M. BENHALIMA Leila

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طرق تداول أسهم شركات المساهمة خارج السوق رأس المال الرسمية التي يصطلح عليها بتسمية البورصة ، وذلك وفق منهج تحليلي لمواد القانون التجاري الجزائري و للنصوص الخاصة المنظمة لعمل و سير شركات المساهمة و تداول الأسهم الصادرة عنها . و لقد خلصت الدراسة أن سوق رأس المال غير الرسمية لها وسائل لتداول أسهم الشركات أسرع و أكثر قبولا لدى الأفراد بصفة عامة و لدى التجار و المستثمرين بصفة خاصة ، كونها أكثر ليونة و أقل تعقيدا رغم ما فيها من مخاطرة و مجازفة على عكس التداول داخل البورصة الذي تحكمه إجراءات ينفر منها الكثير من صغار المدخرين و المستثمرين

إن خصوصية وطبيعة العقود الالكترونية التي تبرم في إطار شبكة الانترنت تجعل منها عقودا غير مرتبطة بالحيز المكاني، مما يثير صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عليها، وعليه فقد تم استحداث آلية جديدة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنها، من خلال اللجوء إلى التحكيم الالكتروني الذي يسمح للأطراف باستخدام التقنيات الالكترونية في عقد جلسات التحكيم وصدور الحكم وتنفيذه. The privacy of the nature of the electronic contracts concluded in the framework of the network of the Internet makes it contracts not related to office space, which raises the difficulty of determining the applicable law, therefore, the introduction of a new mechanism to settle the disputes that may arise, through recourse to arbitration email, which allows the parties to use the electronic techniques in the meetings of the arbitral tribunal and the judgment and implementation.

الكلمات المفتاحية
التحكيم الالكتروني، حل منازعات التجارة الالكترونية، خصوصية. ; Electronic Arbitration, Resolving conflicts of electronic commerce, privacy.

ملخص بالعربية: إن نظام التحكيم وإن كان يجد أساسا له في اتفاق الأطراف على حل نزاعاتهم بعرضها على المحكم للفصل فيها بأحكام تحكيمية تعمل الأطراف على تنفيذها، فإن تلك الأحكام التحكيمية تعد الغاية الأساسية أو الجوهرية التي يهدف الأطراف إلى الوصول إليها من خلال الاتفاق المبرم بينهم، كما أن فعالية هذا النظام والتسليم بأفضليته تكمن في الاعتراف بتلك الأحكام التحكيمية وتنفيذها. الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم، المحكم، خصوصية، آثار، التشريع الجزائري. Résumé: Le system d'arbitrage se constitue sur les accords des parties, pour régler ses conflits par un arbitre à travers des jugements arbitrales dont les parties sont obligés de l'escécuter, alors que ces jugements sont le but essentiel d'ou les parties veulent l'adresser. Certes, l' effectivité de ce système (l'arbitrage), apparait dans le respect et l'exécution de ces jugements par les parties. Les mots clés : jugement arbitral, arbitre, spécificité, Effets, la législation algérienne

الكلمات المفتاحية
حكم التحكيم، المحكم، خصوصية، آثار، التشريع الجزائري

إن تحريك الرقابة الدستورية يتوقف على إجراء الإخطار من الهيئات المخول لها ذلك دستوريا، من خلال طلب رأي المجلس الدستوري حول مدى دستورية القوانين، حيث وسع المشرع الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 من دائرة الهيئات التي لها صلاحية إخطار المجلس الدستوري.
الكلمات المفتاحية: الإخطار، المجلس الدستوري، الدستور الجزائري2016

تسعى الورقة البحثية لمعالجة إشكالية المشاركة السياسية للمرأة الذي أصبح موضوعه يحتل مرتبة متقدمة ضمن سلم اهتمامات الدوائر السياسية واتجاهات الرأي العام المختلفة، بل صار هذا الموضوع مؤشرا على تقدم الحياة الديمقراطية في المجتمعات، لا سيما مع ظهور العولمة وازدياد زخم الحركات والاتجاهات الديمقراطية وكذلك حقوق الإنسان في العالم، وعلى ذلك تسعى مختلف دول العالم على غرار الجزائر إلى إقرار خطوات فعلية وعميقة في سبيل تمكين المرأة الجزائرية من ممارسة حقوقها السياسية وتأكيد دورها في بناء مجتمع سليم ومتوازن، من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: هل تعتبر النصوص القانونية الموجودة ضمانا كافيا لترقية فعلية وفعالة للمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر؟.

كانت القدس كمدينة عربية عريقة تضمن للجميع حرية العبادة، إلا أن وضعها أخذ ينهار في أواخر أيام الانتداب البريطاني لفلسطين، إذ وضعت الأمم المتحدة بقرارها المعروف المرقم (181) لعام 1947، مشروعا لتقسيم فلسطين، وتدويل القدس على وفق نظام دولي خاص يجعل من القدس كيانا منفصلا وقائما بذاته، وتحت شعار "رعاية المصالح المشتركة، وصيانة الأماكن المقدسة"، إلا أن رفض القرار، واندلاع الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1948، كون وضعا جديدا للقدس تمثل باحتلال إسرائيل للشطر الغربي منها، وباحتلال القوات الأردنية للشطر الشرقي منها.
ومنذ ذلك الوقت أعيد طرح موضوع تدويل القدس مرات عدة، إلا أن التوجهات العدوانية لإسرائيل، وإصرارها على فرض سياسة السيطرة على القدس بهدف تهويدها وعدها عاصمة موحدة لها، لا سيما بعد احتلال الشطر الشرقي منها من قبل القوات الإسرائيلية في العام 1967، إذ عملت على تهويد الأماكن العامة والشوارع والمؤسسات والأحياء العربية، ودأبت وفق خطة ممنهجة على تكثيف الوجود اليهودي والاستيطان المكثف فيها، كما عملت على تغيير معالم القدس، ومحاولة نزع هويتها العربية وتعطيل رسالتها وعزلها عن فلسطين وشعبها وعن محيطها العربي والإسلامي. وانطلاقا من كل هذا تدور إشكالية المداخلة حول الإجابة عن عدة تساؤلات تتمثل في: ماهي رؤية إسرائيل والدول العربية بشأن قضية القدس؟ وما هو مضمون مشاريع التسوية بشان قضية القدس؟.

يعتبر مسح الأراضي عملية تقنية وقانونية تهدف إلى تشخيص جميع الممتلكات العقارية استنادا إلى الوثائق والمعاينات الميدانية، ويشكل نظاما فريدا من نوعه من خلال وصفه للعقارات وكذلك إظهاره لنظامها القانوني، فضلا عن كونه موسوعة لا غنى عنها في كل ما يخص العقار الذي يمكن تقدير قيمته بفضل مسح الأراضي وباعتبار أن هذا المسح هو نضام عقاري نص عليه المشرع الجزائري في الأمر 75-47 المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري فقد اعتمده بشكل رئيسي في تبني نظام الشهر العيني، وجعله أساسا لهذا الأخير، وهو بذلك يعتبر النظام الكفيل بحماية حق المتصرف والمتصرف إليه على حد سواء نظرا لما يتميز به من خصائص ومحاسن تجعله يحقق الهدف المتوخى من عملية الشهر العقاري، لا سيما تثبيت وتطهير الملكية العقارية.

الكلمات المفتاحية: المسح العام للأراضي، العلاقة، النظام، الشهر العيني، التشريع الجزائري.

ملخص: إن تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي يمر بمراحل متعددة، كما أنه قد يكون بطريقة إرادية أو بطريقة جبرية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأخيرة تتم باتخاذ إجراءات منصوص عليها قانونا، وأن الاختصاص بدعوى تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي قد حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ليتم بعدها الفصل في هذه الدعوى تحت رقابة القاضي الوطني المختص. Abstract: The implementation of the rule of international commercial arbitration multiple stages, and that it might be voluntary or compulsory manner manner. Taking into account that the latter is to take measures stipulated by the law, and that the jurisdiction under the pretext of the implementation of the rule of international commercial arbitration has been identified by the Algerian legislature in civil and administrative procedures act, to be beyond chapter in this case under the supervision of the national judge in charge.

الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: تنفيذ، حكم التحكيم التجاري الدولي، الرقابة القضائية، التشريع الجزائري.

لا يقتصر الحق المعنوي للمؤلف على تأمين إمكانية الحصول على فوائد وامتيازات مالية للمؤلف جراء استغلال المصنف بل يحمي أيضا الروابط الفكرية و الشخصية التي تجمع بينه وبين هذا المصنف من جهة، و كذلك تبقى له صلة وسلطة مهمة على الاستخدام الذي يتم لهذا المصنف من قبل الغير. وطبقا لما هو منصوص عليه في كل من التشريع الجزائري والتشريع الأردني المتعلقين بحماية حقوق المؤلف فإن هذا الأخير يتمتع بمجموعة من الحقوق المعنوية التي تحمي شخصيته، حيث بينت الدراسة أن المؤلف هو الوحيد الذي له الحق في الاستفادة من هذه الحقوق من حيث خصائصها أو ممارستها، و ختمنا البحث ببعض المقترحات الضرورية لتلافي بعض الهفوات الواردة في كل من التشريعين الجزائري والأردني لحماية حقوق المؤلف. The author's moral right is not only to ensure access to the benefits and privileges to authors by exploiting the workbook but also protects the intellectual and personal ties that bring him from this workbook by hand, and it remains relevant and important authority on the use of this workbook by others. According to what is prescribed in all of Algerian legislation and Jordanian legislation on copyright protection, the latter enjoys a set of moral rights that protect his character, where the study showed that the author is the only one who has the right to make use of these rights in terms of their characteristics or exercise, and we sealed the search with some proposals necessary to avoid some pitfalls in Algerian and Jordanian legislation to protect copyrights.

الكلمات المفتاحية
محتوى؛ حق معنوي؛ تشريع جزائري؛ تشريع أردني.

يعتبر أي استخدام للمصنف المشمول بالحماية مشروعا ما دام قد تم ضمن الاستخدام المباح قانونا. أما إذا كان غير ذلك، فإنه يؤدي الى تعدي على حقوق المؤلف يستوجب توفير حماية جزائية لها(حقوق المؤلف)، لذلك فقد اعتمد المشرع الجزائري والأردني في توفير الحماية الجزائية لحقوق المؤلف على تجريم الاعتداء على حقوق هذا الأخير، ومن أكثر صور هذه الجرائم انتشارا نجد جريمة التقليد، وقد حدد كلا المشرعين مضمون هذه الجريمة ورتب العقوبات المستوجبة في هذه الحالة حتى يضعا حدا سريعا للاعتداء على حق المؤلف.

الكلمات المفتاحية
جنحة التقليد، حقوق المؤلف، التشريع الجزائري، التشريع الأردني.

إن التغيرات الفجائية التي تتوالى في الوطن العربي، والتي اعترفت كل اطر الدراسة الأكاديمية، بعجزها المسبق عن التوقع بحدوثها والتنبؤ بلحظة انفجارها، ربما شكلت محطة تاريخية، ذات اثر حاسم على طبيعة التحليل السياسي نفسه، ستدفع التحليل إلى مزيد من التواضع الذي آل إليه مساره، فإذا كان التحليل قد انتقل من )المتوقع ( إلى) المحتمل)، فإننا بصدد انتقاله من) الاحتمالية (إلى )التفسيرية(، دون أي إضافة مبالغة تتصل بقدرته على التوقع أو التنبؤ .مما حمل المحللون السياسيون العرب أن ينصرفا إلى تفسير الظواهر بعد تشكلها ودراسة الثورات بعد انفجارها، والسعي لبناء النسق مفهوميا بهدف الفهم والتحليل. كما أن سقوط بعض أنظمة الحكم في العالم أضحت موضوعا مهيمنا يدرس في الجامعات وفي مجال الدراسات العليا ومراكز الدراسات الإستراتيجية وفي أغلب المنتديات والمجالس العامة والخاصة، ولعله بدأ بإحداث انقلاب على نظريات كلاسيكية ومفاهيم اعتمدت في المناهج الدراسية لسنوات طويلة، وشكل تحديا لكل المراكز البحثية في البحث عن نظريات ومفاهيم تنزع إلى دراسة الموجات والأساليب التغيرية في العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص. ورغم تعدد الاجتهادات والتحليلات السياسية فإنه يمكن اعتماد المراوجة بين منهجين أساسيين، الأول يتمثل في قراءة نقدية للأطر والمفاهيم الجديدة المرتبطة بالسياسة الدولية وفقا للتطورات التي تشهدها المنطقة العربية وتستدعي مراجعة مفاهيم مثل الثورة ونماذجها ( سلمية ومسلحة / عسكرية وشعبية...) والطفرة الشبابية والإصلاح والتغيير والعدوى الثورية وصحوة الشعوب ، أما الدراسات النظمية فتعتمد فكرة انهيار الدولة وارتباطه بالثورة، وباعتبار أن انهيار الدولة يؤدي إلى تغيير النظام ككل ... وكذلك الأهداف الرئيسية التي بموجبها يتم إحداث التغيير الثوري في النظم السياسية ....وقد كانت بعض الدراسات الأكاديمية قبل الثورات يصنف النظم السياسية العربية ضمن النظم المستقرة.. ولكن حالة الثورات أفادت بأن حالات الاستقرار التي استمرت في بعض الدول ما يزيد على أربعين عاما لم تعبر عن استقرار حقيقي بقدر ما عبرت عن حالة الركود والتضليل السياسي وسيطرة الأجهزة الأمنية على نفوس الشعوب واتسم عندئذ طغيان السلطة واستبدادها وقمعها لشعوبها باسم القانون وتحت عنوان المؤامرة على الحكم. ولمعالجة هذا الموضوع يمكن الاعتماد على العناصر التالية: أولا: الإطار المفاهيمي: التغيير، الثورة، الفوضى، الربيع العربي. ثانيا. السمات الأساسية للنظم السياسية العربية وسبب انهيارها. ثالثا. طبيعة قوى التغيير: القوى الداخلية، التأثير الخارجي رابعا. نماذج عن الثورات العربية في شمال إفريقيا:(تونس، مصر، ليبيا). خاتمة

تعتبر دراسة قوانين الطوارئ من المواضيع المهمة عل الرغم من كون تلك القوانين هي في الأصل قوانين يتم اللجوء إليها في الظروف الاستثنائية وفي حالات محددة وفترة زمنية معينة وذلك لارتباطها بالحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد في الدساتير والمواثيق الدولية, أي أن الدولة عندما تمر بظروف استثنائية يتحتم عليها الخروج عن القواعد القانونية العادية فيجيز الدستور عندئذٍ إعلان حالة الطوارئ في الدولة والتي تنعكس على الحريات الفكرية والشخصية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وتعد تدخلاً في شؤون القضاء وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات, فالحرية من بين أهم المواضيع التي يتناولها الدستور وإن اختلفت التسميات بشأنها وإذا ما منحت للأفراد وتوفرت لها الحماية القانونية اعتبر ذلك أساس لتحقيق دولة القانون والمؤسسات. فهل استطاعت الدول العربية في دساتيرها أن تحمي هذه الحقوق والحريات للأفراد في حالة إعلان حالة الطوارئ بدون أن يؤثر هذا الأخير عليها؟ - يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال العناصر التالية: I. حلة الطوارئ في القوانين الدستورية . II. التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة. III. انعكاسات قوانين الطوارئ على الحقوق والحريات العامة في الدساتير.