M. HERZI Said

تتضمن هذه المطبوعة البيداغوجية كافة المراحل المتعلقة بتقنيات اعداد مذكرات الماستر انطلاقا من كيفية اختيار الموضوع الى غاية كتابة الملخص، مقسمة الى مرحلتين مرحلة تحضيرية واخرى تحريرية، وذلك طبعا بعد استعراض مفهوم البحث العلمي وكذا انواع البحوث العلمية وصولا الى البحوث الجامعية ومنها على الاساس مذكرات التخرج.

يرتكز إعداد املذكرات والرسائل الجامعية مثل بقية البحوث العلمية ألاخرى على ركيزتين أساسيتين
هما الباحث واملشرف، واللذان يلعبان دورا محوريا في الوصول بالبحث إلى نهايته، وفقا ملنهجية علمية
مطلوبة، وتحقيقا لألهداف البحثية املتوخاة، سواء من الباحث، أو من مختلف املؤسسات البحثية ممثلة
في الجامعات واملعاهد ومراكز البحث وهيئاته ومؤسساته العامة والخاصة، الوطنية وألاجنبية، وهذا ما كان
دافعا لنا لتناول موضوع العالقة التكاملية بين املشرف والطالب من خالل إلاحاطة بالباحث العلمي،
خصائصه وصفاته من جهة، ثم املشرف ووظيفته وصفاته وكيفيةاختياره من جهة أخرى لنخلص بواجبات
الباحث تجاه املشرف ضمن هذه الورقة البحثية.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى تعاطي الطالب الجامعي للمخدرات وصولا إلى مرحلة الإدمان، حيث تعد هذه الأخيرة مشكلة اجتماعية، تتوفر فيها كافة أركان الجريمة في حق الذات، بدأت تتسع دائرتها في الوسط الجامعي، فلم تستثن حتى الطالبات. ولعل خير دليل على ذلك ما تفصح عنه الإحصاءات الرسمية، والتي تنبئ بارتفاع معدلات التعاطي بين الطلاب في الأحياء الجامعية وغيرها من الأوساط التي يفترض خلوها من مثل هذه الآفات، مما ينعكس بالسلب على السلوكيات الفردية والجماعية لهؤلاء، إما ضد النفس، وإما ضد الغير، وحتى ضد المجتمع برمته.
ويشكل الإفصاح عن العوامل الحقيقية للتعاطي جزءٌ من الحل، من خلال العمل على تلافي هذه العوامل، ومحاولة القضاء عليها، أو إعادة تقويم مساراتها بما يخدم مصلحة الطالب وسلامته وأمنه.

يعترف الوعي الاجتماعي بوجوب الوفاء بالواجبات الاخلاقية من منطلق الحق وليس الإحسان. حلل وناقش؟

تشكل البحوث العلمية الاكاديمية احدى انواع البحوث الاكثر شيوعا اليوم، ومن بينها المذكرات والرسائل الجامعية التي يعدها الطلبة في نهاية كل مسار تعليمي وتكويني ومن ضمنها تلك المتعلقة بالعلوم القانونية، والتي تتطلب منهجية دقيقة ومضبوطة من حيث الاجراءات والقواعد، حتى يتسنى للباحث الوصول إلى نتائج علمية صادقة تسهم في حل المشاكل الاجتماعية، وتقدم خدمة مجتمعية راقية، وهو ما تناوله المؤلف في هذا الكتاب ضمن فصلين اساسيين يتعلق الاول منهما بمراحل اعداد البحث العلمي القانوني، في حين يتعلق الثاني بالمناهج الاكثر استخداما في البحوث القانونية.

نهدف من وراء هذه المداخلة الى البحث حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل معالجتها من منظور اجتماعي قانوني، من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالهجرة والهجرة غير الشرعية، والتعرف على أسباب الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على المجتمعات والآليات القانونية لمكافحتها والحد منها.

إن لمادة المنهجية في العلوم القانونية جانبين أحدهما نظري يتمحور حول دراسة المناهج الأساسية كالمنهج الاستدلالي والمنهج التجريبي والمنهج التاريخي والمنهج الجدلي، وهذا قد تم دراسته في السداسي الأول أما الجانب الثاني فهو الجانب العملي ويتضمن كيفيات وطرق منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية وكذلك إعداد الاستشارة القانونية والمذكرة الإستخلاصية.

أن اول ما يعترض الطالب اثناء انجازه لمذكرة الماستر هو نوع المنهج المناسب لعنوان مذكرته، ولذلك يقتضي الأمر الإحاطة بمعايير اختيار المنهج المناسب لطبيعة البحث المختار حتى يتسنى للطالب التغلب على صعوبات اختيار منهج دراسته، ويعتمد ذلك على عنصر الزمن، وعنصر الهدف من الدراسة، وهو الامر الذي يحتم علينا اختيار احد المناهج الاربعة المتبعة في الدراسات القانونية ألا وهي: المنهج الاستدلالي، المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، والمنهج الجدلي.

لقد كرس المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية التي تعنى بحماية بعض المجالات ذات الاولوية الوطنية والدولية، والتي تتعلق بالحفاظ على التنوع البيئي والتي يطلق عليها بالمجالات المحمية، فهي مثلما تشكل أهمية في المواثيق الدواية فهي تكتسي اهمية لدى المشرع الوطني، هذا الاخير الذي خصها بجملة من المباديء والأسس التي ترتكز عليها عمليات الحماية،تضمنتها مختلف القوانين العقارية والعمرانية الوطنية مثلما سنعالجه في هذه المداخلة.

يكاد يجمع غالبية الفقه على اعتماد عدة عوامل محددة في عملية اختيار موضوع البحث المتعلق بالمشكلة المراد عرضها للحل، وهي تتنوع بين عوامل ذاتية تتعلق بالباحث نفسه، ومنها القدرات والمهارات العلمية واللغوية، والاستعداد النفسي والذهني التي تسمح للباحث بالتضحية بالوقت والجهد والمال من اجل انجاز بحثه، ناهيك عن القدرات العلمية واللغوية التي تتيح له فرصة الاطلاع على مختلف المصادر والمراجع بشتى اللغات وتحليلها تحليلا علميا ومنطقيا، وكذا العوامل الموضوعية المتعلقة بالمشكلة المعروضة للبحث والتي يتوجب ان تكون ذات صلة بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع، والتي تشكل عقبة في مواجهة التطور الاجتماعي، وتؤرق الباحثين....ناهيك عن عدة عوامل اخرى سوف نتناولها في هذه المداخلة

يكتسي هذا الوجيز أهمية من حيث كونه يزود طلاب الحقوق، ومختلف الكليات الامنية والعسكرية بمعارف حول سير العمليات العسكرية، ويبين الحدود القانونية لاستعمال القوة أثناء النزاعات المسلحة، سواء على الصعيد المكاني، الزماني أم الشخصي.
ومن خلا ماسبق، يتبادل الى ذهننا طرح الإشكالية التالية: رغم حداثة القانون الدولي الإنساني، هل وفق المجتمع الدولي في وضع شرعة دولية تعنى بحماية حقوق الانسان أوقات الحروب، واعتماد رقابة دولية للحد الذي يجعلها تحترم البشرية؟
للإجابة على هذه الإشكالية، يتحتم علينا القيام بدراسة وصفية نستعرض فيها كافة المراحل التي مر بها ظهور هذا الفرع من القانون الدولي، وما نتج عنها من عهود ومواثيق، للوقوف على حقيقة آليات الرقابة الدولية لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني.
لذلك سوف نتناول في هذا المؤلف أهم العناصر المؤدية الى فهم القانون الدولي الإنساني، وضوابط الانصياع إليه، والتي تتوافق مع المقرر الدراسي الجامعي لهذا المقياس، من خلال الفصول الاربعة التالية:
الفصل الأول ماهية القانون الدولي الانساني
الفصل الثاني: التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني
الفصل الثالث: نطاق تطبيق القانون الدولي الانساني
الفصل الرابع: الآليات الرقابية على تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني

لقد شكلت الحرب الروسية على اوكرانيا هاجسا كبيرا للدول الاوربية مثلها مثل العديد من دول العالم الأخرى في الوصول إلى مصادر الطاقة، والتي تعزز الأمن الطاقوي بالنسبة لهذه الأخيرة، وبخاصة تلك التي كانت تعتمد كل الاعتماد على المصادر الروسية في احتياجاتها من البترول والغاز والفحم،ما دفع هذه الدول الى اعادة احياء مصادر طاقتها المحلية التقليدية والتي تشكل خطرا على النظم البيئية فيها، وهو الأمر الذي يعد مساسا بمختلف الايديولوجيات الحمائية للبيئة، مثلما تنص عليه مختلف المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تبنتها هذه الدول المتضررة، الأمر الذي شكل معادلة غاية في الصعوبة، فمن جهة يتوجب عليها تلبية احتياجاتها من الوقود لضمان امنها الطاقوي، ومن جهة يتوجب عليها الالتزام بالقوانين المعنية بحماية البيئة وعدم المساس بها، أين وجدت وجدت هذه الدول نفسها مجبرة على التراجع عن التزاماتها البيئية بالقدر الذي يحفظ لها حاجياتها من الطاقة.

تشكل المساحات الخضراء أهمية وطنية ذات أولوية قصوى في الحفاظ على الجماليات العمرانية، والمساهمة في الاعتدال البيئي ولهذا عمل المشرع الجزائري على حمايتها بمختلف الوسائل المتاحة لا سيما التشريعية منها، إذ ةخصها بالعديد من القوانين ذات الشأن حتى يقطع الطريع أمام كل محاولة للسيطرة عليها، واستعمالها في غير ما خصصت إليه، حتى أنه ذهب إلى أبعد الحدود في ذلك، معتبرا كل مساس بالمناطق الخضراء يعد جريمة من جرائم القانون العام يتحمل صاحبها العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وكذا تلك الواردة في التشريعات الخاصة ذات الاهتمام بالحماية القانونية للمساحات الخضراء في قانون العمران والقوانين المتصلة به.

ما ان نذكر القرارات الاممية حتى يتبادر الى الاذهان القرار الاممي 1373 المتعلق بمكافحة الارهاب ذائع الصيت، والذي ارجع مسألة حماية حقوق الانسان الى نقطة البداية، معلنا بذلك بداية المكافحة الحقيقية لافة الارهاب التي عانى منها الكثير من الشعوب قبل ذلك دون اهتمام اي كان، مجبرا الدول على واجب الانصياع والطاعة لمختلف بنوده ونواهيه ولو على سبيل الاكراه، معلنا بذلك عن فترة جديدة من الهيمنة الامريكية على القرار العالمي وهو ما بات يعرف بالنظام العالمي الجديد، الذي لا صوت يعلو فيه على صوت الارادة الامريكية، فكانت له انعكاسات وخيمة عل حقوق الانسان والشعوب، الامر الذي جعل الكثير من الفقهاء يتساءلون عن مدى اهمية هذا القرار في العلاقات الدولية، من خلال أليات وحدود تنفيذه، ان كان له حدود طبعا.

ان معظم التشريعات وبخاصة في العالم الثالثاصبحت تنم عن مصادرة الحقوق والحريات ، ولاسيما بعد صدور القرار الاممي 1373 المتعلق بمكافحة الارهاب، والذي جعل من مسألة حماية حقوق الانسان محل اتهام، وانها السبب الرئيس في خلق العمل الارهابي، الامر الذي دفع بهذه الانظمة للتمادي في قمع شعوبها، مما اثار حفيظة الشعوب وجعلها تنتفض في مواجهة حكامها كسبيل للحفاظ على حقوق الانسان التي ناضلت من اجلها لعدة قرون، وهو مازاد من حدة التوتر بين الشعوب والسلطان معرضة بذلك كل الحقوق الانسانية للخطر، ومع عدم تكافؤ القوى اصبحت هذه الشعوب عرضة لمختلف الجرائم والاضطهادات، ولم يترك لها من سبيل الا الثورة على الحكام صونا لكرامتها، الامر الذي اضاف الى مسألة الارهاب مشكلة ثانية تمثلت في تورات الشعوب وماترتب عنها هي الاخرى من ازهاق للارواح وانتهاك للحرمات حتى باتت مسألتي الارهاب والثورات اكبر مهدد لحقوق الانسان.

أدت حاجة دول اوربا الى تامين احتياجاتها من الطاقة الى العدول على الالتزام ببعض اتفاقياتها الدولية ونصوصها التشريعية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، لا سيما في ظل الحرب الروسية على اوكرانيا وما افرزته من ارتفاع متطلبات الشعوب الاوربية الى مصادر الطاقة من بترول وغاز،ومع شح التموينات العالمية وارتفاع اسعار مصادر الطاقة في العالم، الامر الذي دفع بمعظم دول القارة الاوربية الى العودة للطرق التقليدية التي تعتمد على الفحم في انتاج الكهرباء ةالتدفئة العامة، وكذا تشغيل الات المصانع، الا ان ذلك لم يلبي الحاجيات المتزايدة للشعوب والحكومات الى هذه المواد الاساسية مما اصبح يعرض امنها الطاقوي للخطر، ومع سعي هذه الاخيرة الى توفير احتياجاتها الطاقرية بالاعتماد على المصادر الملوثة للبيئة فما مصير الحماية القانونية للبيئة في ظل الحرب الروسية الاوكرانية؟

يهدف هذا البحث إىل الوقوف على نقاط التداخل بني األفعال اإلرهابية وأعمال املقاومة املسلحة من
أجلتقرير املصري ضمن مقتضيات القرار األممي 1373 ،اليت جعلتمن حركات التحرر يف قفص االهتام.
ولعل أهم ما مت التوصل إليه، هو أن هذا القرار قد أمهل عمدا وضع تعريفا لإلرهاب حىت يتسىن للقوى
العظمى استغالل الظاهرة للتدخل وبسط هيمنتهاعلى الدول الضعيفة، مربرة بذلك أعمال اإلحتالل بذريعة مكافحة
اإلرهاب، ومستهدفة ضرب احلق يف تقرير املصري يف الصميم

لِض أولذ اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم اإلاخللِخحن بدماًتالبِئتمً الىٌاًاث أهمُتٓبحرة لدؿىٍتالجزاكاث كً ػغٍّ
الخدُٕم،مما ًجللىا هدؿاء٘ خى٘ احغاءاث الخدُٕم واحبتالاجباق لدؿىٍتالجزاكاث اإلاخللِتبدماًتالبِئت؟
وللل أهم ما اؾخيخجىاه، كضم جىخُض الاحغاءاث الخدُٕمُت بحن اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم، مم جأُٓضهما كلى
طغوعة جٌلُل ُىاكض الِاهىن الضولي وهصىص الاجٌاُُخحن مهملخان بظلٗ ئعاصة ألاػغاي في ازخُاع الِاهىن واحب
الخؼبُّ كلى الجزاق

تهدف الدراسة إلى تقدير مدى إلتزام المجتمع الدولي بمعايير التدخل العسكري الإنساني، بما يحقق إستقرار وأمن الدول المتدخل فيها، مع الحرص على ضمان عدم توسع النزاعات إلى الدول المجاورة لها.
وصولا إلى قناعات مفادها بأن التدخلات العسكرية والتي تشكل إستثناء، قد تحولت إلى أصل، كما أن الحلول العسكرية لم تسهم في حل النزاعات الدولية، بل زادت من حدة معاناة الشعوب مثلما هو عليه الحال في ليبيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة التقيد الصارم باحترام قواعد القانون الدولي الرامية إلى تشجيع فض النزاعات بالطرق السلمية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة داخل هذه المجتمعات المتناحرة، وإشاعة فرص السلام واحترام حقوق الإنسان.

إن مكافحة آفة الفساد بصورة فعالة تقتضي ضرورة الاهتمام بترسيخ العديد من القيم السياسية والاجتماعية، وإرساء جملة من الآليات التي تؤثر سلبا أو ايجابا في مكافحة الفساد، وتحد من تغلغله وانتشاره، من خلال عدم تمكين المفسدين من الاستئثار بالغنائم المتأتية من ارتكابهم لجرائم الفساد، والعمل على استرجاعها بكافة السبل المتاحة، وهو الأمر الذي وضع موضع اهتمام المجتمع الدولي، ومختلف الجماعات الاقليمية التي تنتمي اليها الجزائر إما هوية، او جغرافيا، وشجعها على الانخراط في كل الجهود التي تستهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها.

لقد أولت التشريعات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك التشريعات الوطنية حماية بالغة لحقوق الانسان وخاصة لحقوق الطفل، لكونه فردا قاصرا لا يقو على حماية نفسه بنفسه، مما يقتضي حمايته، خاصة فيما يتعلق بمسألة الرعاية الصحية، و يتوضح ذلك من خلال الزخم التشريعي من الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية في مختلف الدول، وما زاد من ثقلها القانوني هو النص عليها في مختلف الدساتير، سواء أثناء السلم أو زمن الحروب و النزاعات المسلحة، الأمر الذي استوجب إحاطة الطفل بأعلى درجات العناية، لا لشيء عدا أن هذا الطفل يمثل مستقبل كل مجتمع.لكن بالنظر للتطور التكنولوجي الذي نعيشه فقد أنعكس بصورة مباشرة على الحق في الصحة سلبا و ايجابا في بعض الاحيان وعليه السؤال المطروح ما هو الأساس القانوني لحق الطفل في الصحة بين القانون الدولي و التشريعات الوطنية ؟ وكيف تأثر هذا الحق في عصر التكنولوجيا؟

يشكل استخدام المجاري المائية العابرة للحدود، من بحيرات وأنهار دولية هاجسا أمنيا بالنسبة للدول التي تعبرها هذه المجاري، الأمر الذي يجعل مسألة استغلالها بمثابة تحد كبير لجهود المجتمع الدولي، من خلال البحث عن آليات لتعزيز الإدارة السليمة بيئيا للمياه السطحية، والجوفية العابرة للحدود وحمايتها.
ولعل أهم خطر يواجه العلاقات الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويخلق الكثير من الصراعات والنزاعات الدولية المائية، تلك الإنشاءات التي تقوم بها بعض الدول، سواء من دول المصب، أو دول المنبع كل حسب حاجتها للزراعة، أو للشرب، أو للطاقة، أو للصناعة، وبصفة عامة لكل حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية
رغم وجود العديد من المجاري المائية الدولية عبر المعمورة، وما يوازيه من الكثير من الآليات الدولية المنظمة لاستخدام هذه الموارد، إلا أن كيفية استغلال بعضها في ظل بعض الممارسات الدولية لا يزال يشكل صعوبة بالنسبة للمجتمع الدولي، وينبئ بنشوب حروب دولية، بما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، فما هي الطرق الكفيلة بوضع حد لمثل هذه الخلافات وتسوية منازعاتها داخليا ودوليا، لشجب كل خيار عسكري مطروح؟

بعدما اعلن المغرب تطبيعه مع إسرائيل مقابل الصحراء الغربية حيث اصبح رابع دولة تطبع مع إسرائيل , هذا ما اثار جدلا كبير في المجتمع الدولي لا سيما الدول العربية التي اعتبرت هذا التطبيع تهديدا للدول المغرب العربي وإدخالها في دائرة الاضطرابات التي كانت بعيدة عنها , واعتبرت هذا التطبيع بالخطيئة السياسية وانها لا تخدم القضية الفلسطينية ,و اعتبرت الجزائر التطبيع مع إسرائيل تهديدا لكل الدول العربية في استقرارها و حملت النظام المغربي المسؤولية الكاملة على اثار هذه الخطوة وكل ما ستنجر عليها . في المقابل ثمنت بعض الدول هذا القرار، ورحبت الامارات العربية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وبقرار استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل وأنها خطوة سيادية تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار والسلام.

تيدف ىذه الدراسة إلى تقدير نجاعة األساليب المتبعة لمتخمص من النفايات الطبية المتأتية من المصادر
الثانوية في الجزائر، وما يترتب عنيا من أضرار عمى األمن البيئي والصحي.
سمحت لنا باستنتاج إىمال المشرع الجزائري لمسألة تنظيم المصادر الثانوية لمنفايات الطبية، بقانون
خاص ومستقل ييتم بكيفيات إدارتيا، والتخمص منيا، بما يضمن تحديد المسؤوليات، الذي يتطمب
الحيمولة دون إشراك العديد من القطاعات في عممية تسيير ىذه النفايات

يعد الاقتتال سمة متجذرة في الإنسان وهي قديمة قدم البشرية ذاتها، فلو طالعنا التاريخ لوجدنا انها تعود الى زمن ابني سيدنا ادم عليه السلام، اين بغى الاخ على اخيه فقتله، وقد زاد الاقتتال وزادت الحروب مع بداية تكوين الجماعات الانسانية داخل عشائر وقبائل ومدن على اعتبار ان الانسان اجتماعي بطبعه لا يقوى على العيش منفردا بعيدا عن الجماعة، واحتكاكها ببعضها البعض، ونتج عن هذا الاحتكاك تعارض المصالح، ما ادى الى انتهاج القوة كسبيل لإعلاء مصلحة احدهم على الآخرين فظهرت الحروب والويلات والمآسي واشتدت حدة مع تطور الانسان ووصوله الى اكتشاف البارود والسلاح واعتبر هذا الاكتشاف بمثابة وسيلة لبسط هيمنة المجتمعات التي تمتلكه على الاخرى.
ولقد زادت الهمجية وكثرت الماسي مع التطور العلمي اين أصبح السلاح اقل حجما واخف وزنا، فشجع ذلك الفئات التي كانت تعجز عن حمله على استعماله، وانخرط الكل في العمليات الحربية وباتت الحرب عنوانا للهيمنة والتوسع، حتى وصل الأمر إلى أن انتشرت مقولة أن الإنسان محارب بطبعه، وأن الحرب موازية لوجود الجماعات الإنسانية.
فضلا عن ذلك، فإن النزاعات الأهلية المسلحة على الصعيد الداخلي تسببت في الكثير من المعاناة أكثر مما تسببت به الحروب الدولية نظرا لما تولده من كراهية وعنف، ومرد ذلك أن المقاتلين يعرف بعضهم بعض ولديهم أسباب شخصية تدفعهم لإيذاء خصومهم.
ولعل الحربين العالميتين الاولى والثانية، تشكلان أكبر دليل على مدى قسوة الانسان وجبروته، وعلى حجم الكوارث التي خلفتاها على البشرية جمعاء، ولم تسلم منها حتى البيئة اللازمة لبقاء البشرية على قيد الحياة. مما دفع بالمجتمع الدولي الى الاسراع في ايجاد حلول كفيلة بحماية الكرامة الانسانية وسلامة محيطها ألاجتماعي ومن هنا نشأ ذلك الفرع من القانون الذي بات يعرف حديثا بمسمى القانون الدولي الانساني بعدما شملته عدة مراحل من التكوين تخللتها عدة حضارات، وطورتها الشرائع السماوية، ليكتمل بناء هذا القانون مع ظهور وتطور الحركة الفكرية في عصر النهضة، دون ان ننكر جهود بعض الشخصيات التي حملت على عاتقها مسؤولية البحث عن آليات قانونية تعنى بحماية الانسان من ويلات الحروب يلتقي حولها الجميع ويحترمها الجميع ولعل اكثر هؤلاء شهرة كان السويسري هنري دونان، ولعل اهم نتيجة هي مختلف الاتفاقيات الدولية التي باتت تشكل اهم مصدر للقانون الدولي الإنساني ولعل اهم الية كذلك هي اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمرين وما توصلت اليه من عمل على ارساء قواعد قانونية دولية رادعة على كل انتهاك لحقوق الانسان التي ضحت البشرية من اجل الرقي بها بالكثير حتى وصلت للمكانة التي هي عليها الآن والتي اصبحت تدرس في المعاهد الجامعية والكليات العسكرية بما يضمن ديمومة احترامها.
ولم يكل المجتمع الدولي، وظل سعيه متواصلا بغية ارساء عدالة جنائية دولية دائمة تختص بالعقاب على انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني وهو الامر الذي تحقق مع نهاية القرن العشرين أين وضع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروها العام 1998، هذه الأخيرة التي اصبحت تشكل اهم الية قضائية للرقابة على تنفيذ واحترام قواعد وأعراف القانون الدولي الانساني على نحو ملزم.
ومن خلا ماسبق، سوف نتناول في هذه المطبوعة اهم العناصر المؤدية الى فهم القانون الدولي الإنساني والتي تتوافق مع المقرر الدراسي لهذا المقياس من خلال الفصول الاربعة التالية:
الفصل الأول ماهية القانون الدولي الانساني
الفصل الثاني: التطور التاريخي للقانون الدولي الانساني
الفصل الثالث: نطاق تطبيق القانون الدولي الانساني
الفصل الرابع: الاليات الرقابية على تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني

بالرغم من انتشار الظاهرة الارهابية منذ البدايات الاولى للقرن التاسع عشر، متمثلة في العديد من الجرائم والتفجيرات والاغتيالات، الا ان المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا في مواجهة مثل هذه الافعال الى غاية المنتصف الثاني من القرن العشرين، وبخاصة بعدنهاية الحرب العالمية الثانية، اين كانت البدايات الحقيقية للتعاون الدولي ، مفتتحا جهوده بانشاء منظمة الامم المتحدة، وما ترتب عنها من عهود ومواثيق واعلانات تهتم بمجابهة مختلف الافعال الارهابية والتي تهدد سلام وامن البشرية عبر مختلف اقطار العالم، موحدة الجهود صوب العمل على القضاء على هذه الظاهرة بما يضمن احترام حقوق الانسان والشعوب عبر الخطط القانونية المبنية على حفظ الكرامة البشرية.

ٌمً ظوِّض خٌظمص خدلًَُٔص زأٌُدض وؿُٕص ظوُف زىلًخض خٌىشف وخدلعدزوص، ظٕهُ يف ظُلُص
خٌظمص خٌسًُٔص وخٌٕفُٕص ٌٓؿفدي وخدلُخ٘مُت، ظٕفٍُخ ٖظفدلُدض لمىق خٌـفً، هبًف خٖؿٗم هًٍ
خٌعًخزَت خٌظمُص خدلعىٍش، ورلدٖض ظـسُمهد، فؼٗ هٓ خ٘عّدِدض ٍٖ٘ خٌىلًخض ِٕعوُُٕت زأوُ خَْلدَ
خدلٕفٍص، ٌٍعممك ِٓ طمص فُػُص ِفدي٘د ربمُك ٍٖ٘ خٌُِدض ٌٍغُع خٌٌٍ ؤٔشحط ِٓ ؤـٍٗ، ِعسوُت
خدلٕهؿ خٌعمٍٍٍُ، وٌوً ؤُ٘ خٌٕعدجؿ خدلٕعىٍظص ودٔط هًَ ظغـُص ٍٖ٘ خٌىلًخض ٌىدفص خدلإٔدض خٌعُزىَص،
وهًَ سبىٕهد ِٓ ِعدزوص مجُن خحلدٖض خدلىعشفص، خٌيت ظعـٍر ظىفً ِٓ ٔىم ودص، شلد َؽمً ودً٘
خْوٌُدء زإهسدء بػدفُص دلعدزوص ؤزٕدجهُ، وَمىع لك مجُن خْؿفدي يف خٌعّعن زإهًٍ يَـدض خٌُهدَص
خٌظمُص خدلّىٕص هًٍ لًَ خدلٕدوخش ِؽٍّد ظمعؼُٗ خٌشُهص خًٌوٌُص حلمىق خٕٔٔدْ

لقد ناضلت شعوب المعمورة لسنين عديدة من أجل الرقي بمسألة حقوق الإنسان وتطويرها لتصبح على الحالة التي هي عليها الآن، وقدمت في سبيل ذلك الكثير من الجهد والتضحيات، لتحقق أمل البشرية في الأمن والأمان، والتمتع بالاستقرار، والإحساس بالثقة والحماية، وعملت بالموازاة مع ذلك على التطور والنهوض بكافة الوسائل التي تحقق العيش الكريم ورفاه المجتمع، في ظل تقدم سريع للعلم والتكنولوجيا، ولعل أبرز هذه الوسائل وأهمها تلك التي تعنى بالتواصل والاتصال بين الأفراد داخل المجتمعات، هذه الأخيرة التي تميزت بقدرة فائقة على اختراق أسرار الأفراد، والاطلاع على خباياهم، مما بات يشكل هاجسا أمنيا، وتهديدا لخصوصية واستقرار الأشخاص في مجتمعاتهم، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي ومن خلاله المجتمعات الوطنية إلى البحث عن آليات كفيلة بمجابهة هذا التحدي التكنولوجي، دون الانتقاص، أو التأثير في الرفاه الاجتماعي للمواطنين.
فكان التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان عبر إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية هو السبيل الأنجع لحماية هذه الحقوق ومن ضمنها الحق في الخصوصية لما يمثله من أهمية في استتباب الأمن داخل المجتمعات الوطنية، دون إهمال أو مساس بالتمتع الأمثل والأصلح بالتكنولوجيا المتطورة، بما يضمن احترام الحق في الخصوصية، ويحافظ على العلاقات بين الأفراد والشعوب في إطار عاداتها وتقاليدها السائدة دون إساءة أو انتهاك.
ولقد صاحب هذا التعاون، انعكاس تشريعي لما جاء في مختلف الاتفاقيات الدولية على النظم القانونية الوطنية، ضمانا لحق الفرد في خصوصياته، وحمايتها من الانتهاك والتعرض.

يهدف المستثمر الاجنبي من اقامة المشاريع المشتركة مع المستثمر الوطني وذلك في اطار العقود الاستثمارية الاجنبية المباشرة الى تملك المشروع كاملا، او جزء منه، وفي ظل التشريعات الوطنية التي تمنع على الاجانب تملك العقارات لا سيما الفلاحية منها داخل الاقليم الوطني، فما مآل ملكية العقارات المستغلة في اطار عقود الاستثمارات الاجنبية المباشرة؟

إن سرعة إتخاذ القرار الأممي 1373 المتعلق بالحرب على الإرهاب تعبر عن رغبة أمريكية نتيجة هيمنة هذه الأخيرة على مجلس الأمن في الإنتقام من مرتكبي تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر العام2001، لذلك أهمل أية إشارة لمسألة حماية حقوق الإنسان، أو لأن يتحقق من مسؤولية من يتهمهم بإرتكابها، ففتح الباب واسعا أمام التدخلات الأجنبية المسلحة في الشؤون الداخلية للدول، بالإعتماد على القوة المفرطة، بحجة مكافحة الإرهاب، ومستبعدا بذلك كل محاولة للتسوية الودية لمختلف النزاعات الدولية، ومن ثمة إنتهاك كافة أعراف وقواعد القانون الدولي التي تنهى عن إستعمال القوة، أو التهديد بإستعمالها في العلاقات الدولية، مما يعد تراجعا صريحا عن الإلتزامات الدولية الناتجة عن ميثاق الأمم المتحدة، ومختلف المواثيق الدولية الأخرى، المعنية بالحماية الدولية لحقوق الإنسان. فبات تفعيل القرار 1373 بمثابة عامل أساسي لنشر الإرهاب، بدلا من إستئصاله، ورخصة لإنتهاك سيادة الدول، وقهر الشعوب بدلا من فرض إحترامها وصون أراضيها، حتى أن المجتمعات الوطنية أضحت السباقة لإضطهاد شعوبها، والإندماج في هذه الحرب، إرضاءا لأمريكا، دون أن تكون معنية بها وحجتها في ذلك المساهمة في الحفاظ على الأمن العالمي، وهي في حقيقتها لا تقوى على حماية أمنها الداخلي. كل ذلك تحت ذريعة مكافحة الإرهاب طبقا للقرار 1373 سالف الذكر.

لقد أولى المجتمع الدولي عنایة كبیرة بمسألتي إختطاف الرهائن وتمویل الإرهاب، في حین لم ینتبه
إلى العلاقة بینهما، ألا وهو طلب الفدیة، هذه الاخیرة التي باتت تشكل أهم مصدر لتمویل الأنشطة الإرهابیة.
الشيء الذي دفع بالجزائر للتحرك على المستویین العالمي والإقلیمي مطالبة مجلس الامن تبني قرار یجرم دفع
الفدیة للإرهابیین، كتكملة لتدابیر قرار مكافحة الإرهاب رقم 1373 ،وهي النتیجة التي توصلت إلیها الجزائر
عبر توصیة مجلس الأمن رقم 1904/2009 ،وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2133/2014

لقد أولت مختلف الدساتير الوطنية والقوانين الوضعية في الجزائر حماية قانونية لحرية التعبير عن الرأي ضمن المتطلبات القانونية وعدم انتهاك الخصوصيات الاجتماعية والثوابت الوطنية، مستلهمة ضمانات الحماية من عديد الاتفاقيات ذات الشأن بمسألة حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والتي صدقت عليها الجزائر من خلال عدة مراسيم رئاسية، مما يكفل حماية حرية الافراد وحقوقهم الاساسية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وعلى راسها الحق في التعبير عن الراي.

لقد انتشر الارهاب في العالم وتعددت وسائله واساليبه للحد الذي اصبح عدد ضحاياه يقدر بالملايين عبر المعمورة، ورغم هذا لم يتوصل المجتمع الدولي الى غاية اليوم من تبني تعريف موحد للارهاب، يسمح بتحديد اركان الجريمة الارهابية
على الافراد فقط بل تعداه الى الدول تحت غطاء مكافحة الارهاب، الامر الذي جعل الهيئات الاممية حبيسة الارادة السياسية للقوى النافذة في العالم، مما زاد في اتساع رقعة انتشار ارهاب الدول عبر العديد من نقاط العالم، وعلى رأسها التدخل الامريكي في افغانستان نيكاراغوا وليبيا، وما خلفه هذا التدخل من مآسي وجرائم يندى لها الجبين دون حسيب او رقيب.ومعاقبة مرتكبيها، لا لشيء الا لان ارتكاب هذه الجريمة لم يقتصر

لقد باتت مسألة ما يسمى استعمال الفيتو من اكبر الوسائل التي تهدد السلم والامن الدوليين، بدل الحفاظ عليهما مثلما هو منصوص عنه في ميثاق الامم المتحدة، نتيجة الاستعمال المفرط، وفي غير المواقيت المناسبة، اذ اصبح استعماله يزداد يوما بعد يوم وبشكل سئ في مواجهة صدور القرارات الاممية التي تتصدى لمختلف الانتهاكات الدولية للقانون الدولي لا سيما تلك المتعلقة بالجرائم التي تشكل اشد الخطورة وبشكل فاضح امام مراى ومسمع الجماعة الدولية ومختلف اجهزة الامم المتحدة المعنية بحفظ السلم والامن الدوليين، مماجعل مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب، حتى ان المجتمع الدولي وجد نفسه عاجزا على اقامة عدالة جنائية دولية دائمة رغم المطالبات المتزايدة من مختلف الشعوب المغلوبة على امرها والتي تتوسم الخير في هيئة الامم المتحدة ومحتلف اجهزتها لتخليصها من مجرمي الانسانية واخضاعهم للعقاب.

لقد ظلت حماية الاطفال والنساء الشغل الشاغل للمجتمع الدولي لا سيما اثناء النزاعات المسلحة، اين تكون النساء والاطفال اكثر عرضة للاخطار، نتيجة عجزهما على توفير الحماية لنفسيهما، وعدم قدرتهما على حمل السلاح شأنهم في ذلك شأن بقية الاشخاص الضعيفة، الامر الذي حتم على مختلف دول العالم تبني تشريعات قانونية ودولية تؤكد على ضرورة توفير الحماية التامة والكافية لمختلف الاصناف وعلى راسهم النساء والاطفال واخراجهم عن دائرة الصراعات العنيفة والاعمال المسلحة كيفما كان نوعها حتى نحافظ على مستقبل الامم، ونحفظ الاجيال من ويلات الحروب مثلما تقتضيه نصوص القانون الدولي الانساني.

تجسيدا لمبادئ وقيم الانسانية، اتجه المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود من اجل حماية الطفولة والنهوض بحقوقها الى القدر الذي يتلاءم وطبيعة هذا الكائن البشري الذي يتسم بالضعف والغرة، ولان الطفل لا يقو على حماية نفسه بنفسه، فقد اولت الجماعات الدولية حماية خاصة للطفل لا سيما اوقات النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تتسم بالدموية، والتي يمكن ان يتعرض خلالها الاطفال الى ابشع الجرائم، واخطر الانتهاكات لحقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية،امتثالا لمقتضيات احكام القانون الدولي الانساني الرامية الى العناية الفائقة بالطفولة في اوقات الحرب.