M. KHODJA Oussama

تعتبر السياسات العامة من فروع الإدارة العامة وهي احد الأبواب التي من خلالها يتم إعداد مطالب البئيئتين

تعتبر الأمانة العلية الحجر الأساس المعبر عن حقيقة البحث العلمي من حيث إصابته وجودته نوعيته ولقد تعددت رؤى الاخذ بها وكيفية الحفاظ على ضوابطها من لدن الباحثين في حقل المناهج والنظريات والأدوات البحثية من خلال قاطعها مع تطورات العالم من ناحية التكنولوجيا ووصولا إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي

تعد السيبرانية المصطلح الرائج في الفترة الحالية وذك لما يشهده العالم بتغيرات تكونومعلوماتية رهيبة وسريعة تتوجب وضع
احتياطات وقائية وحماية لكل مكوناتها السيادية من خلال بناء حصن معلوماتي تتعدد فيه التقنيات والبرامج والاساليب النوعية والكمية اللازمة لمستيىة كل المستجدات العالمية وظروفها.

تعد الحماية المدنية للأشخاص في ظل الحرب مسألة مؤسسة في القوانين الدولية ومعترف بها لدى جميع الدول في العالم الا ان هناك بعض الظواهر التي تجلت حقيقتها  في الحرب على فلسطين ومدى انتهاكها لحقوق لانسان واحترام ابجديات الحرب من قبل الكيان الإسرائيلي المغتصب والمفارقة الظاهرة  في الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا ومدى احترام طرفي الحرب بهكذا مسائل حتى مواقف الدول العالم اتجاه وضعية المدنيين وطرق حمايتهم، تبحث هذه الورقة حول اسباب عدم وجود عدالة ومساواة بين الحربين القائمتين بين هاته الدول ولماذا كل هذا التكتم والانحياز لهذه المجازر الإنسانية في غزة دون أن تسطيع دول العالم ولا المنظمات الدولية هل وحتى الإقليمية ان تضع حدا لمثل تجاوزات الكيان الإسرائيلي.

تبحث هذه الورقة في مقاىبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم ومدى تجواب الدول العربية الربيعية لمثل هذا التحول وإمكانية التحكم في مساراته وابجديات التطبيق على المستوى المركزي واللامركزي والجزائر كمثيلتها من الدول التي تجتمع فيها خاصية التأثير والتأثر والتي فرضت وجوبا عملية المباشرة والبحث عن الطرق والاساليب النوعية والكمية لأجل مواكية هذه التغييرات التي تحقق الكثير من الأهداف الإقتصادية والخدمية والعديد من قيم الدولة الناجحة والقوية من عدالة اجتماعية ومساواة وتطبيق الحرفية القوانين وغيرها

يشكل العمل التطوعي قيمة بين القيم التضامنية المثلى التي تعلى على الأفكار الإيجابية لدى الفرد والمجتمع

يعكف النظام السياسي إلى تفعيل النظام الاقتصادي من خلال خلق بيئة متوازنة ملائمة لمختلف النشاطات الإقتصادية

ملخص :
يشكل العمل التطوعي قيمة من بين القيم التضامنية المثلى والتي تعمل على غرس الأفكار الايجابية لدى الفرد في المجتمع وقت الأزمات أو في الحالات الطبيعية التي تشهدها الدولة ومما تساعده في عملية التنشئة الاجتماعية الناجحة، ولعل الفواعل الرسمية وغير الرسمية في النظام السياسي الديمقراطي نجدها كثيرة ومتعددة الغايات، وتعتبر عناصر مكملة لحركية النظام وضمان أداءه في فلك البناء الاجتماعي، والعمل التطوعي هو أحد النقاط المهمة الموجودة في مضامين كل فاعل وأحد المشاريع التي تنتظم من خلاله العلاقة بين الدولة والمجتمع، وقد شكلت أزمة كورونا في الجزائر احد الأمثلة التي تم في أثرها تضافر الجهود للمؤسسات غير الرسمية في شكلها التطوعي من أجل إدارة الأزمة بمختلف الإجراءات والأدوات التي توافقت وانسجمت مع مخرجات المؤسسات الرسمية في البلاد أثناء الأزمة.
الكلمات المفتاحية: العمل التطوعي ، إدارة الأزمة ، فواعل النظام ، الجزائر، جائحة كورونا.
Summary:
Volunteer work is a value among the optimal solidarity values, which work to instill positive ideas in the individual in society in times of crises or in natural situations witnessed by the state and which helps him in the process of successful socialization, and perhaps the informal actors in the democratic political system we find many and multiple goals and are complementary elements to the movement of the system and ensure its performance in the orbit of social construction, and volunteer work is one of the important points found in the contents of each informal actor and one of the projects that Through it, the relationship between the state and society is regulated, and the Corona crisis in Algeria was one of the examples in which the efforts of informal institutions in their voluntary form were combined in order to manage the crisis with various procedures and tools that were compatible and harmonized with the outputs of official institutions in the country. During the crisis.
Keywords: volunteering, crisis management, informal actors, Algeria, Corona pandemic.

ملخص:
تحاول النظم السياسية في الحكومات الديمقراطية الراسخة التسويق لكل منتجاتها الفكرية سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية نحو مختلف المجتمعات التي تعرف مسارات متفاوتة في العملية الديمقراطية، ونجد منها المجتمعات الفتية أو الناشئة والتي تسعى إلى توسيع دائرة نجاحها في كل المجالات والأصعدة من خلال محاكاة التغييرات والتكيف معها في ظل مقدرات الدولة السانحة لمنطق التفاعل والتناغم مع مختلف البرامج، أين تعد مسألة الرقمنة ضمن عالم المعلوماتية الرائدة في العالم، والتي أضحت حاجة ومسارا إلزاميا أثناء أداء وحركة النظام السياسي، ولدى كل مكوناته وخاصة التي تدخل ضمن دائرة الأجهزة الرسمية، لما لها من الخصائص المعبرة عن شموليتها وشرعيتها وتمتعها بعناصر الإقناع، الإكراه والإجبار في تنفيذ مشاريعها ونحو تحقيق الأهداف المتمثلة في الاقتصاد في الوقت والتكلفة وجودة الخدمة ووصول المعلومة واعتماد الشفافية وغيرها، كما وتعد الرقمنة في مجال الصحة في الجزائر أسلوبا جديدا اعتمدت عليه الدولة في سياق التكيف المؤسساتي الحديث والذي يعمل على تحسين و الخدمة العمومية في الجانب الإداري، العلاجي والوقائي.
الكلمات المفتاحية: الرقمنة، الإدارة العامة، الجزائر، الصحة، الحوكمة.
Summary :
The political systems in established democratic governments try to market all their intellectual products, whether theoretically or practically, towards various societies that know varying paths in the democratic process, including young or emerging societies that seek to expand the circle of their success in all fields and levels by simulating and adapting to changes in light of the capabilities of the state that are available for the logic of interaction and harmony with various programs, where the issue of digitization within the world's leading world of informatics, which has become a need and a mandatory path. During the performance and movement of the political system, and all its components, especially those that fall within the circle of official bodies, because of their characteristics that express their comprehensiveness, legitimacy and enjoyment of elements of persuasion, coercion and coercion in the implementation of their projects and towards achieving the goals of saving time, cost, quality of service, access to information, adopting transparency, etc., digitization in the field of health in Algeria is a new method adopted by the state in the context of modern institutional adaptation, which improves public service in the administrative aspect. and therapeutic and prophylactic...
Keywords: digitalization, public administration, Algeria, health, governance.

ملخص :
يعكف النظام السياسي إلى تفعيل النظام الاقتصادي من خلال خلق بيئة متوازنة و ملائمة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتي من شأنها الدفع بعملية التنمية على المستوى الوطني او المحلي، وتعد البنوك والمصارف الإسلامية كأحد التوجهات الجديدة وفاعل جديد اعتمدته دول المنطقة العربية لتنشيط اقتصادياتها وتنفيذ مخططات التنمية، وكما أنها رؤية تدخل ضمن عقيدتها الدينية وتهدف إلى توسيع دائرة الاستغلال المالي الهادف نحو تحقيق أهداف التنمية ولعل مسألة التنويع في معاملتها المصرفية يشكل إطارا هاما يستقطب شريحة واسعة من أطياف المجتمع والتي تتناسب مع مبادئ قيمه الإسلامية ونجد منها ما يدخل في إطار الاستثمار أو التشييد وغيرها، والجزائر هي إحدى الدول التي اضطلعت بإنشاء مؤسسات بنكية إسلامية أو بإضافة عملية التعامل الإسلامي ضمن بنوكها التجارية.
الكلمات المفتاحية: المصرف الإسلامي، التنمية، الاقتصاد. الجزائر.
Summary:
Diversified Islamic banking as a mechanism to advance the development process in Algeria The political system is working to activate the economic system by creating a balanced and appropriate environment for various economic activities that would advance the development process at the national or local level Islamic banks and banks are one of the new trends and a new actor adopted by the countries of the Arab region, a view that falls within their religious belief and also aims to expand the circle of financial exploitation aimed at achieving development goals, and perhaps the issue of diversification in its banking treatment It constitutes an important framework that attracts a wide segment of society, which is commensurate with the principles of Islamic values, and we find some of them that fall within the framework of investment or construction and others.
Keywords: Islamic Bank, Development, Economy. Algeria.

ملخص :
تعتبر المنظمات الدولية من بين المنظمات التي أنشأت لأجل إرساء مبادئ حقوق الإنسان في حالات الحرب أو السلم الدوليين وحمايته جراء مختلف الأزمات الأحرى المتمثلة في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ، وعليه فقد شكلت هذه المنظمات إطارا حمائيا لكل أنواع الضرر الذي يمكن أن يعانيه الفرد في دولته أو غيرها وقد جعلت في حق ذلك شرائع قانونية تلزم دول الأعضاء بضرورة احترامها، كما وتعد وضعية اللاجئ نموذجا لبلورة حقيقة محاكاة قرارات المنظمات في شأن المواطن اللاجئ، جراء أزمات البيئية المستمرة المستمرة الدافعة إلى تهجير سكانها قسرا نحو دول متعددة مما يشكل سببا في ظهور حياة بائسة تنعدم فيها أدنى ضرورات الحياة. وفي هذا سنحاول أن نبحث عن مظاهر تغطية قوانين المنظمات في حماية اللاجئ البيئي ومدى ملاءمتها ونجاعتها على المجتمع الدولي.
الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة، التشريعات، اللاجئ الفلسطيني، المجتمع الدولي، العدوان الإسرائيلي.

Summary:
The United Nations is among the organizations that were established in order to establish the principles of human rights in situations of international war or peace, and therefore this organization has formed a protective framework for all types of persecution that an individual may suffer in his country or elsewhere, and has made legal laws that oblige member states to respect them, and the status of the Palestinian refugee citizen is a model for crystallizing the reality of simulating the organization's decisions regarding the refugee citizen in general and the Palestinian in particular, especially when it comes to The ongoing Israeli aggression against the Palestinian territories and the forced displacement of their inhabitants to various States constitute a cause for the emergence of a miserable life in which the minimum necessities of life are lacking. In this regard, we will try to look for the manifestations of the coverage of the organization's laws in the protection of Palestinian refugees and their relevance and effectiveness to the international community.
Keywords: United Nations, legislation, Palestinian refugee, international community, Israeli aggression.

ملخص :
تعتبر المنظمات الدولية من بين المنظمات التي أنشأت لأجل إرساء مبادئ حقوق الإنسان في حالات الحرب أو السلم الدوليين وحمايته جراء مختلف الأزمات الأحرى المتمثلة في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ، وعليه فقد شكلت هذه المنظمات إطارا حمائيا لكل أنواع الضرر الذي يمكن أن يعانيه الفرد في دولته أو غيرها وقد جعلت في حق ذلك شرائع قانونية تلزم دول الأعضاء بضرورة احترامها، كما وتعد وضعية اللاجئ نموذجا لبلورة حقيقة محاكاة قرارات المنظمات في شأن المواطن اللاجئ، جراء أزمات البيئية المستمرة المستمرة الدافعة إلى تهجير سكانها قسرا نحو دول متعددة مما يشكل سببا في ظهور حياة بائسة تنعدم فيها أدنى ضرورات الحياة. وفي هذا سنحاول أن نبحث عن مظاهر تغطية قوانين المنظمات في حماية اللاجئ البيئي ومدى ملاءمتها ونجاعتها على المجتمع الدولي.
الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة، التشريعات، اللاجئ الفلسطيني، المجتمع الدولي، العدوان الإسرائيلي.

Summary:
The United Nations is among the organizations that were established in order to establish the principles of human rights in situations of international war or peace, and therefore this organization has formed a protective framework for all types of persecution that an individual may suffer in his country or elsewhere, and has made legal laws that oblige member states to respect them, and the status of the Palestinian refugee citizen is a model for crystallizing the reality of simulating the organization's decisions regarding the refugee citizen in general and the Palestinian in particular, especially when it comes to The ongoing Israeli aggression against the Palestinian territories and the forced displacement of their inhabitants to various States constitute a cause for the emergence of a miserable life in which the minimum necessities of life are lacking. In this regard, we will try to look for the manifestations of the coverage of the organization's laws in the protection of Palestinian refugees and their relevance and effectiveness to the international community.
Keywords: United Nations, legislation, Palestinian refugee, international community, Israeli aggression.

شهدت المنطقة العربية تحولات جديدة في انظمتها السياسية صاحبها تغيرا في اداءها وفق ابجديات مختلفة

تعتبر السياسة العامة من بين أهم الأطر النظرية والفكرية الواسعة، التي تعنى بها مختلف الدراسات، ففيها نجد ما تريد السلطة نية القيام به أو الكف عنه من مجموع برامجها التي تحضى بالأهمية داخل المنظومة السياسية بمختلف فواعلها الرسمية منها وغير الرسمية ذات المتطلبات النوعية والكمية على حد سواء، وفي حدود ما تتوافر عليه الدولة من ممكنات ومقدرات مادية وبشرية، وتعتبر السياسية السكنية في الجزائر إحدى أهم السياسات ذات الأولوية التي تسعى الدولة من خلالها لتحقيق الثقة اللازمة بينها وبين الجهات الفاعلة غير الرسمية على المستوى المحلي أو الإقليمي وحتى الدولي وبما يضمن في النهاية صنعا لسياسة سكنية عامة فاعلة وناجحة .
السياسة السكنية ؛ المؤسسات الرسمية؛ المؤسسات غير الرسمية؛ المركزية واللامركزية ؛الجزائر

إن التغيير السياسي الذي عمدت إلى إحقاقه ثورات الشعوب العربية التي هزت كيانات سياسية استقرت بزمنها عقودا، اتسمت بالظلم والقهر والطغيان، غير آبهة لشعوبها وما يلزم أن يكون واقعيا في منطقة جغرافية إستراتيجية محفوفة بالمنعمات ذات صبغ مختلف، ثورة أنطقت فيها الصم البكم، وحركت الجامد مكانه، وأبصر وقتها كل كفيف عن حقائق فئة الشعوب العربية المضطهدة، والذين استقر فيهم الخوف سنين خلت. لكن هدف التحول وتحويل الأحوال والأوضاع لم تتشكل في صورتها المرجوة، وفق أنماط التغيير ودلالاته على البناء الاجتماعي الواحد، أو النظام السياسي العربي ككل، وان شكلت حالة انفراج واختيار طريق النجاح المرجى ضمان بقاءه، تطويره وإحقاقه، في احد الأنظمة السياسية العربية كتونس مثلا، وبقاء دول أخرى تراوح مكانها وباسترجاع أنغام النظام السابق المستبد وفق سنفونية أخرى كمصر واليمن وليبيا، ناهيك عن بقاء شدة عقدة الوصال وعدم انقطاعها في نظام آخر كسوريا. ويرجع كله إلى عدة إشكالات عمقت من أثار الجراح في الكيانات العربية. وأبت أن تحقق النقلة النوعية بمفردها
التغيير السياسي.الانظمة السياسية العربية.الث ; رة.مع ; قات التغيير السياسي

تشكل عملية الرقابة في الجهاز الإداري الوظيفة الأخيرة ضمن العمليات الإدارية والتي تهتم بقياس وملاحظة مدى تطبيق خطط الإدارة والتعرف على مواطن الخلل والانحرافات وكل الأشكال التي تضر بالسير الحسن للجهاز الإداري ومحاولة تقويم اتجاه عمله، فالرقابة تعتبر مسألة مهمة في الجماعات المحلية القائمة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي والنظر في انشغالاته باستمرار في إطار تقديم الخدمة العمومية وفق مبادئها، إلا أن هذه العملية تلقى صعوبات في عملية تفعيلها وخاصة إذا تعلق الأمر بوجود تنظيم غير رسمي يعمل بطريقة خفية وعكسية وموازيا للتنظيم الرسمي مع وجود فجوات قانونية يفلت من خلالها الفاسدون وان تقمصوا أنواع مظاهر الفساد بينهم، هذا الأخير الذي يعمل على الإطاحة بكل مشروع يحمل أهداف الجماعات المحلية بشتى أنواعها، وهذا ما يستلزم ضرورة إلى تفعيل كل صور الرقابة وفى جميع المستويات الوظيفية للوصول إلى حوكمة الجماعات المحلية في الجزائر، وتحسين أداءها واحترام المبادئ التي تقوم عليه وان اختلفت في خصائصها، أهدافها وأدوارها.
الكلمات المفتاحية: الرقابة، حوكمة الأداء، الجماعات المحلية، الجزائر.

شهد النظام السياسي الجزائري حراكا شعبيا اكتسح جميع مناطق إقليمه، واخذ صفة الانتظام والاستمرار، رافعا شعارات إسقاط وتغيير النظام القائم، الذي عمر طويلا في دواليب الحكم دون جدوى في تحقيق غايات وحاجات المجتمع من قيم متعددة كالعدالة والمساواة وارساء القانون وضمان الحقوق والحريات وغيرها، وقد شهد تحدي المسألة الأمنية في ظل التغيير صراعا تعددت أجنحته بين مؤيد للتغيير وبين معارض له وأخر مشاهد يراقب أحداث العملية، كما وشكلت الأوضاع الأمنية تحديا كبيرا للنظام وقتها وإلى جانب فواعل التغيير وكيفية تأمينه وتطويق أزمات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة انذاك، بما يضمن سلامة الإقليم والشعب من أي انزلاق وانفلات يعمل على إفشال عملية التغيير وعودة فيول النظام السابق، فقد كانت العوامل البيئية الداخلية والخارجية المتعددة مؤثرة وإلى حد كبير في جر النظام نحو الفوضى وإرساء الصراعات الأفقية والعمودية المتعددة في المجتمع، والتي شكلت عاملا في تضليل الرأي العام من خلال إرساء وإشاعة خطاب الكراهية بين المجتمع من طرف العديد من العناصر الناقمة والحاقدة على إنماء اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الجزائري ومحاولتهم تمزيق وتفريق وحدتهم. مما دعت هذه المعطيات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات وكافة الاستراتيجيات الأمنية والتحسيسية للكف من انتشار واتساع فكرة التضليل والحفاظ على على الأمن وضمان وحدة الشعب والوطن.
الكلمات المفتاحية: التغيير السياسي، الأمن، الحراك الشعبي، التهديدات، الجزائر.

تعتبر مسألة أخلقة المهنة أو ما اصطلح عليها عمليا بأخلاقيات المهنة، غاية أساسية تسعى لتحقيها مختلف المنظمات في إطار العلاقة بين أفراد المنظمة وتوجه منظمتهم أو بين المنظمات في إطار العلاقة فيما بينهم وبين المجتمع، حيث تشكل ظاهرة أخلاقيات المهنة طريقا نحو تنمية الفرد داخل مؤسسته وأيضا بما ينعكس على سمعتها في بيئة العمل وتقديم الخدمة أو الإنتاج ، وقد شكل هذا المفهوم تفاعلا بين مختلف الشركاء في المجتمع وإلى تحيين إطاره القانوني بما يتعاطى حقيقة مع واقع الأحداث وتماشيا مع متطلبات الحاجة، ويرجع هذا أيضا إلى تطور الفكر الإداري والمؤسسات المتنوعة في الهدف والخصائص والتطورات الحاصلة في العالم، فموضوع أخلقة المهنة تعد أهمية كبيرة في تحسين عمل الفرد والمؤسسات والدولة على حد سواء بما يعود بالإيجاب والتطوير المستمر، فتعدد مشارب الأخذ للنظم في المؤسسات ساهم في تقنين وتحدي فلسفة أخلاقيات المهنة
الكلمات المفتاحية: أخلاقيات المهنة، المنظمات، حوكمة العمل، الفرد والمجتمع.

عرف مجال العلوم السياسية تطورا مرحليا في بناء صرحه وتوسيع دائرة اهتمامه بربطه مع مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأدبية، ورغم هذا الحقول المعرفية، إلا أن هناك مشاكل منهجية لا زالت تعترض تجاوز اهتماماته في عمليات التحصيل الفكري والعملي مما يسمح بإنتاج الأفكار التي تسهم في تطوير هذا الحقل ضمن الحقول المعرفية الأخرى، أين أصبح لزاما تفعيل العمل بتطبيق الدراسات الكمية في مختلف القضايا التي تهتم بها العلوم السياسية على اختلاف تخصصاتها شأنها شأن العلوم الاجتماعية والإنسانية وحتى الاقتصادية منها، التي تدفع بالطالب في كل عملية بحثية إلى الميدان كمرحلة تكوين مكملة في تحصيل المردود الفكري وإنتاج القيمة والفائدة.
الكلمات المفتاحية: الدراسات الكمية، الباحث، العلوم السياسية، البحث.

متثل السياسة العامة إحدى أهم االهتمامات األساسية يف أي نظام سياسي يعمل على حتقيق التوازن
لضمان دميومته، وحتقيق مصداقيته على خمتلف التوجهات السياسية، االقتصادية واالجتماعية، متاشيا مع الظروف
املواكبة واملؤثرة على حتديد سلوكه، وقد شكل موضوع أزمة السكن اهتمام املو اطن ملا له أتثري على حياة الفرد من
جهة وكذا أتثريه على الدولة وما حيققه من ثقة بينها وبينه من جهة أخرى، فقد عرف قطاع السكن ومن خالل
السياسة السكنية اليت انتهجتها اجلزائر بعد االستقالل وما سطرته من اسرتاتيجيات، تضمنت هذه األخرية برامج
تنموية خمتلفة سايرت الظروف االقتصادية والسياسة واليت اتسمت ابلتنوع يف توجهاهتا يف ظل التوجه الالمركزي أو
اقتصاد السوق، إال أهنا وابلرغم من التغري يف التوجه السياسي واالقتصادي الذي شهدته الدولة، مل تعرف سياسة
السكن إهناء لالزمة، خاصة يف الفرتة األخرية اليت عرفت فيها سياسة السكن انتعاشا يف اجلانب املايل.
كلمات مفتاحية: السياسة العامة، سياسة السكن، األزمة، الربامج التنموية

يعتبر الرأي العام احد أهم الأسس المعتمدة داخل الأنظمة السياسية في بناء الدولة وتوسيع دائرة نشاطها فهو متواجد في مختلف التكوينات المؤسساتية، الجمعوية والحزبية، المواطنتية والإعلامية وكذا النقابية والمرفقية... الخ. ويعود ذلك لما له من أثر في بناء العلاقات لطبيعة تشعبها وتخندقها. ولعل إشكالية التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية لم ترقى إلى صفحات النسيان، لا وبل في كل مرة يستشهد أثارها ويثار موضوعها لدى الشعب الجزائري، وتعتبر هذه القضية أمام الدولتين في إطار علاقتهما بالمشينة والفارضة لمنطق الاعتراف والتعويض الجسماني، المعنوي والمادي لضحايا هاته التجارب والتي تبقى أمام فواعل النظام الدولي وقانونه وصمة عار لفرنسا، أين نجد الرأي العام الجزائري يحاول دائما إحياء الذكرى التي ألمت به وآلمته، وهذا بتجديد المطالبة والحرص على إعادة ضبط العلاقات الجزائرية -الفرنسية وعلى اختلاف مستوياتها السياسية الاقتصادية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: الرأي العام ، التجارب النووية، الجزائر، فرنسا

ملخص :
يعكف النظام السياسي إلى تفعيل النظام الاقتصادي من خلال خلق بيئة متوازنة و ملائمة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتي من شأنها الدفع بعملية التنمية على المستوى الوطني او المحلي، وتعد البنوك والمصارف الإسلامية كأحد التوجهات الجديدة وفاعل جديد اعتمدته دول المنطقة العربية لتنشيط اقتصادياتها وتنفيذ مخططات التنمية، وكما أنها رؤية تدخل ضمن عقيدتها الدينية وتهدف إلى توسيع دائرة الاستغلال المالي الهادف نحو تحقيق أهداف التنمية ولعل مسألة التنويع في معاملتها المصرفية يشكل إطارا هاما يستقطب شريحة واسعة من أطياف المجتمع والتي تتناسب مع مبادئ قيمه الإسلامية ونجد منها ما يدخل في إطار الاستثمار أو التشييد وغيرها، والجزائر هي إحدى الدول التي اضطلعت بإنشاء مؤسسات بنكية إسلامية أو بإضافة عملية التعامل الإسلامي ضمن بنوكها التجارية.
الكلمات المفتاحية: المصرف الإسلامي، التنمية، الاقتصاد. الجزائر.
Summary:
Diversified Islamic banking as a mechanism to advance the development process in Algeria The political system is working to activate the economic system by creating a balanced and appropriate environment for various economic activities that would advance the development process at the national or local level Islamic banks and banks are one of the new trends and a new actor adopted by the countries of the Arab region, a view that falls within their religious belief and also aims to expand the circle of financial exploitation aimed at achieving development goals, and perhaps the issue of diversification in its banking treatment It constitutes an important framework that attracts a wide segment of society, which is commensurate with the principles of Islamic values, and we find some of them that fall within the framework of investment or construction and others.
Keywords: Islamic Bank, Development, Economy. Algeria.

تعتبر الحوكمة الالية التي تناولها مختلف الدول على اختلاف مستوى تقدمها ولناءها المؤسساتي مشروعها التنموي المتعدد المجال،

الديمقراطية تمثل إحدى الإيديولوجيات السائدة في مختلف الأنظمة السياسية، هاته الإيديولوجية تسعى جاهدة في الأوطان التي عرفت وتعرف تحولات جذرية وأخرى نسبية نوعا ما إلى إحداث تغيير في تركيبتها القانونية والاقتصادية، السياسية والاجتماعية منها، بما يتلازم مع معطيات الفكر الديمقراطي الفارض للعدالة، الحرية، المساواة، والى ما ذلك من قيم وسلوكيات تؤسس في النهاية إلى إحقاق دولة الحق والقانون، وإرساء دعائم الحوار وتبادل الروئ وتطوير الأفكار. واللامركزية وعلى اختلافها هي إحدى الآليات التي من شانها أن تضمن الوصفة الكفيلة لمعالجة الاختلالات الموجودة في المنتظم السياسي، من خلال ما تساهم به بجمع وإحصاء للمعلومات على المستوى المحلي في إطار صياغة السياسة العامة الوطنية، الهادفة من وراء ذلك إحداث تنمية محلية واعدة بتحقيق كافة متطلبات المجتمع المحلي هذا كله تحت غطاء ما تضمنه الأطر القانونية ولا يمكن تحقيق تنمية محلية إلا بتوفير آليات والتي نجد من بينها تفعيل الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يقوم بدوره بتحريك وإنعاش الاقتصاد ورفع نسبه نموه، فالاستثمار أصبح حاجة أساسية لبناء الدولة القوية باعتبار أن القطاع الخاص أصبح فاعل أساسي في إعداد وتنفيذ السياسيات الوطنية.
الكلمات المفتاحية:الديمقراطية- اللامركزية- السياسة العامة- التنمية المحلية. الاستثمار

تمثل الدولة الصينية أحد أعضاء والفاعلين على المسرح الدولي تسعى إلى تحقيق مصالحها وأهدافها باستخدام جميع الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية على اعتبار أن جوهر السياسة الخارجية هي القابلية على توظيف دقائق الأمور في سبيل أهداف بعيدة المدى.
وعلى اعتبار أن سوريا أحد الشركاء في المجتمع الدولي لهاته الدولة وعلى مختلف المستويات وفي ظل الظروف الدولية الراهنة تعمل الصين وكذا شريكتها من جهة أخرى إلى بلورة سياساتهم بشكل يدعم ويطور العمل السياسي والمتواصل على النحو الذي يتوافق مع أهداف ومصالح سياساتهم .

تمثل السياسة العامة إحدى أهم الاهتمامات الأساسية في أي نظام سياسي يعمل على تحقيق التوازن لضمان ديمومته، وتحقيق مصداقيته على مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع الظروف المواكبة والمؤثرة على تحديد سلوكه، وقد شكل موضوع أزمة السكن اهتمام المواطن لما له تأثير على حياة الفرد من جهة وكذا تأثيره على الدولة وما يحققه من ثقة بينها وبين المواطن من جهة أخرى، فقد عرف قطاع السكن ومن خلال السياسة السكنية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال وما سطرته من استراتيجيات، تضمنت هذه الأخيرة برامج تنموية مختلفة سايرت الظروف الاقتصادية والسياسة والتي اتسمت بالتنوع في توجهاتها في ظل التوجه المركزي أو اقتصاد السوق، إلا أنها وبالرغم من التغير في التوجه السياسي والاقتصادي التي شهدته الدولة، لم تعرف سياسة السكن انهاءا للازمة، خاصة في الفترة الأخيرة التي عرفت فيها السياسة السكنية انتعاشا على المستوى المالي، برصد أغلفة مالية وصلت إلى الخيالية وكذا على المستوى المنهجي والتخطيطي والذي اعتمد على الإحصائيات كموجة لاسترتيجية السكن، ويعمل قطاع الإسكان بكل طاقاته البشرية والمادية في الفترة الجارية من خلال اتخاذه لمجموعة تدابير مختلفة من شانها المساهمة في القضاء على الأزمة السكنية في غضون سنة 2018.إلا انه يبقى عدم تحقيق هدف القضاء على الأزمة غياب الإرادة السياسية الواعدة بالتطلع نحو تمكين توجه سياسية سكنية إستراتيجية كفيلة بتحقيق أهداف القطاع ، من حيث أدوات التمويل ومناخ الاستثمار مع تنوع عروض الصيغ السكنية، وهذا كله تحت قانون يحمي موارد الدولة وكذا متعامليها وتفعيل الأدوار المغيبة على مجموع ومختلف الجهات والهيئات التي لها إمكانية المساهمة في تنمية قطاع الإسكان.
الكلمات المفتاحية: السياسة العامة، سياسة السكن، الأزمة السكنية، السكن، التمويل، البرنامج التكميلي لدعم النمو، برنامج توطيد النمو.

شكلت الانتخابات موضوعا صاخب النقاش وذلك لمدى ارتباطه الشديد والمتشعب بمنظومة المفاهيم والأبعاد سواء في النظم الغربية المتقدمة أو دول العالم الثالث التي تسعى نحو تجسيدها بما يتطابق مع معاييرها حيث أضحت النظم السياسية المختلفة في عملياتها وظواهرها المرتبطة بالسلطة سواء من جانب الوظيفة والصلاحيات والنفوذ والتي تتفاعل وتتشابك في إطار بنائي وتنظيمي معين إلى ربط العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي في عملية البناء.
ولأن الرأي العام هو احد مكونات النظام السياسي، ويرتبط وجوده ومدى تأثيره بطبيعة النظام السياسي السائد، ففي المجتمعات الديمقراطية يزداد نفوذ الرأي العام ويهتم القادة والزعماء بالوقوف على حقيقة أفكار وآراء الجماهير، لبناء قراراتهم، أما في المجتمعات ذات النظم التسلطية فلا مجال لصوته ويتصف بالسلبية وعدم القدرة على التعبير عن وجهة نظره تجاه مصالحه الأساسية.
ومع تعاظم أهمية استطلاعات الرأي العام في مختلف المجالات وبصفة خاصة السياسي منها بات من الضروري وجود تنظيم تشريعي لاستخدام قياسه وبخاصة السياسي منه.
وتعمل الحكومات وكذا المعارضة في أي دولة، على معرفة اتجاهات الشعوب في القضايا الهامة كي ترسم سياساتها وتوجهها نحو تحقيق أهدافها، كما يعد استطلاع الرأي العام في مجال الانتخابات مصدرا من مصادر المعلومات، يستخدمه المرشحون والأحزاب في الحملة الانتخابية، حيث نجده يلعب دورا هاما ومحوريا فيها ضمن العملية السياسية، أين تعد هذه الأخيرة سمة ومعيار الديمقراطية، والتي تسعى الدول التي تشهد أو شهدت عملية التحول الديمقراطي إلى تكريسها وتحقيقها بما يضمن للنظم السياسية شرعية وديمومة سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي، من خلال تحقيق النزاهة والشفافية وتفعيل حق الشعب ومنه المواطنين في المشاركة وانجازات التغيير الذي يحقق في النهاية الديمقراطية بما تتضمن من :حرية، عدالة ومساواة .وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذه الدراسة معرجين في ذلك على دور الرأي العام الفلسطيني في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى والثانية،

تمثل السياسة العامة إحدى أهم الاهتمامات الأساسية في أي نظام سياسي يعمل على تحقيق التوازن لضمان ديمومته، وتحقيق مصداقيته على مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع الظروف المواكبة والمؤثرة على تحديد سلوكه، وقد شكل موضوع أزمة السكن اهتمام المواطن لما له تأثير على حياة الفرد من جهة وكذا تأثيره على الدولة وما يحققه من ثقة بينها وبين المواطن من جهة أخرى، فقد عرف قطاع السكن ومن خلال السياسة السكنية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال وما سطرته من استراتيجيات، تضمنت هذه الأخيرة برامج تنموية مختلفة سايرت الظروف الاقتصادية والسياسة والتي اتسمت بالتنوع في توجهاتها في ظل التوجه المركزي أو اقتصاد السوق، إلا أنها وبالرغم من التغير في التوجه السياسي والاقتصادي التي شهدته الدولة، لم تعرف سياسة السكن انهاءا للازمة، خاصة في الفترة الأخيرة التي عرفت فيها السياسة السكنية انتعاشا على المستوى المالي، برصد أغلفة مالية وصلت إلى الخيالية وكذا على المستوى المنهجي والتخطيطي والذي اعتمد على الإحصائيات كموجة لاسترتيجية السكن، ويعمل قطاع الإسكان بكل طاقاته البشرية والمادية في الفترة الجارية من خلال اتخاذه لمجموعة تدابير مختلفة من شانها المساهمة في القضاء على الأزمة السكنية في غضون سنة 2018.إلا انه يبقى عدم تحقيق هدف القضاء على الأزمة غياب الإرادة السياسية الواعدة بالتطلع نحو تمكين توجه سياسية سكنية إستراتيجية كفيلة بتحقيق أهداف القطاع ، من حيث أدوات التمويل ومناخ الاستثمار مع تنوع عروض الصيغ السكنية، وهذا كله تحت قانون يحمي موارد الدولة وكذا متعامليها وتفعيل الأدوار المغيبة على مجموع ومختلف الجهات والهيئات التي لها إمكانية المساهمة في تنمية قطاع الإسكان.
الكلمات المفتاحية: السياسة العامة، سياسة السكن، الأزمة السكنية، السكن، التمويل، البرنامج التكميلي لدعم النمو، برنامج توطيد النمو.

شكلت اختلاف النظم السياسية موضوع صاخب النقاش على مختلف المستويات لدى الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن التنموي وما يرتبط به من مجموع الآليات والأدوات والفواعل المساهمة والمساعدة على تحقيق التنمية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي لمختلف فئات المجتمع.
وتعتد سياسة السكن من بين السياسات التي تولي دول العالم الاهتمام بها وتفعيل دورها في المجال التنموي من خلال وضع استراتجيات تؤسس إلى تحسين قطاع السكن من خلال القضاء على الأزمة التي يعانيها .
ومن منطلق تفعيل الديمقراطية من خلال توسيع نطاق العقل اللامركزي وترشيد عمل مركزية الحكومة والتقليل من أعباءها بتوزيع صلاحياتها على المستوى المحلي وهذا بإشراك الجماعات المحلية وكذا القطاع الخاص كفواعل مساهمة في عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، و