M. MARWA Fridja

MCB

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

Specialized in DEPARTMENT OF LAW . Focused on academic and scientific development.

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2024-12-12

تأثير نظام الرقمنة على المبادئ الأساسية للمرافق العامة: نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية

تهدف هذه المداخلة إلى استكشاف كيف يمكن للرقمنة أن تساهم في تحسين وتطوير المرافق العامة
لتكون أكثر استجابة وفعالية في خدمة المجتمع. فالرقمنة لا تقتصر على تسهيل العمليات الإدارية فحسب،
بل تُمكّن المرافق العامة من البقاء قريبة من احتياجات المواطنين، من خلال توفير خدمات متاحة للجميع
بشكل عادل ومتساوٍ، وتتيح فرصًا للتطوير المستمر بما يتناسب مع تغيرات الحياة اليومية ومتطلبات العصر
الحديث
Citation

M. MARWA Fridja, (2024-12-12), "تأثير نظام الرقمنة على المبادئ الأساسية للمرافق العامة: نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية", [international] رقمنة أنشطة الأملاك الوطنية في الجزائر: بين الواقع والطموح , جامعة لونيسي علي البليدة

2024-11-21

سلكات القاضي الجديدة للمحاكم الادارية الاستئنافية

لقد مر القضاء الجزائري منذ االستقالل بعدة تحوالت عبر مراحل مختلفة هذه التحوالت
انعكست على السلطات القضائية.
إن الجزائر مثلها مثل سائر الدول من حيث اإلصالحات التي تحاول انتقاء نوع جديد على جهاز
القضاء منذ االستقالل ونتيجة لكثرة المنازعات اإلدارية والتي تكون اإلدارة طرفا فيها كان لزاما
وواجبا استحداث قضاء إداري منفصل عن القضاء العادي، وهذا ما ظهر في النظام القضائي
الجزائري، حيث طبقت الجزائر نظام االزدواجية القضائية منذ االستقالل.
ولقد كرس المشرع الجزائري هذا النظام وجعل من المحاكم اإلدارية هي صاحبة الوالية العامة
في المنازعات اإلدارية وأخضع أحكامها للطعن باالستئناف أمام جهات أعلى منها درجة للنظر
في النزاع مرة أخرى وهنا نجد أن القضاء اإلداري الفرنسي سلك نفس المنهج واستقر على محاكم
إدارية استئنافية بموجب المرسوم 88 – 155.
وهذا ما بدأت تظهر معالمه في النظام القضائي الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 ،
فالمؤسس الدستوري ومن خالل المادة 179 استمد هو اآلخر محاكم إدارية استئنافية، ويكون بهذا
المشرع الجزائري قد اتبع المشرع الفرنسي في تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة
اإلدارية أكثر فأكثر ليأخذ هذا المبدأ مكانة أساسية في النظام الجزائري بغية تحقيق العدل والمساواة
والمحافظة على الحقوق والحريات.
Citation

M. MARWA Fridja, (2024-11-21), "سلكات القاضي الجديدة للمحاكم الادارية الاستئنافية", [national] المستجدات في المنازعات الادارية واجراءاتها , جامعة تلمسان

2024-05-07

الاطر المفاهيمية التصورية لنظرية الأطراف ذات المصلحة

تبين نظرية أصحاب المصالح تطور المؤسسة في بيئة تتضمن مجموعة من
الممثلين والفواعل الذين يمتلكون جملة من المتطلبات والطموحات التي تسعى
المؤسسة الى تحقيقها في ظل سعيها نحو تحقيق التزامها االجتماعية من جهة، وتحقيق
أهدافها من خالل خلق القيمة من جهة أخرى. لذلك سنحاول من خالل هذه الرقة
البحثية استطالع الجوانب النظرية المفاهيمية التصورية المتعلقة بنظرية األطراف
ذات المصلحة،و الكشف عن تأثيرها على أداء المؤسسة من خالل االعتماد على
المنهج الوصفي التحليلي.
Citation

M. MARWA Fridja, (2024-05-07), "الاطر المفاهيمية التصورية لنظرية الأطراف ذات المصلحة", [national] مقاربة تحقيق الاستدامة المالية وفق أنموذج الأطراف ذات المصلحة في بيئة الأعمال الجزائرية , جامعة المسيلة

2022-05-11

تداعيات البيئة الرقمية على الاسرة والطفل

لقد ساهمت التكنولوجيا بتطور كبير في انفتاح العالم وأثرت على كل مناحي حياتنا ولقد وأحدثت هذه
التكنولوجيا فجوة كبيرة في حياة اإلنسان والمجتمع ولقد أصبحت هاته األجهزة الرقمية شيئا ضخما استطاع أن
يشكل ثورة عظيمة وبيئة رقمية غيرت في حياتنا جميعا كأفراد وشكلت عصرا رقميا متطورا، إال أن هاته التكنولوجيا
بشكل عام والبيئة الرقمية بشكل خاص ال يستطيع أحد انكار أنها لها إيجابيات عديدة وال نستطيع كذلك إنكار
تأثيرها السلبي إلى حد بعيد.
حيث أن هاته البيئة الرقمية تعتبر سالح ذو حدين إن كان الوضع على هذا الحال فإنه يتوجب علينا
توخي الحذر جيدا خاصة إن كانت هاته البيئة الرقمية تمتد لتصل إلى أفراد األسرة وعالقاتها.
وعلى هذا فإن هدف هاته الدراسة التعرف على مدى تأثير البيئة الرقمية على األسرة وعلى األطفال وكيفية
حمايتهما قانونا من هاته المخاطر والمشاكل وسد الفجوة العميقة التي أحدثتها البيئة الرقمية داخل األسرة العربية.
Citation

M. MARWA Fridja, (2022-05-11), "تداعيات البيئة الرقمية على الاسرة والطفل", [international] جنوح الأحداث في البيئة الرقمية , جامعة غرداية

2021-12-09

المخاطر الرقمية وأمن المعلومات في ظل الذكاء الاصطناعي

ن العصر الرقميأفرزإفرازاتسلبيةتتشكل معاناةيتم العمل علىالتصدي لها بمجهودووسائل تنجحأحياناوتتحقق
أحيانا أخرى ولعل من أكثر هاته السلبيات ما أصطلح عليه بـ " أمن املعلومات " حيث عمل على تحقيق وسائل وآليات تضمن
الحمايةالتقنيةواإلداريةللمعلوماتواستراتيجية املعلومات حيث أسهمت االستخدامات املتزايدة للذكاء االصطناعي في عدد كبير
من املجاالت التجاريةوالصناعيةواملعلوماتيةواألمنيةوغيرها، حيث أن الذكاء االصطناعي يساهم بشكل كبيرفي التطور الرقمي
مستقبال وفي جميعاملجاالت وامليادين سواء التجاريةأواالستثمارات الحكوميةأو غيرهامن املعامالت اإللكترونيةواإلعالم ولقد
باتموضوع األمن املعلوماتي يؤكد أهميةكبيرة العتبارهاألداةالفعالةفي حماية سريةاملعلوماتواملحافظة عليهافيقدم التقنيات
الرقمية بسرعة كبيرة ساهمت في وقوع مخاطر باحتمال كبير للتهديدات أو الهجمات املعلوماتية حيث أصبح على املقيمين في عالم
املعلومات تبين آليات محكمة حماية لعدم تسلسل الفيروسات الحاسوبية أو قرصنة املعلومات التي يقوم بها مجموعة من األفراد
ملقبون بالهاكرز عاثوا فيها فسادا وتخريبا. إذا هل يعتبر األمن املعلوماتي استراتيجيةمتطورة لحماية العالم الرقمي من املخاطر
والتهديد اإللكتروني بالرغم من استراتيجيات الذكاء االصطناعي، وكيف ساهمت هاته االستراتيجيات في عالم املعلومات من أجل
التدابير الوقائية؟
Citation

M. MARWA Fridja, (2021-12-09), "المخاطر الرقمية وأمن المعلومات في ظل الذكاء الاصطناعي", [national] الجرائم الماسة بأمن المعلومات في القانون الدولي والوطني , المركز الجامعي بريكة

2021-05-20

الموازنة بين المنافع والأضرار في نزع الملكية العامة

الملخص: تبين هذه المقالة رقابة القاضي الإداري على الموازنة بين المنافع والمضار، على قرار الإدارة بنزع الملكية هي ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن هذا المبدأ الذي ابتدعه القاضي الإداري هو سياج حماية من غلو الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية، وقد استمد القضاء الإداري هذا المبدأ من مبادئ القانون وغايته، إذ أن الهدف من التشريع القيام على مراعاة مصالح الشعوب بجلب المنفعة لهم، ودفع المضار وخصوصا إذا وجد التعارض بين المنفعة العامة التي تعمل الإدارة على تحقيقها والتي وجدت من أجلها والمضار التي يصاب بها الأفراد . Abstract : This article shows that the adimistrative judge’s control of the balance between utilities and harms of the administration’s decision of dispossession is a basic guarrantee for the protection of the individuals’ rights and liberties; and that this principle, which is created by the administrative judge, is a fence of protection from the administration’s hyperbole in using its discretion. The objective of legislation is to take into consideration the peoples ‘interests by pulling utility for them and pushing harm away from them especially, when a contradiction exists between the public benefit, for which the administration was established and is occupied to achieve.
Citation

M. MARWA Fridja, (2021-05-20), "الموازنة بين المنافع والأضرار في نزع الملكية العامة", [national] مجلة آفاق للعلوم , مجلة آفاق للعلوم /جامعة الجلفة

2020-12-12

الحماية القانونية للأسرة

إن االسرة هي النواة األساسية والركيزة األولى في المجتمع والخلية االساسية وعلى هذا
األساس ينجح المجتمع أو يفشل حيث أن األسرة تمثل ضاهرة إجتماعية ذات إنتشار عالمي
وهي تقف على دعائم فطرية وهي خاصية من خواص االنسان الفطرية مثلها مثل سائر
المؤسسات االجتماعية االخرى لكنها أكثر ثباتا واستمرارا وانتشارا .
هذا وقد إهتمت المواثيق الدولية بشؤوون األسرة وقررت من االحكام ما يكفل المحافظة على
االسرة واكدت على ضرورة االهتمام بها حيث نص عليها االعالن العالمي لحقوق االنسان
وكذالك نص المشرع الجزائري على حماية االسرة وجاءت الدساتير من 1963 الى غاية
يومنا الحالي حيث قرر المؤسس الدستوري حماية االسرة من طرف الدولة والمجتمع ولم
يكتف المشرع الجزائري وحمايتها عبر الدستور فقط بل قام بإنشاء هياكل ومؤسسات تسعى
لتحقيق حماية االسرة بل خصها باحكام عديدة في صلب الدستور وتناولت المواثيق و
االتفاقيات حيزا كبيرا لحمايتها.
Citation

M. MARWA Fridja, (2020-12-12), "الحماية القانونية للأسرة", [national] الاستقرار الأسري من خلال الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية , جامعة غرداية

← Back to Researchers List