M. KHEIR Boudiaf

الملخص

الجريمة هي كل عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية، تتميز كفكرة قانونية أو اجتماعية بالعديد من الخصائص التي تميزها، فهي سلوك إنساني قبل كل شيء، وهذا السلوك غير مشروع ويستمد عدم مشروعيته من تجريمه، وتعددت تقسيمات الجريمة حسب الأركان المكونة لها فهناك تقسيمات طبقا للركن الشرعي ، وأخرى وفقا للركن المادي وبعض التقسيمات حسب الركن المعنوي للجريمة ، لكن رغم التقسيمات يبقى التقسيم التقليدي والكلاسيكي (تقسيم الجرائم حسب خطورتها) هو أهم تقسيم، والذي أخذ به المشرع الجزائري، ولكي تكون الجريمة مكتملة لا بد من توفر أركانها، والمتمثلة في الركن الشرعي (القانوني) والركن المادي والركن المعنوي.

الكلمات المفتاحية : الجريمة، القانون، عدم المشروعية

الملخص:

إن للحكم الراشد ارتباط وثيق بتطوير وتحسين الخدمة العمومية على الصعيد المحلي، وذلك بالنظر لمكوناته ومعاييره، كما أن للحكم الراشد وسائل تساهم في تفعيله على الصعيد المحلي، وذلك من خلال تعزيز وتوسيع اللامركزية وضمان مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، وكذا تحديث أساليب التسيير في الإدارة المحلية من خلال استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال.

الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد، تحسين الخدمة العمومية، الإدارة المحلية، المستوى المحلي.

ملخص:
في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الابتكار والتطوير، تولي الجزائر اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات الناشئة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الوطني الحديث، بحيث تم إصدار العديد من النصوص القانونية التي تضبط وتدعم ازدهار هذا النوع من الأشكال، وعلى رأس هذه النصوص نجد المرسوم التنفيذي رقم 20/254، الذي يهدف إلى إنشاء بيئة مواتية لتأسيس وتطوير المؤسسات الناشئة، وتوفير الدعم اللازم لها لتعزيز فرص نموها وتنافسيتها.
كلمات مفتاحية: مؤسسات ناشئة، توجه اقتصادي، الابتكار، تطوير الاستثمار.

Abstract:
In the context of achieving sustainable economic development and supporting innovation and development, Algeria pays special attention to start-ups as one of the pillars of the modern national economy, so that many legal texts have been issued that regulate and support the prosperity of this type of form, and at the forefront of these texts we find Executive Decree No. 20/254, which aims to create a favorable environment for the establishment and development of start-ups, and provide them with the necessary support to enhance their growth opportunities and competitiveness.
Keywords: Start-ups, economic orientation, innovation, investment development.

ملخص
تعتبر المفتشية العامة للمالية من أهم أجهزة الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية، حيث تسهر على مطابقة عمليات الميزانية ومختلف العمليات المالية للقوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير الأموال العمومية، كما تشمل عمليات الرقابة تقييم أداء المسؤولين وقياس نتائج تنفيذ الميزانية ومقارنتها بالأهداف المسطرة.
كلمات مفتاحية: المفتشية العامة للمالية، الرقابة اللاحقة، رقابة الاداء
Résumé
L'Inspection Générale des Finances est considérée comme l'un des organes de contrôle postérieurs à l'exécution du budget les plus importants, car elle veille à la conformité des opérations budgétaires et des diverses opérations financières avec les lois et textes réglementaires relatifs à la gestion des fonds publics. Les opérations de contrôle comprennent également l'évaluation des performances des fonctionnaires et la mesure des résultats de l'exécution du budget et leur comparaison avec les objectifs fixés.
Mots-clés : Inspection générale des finances, contrôle ultérieur, contrôle des performances

ملخص
تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها سلطة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع لدى رئيس الجمهورية، ويوجد مقرها بمدينة الجزائر، وقد استحدثت هذه الهيئة بموجب القانون رقم 09-04، وتم تنظيم سيرها وتشكيلتها بموجب عدة مراسيم رئاسية كان آخرها المرسوم الرئاسي رقم 21-439.
الكلمات المفتاحية: الهيئة الوطنية، للوقاية، الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال.
Abstract
The National Authority for the Prevention and Combating of Crimes Related to Information and Communication Technology is an independent administrative authority, with legal personality and financial independence, placed under the President of the Republic, and its headquarters are located in the city of Algiers. This authority was established by Law No. 09-04, and its operation and composition were regulated by several presidential decrees, the last of which was Presidential Decree No. 21-439.
Key words: The National Commission, Prevention, ICT-related crimes.

إن المنطق الحديث للرقابة المالية لم يعد يقتصر على كشف الأخطاء ومساءلة المقصرين فقط كما هو الحال في رقابة المطابقة، وإنما الرقابة هي إحدى الآليات المتخذة بغرض تعبئة الطاقات والموارد المتاحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تؤمن التسيير الحسن والفعال والمستمر.
ونظرا لتوسع مجالات التنمية وتزايد حجم النفقات العمومية وما يقابله من ندرة في الموارد المالية، توجهت اغلب الدول ومن بينها الجزائر نحو إصلاح أنظمة الميزانية وتبني مبادئ التسيير العمومي الحديث من خلال تكريس الشفافية والمساءلة وتقييم الأداء في تسيير الأموال العمومية.
كلمات مفتاحية: ميزانية الأهداف، رقابة الأداء، اصلاح نظام الميزانية.

يساهم الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الهجمات الالكترونية ومراقبة البيانات وتنبيه المتخصصين في الأمن السيبراني بشأن التهديدات المحتملة من قِبل الجهات الخبيثة التي تصل إلى البيانات أو المعلومات الحساسة—مما يوفر وقتاً ثميناً في اكتشاف المشكلات ومعالجتها في الوقت الفعلي.

تعتبر الوكالة الوطنية للعقار الصناعي جهاز مستحدث حل محل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس- المناطق الصناعية، وقد حدد المرسوم التنفيذي المنشئ لهذه الوكالة مفهومها ودورها في تسيير واستغلال العقار الاقتصادي، كما حدد تنظيمها وسير عملها، بغية تحقيق الغرض المنشود منها لتلبية حاجيات المستثمرين.

في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الابتكار والتطوير، تولي الجزائر اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات الناشئة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد الوطني الحديث ، حيث تعتبر حاضنات الاعمال الجامعية من اهم الوسائل الداعمة للفكر المقاولاتي الذي من شأنه دعم المؤسسات الناشئة وتطويرها.

ملخص:
لقد اكدت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(OCDE)، وكذا صندوق النقد الدولي(FMI) على ضرورة تحديث نظم التسيير العمومي والوقاية من الفساد ومكافحته ولاسيما في مجال التسيير المالي و الميزاني للدول من خلال تبني نظام الميزانيات المفتوحة وتكريس مبادئ الشفافية والتسيير القائم على النتائج وتقييم الأداء، ومن بين الدول التي شرعت في اصلاح أنظمة الميزانية وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات سالفة الذكر نذكر فرنسا باعتبارها دولة رائدة وكذا تونس والمغرب وفقا لمنهجية تعتمد على التدرج في تبني المعايير الدولية وفقا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

الكلمات المفتاحية: عصرنة نظام الميزانية ، اصلاح القطاع العام ، المعايير الدولية للشفافية والتسيير.
Abstract :
Many international organizations, most notably the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Monetary Fund (IMF), have stressed the need to modernize public management systems and prevent and combat corruption, especially in the field of financial and budgetary management of countries, by adopting an open budget system and enshrining the principles of transparency, results-based management and performance evaluation. Among the countries that have begun to reform budget systems in accordance with the international standards issued by the aforementioned organizations, we mention France as a leading country, as well as Tunisia and Morocco, according to a methodology based on the gradual adoption of international standards in accordance with the economic and social policies of each country.
Keywords : Modernization of the budget system, public sector reform, international standards of transparency and management

تعتبر حقوق المؤلف من الحقوق التي تشملها الحماية المدنية مثلها مثل باقي الحقوق الأخرى، فإذا صدر عن أي شخص فعل غير مشروع مثل الاستغلال غير المرخص به للمؤلف لزمه تعويض الضرر الذي ألحقه بالمؤلف
فالحماية المدنية توفر السبل أمام صاحب الحق في طلب اقتضاء حقه عن طريق التعويض الناجم عن أي تعد على الحقوق، سواء أكان هذا الاعتداء في صورة مسؤولية تقصيرية أو ناتج عن إخلال بالالتزام ناشئ عن عقد

تعتبر قوانين المالية وسيلة قانونية فعالة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال المزايا الجبائية التي يتضمنها قانون المالية سنويا في إطار إعداد ميزانية الدولة، حيث أن الإعفاءات والتخفيضات الجبائية الواردة ضمن القانون22/18 المتعلق بالاستثمار غير كافية لتحفيز المستثمرين فمثلا نجد قانون المالية لسنة 2023 يشكل امتداد لأحكام قانون الاستثمار من خلال نصه على جملة من التدابير الجبائية الداعمة للاستثمار، وبالتالي يعتبر آلية دورية تواكب مصلحة المستثمر مع مراعاة متطلبات ومستجدات الاقتصاد الوطني.
كلمات مفتاحية: قانون المالية، التحفيزات الجبائية، قانون الاستثمار.

يتلخص مضمون الكتاب في دراسة تحليلية لمفهوم ومبادئ الميزانية في ظل تحولات وظائف الدولة، حيث يبين الباحث اسس ومبادئ المالية الكلاسيكية في ظل الدولة الحارسة ومدى تأثير الوظائف الحديثة للدولة نتيجة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على تطور مفهوم وهيكل الميزانية وكيف تراجعت المبادئ الليبرالية والاستثناءات التي طرأت عليها في اطار اصلاح نظام الميزانية.
كما تطرق الباحث الى دراسة تطورات النظام الميزاني الجزائري منذ الاستقلال الى غاية صدور القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية، حيث وضح مدى تاثير النظام الميزاني الفرنسي على الممارسة التشريعية بعد الاستقلال بمناسبة اعداد قوانين المالية والتصويت عليها، ثم الاشارة الى محطات ومراحل القطيعة مع التشريعات الفرنسية الى غاية صدور القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية.
واخيرا دراسة مشروع اصلاح نظام الميزانية من خلال القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية من حيث مبرارات صدور هذا القانون من جهة، ومن جهة اخرى تحديد المحاور الكبرى للاصلاح الميزاني واثرها على مفهوم الميزانية وهيكلتها وكذا مبادئ اعدادها وطريقة تقديمها والرقابة عليها

يدور موضوع الرسالة حول إرتباط نظام الميزانية بمقتضيات الرقابة المالية، وكيف ساهم اصلاح النظام الميزانياتي في الجزائر في توسيع وتحديث الرقابة المالية من خلال تكريس رقابة الاداء

تنفذ ميزانية الدولة من طرف اعوان عموميين يصطلح عليهم في قانون المحاسبة العمومية بالامر بالصرف والمحاسب العمومي، حيث يسهر كل منهما في اطار مهامه المحددة قانونا بتنفيذ النفقات وتحصيل الايرادات وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية ويتحملون بذلك العديد من المسؤوليات فيما يخص الاستغلال الامثل للاموال العمومية بعيدا عن كل مظاهر التبذير والتبديد والاختلاس.

تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بعمل تقني اداري تعرضه على مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي يملك صلاحية المنح المؤقت للصفقة

يعتبر مبدأ المنافسة من اهم الضمانات التي حرص المشرع على احترامها بل وحمايتها من خلال تمكين جميع المتعاملين الاقتصاديين للوصول الى الطلب العمومي، حيث يضمن هذا المبدا تكريس سياسة اقتصاد السوق والاحتكام الى قواعد العرض والطلب مما ينعكس ايجابا على حقوق وحريات الافراد وتشجيع روح المبادرة الاقتصادية لدى الافراد ، كما يسمح لمسؤولي الهيئات العمومية المتعاقدة امكانية اقتناء مختلف السلع والخدمات ذات نوعية جيدة وباقل الاسعار مما يساهم في ترشيد النفقات العمومية وتحقيق المصلحة العمومية المنشودة.

تعتبر السلطة القضائية أساس دولة القانون، حيث أصبح من الضروري إخضاع أعمال الإدارة ولاسيما قراراتها المتخذة في إطار سلطتها التقديرية الى رقابة سلطة قضائية مستقلة ومتخصصة، فالقاضي الإداري هو قاضي المصلحة العامة يوازن بين سلطة الإدارة بحجة تحقيق المنفعة العمومية من جهة ومتطلبات الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وعليه فالقاضي الإداري يملك سلطة الملاءمة في رقابة القرارات الإدارية وإلغائها متى كان هناك عدم تناسب بين الأسباب الواقعية لاتخاذ القرار ومضمونه وهذا مايعرف برقابة التناسب، أو كانت سلبيات القرار ومساوئه أكثر من ايجابياته وهذا مايعرف برقابة الموازنة، ويملك القاضي الإداري أيضا سلطة الملائمة في تقرير مسؤولية الإدارة سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ أي على أساس المخاطر أو بسبب الإخلال بمبدأ الساواة أمام الأعباء العامة.
الكلمات المفتاحية: الرقابة – القاضي الإداري – القرار الإداري.

يعتبر الاستاذ الجامعي احد أفراد الاسرة الجامعية يتمتع في إطارها بحقوق ويلتزم بواجبات تتمثل أساسا في احترام مبادئ وأخالقيات المهنة لأنها السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الجامعة، وعليه من واجب االستاذ الجامعي أن يكون مطلع على التشريعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والمستجدات العلمية وطرق التدريس الحديثة .
لقد كان الاستاذ الجامعي في الجزائر يعتمد أساسا على مجهوداته الفردية في تحسين معارفه وتطوير قدراته وفي بعض الأحيان تبادر الإدارة بتنظيم دورات تدريبية للأساتذة الجامعيين لمساعدتهم في اكتساب مهارات التدريس وقواعد البحث العلمي.
لكن بعد صدور القرار 932 المؤرخ في 28/07/2016 المحدد لكيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة الاستاذ الباحث حديث التوظيف أصبحت عملية التكوين وتحسين المعارف مسألة منظمة و ممنهجة وفق برامج محددة من طرف الوزارة الوصية وتسهر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيقها.
الكلمات املفتاحية : االستاذ الباحث ، املرافقة البيداغوجية ، التكوين املتواصل .

تسهر لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض على اختيار المتعامل الاقتصادي وفقا لنظام الصفقات العمومية ودفاتر الشروط، حيث تختص بتقييم العروض واختيار احسن عرض من حيث السعر والمزايا الاقتصادية وتعرضه على مسؤول الهيئة المتعاقدة الذي يصدر قرار المنح المؤقت وفقا لرأي اللجنة.