الاثبات", [international] جامعة المسيلة كلية الحقوق , كلية الحقوق والعلوم السياسية

Read Full Paper
← Back to Researchers List