M. MOURAD Redaoui

Prof

Directory of teachers

Department

DEPARTMENT OF LAW

Research Interests

القانون الدستوري القانون الاداري الدولة والمؤسسات العدالة الدستورية المنازعات الادارية

Contact Info

University of M'Sila, Algeria

On the Web:

  • Google Scholar N/A
  • ResearchGate
    ResearchGate N/A
  • ORCID N/A
  • SC
    Scopus N/A

Recent Publications

2025-02-05

منهجية الاجابة في مسابقات الدكتوراه

النجاح في مسابقات الدكتوراه يفرض توفر شروط وضوابط تجمع بين التحصيل العلمي والمراجعة الذكية والضبط المنهجي الذي كثيرا ما يصنع الفارق خلال عملية التصحيح، ويتطلب مراعاة مثل هذه الجوانب لاجتياز المسابقة بنجاح.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2025-02-05), "منهجية الاجابة في مسابقات الدكتوراه", [national] الندوة العلمية التحضيرية لمسابقات الدكتوراه في الحقوق للسنة الجامعية 2024-2025 , جامعة المسيلة

2024-01-29

الاقتباس في البحوث العلمية: بين الضرورة العلمية والواجب الأخلاقي

يقوم البحث العلمي في جوهره على استغلال واستثمار المعارف الانسانية المتراكمة، سواء بنقدها او بتعديلها وتحديثها، او بزيادة معارف جديدة... فالباحث العلمي يبدأ من حيث انتهى الاخرون، بحيث يأتي بالأعمال السابقة من أفكار وأراء وبيانات ونتائج ومعارف، ليعيد التصرف فيها وفقا لقواعد منهجية معروفة، ليثري بها افكاره ونتائج بحثه، بما يدعم البحث ويقوي محتواه العلمي والمعرفي، وهذا ما يطلق عليه بالاقتباس (citation).
فالاقتباس إذا يعتبر أحد أهم الأساليب المستخدمة في البحث العلمي، فهو يعتبر ضرورة علمية، وأحد محددات الامانة العلمية، حيث أن هذه الاخيرة تقتضي أن يلجأ الباحث الى البحث والتقصي عن الافكار والتحاليل والنتائج التي يمكن أن يكون قد سبقه اليها باحثون آخرون، لكن في نفس الوقت يجب أن يتم هذا الاقتباس وفقا لقواعد ومعايير محددة، وهذا يقتضي الاحاطة بكل مناهج الاقتباس ومتطلباته وحدوده، حتى لا يحرج الباحث عن قواعد النزاهة واخلاقيات البحث العلمي،
وهذا ما سوف نستعرضه في هذا الورقة من خلال التطرق لأهمية الاقتباس كأحد دعائم البحث العلمي، ثم استعراض آلياته وشروطه وضوابطه الكفيلة بضمان حماية واحترام عمل الاخرين وتجنب السرقة العلمية.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2024-01-29), "الاقتباس في البحوث العلمية: بين الضرورة العلمية والواجب الأخلاقي", [national] الندوة العلمية الدكتورالية حول: منهجية كتابة المقال العلمي ونشره في مجلة علمية مصنفة , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة

2024-01-25

القضاء الاداري

بل
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2024-01-25), "القضاء الاداري", [national] جامعة المسيلة

اعمال الادارة

بلب
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2024-01-25), "اعمال الادارة", [national] جامعة المسيلة

القرارات والعقود الادارية

للا
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2024-01-25), "القرارات والعقود الادارية", [national] جامعة المسيلة

المنازعات الادارية

غععغاتاتتتاتتت
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2024-01-25), "المنازعات الادارية", [national] جامعة المسيلة

2024-01-16

مدخل عام للتنظيم القضائي الاداري في الجزائر

ال
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2024-01-16), "مدخل عام للتنظيم القضائي الاداري في الجزائر", [national] الندوة العلمية التكوينية في المنازعات الادارية لفائدة طلبة قسم الكفاءة لمهنة المحاماة , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة

2023-12-13

التطور التشريعي لنظام الوقف في الجزائر بعد الاستقلال

یهدف هذا البحث إلى عرض مسار التحولات التي شهدها التشریع الوقفي في الجزائر بعد الاستقلال، وتسلیط
الضوء على تأثیر تلك التحولات على وضعیة الاوقاف. وقد توصلنا اعتمادا على المنهجین التاریخي والتحلیلي
الى أن الاوقاف في الجزائر المستقلة قد مرت بفترتین متمایزتین ومتناقضتین، الاولى تمیزت بغیاب الإطار
التشریعي او التنظیمي الذي یعید احیاء الاوقاف المندثرة خلال الفترة الاستعماریة وحمایة ما تبقى منها، مما
ساهم في اهتلاك الاوقاف الموجودة وضیاعها واندثارها، اما المرحلة الثانیة فجاءت بعد دستور 1989الذي
أسس لتقنین فعلي للأحكام الوقفیة، وتجلى ذلك من خلال اصدار القانون 10-91المتعلق بالأوقاف إلى جانب
العدید النصوص التنظیمیة والتي ساهمت الى حد كبیر في استرجاع الأملاك الوقفیة الضائعة وحمایتها
وصیانتها وتنمیتها واستثمارها.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023-12-13), "التطور التشريعي لنظام الوقف في الجزائر بعد الاستقلال", [national] الملتقى الوطني التكويني لطلبة الدكتوراه حول: التنظيم القانوني للوقف في الجزائر والقانون المقارن , كلية العلوم الاسلامية، جامعة أدرار

2023-12-06

دور التقاضي الالكتروني في تعزيز العدالة الناجزة امام القضاء الاداري، دراسة تقييمية في ضوء القانون 22-13

تتناول هذه الورقة آلية التقاضي الالكتروني كنظام إجرائي متطور املته الثورة المعلوماتية التي مست قطاع العدالة على غرار مرافق الدولة الاخرى، ودوره في تعزيز العدالة الاجرائية الناجزة امام مختلف الجهات القضائية وأمام القضاء الاداري بصفة خاصة، وقد تضمنت الورقة عرضا لمفهوم التقاضي الالكتروني كأحد مقتضيات العدالة الناجزة، وتقييما لواقع تطبيقه في الجزائر، مع استعراض مختلف التحديات والعوائق التي صعبت تطبيقه على ارض الواقع وحدت من انتشاره وامكانية تعميمه، وأخيرا تقديم بعض المقترحات للمساعدة في تجاوز تلك التحديات وبالتالي تكريس نظام قضائي الكتروني فعال وبالتالي عدالة ناجزة
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023-12-06), "دور التقاضي الالكتروني في تعزيز العدالة الناجزة امام القضاء الاداري، دراسة تقييمية في ضوء القانون 22-13", [national] الملتقى الوطني حول: التنظيم القضائي الإداري في ظل التعديل الدستوري الجديد، من التأسيس الى النجاعة , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بومرداس

2023-11-29

التقاضي الالكتروني في الجزائر، قراءة في التحديات والمعوقات.

تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الذي فرض تحويل معظم المعاملات من العالم الواقعي الى الافتراضي، سعت الجزائر إلى تكريس نظام الادارة الالكترونية وتعميم استعماله على جميع المرافق العمومية بما فيها مرفق القضاء، من خلال تبني نهج التحول التدريجي من القضاء التقليدي الى القضاء الرقمي او ما يطلق عليه بالتقاضي الالكتروني.
هذا النهج واجه في الواقع صعوبات عديدة وتحديات جدية صعبت تطبيقه على ارض الواقع وحدت من انتشاره وامكانية تعميمه، ومن هذا المنطلق خصصنا هذه الورقة البحثية لبيان مفهوم التقاضي الالكتروني وخصائصه، وتقييم واقع تطبيقه في الجزائر، مع استعراض مختلف التحديات والعوائق التي اعترضت تطبيقه، مع تقديم بعض المقترحات للمساعدة في تجاوز تلك التحديات وبالتالي تكريس نظام قضائي الكتروني فعال وبالتالي عدالة الكترونية ناجحة.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023-11-29), "التقاضي الالكتروني في الجزائر، قراءة في التحديات والمعوقات.", [national] الملتقى الوطني حول: التقاضي الالكتروني، الرهانات والتحديات , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار

2023-10-18

اللامركزية والتنمية المحلية في الجزائر

تنبع اهمية هذا البحث من اهمية موضوعه وهي التنمية المستدامة على المستوى المحلي بما تفرضه هذه التنمية من تحديات ومتطلبات تقع على عاتق الدولة وعلى ادارتها المحلية كما تقع على الافراد وعلى هيئات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بما يسمح بتلبية حاجات المجتمع المحلي بالطريقة التي تضمن حماية البيئة ومواردها .
ولذلك فمن المناسب تسليط الضوء على العلاقة القائمة بين التنمية المحلية والسلطات المحلية واللامركزية الإقليمية في الجزائر. وهذا في الاخير سيسمح لنا بتحديد الثغرات والعقبات من أجل تقديم مقترحات وحلول تسمح بتفعيل دور هيئات اللامركزية الاقليمية باعتبارها الفاعل الرئيسي في التنمية المحلية وتأهيلها للاضطلاع بدورها الايجابي في تحسين الظروف والبيئة المعيشية للسكان .
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023-10-18), "اللامركزية والتنمية المحلية في الجزائر", [national] الورشة العلمية حول: " الجماعات الاقليمية ومخططات التنمية المحلية في الجزائر ". , كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة

2023-05-17

دور التشريع في تعزيز جودة الحياة المدرسيةفي الجزائر

أن بلوغ غاية الجودة في جميع المجالات وفي مجال التعليم والحياة المدرسية يعتبر من المواضيع التي كانت ولا تزال تشكل محور الاهتمام لدى جميع الدول والمجتمعات، ولذلك فقد حرصت هذه المجتمعات على صياغة نظم وتشريعات تلبي حاجات المدرسة والتعليم للتحسين وتؤسس لحياة مدرسية تتلاءم مع مؤشرات جودة الحياة ونوعيتها التي تفرضها التحديات الداخلية والخارجية.
من هذا المنطلق ارتأينا تقديم هذه الورقة البحثية كمساهمة في تبيان مدى اسهام التشريع التربوي في تعزيز و تحفيز جودة الحياة المدرسية في الجزائر وذلك من خلال التعمق في دراسة وتحليل وتقييم النصوص القانونية والتنظيمية السارية والتي تشكل في مجموعها ما يسمى بالتشريع المدرسي للتعرف على مدى تأثيرها في جودة الحياة المدرسية، ومن ثم الخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في اثرائها وحسن تطبيقها
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023-05-17), "دور التشريع في تعزيز جودة الحياة المدرسيةفي الجزائر", [national] الملتقى الوطني حول: متطلبات جودة الحياة المدرسية في ظل التوجهات الحديثة للتربية بالجزائر , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

2023

صور توسيع الوظيفة الرقابية للقاضي الدستوري في الجزائر

تتناول هذه المقالة نطاق توسع الوظيفة الرقابية للقاضي الدستوري في الجزائر، فهذا الاخير وعلى غرار هيئات الرقابة في النظم المقارنة قد تجاوز حدود اختصاصه التقليدي المحصور في المطابقة الحرفية للنصوص الخاضعة للرقابة مع الدستور نحو مجال اوسع سمح له بالاقتراب من الحد الفاصل ما بين السلطات العامة في الدولة، وبصفة خاصة السلطة التشريعية، وتخلص الدراسة الى أن التوسع في الوظيفة الرقابية للقاضي الدستوري يتجسد في صورتين: توسيع نطاق الكتلة الدستورية، واعتماد تقنية التحفظات التفسيرية.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023), "صور توسيع الوظيفة الرقابية للقاضي الدستوري في الجزائر", [national] مجلة الدراسات والبحوث القانونية , جامعة المسيلة

التحفظات التفسيرية وتطبيقاتها في الاجتهاد الدستوري الجزائري

تستهدف هذه المقالة تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه القضاء الدستوري في عملية تفسير النصوص القانونية من خلال تقنية التحفظات الدستورية، ومدى إلزامية وحجية هذه التحفظات، وأخيرا تطبيقات هذه التقنية في الاجتهاد الدستوري في الجزائر انطلاقا من تجربة المجلس الدستوري الجزائري ثم المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة من خلال تقنيتي الاخطار والدفع بعدم الدستورية
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2023), "التحفظات التفسيرية وتطبيقاتها في الاجتهاد الدستوري الجزائري", [national] مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية , جامعة المسيلة

2022

أحكام التقاضي الالكتروني ضمن القانون 22-13

- تتمحور هذه الورقة البحثية حول اشكالية رئيسية ، يمكن صياغتها في التساؤل التالي:
- ما مدى فعالية تقنية التقاضي الإلكتروني التي تبهاها المشرع الجزائري ضمن القانون 22-13؟
وتنبثق عن هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي:
- هل فعلا سيساهم هذا الاجراء في تجويد وكفاءة الاحكام؟ ام سيكون مجرد اجراء شكلي يقتصر دوره على التحفيف من الاعباء على حساب مضمون الاحكام وجدية المحاكمة؟
- ما تأثير هذا الاجراء على مبدأ المحاكمة العادلة؟
- ما مدى مواءمة الإجراءات الإلكترونية مع الدعوى الإدارية ومدي انسجامها مع التشريعات المطبقة
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2022), "أحكام التقاضي الالكتروني ضمن القانون 22-13", [national] القانون 22-13 المعدل والمتمم للقانون 08-09، بحث في معالم التعديل وجدواه , كلية الحقوق، جامعة المسيلة

الامر الجزائي ضمن اجراءات التسوية الجزائية

الامر الجزائي ضمن اجراءات التسوية الجزائية
Citation

M. MOURAD Redaoui, بومدوحة محمد, , (2022), "الامر الجزائي ضمن اجراءات التسوية الجزائية", [international] منهج واجراءات التسوية في المادة الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

2021

التدابير الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

تستهدف هذه الورقة استعراض التدابير والوسائل التي تضمنتها مختلف التشريعات المتعلقة بالبيئة ، ومن ثم قياس مدى فعاليتها وتأثيرها في حماية البيئة ، وذلك من خلال قياس مدى التحسن في الاوضاع البيئية ولما كان موضوع حماية البيئة من التلوث يتناول حماية جميع عناصر البيئة ومكونتها المتعددة وهو من الاتساع بمكان فقد ارتأينا قصر هذه الدراسة على الوسائل والتدابير الوقائية التي تبنتها التشريعات في الجزائر لضمان حماية مسبقة للبيئة من التلوث، وذلك من خلال تبني اشكالية رئيسية يعبر عنها التساؤل التالي:
ماهي التدابير الوقائية التي اعتمدها التشريع الجزائري في مجال حماية البيئة ؟ وما مدى فعالية هذه التدابير؟ وما هي بدائل تفعيلها إن لم تكن كذلك ؟
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2021), "التدابير الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري", [international] الملتقى الدولي حول الاليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر , كلية الحقوق، جامعة المسيلة

احكام التوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري

أدت التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات و المعلومات إلى ظهور أنماط جديدة من المعاملات مختلفة تماما عن الأنماط التقليدية المعروفة، وتشكل العقود الالكترونية واحدة من أهم هذه المعاملات الحديثة التي تقوم على استخدام تقنيات واساليب وأشكال جديدة للكتابة والابرام والتوقيع والتنفيذ.
يشكل التوقيع الإلكتروني باعتباره بديلا عن التوقيع التقليدي أحد أهم الأساليب المستخدمة في مجال المعاملات الالكترونية ، بحيث يستخدم كضمانة لموثوقية المحررات الالكترونية والتي تسمح بالتحقق من شخصية وهوية المتعاقدين والكشف عن أي تحايل او تلاعب يمكن ان يشوب المعاملة فيمس بمصداقيتها.
ونطرا لأهمية الدور الدي يكتسيه التوقيع الالكتروني ضمن المعاملات القائمة في مجال التجارة الإلكترونية فقد كان موضوع اختلاف فقهي وقانوني حول طبيعة القواعد التي تحكمه، ومدى حجيته في الاثبات، ومن هذا المنطلق سيتعلق موضوع ورقتنا لهذا المؤتمر العلمي بدراسة وتحليل الأحكام التي تنظم الية التوقيع الإلكتروني، وهذا من خلال الاجابة على الاشكالية التالية: ما هي القيمة التي يتمتع بها التوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري؟
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2021), "احكام التوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري", [international] العقود الالكترونية بين القيود الالكترونية ومقتضيات العولمة , كلية الحقوق، جامعة المسيلة

القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية في قطاع التعليم العالي

تشكل ظاهرة السرقة العلمية واحدة من أهم التحديات والمشاكل الاخلاقية المعقدة التي تواجهها المؤسسات والهيئات العلمية العالمية، والجامعات الجزائرية على وجه التحديد. وهذا نتيجة لاستفحال هذه الظاهرة وتفاقمها في الاوساط الجامعية بمختلف مستوياتها وأطوارها. بحيث لم تعد تقتصر على المداخلات العلمية والمقالات فحسب، بل امتدت الى أبحاث ومذكرات التخرج والمؤلفات مما أساء للبحث العلمي وأثر على جودته، وعلى مصداقية المؤسسات البحثية.
وفي ضوء هذا الانتشار الخطير لظاهرة السرقة العلمية، بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار القرار رقم 1082، مؤرخ في 27 ديسمبر 2020. والذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، ويتضمن الضوابط والأطر القانونية التي تحكم البحث العلمي وتنظم استخدام المعلومات في الوسط الجامعي.
وهو ما سنحاول تفصيله وتبسيطه من خلال هذه الورقة التي نتناول فيها مختلف المفاهيم والجواب المتعلقة بالسرقة العلمية واشكالها وأنواعها والأسباب المؤدية اليها. ومن ثم استعراض مختلف الضوابط التي تحكمها والاليات المسخرة لمواجهتها والوقاية منها .
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2021), "القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية في قطاع التعليم العالي", [national] الامانة العلمية في اعداد البحوث العلمية , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

2020

تطبيق معاييرا لجودة الشاملة كآلية للتميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الايتام

تعالج هذه الورقة البحثية اشكالية تطبيق معايير الجودة الشاملة والتميز لدى المنظمات الراعية للأيتام، وهذا من خلال تسليط الضوء على أهمية تعميم تطبيق معايير الجودة كآلية لنقل المؤسسات الراعية للأيتام من مؤسسات تقليدية تحكمها العشوائية والتوجهات الشخصية، الى مؤسسات متميزة تسير وفق اليات احترافية تمكنها من تلافي السلبيات ومواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المستجدة للأيتام. وهذا سيسمح بتقديم صورة واضحة لما ستكون عليه مؤسسات رعاية الايتام في حال تطبيق معايير ومتطلبات التميز المؤسسي.
ولمعالجة مختلف المواضيع والمسائل التي يقضيها البحث، اعتمدنا كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي، وعلى هذا الأساس تم تقسيم البحث وفق محورين: تضمن المحور الاول شرحا مختصرا للمفهومين الرئيسيين للبحث وهما ادارة الجودة الشاملة كمنطلق والتميز المؤسسي كنتيجة، في حين خصص المحور الثاني للجانب التطبيقي العملي من خلال استعراض تطبيقات الجودة في مؤسسات رعاية الايتام.
وقد ختم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات، ملخصها أن مجال كفالة الايتام يشكل واحدا من مجالات الأداء شديدة الاحتياج لمدخل إدارة الجودة الشاملة، سواء في التخطيط له أو في تنفيذه، وبالتالي فإن تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتعميمها في المؤسسات الراعية للأيتام سينعكس إيجابا على تحسين الأداء فيها وتميزها، وهذا ما يفرض على قيادات هذه المنظمات أن تقتنع بفلسفة إدارة الجودة الشاملة، وأن تدرك ضرورتها وتعي أهميتها في تحسبن اداء المؤسسة وتميزها.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2020), "تطبيق معاييرا لجودة الشاملة كآلية للتميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الايتام", [international] المؤيتمر العلمي الدولي لرعاية الايتام , تركيا

2019

كيفية حساب معدل في نظام LMD

كيفية حساب معدل في نظام LMD
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2019), "كيفية حساب معدل في نظام LMD", [national] والتعريف بالنظام التأديبي والتخصصات المفتوحة على مستوى الكليةاليوم الاعلامي حول شرح قواعد حساب معدل الانتقال , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

منهجية اعداد منذكرة الماستر

منهجية اعداد منذكرة الماستر
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2019), "منهجية اعداد منذكرة الماستر", [national] منهجية وضوابط احترام الامانة العلمية في مذكرات الماستر , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

2018

عقلنة الاستقلالية التنظيمية للبرلمان من خلال الرقابة على الانظمة الداخلية للغرفتين

يعتبر مبدأ الاستقلالية التنظيمية للبرلمان الذي يتيح له إمكانية تنظيم عمله الداخلي وضبطه أحد أهم تجليات مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه المؤسس منذ دستور1989، والهدف من ذلك حسبما يؤكـده المجلس الدستوري هو إتاحة المجال لكل من مجلسي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لضبط نظامهما الداخلي بكل حرية بعيدا عن تدخل أي سلطة أخرى. لكن ومن جهة أخرى فإن هذه الاستقلالية المتاحة للبرلمان لتنظيم نفسه إن لم تجد رقيبا يضمن عدم تجاوزه حدود النظام الداخلي إلى القواعد التي تدخل ضمن مجال القانون أو التنظيم فإنها قد تحدث مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ، لذلك نجد أن المؤسس الدستوري قد تدخل لضبط إيقاع العمل البرلماني والتحكم في هذه المؤسسة في إطار ما يسمى بـ "البرلمانية المعقلنة"، وذلك من خلال مجموعة من الأساليب والتقنيات الرامية إلى احتواء البرلمان وحصر مجال تدخله ومنعه من تجاوز اختصاصاته ، ولعل أهم هذه التقنيات تتجسد في آلية الرقابة الوجوبية التي يمارسها المجلس الدستوري على الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل الشروع في تطبيقها
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2018), "عقلنة الاستقلالية التنظيمية للبرلمان من خلال الرقابة على الانظمة الداخلية للغرفتين", [national] مجلة العلوم القانونية والاجتماعية , جامعة زيان عاشور-الجلفة

محاضرات في القانون الدستوري

محاضرات في القانون الدستوري موجهة لطلبة السنة أولي قانون بكلية الحقوق، جامعة المسيلة
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2018), "محاضرات في القانون الدستوري", [national] جامعة المسيلة

دور التشريـع في السلامة المرورية

تهدف هذه المداخلة إلى معرفة مدى الدور الذي تلعبه التشريعات المختلفة ( قوانين و تنظيمات) في الحد من الحوادث المرورية في الجزائر وما ينجر عنها من مشاكل وأضرار وخسائر اجتماعية واقتصادية، ومدى مساهمة هذه التشريعات في تحقيق السلامة المرورية وهذا بالتكامل مع عوامل كثيرة أخرى.
ولتحقيق الغرض من هذا البحث سيتم استعراض جميع التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية سواء ما تعلق منها بالمخالفات المرورية والعقوبات والغرامات المصاحبة لها، أو ما يتعلق بتأهيل سائقي المركبات أو تلك الخاصة بإنشاء وإدارة المدارس التي تقوم بالتدريب وإعداد السائقين، ومن ثم تحليلها لأجل الوصول الى مدى توفيقها في الحد أو على الأقل التخفيف من حوادث المرور التي تمس بصفة مباشرة بقواعد السلامة المرورية.
ويستخدم لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلي القائم على الوصف الدقيق للمعلومات والتحليل الشامل للمشكلة قيد الدراسة، وفي هذا السياق سنستعرض مجموعة النصوص القانونية الناظمة لحركة المرور على الطرقات وسلامتها وأمنها، كما نستعرض مختلف التعديلات التي طالتها ونناقش من خلال كل ذلك انعكاسات تلك القوانين والتعديلات على حوادث المرور في الجزائر.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2018), "دور التشريـع في السلامة المرورية", [national] تقييم معايير تأمين السلامة المرورية لضمان جودة الخدمة العمومية , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

الحماية الجزائية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة

یشكل مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة أحد أهم المبادئ التي كرستها النصوص التشریعیة والتنظیمیة
في الج ازئر كأحد انعكاسات التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق القائم على حریة التجارة والصناعة
وحریة المنافسة.
وهذا التكریس بما یثیره من تعدد في العروض وتنوع في الخیا ارت من شأنه أن یفتح المجال لكل من تتحقّق فیهم
الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهیئات المؤهلة قانوًنا لإب ارم الصفقات العمومیة وفق الشروط التي
تضعها وتحددها مسبقًا، وهذا ما یسمح في النهایة بترشید وعقلنة استخدام الموارد العمومیة ٕواضفاء نوع من
الشفافیة والمساواة في نیل الطلبات العمومیة.
ولّما كانت الصفقات العمومیة تشكل أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة، والوسیلة القانونیة التي وضعها
المشرع في ید الإدارة العمومیة من أجل تسییر هذه الأموال، فإنها ت ّعد بذلك المجال الخصب للفساد بكل صوره.
لذلك فقد وضع المشرع أحكاما جزائیة اردعة لأي اخلال بمبدأ المنافسة الحرة في إب ارم الصفقات العمومیة، سواء
كان عن طریق الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو عن طریق ج ارئم الفساد في إب ارم الصفقات العمومیة، بما
من شانه القضاء على هذه الممارسات أو الحد منها.
من هذا المنطلق سینصب موضوع هذه الورقة الموسومة بـ" الجمایة الجزائية لمبدأ المنافسة في الصفقات
العمومية " على حصر وتحلیل تلك القواعد والاحكام التي تحدد الممارسات والجرائم المخلة بمبدأ المنافسة الحرة
التي قد یلجأ الیها الاعوان عند اب ارم الصفقات العمومیة وكذا العقوبات المقررة لكل جریمة، ومن ثم تقدیر مدى
فعالیة تلك الأحكام والج ازءات
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2018), "الحماية الجزائية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة", [national] تطبيق قواعد المنافسة في الصفقات العمومية , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

2017

مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية الحقوق والحريات

يعالج هذا البحث مدى الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري الجزائري في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة التي كرسها الدستور في كثير من أحكامه، وهذا انطلاقا من مهمته الأساسية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين. وبالرغم من اضطلاع المجلس الدستوري بمهمة الحارس اليقظ للحقوق والحريات الأساسية،والضامن لدولة القانون، وتأكيده لهذا الدور في أول تدخل له، إلا أن فعالية هذه الحماية تبقى محدودة، بحيث أن حماية المجلس اقتصرت على بعض الحقوق والحريات فقط، فأغلب تدخلاته تمحورت حول فكرة المساواة، أو في دائرة ضيقة من الحقوق السياسية.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2017), "مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية الحقوق والحريات", [national] مجلة المفكر , جامعة محمد خيضر-بسكرة

مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات

يرمي هذا البحث إلى الوقوف على حقيقة الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري الجزائري في حماية وصيانة مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور، ومدى تأثير تدخلاته على العلاقة القائمة بين السلطات الدستورية في الدولة وحفظ التوازن فيما بينها خاصة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بعد استعراض وتحليل قرارات وآراء المجلس الدستوري منذ تأسيسه توصلنا إلى أن المجلس وإن كان يمتلك من حيث الظاهر وسائل كثيرة ومجالات واسعة تمكنه من بسط رقابته الشاملة على جميع تصرفات السلطات العامة وتصحيح الأوضاع التي تمس بمبدأ الفصل بين السلطات أو تخل بالتوازن الدستوري فيما بينها، إلا أن واقع الممارسة يكشف لنا محدودية سلطات المجلس في ممارسة تلك الرقابة، هذه المحدودية جاءت نتيجة لضآلة الفرص المتاحة له للتدخل، الشيء الذي أدى إلى ضعف وجمود الاجتهاد الدستوري.
وكانت نتيجة ذلك عجز المجلس الدستوري في كثير من الحالات عن لعب دور الضامن الحقيقي للتوازن بين السلطات خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث كان جل تأثيره يصب في مصلحة الأخيرة على حساب الأولى، ما يدفعنا إلى التحفظ حول فعالية المجلس في مجال الرقابة الرامية إلى حفظ التوازن بين السلطات، فاجتهاد المجلس الدستوري الجزائري يعاني من اختلالات كثيرة خاصة عندما يكون موضوع اجتهاده مسألة الفصل والتوازن بين السلطات، وهذا راجع إلى عدة أسباب قانونية وسياسية مرتبطة بالطريقة المعتمدة في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من جهة، وفي تنظيم المجلس القائم بهذه المهمة من جهة أخرى، وهذا يستدعي الوقوف على هذه الاختلالات التي تستوجب التصحيح والتصويب، على المستويين التشريعي والتطبيقي.
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2017), "مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات", [national] جامعة محمد خيضر-بسكرة

مبدأ الأمن القانوني في القانون الدستوري الجزائري

يشكل مبدأ الأمن القانوني أحد أهم مقومات الدولة القانونية الحديثة والمدخل الأساسي لتأمين الأمن الانساني بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، هذا المبدأ يقتضي التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بما يمكن أطراف العلاقات القانونية من التصرف باطمئنان في ظل القواعد والأنظمة القانونية القائمة وترتيب أوضاعها دون الخوف من التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار.
واذا كانت التشريعات والانظمة المقارنة قد اختلفت بخصوص تبنيها لفكرة الأمن القانوني والقيمة أو القوة القانونية التي تضفيها على هذا المبدأ، فإن السؤال الذي نود مناقشته في هذه الورقة يتعلق بمكانة مبدأ الأمن القانوني ضمن المنظومة الدستورية الجزائرية وهل يعتبر مبدأ دستوريا أم مجرد مبدأ قانوني؟ وما هو موقف المجلس الدستوري الجزائري من هذا المبدأ ؟
سنعتمد لهذا الغرض خطة مبدئية ترتكز على ثلاث محاور:
أولا: مفهوم فكرة الامن القانوني
ثانيا: التكريس الدستوري لمبدأ الامن القانوني
ثالثا: تطبيقات فكرة الأمن القانوني في اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2017), "مبدأ الأمن القانوني في القانون الدستوري الجزائري", [national] الأمن القانوني ودوره في تحقيق التنمية , جامعة محمد بوضياف-المسيلة

2014

فعالية دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال نشأة السلطات - الانتخابات الرئاسية -

إن المجلس الدستوري وإن كان يلعب دورا مهما في حماية المبادئ العليا، التي تضمن ممارسة الأفراد لحقوقهم السياسية، كحق التصويت والترشح وغيرها، إلا أنه من جهة أخرى يلعب دورا لا يقل أهمية عن الدور الأول، كونه يشكل الضامن لصحة ونظامية الانتخابات المنشئة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي الحيلولة دون أي تأثير -غير قانوني- يمكن أن يصدر عن سلطة تجاه السلطة الأخرى خاصة تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، باعتبار أن الأولى تشرف مباشرة (إداريا) على العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية بجميع مراحلها. من هذا المنطلق سنسعى من خلال هذا البحث إلى تبيان مدى تأثير وفعالية الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري الجزائري في مختلف مراحل العمليات الانتخابية المنشئة للسلطة التنفيذية في الدولة، وتأثير ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات
Citation

M. MOURAD Redaoui, (2014), "فعالية دور المجلس الدستوري الجزائري في مجال نشأة السلطات - الانتخابات الرئاسية -", [national] معارف , جامعة البويرة

← Back to Researchers List